royal-heart
عضو ذهبي
.
.
شطب استجواب رئيس الوزراء
انطلقت جلسات مجلس الأمة صباح اليوم وقام الرئيس الغانم بعرض امر استجواب رئيس الوزراء على مجلس الامة لاتخاذ قرار وقال : استجواب النائب خليل عبدالله لوزيرة التنمية يدرج في جدول أعمال جلسة اليوم بعد استجواب النائب العدساني لسمو رئيس الوزراء واستجواب النائب قويعان لوزير الصحة ، وأعلن بعدها جابر المبارك إستعداده لصعود منصة الإستجواب بحال تم حذف محاور لا تتعلق به من الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني حيث قال : مستعد للصعود والرد على المحاور التي تخصني فقط واتمني على المستجوب ان يبحث المحاور التي بها شبهة ، اذا وافق على هذا الطلب فمستعد لصعود المنصة الان واذا لم يوافق فليس امامي الا اللجوء للنواب .
وجاء رد النائب العدساني برفض طلب رئيس الوزراء بحذف أي محور من صحيفة استجوابه وأكد ان استجوابه دستوري بالكامل بالقول : انا متمسك بكل حرف في استجوابي لرئيس الوزراء.
وطلب بعدها رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة اتخاذ القرار المناسب والرئيس الغانم يعطي المجال ل 3 أعضاء مؤيدين لطلب سموه و3 معارضين له.
وتحدث النائب عبدالله التميمي مؤيدا لطلب جابر المبارك : المية تكذب الغطاس ويجب امهال الحكومة الفرصة اللازمة وعندئذ عليها ان تصعد المنصة.
وأضاف التميمي : لسنا ضد الاستجوابات ولكن علينا امهال الحكومة وإعطائها الفرصة.
وتابع : التعاون لا يتحقق مع دوام التصادم والتأزيم السياسي يعطي ذريعة للحكومة ان تتخاذل.
وتحدث النائب يعقوب الصانع (مؤيد حذف محاور من الاستجواب): في سنة 1982 تحدث النائب السابق خليفة الجري وطالب باستجواب وزير الصحة استنادا الى ان هناك مرضي اقرباء الوزير واعترضت الحكومة وقالت المحكمة الدستورية انه لا يجوز انتهاك اسرار المرضى ..وقال السيد خليفة الجري ان جميعنا نخضع لاحكام المحكمة الدستورية لخدمة الدساتير والقوانين وان هذا الحكم الذي اسكت الافواه هو الحكم النهائي وانا اسحب استجوابي اللهم فاشهد .
واضاف الصانع :لا يجب ان نتمسك بالخطأ ..سمو الرئيس صعد منصة الاستجواب في استجواب الاخ صالح عاشور ..وهذا لا يعني غير الاطر الدستورية ..نحن لسنا في مناظرة سياسية.. لابد ان نعلي مواد الدستور المحكمة الدستورية قالت في حكمها السابق ان اختصاص رئيس الحكومة يقتصر على رائاسته مجلس الوزراء ويدافع عن سياسة الحكومة.
وتحدثت العضو صفاء الهاشم معارضة: ليس هناك ما يحتم هروب المبارك من المواجهة وسنة غريبة وبدعة ان يطلب إلغاء المحاور والابقاء على المقدمة.
صفاء الهاشم معارضة: سابقة فلأول مرة يطلب الرئيس الغاء المحاور والابقاء على المقدمة وهو الذي صعد في استجواب عاشور.
صفاء الهاشم معارضة لحذف المحاور: اذا الرئيس يشوف انه هناك محاور غير دستورية خل يقولها ويحددها وليس هناك مايستدعي هروبه من المنصة.
كما تحدث الطريجي بدوره مؤيدا لطلب المبارك: يجب ان نتذكر بأن الانتخابات أجريت في شهر رمضان وخرج الشعب رغم حرارة الجو متوسما في المجلس والحكومة الخير.
الطريجي يتحدث مؤيداً لطلب المبارك: أذكر العدساني بأن هناك حكماً سابقاً للمحكمة الدستورية يؤكد عدم جواز مساءلة الوزراء عن أعمال حكومة سابقة.
وتابع الطريجي : حكم المحكمة الدستورية يجب احترامه حيث وضح متى تستجوب رئيس الوزراء والوزراء.
من جانبه تحدث العضو اسامه الطاحوس معارضا لطلب رئيس الوزراء.
وقال الطاحوس : نريد من سمو الرئيس اعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب والمحاور دستورية وعلينا ان نبر بقسمنا اليوم.
الطاحوس معارض لحذف المحاور : نطالب الرئيس بصعود المنصة وخل الشعب يحكم.
وبعد طلبه نقطة نظام ، قال عدنان عبدالصمد : طلب شطب المحاور شرطاً لصعود المنصة مخالف للمادة 134.
وأضاف عبدالصمد : نناقش إلغاء محاور من الاستجواب ولسنا نناقش دستورية الاستجواب او عدم دستوريته.
والرئيس الغانم يرد على عبدالصمد : القرار للمجلس وسيتم التصويت عليه وانا طبقت اللائحة.
وحدث سجال بين عسكر و الكندري وبين العدساني بعد ان صارخ الأخير : يااهل الكويت اعرفوا من سيصوت على طلب المبارك بالموافقة لانه سيلغي محاور الاستجواب.
فقال عسكر العنزي للعدساني : عليه احترام مجلس الامة.
ورد فيصل الكندري : هذه استجوابات شخصانية ومدفوعة.
وبدأ التصويت ووافق المجلس على شطب محاور استجواب رئيس الوزراء والإكتفاء بالمقدمة بموافقة 45 عضواً ورفض 8 نواب وامتناع 8 وعدم تصويت 3 نواب .
بعدها طلب الغانم من المبارك والعدساني صعود المنصة لكن الأخير يرفض .
وقال الغانم : تطبيقا لنص المادة 141 من الدستور هل يرغب احد من الأعضاء بتبني هذا الاستجواب فلم يرد احد وتم اعلان سقوط الاستجواب من جدول الاعمال طبقا للائحة .
ورئيس الوزراء يعلق : اشكر أعضاء مجلس الامة ومستعد لبحث اي مواضيع معهم.
اانتقل بعدها لمجلس لنظر استجواب وزير الصحة والوزير يعلن استعداده لصعود المنصة ومناقشة استجوابه وطلب على موافقة دخول فريق وزارة الصحة والمجلس يوافق.
ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة ولاستكمال الاستعداد لمناقشة استجواب وزير الصحة.
وفيما يلي صورة توضح من صوت بالموافقة ومن صوت بعدم الموافقة ومن امتنع بعد عرض طلب رئيس الوزراء بشطب محاور الاستجواب على المجلس
رابط الخبر:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=159333&cid=30
التعليق:
حقيقة الموضوع طويل ولكنني اقتطعت لكم هذا الجزء لأبين لكم خسة ودناءة بعض الاعضاء
الذين كانت الناس تؤمل فيهم خيرا واستغلوا الدعوة للمشاركة بداعي الاصلاح من داخل البرلمان
وهم ابعد ما يكون عن الاصلاح وهذه الاسماء امامكم وتستطيعون التعرف عليهم من خلال موقفهم
في هذا التصويت على استجواب هذه الحكومة الفاسدة
.
.
شطب استجواب رئيس الوزراء
انطلقت جلسات مجلس الأمة صباح اليوم وقام الرئيس الغانم بعرض امر استجواب رئيس الوزراء على مجلس الامة لاتخاذ قرار وقال : استجواب النائب خليل عبدالله لوزيرة التنمية يدرج في جدول أعمال جلسة اليوم بعد استجواب النائب العدساني لسمو رئيس الوزراء واستجواب النائب قويعان لوزير الصحة ، وأعلن بعدها جابر المبارك إستعداده لصعود منصة الإستجواب بحال تم حذف محاور لا تتعلق به من الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني حيث قال : مستعد للصعود والرد على المحاور التي تخصني فقط واتمني على المستجوب ان يبحث المحاور التي بها شبهة ، اذا وافق على هذا الطلب فمستعد لصعود المنصة الان واذا لم يوافق فليس امامي الا اللجوء للنواب .
وجاء رد النائب العدساني برفض طلب رئيس الوزراء بحذف أي محور من صحيفة استجوابه وأكد ان استجوابه دستوري بالكامل بالقول : انا متمسك بكل حرف في استجوابي لرئيس الوزراء.
وطلب بعدها رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة اتخاذ القرار المناسب والرئيس الغانم يعطي المجال ل 3 أعضاء مؤيدين لطلب سموه و3 معارضين له.
وتحدث النائب عبدالله التميمي مؤيدا لطلب جابر المبارك : المية تكذب الغطاس ويجب امهال الحكومة الفرصة اللازمة وعندئذ عليها ان تصعد المنصة.
وأضاف التميمي : لسنا ضد الاستجوابات ولكن علينا امهال الحكومة وإعطائها الفرصة.
وتابع : التعاون لا يتحقق مع دوام التصادم والتأزيم السياسي يعطي ذريعة للحكومة ان تتخاذل.
وتحدث النائب يعقوب الصانع (مؤيد حذف محاور من الاستجواب): في سنة 1982 تحدث النائب السابق خليفة الجري وطالب باستجواب وزير الصحة استنادا الى ان هناك مرضي اقرباء الوزير واعترضت الحكومة وقالت المحكمة الدستورية انه لا يجوز انتهاك اسرار المرضى ..وقال السيد خليفة الجري ان جميعنا نخضع لاحكام المحكمة الدستورية لخدمة الدساتير والقوانين وان هذا الحكم الذي اسكت الافواه هو الحكم النهائي وانا اسحب استجوابي اللهم فاشهد .
واضاف الصانع :لا يجب ان نتمسك بالخطأ ..سمو الرئيس صعد منصة الاستجواب في استجواب الاخ صالح عاشور ..وهذا لا يعني غير الاطر الدستورية ..نحن لسنا في مناظرة سياسية.. لابد ان نعلي مواد الدستور المحكمة الدستورية قالت في حكمها السابق ان اختصاص رئيس الحكومة يقتصر على رائاسته مجلس الوزراء ويدافع عن سياسة الحكومة.
وتحدثت العضو صفاء الهاشم معارضة: ليس هناك ما يحتم هروب المبارك من المواجهة وسنة غريبة وبدعة ان يطلب إلغاء المحاور والابقاء على المقدمة.
صفاء الهاشم معارضة: سابقة فلأول مرة يطلب الرئيس الغاء المحاور والابقاء على المقدمة وهو الذي صعد في استجواب عاشور.
صفاء الهاشم معارضة لحذف المحاور: اذا الرئيس يشوف انه هناك محاور غير دستورية خل يقولها ويحددها وليس هناك مايستدعي هروبه من المنصة.
كما تحدث الطريجي بدوره مؤيدا لطلب المبارك: يجب ان نتذكر بأن الانتخابات أجريت في شهر رمضان وخرج الشعب رغم حرارة الجو متوسما في المجلس والحكومة الخير.
الطريجي يتحدث مؤيداً لطلب المبارك: أذكر العدساني بأن هناك حكماً سابقاً للمحكمة الدستورية يؤكد عدم جواز مساءلة الوزراء عن أعمال حكومة سابقة.
وتابع الطريجي : حكم المحكمة الدستورية يجب احترامه حيث وضح متى تستجوب رئيس الوزراء والوزراء.
من جانبه تحدث العضو اسامه الطاحوس معارضا لطلب رئيس الوزراء.
وقال الطاحوس : نريد من سمو الرئيس اعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب والمحاور دستورية وعلينا ان نبر بقسمنا اليوم.
الطاحوس معارض لحذف المحاور : نطالب الرئيس بصعود المنصة وخل الشعب يحكم.
وبعد طلبه نقطة نظام ، قال عدنان عبدالصمد : طلب شطب المحاور شرطاً لصعود المنصة مخالف للمادة 134.
وأضاف عبدالصمد : نناقش إلغاء محاور من الاستجواب ولسنا نناقش دستورية الاستجواب او عدم دستوريته.
والرئيس الغانم يرد على عبدالصمد : القرار للمجلس وسيتم التصويت عليه وانا طبقت اللائحة.
وحدث سجال بين عسكر و الكندري وبين العدساني بعد ان صارخ الأخير : يااهل الكويت اعرفوا من سيصوت على طلب المبارك بالموافقة لانه سيلغي محاور الاستجواب.
فقال عسكر العنزي للعدساني : عليه احترام مجلس الامة.
ورد فيصل الكندري : هذه استجوابات شخصانية ومدفوعة.
وبدأ التصويت ووافق المجلس على شطب محاور استجواب رئيس الوزراء والإكتفاء بالمقدمة بموافقة 45 عضواً ورفض 8 نواب وامتناع 8 وعدم تصويت 3 نواب .
بعدها طلب الغانم من المبارك والعدساني صعود المنصة لكن الأخير يرفض .
وقال الغانم : تطبيقا لنص المادة 141 من الدستور هل يرغب احد من الأعضاء بتبني هذا الاستجواب فلم يرد احد وتم اعلان سقوط الاستجواب من جدول الاعمال طبقا للائحة .
ورئيس الوزراء يعلق : اشكر أعضاء مجلس الامة ومستعد لبحث اي مواضيع معهم.
اانتقل بعدها لمجلس لنظر استجواب وزير الصحة والوزير يعلن استعداده لصعود المنصة ومناقشة استجوابه وطلب على موافقة دخول فريق وزارة الصحة والمجلس يوافق.
ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة ولاستكمال الاستعداد لمناقشة استجواب وزير الصحة.
وفيما يلي صورة توضح من صوت بالموافقة ومن صوت بعدم الموافقة ومن امتنع بعد عرض طلب رئيس الوزراء بشطب محاور الاستجواب على المجلس
رابط الخبر:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=159333&cid=30
التعليق:
حقيقة الموضوع طويل ولكنني اقتطعت لكم هذا الجزء لأبين لكم خسة ودناءة بعض الاعضاء
الذين كانت الناس تؤمل فيهم خيرا واستغلوا الدعوة للمشاركة بداعي الاصلاح من داخل البرلمان
وهم ابعد ما يكون عن الاصلاح وهذه الاسماء امامكم وتستطيعون التعرف عليهم من خلال موقفهم
في هذا التصويت على استجواب هذه الحكومة الفاسدة
.