المميز الحجازي
عضو مميز
التحقيق في استحواذ شركة أجنبية على موقع لتعدين الذهب بطريقة غير نظامية
تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في استحواذ شركة أجنبية على موقع لتعدين الذهب بالسعودية بطريقة غير نظامية.
وحسبما نقلت صحيفة "الشرق" عن مصادر لها، فإن رخصة استخراج معدن الذهب في هذا الموقع منحت لشركة محلية، لتقوم ببيعها بقيمة 50 مليون دولار (187.5 مليون ريال) لشركة أسترالية، قبل أن تقوم الأخيرة ببيعها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ تجاوز 1.2 مليار دولار، بعدما اكتشفت وجود كميات كبيرة من الذهب في الموقع.
وبحسب الصحيفة قامت الشركة الأخيرة كذلك ببيع الرخصة لشركة أخرى، بقيمة وصلت إلى 7.5 مليار دولار (نحو 28.1 مليار ريال) بعد تحققها من كميات الذهب الموجودة في الموقع.
من جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية لنفس الصحيفة أن الرخصة صادرة لشركة محلية مسجلة في السعودية بموجب سجل تجاري، وهي شركة ذات رأسمال مختلط، مبينة أن الخام الرئيس للموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس، والخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة.
كما أكدت علمها بقيام المستثمرين السعوديين ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة، وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة، ولدى الهيئة العامة للاستثمار، دون الرجوع لوزارة البترول، مخالفة بذلك نظام الاستثمار التعديني، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحقيق في القضية من قِبَل الجهات المختصة
http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/120564
كارثة وطنية يكشفها الخبير جميل فارسي: منجم ذهب يوهب لإحد المتنفذين بامتياز رمزي ويبيعه لشركات عالمية ب28مليار ريال
http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?t=1148799
هيئة الاستثمار لـ الشرق: عقوبات رادعة بحق المتجاوزين في بيع ترخيص تعدين الذهب
دخلت الهيئة العامة للاستثمار، على خط أزمة بيع ترخيص التعدين في موقع ذهب سعودي في جبل صايد، بمحافظة مهد الذهب، لشركة أجنبية، باتخاذ عقوبات رادعة، إذا ثبت لها وجود تجاوزات لنظام الاستثمار ولوائحه المعمول بها في السعودية.
وكشف لـ»الشرق» مدير الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان أن الهيئة تجري تحقيقات موسعة لكشف ملابسات تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد بمحافظة مهد الذهب، لشركة أجنبية، بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، وقفزت قيمة ترخيص التعدين في الموقع من 187 مليون ريال، إلى أكثر من 28 مليار ريال، بعد ثبوت احتواء الموقع على كميات كبيرة من الذهب.
وقال الطويان: إن التحقيقات، التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة، وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني»، مؤكداً في الوقت ذاته «قيام الهيئة بدورها في مراجعة ما لديها من وثائق ومستندات خاصة بالشركة المذكورة (تحتفظ «الشرق» باسمها)، وكذلك الإجراءات التي تمت للحصول على ترخيص هيئة الاستثمار، وتتبع التعديلات التي لحقته وفقاً لنظام الاستثمار ولوائحه»، مضيفاً أن «الهيئة بادرت على الفور بالاتصال بالجهة المختصة في وزارة البترول والثروة المعدنية، لطلب مزيد من الإيضاحات حول الموضوع الذي نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 ديسمبر الماضي»، لافتاً إلى أن «الهيئة أبدت الترحيب الكامل بتقديم ما لديها من مستندات ومعلومات تدعم جهود الوزارة، التي تقوم بها بغية الوصول إلى الحقائق كاملة».
وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين «الوزارة والهيئة» من اتخاذ كل التدابير اللازمة -كل فيما يخصه- بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الكشف أو الاعلان عن أية خطوات ستتخذها في هذا الشأن، حتى تكتمل الإجراءات لدى كل من الوزارة والهيئة، وفي حال ثبوت أي مخالفات تتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الاستثمار التعديني أو خلل في تطبيق الإجراءات، وإذا ثبت أن الشركة تجاوزت بعض الأنظمة أو الشروط؛ فإن الهيئة ستتخذ كل الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات لمعالجة الخلل وما ترتب عليه من مخالفات».
وأضاف الطويان أن «الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت»، منوهاً أن «الرخصة منحت الشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بقرار رقم م/1، وتاريخ 5/1/1421هـ ، وتسرى عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47، وتاريخ 20/8/1425هـ، وبالتالي يتعين على الشركة التقيد بما ورد في نظام الاستثمار التعديني من بنود، وكذلك شروط وأحكام رخصة التعدين الممنوحة لها، سواء عند إتمام إجراءات البيع والتنازل عن ملكية الشركة، أو حتى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة بالسعودة، أو التدريب، أو الأمور البيئية وخلافها؛ إلى جانب التزامات الشركة المالية، المتمثلة في حقوق الدولة، أو أي تعهدات أخرى وقعتها الشركة».
مسؤول الشركة السعودية يتراجع عن اتهاماته لـ الشرق
عبر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة «ب.م» السعودية، المالك الأول لترخيص التنقيب عن المعادن في جبل صايد، في محافظة مهد الذهب، المهندس سامي مداح، عن استيائه مما نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن هناك معلومات غير دقيقة فيما تم نشره. وتساءل مداح في اتصال هاتفي مع «الشرق»: «كيف تنشرون معلومات مغلوطة؟، يجب عليكم التأكد من المعلومات قبل نشرها ومن مصدر مؤكد»، إلا أنه عاد وتراجع عما قاله عندما علم أن رد وزارة البترول، يؤكد كافة المعلومات التي نشرتها «الشرق». وأضاف مداح: «رد وزارة البترول «على العين والرأس»، ولا يمكن التعليق عليه»، مضيفاً أن «خطاب الاستفسارات الذي أرسلته «الشرق» للشركة مازال موجوداً لدى المسؤولين لبحثه والرد عليه»، رافضاً الإجابة عن استفسارات «الشرق».
http://www.alsharq.net.sa/2013/01/02/657064
السعودية تحقق في تحويل ملكية موقع للذهب بـ28 مليار ريال
تجري الهيئة العامة للاستثمار السعودية تحقيقات موسعة حول تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد بغرب البلاد لشركة أجنبية بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، فيما قفزت قيمة ترخيص التعدين إلى أكثر من 28 مليار ريال.
وقال مدير الإعلام والاتصال في الهيئة ناصر الطويان، إن التحقيقات التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني. وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين من اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية.
وأوضح أن الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت، مشيرا إلى أن الرخصة منحت للشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتسري عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الشركاء خالفوا نظام الاستثمار وباعوا شركتهم بعد فوزهم بالرخصة
إيقاف رخصة «بريق المعادن» بعد تحويل السعوديين حصصهم للشريك الأجنبي دون موافقة
الرياض - الرياض
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها لم توافق على التغييرات التي حصلت في ملكية شركة بريق المعادن، التي باع فيها المستثمرون السعوديون حصصهم إلى الشريك الأجنبي، بعد ان فازت الشركة برخصة تعدينية في أحد المناجم التي تحتوي على خام النحاس ومعادن الأساس، اضافة الى خامات مصاحبة تتمثل في خامات المعادن النفيسة "الذهب".
واكد مصدر في الوزارة أن التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، مؤكدأ في نفس الوقت ان وزارة البترول اشعرت الشركة بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها، على أن تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وجاء توضيح الوزارة في رد تلقته "الرياض" فيما يلي نصه :
"إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم ١٦٢٥٤ في ١١/٢/١٤٣٤ه للكاتب الصحفي راشد الفوزان تحت عنوان: (استثمار المعادن.. من سمح وفوض) بخصوص رخصة التعدين الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية لاستغلال المعادن النفيسة والمعادن الأساس من أحد المناجم السعودية بالمملكة.
فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأنه إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف السعودية خلال الفترة السابقة بخصوص ما نشر عن الشركة التي منحت رخصة لاستغلال الذهب في أحد مناجم المملكة، فإن المصدر يود أن يوضح ما يلي:
- ان نظام الاستثمار التعديني قد ساوى بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي في الحصول على جميع الرخص التعدينية وفي جميع الحقوق والالتزامات.
- ان الرخصة التي يشار إليها هي رخصة صادرة لشركة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري وهي شركة ذات رأس مال مختلط.
- ان الخام الرئيس لهذا الموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس وان الخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة، وحتى تاريخه لم يتم الانتاج للمركزات، وفي حالة الانتاج فإن حقوق الدولة مكفولة وفق نظام الاستثمار التعديني وأنظمة المملكة.
- ينص نظام الاستثمار التعديني ذات العلاقة على: عدم تحويل الرخص إلا بقرار من الوزارة، والرخصة المشار إليها مازالت باسم شركة بريق المعادن المسجلة بالمملكة ولم تتقدم الشركة بطلب نقلها، كما ينص النظام على أنه لا يجوز لحامل أي رخصة ان ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، وحيث علمت هذه الوزارة ان المستثمرين السعوديين قاموا ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى الهيئة العامة للاستثمار دون الرجوع لهذه الوزارة، فقد قامت هذه الوزارة بإشعار الشركة بتاريخ ٦/٧/١٤٣٣ه بأن جميع التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وتم اشعارهم بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها على أن تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وحيث تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة وانه يتم حالياً تقييمها من قبل الجهات المختصة بالوزارة التي ستراعي المصلحة العامة وتطبيق النظام.
أما بالنسبة لما أشار إليه الكاتب بأن هناك شركة لديها ١٦ امتيازاً للذهب بمساحة ٢٢٢٤كم٢ فإن هذه الوزارة لم تمنح رخص امتيازات أو رخص تعدين لاستغلال الذهب سوى لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) حيث تم منحها ثماني رخص تعدين لاستغلال الذهب، علماً بأن جميع المعادن والصخور ملك للدولة وان الاستثمار في مجال التعدين للذهب وغيره من المعادن متاح للمستثمر السعودي والأجنبي بحد سواء، على ان يلتزم المرخص له بدفع حقوق الدولة كاملة ونقل التقنية وتطبيق السعودة وإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي.
وختاماً فإن هذه الوزارة تؤكد أنه لا علم لها عن المبالغ التي ذكرت في الصحف حيث تثبت الأوراق الرسمية لدينا ان الرخصة المشار إليها مازالت باسم المرخص له الأول/ شركة بريق المعادن، حيث تم استيفاء جميع رسوم الرخصة ويتم عند بدء الانتاج استيفاء حقوق الدولة وفقاً للنظام.
http://www.alriyadh.com/2012/12/28/article796591.html
http://www.sahmy.com/t268965.html
http://www.daralakhbar.com/news/201...لاستثمار_لـ_الشرق_عقوبات_رادعة_بحق_المتجاوزين_
وعود لم تنجز
البت في قضية تلوث منجم محافظة مهد الذهب منطقه المدينه المنوره
حالة المشروعلم ينجز بموعده
تاريخ انتهاء المشروع2012-02-15 00:00:00
مضى على انتهائه1 سنة
2 شهر
12 يوم
13 ساعة
32 دقيقة
46 ثانية
المسؤول المحكمة الإدارية بجدة يوم
المبلغ كبير جدا جدا يااخوان والقهر ان المتنفذ المستثمر الي له مصالح مع الشركه الاستراليه الين الحين مامسكوه والقضيه مابت فيها
المبلغ حوالي 80 مليار ريال سعودي يعني لو وزع على ابناء قبيله مطير الي لهم الارض من مئات السنين ولو قلنا عدد مطير في السعوديه والكويت 3 ملايين شوفوا كم راح تطع حسبتها والقهر الاكبر ان هذا المتنفذ ماله جذر واصل في الجزيره العربيه وينهب خيراتها وخيرات قبائلها حسبي الله ونعم الوكيل
ملاحضه اخيره : محافظه مهد الذهب بالمدينه المنوره دخلت عام 1992م موسوعه جينس للارقام القياسيه بانها اكبر مصدر للذهب بالعالم وكذلك فيها نسب كبيره من اليورانيوم والمعادن
تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في استحواذ شركة أجنبية على موقع لتعدين الذهب بالسعودية بطريقة غير نظامية.
وحسبما نقلت صحيفة "الشرق" عن مصادر لها، فإن رخصة استخراج معدن الذهب في هذا الموقع منحت لشركة محلية، لتقوم ببيعها بقيمة 50 مليون دولار (187.5 مليون ريال) لشركة أسترالية، قبل أن تقوم الأخيرة ببيعها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ تجاوز 1.2 مليار دولار، بعدما اكتشفت وجود كميات كبيرة من الذهب في الموقع.
وبحسب الصحيفة قامت الشركة الأخيرة كذلك ببيع الرخصة لشركة أخرى، بقيمة وصلت إلى 7.5 مليار دولار (نحو 28.1 مليار ريال) بعد تحققها من كميات الذهب الموجودة في الموقع.
من جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية لنفس الصحيفة أن الرخصة صادرة لشركة محلية مسجلة في السعودية بموجب سجل تجاري، وهي شركة ذات رأسمال مختلط، مبينة أن الخام الرئيس للموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس، والخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة.
كما أكدت علمها بقيام المستثمرين السعوديين ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة، وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة، ولدى الهيئة العامة للاستثمار، دون الرجوع لوزارة البترول، مخالفة بذلك نظام الاستثمار التعديني، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحقيق في القضية من قِبَل الجهات المختصة
http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/120564
كارثة وطنية يكشفها الخبير جميل فارسي: منجم ذهب يوهب لإحد المتنفذين بامتياز رمزي ويبيعه لشركات عالمية ب28مليار ريال
http://www.hawamer.com/vb/showthread.php?t=1148799
هيئة الاستثمار لـ الشرق: عقوبات رادعة بحق المتجاوزين في بيع ترخيص تعدين الذهب
دخلت الهيئة العامة للاستثمار، على خط أزمة بيع ترخيص التعدين في موقع ذهب سعودي في جبل صايد، بمحافظة مهد الذهب، لشركة أجنبية، باتخاذ عقوبات رادعة، إذا ثبت لها وجود تجاوزات لنظام الاستثمار ولوائحه المعمول بها في السعودية.
وكشف لـ»الشرق» مدير الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان أن الهيئة تجري تحقيقات موسعة لكشف ملابسات تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد بمحافظة مهد الذهب، لشركة أجنبية، بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، وقفزت قيمة ترخيص التعدين في الموقع من 187 مليون ريال، إلى أكثر من 28 مليار ريال، بعد ثبوت احتواء الموقع على كميات كبيرة من الذهب.
وقال الطويان: إن التحقيقات، التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة، وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني»، مؤكداً في الوقت ذاته «قيام الهيئة بدورها في مراجعة ما لديها من وثائق ومستندات خاصة بالشركة المذكورة (تحتفظ «الشرق» باسمها)، وكذلك الإجراءات التي تمت للحصول على ترخيص هيئة الاستثمار، وتتبع التعديلات التي لحقته وفقاً لنظام الاستثمار ولوائحه»، مضيفاً أن «الهيئة بادرت على الفور بالاتصال بالجهة المختصة في وزارة البترول والثروة المعدنية، لطلب مزيد من الإيضاحات حول الموضوع الذي نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 ديسمبر الماضي»، لافتاً إلى أن «الهيئة أبدت الترحيب الكامل بتقديم ما لديها من مستندات ومعلومات تدعم جهود الوزارة، التي تقوم بها بغية الوصول إلى الحقائق كاملة».
وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين «الوزارة والهيئة» من اتخاذ كل التدابير اللازمة -كل فيما يخصه- بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الكشف أو الاعلان عن أية خطوات ستتخذها في هذا الشأن، حتى تكتمل الإجراءات لدى كل من الوزارة والهيئة، وفي حال ثبوت أي مخالفات تتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الاستثمار التعديني أو خلل في تطبيق الإجراءات، وإذا ثبت أن الشركة تجاوزت بعض الأنظمة أو الشروط؛ فإن الهيئة ستتخذ كل الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات لمعالجة الخلل وما ترتب عليه من مخالفات».
وأضاف الطويان أن «الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت»، منوهاً أن «الرخصة منحت الشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بقرار رقم م/1، وتاريخ 5/1/1421هـ ، وتسرى عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47، وتاريخ 20/8/1425هـ، وبالتالي يتعين على الشركة التقيد بما ورد في نظام الاستثمار التعديني من بنود، وكذلك شروط وأحكام رخصة التعدين الممنوحة لها، سواء عند إتمام إجراءات البيع والتنازل عن ملكية الشركة، أو حتى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة بالسعودة، أو التدريب، أو الأمور البيئية وخلافها؛ إلى جانب التزامات الشركة المالية، المتمثلة في حقوق الدولة، أو أي تعهدات أخرى وقعتها الشركة».
مسؤول الشركة السعودية يتراجع عن اتهاماته لـ الشرق
عبر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة «ب.م» السعودية، المالك الأول لترخيص التنقيب عن المعادن في جبل صايد، في محافظة مهد الذهب، المهندس سامي مداح، عن استيائه مما نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن هناك معلومات غير دقيقة فيما تم نشره. وتساءل مداح في اتصال هاتفي مع «الشرق»: «كيف تنشرون معلومات مغلوطة؟، يجب عليكم التأكد من المعلومات قبل نشرها ومن مصدر مؤكد»، إلا أنه عاد وتراجع عما قاله عندما علم أن رد وزارة البترول، يؤكد كافة المعلومات التي نشرتها «الشرق». وأضاف مداح: «رد وزارة البترول «على العين والرأس»، ولا يمكن التعليق عليه»، مضيفاً أن «خطاب الاستفسارات الذي أرسلته «الشرق» للشركة مازال موجوداً لدى المسؤولين لبحثه والرد عليه»، رافضاً الإجابة عن استفسارات «الشرق».
http://www.alsharq.net.sa/2013/01/02/657064
السعودية تحقق في تحويل ملكية موقع للذهب بـ28 مليار ريال
تجري الهيئة العامة للاستثمار السعودية تحقيقات موسعة حول تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد بغرب البلاد لشركة أجنبية بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، فيما قفزت قيمة ترخيص التعدين إلى أكثر من 28 مليار ريال.
وقال مدير الإعلام والاتصال في الهيئة ناصر الطويان، إن التحقيقات التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني. وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين من اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية.
وأوضح أن الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت، مشيرا إلى أن الرخصة منحت للشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتسري عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الشركاء خالفوا نظام الاستثمار وباعوا شركتهم بعد فوزهم بالرخصة
إيقاف رخصة «بريق المعادن» بعد تحويل السعوديين حصصهم للشريك الأجنبي دون موافقة
الرياض - الرياض
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها لم توافق على التغييرات التي حصلت في ملكية شركة بريق المعادن، التي باع فيها المستثمرون السعوديون حصصهم إلى الشريك الأجنبي، بعد ان فازت الشركة برخصة تعدينية في أحد المناجم التي تحتوي على خام النحاس ومعادن الأساس، اضافة الى خامات مصاحبة تتمثل في خامات المعادن النفيسة "الذهب".
واكد مصدر في الوزارة أن التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، مؤكدأ في نفس الوقت ان وزارة البترول اشعرت الشركة بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها، على أن تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وجاء توضيح الوزارة في رد تلقته "الرياض" فيما يلي نصه :
"إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم ١٦٢٥٤ في ١١/٢/١٤٣٤ه للكاتب الصحفي راشد الفوزان تحت عنوان: (استثمار المعادن.. من سمح وفوض) بخصوص رخصة التعدين الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية لاستغلال المعادن النفيسة والمعادن الأساس من أحد المناجم السعودية بالمملكة.
فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأنه إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف السعودية خلال الفترة السابقة بخصوص ما نشر عن الشركة التي منحت رخصة لاستغلال الذهب في أحد مناجم المملكة، فإن المصدر يود أن يوضح ما يلي:
- ان نظام الاستثمار التعديني قد ساوى بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي في الحصول على جميع الرخص التعدينية وفي جميع الحقوق والالتزامات.
- ان الرخصة التي يشار إليها هي رخصة صادرة لشركة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري وهي شركة ذات رأس مال مختلط.
- ان الخام الرئيس لهذا الموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس وان الخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة، وحتى تاريخه لم يتم الانتاج للمركزات، وفي حالة الانتاج فإن حقوق الدولة مكفولة وفق نظام الاستثمار التعديني وأنظمة المملكة.
- ينص نظام الاستثمار التعديني ذات العلاقة على: عدم تحويل الرخص إلا بقرار من الوزارة، والرخصة المشار إليها مازالت باسم شركة بريق المعادن المسجلة بالمملكة ولم تتقدم الشركة بطلب نقلها، كما ينص النظام على أنه لا يجوز لحامل أي رخصة ان ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، وحيث علمت هذه الوزارة ان المستثمرين السعوديين قاموا ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى الهيئة العامة للاستثمار دون الرجوع لهذه الوزارة، فقد قامت هذه الوزارة بإشعار الشركة بتاريخ ٦/٧/١٤٣٣ه بأن جميع التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وتم اشعارهم بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها على أن تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وحيث تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة وانه يتم حالياً تقييمها من قبل الجهات المختصة بالوزارة التي ستراعي المصلحة العامة وتطبيق النظام.
أما بالنسبة لما أشار إليه الكاتب بأن هناك شركة لديها ١٦ امتيازاً للذهب بمساحة ٢٢٢٤كم٢ فإن هذه الوزارة لم تمنح رخص امتيازات أو رخص تعدين لاستغلال الذهب سوى لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) حيث تم منحها ثماني رخص تعدين لاستغلال الذهب، علماً بأن جميع المعادن والصخور ملك للدولة وان الاستثمار في مجال التعدين للذهب وغيره من المعادن متاح للمستثمر السعودي والأجنبي بحد سواء، على ان يلتزم المرخص له بدفع حقوق الدولة كاملة ونقل التقنية وتطبيق السعودة وإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي.
وختاماً فإن هذه الوزارة تؤكد أنه لا علم لها عن المبالغ التي ذكرت في الصحف حيث تثبت الأوراق الرسمية لدينا ان الرخصة المشار إليها مازالت باسم المرخص له الأول/ شركة بريق المعادن، حيث تم استيفاء جميع رسوم الرخصة ويتم عند بدء الانتاج استيفاء حقوق الدولة وفقاً للنظام.
http://www.alriyadh.com/2012/12/28/article796591.html
http://www.sahmy.com/t268965.html
http://www.daralakhbar.com/news/201...لاستثمار_لـ_الشرق_عقوبات_رادعة_بحق_المتجاوزين_
وعود لم تنجز
البت في قضية تلوث منجم محافظة مهد الذهب منطقه المدينه المنوره
2 شهر
12 يوم
13 ساعة
32 دقيقة
46 ثانية
المبلغ كبير جدا جدا يااخوان والقهر ان المتنفذ المستثمر الي له مصالح مع الشركه الاستراليه الين الحين مامسكوه والقضيه مابت فيها
المبلغ حوالي 80 مليار ريال سعودي يعني لو وزع على ابناء قبيله مطير الي لهم الارض من مئات السنين ولو قلنا عدد مطير في السعوديه والكويت 3 ملايين شوفوا كم راح تطع حسبتها والقهر الاكبر ان هذا المتنفذ ماله جذر واصل في الجزيره العربيه وينهب خيراتها وخيرات قبائلها حسبي الله ونعم الوكيل
ملاحضه اخيره : محافظه مهد الذهب بالمدينه المنوره دخلت عام 1992م موسوعه جينس للارقام القياسيه بانها اكبر مصدر للذهب بالعالم وكذلك فيها نسب كبيره من اليورانيوم والمعادن