الجيش الحر
عضو بلاتيني
الضرائب على الشركات والافراد جعلت بعض الدول الاوروبية التي لا تملك اي ثروات طبيعية او صناعيه يتفوق مدخولها السنوي على دول نفطية غنية كالكويت والسبب هو العدالة الاجتماعية وقانون الضرائب.
بإختصار قانون الضرائب المقترح هو غير ما تفكر به الحكومة حاليا وهو قانون حكومي سيضر أصحاب الدخل المحدود بشكل مأساوي.
ولكن ما نتحدث عنه هو مزيج من افكار خرجت من المعارضة هو:
فرض الضرائب على أرباح كل شركة تفوز بأي مناقصه حكومية.
والمقترح هو 25% ضريبه على الشركات ( اقل من الدول الصناعية الكبرى )
مثلا لو شركة ( x ) بمناقصة جسر جابر بمبلغ 2 مليار فلو طبقنا قانون الضرائب على المناقصات فستدخل ميزانية الكويت التنمويه على ارباح هذة الشركة ولن يكون اقل من 15 مليون على الاقل.
ويكون مدخول الضرائب بالكامل يصرف للخدمات العامة للمجتمع مثل القطاع الصحي وحل مشاكل المرور والطرق والقطاع التربوي والتنموي بشكل عام وما يزيد يذهب الى ميزانية الجيش لتقوية ميزانية الجيش.
مثال: لو طبق هذا القانون ستكون هناك 30 الى 45 مليار دولار على الاقل تصرف كل سنة اضافية لخدمة اهل الكويت صحيا ومروريا وتربويا وخدميا وبهذة الطريقة يشارك التجار والشركات بتنمية الكويت وخدمة الكويت بقوة القانون بدل الاخذ من الكويت واعطاءنا مشاريع عبارة عن مزبلة ( استاد جابر - المستشفيات - الطرق - المباني الحكومية الخ الخ ) .
وايضا يفرض نظام الزكاة على الشركات 2.5% من الاموال المستحقة يتم لدفعها لدعم المشاريع التنموية الاجتماعية مثل ( جميعة مرضى السرطان - جمعية السكر - مبرات تحفيظ القرأن - صندوق اعانة المرضى - دعم الاسر الفقيرة - رعاية الايتام الخ الخ الخ )
هل توافق على هذا الاقتراح ام ترى ان الحكومة لا يمكنها تطبيق هذة الاقتراحات بالشكل المطلوب بضغط من اصحاب الشركات ؟
وصلنا مرحلة لا يمكن السكوت عليها واذكركم بهذة المشاهد.
لم يجدو اسره لهم في مستشفى الجهراء فنوموهم في الممرات !
مستشفى العدان.
التعديل الأخير:
