khaled al kandari
عضو بلاتيني
أشاد النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية بقرار وزير الداخلية القاضي بإنشاء فرقة زمنية مختصة لملاحقة وضبط مَن صدرت عليهم أحكام قضائية في قضايا أمنية وجنائية.
وفيما يتعلق بإنشاء الفرقة الخاصة لملاحقة المطلوبين، قال الجيران «ولضمان نجاح هذه الفكرة لابد من معالجة الاختلالات ونقص التشريعات وقلة الكوادر المؤهلة وضيق المكان في إدارة تنفيذ الأحكام وفي إدارة السجون وتزويدها بكافة الكوادر الفنية والارتقاء بإدارة السجون».
وأضاف انه لابد أن يشمل عمل الفرقة القضايا المدنية مثل القضايا التجارية والأحوال الشخصية والقضاء الإداري، حيث إن هناك آلافاً من القضايا مكدسة أخذت أحكاماً نهائية واجبة النفاذ ولم تنفذ الى الآن؟ الأمر الذي يستدعي نظرة شاملة وموضوعية لكافة التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الشأن، وفي الختام دعا النائب الجيران وزارة الداخلية الى أهمية التركيز على البعثات الخارجية وخاصة في التخصصات النادرة والمتعلقة بصميم عمل وزارة الداخلية بما فيها علم النفس الجنائي والطب الشرعي والجرائم على اختلافها.
وأشار الجيران الى أهمية وضع حد لظاهرة الرعونة والاستهتار لقائدي المركبات، حيث يتم مخالفة أنظمة وقواعد الأمن والسلامة وذلك بتعريض حياة الناس للخطر. وشدد النائب على أن هذه المخالفات تتكرر بصورة دورية في مناطق معروفة مثل شارع الغوص والصليبية والوفرة وخط المطلاع والأحمدي وغيرها ولا يوجد حتى هذه اللحظة رد حاسم لاستهتار الشباب.
وهذا عشمنا بكم ايها السلفيون القاء القبض على المديونيين للتجار بعد ان وضع احمد باقر الاب توب لوضع المديونيين بالسجون في حين ان الدوله تتبرع بالمليارات للشعوب الاخرى يقبع ابنائها بالسجون على مبالغ صغيره
اسال الله ان يرينا فيكم عجائب قدرته وان يفضح امركم