قسم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي .. مشاكل البعثات و التعيينات !

Casper

عضو جديد
يمثل قسم القانون في كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي صورة مصغرة للتخبط الإداري والتدخلات النيابية سواء الفاسدة أو المستحقة! والإنحدار والمحسوبيه التي تنخر في مفاصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. والتي لم تقم الهيئة بأي خطوة في سبيل معالجتها لسنوات طوال!!

ونظرا لكون القسم من أكثر الأقسام اثارة للجدل والتغطيات الصحفية فقد قررت إفراد هذا الموضوع لكافة المواضيع المنشورة عن القسم وعرض اخر مستجدات قضايا هذا القسم من اقسام كلية الدراسات التجارية ومشاكله الأكاديمية ولعرض تصاريح واراء عشرات من المتقدمين للبعثات والتعيينات الذين سبق لهم التصريح للصحافة بخصوص الفساد والضغوطات بقسم القانون طوال اربعة سنوات خلت لتعد أطول مشكلة دون حل في تاريخ المؤسسات الأكاديمية! وذلك كمرجع لمن يرغب بالإستزادة حول الموضوع ولعرض تطورات الأحدات في الهيئة ولتبادل المعلومات في ظل انعدام الشفافية.

Pictures%5C2012%5C07%5C08%5C7131cde5-34fc-41ca-a612-94da6592873f_main.jpg


وعليه نبدأ في عرض الموضوع في تسلسل تاريخي من الصحافة ومن ضمنها تغطياتي الشخصية للموضوع أملا في انصاف كل ذي حق ممن استعانوا بي و بغيري من الزملاء لعرض قضيتهم اعلاميا:
 

Casper

عضو جديد
جريدة الوطن 3 فبراير 2010

أكدو أن المصالح الشخصية وراء التجميد مطالبين المسؤولين بسرعة التدخل:

تدخلات وضغوطات توقف ابتعاث مرشحي القانون في التطبيقي منذ سنتين


كتب عبدالحميد المضاحكة:

عبر عدد من متقدمي الابتعاث في قسم القانون التابع لكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اسفهم لتعليق مستقبلهم العلمي والدراسي بسبب ضغوطات يمارسها البعض وادعاءات لا اساس لها من الصحة.

وبينوا انهم تقدموا للابتعاث قبل سنتين واتبعوا الاجراءات القانونية والسليمة التي تكفل ترشيحهم موضحين انه تم ترشيح مستوفي الشروط منهم بعد الاختبار اي قبل عامين إلا أن الضغوطات التي مارسها البعض لاسباب غير معلنة عطلت التحاقهم بالدراسة مشيرين الى ان هذه الضغوطات تمثلت في الطعن بشكل مبهم بمدة الاختبار وصعوبة الاسئلة مناشدين مدير عام الهيئة الاسراع في اجراءات الابتعاث المجمدة منذ عامين بسبب تدخلات البعض الذين يحاولون الزج باسماء معينة مشيدين بجهود عميد الكلية ورئيس القسم في مقاومة تلك الضغوط.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي اجرتها «الوطن» معهم وفيما يلي نصها:

في البداية قال فواز العوضي ان ما يثار حول الزمن المخصص للاختبارات غير صحيح مشدداً على ان الادعاء بسحب أوراق الاختبار بعد مرور نصف ساعة كلام عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة موضحاً أن الاختبار استغرق فترة تجاوزت الساعة ولمسنا تعاونا كبيراً ومرونة من القسم المختص وكانت الاجواء ملائمة ومناسبة على عكس ما يحاول البعض تصويره في وسائل الإعلام بهدف التضليل وخلط الأوراق بهدف الزج باسم على اللجنة.

واضاف العوضي بانه تم تقديم مناشدة من قبل عدد من المتقدمين الى عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور عبدالواحد الخلفان لاستكمال الاجراءات وتحقيق العدل والمساواة وحفظ الحقوق موضحاً أن هناك بيانات خاطئة بخصوص معدلات المتقدمين للبعثات تم نشرها في وسائل الإعلام وتداولها بعض المسؤولين وهي ليست حقيقية بالمرة.


ضغوطات

وبدورها قالت مي الأيوبي أن هناك ضغوطات تمارس ضد قسم القانون في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعطيل السير في الاجراءات الخاصة بالابتعاث من خلال اثارة الشبهات والطعن في ترشيحات الطلبة للابتعاث مؤكدة ان العدل والمساواة والشفافية هي المعايير التي تم تطبيقها على الجميع بدون تمييز او محاباه.
واضافت الايوبي ان الالتزام باللوائح مسألة محسومة ولا جدال بها ولكن لا يجب ان يتم تعليق مستقبل التحصيل العلمي لمجموعة مميزة بسبب شبهات مرسلة بلا ادلة وطالبت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي بوضع حد لهذه الضغوطات والممارسات الغير قانونية.

وبدوره بين ناصر المراغي ان المقابلة الشخصية التي تمت تضمنت جوانب فنية واخرى تتعلق بالشخصية والحضور الذهني والذكاء وتمت وفق الاطار المعروف والمعهود وتم اطلاق العنان لنا للتعبير والاجابة بكل حرية رافضاً الحملة الاعلامية والسياسية التي تهدف الى تغيير قناعات اللجنة الاكاديمية.

واضاف بان هناك تقسيما واضحا لمعايير الترشح للبعثة في اللوائح المعتمدة من الهيئة فعلى من حاول تعطيل ظهور النتائج ان يعودوا اليها قبل ترديد اتهامات باطلة وليس لها اساس من الصحة.

تجميد الابتعاث

ومن جهتها اكدت هند الفليج انها لم تكن تتوقع ان يتدخل البعض بشكل سلبي للتأثير على اللجنة لفرض اسم معين واستخدام الاسئلة البرلمانية بهدف ليّ ذراع قسم القانون في كلية الدراسات التجارية واستخدام الوسائل الاعلامية للضغط وتغيير وجهات النظر، وأضافت ان التعطيل يهدف الى كسب الوقت بقدر الامكان حتى يتم قبول الاسم الذي يدفعون له لتحقيق مصالحهم الانتخابية التي عطلت قبولنا لمدة تزيد عن سنتين كاملتين موضحة بانها تفوقت في مجال الحقوق وترغب في خدمة بلدها من خلال الابتعاث للدراسات العليا ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن مع الاسف الشديد.

اما دخيل الدخيل فقال من جهته أنه ينتظر استكمال الاجراءات التي طال امدها بلا سبب يتحمله المتقدمون مبيناً بأنه تم رصد درجات المقابلات وارسال الملفات الى عميد الدراسات التجارية لاستكمال الاجراءات وتم تجميد الموضوع بعد ذلك.

واضاف بانه من غير المقبول ان يتم تعطيل ابتعاث اعلانين لمدة عامين بسبب مقعد واحد مشيرا الى ان هناك من سبقه ولاتزال اوراقه محلك سر دون أي تطور ايجابي يلوح في الافق.
ومن جهته اكد ابراهيم الفيلكاوي ان اهدار الوقت يجعله يشعر بخيبة الامل موضحاً ان المستقبل امامنا غير واضح الملامح بسبب التشويش الذي يحدثه البعض الذين يقفون امام التنمية البشرية للشباب الكويتي.

وبين بأنه لو تمت الامور بشكل طبيعي لكان المتبقي من بعثة الماجستير هو اشهر معدودة فقط كما هو الحال مع مبتعثي جامعة الكويت الذين قدموا اوراقهم بنفس الفترة التي قدمنا فيها اوراقنا للهيئة.
 

Casper

عضو جديد
جريدة الجريدة 7 مارس 2010

ضياع ملفات مرشحي البعثات والتعيينات في قسم القانون ب التطبيقي يثير الشكوك
اجتازوا المقابلة منذ سنتين... ولا نتيجة للتحقيق السرمدي

أحمد الشمري

لم تبت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أسماءَ المتقدمين للبعثات والتعيينات في قسم القانون في آلية الدراسات التجارية منذ سنتين... مرجعة السبب إلى ضياع الملفات.
مازالت مشكلة البعثات والتعيينات في قسم القانون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستمرة، فبعد مرور عامين على تشكيل لجان الاختيار الخاصة بالاثنين مازالت الهيئة تماطل في إعلان أسماء المقبولين والمستوفين لشروط الاختيار التي أعلنتها في وقت سابق.

وأكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ل'الجريدة'، أن 'إدارة الهيئة لم تعتمدأسماء المتقدمين للتعيينات والبعثات بقسم القانون حتى الآن، رغم أنهم تقدموا إلى القسم منذ سنتين وتخطوا مقابلة لجنة القسم'.

وأوضحت تفاصيل مشكلة المتقدمين للبعثات والتعيينات بالقول: 'إن قسم القانون بكلية الدراسات التجارية أعلن في مايو 2008 حاجته إلى أعضاء هيئة التدريس، في تخصصات القانون المدني والمرافعات والقانون العام، بشرط أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جدا في الإجازة الجامعية، فتقدم 14 شخصاً لشغل تلك الوظائف، وفي يونيو 2008 أي بعد شهر من الإعلان الأول تم الإعلان في الصحف البحرينية عن حاجة القسم إلى أعضاء هيئة تدريس في نفس التخصصات التي ذُآِرت في الإعلان الأول دون تحديد المعدل في درجة الإجازة الجامعية، وتقدم لهذه الوظيفة أربعة من الكويتيين الذين يستكملون دراستهم في البحرين، وفي يوليو 2008 تم الاتصال بالمتقدمين في الإعلان الأول والبالغ عددهم 14 لمقابلتهم أمام لجنة خاصة برئاسة رئيس قسم القانون د.أحمد رشيد، الذي انتهت مدة عمله آرئيس للقسم بعد مقابلته للمتقدمين، وفي سبتمبر 2008 تولى د.يوسف الأنصاري رئاسة قسم القانون'.

وذكرت المصادر أن 'المتقدمين للتعيين سألوا عن نتائج المقابلات الشخصية والإجراءات التي تمت في المقابلة، فأجابهم الأنصاري بأنها ضاعت، وهو ما يثير تساؤلاً عن سبب عدم إعلان نتائج المقابلات فور الانتهاء منها'، مشيرة إلى أن 'المتقدمين أحسّوا بوجود تلاعب في عملية التعيينات والبعثات، وإلا لما ضاعت الملفات بغرض تغيير ترآيبة القسم حسب المقربين من أعضاء القسم، فهل يُعقَل أن تضيع ملفات بهذه الأهمية في هيئة تعليمية بحجم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟'.

وأفادت المصادر بأن 'إدارة الهيئة استدعت المتقدمين في مارس 2009 وطلبت منهم إحضار أوراق جديدة لمقابلتهم مرة أخرى في الشهر نفسه، مع وجود محاولات إقحام أسماء ثلاثة أشخاص جدد إلى69 ال 14 الذين تقدموا في الإعلان الأول، للحصول على الوظيفة على الرغم من عدم تقدمهم في الوقت المحدد، إضافة إلى أن المقابلة الجديدة أُلغيت بحجة عدم اآتمال تشكيل لجنة المقابلات'.

وبيّنت أن القسم 'أعلن في يونيو 2009 مرة أخرى حاجته إلى أعضاء هيئة التدريس في تخصصات القانون الخاص والمرافعات والقانون الجنائي، وتقدم إلى هذه الوظيفة عدد من المواطنين مع اشتراط رفع النسبة المطلوبة في درجة الإجازة الجامعية، ولكن لم يتم الاتصال بهم لمقابلتهم حتى الآن'.

وعن كيفية إعلان الهيئة حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس، أوضحت المصادر أن إدارة شؤون العاملين في 'التطبيقي' يجب أن تطرح ثلاثة إعلانات للتوظيف في الهيئة، الأول إعلان رئيسي في الصحف الكويتية، والثاني إعلان تكميلي في الصحف الكويتية، والثالث إعلان خارجي في الصحف الخارجية،مبينة أنه 'إذا تقدم شخص مطابق لشروط الإعلان الأول فلا يجوز للإدارة أن تطرح الإعلان التكميلي أوالخارجي، ولكن إذا لم يتم التقدم للإعلان الأول يتم طرح الإعلان التكميلي، وفيه يتم خفض الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة، وإذا لم يتقدم أحد للإعلانين الأول والتكميلي يتم طرح الإعلان في الصحف الخارجية، ولذا فإن المتقدمين يتساءلون: إذا كانت الإدارة لا ترغب في تعيين أعضاء هيئة التدريس، فلماذا يعلن قسم القانون حاجته إلى أعضاء جدد؟ ألا يدل ذلك على علاقة الإعلانات المطروحة بالدرجات المالية المطلوبة في الميزانية؟'.

وأعربت المصادر عن استغراب المتقدمين 'عدمَ ظهور نتائج لجنة التحقيق التي شكلها مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتعرف على المتسبب في ضياع ملفاتهم للوظائف المعلن عنها والتي مضى عليها سنتان'، كاشفة أن 'قسم القانون ينتدب ما يتجاوز ال 15 أستاذاً للتدريس في آل فصل دراسي، فلماذا لا يتم سد هذا النقص عبر التعيين؟'، مشيرة إلى مطالبة المتقدمين للبعثات والتعيينات وزيرة التربية التعليم العالي بأن 'تضع مشكلتهم ضمن أجندة أعمالها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل، وأن تبحث عن نتائج التحقيق في ضياع ملفاتهم، لأنهم إذا لم يجدوا حلاً لمشكلتهم فسيلجأون إلى القضاء لإنصافهم'.
 

Casper

عضو جديد
جريدة الجريدة 17 مارس 2010

لجنة التحقيق في قضية مبتعثي القانون بـ التطبيقي استمعت لأقوال رئيس القسم
أولياء أمور المرشحين لـ الجريدة: نثق بحل الرفاعي لتلك المشكلة



استمعت لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام «التطبيقي» للتأكد من إجراءات سير عمل لجنة مبتعثي قسم القانون بكلية الدراسات التجارية لرئيس لجنة قسم القانون وأعضاء هيئة تدريس القسم.

اذ استمعت لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام «التطبيقي» للتأكد من إجراءات سير عمل لجنة مبتعثي قسم القانون بكلية الدراسات التجارية لرئيس لجنة قسم القانون وأعضاء هيئة تدريس القسم.

وقد علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام الهيئة د. يعقوب الرفاعي للتأكد من إجراءات سير عمل لجنة مبتعثي قسم القانون بكلية الدراسات التجارية قد انتهت من سماع أقوال رئيس لجنة قسم القانون وأعضاء هيئة التدريس مبينة أن نتائج التحقيق في طور التبلور.

إلى ذلك، ناشدت مجموعة من أولياء أمور المرشحين للبعثات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية مدير عام الهيئة الإسراع في اعتماد نتائج ترشيحهم، موضحة لـ»الجريدة» أن «مدة السنتين ونصف السنة التي انتظرها المرشحون طويلة جدا بالنسبة للإجراءات الاعتيادية للبعثات في الجهات الأخرى، وأن هذه المدة أدت إلى عدم تركيز المرشحين على أعمال وظائفهم بالإضافة إلى أن هناك مجموعة قد رفضت التوظيف لكونهم مرشحين في البعثة لاتاحة الفرصة لغيرهم»، معربة عن تأثر جميع المشاريع الحياتية الخاصة بالمرشحين لحين اكتمال ابتعاثهم مما يشعرهم بعدم الاستقرار النفسي».

وأشارت المجموعة إلى أن «الإجراءات لا تقف عند اعتماد المدير لها، بل إن مراسلة الجامعات وإكمال شروط اللغة والانتساب تحتاج كل ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت»، مشيرة إلى أن «المرشحين ليس لهم أي ذنب فيما يحدث من مشاكل في الهيئة، وما يعنينا هو مصلحة أبنائنا ومستقبلهم العلمي والوظيفي الذي توقف عند انتظار اعتماد قبولهم من قبل مدير الهيئة».

ولفت أولياء الأمور إلى أن «الهيئة ذكرت للمرشحين حين توجهوا إليها للاستفسار عن مصيرهم أن الموضوع أحيل إلى لجنة تحقيق لبحث مدى صحة إجراءات الابتعاث من عدمها، ولكن نما الى علمهم أن لجنة التحقيق انتهت من سماع جميع الأطراف وانتهت من اعمالها، الأمر الذي يحتم على مدير عام الهيئة إدراج موضوع بعثات قسم القانون ضمن جدول اجتماع لجنة البعثات القادم حتى يتم التصديق على الأسماء واعتماد المرشحين»، مبدين إيمانهم التام بأن مدير الهيئة سيهتم بالموضوع وسيلبي نداءهم ليضع حدا لهذه المعاناة التي آن لها أن تحل!
 

Casper

عضو جديد
جريدة مباشر 4 ابريل 2012

دشتي يمطر 'الحجرف' بالأسئلة حول التعيينات بالتطبيقي

مباشر: وجه النائب د. عبدالحميد دشتي عدة اسئلة لوزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف عن آلية التوظيف والتعيينات في التطبيقي، في ما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التعليم العالي المحترم

نص السؤال

في عام 2008 أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن حاجتها لمدرسين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه للعمل في قسم القانون التابع لكلية الدراسات التجارية.

وتقدم لهذا الإعلان مجموعة من الشباب الوطني وشكلت لجنة برئاسة الدكتور أحمد رشيد المطيري وعضوية الدكتور يوسف الأنصاري والدكتور يوسف المطوطح والدكتور عبد الله الدوسري والدكتور تركي المطيري .

وبعد انتهاء أعمال اللجنة تسربت لبعض المتقدمين للإعلان المذكور نتيجة المقابلات التي أجرتها اللجنة المذكورة ، فتقدم أحد المتقدمين للإعلان اعتراضا على النتيجة . إلا أن ملفات جميع المتقدمين والتي كانت بحوزة الدكتور أحمد رشيد المطيري باعتباره رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية ورئيس اللجنة كذلك قد فقدت واختفت جميعها بما احتوته من مستندات رسمية .

ولم تقم الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اختفاء تلك الملفات ولم يتم استدعاء رئيس قسم القانون الدكتور احمد رشيد المطيري باعتباره المسئول الأول عن تلك الملفات لكونها تحت يده وبحوزته بل منح إجازة تفرغ علمي وكأنها مكافأة له على ما حدث .ونتيجة لتلك الحادثة طلب قسم القانون من المتقدمين تقديم أوراقهم مرة أخرى ، وبالفعل تقدموا بأوراقهم حسب طلب قسم القانون .

وبالرغم من تقديم المتقدمين لأوراقهم مرة أخرى إلا أن قسم القانون في كلية الدراسات التجارية لم يشكل لجنة أخرى لمقابلتهم بالرغم من حاجة القسم لتعيين مدرسين فيها .

وفي عام 2009 نشرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إعلان في مملكة البحرين عن حاجتها لوظيفة مدرس من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير بشروط ميسرة أهمها بأن يكون التقدير الحاصل عليه المتقدم في شهادته العلمية جيد بالرغم من الأعلان الاولى المنشور في دولة الكويت يشترط الحصول على معدل جيد جدا ! ، وأن يكون استلام الأوراق عن طريق سفارة دولة الكويت في مملكة البحرين .

وتقدم عدد من الكويتيين لهذا الإعلان المنشور في مملكة البحرين وأرسلت الأوراق إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي . ولكن الهيئة أنكرت أمام بعض المتقدمين ذلك الإعلان بتصرف يدل عن عدم المؤسسية والمهنية والشفافية . ولم تشكل لجنة لمقابلة المتقدمين بالرغم من أن المتقدمين هم من الشباب الكويتي كما فعلت عندما استلمت من المتقدمين الذين فقدت ملفاتهم أول مرة .

وفي عام 2010 لم تنشر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإعلان بحاجتها لمدرسين لقسم القانون في كلية الدراسات التجارية ، وقامت باستلام أوراق لمتقدمين لهذه الوظيفة ، فأصبح لديها ثلاث مجموعات من المتقدمين .

وبالرغم من تكدس الطلبات المقدمة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحاجتها لمدرسين يعملون في قسم القانون التابع لكلية الدراسات التجارية ، إلا ان الهيئة تعمدت إهمال الطلبات المقدمة لها وأهملت حاجتها الملحة لمدرسين في قسم القانون لمدة أربع سنوات من العام 2008 إلى العام 2012 الحالي .

وقد كان حجة الهيئة في هذا الإهمال أنه لم يكن يوجد رئيس قسم للقانون بالرغم من أن رئيس القسم على رأس عمله وهو الدكتور منصور السعيد .

والحقيقة أنه تم إبلاغ بعض المتقدمين أن مسألة القبول لوظيفة مدرس في قسم القانون تخضع لاعتبارات فئوية وطائفية .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :

1 – ما هي الأسباب التي حالت دون تشكيل لجنة في قسم القانون لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مدرس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالرغم من أن ظروف تشكيلها جاهزة وأن أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة مكتملة ؟

2 – متى سوف تشكل هذه اللجنة المنوه عنها في البند ( 1 ) من هذا السؤال ؟

3 – ما هو الدور والإجراءات التي قام فيها مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن ما ذكر من وقائع في صدر هذا السؤال ؟ وما سبب سكوته طوال تلك الفترة ؟

4 – ما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة بحق الدكتور أحمد رشيد المطيري بعد ضياع ملفات المتقدمين ؟ ويرجى تزويدي بمحاضر التحقيق معه ونتيجتها ؟

5 – هل تمت إحالة الدكتور يوسف المطوطح الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية إلى التحقيق عن أي شكوى قدمت ضده طوال عمله ؟ ويرجى تزويدي في هـــذا الشأن بصورة من جميع الشكاوى المقدمة ضده ؟ وصورة من جميع محاضر التحقيق معه؟ وصورة من جميع القرارات الصادرة بشأن التحقيقات معه؟

6 – هل تمت إحالة الدكتور تركي المطيري الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية إلى التحقيق عن أي شكوى قدمت ضده طوال عمله ؟ ويرجى تزويدي في هـــذا الشأن بصورة من جميع الشكاوى المقدمة ضده ؟ وصورة من جميع محاضر التحقيق معه؟ وصورة من جميع القرارات الصادرة بشأن التحقيقات معه؟

7 – ما هو طبيعة الخلاف بين كلا من الدكتور أحمد رشيد المطيري والدكتور تركي المطيري والدكتور يوسف المطوطح من جهة مع الدكتور يوسف الأنصاري والدكتور منصور السعيد من جهة أخرى ؟

8 – يرجى تزويدي بأسماء الطلبة المسجلين في الشعب التي قام بتدريسها الدكتور يوسف المطوطح الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية للعام الماضي والحالي ؟ وتزويدي بكشف العلامات التي قيدها لكل طالب ؟ وتزويدي بصور من جميع الامتحانات التي صححها لهؤلاء الطلبة عن كل مادة قام بتدريسها في الفترة المذكورة في هذا البند ؟

9 – يرجى تزويدي بأسماء الطلبة المسجلين في الشعب التي قام بتدريسها الدكتور أحمد رشيد المطيري الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية للعام الماضي والحالي ؟ وتزويدي بكشف العلامات التي قيدها لكل طالب ؟ وتزويدي بصور من جميع الامتحانات التي صححها لهؤلاء الطلبة عن كل مادة قام بتدريسها في الفترة المذكورة في هذا البند ؟

10 – يرجى تزويدي بأسماء الطلبة المسجلين في جميع الشعب التي قام بتدريسها الدكتور تركي المطيري - الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية - للعام الماضي والحالي ؟ وتزويدي بكشف العلامات التي قيدها لكل طالب ؟ وتزويدي بصور من جميع الامتحانات التي صححها لهؤلاء الطلبة عن كل مادة قام بتدريسها في الفترة المذكورة في هذا البند ؟

