أكدت استياءها لبعثرة اموال الكويتيين بقنوات غير مجدية
الحركة الدستورية اعلنت موقفها الداعم لاسقاط القروض عن المواطنين من الجهراء
كتب محمد الخالدي:
اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية وعلى لسان عضوها وصاحب ديوانها في محافظة الجهراء خضير العنزي وقوفها وتأييدها ومساندتها للمطالبة النيابية باسقاط مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية مؤكدين دعم نواب الحركة في المجلس لهذا التوجه.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت مساء امس الاول بديوانية خضير العنزي تحدث فيها كل من النائبين د. ضيف الله بو رميه ود. محمد البصيري.
وقال النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان اسقاط مديونيات المواطنين لم يبدأ الان بل بدأ منذ نحو عامين لان القروض هم كبير على المواطنين لاسيما وان ثلاثة ارباع الرواتب تذهب للقروض التي في اغلبها للحكومة لذا كان هذا التحرك من اجل رفع الكاهل عن المواطنين لاسيما وانها تأتي في زمن الوفرة المالية.
واضاف بورمية ان على النواب تحسس مشاكل المواطن وحلها متهما الحكومة عرقلة هذه الجهود واتهام النواب بالمزايدة لاسيما وان هناك نحو 96 بالمئة من المواطنين مدينون وفق ما قالته جريدة الشاهد الخ.
واوضح بورمية ان هموم الناس كثيرة وما تلك الديون الا لحل مشاكل تعرضت لها الاسر الكويتية اقترضت بموجبها هذه الاسر مشيرا الى ان اغلب الكويتيين يعانون من مشاكل الديون وحسب احصاءات الحكومة فان هناك نحو 52 الف كويتي مطلوبون لقضايا مالية وديون بموجب احكام قضائية.
وكرر ابورمية الارقام التي ذكرها في ندوته امس الاول مشيرا الى ان هذه الارقام التي تتعلق بمنح العراق نحو 11 مليار دينار هي مكافأة لمن قتل الاسرى وانتهك الارض باحتلال الكويت داعيا الحكومة الى الكف عن هذه السياسة والتي بموجبها يتم القبض على الكويتين لمبالغ مالية ضئيلة بينما يكافأ من قتل الكويتيين ويناصبهم العداء.
واضاف بورمية ان الدولة تجني نحو 3 مليارات دولار شهريا بمعنى مليار دينار دخل من النفط والديون التي يعاني منها الكويتيون لا تتجاوز ملياري دينار مما يعني وجود فائض مالي كبير يكفي اذ ان ما يوجد الان هو 8 مليارات دينار وهو ما تحقق سابقا اذ قام سمو الامير حفظه الله باسقاط كل مديونيات الكويتيين بعد تحرير دولة الكويت!!!
وتمنى بورمية ان تكون الحكومة حكومة اصلاح وحكومة تقضي على الفساد وتبني استراتيجيات تجلب بموجبها كفاءات تعليمية وصحية واسكانية الا انها غير قادرة على ذلك نظرا لانها وزيرة عاجزة وعقليات عاجزة عن ادارة البلد حتى لو ملكت بليارات!!
واتهم بورمية الحكومة بمحاولة الترويج لاسقاط ماقيمته 18 مليار دينار عن العراق بينما ترفض اسقاط مليارين عن ابناء الكويت وكأنها حكومة العراق واصفا اياها بالحول السياسي داعيا الى مراقبة ما طرح اذ ستقوم الحكومة بالضغط على النواب لاسقاط ديون العراق.
ودعا بورمية الكويتيين الى ملء قاعة عبدالله السالم حتى يشعر النواب ان وراءهم شعباً يحاسبهم مشيرا الى انه يتوقع ان تحضر الحكومة الجلسة المخصصة للقروض وستطرح 3 سيناريوهات اولها تغييب النواب الموالين لها وثانيها جعلها جلسة سرية واخراها طرح مواضيع لتضييع القضية الاساسية.
واضاف بورمية ان الحكومة لديها نية لمنح كل مواطن 1000 دينار وستكتفي بهذا البديل داعيا الى رفض هذا البديل مشيرا الى ان هناك نية لتمرير بدائل اخرى من ضمنها اسقاط 50% من القروض الاسكانية.
واشار بورمية الى ان الحكومة استدانت ستة مليارات من الاحتياطي العام للدولة لسد احتياجات 4 اشخاص تخص المديونيات الصعبة عندما سهرت بكاملها لان يرى هذا القانون النور.
وأقسم بورمية ثلاث مرات بأنه لن يخضع لاي ضغوط حكومية تمارس عليه للتخلي عن موضوع مبدأ اسقاط القروض مؤكدا على ضرورة ان يقف الشعب الكويتي بأجمعه وقفة رجل واحد امام هذا المطلب لان الحكومة لا يمكنها الوقوف ضد ذلك الامر مادام الشعب يريد ذلك.
ومن جهته اكد النائب د.محمد البصيري ان هناك الكثير من الشبهات ولي الاعناق طرحت حول هذا الموضوع للنيل من هذا المطلب ووصفها بأنها قضية ولدت من اجل دغدغة المشاعر والتحجج بالمال العام والهدر في هذا الجانب.
واوضح البصيري ان البعض من الناس بدأ الان في التباكي على المال العام وحرمته من خلال هذا المطلب مؤكدا ان حرمة المال العام لم تعد موجودة حاليا بعد تعرضه للسرقة والنهب ممن يتباكى الان على ذلك الامر.
ولفت الى ان هناك ديونا كثيرة للكويت على دول اخذت اموالا طائلة من الشيك المفتوح لهيئة الاستثمار والسياسة العقيمة للاقتراض التي تبديها الدولة لدول وقفت ضد الكويت وشعبها ابان الغزو العراقي للكويت.
واشار البصيري الى ان الشركات الربوية ساعدت المواطن على اللجوء الى الاقتراض من اجل سد حاجاته الى ان وصل بنا الامر الى ان نجد كل الكويتيين مقترضين.
وقال البصيري ان الحكومة تفاجأت بحجم القروض الكبيرة جدا وذلك بسبب سياسة الاقراض الفاشلة التي تمارسها بعض البنوك واصفا مثل ذلك الامر بأنه شر على ابناء هذا البلد.
وبين ان هناك مشكلة جديدة بدأت تطفوا على السطح وهي موضوع ربط الدينار بالدولار واوقفت العمل السائد سابقا والذي كان يتم احتسابه مع سلة العملات مما كان يشكل للدينار استقرارا اكثر متسائلا ما ذنب الكويتيين من وراء هذه السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية التي تريد لعملتها ان تكون هكذا؟ مؤكدا ان ذلك الامر لا يحس به الا المقترض من البنوك الربوية.
واكد البصيري ان المواطن سقط في شر هذا الارتفاع وهو من صنع الحكومة والتي مطلوب منها ان تعيد الوضع الى ما هو عليه لافتا الى ان السوق المحلية الان تتعرض لارتفاع غير مسبوق دون ان تتحرك الحكومة لوقف هذا الارتفاع في الاسعار.
وقال «لم تتحرك وزارة التجارة في السابق وعندما هدد نواب باستجواب وزير التجارة قام بعمل مؤتمر صحافي يبرر فيه ما حصل من زيادة ولكنه زاد الطين بلة عندما اعطى التجار درع حماية عندما قال بأن هذه الزيادة أتت من بلد المنشأ مما اعطى التجار حماية وضوءاً اخضر.. هذا وزير من الحكومة التي لاتعرف كيف تتعامل مع الكويتيين».
ورفض البصيري الاتجاه الحكومي لاسقاط ديون العراق في الوقت الذي نجد فيه العراق غير محتاج وقادر على تسديد ما عليه من التزام دولي، وقال «العراق مشكلته في ادارته وليس بماله» لافتا الى ان وزير الدفاع العراقي في الحكومة العراقية السابقة هارب الان في الاردن بعد ان سرق مليار دولار.. «هذا وزير واحد فقط سرق مليار.. فكم اخذ الاخرون».
واكد البصيري ان العقلية العراقية الان عقيمة وليس ما يربطنا بها الان اسقاط الديون فحسب لان ما بيننا وبينهم قضية حدود واعتراف بها وسيادة واعتذار لما بدر سابقا ولايزال يحصل حاليا مؤكدا رفضه القاطع لربط هذا الملف بأي ملف آخر.
واشار الى ان اعلان الحكومة رفضها حضور اي جلسة خاصة يتم الدعوى لها دون التنسيق بين السلطتين مخالف للدستور الذي ينص على احقية طلب 3 جهات لاي جلسة خاصة وعلى الجميع الحضور وابداء الرأي متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة الجلسات الخاصة وتبدي وجهة نظرها حتى لو كنا نحن على خطأ؟.. ألسنا في دولة ديمقراطية فلماذا لا يأتون ويقولون ما لديهم؟».
وقال البصيري «هناك من يرى أن اسقاط القروض مستحيلة؟ وهناك من يتساءل هل ستسقط فعلا مؤكدا نعم كل شيء يصبح حقيقة من خلال الدفع المستمر بهذه القضية لان كثر الدق يفك اللحام».
من جانبه قال خضير العنزي ان موضوع اسقاط القروض يأتي انسجاما مع الحملة التي اطلقها النائب الدكتور ضيف الله بورمية لافتا الى ان هناك دعما لا محدود من النواب خصوصا كتلتي العمل الشعبي والكتلة الاسلامية داعيا النواب الي دعم هذا الامر.
واضاف العنزي ان الكل يثني على ما قام به الدكتور بورمية لاسيما وانه كان سباقا لمثل هذا الطرح مشيرا الى ان الكتلة الاسلامية هي اول من بادر الى هذه الفكرة التي يراها البعض غير منطقية ولا مشروعة متسائلا اليس الكويتيون اولى من الدول الخارجية.
وقال العنزي ان الحكومة تعطي كل من هب ودب وتتغاضى عن مواطنيها وما يعانون منه مشيرا الى الاسف والمأساة جراء ما يحدث لاسيما وان الحكومة تملك فائضا ماليا كبيرابل وتقول انها خصصت مليارا وربع مليون دينار للعراق بينما لا تعطي للداخل اي شيء.
وقال العنزي ان الحركة الدستورية مستاءة لبعثرة اموال الكويتيين بقنوات غير مجدية بل وزاد الهدر الحكومي للمال العام في هذه المرحلة رغم ان سمو امير البلاد حفظه الله بادر عام 75 بتحويل الاموال آنذاك الى مؤسسة الاستثمار الكويتية.
وحذر العنزي من دعم المشاريع الفردية ومايسمى بالمبادرات الفردية ورغم ذلك ترفض المساهمة للمواطنين وهي توزع الاموال للمنفذين واصحاب المشاريع الفردية بينما تتعسف في مسألة فوائد المتقاعدين الامر الذي يدعو للاستغراب بل وتعطي ارقاما غير حقيقية.
تاريخ النشر: الجمعة 11/11/2005
انا اقولكم مشكورين وما نبي نشوفكم بالمجلس القادم
