Human Being
عضو مميز
نهار عامر المحفوظ
تمارس على وزير الداخلية ضغوط شديدة من قبل اللوبي الفئوي الذي تتخفى بعض رموزه خلف مسميات وطنية وديموقراطية زائفة بعنصرية كريهة وبغيضة ضد المناطق الخارجية والقبائل الكويتية لاجل قمعهم وممارسة العنف البوليسي ضدهم بحجة تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية في ادعاء ظاهره حق وباطنه باطل، ان هذه الدعوات العنصرية لم تكن جديدة فهذا ديدنهم، أما ان تأخذ دعوتهم هذه المرة تحريض الاجهزة الامنية لمطاردتهم ومعاقبتهم على ما لم يرتكبوه وباتهام جماعي لجميع القبائل، وذلك باتهام معالي وزير الداخلية بالتقصير اذا لم يصدر اوامره لاجهزته بفرض وضع امني بوليسي لعزل المناطق الخارجية عبر زحف العساكر على اختلاف هيئاتهم من شرطة ودوريات ومباحث ومكافحة الشغب والقوات الخارجية لتتركز في الدائرتين الانتخابيتين، الرابعة والخامسة لمراقبة القبائل وتقييد حريتهم وجر الكثيرين منهم الى المعتقلات واخضاعهم مثل المجرمين في غرف التحقيقات دون تبرير مطاردتهم وارهابهم اللهم غير تهمة النية ومحاكمة النوايا، ان فرض حالة الطوارئ على الدائرتين الرابعة والخامسة توضح بما لا يدع للشك مكاناً ضعف الحكومة وارتباكها لتكون ادارة مطيعة لتنفيذ رغبة دعاة العنصرية والتمييز لتحشد جميع اجهزتها البوليسية في الدائرتين وكأن مواطني هاتين الدائرتين خرجوا عن الشرعية واعلنوا التمرد على نظام الدولة، ان الحكومة لوحدها تتحمل مسؤولية نتائج اجراءاتها القمعية عندما ميزت بين مناطق الكويت واطياف الشعب في تطبيقها دعوة اللوبي الفئوي العنصري ضد اكبر شريحة من المجتمع الكويتي دون ان تدرك خطورة ما تفعله بشق الوحدة الوطنية ان لم يكن نحرها، ان اللوبي الفئوي العنصري لم يكتف بالتحريض بل تعدى ذلك ليسدي النصيحة لوزير الداخلية بمراقبة هواتف مواطني الدائرتين للتجسس عليهم، وكذلك وضع كاميرات تصوير صغيرة في الدائرتين لمراقبة تحرك المواطنين، وللاسف ان هذه النصائح يسديها من يدعون الوطنية والديموقراطية وينصبون انفسهم كمدافعين عن الدستور وحقوق الانسان ليكشفوا بدعواتهم العنصرية زيف ادعاءاتهم بالوطنية والحفاظ على الدستور وهم المطالبون بتعطيله واختراقه بما يخالف المادة 30 من الدستور «الحرية الشخصية مكفولة»، لا نرغب بتفسير مقاصد هذه الحملة العنصرية تقليداً لقول البعض، بانهم يوجهون وزير الداخلية والاجهزة الامنية للدائرتين الرابعة والخامسة لتتاح لهم فرص فتح اسواق شراء الذمم المذمومة دينياً واخلاقياً.
هل صحيح أ هناك ضغوط تمارس على وزير الداخلية ؟
خصوصاً ونحن نعرف أن الحكومة الحالية شكلت بالتحالف مع كتلة العمل الوطني
التي طرحت أفكاراً عنصرية ضد أبناء المناطق الخارجية مؤخراً في عدة مناسبات خصوصاً على خلفية إستجواب نورية الصبيح ؟ سواءاً كانت تلك القراءة صحيحة أم غير صحيحة ما هو المبرر لهذا العنف المفرط الذي مورس ضد القبائل في الأسابيع القليلة الماضية؟؟ هل هذه هي الطريقة الوحيدة لتطبيق القانون ؟؟
تمارس على وزير الداخلية ضغوط شديدة من قبل اللوبي الفئوي الذي تتخفى بعض رموزه خلف مسميات وطنية وديموقراطية زائفة بعنصرية كريهة وبغيضة ضد المناطق الخارجية والقبائل الكويتية لاجل قمعهم وممارسة العنف البوليسي ضدهم بحجة تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية في ادعاء ظاهره حق وباطنه باطل، ان هذه الدعوات العنصرية لم تكن جديدة فهذا ديدنهم، أما ان تأخذ دعوتهم هذه المرة تحريض الاجهزة الامنية لمطاردتهم ومعاقبتهم على ما لم يرتكبوه وباتهام جماعي لجميع القبائل، وذلك باتهام معالي وزير الداخلية بالتقصير اذا لم يصدر اوامره لاجهزته بفرض وضع امني بوليسي لعزل المناطق الخارجية عبر زحف العساكر على اختلاف هيئاتهم من شرطة ودوريات ومباحث ومكافحة الشغب والقوات الخارجية لتتركز في الدائرتين الانتخابيتين، الرابعة والخامسة لمراقبة القبائل وتقييد حريتهم وجر الكثيرين منهم الى المعتقلات واخضاعهم مثل المجرمين في غرف التحقيقات دون تبرير مطاردتهم وارهابهم اللهم غير تهمة النية ومحاكمة النوايا، ان فرض حالة الطوارئ على الدائرتين الرابعة والخامسة توضح بما لا يدع للشك مكاناً ضعف الحكومة وارتباكها لتكون ادارة مطيعة لتنفيذ رغبة دعاة العنصرية والتمييز لتحشد جميع اجهزتها البوليسية في الدائرتين وكأن مواطني هاتين الدائرتين خرجوا عن الشرعية واعلنوا التمرد على نظام الدولة، ان الحكومة لوحدها تتحمل مسؤولية نتائج اجراءاتها القمعية عندما ميزت بين مناطق الكويت واطياف الشعب في تطبيقها دعوة اللوبي الفئوي العنصري ضد اكبر شريحة من المجتمع الكويتي دون ان تدرك خطورة ما تفعله بشق الوحدة الوطنية ان لم يكن نحرها، ان اللوبي الفئوي العنصري لم يكتف بالتحريض بل تعدى ذلك ليسدي النصيحة لوزير الداخلية بمراقبة هواتف مواطني الدائرتين للتجسس عليهم، وكذلك وضع كاميرات تصوير صغيرة في الدائرتين لمراقبة تحرك المواطنين، وللاسف ان هذه النصائح يسديها من يدعون الوطنية والديموقراطية وينصبون انفسهم كمدافعين عن الدستور وحقوق الانسان ليكشفوا بدعواتهم العنصرية زيف ادعاءاتهم بالوطنية والحفاظ على الدستور وهم المطالبون بتعطيله واختراقه بما يخالف المادة 30 من الدستور «الحرية الشخصية مكفولة»، لا نرغب بتفسير مقاصد هذه الحملة العنصرية تقليداً لقول البعض، بانهم يوجهون وزير الداخلية والاجهزة الامنية للدائرتين الرابعة والخامسة لتتاح لهم فرص فتح اسواق شراء الذمم المذمومة دينياً واخلاقياً.
هل صحيح أ هناك ضغوط تمارس على وزير الداخلية ؟
خصوصاً ونحن نعرف أن الحكومة الحالية شكلت بالتحالف مع كتلة العمل الوطني
التي طرحت أفكاراً عنصرية ضد أبناء المناطق الخارجية مؤخراً في عدة مناسبات خصوصاً على خلفية إستجواب نورية الصبيح ؟ سواءاً كانت تلك القراءة صحيحة أم غير صحيحة ما هو المبرر لهذا العنف المفرط الذي مورس ضد القبائل في الأسابيع القليلة الماضية؟؟ هل هذه هي الطريقة الوحيدة لتطبيق القانون ؟؟
