بيان هام بشأن قانون صندوق الأسرة ولائحته التنفيذية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
بيان هام بشأن قانون صندوق الأسرة ولائحته التنفيذية

بتاريخ: 12/5/2013م نشر في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم) نص القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وبتاريخ: 9/6/2013م تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون .

سيستفيد من هذا الصندوق كل من لديه قرض مسجل لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل: 30/3/2008 حتى ولو قام بجدولة قرضه بعد ذلك التاريخ ، أما من قام بسداد كامل قيمة القرض بتاريخ سابق أو كان قرضه من البنوك أو شركات الاستثمار الإسلامية، فأنه لا يشمله صندوق الأسرة.

تدور فلسفة قانون صندوق الأسرة حول محور القرض الحسن ، فالدولة ستقدم قرض حسن يسدد على 15 سنة بدون فوائد ليسدد المواطنون مديونياتهم القديمة للبنوك وشركات الاستثمار ، ووفقاً للقانون فأنه يجب بحث وفحص وتمحيص القرض أو التسهيلات عن إذا ما كانت تنطوي على مخالفات للقانون أو تعليمات البنك المركزي ، فيتم تصويبها إن وجدت ، ويرد الباقي لمصلحة العميل ، وذلك قبل الدخول في الصندوق .

وحيث أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار التقليدية قد تلجأ إلى التحايل أو الالتفاف على نصوص القانون - كما حصل في بعض الحالات التي تم معالجتها في صندوق المعسرين - بهدف إدخال المقترضين في الصندوق دون معالجة مديونياتهم بما يتفق مع القانون وتعليمات البنك المركزي المتصلة بهذا الشأن ، أو عدم قبول إدخالهم بالصندوق بالتلاعب بمفهوم إعادة الجدولة .

لذا ، فأننا ننصح الأخوة والأخوات المواطنين بمراجعة عقود قروضهم وتفاصيل تلك القروض لمعرفة موقفهم القانوني السليم قبل التوقيع على التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة ، ونقترح عليهم مراجعة أحد المختصين بالقروض قبل تقديم الطلب أو التوقيع على التسوية ، وذلك لضمان حقوقهم وموقفهم القانوني المتوافق مع القانون .

علماً بأن مخالفات البنوك التي يجب أخذها بالاعتبار عند التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة وخصم قيمة تلك المخالفات وتحميلها للبنوك وشركات الاستثمار وإرجاع قيمة تلك المخالفات للمقترضين ، هي كالتالي:-

(1) خصم أي قيم بتجاوز الحد الأقصى للإقراض وهو 70 ألف دينار .
(2) خصم أي قيمة لتجاوز 50% من صافي الراتب في يوم منح القرض .
(3) خصم قيمة أي تجاوز لسعر الفائدة 4%+ سعر الخصم المعلن في التعاقد .
(4) خصم قيمة أي رسوم تم تقاضيها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .
(5) خصم قيمة أي قروض تمت بنظام البالون أو الدفعة الأخيرة .

ولمعرفة تفاصيل التسوية والموقف القانوني للمقترض ، فأنه يجب توافر المستندات التالية:-

(1) صورة عقد القرض أو القروض أو التسهيلات الممنوحة للمقترض .
(2) كشف حساب مفصل ومترجم بالعمليات التي تمت في اليوم الذي أدرج فيه القرض بالحساب .
(3) كشف حساب القرض ، مبين فيه ما سدد لأصل القرض وما سدد للفائدة .
(4) شهادة الراتب أو الدخل الذي تم منح القرض أو التسهيلات على أساسها .
(5) شهادة بقيمة المديونية المسجلة كما في: 12/6/2013م .

وللحصول على المستندات المطلوبة ، يجب بدايةً التوجه للبنك أو شركة الاستثمار وطلب تلك المستندات التفاصيل بكتاب رسمي يؤشر عليه بالاستلام على النموذج المعتمد من قبل وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي ، وفي حال عدم تجاوب البنك أو شركة الاستثمار بتقديم المستندات المطلوبة ، يمكن اللجوء لوحدة حماية العملاء بالبنك المركزي لتقديم شكوى ضد البنك أو شركة الاستثمار ، ويمكنكم التواصل مع مكتب وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي عبر الرقم (1864444) وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
أخوكم / المدير العام / المستشار خالد عبدالحميد الزامل
 

mbtsm

عضو
بارك الله فيك اخوي خالد
حقيقه عندي قرض بتاريخ 2003 وتم اعاده الجدوله لتعديل القسط بتاريخ 2009 وتم الاتصال على البنك
الجواب لايشملك القانون لانك عملت اعاده جدوله بتاريخ 2009 !!!!!
وين الخطأ بموضوعي
القانون او البنك ؟؟؟
 

bujassim

عضو مميز
بيان هام بشأن قانون صندوق الأسرة ولائحته التنفيذية

بتاريخ: 12/5/2013م نشر في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم) نص القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وبتاريخ: 9/6/2013م تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون .

سيستفيد من هذا الصندوق كل من لديه قرض مسجل لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل: 30/3/2008 حتى ولو قام بجدولة قرضه بعد ذلك التاريخ ، أما من قام بسداد كامل قيمة القرض بتاريخ سابق أو كان قرضه من البنوك أو شركات الاستثمار الإسلامية، فأنه لا يشمله صندوق الأسرة.

تدور فلسفة قانون صندوق الأسرة حول محور القرض الحسن ، فالدولة ستقدم قرض حسن يسدد على 15 سنة بدون فوائد ليسدد المواطنون مديونياتهم القديمة للبنوك وشركات الاستثمار ، ووفقاً للقانون فأنه يجب بحث وفحص وتمحيص القرض أو التسهيلات عن إذا ما كانت تنطوي على مخالفات للقانون أو تعليمات البنك المركزي ، فيتم تصويبها إن وجدت ، ويرد الباقي لمصلحة العميل ، وذلك قبل الدخول في الصندوق .

وحيث أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار التقليدية قد تلجأ إلى التحايل أو الالتفاف على نصوص القانون - كما حصل في بعض الحالات التي تم معالجتها في صندوق المعسرين - بهدف إدخال المقترضين في الصندوق دون معالجة مديونياتهم بما يتفق مع القانون وتعليمات البنك المركزي المتصلة بهذا الشأن ، أو عدم قبول إدخالهم بالصندوق بالتلاعب بمفهوم إعادة الجدولة .

لذا ، فأننا ننصح الأخوة والأخوات المواطنين بمراجعة عقود قروضهم وتفاصيل تلك القروض لمعرفة موقفهم القانوني السليم قبل التوقيع على التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة ، ونقترح عليهم مراجعة أحد المختصين بالقروض قبل تقديم الطلب أو التوقيع على التسوية ، وذلك لضمان حقوقهم وموقفهم القانوني المتوافق مع القانون .

علماً بأن مخالفات البنوك التي يجب أخذها بالاعتبار عند التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة وخصم قيمة تلك المخالفات وتحميلها للبنوك وشركات الاستثمار وإرجاع قيمة تلك المخالفات للمقترضين ، هي كالتالي:-

(1) خصم أي قيم بتجاوز الحد الأقصى للإقراض وهو 70 ألف دينار .
(2) خصم أي قيمة لتجاوز 50% من صافي الراتب في يوم منح القرض .
(3) خصم قيمة أي تجاوز لسعر الفائدة 4%+ سعر الخصم المعلن في التعاقد .
(4) خصم قيمة أي رسوم تم تقاضيها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .
(5) خصم قيمة أي قروض تمت بنظام البالون أو الدفعة الأخيرة .

ولمعرفة تفاصيل التسوية والموقف القانوني للمقترض ، فأنه يجب توافر المستندات التالية:-

(1) صورة عقد القرض أو القروض أو التسهيلات الممنوحة للمقترض .
(2) كشف حساب مفصل ومترجم بالعمليات التي تمت في اليوم الذي أدرج فيه القرض بالحساب .
(3) كشف حساب القرض ، مبين فيه ما سدد لأصل القرض وما سدد للفائدة .
(4) شهادة الراتب أو الدخل الذي تم منح القرض أو التسهيلات على أساسها .
(5) شهادة بقيمة المديونية المسجلة كما في: 12/6/2013م .

وللحصول على المستندات المطلوبة ، يجب بدايةً التوجه للبنك أو شركة الاستثمار وطلب تلك المستندات التفاصيل بكتاب رسمي يؤشر عليه بالاستلام على النموذج المعتمد من قبل وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي ، وفي حال عدم تجاوب البنك أو شركة الاستثمار بتقديم المستندات المطلوبة ، يمكن اللجوء لوحدة حماية العملاء بالبنك المركزي لتقديم شكوى ضد البنك أو شركة الاستثمار ، ويمكنكم التواصل مع مكتب وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي عبر الرقم (1864444) وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
أخوكم / المدير العام / المستشار خالد عبدالحميد الزامل

انا كان عندي قرضين بشركة التسهيلات كانت فايدتهم 9.5% ماخذهم ب2006 وواحد ب2007
سكرتهم واخذت قرض بشهر 9 2008

يعني ماخذين فوق سعر الخصم

ويوم دقيت عليهم قالولي مايشملك القانون

شفرقت شهر 3 وشهر 9 ؟

شهالقانون اللي حطوه :mad:
 

*محمد*

عضو جديد
ياجماعة الخير افيدوني افادكم الله البنك يقول الي جدولوا قروضم بعد 2008/3/30 غير مشمولين بالصندوق
 

bujassim

عضو مميز
ياجماعة الخير افيدوني افادكم الله البنك يقول الي جدولوا قروضم بعد 2008/3/30 غير مشمولين بالصندوق

اي مع ان القانون اللي صدر مكتوب وحتى ان تم اعادة جدولتها

بس البنوك موراضيه تقول اللي جدول بعد هالتاريخ غير مشمول بالقانون


قانون على كيفهم
 

Q8Broker

عضو فعال
السلام عليكم

اليوم اتصلوت على وبلغونى بان اسمي مدرج على صندوق الاسره ....وللعلم انا من ضمن صندوق المعسرين

استغربت الصراحه من الاتصال ....

ارجوا الافاده من لدبه معلومه

بارك الله فبكم
 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
الإخوان الذين يستفسرون عن الاتصال على البنك وقال لهم لايشملهم بسبب إعادة الجدولة .... يقال ان القانون ذكر ومن قام بإعادة جدولة قرضه بعد هذا التاريخ ! والبنك المدين يقول ان اللائحه لم تذكر هذا الامر لذلك لا ينطبق على من أعاد الجدولة .
ومن أراد الاستفسار الحقيقي فعليه الذهاب لوزارة الماليه إدارة الحسابات العامه . وتم الاتصال على الرقم الذي خصصه الزميل خالد الزامل وقالوا أنهم غير مختصين . والبنك يماطل ويقول : ان اللائحه التي وصلتنا لا تشمل من قام بإعادة الجدولة وهنا أقول لكم ان الشمالي والزلزله استهزئوا بالناس ونكثوا الوعود والعهود ويجب ان تكون هنالك حمله في تويتر على وزارة الماليه وتطبيق القانون وعدم حذف أي بند اما يتطبق بكامل بنوده او يلغى بكامل بنوده .
 
انا اعدت الجدولة في 2010 وقبل خمس دقائق اتصلت على البنك وقالوا لي انت غير مشمول على حسب اللائحة التي وصلتهم من وزارة المالية

واتحاد المصارف اليوم باعلانه بالصحف يقول حتى وان تم اعادة الجدولة بعد 2008
وهالكلام قلته للموظف قالي احنا ما نمشي على كلام الجرايد
قلت له ان الاعلان من اتحاد المصارف وانت واحد منهم
قال اللي وصلنا غير

بالنهاية

بما ان الحكومة تلعب على الشعب بعدم تطبيقها للقانون واللف والدوران
فانا واحد من اللي راح يلف ويدور ويلعب على هالحكومة

لا عطاء بعد اليوم الى ان تطبق جميع القوانين

العين بالعين

ودور فيها يالشمالي
ورقصنا يالزلزلة
 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
انا اعدت الجدولة في 2010 وقبل خمس دقائق اتصلت على البنك وقالوا لي انت غير مشمول على حسب اللائحة التي وصلتهم من وزارة المالية

واتحاد المصارف اليوم باعلانه بالصحف يقول حتى وان تم اعادة الجدولة بعد 2008
وهالكلام قلته للموظف قالي احنا ما نمشي على كلام الجرايد
قلت له ان الاعلان من اتحاد المصارف وانت واحد منهم
قال اللي وصلنا غير

بالنهاية

بما ان الحكومة تلعب على الشعب بعدم تطبيقها للقانون واللف والدوران
فانا واحد من اللي راح يلف ويدور ويلعب على هالحكومة

لا عطاء بعد اليوم الى ان تطبق جميع القوانين

العين بالعين

ودور فيها يالشمالي
ورقصنا يالزلزلة



اخي الكريم

يجب توكيل محامي في مثل هذه الحالات ومخاصمة وزارة الماليه بعدم تطبيق القانون
 
اخي الكريم

يجب توكيل محامي في مثل هذه الحالات ومخاصمة وزارة الماليه بعدم تطبيق القانون

هلا بالعزيز

وليش اوكل محامي والحكومة هي التي لا تطبق القانون على البنوك من سنة 2002 الى هذا اليوم

وليش اوكل محامي والحكومة هي من تسرقنا

وليش اوكل محامي والحكومة هي اللي تعلمنا السرقة

وليش اوكل محامي والحكومة هي اللي تغشنا

اوكل امري لله سبحانه وتعالى فقط
 
السلام عليكم

أخي الكريم الذي وضع الموضوع
هل الاستشارات التى تقدمها مجانيه ام بفلوس
واذا كانت مقابل اجر فما هي قيمه مراجعه العقد الجديد
وشكرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
صندوق الاسره وإعادة الجدوله !!!

في حادثه غريبه جداً ولا أجد لها عنوان إلا الوقاحه بأسمها وصفتها ومع الأسف هذا النوع من الحوادث لا يحصل إلا في بلد مثل الكويت تم إنشاء مايسمى بصندوق الاسره وتم التصديق عليه من قبل الحكومه والبرلمان !!!
وتمت المصادقه والتوقيع عليه من قبل سمو الأمير في قصر السيف وتم نشره في الجريده الرسمية يوم الاحد بتاريخ 12/5/2013 في كويت اليوم . هنا انتهى الامر ووجب التنفيذ وتتمثل وقاحة البنوك التقليدية بمساعدة البنك المركزي ووزارة الماليه بأنهم قاموا بالتجاهل عمدا لجزء او بند مهم من الماده الاولى للقانون التي تقول الآتي :-
الماده الاولى :--------

ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم الاسره ) تكون تبعيته لوزارة الماليه لشراء الارصده المتبقية بدون احتساب فائده بتاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطه لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك والتقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعه لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008
[COLOR="DarkRed"]حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه الماده
.
-------------------------------------------------------------------------------------------
( انتهت الماده الاولى من القانون وهي كما نشرت في الجريده الرسمية دون نقصان او زياده ).
الأخوه في البنوك يدعوا على المواطنين ان من قام بإعادة جدولة قرضه غير مشمول بهذا القانون ويدعوا ان نشره وصلتهم بذلك من البنك المركزي ؟!! تحت مرآى ومسمع وزارة الماليه والبنك المركزي الذي رده على هذه الجزئية هي لانعلم الامر لدى الماليه !! وبين تضارب الأقوال وكل جهه تتعذر بالأخرى ونقطه غير واضحه وتجاهل سافر وعدم تطبيق القانون كما جاء يدل على امر ان هنالك اتفاق مسبق بتجاهل الجزء الأخير من الماده من قبل الأطراف الثلاثة البنك المركزي البنوك وزارة الماليه دون ظهور أي مسؤول يوضح القانون ومواده ولماذا لايتم تطبيق القانون ! وماذا يعني الجزء الأخير من الماده حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ ؟!!! إصرار البنوك ووزارة الماليه والبنك المركزي على عدم تطبيق القانون كما جاء هو استفزاز وكأنه يقول أنا حر وهذه المواد حبر على ورق لااكثر خصوصا ان لايوجد أي توضيح إطلاقا وهنالك من يقول انه تم استبعاد من قام بإعادة الجدوله بعد صدور القانون وهذه طامه كبرى ! كيف يتم تعطيل قانون صدق عليه سمو الأمير ونشر بقرار من ثلاث أشخاص !!!! أنا هنا في قمة الاستغراب من هكذا سلوك من سلطه تنفيذية يفترض بها تطبيق القانون بحذافيره في بلد يقال انه بلد مؤسسات ودستور لكن الذي نراه على ارض الواقع امر مختلف .

وهذا المختلف لا يحدث أبدا إلا في الكويت .

تحياتي .
[/COLOR]
 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني

القانون رقم 104 في شأن إنشاء صندوق الأسرة الذي صدر رسميا في الجريدة الرسمية يوم 12 مايو الماضي ينص صراحة في مادته الأولى على أن كل من اقترض قبل مارس 2008 يدخل ضمن قانون صندوق الاسره «حتى وإن تمت إعادة جدولة قرضه بعد ذلك التاريخ»، ذلك القانون الذي تمت الموافقة عليه نيابيا وحكوميا لا يقبل الشك ولا التأويل في مادته الأولى.
لكن الكارثة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية مصطفى الشمالي أصدر قرارا وزاريا مخالفا للقانون بتاريخ 9 يونيو الجاري، فالقرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية للقانون خلى تماما من ذكر فقرة «حتى وان تمت إعادة الجدولة»، وفي هذا الأمر كارثة، فأن تخلو اللائحة التنفيذية للقانون من أهم مادة في القانون فذلك يعني أن الأمر متعمد، الآن نحن أمام معضلة تنفيذية، وليست قانونية، فالقانون واضح ولا يقبل الجدل، لكن وزير المالية نسي أو لعله تناسى أو تعمد نسيان أهم جملة في القانون كله.

اللائحة التنفيذية مخالفة صريحة للقانون، وهنا تحول القرار الوزاري إلى شكل يجعله أقوى من القانون، لأن اللائحة التنفيذية التي أصدرها الشمالي تحرم كل من أعاد جدولة قرضه بعد مارس 2008 من الدخول تحت مظلة القانون، رغم أن القانون ينص صراحة وفي مادته الأولى على أن كل من أعاد جدولة قرضه بعد ذلك التاريخ يحق له الدخول في القانون ويشمله القانون.

الآن يا عزيزي الشمالي، وقد حرمت الغالبية العظمى من المقترضين من الاستفادة من القانون، فما شعورك؟ بل ما شعورك وقد خالفت قانونا صدر بالتوافق بين الحكومة والمجلس؟ أم أنك تعتقد إلى الآن أنك أكبر وأقوى من الحكومة؟!

لا يا سيدي، أنت هنا محاسب على إسقاطك أهم فقرة من القانون، وعليك تعديل القرار الوزاري فورا لأنه مخالف للقانون، وأي طالب حقوق سنة أولى سيبلغك أنك ارتكبت خطأ قانونيا لا يغتفر.

اللائحة التنفيذية التي أصدرها الشمالي وبدأ العمل بموجبها أمس مخالفة لصريح القانون رقم 104، والأهم أن الشمالي بقراره الوزاري هذا أثبت فعلا أن القرار الوزاري أعلى من قوة القانون الذي يصدره مجلس الأمة!

الأمر هنا تعدى صلاحيات الشمالي كاملة، وعلى مجلس الوزراء أن يصدر بيانا توضيحيا حول كيفية قيام وزير بتكييف قانون صادر من الشعب بقرار وزاري، وعلى البيان أن يكون واضحا وشاملا.

توضيح الواضح: الناس تنسى ما قدمته لهم، ولكنهم لا ينسون أبدا الشيء الذي لم تستطع أن تفعله لهم..

للكاتب ذعار الرشيدي - سبر الإلكترونية .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق :------

وهذا يؤكد ما جاء في موضوعنا أعلاه .... كيف يقوم وزيرا الماليه بإصدار لائحه تنفيذية مخالفه للقانون الذي من اجله أصدرت هذه اللائحه !​
 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
توضيح


خلو اللائحه التنفيذيه من إكمال الماده الاولى للقانون واستبعاد فئة المجدولين اللائحه اصدرها الشمالي وعممها على البنوك وهي مخالفه صريحه بشهادة القانونيين هذه مادة اللائحه المخالفه :-------




مادة 1: في تطبيق أحكام القانون المشار اليه وهذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الأرصدة المتبقية من القروض: هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/3/2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية.
( هذه هي مادة اللائحه التنفيذيه المنشوره بالصحف تخلو من جملة : اعادة جدوله .


ننظر الان الى القانون للصندوق الذي بناءا عليه تقوم اللائحه :------

ماده أولى :يسمى (صندوق دعم الاسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة - لمن يرغب من المواطنين - الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة".



تعليق :-

الغريب في الامر السكوت والصمت الرهيب من قبل وزارة الماليه والبنك المركزي وأعضاء المجلس ورئيس الجنه الماليه !!!
والبنوك تقول لمن يستفسر ان اللائحه لاتشملك وردهم على العملاء صحيح لاان وزير الماليه والبنك المركزي مخالف للقانون بهذه اللائحه .​
 

bujassim

عضو مميز
ندعوا الى الشعب الكويتي كله وبالأخص المقترضين قبل 2008 بأن يقاطعوا الصندوق قطعا مبينا

لكي يتورطوا الحكومة باقرار هذا الصندوق وعدم الاستفاده منه

حتى تضطر تسقط القروض


:)
 
السلام عليكم

اخواني حابب استفسر
انا اخذت قرض من بنك الكويت والشرق الاوسط في 2007 والبنك تحول إلي اسلامي وتغير اسمه إلي البنك الاهلي المتحد...هل انا داخل في قانون صندوق الاسره...علما انه قرضي لازالت فيه الفايدة متغيره وغير ثابته.
 

mbtsm

عضو
هلا بالعزيز

وليش اوكل محامي والحكومة هي التي لا تطبق القانون على البنوك من سنة 2002 الى هذا اليوم

وليش اوكل محامي والحكومة هي من تسرقنا

وليش اوكل محامي والحكومة هي اللي تعلمنا السرقة

وليش اوكل محامي والحكومة هي اللي تغشنا

اوكل امري لله سبحانه وتعالى فقط
:إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان::إستحسان:
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى