الأسد.....أحمد السعدون....!
- بادئ الموضوع السلطاني
- تاريخ البدء
- الحالة
فهد العسكر
عضو ذهبي
انصح السعدون بالتقاعد
قبل ان يفشل بتحقيق النجاح
وخاصة انه فشل بتحقيق الرئاسة مرتين متتابعتين
فالأعضاء صورة للناخبين
وخاصة انه فشل بتحقيق الرئاسة مرتين متتابعتين
فالأعضاء صورة للناخبين
نهاية معطرة بالفحم المكلسن
لنرى نهاية جميلة للسيد المقاتل والباحث عن كرسي الرئاسة
احمد السعدون شهدنا له صولات وجولات لكن للأسف الشديد انه يعلم
بأن جميع الناس بأطيافها تعلم انه عايش من اجل المناقصات الذي وكلها لأبنه عبدالعزيز
لأبعاد الشبهات عنه
وقد نرى نهاية الباحث عن كرسي الرئاسه مختنقاً برائحة الفحم المكلسن بيد الأكثر نعومه الدكتوره اسيل العوضي المدعومه من قبل التحالف الوطني
صحيح اني ضد المرأه لكن اعتقد ان اسيل ستدخل التاريخ السياسي والنيابي
وذلك لأن بوعبدالعزيز لايملك سوى صدى وجوده بالتكتل الشعبي واللي اعتقد انه وجوده فيه الحسنه الوحيده
لكن مشكلة التكتل الشعبي وجود السعدون فيه
لنرى نهاية جميلة للسيد المقاتل والباحث عن كرسي الرئاسة
احمد السعدون شهدنا له صولات وجولات لكن للأسف الشديد انه يعلم
بأن جميع الناس بأطيافها تعلم انه عايش من اجل المناقصات الذي وكلها لأبنه عبدالعزيز
لأبعاد الشبهات عنه
وقد نرى نهاية الباحث عن كرسي الرئاسه مختنقاً برائحة الفحم المكلسن بيد الأكثر نعومه الدكتوره اسيل العوضي المدعومه من قبل التحالف الوطني
صحيح اني ضد المرأه لكن اعتقد ان اسيل ستدخل التاريخ السياسي والنيابي
وذلك لأن بوعبدالعزيز لايملك سوى صدى وجوده بالتكتل الشعبي واللي اعتقد انه وجوده فيه الحسنه الوحيده
لكن مشكلة التكتل الشعبي وجود السعدون فيه
نهاية معطرة بالفحم المكلسن
لنرى نهاية جميلة للسيد المقاتل والباحث عن كرسي الرئاسة
احمد السعدون شهدنا له صولات وجولات لكن للأسف الشديد انه يعلم
بأن جميع الناس بأطيافها تعلم انه عايش من اجل المناقصات الذي وكلها لأبنه عبدالعزيز
لأبعاد الشبهات عنه
وقد نرى نهاية الباحث عن كرسي الرئاسه مختنقاً برائحة الفحم المكلسن بيد الأكثر نعومه الدكتوره اسيل العوضي المدعومه من قبل التحالف الوطني
صحيح اني ضد المرأه لكن اعتقد ان اسيل ستدخل التاريخ السياسي والنيابي
وذلك لأن بوعبدالعزيز لايملك سوى صدى وجوده بالتكتل الشعبي واللي اعتقد انه وجوده فيه الحسنه الوحيده
لكن مشكلة التكتل الشعبي وجود السعدون فيه
من الواضح انك ما تدري وين الله قاطك... مناقصات اييه يا راجل!
الله يهديك ان شاء
القائد الرمز الضروره
أسد وفارس وعراب وجونغار وسوبرمان وبعد طرزان,غريبه هالتسميات والأغرب اننا وصلنا أو أتمنى مانوصل لمرحلة تقديس الناس ونربط مستقبل الكويت بوجودهم.
والشى الأخطر اهو تصنيف الناس وطنيين وغير وطنيين بمجرد اذا كانوا معارضين للسيد
أحمد السعدون.
اتمنى مايجى يوم ويعرف بالسيد القائد الرمز الضروره أحمد السعدون.
وعسى مايجى يوم ويصير فيه توزيع لصكوك الوطنيه مثل ماكانت الكنيسه توزع صكوك الغفران.
والله يحفظ ديرتنا.
المتكبر كالواقف على الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا.
أسد وفارس وعراب وجونغار وسوبرمان وبعد طرزان,غريبه هالتسميات والأغرب اننا وصلنا أو أتمنى مانوصل لمرحلة تقديس الناس ونربط مستقبل الكويت بوجودهم.
والشى الأخطر اهو تصنيف الناس وطنيين وغير وطنيين بمجرد اذا كانوا معارضين للسيد
أحمد السعدون.
اتمنى مايجى يوم ويعرف بالسيد القائد الرمز الضروره أحمد السعدون.
وعسى مايجى يوم ويصير فيه توزيع لصكوك الوطنيه مثل ماكانت الكنيسه توزع صكوك الغفران.
والله يحفظ ديرتنا.
المتكبر كالواقف على الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا.
مصدر موثوق
عضو فعال
الله يطول بعمره...لا أتخيل المجلس بدونه
حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه .... ( مثل أفغاني ) .
هل يستطيع أحد من النواب أن يسطّر تاريخاً مشرِّفاً مثل النائب أحمد السعدون ؟!
اي فتى خذا زمانه وزمان غيره
نفس الاسطوانه والحجي المكرر
وماعنده الا وزارة الماليه وقبلها كان وزارة الاسكان بعد ماسقط من كرسي الرئاسه
تذكر
شلون ماهانت عليه نفسه
وقال راح احل مجلس الامه عن طريق اللجنه الاسكانيه
اهو ليما الحين مو راضي يقط البشت:باكي:
احترم سنه احترم تاريخه
لكن
عليه هو احترام ذلك والتقاعد خلااااص
مشروع الفحم المكلسن ,,, وصمة عار في تاريخه ....
