في الامس القريب كنا خمس وعشرون دائره واليوم نحن خمس والان ظهرت اصوات لتطالب بالدائره الواحده
نقف امام نص الماده لنرتشف المبدأ
المادة 81 من الدستور قالت :
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
إذن هي دوائر وليست دائره ، البعض يرى ان المثنى يدخل بالجمع فلا ضير ان تكون الكويت دائرتان ولكن دائره واحده لا .
اذن فالدعوه الى الدائره الواحده هو تنقيح للدستور .
انا اتكلم عن الان دون وجود مجلس وانا مع التنقيح نحو مزيد من الحريات كما جاء في صحيح الدستور كما جاء بنص الماده 175 .
اذن تريدون الحل سأترككم مع الحل
المادة 174
للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه، او باضافة احكام جديدة اليه.
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
اذن الحل بالتنقيح ولكن من يريد ان ينقح الدستور الان
اماالقوائم الالزاميه وهي تعني ان لا تسجيل للفرد العادي في الانتخابات مالم يكون منتميا الى قائمه انتخابيه او كما يسمى في العالم بالقائمه الحزبيه ، وهذا المسلك ايضا غير دستوري ولعل حكم المحكمه الدستوريه في مصر في عام 1990 ارسى الدعائم الاساسيه لفكره مخالفه هذا الطرح للقانون الدستوري .
فحين فصلت المحكمه في الطعن المنظور امامها بينت ان الاصل في الانتخابات الفرديه وليس التجمع والمطلب الرئيسي للانتخابات هو اختيار افرادا لتمثيل الناخبين، وان حق كل مرشح في الترشح هو حق مكتسب ووجود قانون انتخاب هو نظره كائفه لهذا الحق غير مقيد له ، وفصلت المحكمه عن كيفيه تعسف هذا الفكره عندما طرح فكره القائمه الحزبيه في تقييد سلطه الافراد في الترشح للمجلس النيابي .
تحياتي
نقف امام نص الماده لنرتشف المبدأ
المادة 81 من الدستور قالت :
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
إذن هي دوائر وليست دائره ، البعض يرى ان المثنى يدخل بالجمع فلا ضير ان تكون الكويت دائرتان ولكن دائره واحده لا .
اذن فالدعوه الى الدائره الواحده هو تنقيح للدستور .
انا اتكلم عن الان دون وجود مجلس وانا مع التنقيح نحو مزيد من الحريات كما جاء في صحيح الدستور كما جاء بنص الماده 175 .
اذن تريدون الحل سأترككم مع الحل
المادة 174
للامير ولثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه، او باضافة احكام جديدة اليه.
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
اذن الحل بالتنقيح ولكن من يريد ان ينقح الدستور الان
اماالقوائم الالزاميه وهي تعني ان لا تسجيل للفرد العادي في الانتخابات مالم يكون منتميا الى قائمه انتخابيه او كما يسمى في العالم بالقائمه الحزبيه ، وهذا المسلك ايضا غير دستوري ولعل حكم المحكمه الدستوريه في مصر في عام 1990 ارسى الدعائم الاساسيه لفكره مخالفه هذا الطرح للقانون الدستوري .
فحين فصلت المحكمه في الطعن المنظور امامها بينت ان الاصل في الانتخابات الفرديه وليس التجمع والمطلب الرئيسي للانتخابات هو اختيار افرادا لتمثيل الناخبين، وان حق كل مرشح في الترشح هو حق مكتسب ووجود قانون انتخاب هو نظره كائفه لهذا الحق غير مقيد له ، وفصلت المحكمه عن كيفيه تعسف هذا الفكره عندما طرح فكره القائمه الحزبيه في تقييد سلطه الافراد في الترشح للمجلس النيابي .
تحياتي