11 – يرجي تزويدي بصورة كاملة عن كل ما هو موجود في الملف الوظيفي للدكتور يوسف المطوطح الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية بما فيه صور من شهاداته الجامعية الحاصل عليها ؟

12 – يرجي تزويدي بصورة كاملة عن كل ما هو موجود في الملف الوظيفي للدكتور أحمد رشيد المطيري الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية بما فيه صور من شهاداته الجامعية الحاصل عليها ؟

13 – يرجي تزويدي بصورة كاملة عن كل ما هو موجود في الملف الوظيفي للدكتور تركي المطيري الذي يعمل في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية بما فيه صور من شهاداته الجامعية الحاصل عليها ؟

14 – يرجى تزويدي بصور من جميع القرارات الصادرة بمنح الدكتور أحمد رشيد المطيري إجازة تفرغ علمي ؟

15 – يرجى تزويدي بالانتاج العلمي الذي تقدم به الدكتور أحمد رشيد المطيري للهيئة العامة للتعليم التطبيقي بعد انتهائه من إجازة التفرغ العلمي ، والذي منح هذه الإجازة لغرض هذا الانتاج العلمي ؟



16 – في حالة عدم تقديم الدكتور أحمد رشيد المطيري لأي إنتاج علمي بالرغم من منحه إجازة تفرغ علمي ، فما هي الإجراءات التي اتخذت بحقه لمخالفته لقواعد هذا النوع من الإجازات ؟ وما هو مصير ما تقاضاها من رواتب طوال مدة إجازة التفرغ العلمي طالما انه لم يتقدم بأي إنتاج علمي ؟

17 – يرجى تزويدي بقواعد وشروط منح إجازة التفرغ العلمي الواردة في مرسوم قانون الخدمة المدنية أو اللوائح والنظم الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو أي قرارات صادرة من مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن تلك القواعد والشروط ؟

مع خالص التحية

مقدم السؤال

د.عبدالحميد دشتي
 

Casper

عضو جديد
جريدة الوطن 15 ابريل 2012

وردا على تدخل دشتي بمشاكل القسم تدخل ايضا الصيفي ...!

الصيفي يمطر وزير التربية بأسئلة حول مخالفات رئيس قسم القانون بالدراسات التجارية في التطبيقي


وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي حزمة اسئلة الى وزير التربية والتعليم العالي جاء في مقدمتها:
نمى الى علمي ارتكاب رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعض المخالفات، ولذا يرجي افادتي عما يلي:


1 - تقدم بعض أعضاء هيئة التدريس في القسم المذكور بالعديد من الشكاوى ضد رئيس القسم، فما مدى صحة ذلك؟ وماذا تم من اجراءات بهذا الخصوص؟ وهل تم التحقيق مع رئيس القسم المذكور؟ واذا كانت الاجابة بلا فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك؟ أما اذا كانت الاجابة بنعم فما هي نتائج التحقيق؟ وهل تم توقيع العقوبات المناسبة في هذا الشأن؟
وطلب تزويده بما يلي:
أ - نسخة من الشكاوى المقدمة من أعضاء القسم المذكور.
ب - نسخة من القرارات التي صدرت في هذاالشأن.
ج - نسخة من تقرير لجنة التحقيق ان وجد.

2 - نمى الى علمي قيام رئيس القسم المذكور بتعطيل لجنة البعثات الخاصة التي تم تشكيلها وفقا للوائح وتوصيات لجان التحقيق وقرارات السيد وزير التربية والتعليم العالي، فما مدى صحة ذلك؟ وهل تمت محاسبة رئيس القسم عن هذا الأمر؟ وماهي الاجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بنسخة من المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

3 - نمى الى علمي ممارسة رئيس قسم القانون المذكور للمحاماة بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للمكاتب الاستشارية، كما نمى الى علمي قيامه بالترافع في قضايا ضد الهيئة بالمخالفة للقانون واللوائح المطبقة في هذا الشأن، فما مدى صحة ذلك؟ وهل تمت محاسبته عن هذه المخالفات؟ وما هي الاجراءات التي تمت والقرارات التي صدرت في هذا الشأن؟ وفي حال عدم القيام بالاجراءات المطلوبة في هذا الشأن يرجى بيان الأسباب ان وجدت، كما يرجى تزويدي بالمستندات والقرارات المتعلقة بهذاالشأن.

4 - نمى الى علمي تعطيل رئيس قسم القانون المذكور لأعمال القسم وعلى وجه الخصوص لجنتا البعثات والتعيينات مما ترتب عليه تعطيل اجراءات التعيين والابتعاث في القسم العلمي طوال مدة توليه لرئاسة القسم، فما مدى صحة ذلك؟ وماهو دور ادارة الهيئة ازاء هذا الأمر؟ وماهى الاجراءات التي اتخذت بحقه لو صح مثل ذلك؟ كمايرجى تزويدي بالمستندات والأوراق المتعلقة بهذا الشأن.

