احفاد الصديق
عضو فعال
خبر منشور بالانباء 10\2\13
علمت «الأنباء» أن الحكومة تدارست في اجتماعها الأخير مذكرة رفعتها لجنة الشؤون القانونية الوزارية تضمنت إحالة كل موظف يشارك كتلة المعارضة في الإضراب عن العمل إلى المحاكمة بتهمة تعطيل المصالح العامة.
ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء سيعتمدها في الجلسة المقبلة للبدء في تطبيقها، وذلك منعا لتعطيل المصالح العامة وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين وإرهاق ميزانية الدولة.
وأشار المصدر الى ان الحكومة جادة وحازمة في منع اي إضراب يضر بالمصلحة العليا للبلاد، موضحا ان وسائل الاتصال وإبداء الآراء والحرية المتاحة لا تمنع إيصال الآراء ولا تستدعي عمل إضرابات أو أي نوع من أنواع العصيان المدني في مرافق الدولة الحكومية.
التعليق
بدأت تشعر الحكومه أن البلاد متجهه قريبا الي الاضرابات و التي لا ندري اذا كان الموظفون سينصاعون هذه المره الي طلب نقاباتهم بالاضراب ام سيرفضونها لانه ليس لها اي علاقه مع زيادة الرواتب هذه المره بل السبب سياسي بحت و هذا قد يفشل ما يسمي بالعصيان المدني فاذا صح هذا الخبر هل الحكومه قادره علي فعل ذلك بمحاكمة المضربين مع العلم أنها لم تفعل هذا بالسابق و هل يوجد اي قانون يسمح بمعاقبتهم و اذا كان الجواب بالنفي هل سيتحرك مجلس الامه و يصدر قانون جديد لمعاقبتهم و ما ستكون ردة فعل النقابات لو حصلت هذه الامور هل ستكون مشابهه لتهديداتهم للوزيره ذكري الرشيدي عندما هددتهم
هذه اسئله و افتراضات سنعرف اجاباتها بالطبع في الايام القادمه
علمت «الأنباء» أن الحكومة تدارست في اجتماعها الأخير مذكرة رفعتها لجنة الشؤون القانونية الوزارية تضمنت إحالة كل موظف يشارك كتلة المعارضة في الإضراب عن العمل إلى المحاكمة بتهمة تعطيل المصالح العامة.
ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء سيعتمدها في الجلسة المقبلة للبدء في تطبيقها، وذلك منعا لتعطيل المصالح العامة وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين وإرهاق ميزانية الدولة.
وأشار المصدر الى ان الحكومة جادة وحازمة في منع اي إضراب يضر بالمصلحة العليا للبلاد، موضحا ان وسائل الاتصال وإبداء الآراء والحرية المتاحة لا تمنع إيصال الآراء ولا تستدعي عمل إضرابات أو أي نوع من أنواع العصيان المدني في مرافق الدولة الحكومية.
التعليق
بدأت تشعر الحكومه أن البلاد متجهه قريبا الي الاضرابات و التي لا ندري اذا كان الموظفون سينصاعون هذه المره الي طلب نقاباتهم بالاضراب ام سيرفضونها لانه ليس لها اي علاقه مع زيادة الرواتب هذه المره بل السبب سياسي بحت و هذا قد يفشل ما يسمي بالعصيان المدني فاذا صح هذا الخبر هل الحكومه قادره علي فعل ذلك بمحاكمة المضربين مع العلم أنها لم تفعل هذا بالسابق و هل يوجد اي قانون يسمح بمعاقبتهم و اذا كان الجواب بالنفي هل سيتحرك مجلس الامه و يصدر قانون جديد لمعاقبتهم و ما ستكون ردة فعل النقابات لو حصلت هذه الامور هل ستكون مشابهه لتهديداتهم للوزيره ذكري الرشيدي عندما هددتهم
هذه اسئله و افتراضات سنعرف اجاباتها بالطبع في الايام القادمه