استغرب من السيد احمد المليفي في الكثير من التصاريح الي يطلقها معتمد علي نظريه المأمره والذي يصور لنا دائم في تصرحاته ان هو الوحيد الذي كشف الغموض الذي يدور في هذه القضيه السيد احمد المليفي يا ان اذكي واحد بالكويت يا اكثر واحد يتذاكى علي الشعب فلقد اصدر بيان قبل فتره يصور ان حل مجلس الامه كان بسب بيانه الاول والان يتحفنا في بيان عجججججب اول ما شفته تذكرت القصص البولسيه ونظريه المأمره والحرب البارده وحرب فيتنام ووكالة المخابرات الامريكيه وال كي بي جي والانتر بول شوووووووف البيان وحكمو ضميركم .
تلقت الديره نيوز البيان التالي من مرشح الدائرة الثالثة أحمد المليفي جاء فيه:
منذ حل مجلس الأمه والحكومة تقود إلى أجواء سياسية غير طبيعية وتنتقل من خطوة إلى أخرى في اتجاه معين وكأن هناك هدف محدد يراد الوصول إليه .
بداية من التأخير في فتح باب الترشيح للانتخابات رغم عدم وجود أي مبرر دستوري او تشريعي بهدف الحد والتضييق على الحملات الانتخابية وما يصاحبها من ندوات ولقاءات تساهم في مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع العملية الانتخابية وتبيان أسباب الحل والقصور الذي كان يعتري أعمال الحكومة .
تم تبعتها الحكومة بإصدار مرسوم قانون لمنع التجمعات( القانون يا المحامي احمد المليفي ما يمنع التجمعات ولكن ينظمها ) إمعانا في التضييق على حرية الكلمة مخالفة في ذلك نصوص الدستور سواء في حرية التجمعات وفقا لنص المادة 44 (شكو حرية الكلمه في قانون تنظيم التجمعات) من الدستور وحكم المحكمة الدستورية وما سطره من أحكام وقواعد ترسي دعائم الحرية . أو حقها في إصدار مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور فهذا المرسوم تحوطه الشبهة من كل صوب ويعتريه البطلان من جميع الوجوه .
اتبع ذلك قيام الحكومة تحت ذريعة تطبيق قانون تجريم الفرعيات وكلنا يدعو إلى تطبيق القانون ومنع الفرعيات بكل إشكالها بل ونريد أن نرى الحكومة تجيش كل طاقاتها للقبض على تجار المال السياسي وشراء الاصوات الا اننا لا نتفق ولا نطمئن إلى طريقة تنفيذ قانون تجريم الفرعيات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تقوم به الحكومة من إجراءات، ونظرنا بشمولية إلى كل أفعالها وتصرفاتها .
لذلك فإننا نعتقد أن هناك هدف محدد يصبوا إليه بعض الأفراد من أعداء الديمقراطية وقوى الفساد من خلال التضييق على الحريات بل ومحاولة وأدها والتأزم غير المبرر من خلال المرسوم الباطل لقانون منع التجمعات والتطبيق المبالغ فيه لقانون تجريم الفرعيات وان هذا الهدف يتحدد بالانقضاض على نظامنا الدستوري وتقويض أركانه تمهيدا لتعطيل الحياة الديمقراطية وشل الرقابة الشعبية بهدف الاستحواذ على مقدرات البلد لا سيما بأننا نمر بوفره مالية غير مسبوقة سال لها لعاب الفاسدين فأرادوا الاستحواذ الغير شرعي عليها من دون رقيب او حسيب .
ولتعلم هذه الأطراف وتلك القوى ان أهدافها لنا مكشوفة ومساعيها الشيطانية واضحة وسنكون مع كل الشرفاء من الشعب الكويتي لها بالمرصاد فلن نرضى بأن تعطل الحياة البرلمانية أو تنتهك أحكام الدستور تحت أي ذريعة كانت .
وليعلم الجميع أن أمننا الاجتماعي والسياسي ووحدتنا الوطنية سياجها الدستور ومدادها احكامه واي محاولة لتقويض او الانقضاض على الدستور هي عبث لا تحمد عقباه .
واننا نطمئن الى حكمة سمو الامير بوأد كل هذه المحاولات وارجاع كيد الفاسدين في نحورهم .
والله الموفق
أحمد عبدالمحسن المليفي 12.4.2008
الحين تدرون لو ما صدر مرسوم فتح باب الترشيح شان قال ها شفتو شلون كلامي طلع صح بس الحين فتحو باب الترشيح شنو بيقول المحامي المشوره احمد المليفي راح يقول خافو من بياني وسرعو الموضوع ... صايده من الصوبين
سلملي علي المفتش كونن
تلقت الديره نيوز البيان التالي من مرشح الدائرة الثالثة أحمد المليفي جاء فيه:
منذ حل مجلس الأمه والحكومة تقود إلى أجواء سياسية غير طبيعية وتنتقل من خطوة إلى أخرى في اتجاه معين وكأن هناك هدف محدد يراد الوصول إليه .
بداية من التأخير في فتح باب الترشيح للانتخابات رغم عدم وجود أي مبرر دستوري او تشريعي بهدف الحد والتضييق على الحملات الانتخابية وما يصاحبها من ندوات ولقاءات تساهم في مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع العملية الانتخابية وتبيان أسباب الحل والقصور الذي كان يعتري أعمال الحكومة .
تم تبعتها الحكومة بإصدار مرسوم قانون لمنع التجمعات( القانون يا المحامي احمد المليفي ما يمنع التجمعات ولكن ينظمها ) إمعانا في التضييق على حرية الكلمة مخالفة في ذلك نصوص الدستور سواء في حرية التجمعات وفقا لنص المادة 44 (شكو حرية الكلمه في قانون تنظيم التجمعات) من الدستور وحكم المحكمة الدستورية وما سطره من أحكام وقواعد ترسي دعائم الحرية . أو حقها في إصدار مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور فهذا المرسوم تحوطه الشبهة من كل صوب ويعتريه البطلان من جميع الوجوه .
اتبع ذلك قيام الحكومة تحت ذريعة تطبيق قانون تجريم الفرعيات وكلنا يدعو إلى تطبيق القانون ومنع الفرعيات بكل إشكالها بل ونريد أن نرى الحكومة تجيش كل طاقاتها للقبض على تجار المال السياسي وشراء الاصوات الا اننا لا نتفق ولا نطمئن إلى طريقة تنفيذ قانون تجريم الفرعيات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تقوم به الحكومة من إجراءات، ونظرنا بشمولية إلى كل أفعالها وتصرفاتها .
لذلك فإننا نعتقد أن هناك هدف محدد يصبوا إليه بعض الأفراد من أعداء الديمقراطية وقوى الفساد من خلال التضييق على الحريات بل ومحاولة وأدها والتأزم غير المبرر من خلال المرسوم الباطل لقانون منع التجمعات والتطبيق المبالغ فيه لقانون تجريم الفرعيات وان هذا الهدف يتحدد بالانقضاض على نظامنا الدستوري وتقويض أركانه تمهيدا لتعطيل الحياة الديمقراطية وشل الرقابة الشعبية بهدف الاستحواذ على مقدرات البلد لا سيما بأننا نمر بوفره مالية غير مسبوقة سال لها لعاب الفاسدين فأرادوا الاستحواذ الغير شرعي عليها من دون رقيب او حسيب .
ولتعلم هذه الأطراف وتلك القوى ان أهدافها لنا مكشوفة ومساعيها الشيطانية واضحة وسنكون مع كل الشرفاء من الشعب الكويتي لها بالمرصاد فلن نرضى بأن تعطل الحياة البرلمانية أو تنتهك أحكام الدستور تحت أي ذريعة كانت .
وليعلم الجميع أن أمننا الاجتماعي والسياسي ووحدتنا الوطنية سياجها الدستور ومدادها احكامه واي محاولة لتقويض او الانقضاض على الدستور هي عبث لا تحمد عقباه .
واننا نطمئن الى حكمة سمو الامير بوأد كل هذه المحاولات وارجاع كيد الفاسدين في نحورهم .
والله الموفق
أحمد عبدالمحسن المليفي 12.4.2008
الحين تدرون لو ما صدر مرسوم فتح باب الترشيح شان قال ها شفتو شلون كلامي طلع صح بس الحين فتحو باب الترشيح شنو بيقول المحامي المشوره احمد المليفي راح يقول خافو من بياني وسرعو الموضوع ... صايده من الصوبين
سلملي علي المفتش كونن