5 - نمى الى علمي قيام رئيس قسم القانون بانتداب أعضاء هيئة التدريس من خارج الهيئة دون موافقة لجنة التعيينات والانتدابات في القسم العلمي طوال مدة شغله لرئاسة القسم بالمخالفة للائحة العمل في الأقسام العلمية، فما مدى صحة ذلك؟ وهل تمت محاسبته على هذه المخالفات؟ واذا كانت الاجابة بلا فما هي الأسباب؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما هي الاجراءات التي تمت والقرارات التي صدرت في هذا الخصوص؟ يرجى تزويدي بنسخة من المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

6 - نمى الى علمي قيام رئيس القسم بانتداب عضوين من القسم العلمي، الأول لمكتب مدير عام الهيئة والأخر لغرفة التجارة والصناعة، فما مدى صحة ذلك؟ وهل تم اخذ موافقة رئيس القسم العلمي واللجان المختصة على ذلك؟ وهل يجوز الندب لغرفة التجارة والصناعة على الرغم من أنها ليست جهة حكومية؟ وهل تمت محاسبة رئيس القسم عن هذه المخالفات ان وجدت؟ وما هي الاجراءات التي تمت في هذا الشأن؟ كما يرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة بهذا الشأن.

7 - نمى إلى علمي سماح رئيس قسم القانون المذكور لأحد أعضاء هيئة التدريس في القسم بتدريس كتاب لم يتم اقراره واعتماده من قبل الجهات واللجان المختصة بمايشكل مخالفة للوائح المتعلقة بهذا الشأن وقد تقدم أحد أعضاء القسم بشكوى لرئيس القسم بهذا الشأن.فما مدى صحة ذلك؟ وماهى الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟ وهل تمت محاسبة عضو هيئة التدريس المذكور ورئيس القسم ازاء هذه المخالفات؟ وماهى الاجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بنسخة من المستندات المتعلقة بهذا الشأن.
 

Casper

عضو جديد
جريدة القبس 9 اكتوبر 2012

12 شكوى متبادلة في قسم القانون بــ «التجاري» لجنة تحقيق للأساتذة: حلوا مشاكلكم وديّاً حتى لا يتضرر الطلبة


وليد العبدالله

ما زالت المشاكل والتجاوزات تتوالى في لجان التعيينات والبعثات منذ سنوات غير متأثرة بتغيير ادارة الهيئة وعميدين لكلية الدراسات التجارية وثلاثة رؤساء لقسم القانون من دون أي بوادر تشير إلى انفراج الأمور، بل يبدو أن قسم القانون لا يكاد يخرج من مشكلة حتى ينتهي إلى مشكلة أكبر منها من دون وجود قرار يتسم بالمسؤولية ينهي معاناة جموع المتقدمين لإعلانات التعيين والبعثات منذ أكثر من أربعة أعوام!

2472.jpg


سلة مشاكل متنوعة

وبدأت سلسلة المشاكل بقسم القانون في عام 2007 نتيجة خلافات قديمة بين بعض أعضاء القسم أدت إلى قيام مجموعة من أعضاء اللجنة باستبعاد فئة من أعضاء اللجنة، وعليه أصدرت تلك اللجنة قراراً بتعيين إحدى المتقدمات المحسوبات على قيادي في اللجنة دون غيرها من دون وجه حق، وعلى إثر ذلك تقدم أحد المرشحين بدعوى إدارية بطلب إلغاء القرار الإداري الخاص بتعيينات 2008، وقد حكمت محكمة التمييز بحكمها 122 لسنة 2011 اداري 2، بإلغاء القرار إلغاءً مجردا، وهو ما أدى الى إنهاء خدمات المعينة استناداً الى بطلان تعيينها لخطأ اللجنة باستبعاد باقي أعضاء لجنة التعيينات، وحتى تاريخه لم تقم الهيئة بتنفيذ حكم التمييز المذكور من دون مبرر!

إعلانات التعيين
مخالفة للوائح

وعليه استمرت مخالفات قسم القانون بنشر إعلانات بطلب أعضاء هيئة تدريس ومعيدي بعثات في قسم القانون، وذلك في عام 2008 إلا أنه لم تُجرَ مقابلة المتقدمين، ثم عاود القسم نشر إعلان تعيين عام 2009 إلا أنه مرة أخرى لم يُجر. مقابلات المتقدمين، ثم عاود نشر إعلان ثالث دولي بمملكة البحرين عام 2009، وذلك على الرغم من وفرة المتقدمين في الكويت، وعدم وضع اعلانات تكميلية بالكويت، ولم يبت القسم في تلك الإعلانات قاطبة حتى تاريخه بسبب الخلافات التي نشبت بين بعض أعضاء القسم، مما تسبب في عدم انعقاد لجان التعيينات والبعثات حتى تاريخه للنظر في الطلبات المتراكمة منذ عدة أعوام دونما مبرر.

إشكالية تشكيل اللجان

وبالإضافة الى كَمّ المشاكل، فما زال القسم يرزح تحت وطأة الخلافات في تفسير لائحة العمل بالأقسام العلمية، حيث ما زال الخلاف بين أعضاء القسم قائماً حول مدلول القرار 1385 لسنة 2002، الذي ينص على تضمن تشكيل لجان التعيينات والبعثات أقدم عضو هيئة تدريس من جملة الدكتوراه وأقدم عضوية تدريس من حملة الماجستير، إذا يرى شطر من الأعضاء أن العبرة في الأقدمية باكتساب صفة العضوية في الهيئة، بينما شطر آخر يرى أن العبرة باحتساب الأقدمية هي بتاريخ الحصول على الدرجة العلمية، وقد تقدم أحد أعضاء القسم بدعوى إدارية لغرض حسم المسألة.

ضياع الملفات

وكنتيجة لخلافات القسم أضيعت ملفات المتقدمين طبقا للإعلانات المذكورة أكثر من مرة، وتبادل أعضاء القسم الاتهامات بشأن المسؤولية عن ضياع الملفات، مما حدا برئيس الهيئة - آنذاك - إلى تشكيل لجنة تحقيق في 12 شكوى متبادلة بين أعضاء القسم، ومن بعض المتقدمين، وقد خلصت تلك اللجنة برئاسة د. جاسم عبدالقادر بن جمعة إلى أن وجود رفض رئيس القسم السابق ومن احد أعضاء القسم حضور لجان القسم العلمي، بسبب بطلان تشكليها، كما أشار التقرير الى مسؤولية رئيس قسم سابق عن ضياع استمارات الترشيح السابقة، وأكدت لجنة التحقيق وجوب التنبيه على أعضاء القسم حل مشاكلهم بشكل ودي وأكاديمي، كيلا تمتد خلافاتهم لتؤثر في الطلبة الملتحقين بالقسم من دون جدوى.
ورغم وضوح نتائج التقرير فما زال القسم يرزح تحت ضغط تلك المشكلات، برغم مرور أكثر من عامين على صدور التقرير المذكور من دون تقدم يذكر.

خارطة الطريق

بناء على ما سبق، ومع تراكم طلبات المتقدمين لإعلانات التعيين والابتعاث من دون البت بها ومع توجه العديد منهم الى رفع دعاوى ضد الهيئة بات على مدير الهيئة وعميد كلية الدراسات التجارية التدخل بشكل فاعل لإنهاء حال الشلل التي أصابت القسم نتيجة «الشللية» التي أثرت في عمل القسم وجمدت نشاطاته لأعوام عدة، وذلك من خلال إجراء المقابلات للمتقدمين منذ أربعة أعوام لكل على حدة، بلجان سليمة طبقاً للوائح، يتمكن من خلالها المتقدمون من تبين مراكزهم القانونية قبولاً أو رفضا، إنهاءً لحالة الجمود المطلق التي يعيشها القسم.
 

Casper

عضو جديد
جريدة اجيال 20 فبراير 2014

سابقة خطيرة باعتماد تعيينات مخالفة بقسم القانون..


علمت "أجيال" من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قيام لجنة التعيينات بالهيئة وفي سابقة خطيرة باعتماد تعيين مجموعة من المتقدمين لتعيينات قسم القانون بكلية الدراسات التجارية على خلفية إعلانات تعيين قديمة، وذلك بناء عن تقييم ونتائج وترشيحات غير صحيحة للجنة التعيينات بالقسم العلمي، حيث لم يتم اعتمادها من لجنة التعيينات بالكلية لقناعتها بوجود أخطاء فادحة في التقييم وهو ما جعلها تمتنع عن مقابلة المتقدمين لأن تلك الأخطاء لا تتعلق بالجوانب الشخصية للمتقدمين للوظائف وإنما أخطاء تتعلق ببنود أساسية في استمارة التقييم كالمعدل العام والمؤهل العلمي ومستوى الجامعة التي تخرج منها المتقدم.
واشارت المصادر الي انه قد نتج عن تلك الأخطاء حصول العديد من المتقدمين والمرشحين للوظائف على درجات غير صحيحة، متسائلة المصادر هل تتحرك ادارة الهيئة نحو فتح تحقيق حول تلك الواقعة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإتباع الشفافية في اختيار الكفاءات والكوادر ممن تنطبق عليهم الشروط للحفاظ على مستوى أعضاء هيئة التدريس ومن ثم مستوى جودة التعليم ومخرجات الهيئة.
 
أعلى