وجهة نظر
الله يهديك بس.. انت مصدق فلم المكلسن... سيناريو و حوار جريدة الوطن
بدون ذكر انجازات السعدون.. اذكر سالفة بسيطة ممكن تلخص فائدة السعون و اهميته:
ايام اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة... الحكومة بكبرها و باجهزتها الفنية و خبرائها توهقوا في تقسيمة الاسهم على المكتتبين و خالفوا الدستور بعدم المساواة بتوزيع الاسهم حتى كشف خطأهم السعدون و قام بنفسه بتوجيه الحكومة بالطريقة الصحيحة لتخصيص الاسهم و تقسيم شرائح الاكتتاب.. و هذا احرج الحكومة و اجهزتها كثيرا
هذا غير دوره الاساسي باقرار طرح مناقصة الاتصالات الثالثة بالرغم من الهجمة الشرسة اللي تعرض لها لحماسه باقرار طرح الرخصة الثالثة من اصحاب الشركات الاخرى المتضررين من وجود شركة ثالثة... و الحمد لله الشركة شغالة زين و بيعت الرخصة بمبلغ ممتاز للدولة و بدت حرب الاسعار و العروض بين الشركات الثلاث... و بالاخير احنا المواطنين اللي استفدنا
السعدون: إجراءات تخصيص أسهم الاتصالات الثالثة باطلة
أكد النائب السعدون ما سبق ان صرح به من بطلان ما اعلنته اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الكويتية من تخصيص للاسهم المكتتب بها بعدد 155 سهما لمكتتب الخمسمائة، و297 سهما لمكتتب الالف سهم.
وقال انه وفقا للعدد النهائي للمكتتبين الذين اعلنت اللجنة قد توافرت فيهم شروط الاكتتاب وضوابطه والبالغ عددهم 910060 مكتتبا، مضافا اليهم من قررت اللجنة ارجاء البت في طلباتهم وعددهم 3680 مكتتبا، بحيث حجزت لهم ما يزيد على مليون سهم، مما يرفع اجمالي المكتتبين الى 913740 مكتتبا من دون احتساب من قررت اللجنة استبعادهم نهائيا للاسباب التي اوردتها في اعلانها وعددهم 2189 مكتتبا.
وأضاف «ولما كان القانون قد نص على ان تخصص الاسهم للمكتتبين كل بمقدار ما اكتتب به، فإن جاوزت الاسهم المكتتب بها الاسهم المطروحة للاكتتاب العام وزعت الاسهم المطروحة بين جميع المكتتبين بالتساوي».
وقال: لما كانت الاسهم المكتتب بها قد جاوزت الاسهم المطروحة، فإن الاسهم المطروحة يجب ان توزع بالتساوي بين جميع المكتتبين، وذلك لقسمة هذه الاسهم وعددها 250 مليون سهم على العدد الاجمالي للمكتتبين وعددهم 913740، بعد شطب من قررت اللجنة استبعادهم نهائيا، ليصبح نصيب كل مكتتب 273 سهما اذا ما قررت اللجنة صحة طلبات 3680 مكتتبا الذين ارجأت البت في طلباتهم، كما سيترتب على ذلك وجود فائض من الاسهم نتيجة للكسور التي تقل عن سهم واحد صحيح، الناجمة عن القسمة.
مساواة جميع المكتتبين في أسهم شركة الاتصالات الثالثة
نجح النائب أحمد السعدون في تعديل تخصيص الاسهم في اكتتاب الاتصالات، وقررت الحكومة الالتزام بقانون انشاء شركة الاتصالات الثالثة بتوزيع النسبة المخصصة للاكتتاب (50%) على جميع المكتتبين بالتساوي بعد الحصول على فتوى قانونية من ادارة الفتوى والتشريع.
وصرح وزير التجارة أحمد باقر بأنه اجتمع اكثر من مرة مع اللجنة المختصة، وكان هناك «عدة اجتهادات قانونية بخصوص الاكتتاب لتحديد ما اذا كان التوزيع يتم من خلال حصص متساوية بين جميع المساهمين او بنسب متفاوتة حسب طلب كل مكتتب».
وفي الاطار نفسه، وصف النائب عبدالواحد العوضي خطأ الحكومة في توزيع حصص اسهم شركة الاتصالات الثالثة بالطامة الكبرى، مشيراً الى ان الحكومة اخطأت في توزيع حصص الاسهم مع انها تملك جيشا «عرمرما» من المستشارين لا يستطيعون كتابة القوانين.
و الله يا ناس كثيرين ما يعرفون دور السعدون السياسي للاسف و لا مواقفه او انجازاته... المشكلة ان هو ما يعرف يسوق نفسه عدل و لا لجنته و فريقه الانتخابي عندهم الاسلوب اللي يبينون فيه انجازات و اهمية هذا الرجل
سئل أحد النواب السابقين والمنتمين لكتلة العمل الشعبي في ديوانية :
متى يكف أحمد السعدون عن النزول وماهو هدفه من النزول للانتخابات وهو بهذا العمر ؟؟
فأجاب المرشح السابق والمنتمى لكتلة العمل الشعبي :
احمد السعدون ينزل الانتخابات ولو كان ميتا في القبر -طبعا كلامه هذا مجازي عن حب السعدون للكرسي- واستدرك النائب السابق : السعدون يعبد الكرسي ولاتوجد لديه النية لترك الكرسي الا بسبب يجبره كالموت مثلا ..
شكرا على صراحة النائب السابق
متى يكف أحمد السعدون عن النزول وماهو هدفه من النزول للانتخابات وهو بهذا العمر ؟؟
فأجاب المرشح السابق والمنتمى لكتلة العمل الشعبي :
احمد السعدون ينزل الانتخابات ولو كان ميتا في القبر -طبعا كلامه هذا مجازي عن حب السعدون للكرسي- واستدرك النائب السابق : السعدون يعبد الكرسي ولاتوجد لديه النية لترك الكرسي الا بسبب يجبره كالموت مثلا ..
شكرا على صراحة النائب السابق
منقول
طوفان الجحود... قراءة في الموقف الظالم من السعدون
برز في هذه الانتخابات الأخيرة أمر خطير تمثل في قابلية الرأي العام في الكويت للاختراق والتطويع عبر عمليات تضليلية غاية في الاحتراف، فقد تم قذف ألفاظ وجمل بسيطة من مثل المكلسن، ولا نريد عضو التأزيم، ونريد التغيير.
وتم صب كل ما سبق على النائب أحمد السعدون فقط، مع أنه يوجد غيره ممن له علاقة بكل المفردات والجمل السابقة، ولكن تم حجبهم عن الوعي.
فهناك من له علاقة مباشرة بالمكلسن، وهناك من هو في سن السعدون، وهناك، والكل يعرف، رموز التأزيم، ومع ذلك فقد تم تناسيهم وصب الأصوات لهم.
حسن نية مع جهل، أو خبث وغرائزية متشهية للانتقام لدى قطاع عريض من الناس مع تصنيع مركَّب تضليلي تم حشوه في كبسولة تسيل عليها معاني حلوة المذاق من الألفاظ الجميلة والغامضة التي تثير الخيال، فيتحول رجل مثل أحمد السعدون إلى شيطان أجرد، به كل الشرور ويجب قذفه بكل الشتائم وإقصاؤه عن المجلس حتى تتطور البلد ويعمها الإصلاح.. أي والله هكذا يردد الناس بكل بلاهة، بينما الشياطين الحقيقيون يحصدون التأييد، أو في أسوأ الأحوال يظفرون بالصمت عن شرورهم وعن مهازلهم.
لم يع الناس أو أنهم تجاهلوا أن النائب أحمد السعدون هو من وقف كالطود ضد مشاريع الاستحواذ، هو عراب مشروع البي أو تي الذي ملك الشعب الكويتي 50 % من كل مشروع تزيد قيمته عن 250 مليون.. وأصر تحقيقا وتسهيلا لذلك أن تحتسب قيمة الأرض من ضمن قيمة المشروع، وزاد على ذلك بأن سد الثغرة الموجودة في قانون أملاك الدولة، بحيث إن كل تنازل عن أملاك الدولة يجب أن يتم بطريق المزاد باستثناء الاراضي التي تمنح للهيئات الدبلوماسية وبما لايزيد عن 50 ألف من المنقولات، ومنع قانون البي أو تي، أي تجديد، لأي عقد لمن انتهت فترة انتفاعه بمشروع البي أو تي، وطرحه بالمزاد مرة اخرى وفق افضل الشروط المحققة لمصلحة الشعب.
صحف الاستحواذ
وقد شنت صحف الاستحواذ يومها حربا على مشروعه لاحباطه، واصفة إياه بأنه سوف يجعل الشركات تنكص عن الاستثمار في مشاريع من هذا النوع، وحاول المحسوبون على قوى الاستحواذ أن يرفعوا سقف قيمة الشركات التي يتملك فيها الشعب الكويتي 50 % فاقترح هؤلاء أن تزيد قيمتها على 600 مليون من دون احتساب الأرض، ولكن إصرار النائب احمد السعدون واخوانه الوطنيين هو من انتصر، وجاءت عملية بيع 26 % من رخصة شركة الاتصالات الثالثة، كما ارادها السعدون والتي قدرت بثلاثة عشر مليونا، ثم تم بيعها بما قيمته 248 مليون، ومنح الشعب الاكتتاب بخمسين في المئة منها بسعر اسمي قدر بـ130 فلسا لكي يكون ردا على قوى الاستحواذ، إذ شارك الرأس مال الأجنبي في هذا المشروع الذي لا يقاس إذا ما قورن بالمشاريع الأخرى.
أحمد السعدون الذي أصر على أن يكون قانون الخصخصة متضمنا ما يضمن تملك الشعب لما نسبته 50 % لأي مشروع يتم خصخصته وبالفعل فقد وجدنا التطبيق العملي لذلك في خصخصة الكويتية الذي يمثل بروفة عملية لهذا القانون.
أحمد السعدون هو من تصدى لقوى والاستحواذ مشاريعها للاستيلاء على الأراضي الحدودية وأقامت مستودعات فأصر على إصدار قانون المستودعات وأنه بمجرد أن تزيد قيمة أي مشروع بما في ذلك قيمة الارض لستين مليونا فإن الشعب يملك 50 % من المشروع عبر الاكتتاب.
أحمد السعدون كان من أصلب من وقف ضد مشروع الاستيلاء على آبار النفط في الشمال والجنوب تحت مظلة مشروع تطوير نفط الشمال وقد أوقف هذا المشروع الخطير الذي يستهدف منح الكونسورتيومات النفطية حق المشاركة في النفط، وقد تصدى هو والنائب السابق عبدالله النيباري لاحباط هذا المشروع الاستحواذي عبر بيان مصادمته للدستور ومواده التي تنص على وجوب ان يكون كل اتفاق وعقد مع اية شركة صادرا بقانون في الوقت الذي كان يطالب فيه عرابو المشروع بقانون تفوض يخولهم تخطي مواد الدستور، ولم يقف جهده عند ذلك بل قام وباقتدار ببيان كل أوجه التغرير بالرأي العام عبر سوق اسباب فنية واقتصادية وأمنية فاثبت تناقضاتها مع تجارب الدول وما يقوله خبراء النفط المحليون والدوليون، وزاد عن ذلك بطلبه بيان الاحتياطيات الحقيقية لكل مكمن نفطي لأن هناك مكامن صعبة يمكن الاستثمار فيها بالشراكة مع شركات أجنبية عبر مزايدة وعقود تصدر بقانون.
لم ينفع ابنه
أحمد السعدون هو من وأد عملية احياء ادعاءات الملكية في الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم والتي امتنعت على عمليات الاختراق طيلة السنين منذ سنة 1954 فكان تحرك السعدون هذا قد جنب الدولة خسارة تبلغ 12 مليار دينار ككلفة لاستملاك تلك الاراضي اذا تم قبول ادعاءات ملكيتها.
أحمد السعدون هو من أوقف مشاريع الاستحواذ عبر نظام المهزلة المسمى بنظام المبادرات فأوقف مشاريع المستودعات الحدودية والاستيلاء على الاف الامتار المربعة لاقامة محطة الكهرباء على حدود العراق لتزويد العراق بالكهرباء ومشروع المدينة الاعلامية وسعى الى ايقاف مشروع الفحم المكلسن ومشروع أبوفطيرة ومشروع الوسيلة واستجوب وهدد باستجواب وزراء المالية ورئيس مجلس الوزراء تحقيقا إما لهدف ايقاف مشاريع الاستحواذ او اجبار الحكومة على اقرار القوانين الاصلاحية والتطويرية.
الغريب أن يتهم هذا الرجل بانه قام بتنفيع ابنه في مشروع الفحم المكلسن عبر اخذ معلومات عن المشروع وتسريبها لابنه مع انه كان في سؤاله مستهدفا ايقاف المشروع لانه طلب دراسة الجدوى والاسباب التي تقف وراء بيع المشروع للقطاع الخاص، وسؤاله هذا قد جاء بعد طرح المشروع في مزايدة كانت تباع شروطها بمبلغ 150 دينارا، ولم ترد الحكومة عليه الا بعد ترسية المزايدة والتي تمت بصورة متفقة مع القوانين والقواعد السليمة، الا ان ذلك لم يشفع لها عند السعدون لانه كان مصرا على عدم طرحها وابقائها ملكا للشعب الحكومة.
الشيء الغريب والشاذ ان يتهم السعدون بعكس ما يريد تحقيقه من الحفاظ على حق الشعب فيصبح هو المستحوذ والمتكسِّب.
انه الجحود والجهل والقابلية للضلال وتحفز غريزة الانتقام لدى قطاعات بلهاء لا تتفحص الامور بل تزدرد الكبسولات المحشوة بالأكاذيب فتنتفخ عروقها بالغضب والحنق على السعدون والرجال الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل الحفاظ على مصالحها وحقوقها ولله في خلقه شؤون.
لذلك فان هذه العقلية وهذا المزاج المنحط الناجم عن التركيبة النفسية الشاذة يجعل الشعب ألعوبة بيد قوى النهب والتخريب.
ألعوبة متشيِّئة فاقدة لأي وعي وإرادة وتنقصها المناعة التي تستعصي على التضليل.
حركة قوى التضليل
وهنا تبرز مسألة تبني الحكومة وقوى الاصلاح سياسة اعلامية توعويّة تبرز انجازات الحكومة وقوى الاصلاح وتغرسها في صميم العقل الواعي للجماهير، كما تبرز كل ممارسات قوى النهب والتخريب ليستبين لدى الناس الخط الفاصل بين الاصلاح والفساد.
فالحكومة وقوى الاصلاح لاشك أنهما قد قصّرا في ابراز حقائق الانجاز التاريخي الذي شطر التاريخ السياسي للكويت الى ما قبل اصدار قوانين ومشاريع الاصلاح وما بعدها، هذا التقصير هو ما افسح مساحة عريضة لحركة قوى التضليل، الأمر الذي كنا قد نبهنا له في عدة مقالات سابقة، ولكن لم نجد آذانا صاغية فهل تأخذ الحكومة وقوى الاصلاح العبرة مما حدث وتشن هجمة اعلامية منظمة بخطاب احترافي يستجمع كل شرائط الفعالية وتتشربه كل العقول بمختلف مستوياتها.
هذا الأمر بات اليوم ضرورة وإلا فليبشروا بطوفان الجحود
طوفان الجحود... قراءة في الموقف الظالم من السعدون
طوفان الجحود... قراءة في الموقف الظالم من السعدون
برز في هذه الانتخابات الأخيرة أمر خطير تمثل في قابلية الرأي العام في الكويت للاختراق والتطويع عبر عمليات تضليلية غاية في الاحتراف، فقد تم قذف ألفاظ وجمل بسيطة من مثل المكلسن، ولا نريد عضو التأزيم، ونريد التغيير.
وتم صب كل ما سبق على النائب أحمد السعدون فقط، مع أنه يوجد غيره ممن له علاقة بكل المفردات والجمل السابقة، ولكن تم حجبهم عن الوعي.
فهناك من له علاقة مباشرة بالمكلسن، وهناك من هو في سن السعدون، وهناك، والكل يعرف، رموز التأزيم، ومع ذلك فقد تم تناسيهم وصب الأصوات لهم.
حسن نية مع جهل، أو خبث وغرائزية متشهية للانتقام لدى قطاع عريض من الناس مع تصنيع مركَّب تضليلي تم حشوه في كبسولة تسيل عليها معاني حلوة المذاق من الألفاظ الجميلة والغامضة التي تثير الخيال، فيتحول رجل مثل أحمد السعدون إلى شيطان أجرد، به كل الشرور ويجب قذفه بكل الشتائم وإقصاؤه عن المجلس حتى تتطور البلد ويعمها الإصلاح.. أي والله هكذا يردد الناس بكل بلاهة، بينما الشياطين الحقيقيون يحصدون التأييد، أو في أسوأ الأحوال يظفرون بالصمت عن شرورهم وعن مهازلهم.
لم يع الناس أو أنهم تجاهلوا أن النائب أحمد السعدون هو من وقف كالطود ضد مشاريع الاستحواذ، هو عراب مشروع البي أو تي الذي ملك الشعب الكويتي 50 % من كل مشروع تزيد قيمته عن 250 مليون.. وأصر تحقيقا وتسهيلا لذلك أن تحتسب قيمة الأرض من ضمن قيمة المشروع، وزاد على ذلك بأن سد الثغرة الموجودة في قانون أملاك الدولة، بحيث إن كل تنازل عن أملاك الدولة يجب أن يتم بطريق المزاد باستثناء الاراضي التي تمنح للهيئات الدبلوماسية وبما لايزيد عن 50 ألف من المنقولات، ومنع قانون البي أو تي، أي تجديد، لأي عقد لمن انتهت فترة انتفاعه بمشروع البي أو تي، وطرحه بالمزاد مرة اخرى وفق افضل الشروط المحققة لمصلحة الشعب.
صحف الاستحواذ
وقد شنت صحف الاستحواذ يومها حربا على مشروعه لاحباطه، واصفة إياه بأنه سوف يجعل الشركات تنكص عن الاستثمار في مشاريع من هذا النوع، وحاول المحسوبون على قوى الاستحواذ أن يرفعوا سقف قيمة الشركات التي يتملك فيها الشعب الكويتي 50 % فاقترح هؤلاء أن تزيد قيمتها على 600 مليون من دون احتساب الأرض، ولكن إصرار النائب احمد السعدون واخوانه الوطنيين هو من انتصر، وجاءت عملية بيع 26 % من رخصة شركة الاتصالات الثالثة، كما ارادها السعدون والتي قدرت بثلاثة عشر مليونا، ثم تم بيعها بما قيمته 248 مليون، ومنح الشعب الاكتتاب بخمسين في المئة منها بسعر اسمي قدر بـ130 فلسا لكي يكون ردا على قوى الاستحواذ، إذ شارك الرأس مال الأجنبي في هذا المشروع الذي لا يقاس إذا ما قورن بالمشاريع الأخرى.
أحمد السعدون الذي أصر على أن يكون قانون الخصخصة متضمنا ما يضمن تملك الشعب لما نسبته 50 % لأي مشروع يتم خصخصته وبالفعل فقد وجدنا التطبيق العملي لذلك في خصخصة الكويتية الذي يمثل بروفة عملية لهذا القانون.
أحمد السعدون هو من تصدى لقوى والاستحواذ مشاريعها للاستيلاء على الأراضي الحدودية وأقامت مستودعات فأصر على إصدار قانون المستودعات وأنه بمجرد أن تزيد قيمة أي مشروع بما في ذلك قيمة الارض لستين مليونا فإن الشعب يملك 50 % من المشروع عبر الاكتتاب.
أحمد السعدون كان من أصلب من وقف ضد مشروع الاستيلاء على آبار النفط في الشمال والجنوب تحت مظلة مشروع تطوير نفط الشمال وقد أوقف هذا المشروع الخطير الذي يستهدف منح الكونسورتيومات النفطية حق المشاركة في النفط، وقد تصدى هو والنائب السابق عبدالله النيباري لاحباط هذا المشروع الاستحواذي عبر بيان مصادمته للدستور ومواده التي تنص على وجوب ان يكون كل اتفاق وعقد مع اية شركة صادرا بقانون في الوقت الذي كان يطالب فيه عرابو المشروع بقانون تفوض يخولهم تخطي مواد الدستور، ولم يقف جهده عند ذلك بل قام وباقتدار ببيان كل أوجه التغرير بالرأي العام عبر سوق اسباب فنية واقتصادية وأمنية فاثبت تناقضاتها مع تجارب الدول وما يقوله خبراء النفط المحليون والدوليون، وزاد عن ذلك بطلبه بيان الاحتياطيات الحقيقية لكل مكمن نفطي لأن هناك مكامن صعبة يمكن الاستثمار فيها بالشراكة مع شركات أجنبية عبر مزايدة وعقود تصدر بقانون.
لم ينفع ابنه
أحمد السعدون هو من وأد عملية احياء ادعاءات الملكية في الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم والتي امتنعت على عمليات الاختراق طيلة السنين منذ سنة 1954 فكان تحرك السعدون هذا قد جنب الدولة خسارة تبلغ 12 مليار دينار ككلفة لاستملاك تلك الاراضي اذا تم قبول ادعاءات ملكيتها.
أحمد السعدون هو من أوقف مشاريع الاستحواذ عبر نظام المهزلة المسمى بنظام المبادرات فأوقف مشاريع المستودعات الحدودية والاستيلاء على الاف الامتار المربعة لاقامة محطة الكهرباء على حدود العراق لتزويد العراق بالكهرباء ومشروع المدينة الاعلامية وسعى الى ايقاف مشروع الفحم المكلسن ومشروع أبوفطيرة ومشروع الوسيلة واستجوب وهدد باستجواب وزراء المالية ورئيس مجلس الوزراء تحقيقا إما لهدف ايقاف مشاريع الاستحواذ او اجبار الحكومة على اقرار القوانين الاصلاحية والتطويرية.
الغريب أن يتهم هذا الرجل بانه قام بتنفيع ابنه في مشروع الفحم المكلسن عبر اخذ معلومات عن المشروع وتسريبها لابنه مع انه كان في سؤاله مستهدفا ايقاف المشروع لانه طلب دراسة الجدوى والاسباب التي تقف وراء بيع المشروع للقطاع الخاص، وسؤاله هذا قد جاء بعد طرح المشروع في مزايدة كانت تباع شروطها بمبلغ 150 دينارا، ولم ترد الحكومة عليه الا بعد ترسية المزايدة والتي تمت بصورة متفقة مع القوانين والقواعد السليمة، الا ان ذلك لم يشفع لها عند السعدون لانه كان مصرا على عدم طرحها وابقائها ملكا للشعب الحكومة.
الشيء الغريب والشاذ ان يتهم السعدون بعكس ما يريد تحقيقه من الحفاظ على حق الشعب فيصبح هو المستحوذ والمتكسِّب.
انه الجحود والجهل والقابلية للضلال وتحفز غريزة الانتقام لدى قطاعات بلهاء لا تتفحص الامور بل تزدرد الكبسولات المحشوة بالأكاذيب فتنتفخ عروقها بالغضب والحنق على السعدون والرجال الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل الحفاظ على مصالحها وحقوقها ولله في خلقه شؤون.
لذلك فان هذه العقلية وهذا المزاج المنحط الناجم عن التركيبة النفسية الشاذة يجعل الشعب ألعوبة بيد قوى النهب والتخريب.
ألعوبة متشيِّئة فاقدة لأي وعي وإرادة وتنقصها المناعة التي تستعصي على التضليل.
حركة قوى التضليل
وهنا تبرز مسألة تبني الحكومة وقوى الاصلاح سياسة اعلامية توعويّة تبرز انجازات الحكومة وقوى الاصلاح وتغرسها في صميم العقل الواعي للجماهير، كما تبرز كل ممارسات قوى النهب والتخريب ليستبين لدى الناس الخط الفاصل بين الاصلاح والفساد.
فالحكومة وقوى الاصلاح لاشك أنهما قد قصّرا في ابراز حقائق الانجاز التاريخي الذي شطر التاريخ السياسي للكويت الى ما قبل اصدار قوانين ومشاريع الاصلاح وما بعدها، هذا التقصير هو ما افسح مساحة عريضة لحركة قوى التضليل، الأمر الذي كنا قد نبهنا له في عدة مقالات سابقة، ولكن لم نجد آذانا صاغية فهل تأخذ الحكومة وقوى الاصلاح العبرة مما حدث وتشن هجمة اعلامية منظمة بخطاب احترافي يستجمع كل شرائط الفعالية وتتشربه كل العقول بمختلف مستوياتها.
هذا الأمر بات اليوم ضرورة وإلا فليبشروا بطوفان الجحود
اخوي الصراحة انا بالاصل مو مقتنع بهذه اللجنة لان التحقيق كان يجب ان يتم مع الجهة اللي طرحت المزايدة.. و لان الاتهامات على السعدون كانت غير منطقية و مفبركة
اعلم يا اخي ان حلقة الوصل الوحيدة بين السعدون و المكلسن هو ان ابن السعدون عضو مجلس ادارة شركة المال التي فازت بالمزايدة.. و شركة المال شركة مساهمة مدرجة بالبورصة و يملكها الاف المساهمين..و ابن السعدون اصلا ليس حتى من كبار المساهمين!!
على العموم اللجنة انتهت من تحقيقها و برأت السعدون 100% , و ارفقلك التقرير قريبا
مع تحياتي
و هذا تقرير اللجنة:
لجنة المكلسن : إدانة الصقر في المكلسن والمدينة الإعلامية .. والسعدون براءة
الكلام واضح.. و كنا عارفينه من زمان
لجنة المكلسن : إدانة الصقر في المكلسن والمدينة الإعلامية .. والسعدون براءة
لجنة المكلسن : إدانة الصقر في المكلسن والمدينة الإعلامية .. والسعدون براءة
حصلت على نسخة من تقرير لجنة التحقيق فيما أثيرت من موضوعات حول المال العام والتي تعرف بلجنة ' المكلسن ' , وسجلت اللجنة العديد من المخالفات نوجزها في الآتي :
مشروع الفحم المكلسن
- أهم المخالفات :
1- مؤسسة البترول تنازلت عن اختصاص أصيل وهو الاستثمار لوحدها أو بمشاركة شركات في بعض القطاعات النفطية.
2- تنازلت مؤسسة البترول عن الأرض المخصصة لصالح شركة الفحم المكلسن.
3- بموجب المادة (152) من الدستور فإن استثمار الموارد الطبيعية واستغلال مشتقاته لا يكون إلا بقانون يصدره مجلس الأمة ولزمن محدد, وهو الأمر الذي لم تلتزم به مؤسسة البترول.
4- الهيئة العامة للصناعة فرطت في الأرض المخصصة لها في أملاك الدولة بأن وهبتها للأبد لشركة الفحم المكلسن مقابل مبلغ رمزي يدفع كإيجار سنوي.
5- الأرض الممنوحة لشركة الفحم المكلسن يعد موقعا أمنيا واستراتيجيا لا يمكن التنازل عنها للأفراد أو للقطاع الخاص لما لها من خطورة أمنية لا يمكن لأحد الإقتراب منها لقربها من آبار النفط حفاظا على الثروة النفطية وعلى أرواح الآخرين في هذه الأماكن المحظورة التواجد منها.
6- أن صاحب المبادرة الأولى هو السيد / ناصر النقي الذي تقدم بالفكرة في عام 1996 من خلال دراسة جدوى اقتصادية إلى مؤسسة البترول وتقدم إلى هيئة الصناعة ورفضتها , في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الأبحاث العلمية وشركة المال للمشروع ذاته , والأمر المثير للشبهة التنفيع والإثراء على حساب المال العام أن إحدى عضوات مجلس إدارة شركة الفحم المكلسن سبق أن كانت عضوا في فريق معهد الأبحاث العلمية الذي أعد دراسة الجدوى , وقد قدمت هذه العضو دراسة الجدوى ذاتها!.
7- مخالفة المادة (153) من الدستور التي تنص على ' كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ' , والمؤسسة وهبت الأرض والمشروع لإحدى شركات القطاع الخاص دون تحديد زمن ينتهي به هذا التحويل والاستثمار والإحتكار!.
8- المؤسسة لم تعرض المشروع على إدارة الفتوى والتشريع ولم يتم عرضه على ديوان المحاسبة ولا على لجنة المناقصات المركزية التي لن تطلع عليه رغم أهمية وقيمة المبالغ التي تلتزم بإدارتها الدولة ممثلة بمؤسسة البترول إلى شركة الفحم المكلسن ' .
9- مخالفة شركة بيت الاستثمار العالمي ' جلوبل' شروط العقد ووجود تعارض لمصالح , حيث قدمت جلوبل خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي حازت على مشروع الفحم المكلسن في الوقت التي كانت فيه (جلوبل) مستشار في تلك الفترة لمؤسسة البترول التي طرحت المشروع في طريق مستشارها ' جلوبل ' , الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون التي يحتم عدم تعارض المصالح وعدم إفشاء السرية في العقود والإلتزام بتطبيق مبدأ الشفافية !! .
- قرض البنك الصناعي :
- أهم المخالفات :
- قيام البنك الصناعي بإقراض شركة صناعات الفحم المكلسن بمبلع وقدره 20 مليون دينار كويتي , بالرغم من أن رأس مال الشركة يبلغ 250 ألف دينار فقط ! , الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لشروط الاقراض والتمويل المتبعة في لوائح البنك الصناعي التي تنص على عدم جواز تمويل العميل بأكثر من 50% من رأس مال الشركة , أي ان القرض الذي كان من المفترض أن يمنحه البنك الصناعي للشركة يجب أن لا يزيد عن 125 ألف دينار ولسيس 20 مليون دينار !!.
2- تم رهن أرض المشروع وأصوله لصالح البنك الصناعي ' علما بان هذه الأرض تعد من أملاك الدولة ولا يجوز رهنها , كما أن الفحم المكلسن الأخضر وهو المادة الأساسية التي يقوم عليها المشروع يعتبر منتجا ثانويا من الثروات الطبيعية الوطنية التي لا يجوز للدائن وضع يده عليها وبيعها لصالحه ' !! .
- المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) :
- اهم المخالفات :
1- زيارة النائب محمد الصقر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المال للاستثمار لحامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق في مكتبه بالوزارة وذلك بإعتراف خاجة أمام اللجنة .
2- قيام السيد حامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق بتقديم طلب إلى بلدية الكويت لتخصيص الأرض الساحلية المحاذية لجامعة الكويت بالشويخ لشركة تحت التأسيس تابعة لشركة المال لإقامة المدينة الإعلامية , وفي ذلك مخالفة لقانون أملاك الدولة من ناحية , ولعدم اختصاص الوزارة في ناحية ثانية بتخصيص أراض لا تملكها للغير !! .
3- إعتراف السيد حامد خاجة أمام اللجنة بالقول ' لقد أخطأت في صياغة الرسالة التي أمامكم , وقد استدعاني الوزير في ذلك الوقت لتدارك الموضوع , وتصحيح خطأ الصياغة ' ! .
4- ارتكاب مجلس الوزراء خطأ فادح من خلال الموافقة على مشروع إنشاء المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) رغم أن الشركة التي تقدمت بالمشروع شركة غير مكتملة الوجود ولا تزال تحت التأسيس' !!.
- سؤال النائب أحمد السعدون :
أثار النائب السابق وليد العصيمي أن النائب أحمد السعدون قد توجه بأسئلة برلمانية حول مشروع الفحم المكلسن بغرض تحقيق منافع لأبنه عبد العزيز أحمد السعدون, فتوصلت اللجنة على أن ' النائب الفاضل أحمد السعدون بعيد كل البعد عن هذه الشبهات , وهو أحرص ما يكون على المحافظة على المال العام , وأبعد ما يكون عن شبهة تنفيع احد أفراد أسرته الكريمة ' , كما ' أتضح للجنة أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير النفط يحمل استغرابا من تحويل المشروع إلى القطاع الخاص , كما يتضمن استنكارا للاجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لإرساء هذا المشروع على شركة الفحم المكلسن ورفضا قاطعا لهذا التحويل ودعوة لفسخ العقد الذي أبرم بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به ومحاسبة الوزير المسئول عن المؤسسة ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع ,.فكيف يرفض العضو الفاضل أحمد السعدون تحويل إلى القطاع الخاص ويرغب بتنفيع ابنه بمشروع قد طلب من الحكومة عدم اتمامه وفسخ عقده؟!.
توصيات اللجنة :
أهم ما جاءت من توصيات :
أولا : مشروع الفحم المكلسن :
1- فسخ جميع العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول مع شركة الفحم المكلسن لمخالفة مواد الدستور وخاصة المواد (121,152,153) فيه .
2- تنفيذ مؤسسة البترول هذا المشروع واستكمال انشاء المصنع وتسويق المنتج داخليا وخارجيا.
3- التزام الحكومة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المسئولين المقصرين والمتنفعين في هذا المشروع.
4- التزام أعضاء مجلس الأمة بما ورد في المادة (121) في الدستور والتي تنص ' لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
5- إلتزام المسئولين بالهيئة العامة للصناعة بالدستور والقوانين الخاصة بالمحافظة على الأموال العامة وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين منهم .
ثانيا : قرض البنك الصناعي :
1- يجب فسخ العقد الذي أبرم مع الشركة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي يطبقها البنك الصناعي على جميع المقدمين .
2- محاسبة مسئولي البنك الصناعي الذين قاموا بإبرام هذا العقد المخالف , ومنعم من إستمراء توزيع أموال البنك كقروض أشبه ما تكون بهبات تمنح للمتنفذين وكف أيديهم من العبث بالمال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
3- إلزام الشركة بإعادة الأموال المقترضة للبنك وتعهدها بعدم تكرار مثل هذا الانتفاع في المال العام بهذا الشكل السافر مستقبلا.
- ثالثا : المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا ( المدينة الإعلامية) :
1- بعد أن تم إلغاء تخصيص الأرض الساحلية لشركة المال التي تبلغ مساحتها (900 ألف متر مربع ) وتقدر قيمتها مليارات الدنانير , فإن اللجنة توصي فكرة إقامة هذا المشروع وغيره من مشاريع القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ.
2- اللجنة توصي بتخصيص الأرض لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بحكم قرب الأرض منها ولأنها سبق أن قدم طلب بتخصيصها من المجلس البلدي قبل طلب شركة المال ومع ذلك تجاهل المجلس البلدي طلبيهما.
حصلت على نسخة من تقرير لجنة التحقيق فيما أثيرت من موضوعات حول المال العام والتي تعرف بلجنة ' المكلسن ' , وسجلت اللجنة العديد من المخالفات نوجزها في الآتي :
مشروع الفحم المكلسن
- أهم المخالفات :
1- مؤسسة البترول تنازلت عن اختصاص أصيل وهو الاستثمار لوحدها أو بمشاركة شركات في بعض القطاعات النفطية.
2- تنازلت مؤسسة البترول عن الأرض المخصصة لصالح شركة الفحم المكلسن.
3- بموجب المادة (152) من الدستور فإن استثمار الموارد الطبيعية واستغلال مشتقاته لا يكون إلا بقانون يصدره مجلس الأمة ولزمن محدد, وهو الأمر الذي لم تلتزم به مؤسسة البترول.
4- الهيئة العامة للصناعة فرطت في الأرض المخصصة لها في أملاك الدولة بأن وهبتها للأبد لشركة الفحم المكلسن مقابل مبلغ رمزي يدفع كإيجار سنوي.
5- الأرض الممنوحة لشركة الفحم المكلسن يعد موقعا أمنيا واستراتيجيا لا يمكن التنازل عنها للأفراد أو للقطاع الخاص لما لها من خطورة أمنية لا يمكن لأحد الإقتراب منها لقربها من آبار النفط حفاظا على الثروة النفطية وعلى أرواح الآخرين في هذه الأماكن المحظورة التواجد منها.
6- أن صاحب المبادرة الأولى هو السيد / ناصر النقي الذي تقدم بالفكرة في عام 1996 من خلال دراسة جدوى اقتصادية إلى مؤسسة البترول وتقدم إلى هيئة الصناعة ورفضتها , في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الأبحاث العلمية وشركة المال للمشروع ذاته , والأمر المثير للشبهة التنفيع والإثراء على حساب المال العام أن إحدى عضوات مجلس إدارة شركة الفحم المكلسن سبق أن كانت عضوا في فريق معهد الأبحاث العلمية الذي أعد دراسة الجدوى , وقد قدمت هذه العضو دراسة الجدوى ذاتها!.
7- مخالفة المادة (153) من الدستور التي تنص على ' كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ' , والمؤسسة وهبت الأرض والمشروع لإحدى شركات القطاع الخاص دون تحديد زمن ينتهي به هذا التحويل والاستثمار والإحتكار!.
8- المؤسسة لم تعرض المشروع على إدارة الفتوى والتشريع ولم يتم عرضه على ديوان المحاسبة ولا على لجنة المناقصات المركزية التي لن تطلع عليه رغم أهمية وقيمة المبالغ التي تلتزم بإدارتها الدولة ممثلة بمؤسسة البترول إلى شركة الفحم المكلسن ' .
9- مخالفة شركة بيت الاستثمار العالمي ' جلوبل' شروط العقد ووجود تعارض لمصالح , حيث قدمت جلوبل خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي حازت على مشروع الفحم المكلسن في الوقت التي كانت فيه (جلوبل) مستشار في تلك الفترة لمؤسسة البترول التي طرحت المشروع في طريق مستشارها ' جلوبل ' , الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون التي يحتم عدم تعارض المصالح وعدم إفشاء السرية في العقود والإلتزام بتطبيق مبدأ الشفافية !! .
- قرض البنك الصناعي :
- أهم المخالفات :
- قيام البنك الصناعي بإقراض شركة صناعات الفحم المكلسن بمبلع وقدره 20 مليون دينار كويتي , بالرغم من أن رأس مال الشركة يبلغ 250 ألف دينار فقط ! , الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لشروط الاقراض والتمويل المتبعة في لوائح البنك الصناعي التي تنص على عدم جواز تمويل العميل بأكثر من 50% من رأس مال الشركة , أي ان القرض الذي كان من المفترض أن يمنحه البنك الصناعي للشركة يجب أن لا يزيد عن 125 ألف دينار ولسيس 20 مليون دينار !!.
2- تم رهن أرض المشروع وأصوله لصالح البنك الصناعي ' علما بان هذه الأرض تعد من أملاك الدولة ولا يجوز رهنها , كما أن الفحم المكلسن الأخضر وهو المادة الأساسية التي يقوم عليها المشروع يعتبر منتجا ثانويا من الثروات الطبيعية الوطنية التي لا يجوز للدائن وضع يده عليها وبيعها لصالحه ' !! .
- المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) :
- اهم المخالفات :
1- زيارة النائب محمد الصقر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المال للاستثمار لحامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق في مكتبه بالوزارة وذلك بإعتراف خاجة أمام اللجنة .
2- قيام السيد حامد خاجة وكيل وزارة المواصلات الأسبق بتقديم طلب إلى بلدية الكويت لتخصيص الأرض الساحلية المحاذية لجامعة الكويت بالشويخ لشركة تحت التأسيس تابعة لشركة المال لإقامة المدينة الإعلامية , وفي ذلك مخالفة لقانون أملاك الدولة من ناحية , ولعدم اختصاص الوزارة في ناحية ثانية بتخصيص أراض لا تملكها للغير !! .
3- إعتراف السيد حامد خاجة أمام اللجنة بالقول ' لقد أخطأت في صياغة الرسالة التي أمامكم , وقد استدعاني الوزير في ذلك الوقت لتدارك الموضوع , وتصحيح خطأ الصياغة ' ! .
4- ارتكاب مجلس الوزراء خطأ فادح من خلال الموافقة على مشروع إنشاء المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا (المدينة الإعلامية) رغم أن الشركة التي تقدمت بالمشروع شركة غير مكتملة الوجود ولا تزال تحت التأسيس' !!.
- سؤال النائب أحمد السعدون :
أثار النائب السابق وليد العصيمي أن النائب أحمد السعدون قد توجه بأسئلة برلمانية حول مشروع الفحم المكلسن بغرض تحقيق منافع لأبنه عبد العزيز أحمد السعدون, فتوصلت اللجنة على أن ' النائب الفاضل أحمد السعدون بعيد كل البعد عن هذه الشبهات , وهو أحرص ما يكون على المحافظة على المال العام , وأبعد ما يكون عن شبهة تنفيع احد أفراد أسرته الكريمة ' , كما ' أتضح للجنة أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير النفط يحمل استغرابا من تحويل المشروع إلى القطاع الخاص , كما يتضمن استنكارا للاجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لإرساء هذا المشروع على شركة الفحم المكلسن ورفضا قاطعا لهذا التحويل ودعوة لفسخ العقد الذي أبرم بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به ومحاسبة الوزير المسئول عن المؤسسة ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع ,.فكيف يرفض العضو الفاضل أحمد السعدون تحويل إلى القطاع الخاص ويرغب بتنفيع ابنه بمشروع قد طلب من الحكومة عدم اتمامه وفسخ عقده؟!.
توصيات اللجنة :
أهم ما جاءت من توصيات :
أولا : مشروع الفحم المكلسن :
1- فسخ جميع العقود التي أبرمتها مؤسسة البترول مع شركة الفحم المكلسن لمخالفة مواد الدستور وخاصة المواد (121,152,153) فيه .
2- تنفيذ مؤسسة البترول هذا المشروع واستكمال انشاء المصنع وتسويق المنتج داخليا وخارجيا.
3- التزام الحكومة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المسئولين المقصرين والمتنفعين في هذا المشروع.
4- التزام أعضاء مجلس الأمة بما ورد في المادة (121) في الدستور والتي تنص ' لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
5- إلتزام المسئولين بالهيئة العامة للصناعة بالدستور والقوانين الخاصة بالمحافظة على الأموال العامة وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين منهم .
ثانيا : قرض البنك الصناعي :
1- يجب فسخ العقد الذي أبرم مع الشركة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي يطبقها البنك الصناعي على جميع المقدمين .
2- محاسبة مسئولي البنك الصناعي الذين قاموا بإبرام هذا العقد المخالف , ومنعم من إستمراء توزيع أموال البنك كقروض أشبه ما تكون بهبات تمنح للمتنفذين وكف أيديهم من العبث بالمال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
3- إلزام الشركة بإعادة الأموال المقترضة للبنك وتعهدها بعدم تكرار مثل هذا الانتفاع في المال العام بهذا الشكل السافر مستقبلا.
- ثالثا : المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا ( المدينة الإعلامية) :
1- بعد أن تم إلغاء تخصيص الأرض الساحلية لشركة المال التي تبلغ مساحتها (900 ألف متر مربع ) وتقدر قيمتها مليارات الدنانير , فإن اللجنة توصي فكرة إقامة هذا المشروع وغيره من مشاريع القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ.
2- اللجنة توصي بتخصيص الأرض لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بحكم قرب الأرض منها ولأنها سبق أن قدم طلب بتخصيصها من المجلس البلدي قبل طلب شركة المال ومع ذلك تجاهل المجلس البلدي طلبيهما.
الكلام واضح.. و كنا عارفينه من زمان
BU DAIVIAD
عضو
الله يستر عقب هالتاريخ يطيح ...مو وقته
مشكور يابو عبدالعزيز كفيت ووفيت وبيتك محتاجلك افتح المجال لغيرك كافي وارة ومكلسن وقرض البنك الصناعي اخذت حقك افتح للناس الفقيرة هم لهم نفس يصيرون اغنياء
نصيحة بوعبدالعزيز اذا جاك الخرافي سو نفسك ميت
نصيحة بوعبدالعزيز اذا جاك الخرافي سو نفسك ميت
- الحالة