بيان هام بشأن قانون صندوق الأسرة ولائحته التنفيذية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
بقلم / خالد عبدالحميد الزامل

بيان هام بشأن قانون صندوق الأسرة ولائحته التنفيذية
بتاريخ: 12/5/2013م نشر في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم) نص القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وبتاريخ: 9/6/2013م تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون .

سيستفيد من هذا الصندوق كل من لديه قرض مسجل لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل: 30/3/2008 حتى ولو قام بجدولة قرضه بعد ذلك التاريخ ، أما من قام بسداد كامل قيمة القرض بتاريخ سابق أو كان قرضه من البنوك أو شركات الاستثمار الإسلامية، فأنه لا يشمله صندوق الأسرة.

تدور فلسفة قانون صندوق الأسرة حول محور القرض الحسن ، فالدولة ستقدم قرض حسن يسدد على 15 سنة بدون فوائد ليسدد المواطنون مديونياتهم القديمة للبنوك وشركات الاستثمار ، ووفقاً للقانون فأنه يجب بحث وفحص وتمحيص القرض أو التسهيلات عن إذا ما كانت تنطوي على مخالفات للقانون أو تعليمات البنك المركزي ، فيتم تصويبها إن وجدت ، ويرد الباقي لمصلحة العميل ، وذلك قبل الدخول في الصندوق .

وحيث أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار التقليدية قد تلجأ إلى التحايل أو الالتفاف على نصوص القانون - كما حصل في بعض الحالات التي تم معالجتها في صندوق المعسرين - بهدف إدخال المقترضين في الصندوق دون معالجة مديونياتهم بما يتفق مع القانون وتعليمات البنك المركزي المتصلة بهذا الشأن ، أو عدم قبول إدخالهم بالصندوق بالتلاعب بمفهوم إعادة الجدولة .

لذا ، فأننا ننصح الأخوة والأخوات المواطنين بمراجعة عقود قروضهم وتفاصيل تلك القروض لمعرفة موقفهم القانوني السليم قبل التوقيع على التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة ، ونقترح عليهم مراجعة أحد المختصين بالقروض قبل تقديم الطلب أو التوقيع على التسوية ، وذلك لضمان حقوقهم وموقفهم القانوني المتوافق مع القانون .

علماً بأن مخالفات البنوك التي يجب أخذها بالاعتبار عند التسوية وفقاً لقانون صندوق الأسرة وخصم قيمة تلك المخالفات وتحميلها للبنوك وشركات الاستثمار وإرجاع قيمة تلك المخالفات للمقترضين ، هي كالتالي:-

(1) خصم أي قيم بتجاوز الحد الأقصى للإقراض وهو 70 ألف دينار .
(2) خصم أي قيمة لتجاوز 50% من صافي الراتب في يوم منح القرض .
(3) خصم قيمة أي تجاوز لسعر الفائدة 4%+ سعر الخصم المعلن في التعاقد .
(4) خصم قيمة أي رسوم تم تقاضيها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .
(5) خصم قيمة أي قروض تمت بنظام البالون أو الدفعة الأخيرة .

ولمعرفة تفاصيل التسوية والموقف القانوني للمقترض ، فأنه يجب توافر المستندات التالية:-
(1) صورة عقد القرض / القروض / التسهيلات الممنوحة للمقترض .
(2) كشف حساب مفصل ومترجم بالعمليات التي تمت في (( اليوم )) الذي أدرج فيه القرض بالحساب فقط .
(3) كشف حساب القرض / القروض / التسهيلات ، مبين فيه ما سدد لأصل القرض وما سدد للفائدة .
(4) شهادة الراتب أو الدخل الذي تم منح القرض أو التسهيلات على أساسها .
(5) شهادة بقيمة المديونية المسجلة كما في: 12/6/2013م .

وللحصول على المستندات المطلوبة ، يجب بدايةً التوجه للبنك أو شركة الاستثمار وطلب تلك المستندات والتفاصيل ، فإذا لم يتم الاستجابة لطلبكم ، يطلب من الموظف المختص تزويدكم بنموذج الشكوى المعتمد من قبل وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي ، ثم يتم تعبئة النموذج وبيان الشكوى ، ومن ثم يتم تسليم النموذج للموظف المختص ويطلب تزويدكم ما يثبت استلامه للشكوى .

كما يمكنكم اللجوء لوحدة حماية العملاء بالبنك المركزي لتقديم شكوى ضد البنك أو شركة الاستثمار ، ويمكنكم التواصل مع مكتب وحدة حماية العملاء بالبنك المركزي عبر الرقم (1864444) وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي .

أما عن مفهوم الجدولة ، فأني بدايةً أو أن أوضح بأن (إعادة الجدولة - rescheduling) تعني التفاوض بشأن قروض جديدة لتحلّ محلّ ديون قائمة أو لمدّ أجل قروض قائمة لتمكين المقترض من سداد ديونه ، أو بمعنى آخر تعني جدولة الدين وإعادة ترتيب أو إعادة هيكلة لجدول السداد الأصلي بالنسبة لدين معين أو مجموعة من الديون تتضمن عموماً مد اجل السداد ، والدخول في صندوق الأسرة هو في حقيقته إعادة جدولة للدين بعد استبعاد الفوائد.

وقد لجأ الكثير من الأخوة المقترضين إلى عملية إعادة جدولة قروضهم بعد 30/3/2008 بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم سواء بتخفيض قيمة القسط الشهري أو بتخفيض قيمة المديونية ومدة السداد الإجمالية ، إذ أنه بعد هذا التاريخ كان هناك أمران رئيسيان ساعدا بشكل كبير إلى التوجه لإعادة الجدولة ، أولهما انخفاض قيمة فائدة سعر الخصم المعلن من البنك المركزي ، حيث بلغت 2% بعد أن كانت في بعض الأحيان 6% ، وثانيهما صدور تعليمات البنك المركزي الجديدة إلى البنوك والتي قضت بعدم جواز تجاوز الفائدة الإتفاقية عن 3% بعد أن كانت 4% ، وكذلك عدم تجاوز القسط الشهري عن نسبة 40% من صافي الراتب ، بالإضافة إلى حزمة من الضوابط والشروط التي نظمت عملية الإقراض بشكل كبير جداً .

وعمليات الجدولة التي قام بها المقترضين لا تخرج عن خمسة هي:-

(1) إعادة جدولة القرض ذاته لدى ذات البنك دون الحصول على أي مبالغ جديدة ، بما ترتب عليه تقليل قيمة القسط ومدة السداد بما يتوافق مع ضوابط البنك المركزي الجديدة .
(2) إعادة جدولة القرض القديم لدى ذات البنك مع استرداد بعض المبالغ التي نتجت عن عملية التصويب وفقاً لقرارات البنك المركزي ، وفي الغالب لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ ألف أو ألفين دينار .
(3) إعادة الجدولة الإلزامية التي قام بها أحد البنوك نظراً لتحوله للنظام الإسلامي .
(4) إعادة جدولة القرض القديم لدى ذات البنك مع الحصول على قرض جديد يفوق في قيمته القرض الأصلي .
(5) سداد القرض القديم من خلال بنك آخر ، وإبرام عقد جديد للقرض مع البنك الجديد .

والحالات التي يمكنها الدخول في صندوق الأسرة – وفقاً لرأيي الخاص - هي الحالات الثلاثة الأولى ، أما الحالات الرابعة والخامسة فلا يمكن دخولها للصندوق لأنها لا تدخل في مفهوم الجدولة بقدر ما هي تدخل في مفهوم القروض الجديدة .

ويمكن لأصحاب تلك الحالات (4و5) الرجوع على البنوك قضائياً إذا ما انطوت عقود قروضهم القديمة على مخالفات وتجاوزات لتعليمات البنك المركزي ، ومطالبتهم برد ما قبضوه من دون وجه حق مع التعويض الجابر لكافة الأضرار الأدبية والمادية التي نتجت عن ذلك .

أما عن طريقة التصرف في حال امتناع البنك عن تسجيلكم في الصندوق ، فأنه ووفقاً لنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون ، فإن البنوك لا يجوز لها الأمتناع عن قبول طلبات التسجيل في الصندوق ، وتبقى مسألة القبول للدخول في الصندوق من عدمه خاضعة للجان التدقيق ، ويمكن التظلم من قرارات تلك اللجان .

(نص المادة 8 من اللائحة التفيذية لصندوق الأسرة):
على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم اليه من العملاء المستفيدين، ومن ثم القيام بما يلي:
1- التحقق من استيفاء البيانات والمستندات المقدمة رفق الطلب، بما في ذلك شهادات المديونية المعدة من الجهات الدائنة المشار اليها في المادة 5 من هذه اللائحة.
2- إمساك السجلات اللازمة لإثبات تلقي الطلبات وفقا لتسلسل تاريخ ورودها، مع مراعاة تزويد المواطن بما يفيد تسلم الطلب ومرفقاته.

وأنصح في هذه الحالة لجوءكم للمحكمة لرفع دعوى مستعجلة بأحقيتكم بالتسجيل في الصندوق حتى لا تضيع الفرصة عليكم .

جانب من لقاء قناة عالم اليوم معي بخصوص صندوق الأسرة

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TQoqYDLR34s



نص القانون
http://www.kba.com.kw/KBA_Images/book/Arabic/دعم الاسرة - القانون.pdf



نص اللائحة التنفيذية
http://www.kba.com.kw/KBA_Images/book/Arabic/Alayha Altanfezya-3.pdf



نص الاستدراك على اللائحة التنفيذية
http://www.kba.com.kw/KBA_Images/book/Arabic/Stedrak-F.pdf



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
أخوكم / المستشار خالد عبدالحميد الزامل
 
التعديل الأخير:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى