قال محدث العصر العلامة الألباني - رحمه الله - :
و من الأحاديث الضعيفة في التوسل و هي في الوقت نفسه تدل على تعصب الكوثري الحديث الآتي :
" من خرج من بيته إلى الصلاة فقال :
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك , و أسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا ...
أقبل الله عليه بوجهه و استغفر له ألف ملك "
ضعيف . السلسلة الضعيفة برقم : 24
قال - رحمه الله - :
" ضعيف
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 261 - 262 ) و أحمد ( 3 / 21 ) و البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 9 / 93 / 3 )
و ابن السني ( رقم 83 ) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به
و هذا سند ضعيف من وجهين الأول
فضيل بن مرزوق وثقه جماعة و ضعفه آخرون
و قول الكوثري في بعض " مقالاته " ( 393 ) :
و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث , و لم يضعفه سواه و جرحه غير مفسر , بل وثقه البستي
فيه أخطاء مكشوفة :
أولا : قوله لم يضعفه غير أبي حاتم , فإنه باطل , و ما أظن هذا يخفى على مثله
فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه :
و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه . قلت : يحتج به ? قال : لا
و قال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن الحاكم : ليس هو من شرط الصحيح
و قد عيب على مسلم إخراجه لحديثه
قال ابن حبان في الثقات : يخطيء , و قال في " الضعفاء " : كان يخطيء على الثقات و يروي عن عطية الموضوعات
فأنت ترى
أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائي و الحاكم و ابن حبان مع أنهما من المتساهلين في التوثيق كما تقدم
ثانيا : قوله : و جرحه غير مفسر
فهذا غير مسلم به , بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته , و هو قوله : يهم كثيرا
و قد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته : صدوق يهم
فمن كان يهم في حديثه كثيرا , فلا شك أنه لا يحتج به كما هو مقرر في محله من علم المصطلح
ثالثا : قوله : بل وثقه البستي
قلت : البستي هو ابن حبان , و إنما عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان ) إلى ذكر نسبته ( البستي ) تدليسا و تمويها
و قد علمت أن ابن حبان كان له فيه قولان , فمرة أورده في " الثقات " ( 7 / 316 ) و أخرى في " الضعفاء " ( 2 / 209 )
و الاعتماد على هذا أولى من الأول , لأنه بين فيه سبب ضعفه
فهو جرح مفسر يقدم على التعديل كما تقرر في المصطلح أيضا
الوجه الثاني في تضعيف الحديث :
أنه من رواية عطية العوفي , و هو ضعيف أيضا
قال الحافظ في " التقريب " : صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا
فهذا جرح مفسر يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة
و قد خالفوا جمهور الأئمة الذين ضعفوه و تجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب "
و عبارة الحافظ التي نقلتها عن " التقريب " هي خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا العلم فلا نطيل الكلام بذكرها
و لهذا جزم الذهبي في " الميزان " بأنه ضعيف
أما تدليسه فلابد من بيانه ها هنا لأن به تزول شبهة يأتي حكايتها
فقال ابن حبان في " الضعفاء " ما نصه :
سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته
فإذا قال الكلبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا , فيحفظه
و كناه أبا سعيد و يروي عنه
فإذا قيل له : من حدثك هذا ? فيقول : حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري , و إنما أراد الكلبي !
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب
فهل تدري أيها القاريء الكريم
ما كان موقف الشيخ الكوثري تجاه تلك الأقوال المشار إليها في تضعيف الرجل ?
إنه لم يشر إليها أدنى إشارة و اكتفى بذكر أقوال القلة الذين وثقوه
الأمر الذي ينكره على خصومه انظر ص 392 من " مقالاته "
و ليته وقف عند هذا
بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن يكون جرحا فقال ( ص 394 ) :
و عطية جرح بالتشيع , لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث
و قصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين
بإيهام أن المضعفين إنما ضعفوه بسبب تشيعه , و هو سبب غير جارح عند المحققين
مع أن السبب في الحقيقة إنما هو خطأه كثيرا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر
فانظر كم يبعد التعصب بصاحبه عن الإنصاف و الحق !
و أما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث
و الترمذي متساهل في التصحيح و التحسين , و هذا شيء لا يخفى على الشيخ - عفا الله عنا و عنه –
فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت الإشارة إليه عن ابن دحية إنه قال :
كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة و أسانيد واهية ? !
و عن الذهبي أنه قال : لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ( انظر ص 311 من " مقالات الكوثرى " )
فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجة , و في آخر غير حجة ! !
ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله :
و بعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس و لاسيما مع المتابعة
يعني أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري , فاندفعت شبهة كونه هو الكلبي الكذاب
قلت :
و هذا دفع هزيل , فالشبهة لا تزال قائمة
لأن ابن حبان صرح كما تقدم نقله عنه أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي و يكنيه بأبي سعيد
كان الذين يسمعون الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري
فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح بالخدري إنما هو من عطية و ليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه
فقد علمت أنه كان سيء الحفظ ? !
هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما و بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة
و أما المتابعة التي أشار إليها
فهي ما فسره بقوله قبل : و لم ينفرد عطية عن الخدري , بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان
و هو ثقة عند ابن حبان , و إن أعله به أبو الفرج في علله
قلت :
لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في ذلك كما سبق النقل عنه
هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا : لا أعرفه
فإذا لم يعرفه أمام الجرح و التعديل , فأنى لابن حبان أن يعرفه ? !
فتبين
أن لا قيمة لهذا المتابع لجهالة الراوي عنه
فإعلال أبي الفرج للحديث به حق لا غبار عليه عند من ينصف !
ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث
و هو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم
و أخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 110 / 1 ) عن ابن مرزوق به موقوفا
و في رواية البغوي من طريق فضيل قال : أحسبه قد رفعه , و قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 184 ) : موقوف أشبه
ثم
إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوجد له طريقا أخرى فقال :
و أخرج ابن السني في عمل " اليوم و الليلة " بسند فيه الوازع عن بلال , ( كذا ) و ليس فيه عطية و لا ابن مرزوق
قلت :
و لم يزد الشيخ على هذا
فلم يبين ما حال هذا الوازع و هل هو ممن يصلح أن يستشهد به , أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب ?
و لو أنه بين ذلك لظهر لكل ذي عينين أن روايته لهذا الحديث و عدمها سواء
ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة الحديث بلا خلاف عندهم
حتى قال أبو حاتم : ضعيف الحديث جدا ليس بشىء , و قال لابنه : اضرب على أحاديثه فإنها منكرة
بل قال الحاكم - على تساهله - : روى أحاديث موضوعة ! و كذا قال غيره , و هو الوازع بن نافع العقيلي
فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه و لا كرامة حتى عند الشيخ نفسه
فاسمع إن شئت كلامه في ذلك ( ص 39 ) من " مقالاته " :
إن تعدد الطرق إنما يرفع الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره إذا كان الضعف في الرواة من جهة الحفظ و الضبط فقط
لا من ناحية تهمة الكذب , فإن كثرة الطرق لا تفيد شيئا إذ ذاك
و من هنا يتبين للقاريء اللبيب
لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا !
و جملة القول
أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه و أحدهما أشد ضعفا من الآخر
و قد ضعفه البوصيرى و المنذري و غيرهما من الأئمة
و من حسنه فقد وهم أو تساهل
و قد تكلمت على حديث بلال هذا , و كشفت عن تدليس الكوثري فيما سيأتي ( 6252 ) " ا.هـ
ثم قال تحت حديث ( 25/ السلسة الضعيفة ) :
إن ((حق السائلين)) على الله تعالى هو أن يجيب دعاءهم
فلو صح هذا الحديث و ما في معناه فليس فيه توسل ما إلى الله بالمخلوق
بل هو توسل إليه بصفة من صفاته و هي الإجابة و هذا أمر مشروع ...
(( و بحق الممشى )) و هو الإثابة من الله لعبده , و ذلك أيضا صفة من صفاته تعالى
و من الأحاديث الضعيفة في التوسل و هي في الوقت نفسه تدل على تعصب الكوثري الحديث الآتي :
" من خرج من بيته إلى الصلاة فقال :
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك , و أسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا ...
أقبل الله عليه بوجهه و استغفر له ألف ملك "
ضعيف . السلسلة الضعيفة برقم : 24
قال - رحمه الله - :
" ضعيف
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 261 - 262 ) و أحمد ( 3 / 21 ) و البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 9 / 93 / 3 )
و ابن السني ( رقم 83 ) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به
و هذا سند ضعيف من وجهين الأول
فضيل بن مرزوق وثقه جماعة و ضعفه آخرون
و قول الكوثري في بعض " مقالاته " ( 393 ) :
و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث , و لم يضعفه سواه و جرحه غير مفسر , بل وثقه البستي
فيه أخطاء مكشوفة :
أولا : قوله لم يضعفه غير أبي حاتم , فإنه باطل , و ما أظن هذا يخفى على مثله
فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه :
و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه . قلت : يحتج به ? قال : لا
و قال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن الحاكم : ليس هو من شرط الصحيح
و قد عيب على مسلم إخراجه لحديثه
قال ابن حبان في الثقات : يخطيء , و قال في " الضعفاء " : كان يخطيء على الثقات و يروي عن عطية الموضوعات
فأنت ترى
أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائي و الحاكم و ابن حبان مع أنهما من المتساهلين في التوثيق كما تقدم
ثانيا : قوله : و جرحه غير مفسر
فهذا غير مسلم به , بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته , و هو قوله : يهم كثيرا
و قد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته : صدوق يهم
فمن كان يهم في حديثه كثيرا , فلا شك أنه لا يحتج به كما هو مقرر في محله من علم المصطلح
ثالثا : قوله : بل وثقه البستي
قلت : البستي هو ابن حبان , و إنما عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان ) إلى ذكر نسبته ( البستي ) تدليسا و تمويها
و قد علمت أن ابن حبان كان له فيه قولان , فمرة أورده في " الثقات " ( 7 / 316 ) و أخرى في " الضعفاء " ( 2 / 209 )
و الاعتماد على هذا أولى من الأول , لأنه بين فيه سبب ضعفه
فهو جرح مفسر يقدم على التعديل كما تقرر في المصطلح أيضا
الوجه الثاني في تضعيف الحديث :
أنه من رواية عطية العوفي , و هو ضعيف أيضا
قال الحافظ في " التقريب " : صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا
فهذا جرح مفسر يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة
و قد خالفوا جمهور الأئمة الذين ضعفوه و تجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب "
و عبارة الحافظ التي نقلتها عن " التقريب " هي خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا العلم فلا نطيل الكلام بذكرها
و لهذا جزم الذهبي في " الميزان " بأنه ضعيف
أما تدليسه فلابد من بيانه ها هنا لأن به تزول شبهة يأتي حكايتها
فقال ابن حبان في " الضعفاء " ما نصه :
سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته
فإذا قال الكلبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا , فيحفظه
و كناه أبا سعيد و يروي عنه
فإذا قيل له : من حدثك هذا ? فيقول : حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري , و إنما أراد الكلبي !
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب
فهل تدري أيها القاريء الكريم
ما كان موقف الشيخ الكوثري تجاه تلك الأقوال المشار إليها في تضعيف الرجل ?
إنه لم يشر إليها أدنى إشارة و اكتفى بذكر أقوال القلة الذين وثقوه
الأمر الذي ينكره على خصومه انظر ص 392 من " مقالاته "
و ليته وقف عند هذا
بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن يكون جرحا فقال ( ص 394 ) :
و عطية جرح بالتشيع , لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث
و قصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين
بإيهام أن المضعفين إنما ضعفوه بسبب تشيعه , و هو سبب غير جارح عند المحققين
مع أن السبب في الحقيقة إنما هو خطأه كثيرا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر
فانظر كم يبعد التعصب بصاحبه عن الإنصاف و الحق !
و أما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث
و الترمذي متساهل في التصحيح و التحسين , و هذا شيء لا يخفى على الشيخ - عفا الله عنا و عنه –
فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت الإشارة إليه عن ابن دحية إنه قال :
كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة و أسانيد واهية ? !
و عن الذهبي أنه قال : لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ( انظر ص 311 من " مقالات الكوثرى " )
فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجة , و في آخر غير حجة ! !
ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله :
و بعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس و لاسيما مع المتابعة
يعني أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري , فاندفعت شبهة كونه هو الكلبي الكذاب
قلت :
و هذا دفع هزيل , فالشبهة لا تزال قائمة
لأن ابن حبان صرح كما تقدم نقله عنه أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي و يكنيه بأبي سعيد
كان الذين يسمعون الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري
فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح بالخدري إنما هو من عطية و ليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه
فقد علمت أنه كان سيء الحفظ ? !
هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما و بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة
و أما المتابعة التي أشار إليها
فهي ما فسره بقوله قبل : و لم ينفرد عطية عن الخدري , بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان
و هو ثقة عند ابن حبان , و إن أعله به أبو الفرج في علله
قلت :
لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في ذلك كما سبق النقل عنه
هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا : لا أعرفه
فإذا لم يعرفه أمام الجرح و التعديل , فأنى لابن حبان أن يعرفه ? !
فتبين
أن لا قيمة لهذا المتابع لجهالة الراوي عنه
فإعلال أبي الفرج للحديث به حق لا غبار عليه عند من ينصف !
ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث
و هو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم
و أخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 110 / 1 ) عن ابن مرزوق به موقوفا
و في رواية البغوي من طريق فضيل قال : أحسبه قد رفعه , و قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 184 ) : موقوف أشبه
ثم
إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوجد له طريقا أخرى فقال :
و أخرج ابن السني في عمل " اليوم و الليلة " بسند فيه الوازع عن بلال , ( كذا ) و ليس فيه عطية و لا ابن مرزوق
قلت :
و لم يزد الشيخ على هذا
فلم يبين ما حال هذا الوازع و هل هو ممن يصلح أن يستشهد به , أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب ?
و لو أنه بين ذلك لظهر لكل ذي عينين أن روايته لهذا الحديث و عدمها سواء
ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة الحديث بلا خلاف عندهم
حتى قال أبو حاتم : ضعيف الحديث جدا ليس بشىء , و قال لابنه : اضرب على أحاديثه فإنها منكرة
بل قال الحاكم - على تساهله - : روى أحاديث موضوعة ! و كذا قال غيره , و هو الوازع بن نافع العقيلي
فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه و لا كرامة حتى عند الشيخ نفسه
فاسمع إن شئت كلامه في ذلك ( ص 39 ) من " مقالاته " :
إن تعدد الطرق إنما يرفع الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره إذا كان الضعف في الرواة من جهة الحفظ و الضبط فقط
لا من ناحية تهمة الكذب , فإن كثرة الطرق لا تفيد شيئا إذ ذاك
و من هنا يتبين للقاريء اللبيب
لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا !
و جملة القول
أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه و أحدهما أشد ضعفا من الآخر
و قد ضعفه البوصيرى و المنذري و غيرهما من الأئمة
و من حسنه فقد وهم أو تساهل
و قد تكلمت على حديث بلال هذا , و كشفت عن تدليس الكوثري فيما سيأتي ( 6252 ) " ا.هـ
ثم قال تحت حديث ( 25/ السلسة الضعيفة ) :
إن ((حق السائلين)) على الله تعالى هو أن يجيب دعاءهم
فلو صح هذا الحديث و ما في معناه فليس فيه توسل ما إلى الله بالمخلوق
بل هو توسل إليه بصفة من صفاته و هي الإجابة و هذا أمر مشروع ...
(( و بحق الممشى )) و هو الإثابة من الله لعبده , و ذلك أيضا صفة من صفاته تعالى
منقول
