سيادة الدولة
Banned
هل تعتقد أن بعد فترة بشخص يصبح نائب مجلس أمة وهو قد جٌنس مؤخرا ؟
ذلك الأمر سيحصل إن لم يحصل أصلا فالكويتيون بدأو يتقهقرون بأعداد مخيفة .. وهنا لما أقول الكويتيون فأنا أشمل جميعهم بدوا وحضرا .. هؤلاء الذين هم فعلا كويتيون وليسوا من المتجنسين مؤخرا وليسوا زوجات كويتيين وليسوا أبناء كويتيات وليسوا مطربين ومطربات ولامزورين ومزورات . المذكورين أعلاه أعتقد بأنهم سينقرضون .
تذهب بعد عشرين سنة للتسوق بالجمعية لترى جارك مدحت إبن الكويتية فلانة يسلم عليك ويقولك "والله سعر الطماتم مرتفع علينا شينهو نعمل؟ نقوم مزاهره مسلا ولا إيه "
كل نائب بمجلس الأمة مع فصيله .. ولن نعلق طالما الفصيل كويتيون عليهم بالعافية ..لكن أن يأتي نائب بمجلس الأمة يحرض ليلا نهارا بسياسة التجنيس فذلك أمر مثير للريبة.
المطالبات المشروعه وحرية الرّأي التي كفلها لي الدستور سأمارسها اليوم لأقول للحكومة ..
أي متجنس لايحق له أن يصوت بمجلس الأمة طالما لم يمضي على تجنيسه 20 عام .. وأي كويتية متجنسه لايحق لها أن تجنس أبنائها حتى ولو كانوا بدون ولو إنني متحفظ جدّا بسبب هذا القانون الذي يسمح للكويتية حاملة المادة الأولى بأن تجنس أبنائها .. حتى أضحت الصحف تعج كل يوم بأسماء غريبة عجيبة لاهي كويتية بدوية ولاهي كويتية حضرية !!
لازالت الحكومة غير قادرة على إدارة الملف .. لازال العم صالح الفضالة يراوح بجهازه بنفس المكان .. فلاهو كشف المزورين ولاهو رفع كشوفات المستحقين المقدر عددهم بالثلاثين الف إلى أربعين ألف .. ولازالوا أبناء الشهداء البدون بدون ولانعلم من هم الذين تجنسوا خلال الفترة الماضية.
هم بالحقيقة معظمهم زوجات كويتيين وأبناء كويتيات .. أصبح مجتمعنا مكب ثقافات إجتماعية من كل صوب وحدب ... كما أن تغيير الجنسية إلى الأولى يجب أن يقف فلماذا ترفع الجنسية إلى الأولى ... إما توحيد الجنسية أو إيقاف هذه المهزلة وإرجاع كل من تمت تغيير جنسيته إلى الوضع الطبيعي.
فكيف يتم تغيير مادة بالجنسية عن طريق حكم قضائي فيما لايحق للبدون أن يترافع بالمحكمه لإثبات أحقية حصوله على الجنسية مبررين بذلك أنه من الأمور السيادية .. أوليست مواد الجنسية أمر سيادي أيضا !! تناقض عجيب.
كما أنه يجب تكويت الوزارات الهمة .. فأنتم لم تجنسوا العسكري البدون الذي خدم من عشرات السنين .. بذلك أي أن قبول أي فرد بدون مجددا يعتبر عملية تخديرية وليست حلا جذريا ..
يجب أن تكوت كافة المؤسسات الأمنية فهنالك عزوف شبه تام على تلك المؤسسات بسبب سوء معاملة الدولة مع منتسبي تلك المؤسسات وتدني رواتبهم وعدم وجود أي حوافر تشجع الشباب الكويتي للإنخراط في تلك الوزارات .
على الدولة أن تكون جادة بوقف التجنيس العشوائي والغير مدروس والغير حصيف .. ويجب تجنيس كل من ثبت أنه يستحق التجنيس ويجب مواجهة من زور وضعه بأنه بدون بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون الدولي ..
