نقابات و جمعيات و أكاديميون و نشطاء سياسيون يستنكرون عزم وزارة الاعلام إغلاق صحف الوطن و عالم اليوم

تويتر الكويت

عضو مخضرم

الجزء الاول

نقابات وجمعيات وأكاديميون وتعاونيون

ونشطاء سياسيون يستنكرون ويرفضون

إغلاقها لأنها مرآة المجتمع..

ومن حق الجمهور متابعة مجريات الأحداث عن طريقها

«الإعلام» تتوعد بإغلاق الصحف..

- «حقوق الإنسان»: تقييد للحريات


كتب حامد السيد ومرفت عبدالدايم وحمد الجدعي وفهد اللوبان وناصر العتيبي وأحمد زكريا:

مع اصدار وزارة الاعلام أمس بيانا دعت فيه الى الالتزام بقرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المتعلقة بشأن «الشريط» المسجل محل التحقيق، وتأكيدها أنها ستطبق القانون على المخالفين من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، داعية وسائل الاعلام الى الالتزام والتقيد بقرار النائب العام، نشط مغردون على «تويتر» بطرح العديد من القضايا المزمنة من خلال هاشتاق (# الشعب _ يريد _ الشريط) طالبوا من خلاله بمعرفة الحقائق عن الشريط الذي هو في عهدة النيابة العامة حاليا.وقال بعض المغردين انهم ليسوا طرفا ولكنهم يريدون معرفة الحقيقة بعد ان كثرت الأقاويل حول الشريط.
كما تداولت بعض المواقع يوم أمس خبرا مفاده ان النائب العام يتوجه لاصدار قرار باغلاق بعض الصحف ومن بينها جريدة الوطن.وحول قضية اغلاق الصحف وما اذا يعتبر حقا للدولة، أو أنه نوع من أنواع مصادرة الحريات والآراء وعلى رأسها حرية التعبير.وفي ذلك انتقد أستاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي ما جاء في قانون المطبوعات والنشر بالسماح باصدار قرار قضائي «وليس حكما» بناء على طلب النائب العام بوقف صدور صحيفة لمدة أسبوعين.وقال في حديث لـ «الوطن» ان ذلك الاجراء وقتي ولكنه في حقيقته عقوبة، مؤكدا ان الأقرب للمنطق الدستوري ألا يكون ايقاف أي صحيفة الا بحكم قضائي، لأن الحكم يقتضي المواجهة بين الخصوم، أما القرار فلا يقتضي تلك المواجهة، كما ان الدستور يشدد على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل لها الضمانات.وأضاف ان تلك الاجراءات تعتبر تقييدا للحريات.
من جانبهم، أكد عدد من رؤساء النقابات والجمعيات رفضهم لاغلاق أي صحيفة. وقال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي ان الجرأة والمصداقية في عرض الأخبار لا يعدان جريمة، ان اغلاق أي صحيفة يعتبر وأدا للحريات وتكميما للأفواه يصب في صالح قوى الفساد، بينما أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين مساعد ثامر الشمري عن أسفه للتهديدات الحكومية المتواترة باغلاق الصحف والسجن والغرامات، مؤكدا ان المبدأ الذي تتبعه الصحف الكويتية هو مبدأ الدفاع عن الوطن والحريات والقيم والأخلاق، معربا عن رفضه ان تكون السلطة التنفيذية سيفا مسلطا على العمل الصحافي، وأن تتحول الدولة الى «بوليسية» تقمع الفكر ولا تسمح بالنقد.من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لموظفي الكويت عجمي المتلقم ان اغلاق الصحف يعتبر مخالفة للدستور والقوانين المعمول بها دوليا، بينما أكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان ان اغلاق الصحف يدل على عدم احترام الدولة لسيادة القانون، كما استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي اغلاق الصحف مطالبا بمزيد من الحريات للقنوات الاعلامية المرئية والمسموعة، وكذلك طالب رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية بمزيد من الحريات لأن الصحافة تعتبر الركيزة الأساسية التي من خلالها تؤخذ المعلومة.أما رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب فقد أكد ان الحريات في الفترة الأخيرة بدأت بالتراجع، مطالبا باحترام الصحافة وعدم التعامل معها حسب الأهواء والمصالح.وأكد من جانبه رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الشايجي ان القنوات الاعلامية أساس المجتمع وركيزته الأساسية، فيما قال رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال ان الصحف المحلية تتميز بالشفافية وهي ركيزة في رسم السياسات العامة في الدولة، في حين أكد رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني رجب الرفاعي ان الصحافة هي المصدر الأساسي للمعلومات ولا أحد يستغني عنها، وبينما قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية على السنكوني ان الصحافة مصدر المعلومات والأخبار للمواطن، أكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري ان للقنوات الاخبارية كامل الحق في نشر الأخبار كاملة دون نقصان، كما أكد رئيس اتحاد عمال الكويت فايز المطيري ان الصحافة الكويتية رائدة في الوطن العربي لما تتمتع به من مصداقية، مشددا على ان حرية الرأي مكفولة ويجب ان يتمسك الكل بها.
واتفق الأكاديميون مع النقابيين بأن اغلاق الصحف معتبرينه مصادرة للحريات، فقد أكد رئيس قسم الاعلام في جامعة الكويت د.ياسين الياسين ان من حق الجماهير ان تكون على اطلاع بمجريات الأحداث في البلاد عن طريق الصحف، وأن الاغلاق ليس من الديموقراطية أو الحريات، كما انه لا يصب في صالح سمعة الكويت الخارجية.أما د.خالد القحص فقد رفض ان تكون الحكومة هي الخصم والحكم في ذات الوقت، مؤكدا على حق المجتمع الكويتي الاطلاع على جميع الآراء، فيما قال أستاذ الاعلام د.محمود الموسوي ان اغلاق الصحف يعد تراجعا في حرية التعبير، مؤكدا حق وسائل الاعلام اذا وصلتها معلومة ان توصلها بدورها الى الجمهور.
وأيد عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية ما ذهب اليه النقابيون والأكاديميون، حيث اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان اغلاق أي جريدة بمثابة خنق للصحافة كلها وتضييق للحريات، كما ان الاغلاق يتعارض مع الدستور والقانون، كما هو تعسف من الحكومة وكأنها تقول: «أنا لا أتقبل الرأي الآخر».أما رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان منصور التنيب فقد أكد ان حرية الرأي ليست منة من الدولة وانما هي حق كفله الدستور والقوانين ولا يجب التنازل عنه، في حين شدد أمين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري على ان الصحافة هي مرآة المجتمع، وان اغلاقها يخفض من هامش الحريات الذي تتمتع به الكويت.
كذلك رفض ناشطون سياسيون فكرة اغلاق الصحف، فقد أكدت د.خديجة المحيميد ان رسالة الصحافة الحقيقية هي بيان اللبس وتوضيح الأمور للمواطنين، وأن الاغلاق كبت لحرية الرأي ولا يتماشى أبدا مع الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت.أما رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي فقد أكد أنه ضد اغلاق أي صحيفة بشكل عام، كون ذلك لا يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي، معتبراً الاغلاق نوعا من التخلف، بينما قالت نبيلة العنجري ان اغلاق الصحف يعني الدخول في العصر البوليسي وتكميم الأفواه وتجفيف الأقلام، وانه بداية النهاية للدولة الديموقراطية ودولة المؤسسات، في حين شدد أنور الداهوم على ان اغلاق الصحف يدخل في بند قمع الحريات وهو توجه خطير، وذلك ان أي قرار باغلاق صحيفة هو قرار جائر ومرفوض كونه يعيد الكويت الى دولة متخلفة.من جانبه قال د.بدر الأنصاري انه ضد قرارات الاغلاق بشكل عام واذا كان هناك خطأ فأمامنا القضاء معلنا رفضه لاغلاق أي صحيفة بدون حكم محكمة.
كذلك أعلن عدد من المحامين رفضهم لاغلاق الصحف، وقال المحامي د.سعد العنزي ان الاغلاق مخالف لنظام الحريات، وحجب صدور صحيفة يعني حجب الحقائق عن الناس، أما المحامي خالد الجويسري فقد أكد ان ما تناولته الصحف أخيرا هو ما تم طرحه خلال جلسة مجلس الأمة السرية وليس هناك أي قانون يعاقب على نشر تفاصيل الجلسة السرية، بينما طالب المحامي مبارك المطوع النيابة العامة بحسم الحقيقة بدلا من ان تتصدى للصحافة.وأكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر الهيفي ان الاغلاق يحد من الحريات وأنه ليس مع اصدار عقوبات ضد الصحف أو القنوات الفضائية، كذلك قال المحامي حمود الكليب ان الاتجاه الى اغلاق الصحف يدل على اساءة استعمال السلطة، كما يعتبر نحرا لحرية الصحافة واعادتها الى عصور الظلام والتكتيم الاعلامي.
من جانبه، وصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي العجمي أي توجه لايقاف صحيفة بأنه تكميم للأفواه وتقييد للحريات وانتهاك لحرية الرأي.

==========

رأوا أن صدور مثل هذه القرارات مخالفة للدستور والقانون

التعاونيون: إغلاق الصحف تضييق للحريات وتكميم للأفواه

عبدالعزيز السمحان: الإغلاق يعني التعسف وعدم قبول الحكومة بالرأي

منصور التنيب: لماذا نعود إلى الخلف ونضيق على الحريات ونكمم الأفواه؟

فيصل الأنصاري: مثل هذه القرارات تعيدنا إلى الوراء سنوات طويلة

كتب حامد السيد:

استنكر عدد من التعاونيين ما يتردد من أنباء عن امكانية إغلاق بعض الصحف والقنوات الفضائية، معتبرين مثل هذا القرار اذا ما صدر فعلا بمنزلة تضييق للحريات وتكميم للافواه وعودة الى أزمنة غير ديموقراطية نأسف للرجوع اليها بعد ان وصلت الكويت الى مراتب متقدمة في مجال حرية الصحافة على مدى العقود الماضية.
وأكد التعاونيون ان قضية إغلاق الصحف يجب ان تكون شيئاً من الماضي وخصوصا نحن في عصر تكنولوجيا المعلومات والصحافة الالكترونية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك وغيرها من الوسائل الاخرى، التي تنقل المعلومات بسرعة الصاروخ، متسائلا: ما الحكمة اذن من إغلاق صحيفة في وقت تنتشر فيه الاخبار بسرعة في مواقع أخرى؟
وأضافوا ان قضية إغلاق الصحف او وسائل الاعلام بشكل عام تتعارض من منظور قانوني مع الدستور والحريات، منوهين الى ان الصحافة هي السلطة الرابعة وهناك قوانين تحدد وتبين المساحة المتروكة لإبداء الرأي، ونحن على يقين ان الصحافة لم تخض في اي قضايا تتعلق بالامن القومي، كما ان صحافتنا بقدر ما تتسم بالحرية فإنها تتسم ايضا بالمسؤولية.


جريدة الوطن

التعليق

انا مع اني ضد سياسة جريدة الوطن واختلف معهم في بعض القضايا
الا انني ارفض سياسة اغلاق الصحف من بل وزارة الاعلام
اذا كانت الحكومة ترى ان هناك اي تجاوز للقانون
فالتصرف الصحيح هو احالة الصحيفة للقضاء وليس الاغلاق
خصوصا ان هناك من يقول ان النيابة العامة
هي جهة تحقيق وليس جهة تصدر الاحكام
ويوجد حاليا خلاف كبير بين القانونيين حول احقية
النيابة العامة في اصدار قرار بعدم خوض الصحف في بعض المواضيع
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
الجزء الثاني

خنق

رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان اعتبر إغلاق اي جريدة بمنزلة خنق للصحافة وتضييق للحريات في بلد ديموقراطي مثل الكويت المعروف عنه انه من الدول القليلة التي تحمي الحريات وتفسح المجال للرأي والرأي الآخر من خلال صحافة حرة وشفافة.
وأضاف: اننا ننظر الى قضية إغلاق الصحف من منظور قانون فنجد ان قرار الإغلاق إذا ما صدر يتعارض مع الدستور والحريات، مشيرا الى ان الصحافة هي السلطة الرابعة وهناك قوانين تحدد وتبين المساحة المتروكة لإبداء الرأي، ونحن على يقين ان الصحافة لم تتجاوز في اي قضايا تتعلق بالامن القومي، كما ان صحافتنا بقدر ما تتسم بالحرية فإنها تتسم مسؤولة.
واشار الى انه اذا تكرر صدور قرارات إغلاق الصحف فإن ذلك يعد تعسفا ويعني ان الحكومة لا تتقبل الرأي الآخر، معربا عن امله ألا يصدر اي قرار بإغلاق اي صحيفة في المستقبل حتى نحافظ على سقف الحريات لدينا وعلى المركز الذي وصلت اليه دولة الكويت في مجال حرية الصحافة لأن العالم ينظر الى دولنا على انها دول نامية ودول دكتاتورية ان كانت هذه هي آلية التعامل مع وسائل الاعلام.
وقال: يفترض ان زمن إغلاق الصحف انتهي، وخصوصا نحن في عصر تكنولوجيا المعلومات والصحافة الالكترونية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك وغيرها من الوسائل الاخرى التي تنقل المعلومات بسرعة الصاروخ، متسائلا: ما الحكمة اذن من إغلاق صحيفة في وقت تنتشر فيه الاخبار بسرعة في مواقع أخرى؟

تكميم أفواه

بدوره، رفض رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب اصدار أي قرار بإغلاق الصحف، مؤكدا ان قرارات إغلاق الصحف تعد قرارات تعسفية، متسائلا: ما الامر الجلل الذي قد يدفع الجهات المعنية الى إغلاق صحيفة ولماذا نعود الى الخلف ونضيق على الحريات ونكمم الافواه؟
واشار الى ان الدول المتقدمة تقاس بعدة امور على رأسها مساحة الحرية التي تمنحها لمواطنيها، لافتاً الى ان حرية الرأي ليست منّة من الدولة على المواطنين إنما هي حقوق كفلها الدستور والقانون ولا يجب التنازل عنها او التفريط فيها لأي سبب من الاسباب.
وأكد التنيب ان دولة الكويت كانت ونأمل ان تستمر في تميز صحافتها بالحرية المسؤولة، متمنيا ألا ينخفض سقف الحريات لدينا.

عودة إلى الوراء

من جانبه استغرب امين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري ان يكون هناك تلويح بإغلاق صحف في الكويت او التهديد بذلك، او صدور قرارات إغلاق بالفعل، مشيرا الى ان مثل هذه القرارات تعيدنا الى الوراء لسنوات طويلة.
وقال: الصحافة هي مرآة المجتمع وهي المحطة التي يستريح عندها المواطن ليطلع على كل ما هو جديد في هذا البلد، فكيف نغلق هذه الاستراحة الاعلامية في وجوه اناس بسطاء لا حول لهم ولا قوة وهم القراء الذين ينتظرون صدور الجريدة يوميا بفارغ الصبر، وعلى الرغم من وجود مصادر جديدة للاخبار مثل مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصحافة المكتوبة مازالت تتمتع بنكهة خاصة كأفضل وأوثق مصدر للاخبار.
وتمنى الانصاري ألا يصدر مطلقا اي قرار بإغلاق اي صحيفة كويتية مشيرا الى ان هذا القرار من شأنه ان يخفض من هامش الحريات الذي تعودنا عليه في الكويت التي تتمتع بمركز مرموق على مستوى حرية الصحافة ولا نريد لهذا المركز ان يتزحزح قيد انملة، مناشدا الجهات المعنية عدم التسرع بإصدار قرار يقيد الحريات.

==========

حذروا من تكميم الأفواه وتجفيف الأقلام والدخول في العصر البوليسي

ناشطون سياسيون لـ الوطن: إغلاق الصحف من دون حكم قضائي قمع للحرية وتعسف في استخدام السلطة

خديجة المحيميد: كبت غير منضبط بالقانون

صلاح الغزالي: قرارات ضد حرية التعبير

نبيلة العنجري: دخول في العصر البوليسي

أنور الداهوم: قمع للحريات.. وتوجه خطير

بدر الأنصاري: لا للغلق بدون حكم محكمة

كتبت مرفت عبد الدايم:
رفض عدد من النشطاء السياسيين فكرة إغلاق الصحف بشكل عام مؤكدين ان هناك قانونا ومحاكم وان الإغلاق يجب ان يكون بحكم محكمة، ورأوا ان قرارات الإغلاق بداية النهاية للدولة الديموقراطية، وانها سقطة لكل من الحكومة والمجلس، تصب في باب كبت الحريات وتضر بسمعة الكويت.وأشاروا في احاديث لـ «الوطن» الى ان دور وسائل الإعلام هو ايضاح الصورة وتنوير الرأي العام، وان قرارات الغلق ترجع الكويت الى دولة متخلفة، وتبعد كثيرا عن ممارسة الديموقراطية بمفهومها الحقيقي وتبين النهج السيء لتوجه الحكومة.
وقالت د.خديجة المحيميد: ما دامت الصحف الورقية لم تخرق القوانين المعمول بها في الكويت، وان هذه القضية تحديدا نشرت في وسائل الإعلام الالكترونية، وغير متوقع ان تكون الصحف الورقية بعيدة عن الادلاء بدلوها، ومادامت الجريدة تمارس حقها الصحافي والإعلامي في بيان اللبس وتوضيح الامور للمواطنين، فهذه هي رسالتها المطلوبة منها، فلم الإغلاق؟! وما هي المستمسكات القانونية والادلة التي تجيز هذا الامر بحيث تكون السلاح القاطع لكبت حرية ابداء الرأي مادامت الحرية منضبطة بالقوانين؟! فما المانع لان تقوم بدورها كما هو موجود في الإعلام الالكتروني الذي لا يحده حد ولا قانون؟».
وأضافت: «هذا يصب في خانة عدم اتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لممارسة حقها في التعبير عن الرأي في حدود القوانين المعمول بها في الدولة.وما دام اي جهاز إعلام لم يتخط القانون فلا يحق للسلطة التنفيذية ان تضع العراقيل بين الإعلام والمواطن، ولابد للإعلام ان يقوم بواجبه تجاه المواطن بكشف الحقائق وتقدير الامور وتعزيز المواقف تجاه الاحداث خاصة تلك التي تهدد امن البلد واستقرار الدولة، ومن واجب الصحف ان توضح الصورة للقارئ، فهذا هو دور وسائل الإعلام».
واكدت ان غلق الصحف لاي سبب كان لا يتماشي اطلاقا مع الديموقراطية التي يجب ان نعيشها في الكويت، «فخطوة المنع والكبت غير منضبطة بالقانون وبمبدأ حرية الرأي التي كفلها القانون».
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم


الجزء الثالث

عكس الاتجاه

وقال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي: مبدئيا نحن ضد إغلاق الصحف بشكل عام، فهذا لا يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي وممارسة الديموقراطية، واذا كانت هناك مخالفات فهناك قانون لابد من الاستناد اليه، سواء من خلال الغرامة او تصحيح معلومة تم نشرها، اما الإغلاق فهو امر متخلف.
وأضاف: ان قرارات إغلاق الصحف لا تمت بصلة لحرية التعبير عن الرأي واعتقد ان علينا ان نمضي في الاتجاه الصحيح، وقرارات إغلاق الصحف تمضي عكس الاتجاه، فنحن مع حرية الرأي وعلي الطرف المتضرر ايضاح موقفه والسماح بنشر موقفه، اما غير ذلك فلا يجوز.


العصر البوليسي

وقالت نبيلة العنجري: ان إغلاق الصحف يعني الدخول في العصر البوليسي، وتكميم الافواه، وتجفيف الاقلام، وسيكون بداية النهاية، فهو امر سيئ للغاية واعتبره بداية نهاية دولة الديموقراطية والعطاء، دولة المؤسسات التي تم بناؤها على مدى سنوات، وهذا يعد منعطفا خطيرا في تاريخ الكويت الديموقراطي المبني على حرية الرأي والتعبير والاستماع الى وجهات النظر المختلفة.
واضافت: ان عظيم النار من مستصغر الشرر وقرارات الغلق ستؤثر سلبا وستكون بداية النهاية كما قلت، ستكون لها تأثيرات سلبية وردود افعال مجتمعية غاضبة وستكون هناك ردة فعل عنيفة من المواطن ولن يقبل احد بقرارات الإغلاق، فعالم الصحافة واسع في الكويت وكل مواطن يدلي بدلوه في وسائل الإعلام بشكل متواصل او متقطع، وهذا الاجراء يعني ان صاحب القلم وصاحب الرأي سيتم الوصول اليه في يوم من الايام.


قمع للحريات

وقال انور الداهوم: لست مع إغلاق الصحف على الاطلاق فهذا يندرج تحت بند قمع الحريات، وهو توجه خطير.الصحافة هي المتنفس الوحيد للشعوب ومن خلالها نطلع على الاخبار ونتابع الاحداث وكل ما يتعلق بحياتنا اليومية، وقرارات الغلق جائرة ومرفوضة لانها ترجع الكويت الى دولة متخلفة، وهي بعيدة كثيرا عن ممارسة الديموقراطية بمفهومها الحقيقي، وتبين النهج السيء لتوجه الحكومة وتعد بمثابة سقطة سياسية للحكومة ومجلس الامة.
وأضاف: ان قضية إغلاق الصحف امر خطير ونحن نرفض صدور اية قرارات بهذا الشأن، فهذا يتنافي مع الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي، فدور الصحافة هو توعية الناس ونشر الحقائق واعطاء صورة واضحة للقارئ، اما إغلاق الصحف فيصب في غير مصلحة الكويت ويتسبب في الاضرار بسمعة الكويت عالميا لذا فهو امر مرفوض.


أمامنا القضاء

وقال د.بدر الأنصاري: مبدئيا انا ضد قرارات الإغلاق بشكل عام، ولا يوجد انسان في العالم يوافق على إغلاق الصحف وكبت الحريات، واذا كان هناك خطأ فأمامنا القضاء، واذا تم إغلاق صحيفة بحكم قضائي فأنا مع هذا الامر، اما ان تغلق بلا حكم محكمة فهذا امر مرفوض.
وأضاف: ان من الضروري التحقق من المخالفة، واذا كانت مخالفة لنص جاء به النائب العام فهنا يكون الأمر مختلفا، لذا لا يجوز إغلاق الصحف الا بحكم محكمة، وقرارات الإغلاق التي تصدر من دون حكم محكمة هي من قبيل التعسف في استخدام السلطة، ولا تمثل دولة القانون.


==========


خالد الحميدي لـ الوطن: تقييد للحريات وانتهاك لحرية الرأي

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: إيقاف الصحف تكميم للأفواه ويعارض ثقافة الكويت الديموقراطية

الايقاف غير مجدٍ في ظل وجود مواقع الكترونية.. ويسهم في تدني حرية الرأي

كتب أحمد زكريا:

وصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي العجمي اي توجه لايقاف صحف كويتية بانه «تكميم للأفواه وتقييد للحريات»، ويعد انتهاكا لحرية الرأى.
وقال العجمي في تصريح لـ«الوطن» ان المطلوب هو المزيد من الحريات وليس اغلاق الصحف، مشيراً الى ان اغلاق الصحف الكويتية من شأنه جعل حرية الرأي تتدنى.
وأبان الحديث الذي دار عن توجهات لاغلاق الصحيفتين قال العجمي اننا نستنكر هذا الاجراء وخاصة ان جريدتي «الوطن» و«عالم اليوم» مشهود لهما بالنزاهة والحيادية وعدم وقوفهما الى جانب تيار ضد آخر»، مشددا على انه في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» والمواقع الالكترونية فان مسألة الايقاف تكون غير مجدية ولكنها تقيد حرية الرأي.
وعليه طالب العجمي بمزيد من الانفتاح وتعزيز الحريات وتناول الأمور بشفافية أكبر مما هو موجود الآن، مشدداً على انه يعارض تماماً ايقاف أي وسيلة اعلامية فليس منطقيا انه كلما كتب احد أمرا ما يتم اتخاذ اجراء ضده.
وانتهى العجمي الى التأكيد على ان «المجتمع الكويتي مشهود له بالديموقراطية وحرية التعبير والأريحية في تناول كافة الأمور بشكل سلس، وايقاف وسائل اعلام تتناقض مع ثقافة المجتمع الكويتي الذي تعود على حرية الرأي من سنوات عدة ويكاد يكون من أوائل المجتمعات في هذا الصدد، ونطالب بسحب قرار وقف اصدار هذه الصحف».


==========
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
الجزء الرابع

اعتبره البعض مخالفاً للدستور وكبتاً للحريات..
وسينشئ بدائل كـ «ويكيليكس»

محامون: معاقبة صحيفة لتناولها موضوع «رأي عام» يحدّ من الحريات الصحافية ويحجب الحقائق

د.سعد العنزي: معاقبة الصحيفة على نشر خبر أمر مستغرب وما نشر عن الشريط ليس سراً

خالد الجويسري: ليس في القانون ما يعاقب على نشر تفاصيل جلسة مجلس الأمة السرية

مبارك المطوع: تعليق الصحافة بسبب نشر جلسة مجلس الأمة يدخلنا في جرائم كبت الحريات

ناصر الهيفي: من حق النائب العام اتخاذ قرار بغلق صحيفة لا تلتزم بقرار حظر النشر

حمود الكليب: إغلاق الصحف إساءة في استعمال السلطة.. وكشف الحقائق هو دور السلطة الرابعة

كتب حمد الجدعي:
رفض عدد من المحامين مبدأ اغلاق صحف وقنوات إعلامية لخوضها في مواضيع رأي عام ضجت بها الدواوين والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع المحامون على ان معاقبة صحيفة او قناة فضائية لتناولها موضوعا معلنا ومتداولا أمر يحد من الحريات الصحافية ويحجب الحقائق وان نهاية الطريق قد يؤدي الى بروز مواقع شبيهة بـ «ويكيليس» بحثا عن الحقيقة.
وفي هذا الصدد قال المحامي د.سعد العنزي ان إغلاق الصحف بهذه الصورة مخالف لنظام الحريات حيث ان الدول المتقدمة لا تسمح بهذا الشيء خصوصا وان اغلاق قرار اغلاق أي صحيفة يعتبر حجبا للحقائق عن الناس، لافتاً الى ان معاقبة الصحيفة على نشر خبر أمر مستغرب خصوصا وأن الصحف مبنية على الأخبار، وما نشر عن الشريط ليس سرا او حقيقة مخفية بل هي اخبار متداولة ويعرفها الجميع.
وعن موضوع الشريط قال ان موضوع الشريط متداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الدواوين لذلك فالأمر ليس سرا، مشدداً على أنه مع قرار النائب العام في عدم الخوض في تفاصيل التحقيقات او نتائجها النهائية، ولكن فيما يتعلق بنشر الاخبار العادية عن الموضوع بحسب رأيي الشخصي فانه حق لكل صحيفة مادام التزمت بقانون المطبوعات والنشر في هذا الشأن.


قرار ملزم

من ناحيته قال المحامي خالد الجويسري في الوقت الذي صرنا فيها نسمع عن توجهات لإغلاق صحف فانه «من وجهة نظري ان قرار النائب العام الملزم لكافة الصحف والقنوات والأشخاص هو عدم الخوض في تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالشريط ولكن ما تم نشرة في الوطن لا أرى فيه أي مخالفة لقرار النائب العام ولم يمس سرية التحقيق او مضمونه.
وعن نشر «الوطن» لبعض تفاصيل جلسة مجلس الامة السرية التي تناولت موضوع الشريط قال ان الوطن عرضت ما دار في جلسة بمجلس الامة وان كانت الجلسة سرية الا انه ليس هناك ما يعاقب في نص القانون على نشر تفاصيل الجلسة السرية في مجلس الامة، لافتا الى ان مناقشة مجلس الامة في جلستة السرية لموضوع الشريط لم تكن صحيحة حيث ان مجلس الامة هو من تطرق الى تفاصيل التحقيق والشريط بل والاغرب من ذلك ان مجلس الامة اصدر احكاما نهائية في الموضوع ثم عاد الى نقطة الصفر وقال ننتظر قرار المحكمة، مشدداً على انه كان الاجدر بمجلس الامة ان يترك الموضوع في عهدة المحكمة وينتظر قرارها.


بيان رسمي

من جانبه قال المحامي مبارك المطوع ان هناك بيانا رسميا من رئيس مجلس الامة تضمن تفاصيل الجلسة السرية حيث اكد ان الشريط تعرض للعبث وهذا كله معلن وليس سرياً فاذا كان تعليق الصحافة مترتباً على ذلك او على ابداء رأي فهذا امر يسهم في تحجيم حريات الصحافة، مضيفاً «لا يمكن ان ننحاز الى أطراف ضد أطراف والا سندخل في جرائم كبت الحريات الصحافية».
وشدّد المطوع على ان الشعب يريد من النيابة ان تحسم الحقيقة بدلاً من ان تتصدى للصحافة، مضيفاً ان هناك تحليلات فنية لمحتوى الشريط من اكثر من جهة اجنبية والنيابة مطالبة بالنظر في كافة التقارير، لافتا الى ان العدالة والحقيقة المرجوة قد تكون مرة ولكننا نتلمسها، فعلى النيابة الدخول في صلب الموضوع وحسم الموضوع وليكن ما يكون.


حرية النشر

بدوره أكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر الهيفي انه ليس مع اصدار عقوبات اغلاق الصحف أو القنوات الفضائية لأن ذلك يحد من حرية النشر مؤكدا في الوقت نفسه ان حرية الصحافة لا تقيد الا بقانون المطبوعات والنشر او اذا تعدت على حريات الاخرين وفي المقابل فان قضايا التحقيق لا يجوز النشر فيها لأنه يخشى ان تمثل ضغطاً او توجيهاً على التحقيق من خلال ما يتم نشره.
وأضاف الهيفي ان النائب العام من حقه ان يمنع النشر في أي قضية ومن ثم اتخاذ قرار بغلق صحيفة لا تلتزم بقرار حظر النشر، لافتا الى أنه لا يجوز ان تكون القضايا أثناء التحقيق مثار نقاشات أو تجاذبات خارجية سواء على من يقوم باجراء التحقيق أو على المتهمين أو الشهود.
وأوضح الهيفي ان القضايا وسيرها يتطلب عدم التطرق اليها من قبل غير المختصين أو المختصين بشكل علني، لافتا الى ان قرار النائب العام بغلق أي صحيفة تنشر تفاصيل قضية ما قرار سليم ١٠٠٪ ولا دخل لقضية حرية الصحافة ولا يتناقض مع مفاهيم الحرية والديموقراطية اللذين تنعم بهما الكويت لأن مفهوم الحرية غير مطلق ويتوقف عند حدود الاخرين والمحافظة على أسرارهم، مشيرا الى الحرية المسؤولة التي يجب ان تتمتع بها الصحافة.
وأوضح ان قرار النائب العام لا يتنافى مع الديموقراطية لأن حرية ابداء الرأي في أي قضية يجب ان تبدأ بعد اكتمال الرأي النهائي واتخاذ قرارات بشأنها تؤثر في الاخرين بما فيهم المجتمع، وكون النيابة العامة ممثلة المجتمع وهي المدافع عنه فيجب اعطاؤها دورها كاملا في هذا الموضوع، ويمكن بعد انتهاء الموضوع ابداء الرأي للمختصين والمهتمين.


إساءة استعمال السلطة

أما المحامي حمود الكليب فقال ان ما يتداول عن اتجاه لاغلاق بعض الصحف اليومية وما يتبع لها من مواقع خاصة يدل على اساءة استعمال السلطة، مؤكداً أنه اذا ما اتخذ قرار كهذا فسوف يعمل على توحيد عقول الشعب لمعرفة أسباب هذا القرار غير الصائب والبعيد كل البعد عن الديموقراطية ومواكبة التطور بل والمخالف للدستور في مواده المشجعة على حرية الصحافة والتعبير وتقويض حرية الصحافة وتجييرها الى المصالح التي تتماشى مع الحكومة.
وأضاف الكليب ان الشارع الكويتي بكل طبقاته واعماره يتحدث عن قضية استجدت وفتحت ملفاتها بعد ان كانت في غياهب الظلمات وأصبحت قضية الرأي العام حتى في الدول ووصلت الى جميع أنحاء العالم، مشيراً الى أنها واقعة أخذت مسارها القانوني في الاجراءات المتبعة مما زاد من فضول الشارع الى معرفة تفاصيلها التي لن تأتي الا من السلطة الرابعة كعمل مهني محتم عليها في كشف الحقائق دون العبث فيها لتوصيل الصورة الحقيقية الى الشعب.
وأردف قائلا: في رأيي ان وزارة الإعلام مهما أخذت تتذرع في اغلاق تلك الصحف فانها قامت بنحر حرية الصحافة في البلاد وارجعتها الى عصور الظلام والتكتم الإعلامي وقد خالفت صلب الدستور والقوانين المشرعة لتلك المهنة التي تعتبر المتنفس الأول للشعب الكويتي.
وأشار الكليب الى ان وزارة الإعلام اذا اتخذت هذا القرار فسيكون محل طعن أمام القضاء وهو في النهاية يعتبر قرارا اداريا قابلا للإلغاء من قبل القاضي الاداري والذي يسبقه طلب وقف التنفيذ قبل الفصل في الدعوى لذلك ما نحذر منه ان التخبط في القرارات تجاه الصحافة سوف يجر البلد الى انفجارات سياسية لا تحمد عقباها.


==========

معتبراً إياه إجراء وقتياً.. لكنه في حقيقته عقوبة

د.محمد الفيلي: إغلاق الصحف مؤقتاً بحكم قضائي وليس بقرار أقرب للمبادئ الدستورية

كتب أحمد زكريا:

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي انه في الوقت الذي يحتاج فيه تجريم النشر الى صدور حكم قضائي احتراما للمبدأ الدستوري الذي يقضي بانه لا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة، فإن قانون المطبوعات والنشر يسمح بإصدار قرار قضائي (وليس حكماً) بناء على طلب من النائب العام بوقف صدور صحيفة مؤقتاً لاسبوعين.
وأردف في تصريح خاص لـ «الوطن» عبر الهاتف «نحن بصدد اجراء وقتي لكنه في حقيقته عقوبة، وكان أقرب للمنطق الدستوري ان يكون هذا الايقاف بحكم قضائي حتى لو كان مستعجلاً، لأن الحكم يقتضي المواجهة بين الخصوم أما القرار فلا يقتضي بالضرورة تلك المواجهة، والدستور يفترض ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له الضمانات.
وتابع: «أن قانون المطبوعات واللنشر الحالي يجعل لقاضي الأمور الوقتية أو رئيس دائرة الجنايات بناء على طلب من النائب العام اصدار قرار بوقف صحيفة مدة أسبوعين، وهذا القرار ليس حكماً قضائياً وبالتالي فإن هذا التنظيم التشريعي تفوته الضمانة الدستورية».
وقال «كل هذه الاجراءات تقييد للحريات ولكن هناك تقييد يحقق ضمانات معقولة، وهناك تقييد خارج الضمانات المعقولة لأن أي حرية وهي سلوك انساني بالطبع لا يمكن ان تكون مطلقة من كل قيد، السؤال هل القيد يتسق مع الضمانات الدستورية أم يتجاوزها؟».
ووصف الايقاف المؤقت بأنه اجراء وقتي كان من الأجدر ان يكون بحكم قضائي.


==========

 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
الجزء الخامس

أصدرت بيانا تشدد فيه على الالتزام بقرار حظر النشر
في وسائل الإعلام «والتواصل الإلكتروني»..
والمضي قدُماً في تطبيق القانون

هل تمهد «الإعلام» لإغلاق الصحف؟!

المباركي: مباشرة تطبيق القانون على المخالفين

فيما ترددت انباء عن قرب صدور قرار بإغلاق صحيفة «الوطن» اغلاقا مؤقتا مدة اسبوعين في قرار قد يشمل صحفا اخرى، اصدرت وزارة الاعلام بيانا شددت فيه على ضرورة التزام جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بما جاء في قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 1241 لسنة 2013 فيما يعرف اعلاميا بقضية «الشريط».
ونقلت الوزارة في بيان صحافي خصت به (كونا) تأكيد وكيل الوزارة صلاح المباركي مباشرة تطبيق القانون على المخالفين من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة حرصا على سلامة التحقيق والمصلحة العامة للبلاد.
وقالت الوزارة ان الوكيل المباركي دعا وسائل الاعلام الى الالتزام والتقيد بقرار النائب العام المتعلق بحظر النشر في القضية محل التحقيق.
فهل تمهد وزارة الاعلام الى صدور قرارات بإغلاق صحف يومية كما تردد؟!
وعلى خلفية ما اثير حول قرب اصدار قرار بإغلاق صحيفة «الوطن» اغلاقا مؤقتا مدة اسبوعين، في قرار قد يشمل صحفا اخرى، تطفو على السطح قضايا النشر بين التعدي على الحريات والحفاظ على المجتمع على خلفية «شريط الازمة».
فقد عبَّر أكاديميون عن آرائهم حول هذه القضية، معتبرين اياها ردة للحريات، محذرين من احجام الآراء.
ووصف الاكاديميون القرار بأنه خطأ يزيد على النار حطبا، كما انه ردة اعلامية رافضين ان تحدد الحكومة للمتلقي ما يقرأه.
واشار الاكاديميون الى ان الاغلاق لن يمنع تداول المعلومات في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي.
وفيما اكد محامون انه لا يوجد في القانون ما يعاقب على نشر تفاصيل جلسات مجلس الامة السرية، اعتبر آخرون ان قرارات الاغلاق لا تتنافى مع المبادئ الديموقراطية لأن حرية ابداء الآراء في أي قضية تبدأ بعد اكتمال الرأي النهائي واتخاذ قرارات بشأنها تؤثر في الآخرين بمن فيهم المجتمع.
واعتبر فقهاء دستوريون ان اغلاق الصحف بحكم قضائي يمكن في الخصوم من ابداء دفوعهم اقرب الى المنطق الدستوري من اغلاقها وفق قرار قضائي لا تتوافر فيه الضمانات الدستورية.
ووصفت منظمات عربية حقوقية قرارات اغلاق الصحف بأنه انتهاك لحرية التعبير، مشددين على ان المعرفة حق اصيل يجب حمايته، مردفين بأنه يمكن اللجوء الى عقوبات اخرى غير الايقاف.
«الوطن» تستطلع آراء أكاديميين ونشطاء سياسيين ومحامين ومنظمات حقوقية حول قرارات اغلاق الصحف بين التعدي على الحريات والحفاظ على أمن المجتمع وسلمه.


==========


أساتذة «الإعلام» في جامعة الكويت حذّروا من إحجام الآراء الأخرى

أكاديميون لـ الوطن: إغلاق الصحف.. ردة للحريات

د.ياسين الياسين: الإغلاق خطأ يزيد على النار حطباً.. فمن حق الجمهور المعرفة

د.خالد القحص: ردة إعلامية.. فليس من حق الحكومة أن تحدد للمشاهد الكويتي ماذا يريد

د.محمود الموسوي: الإغلاق لا يمنع تداول المعلومات في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي

كتب ناصر العتيبي:
التحذير الحكومي بتطبيق إغلاق بعض الصحف بحسب ما أثير على خلفية قضية الشريط رأه أساتذة الاعلام في جامعة الكويت محل توجس وأمرا خطيرا بان تفرض الحكومة على الوسائل الاعلامية ما تريد وما لا تريد، معتبرين الاتجاه نحو اغلاق بعض الصحف ردة في الحريات التي تتمتع الكويت بها ومستوى مميز عربياً.
»الوطن» تحدثت الى بعض الأكاديميين الإعلاميين الذين أكدوا أهمية بقاء حرية التعبير مكفولة للجميع وأن تبقى الصحافة ذات حرية لا يتم تهديدها حكوميا دون لجوء مسبق إلى القضاء.
من جانبه اعتبر رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت د.ياسين الياسين اتخاذ قرار باغلاق بعض الصحف خطأ، مضيفا أنه يزيد على النار حطبا ويقلل من الحريات التي نطالب بالمزيد منها وليس تقليصها، مشيرا الى ان من حق الجمهور المعرفة ولكن يجب ان تكون الحرية في هذا الخصوص لا تتعدى حرية الاخرين.
ورأى ان موضوع الشريط يحتوي على إثارة للرأي مبينا أنه كان يفترض ألا تعطيه الصحف أهمية حتى لا يتم شغل الرأي العام، مستدركاً بالتأكيد على حق الجمهور في المعرفة دون تعدٍ على حريات الآخرين.
وقال الياسين: ولا ننسى ان الاعلام يقود الرأي العام ولا يهمنا من الغالب او الخاسر في الشريط، مضيفا: انا ضد الاغلاق فهو لا يمثل الديموقراطية ولا الحريات.


مسيء للكويت

وأكد د.الياسين أن إغلاق بعض الصحف ليس في صالح سمعة الكويت الخارجية لاسيما المنظمات الدولية المهتمة بقياس الحريات وحرية الصحافة مشيرا الى أنه سيمثل تراجعا لها.
وتابع بالقول: لدينا قضايا أهم من هذه القضية كالاسكان والمرور وغيرهما، منوها الى أنه في المقابل لا يمكن ان نسيطر على المعلومة وعدم تناقل الاخبار في ظل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الحديثة.
وقال الياسين: يفترض من الحكومة او وزير الاعلام الجلوس مع رؤساء التحرير في الصحف والتحاور حول الموضوع بدلا من اللجوء الى اتخاذ قرارات مثل اغلاق الصحف، مؤكدا أهمية النشر بمسؤولية دون اثارة لأهداف اخرى.


ردة إعلامية

من جهته اكد د.خالد القحص خطورة احجام الرأي الآخر وان تكون الحكومة هي القاضي والخصم في وقت واحد، مشيرا الى حق المجتمع الكويتي ان يشاهد جميع الآراء وهو من يحكم بعد ذلك لا ان تحدد له الحكومة ماذا هي تريد.
وأشار الى ان الإشكالية المختصة بالصحافة يفصل بينها القضاء وليس بالاتجاه الى اتخاذ او التحذير باغلاق الصحف، مؤكدا انه ضد الإغلاق الذي يعتبر ردة في تعامل وزارة الاعلام مع الصحافة لاسيما ما تتمتع به الصحافة الكويتية والتي تأتي مميزة على مستوى العالم العربي.
وقال د.القحص ان الإغلاق يجعل هناك توجسا في كيفية التعامل الحكومي مع الاطراف التي تخالفها الرأي وذلك باتباعها طريقة الحجر او الايقاف او التحذير الذي هو سلوك خاطئ، مشيرا الى ان هذه الأمور تجعل الحكومة تقف في صف جهة ضد جهة اخرى.
واضاف ان قانون المطبوعات يؤكد دور قضائنا الشامخ في الفصل بين القضايا وليس عن طريق مزاج الحكومة باحجام الرأي الذي يخالفها، منوها الى ان تضييق الحكومة على الاعلام ووسائله معناه ان وسائل الاعلام لديها شيء حقيقي تقوله.


حرية التعبير

من جهته اكد استاذ الاعلام د.محمود الموسوي الايمان بأهمية حرية التعبير والصحافة وأنه يجب ألا تمس بشرط ألا تتعدى تلك الحرية على حريات الاخرين، معتبرا ان الاتجاه الى اغلاق بعض الصحف يعطي تراجعا في هذا الخصوص.
وشدَّد على اهمية وجود المسؤولية المجتمعية لدى الصحف اذا كان النشر في بعض القضايا يؤثر في الامن القومي ومصلحة البلاد، لافتا الى ان الاغلاق لا يمنع من تداول المعلومات في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الاعلامية الحديثة.
واكد د.الموسوي ان تشبع الوسائل الاعلامية وتطرقها لهذا الموضوع جعل المواطن في حيرة، مشيرا الى ان ذلك يفرض على الحكومة ان تخرج للتوضيح للجماهير، مؤكدا ان اغلاق الصحف تحدده القوانين المفصلة في هذا الجانب.
ورأى ان فرض عدم نشر اخبار تتعلق بالشريط او محتواه تبقى مسؤولية مجتمعية لدى الصحف، اذا كان الشريط يسبب مخاطر للبلد ويؤثر في الامن القومي فاعتقد كل وسيلة ستتخذ كل ماهو صحيح.
واستدرك د.الموسوي بالقول: نحن غير مؤهلين للحفاظ على سرية المعلومات ومن حق وسائل الاعلام اذا وصلتها المعلومة ان توصلها بدورها للجمهور».


==========


ممثلوها أكدوا ان التضييق على أي وسيلة إعلامية يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان

منظمات حقوقية عربية ترفض إيقاف الصحف الكويتية: انتهاك لحرية التعبير

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: حق المعرفة أصيل يجب حمايته وكان يمكن اللجوء لعقوبات أخرى غير الإيقاف

علاء شلبي: الإيقاف عقوبة صارمة جداً وتمثل أكبر نوع من الأذى يمكن ان تقع على أي جريدة

الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: سنتبنى هذه القضية لأنها ضد المواثيق الدولية

نجيب جبرائيل: إيقاف الصحف ردة وقيد للحريات وقصف للأقلام

كتب أحمد زكريا:

عبرت عدد من المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين الدوليين عن رفضهم لقرار ايقاف صحف كويتية على خلفية قضية الشريط، مشيرين الى أننا نعيش عصر الثورة التكنولوجية التي تجعل من الصعب التضييق على حق المعرفة وحرية التعبير.
فبدوره قال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان علاء شلبي ان الايقاف عقوبة صارمة جداً وتمثل أكبر نوع من الأذى يمكن ان تقع على أي جريدة أو وسيلة اعلامية في حين أنه كان يمكن اللجوء لطرق أخري غير الايقاف، موضحاً انه من خلال خبرته الحقوقية العربية والدولية فان هذه العقوبة تعد الأشد، ان صحت قيام الوسيلة الاعلامية بمخالفة.
وعليه دعا شلبي العدول عن هذا القرار، مشيراً الى ان حق المعرفة أصيل يجب حمايته كما ان قرار حظر النشر اذا لم يكن مستنداً على نص قانوني تكون الأمور صعبة ويجب التخلص من النصوص الفضفاضة والاعتماد على النصوص المنضبطة اتساقاً مع التاريخ الديموقراطي للكويت والمعايير الدولية وحقوق الانسان.
وأردف بأن «الايقاف غالباً ما يأتي بنتيجة عكسية فهو يثير قدراً من الغموض والاستفهام حول محتوى القضية المراد منع النشر فيها».
وحول ردة فعل الدولية حول ايقاف وسائل الاعلام قال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان «ما يهمني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان واللجان المعنية بذلك، وهؤلاء لا يشجعون بالمرة على أي تضييق على حرية التعبير أو حرية الاعلام والصحافة ويحثوا على التخلي عن أي قيود من شأنها التضييق على حرية التعبير ونحن الآن في عصر الثورة التكنولوجية وأصبح من الصعب التضييق على الحق في المعرفة، وعندما يحدث هذا التضييق يكون له أثر سلبي».


انتهاك ضد الحريات

الى ذلك قال رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان المستشار نجيب جبرائيل ان وقف أي جريدة أو منبر اعلامي أو موقع الكتروني أو محطة تلفزيونية أو محطة اذاعية هو انتهاك لحقوق الانسان ويعد أمراً ضد الحريات وانتهاكاً لحرية الفكر والتعبير والرأي.
وتابع انه «لا يمكن ان نعاقب جريدة بأن نقوم بوقفها في الوقت الذي يقرأها ملايين القراء، وتقوم بتأدية رسالة سياسية وثقافية ومعرفية واجتماعية، ولذا فان حرمان الشعب من قراءة هذه الجريدة، طالما أنها لم تخرج عن الآداب العامة، فهو قرار غير صائب ويمثل ردة وقيد للحريات وقصف الأقلام».
وأردف جبرائيل ان «المجتمع الدولي يرفض هذه الاجراءات ونحن سوف نتبنى هذه القضية على المستوى الدولي للدفاع عن حرية التعبير، لأنها ضد المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان بها تهتم بهذه القضايا».


==========
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
انتفاضة ضد إغلاق الصحف

استنكار برلماني ونقابي وشعبي

ضد منع الحريات ومنع الصحف والفضائيات

من ممارسة الحق الذي كفله الدستور


جمعية الصحفيين: انتكاسة كبيرة لمكانة الكويت عربيا وعالميا
د. قويعان: سنضيف محور إغلاق الصحف لاستجواب المبارك
البراك: عالم اليوم أصبحت هدفا للحكومة لمنع وصول الحقيقة
عاشور : إغلاق الصحف بحكم قضائي لا بقرارات إدارية
صفاء : التلويح بإغلاق الصحف تجاوز خطير ومخالفة للدستور
العازمي: إغلاق عالم اليوم تصفية حسابات لا تطبيقا للقانون
موسى : إغلاق الصحف خط أحمر لن نقبل به في دولة القانون
طنا: إغلاق الصحف .. سبة في جبين حرية الصحافة
الحويلة: غلق الصحف يناهض قواعد الديمقراطية
الكندري : نستنكر التوجه لإغلاق وسائل الاعلام
الهاجري : لا يمكن القبول بإغلاق منبر إعلامي
العمر: نرفض أي توجه لإغلاق الصحف
د. الداهوم: لو كان للمجلس هيبة لما استطاعوا إغلاق الصحف
الطاحوس : نطالب بتفاعل شعبي ضد إغلاق الصحف
الخليفة: الحكومة لم تكن تتجرأ على الإغلاق في المجالس السابقة
عايش العازمي: ماقامت به عالم اليوم حق أصيل مستمد من الدستور

النقابات

نقابة التجارة والصناعة:

قانون الحكومة لا يطبق الا على من يقوم بمعارضتها
«نقابة القانونيين»:
إغلاق الصحف دليل على عدم احترام الدولة لسيادة القانون
«خدمات النفط»:
لا للانتقائية
في تطبيق القانون
نقابة مجلس الأمة:

كفانا عودة
إلى الوراء
«نقابة التربية»:

نرفض تقييد الحريات
التي كفلها الدستور
«نقابة المالية»:

قرار إغلاق الصحف خاطئ وستكون له سلبيات كبيرة
نقابة التعليم العالي:
التعاطي مع حرية الإعلام بالعصا والجزرة.. أمر مرفوض


جريدة عالم اليوم


 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
الجزء الاول

انتفاضة ضد إغلاق الصحف

تفاعلت الأوساط النيابية والسياسية والشعبية والنقابية والعمالية أمس مع ما تردد عن توجه وزارة الإعلام لإيقاف بعض الصحف منها «عالم اليوم» بحجة عدم الالتزام بقرار النائب العام حول قضية «الشريط».
وأعلنت جمعية الصحفيين في بيان أصدرته أمس عن تحفظها الشديد ورفضها واستنكارها لهذا القرار، مؤكدة أن قرار منع الصحف يجب أن يكون صادرا عبر القضاء في حكم نهائي من المحكمة تتاح فيه الفرصة كاملة للصحف لتقديم دفاعها وتبيان موقفها، محذرة من تبعات أي قرار يصدر بغير ذلك.
الى ذلك لوّح النائب حسين قويعان باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية توجه وزارة الاعلام بإغلاق بعض الصحف منها «عالم اليوم» مؤكدا انه ضد سياسة تكميم الأفواه، معتبرا أن قرار الوزارة انتكاسة للحريات وعودة بالبلاد إلى الوراء.
ورأى قويعان في تصريح لـ«عالم اليوم» أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عما يحدث من بلبلة حول قضية «الشريط» خصوصا وانه من طلب مناقشة القضية في جلسة سرية وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والاشاعات.
وشدد القويعان على رفضه الشديد لإغلاق أو ايقاف أي وسيلة اعلامية حتى لو كانت لاتوافقه الرأي إلا بحكم قضائي نهائي.
بدوره قال النائب السابق مسلم البراك: للإعلام الحر حق في نشر الحقيقة وإبرازها للناس، ومع ثورة الاتصالات الا أنه للأسف مازالت هذه الحكومة تعيش حالة من حالات التخلف وتريد ان تنشر هذا التخلف الإعلامي بين الناس من خلال الطلب من القضاء إغلاق جريدة «عالم اليوم» التي حملت راية الحق والحقيقة ومخاطبة الناس بها وبكل شفافية.
وأضاف: لتعلم هذه الحكومة ان مثل هذه الاجراءات القمعية والتي تمارس ضد الاعلام المقروء أو المرئي لن تزيد الناس إلا تمسكا للوصول الى الحقيقة التي تريد هذه الحكومة ان تغيّبها عنهم.
وأردف البراك: نتمنى من القضاء ألا يعطي لحكومة التخلف أية فرصة لتحقيق أهدافها في خنق الحقيقة وتكبيل الرأي العام وصولا الى إعلام فاسد ناطق بما تريده هذه الحكومة.
ووجه رسالة إلى الحكومة قال فيها: ألا يكفيكم هذا الكم من الصحف والقنوات الفاسدة التي لا صوت لها الا صوت الحكومة وتفرغت لجريدة «عالم اليوم» التي اصبحت هدفاً لحكومة التخلف لمنع وصول الحقيقة للناس.
من جانبه أعلن النائب حمدان العازمي رفضه لإغلاق «عالم اليوم» أو أي جريدة اخرى معترضا على كبت الحريات في دولة ينص دستورها على كفالة حرية الرأي والتعبير، مستغربا الانتقائية في القرار المزمع اتخاذه من قبل وزارة الإعلام بإيقاف بعض الصحف منها «عالم اليوم» مستنكرا اتخاذ هذا القرار في وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة تعديل الدستور لمزيد من الحريات.
وأضاف العازمي في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» امس يبدو ان هذا القرار تصفية حسابات وليس له أي دخل بتطبيق القانون، خصوصا ان جميع الصحف او على الأقل غالبيتها نشرت أمورا تتعلق بالشريط بعد قرار النائب العام الا أننا تفاجأنا باستهداف صحف دون اخرى.
ورأى العازمي ان استهداف «عالم اليوم»بسبب كشفها الدائم لقضايا الفساد ومحاربتها للمتنفذين الذين لا يريدون خيرا بهذا البلد الطيب اهله، مطالبا وزارة الاعلام بإعادة النظر في هذا القرار الذي ستكون له تداعياته خطيرة.
ولفت إلى أن الصحافة الحرة هي الضمانة التي يقدمها الدستور لحرية التعبير، مشيرا الى ان اغلاق الصحف ليس من المصلحة العامة، كما ان نهج المشرّع يتجه لمزيد من الحريات وليس لمنع أو اغلاق الصحف مشيرا الى ان الدول المتحضرة تقاس ديمقراطيتها من خلال حرية الصحافة كونها وسيلة أساسية لحرية التعبير، موضحا ان ما نشرته الصحف عن موضوع «الشريط» كان من باب نشر الخبر وإيصاله للقارئ، وليس فيه أي مخالفة لقرار النائب العام.
بدوره أكد النائب السابق محمد الخليفة أن الحكومة لم تكن تتجرأ باتخاذ قرار اغلاق الصحف في المجالس السابقة، مبينا أنها أمنت مجلس الأمة الحالي ووضعته في جيبها ثم أخذت تمارس قمع الحريات.
وقال الخليفة: إن «عالم اليوم» هي الصحيفة الوحيدة التي لا تدافع عن مصالحها بل تدافع عن الحريات وحقوق الشعب وتحارب الفساد ما جعلها مصدر ازعاج لأعداء الديمقراطية، مؤكدا أن مسلسل قمع الحريات بدأ وسوف يستمر ويتوسع إلى أكثر من إيقاف جريدة.
من ناحيته أكد النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل بدر الداهوم أن التوجه لإغلاق «عالم اليوم» قمع للحريات وتكميم للأفواه، مستطردا بالقول: لو كان لمجلس الأمة هيبة لما استطاعت الحكومة إغلاق الصحف.
وقال الداهوم أن هناك انتقائية في تطبيق القانون ولم تتعامل الداخلية مع أطراف الشريط كما تعاملت معنا ومع شباب الحراك.
من ناحية أخرى استنكر عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية توجه وزارة الإعلام لإغلاق بعض الصحف منها «عالم اليوم» مستغربين الانتقائية في قرار الوزارة الذي استهدف صحفا دون غيرها رغم أن غالبية الصحف نشرت أخبار تتعلق بقضية الشريط بعد قرار النائب العام.
ورأى ممثلون عن نقابات : وزارة التربية والتعليم العالي، والقانونيين، ووزارة المالية، العاملين بالخدمة المدنية، والتجارة والصناعة، ومجلس الأمة ان الصحف نشرت ما اثير عن الشريط وليست طرفا فيه، مؤكدين ان المجتمع يحتاج لمن يكشف له الحقائق، واستغربوا الاستهداف الواضح لبعض الصحف دون غيرها.
من جانبه أكد النائب السابق خالد الطاحوس ان اجراء وزارة الاعلام هو تقييد للحريات وانتهاك صارخ للدستور والقانون من خلال قضية تعتبر من قضايا الرأي العام ويتم تداولها خلال الصحف وشبكات التواصل الاجتماعية والمنتديات والدواوين وبالتالي ما قامت به الاعلام هو نهج قمعي ومن باب التفرد بالرأي الأوحد.
ورأى الطاحوس ان ما يحدث الان جزء من الممارسات العبثية التي تمارسها السلطة لذلك هذا الامر غير مقبول وغير دستوري وغير قانوني.
يجب أن يكون هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني وتفاعل شعبي كبير ضد هذه الإجراءات بغض النظر عن مدة الاغلاق فنحن نتكلم عن صدور قرار غير دستوري وقانوني لذلك إذا قبل الشعب الكويتي والمؤسسات والقوى السياسية بهذا الأمر سوف ينسحب هذا الأمر على كل شيء بما فيها الديوانيات.
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي السابق زيد عايش العازمي اننا لانقبل الانتقائية في تطبيق القانون وان ما قامت به «عالم اليوم» ومجموعتها حق اصيل مستمد من الدستور.
واضاف عايش لـ«عالم اليوم» ان ما قامت به عالم اليوم لم يكسر قرار النائب العام ولم يتدخل في مجريات القضية متمنيا ألا يصدر قرار الاغلاق لانها تعتبر متنفسا حقيقيا للشعب الكويتي.
الى ذلك أعلن عدد من المحامين رفضهم الشديد لإغلاق أي صحيفة معتبرين ان هذا القرار هو تضييق للحريات وتكميم للأفواه، حيث قال المحامي مشاري المشعان نحن مع تطبيق القانون ولكن بأن يطبق القانون على الجميع  دون انتقائية ومحاباة لكي يلتزم الجميع باحترام القانون.

