تويتر الكويت
عضو مخضرم
«الداخلية» تطالب أسرة شهيد بمسدسه
أو تغريمها 142 ديناراً
عادل الحشاش:
الإجراء روتيني بهدف الحفاظ على المال العام
ويمكن أن يسقط بطلب من الأهل
19 فبراير 2014
الشهيد راشد الوعلان بملابسه العسكرية
كتب ناصر الفرحان
• مبارك الوعلان:
خفضوا رتبة الشهيد من وكيل ضابط إلى رقيب
• ناصر الوعلان:
أبلغنا أن شقيقي اعتبر شهيداً منذ 2007
طالبت وزارة الداخلية اسرة الشهيد راشد الوعلان
بمسدس كان في عهدته
او دفع غرامة مقررة لفقد العهدة وقيمتها 142 دينارا
وفيما اعتبر مدير العلاقات العامة والاعلام الامني في الداخلية
العقيد عادل الحشاش الامر بانه اجراء روتيني
اثار هذا «الاجراء» حربا «الكترونية»
عبر وسائل التواصل الاجتماعي
واستغرابا واسعا تمثل باقدام الداخلية بهذه المطالبة
بعد مضي 23 سنة من استشهاده (الوعلان) إبان الغزو
واثار موجة رفض لهذا الإجراء
على اعتبار أن الشهيد ضحى بروحه في سبيل بلده
وهذه التضحية أسمى بلا شك بكثير من مثل هذه المطالبة.
واكد العقيد الحشاش لـ «الراي»
أن أي عسكري كان لديه عهدة أثناء الخدمة
يجب عليه أن يرجعها إلى مركز خدمته عند تقاعده أو تسريحه
ولا تصدر له براءة ذمة إلا بعد تسوية أمره
سواء بإرجاع العهدة أو دفع الغرامة المقررة.
وعن حالة الشهيد الوعلان
قال الحشاش إنه كان لديه عهدة عبارة عن مسدس
وعائلته تقدمت أخيرا بطلب لاستخراج براءة ذمة له
وإنه نظرا لعدم وجود العهدة المسجلة عليه
تقرر دفع مقابل نقدي عنها بمقدار 142 دينارا
مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة للشهيد أو الأسير
تتقدم الأسرة بطلب إلى الجهات المختصة
تطلب فيه إعفاءها من دفع المبلغ المقرر
فيدرس الطلب ويوافق عليه
لافتا إلى أنه تمت الموافقة على كثير من هذه الطلبات.
وأشار الحشاش إلى أن القوانين والضوابط واضحة
في مثل هذه الحالة
وذلك للحفاظ على المال العام
ودفع العسكري للاهتمام بالعهدة المحفوظة لديه
وعدم التهاون بها.
وفي اتصال مع شقيق الشهيد النائب السابق مبارك الوعلان
قال «إن ما قامت به وزارة الداخلية تجاه شقيقه الشهيد
يصنف في خانة العيب
ويفترض ألا تصدر منها مثل هذه التصرفات
بحق من قدموا أرواحهم فداء لوطنهم»
مشيرا إلى أن «شقيقه استشهد مع الأسرى
الذين لم يعرف مصيرهم
وكان أول إجراء تتخده الوزارة
بتخفيض رتبته العسكرية من وكيل ضابط إلى رقيب
ثم طالبوا ذويه بإرجاع مسدسه الذي كان بحوزته
أو دفع ثمنه المقدر بـ142.5 دينار
مشيرا إلى أن رد وزارة الداخلية بهذا الطلب
خال من المسؤولية والحس الوطني
لكيفية التعامل مع شهداء الكويت
وإن مطالبتهم بالعهدة كارثة أخلاقية وإهانة للشهداء وذويهم».
من جانبه قال صاحب التغريدة التي أثارت المغردين ظهر أمس
ناصر الوعلان شقيق الشهيد
إن أخاه كان يعمل في وزارة الداخلية قبل الغزو،
والتحق بالمقاومة أثنائه وكانت مهمته إخراج العائلات
والوثائق الرسمية وإدخال الاموال الى الصامدين في الداخل
حتى تم أسره في أكتوبر من عام 1990 مع ابن خالته
ولم تعرف أخبارهما منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أنه بعد سقوط صدام دخل العراق على مسؤوليته الشخصية
وبحث عنهما في كل المحافظات
وتعرف على قائد فرقة من الحرس الجمهوري الفريق ثامر التكريتي
وهو ابن عم صدام الذي اكد له أن صدام
قام بإعدام الأسرى الكويتيين جميعا في عام 1992
ودفن جثثهم في أماكن متفرقة من العراق لإخفاء أثرهم
مشيرا الى أنه لم يعثر على رفاة شقيقه حتى الآن
وأبلغتهم الجهات الأمنية أن شقيقه اعتبر شهيدا منذ عام 2007.
وأكد الوعلان أن
«مطالبة وزارة الداخلية بدفع ثمن المسدس
الذي كان بحوزة الشهيد دليل على عدم احترام
دماء الشهداء وتقدير ذويهم
وبالرغم من أن المبلغ زهيد مقارنة
بحجم التبرعات والأعمال الخيرية التي قامت بها عائلته
ثوابا لروح شقيقه الطاهرة
إلا أن المفاجأة أن هذا الطلب
أحبط أهله وسبب لهم ألما معنويا كبيرا».
المصدر جريدة الراي
التعليق
يقول المثل اذا لم تستح فافعل ماتشاء
فعلا كما قال النائب السابق مبارك الوعلان
هذا الفعل يصنف في خانة العيب والخزي والعار
عيب عليكم ياوزارة الداخلية تتعاملون مع أسر الشهداء باذن الله
بهذه العقليلة وهذه التصرفات الخالية من المسؤولية
فماهي قيمة مسدس مقابل ماقدمه هذا الرجل لوطنه
وعيب عليكم أن تقوموا بخفض رتبة الشهيد باذن الله
من وكيل ضابط إلى رقيبفهل جزاء الاحسان الا الاحسان
هل هذا هو التكريم الذي تستحقه أسرة رجل
التحق بالمقاومة أثنائ الغزو العراقي على دولة الكويت
وكان يقوم إخراج العائلات الكويتية من الكويت
الى السعودية معرضا نفسه للموت أو الاسر
وهو الذي قام باخراج الوثائق الرسمية
وهو الذي قام إدخال الاموال الى الصامدين في الكويتألا تستحون ألا تتحرك فيكم ذرة من الغيرة والرجولة
ومن يعرف طريقة تعاملكم مع الشهداء باذن الله
من فئة البدون وظلمكم لأسرهم وأبنائهم
واستهتار لجنة الفضالة بمشاعر أسر من قتل
دفاعا عن الوطن والمواطنين
فلا يستغرب منكم هذه التصرفات الظالمة والمستهترة
بدماء من قدم روحه لاجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا
لانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
وهل هذه هي بركات قدوم وكيل الوزارة الجديد
أم هو قرار قديم تم تفعيله هذه الايام
أم هي محاولة من المسؤولين في وزارة الداخلية
لتشويه سمعة وزير الداخلية والاساءة له
لانه رجل حصل على دعاء الكثير من المواطنين
بسبب انشائه لمراكز خدمة المواطن عندما كان وزيرا للداخلية
في وقت سابق ونال هذا الامر ثناء ومدح المواطنين
مما رفع رصيد الشيخ محمد الخالد الحمد المبارك الصباح
وجعله يحظى بدعاء الكثير من المواطنين
وهل الامر مقصود لان هذا الشهيد باذن الله
هو شقيق النائب السابق مبارك الوعلان المطيري
أليس فيهم رجل عاقل رشيد
يفكر أن المسدس ربما ضاع في الغزو
أو ربما صادره الغزاة بعد تفتيش بيت الشهيد باذن الله
أسرة الوعلان ليست عاجزة عن دفع مبلغ
142 دينار ونصف دينار كويتي
كما تطالب بذلك وزارة الداخلية اذا لمتحضر
أسرة الشهيد باذن الله ذلك المسدس
ولكن الامر فيه اساءة كبيرة وبالغة لتلك الاسرة
التي خسرت أحد أبنائها فداء لتراب هذا الوطن
والله انها قمة المسخرة وقمة الاستهانة
بتضحيات هؤلاء الرجال الاشراف الاحرار الاخيار