أساس التنمية المحافظة على الشعب وتركيبته الاجتماعية
نحن بدأنا فعلا بالإنقراض وستثبت لكم السنين القادمة
ذلك الأمر سيحصل إن لم يحصل أصلا فالكويتيون بدأو يتقهقرون بأعداد مخيفة .. وهنا لما أقول الكويتيون فأنا أشمل جميعهم بدوا وحضرا .. هؤلاء الذين هم فعلا كويتيون وليسوا من المتجنسين مؤخرا وليسوا زوجات كويتيين وليسوا أبناء كويتيات وليسوا مطربين ومطربات ولامزورين ومزورات . المذكورين أعلاه أعتقد بأنهم سينقرضون .
تذهب بعد عشرين سنة للتسوق بالجمعية لترى جارك مدحت إبن الكويتية فلانة يسلم عليك ويقولك "والله سعر الطماتم مرتفع علينا شينهو نعمل؟ نقوم مزاهره مسلا ولا إيه "
كل نائب بمجلس الأمة مع فصيله .. ولن نعلق طالما الفصيل كويتيون عليهم بالعافية ..لكن أن يأتي نائب بمجلس الأمة يحرض ليلا نهارا بسياسة التجنيس فذلك أمر مثير للريبة.
المطالبات المشروعه وحرية الرّأي التي كفلها لي الدستور سأمارسها اليوم لأقول للحكومة ..
أي متجنس لايحق له أن يصوت بمجلس الأمة طالما لم يمضي على تجنيسه 20 عام .. وأي كويتية متجنسه لايحق لها أن تجنس أبنائها حتى ولو كانوا بدون ولو إنني متحفظ جدّا بسبب هذا القانون الذي يسمح للكويتية حاملة المادة الأولى بأن تجنس أبنائها .. حتى أضحت الصحف تعج كل يوم بأسماء غريبة عجيبة لاهي كويتية بدوية ولاهي كويتية حضرية !!
لازالت الحكومة غير قادرة على إدارة الملف .. لازال العم صالح الفضالة يراوح بجهازه بنفس المكان .. فلاهو كشف المزورين ولاهو رفع كشوفات المستحقين المقدر عددهم بالثلاثين الف إلى أربعين ألف .. ولازالوا أبناء الشهداء البدون بدون ولانعلم من هم الذين تجنسوا خلال الفترة الماضية.
هم بالحقيقة معظمهم زوجات كويتيين وأبناء كويتيات .. أصبح مجتمعنا مكب ثقافات إجتماعية من كل صوب وحدب ... كما أن تغيير الجنسية إلى الأولى يجب أن يقف فلماذا ترفع الجنسية إلى الأولى ... إما توحيد الجنسية أو إيقاف هذه المهزلة وإرجاع كل من تمت تغيير جنسيته إلى الوضع الطبيعي.
فكيف يتم تغيير مادة بالجنسية عن طريق حكم قضائي فيما لايحق للبدون أن يترافع بالمحكمه لإثبات أحقية حصوله على الجنسية مبررين بذلك أنه من الأمور السيادية .. أوليست مواد الجنسية أمر سيادي أيضا !! تناقض عجيب.
كما أنه يجب تكويت الوزارات الهمة .. فأنتم لم تجنسوا العسكري البدون الذي خدم من عشرات السنين .. بذلك أي أن قبول أي فرد بدون مجددا يعتبر عملية تخديرية وليست حلا جذريا ..
يجب أن تكوت كافة المؤسسات الأمنية فهنالك عزوف شبه تام على تلك المؤسسات بسبب سوء معاملة الدولة مع منتسبي تلك المؤسسات وتدني رواتبهم وعدم وجود أي حوافر تشجع الشباب الكويتي للإنخراط في تلك الوزارات .
على الدولة أن تكون جادة بوقف التجنيس العشوائي والغير مدروس والغير حصيف .. ويجب تجنيس كل من ثبت أنه يستحق التجنيس ويجب مواجهة من زور وضعه بأنه بدون بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون الدولي ..
أساس التنمية المحافظة على الشعب وتركيبته الاجتماعية
نحن بدأنا فعلا بالإنقراض وستثبت لكم السنين القادمة