جريدة عالم اليوم
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم

الجزء الثاني

وقال المحامي فوزان السنان ان وزارة الاعلام لا تملك ان تغلق أية صحيفة إلا بحكم قضائي وما حدث هو تدخل بالسلطة القضائية مشيرا الى انه إذا رأت وزارة الاعلام مخالفة معينة فإنها لابد ان ترفع شكوى للنائب العام الذي يقوم بدوره باتخاذ الاجراء المناسب.
وتابع السنان ان النائب العام هو من اصدر قرار عدم نشر ما يخص الشريط لذلك ليس من حق وزارة الاعلام ان تطالب النائب العام بإغلاق الصحف.
وتابع يجب تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية مبينا ان ما قامت به الصحف هو من حريات الصحافة ولذلك على الحكومة ووزير الاعلام ترك المجال امام الصحف والكتاب إبداء الرأي ونقل ما يحدث على الساحة وفق القوانين والضوابط.
من جانبه قال المحامي ناصر الكريون ان الصحف قامت بنقل الاخبار المتداولة حول الشريط فلماذا يتم التهديد بإغلاقها، مستطردا بالقول إذا كان هناك منع لفحوى الشريط يجب أن يكون المنع قائما على جميع ما يتم تداوله من وسائل إعلام والسلطات كعرض الشريط في مجلس الامة لذلك في هذه الحالة فإن رئيس المجلس وبعض النواب خالفوا قرار النيابة العامة.
وتابع يجب أن يكون القرار شاملا لجميع وسائل الاعلام وأقصد هنا حتى مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.
بدوره قال المحامي محمد الرحيان أنه ضد التعسف في استخدام السلطة وإغلاق الصحف لمجرد أنها قامت بنقل ما جاء على لسان البعض عن موضوع الشريط.
واضاف ان الصحف هي المتنفس الشعبي وهي من تنقل ما يحدث في الساحة السياسية وغيرها من الأمور للمواطنين حنى يكونوا على اطلاع بما يدور بالبلد من جميع الأخبار.
واشار الرحيان الى انه يفترض عدم محاسبة الصحف لمجرد أنها قامت بنقل تصريحات البعض لأنه قامت بدورها الإعلامي ولم تقم بأي مخالفة.
بدوره حذر النائب محمد طنا من محاولات تقييد حرية الصحافة، مستغربا محاولة وزارة الإعلام إغلاق صحيفتين لهما دورهما المشهود في المجتمع بجانب الصحف الأخرى، لافتا إلى أن الأمر أن وصل إلى الإغلاق سيكون سبة في جبين حرية الصحافة بالكويت.
وطالب طنا وسائل الإعلام بالالتزام بالقانون وتفويت الفرصة على المتربصين بها والذين ينتهزون الفرصة لتحقيق مآربهم.
من جانبه قالت النائبة صفاء الهاشم أن التلويح بإغلاق الصحف تجاوز خطير وتعد على الحريات ومخالفة للمادة 37 من الدستور في بلد يفخر أمام العالم بالحريات.
أما النائب ماجد موسى فقال أن محاولة اغلاق الصحف وتكميم الأفواه خط أحمر ولن نقبل به في دولة الدستور والقانون لأنه يعد تشويها للديمقراطية في الكويت.
بدوره قال النائب د. محمد الحويلة أن الدستور حصن الحريات وصانها ، لذى نرفض أي محاولة للتضييق عليها ، مؤكدا أن غلق الصحف أو حتى التهديد بذلك عمل مناهض لكل القواعد والأعراف الديمقراطية.
أما النائب ماضي الهاجري فقال : الصحافة هي المرآة التي نرى من خلالها الأخطاء ولا يمكن أن نقبل بإغلاق أي منبر إعلامي إلا من خلال حكم القضاء .
بدوره قال النائب فيصل الكندري أن الدستور كفل حرية الصحافة ، مستنكرا التوجه نحو اغلاق أي وسيلة إعلامية لتكميم الأفواه ومنع حرية الرأي.
من جانبه قال النائب جمال العمر : ندعم استمرار الصحف في قيامها بدورها لصناعة الرأي ، ونرفض أي توجه لإغلاقها دون حكم قضائي .
أما النائب صالح عاشور فقال أن منع الصحافة من النشر يتم وفق أحكام قضائية نهائية وليس بقرارات ادارية.
من جانبه أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين الكويتية مساعد ثامر الشمري عن الاسف لما تلمح به وزارة الاعلام عن نيتها إغلاق بعض الصحف في عصر اصبح العالم كله من أدنى الشرق الى أقصى الغرب قرية مفتوحة تستطيع الحصول على المعلومة والخبر بلمسة زر وبأسرع من الثانية ! ، كما تأسف النقابة بماآلت إليه طبيعة العمل الصحفي في بلدنا الحبيب الكويت من خلال التهديدات المتواترة الحكومية بالإغلاق والسجن والغرامات، والذي كان إلى عهد قريب مضرب المثل في حرية الصحافة على مستوى العالم العربي، لما يتناوله من قضايا محلية وإقليمية وعربية ودولية بأسلوب وأقلام تعبر بروح من الصدق والموضوعية عن الشعور بالمسؤولية وعن أخلاق المهنة انطلاقا من مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير وفق معايير حددها الدستور وميثاق الشرف الإعلامي.
وقال الشمري في بيان صحفي ان ما يبعث على الاعتزاز ان الصحافة الكويتية التزمت دائما مبدأ الدفاع عن الوطن وعن الحريات والقيم الأخلاقية والانسانية الأصيلة بقدر ما التزمت بتوفير الاحترام والتقدير للذات الأميرية والسلطات الثلاث، ولكن أن تتحول السلطة التنفيذية إلى سيف مسلط على رقاب الصحافيين وعلى العمل الصحفي والتهديد بإغلاق الصحف فهذا ما لا ترضاه نقابة الصحافيين ٠
وأكد الشمري ان نقابة الصحافيين الكويتية ترفض العودة إلى الوراء في مسيرة العمل الصحفي الكويتي، وأن تتحول الكويت إلى دولة بوليسية تقمع الفكر ولا تسمح بالنقد، ٠
وأضاف الشمري أننا في بلد حريات ودستور يكفل حرية الرأي والتعبير ، وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في هذا المجال ، ومن منطلق مسؤوليتنا نحو الإعلام والإعلاميين والصحافيين نعرب عن رفضنا القاطع لأي توجه نحو إغلاق صحيفة أو قناة فضائية ، خصوصا أننا في عالم الإعلام المفتوح وفي ظل وجود المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث لم يعد شيئا خافيا عن وسائل الإعلام في هذا العصر .
وأكد البيان أن « أي قرار اغلاق صحيفة أو قناة فضائية يمثل اضرارا بمسيرة الصحافة الكويتية وحق القارئ في المعرفة ، ونؤكد تضامننا مع الصحف و الصحافيين في حقهم الإعلامي وابداء آرائهم .
وطالب البيان الجهات الحكومية عدم التدخل في العمل الصحفي والإعلامي إلا وفق نصوص القانون المعمول به في هذا الشأن ، كما طالبت عدم وقف أي صحيفة أو قناة فضائية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.


جريدة عالم اليوم
 

Orans

عضو فعال
قانون المرئي والمسموع اتذكر صاغه واستذبح عليه النائب الفاضل فيصل المسلم ، ليش الزعل من قانون الاغلبيه ؟
ثانيا والاهم الوطن منبع للفتن وما انتفضت الا لاحمد الفهد وعالم اليوم تمويلها من احمد الفهد
عندي قناعه ان احمد الفهد من افسد ابناء الاسره لذلك لا يجب التباكي على القانون حين يستنجد به الفاسدون
 

اوكي

عضو مميز
ماتقصر الحكومة خسائر الأسبوعين تعوضكم بشهر


أتوقع الشريط مخرج طواري لكفي عبثا
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
قانون المرئي والمسموع اتذكر صاغه واستذبح عليه النائب الفاضل فيصل المسلم ، ليش الزعل من قانون الاغلبيه ؟
ثانيا والاهم الوطن منبع للفتن وما انتفضت الا لاحمد الفهد وعالم اليوم تمويلها من احمد الفهد
عندي قناعه ان احمد الفهد من افسد ابناء الاسره لذلك لا يجب التباكي على القانون حين يستنجد به الفاسدون

تقول عندك قناعة ان احمد الفهد من افسد ابناء الاسرة
ممكن توضح شلون حكمت عليه بانه افسد ابناء الاسرة
وهل ترى ان ناصر المحمد افضل منه
او ترى ان احمد الفهد افضل من ناصر المحمد
 

Orans

عضو فعال
تقول عندك قناعة ان احمد الفهد من افسد ابناء الاسرة
ممكن توضح شلون حكمت عليه بانه افسد ابناء الاسرة
وهل ترى ان ناصر المحمد افضل منه
او ترى ان احمد الفهد افضل من ناصر المحمد
ما افسد من احمد الفهد الا ناصر المحمد عشان ترتاح ،
وحكمت من استجوابه اللي ثبت عليه لقب راعي النحشه
اما بالنسبه للفساد فحادثة مليار الدولار لما كان وزيرا للنفط والا نسيناها ؟؟
وتحياتي
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
وحكمت من استجوابه اللي ثبت عليه لقب راعي النحشه

الرجال ما واجه الاستجواب لانه حس بالمؤامرة التي دبرت له في الخفاء
لانه لوتم طرح الثقة به في مجلس الامة فسوف ينتهي مستقبله السياسي للابد
لانه توجد مادة تمنع توزير اي شخص تم طرح الثقة به في مجلس الامة
 

Orans

عضو فعال
يا سيدي العزيز فيه وزير تمت اقالته والحين مستشار بالديوان الاميري
وينوب عن الامير في مؤتمرات ومحافل دوليه ، ودخل التاريخ كاول وزير يقال
كان المفروض يصعد المنصه ويشوف الشعب حجته لكن الحبيب كان ينافس عاللقب
تحياتي
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
يا سيدي العزيز فيه وزير تمت اقالته والحين مستشار بالديوان الاميري
وينوب عن الامير في مؤتمرات ومحافل دوليه ، ودخل التاريخ كاول وزير يقال
كان المفروض يصعد المنصه ويشوف الشعب حجته لكن الحبيب كان ينافس عاللقب
تحياتي

اخي انا لا اتكلم عن منصب مستشار او نائب وزير الديوان الاميري
انا اتكلم عن مناصب وزارية في مجلس الوزراء
 

ولد بيان

عضو فعال
نقابات وجمعيات وأكاديميون وتعاونيون ونشطاء سياسيون يستنكرون ويرفضون .... اكثر شي ضحكني هذيله نقابات وجمعيات واكاديميون والخ والخ انا عندي سؤال وينهم عن 25 الاطفال وينهم عن بيوت سكنيه وينهم وينهم وينهم وله بس الجرايد تصكرت قامو ويكتبون ترى اكثر من 80 ب 100 من جرايد اخباره جذب
 

ملك القروض

عضو بلاتيني
دفعة مردي والهوا شرجي .. صحف صفراء لاتنقل حقائق وخسارة المئة فلس فيها .. ولايجوز الإنتقاضة ياتويتر اترك عنك الفتن وأسمع وأطع ولاة أمرك ولو أخذ مالك ولو جلد ظهرك .. وبيان الديوان الأميري واضح وقرار النائب العام كذلك .. الآن عرفنا من هم الخوارج .. الله أكبر
 
أعلى