وان هذا الفعل الشنيع يسبب الم نفسي شديد
لأسرة الشهيد باذن الله ويحبط معنوياتهم
أو تغريمها 142 ديناراً
عادل الحشاش:
الإجراء روتيني بهدف الحفاظ على المال العام
ويمكن أن يسقط بطلب من الأهل
19 فبراير 2014
الشهيد راشد الوعلان بملابسه العسكرية
كتب ناصر الفرحان
• مبارك الوعلان:
خفضوا رتبة الشهيد من وكيل ضابط إلى رقيب
• ناصر الوعلان:
أبلغنا أن شقيقي اعتبر شهيداً منذ 2007
طالبت وزارة الداخلية اسرة الشهيد راشد الوعلان
بمسدس كان في عهدته
او دفع غرامة مقررة لفقد العهدة وقيمتها 142 دينارا
وفيما اعتبر مدير العلاقات العامة والاعلام الامني في الداخلية
العقيد عادل الحشاش الامر بانه اجراء روتيني
اثار هذا «الاجراء» حربا «الكترونية»
عبر وسائل التواصل الاجتماعي
واستغرابا واسعا تمثل باقدام الداخلية بهذه المطالبة
بعد مضي 23 سنة من استشهاده (الوعلان) إبان الغزو
واثار موجة رفض لهذا الإجراء
على اعتبار أن الشهيد ضحى بروحه في سبيل بلده
وهذه التضحية أسمى بلا شك بكثير من مثل هذه المطالبة.
واكد العقيد الحشاش لـ «الراي»
أن أي عسكري كان لديه عهدة أثناء الخدمة
يجب عليه أن يرجعها إلى مركز خدمته عند تقاعده أو تسريحه
ولا تصدر له براءة ذمة إلا بعد تسوية أمره
سواء بإرجاع العهدة أو دفع الغرامة المقررة.
وعن حالة الشهيد الوعلان
قال الحشاش إنه كان لديه عهدة عبارة عن مسدس
وعائلته تقدمت أخيرا بطلب لاستخراج براءة ذمة له
وإنه نظرا لعدم وجود العهدة المسجلة عليه
تقرر دفع مقابل نقدي عنها بمقدار 142 دينارا
مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة للشهيد أو الأسير
تتقدم الأسرة بطلب إلى الجهات المختصة
تطلب فيه إعفاءها من دفع المبلغ المقرر
فيدرس الطلب ويوافق عليه
لافتا إلى أنه تمت الموافقة على كثير من هذه الطلبات.
وأشار الحشاش إلى أن القوانين والضوابط واضحة
في مثل هذه الحالة
وذلك للحفاظ على المال العام
ودفع العسكري للاهتمام بالعهدة المحفوظة لديه
وعدم التهاون بها.
وفي اتصال مع شقيق الشهيد النائب السابق مبارك الوعلان
قال «إن ما قامت به وزارة الداخلية تجاه شقيقه الشهيد
يصنف في خانة العيب
ويفترض ألا تصدر منها مثل هذه التصرفات
بحق من قدموا أرواحهم فداء لوطنهم»
مشيرا إلى أن «شقيقه استشهد مع الأسرى
الذين لم يعرف مصيرهم
وكان أول إجراء تتخده الوزارة
بتخفيض رتبته العسكرية من وكيل ضابط إلى رقيب
ثم طالبوا ذويه بإرجاع مسدسه الذي كان بحوزته
أو دفع ثمنه المقدر بـ142.5 دينار
مشيرا إلى أن رد وزارة الداخلية بهذا الطلب
خال من المسؤولية والحس الوطني
لكيفية التعامل مع شهداء الكويت
وإن مطالبتهم بالعهدة كارثة أخلاقية وإهانة للشهداء وذويهم».
من جانبه قال صاحب التغريدة التي أثارت المغردين ظهر أمس
ناصر الوعلان شقيق الشهيد
إن أخاه كان يعمل في وزارة الداخلية قبل الغزو،
والتحق بالمقاومة أثنائه وكانت مهمته إخراج العائلات
والوثائق الرسمية وإدخال الاموال الى الصامدين في الداخل
حتى تم أسره في أكتوبر من عام 1990 مع ابن خالته
ولم تعرف أخبارهما منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أنه بعد سقوط صدام دخل العراق على مسؤوليته الشخصية
وبحث عنهما في كل المحافظات
وتعرف على قائد فرقة من الحرس الجمهوري الفريق ثامر التكريتي
وهو ابن عم صدام الذي اكد له أن صدام
قام بإعدام الأسرى الكويتيين جميعا في عام 1992
ودفن جثثهم في أماكن متفرقة من العراق لإخفاء أثرهم
مشيرا الى أنه لم يعثر على رفاة شقيقه حتى الآن
وأبلغتهم الجهات الأمنية أن شقيقه اعتبر شهيدا منذ عام 2007.
وأكد الوعلان أن
«مطالبة وزارة الداخلية بدفع ثمن المسدس
الذي كان بحوزة الشهيد دليل على عدم احترام
دماء الشهداء وتقدير ذويهم
وبالرغم من أن المبلغ زهيد مقارنة
بحجم التبرعات والأعمال الخيرية التي قامت بها عائلته
ثوابا لروح شقيقه الطاهرة
إلا أن المفاجأة أن هذا الطلب
أحبط أهله وسبب لهم ألما معنويا كبيرا».
المصدر جريدة الراي
التعليق
يقول المثل اذا لم تستح فافعل ماتشاء
فعلا كما قال النائب السابق مبارك الوعلان
هذا الفعل يصنف في خانة العيب والخزي والعار
عيب عليكم ياوزارة الداخلية تتعاملون مع أسر الشهداء باذن الله
بهذه العقليلة وهذه التصرفات الخالية من المسؤولية
فماهي قيمة مسدس مقابل ماقدمه هذا الرجل لوطنه
وعيب عليكم أن تقوموا بخفض رتبة الشهيد باذن الله
من وكيل ضابط إلى رقيبفهل جزاء الاحسان الا الاحسان
هل هذا هو التكريم الذي تستحقه أسرة رجل
التحق بالمقاومة أثنائ الغزو العراقي على دولة الكويت
وكان يقوم إخراج العائلات الكويتية من الكويت
الى السعودية معرضا نفسه للموت أو الاسر
وهو الذي قام باخراج الوثائق الرسمية
وهو الذي قام إدخال الاموال الى الصامدين في الكويتألا تستحون ألا تتحرك فيكم ذرة من الغيرة والرجولة
ومن يعرف طريقة تعاملكم مع الشهداء باذن الله
من فئة البدون وظلمكم لأسرهم وأبنائهم
واستهتار لجنة الفضالة بمشاعر أسر من قتل
دفاعا عن الوطن والمواطنين
فلا يستغرب منكم هذه التصرفات الظالمة والمستهترة
بدماء من قدم روحه لاجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا
لانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
وهل هذه هي بركات قدوم وكيل الوزارة الجديد
أم هو قرار قديم تم تفعيله هذه الايام
أم هي محاولة من المسؤولين في وزارة الداخلية
لتشويه سمعة وزير الداخلية والاساءة له
لانه رجل حصل على دعاء الكثير من المواطنين
بسبب انشائه لمراكز خدمة المواطن عندما كان وزيرا للداخلية
في وقت سابق ونال هذا الامر ثناء ومدح المواطنين
مما رفع رصيد الشيخ محمد الخالد الحمد المبارك الصباح
وجعله يحظى بدعاء الكثير من المواطنين
وهل الامر مقصود لان هذا الشهيد باذن الله
هو شقيق النائب السابق مبارك الوعلان المطيري
أليس فيهم رجل عاقل رشيد
يفكر أن المسدس ربما ضاع في الغزو
أو ربما صادره الغزاة بعد تفتيش بيت الشهيد باذن الله
أسرة الوعلان ليست عاجزة عن دفع مبلغ
142 دينار ونصف دينار كويتي
كما تطالب بذلك وزارة الداخلية اذا لمتحضر
أسرة الشهيد باذن الله ذلك المسدس
ولكن الامر فيه اساءة كبيرة وبالغة لتلك الاسرة
التي خسرت أحد أبنائها فداء لتراب هذا الوطن
والله انها قمة المسخرة وقمة الاستهانة
بتضحيات هؤلاء الرجال الاشراف الاحرار الاخيار
وان هذا الفعل الشنيع يسبب الم نفسي شديد
لأسرة الشهيد باذن الله ويحبط معنوياتهم
