7 - إبعاد الشباب عن ساحة المعركة:
وإذا أضفنا إلى مجال التضييق في التحصيل العلمي التضييق في مجال العمل أيضاً بنفس الأسباب المذكورة آنفاً فإنه لا يمكن تصور الكم الهائل من شباب السنة الذين منعوا من مواصلة دراستهم في الجامعة وحرموا من فرص العمل والتجارة، كل ذلك أسباب رئيسية دفعت بالشباب إما إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش أو إلى الإدمان على المخدرات مما يقلل من دور الشباب في تغيير الواقع المأساوي للسنة وهذا هو بيت القصيد الذي تريد الحكومة الوصول إليه من وراء كل هذه التضييقات، إذ بإبعاد الشباب عن ساحة المعركة وتقليص دوره يكون قد فتح المجال أكثر للحكومة لتنفيذ مخططاتها وتحقيق مطالبها بشأن السنة الباقين، وعند تعرضنا لموضوع شباب السنة هنا يجب أن نسطر كلمة للتاريخ كي تبقى وصمة عار في جبين الحكم الشيعي إلى الأبد، وهي تلك الإعدامات والمذابح الجماعية بحق شباب السنة والتي لم يسبق لها مثيل في العهود السابقة في إيران سوى العهد الصفوي، وعادة ما تتم هذه المذابح تحت غطاء محاربة المخدرات والتي أصبحت مبرراً مشاعاً لقتل هؤلاء الشباب في نفس الوقت الذي أصبحت فيه الوهابية مبرراً آخر لقتل العلماء، ولم تنج ولاية من ولايات السنة من هذه المذابح الجماعية منذ بدء ثورة الخميني وذلك ابتداء بمذبحة الأكراد في أوائل الثورة والتي كان يشرف عليها القوات الجوية لحرس الثورة حيث حصدت المئات من السنة في كردستان، ومروراً بمذبحة التركمانيين والذين قامت الدبابات والمصفحات المجنزرة لحرس الثورة بمداهمة بيوتهم لتجعلها قبوراً على من فيها، وكما حدث أيضاً بولاية خراسان من هدم مسجد الشيخ فيض المسجد الجامع لأهل السنة هناك وقام المصلون لمواجهة بلدوزرات الحكومة للحيلولة دون هدم المسجد ولكن جهودهم باءت بالفشل حين أمطرتهم قوات حرس الثورة بوابل نيرانها وسقط العشرات من القتلى جراء هذا العمل، وتكررت هذه المذابح مرة أخرى حين اعتصم المصلون ببلوشستان بالمسجد الجامع لمركز ولايتهم بزاهدان احتجاجاً على قيام الحكومة بهدم مسجد الشيخ فيض المذكور وقتل العشرات من السنة، فما كان من الحكومة إزاء ذلك إلا أن داهمتهم في المسجد وفتحت النيران عليهم وأسقطت ما يزيد على 200 من شباب السنة بين قتيل وجريح، بل إن هناك مدناً للسنة لا يكاد يرى فيها المرء رجالاً من كثرة ما قتل منهم كمدينة نصرت آباد ببلوشستان، وقس على ذلك جميع المدن والقرى السنية في الولايات الأخرى السنية، إن ما يزيد على 40% من شباب السنة هم في القبور أو في الزنازين تحت سياط جلادي الحكومة، وهنا نغتنم هذه الفرصة لدعوة كل الهيئات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتقصي أوضاع السنة في السجون ابتداء من سجون طهران وانتهاء بسجون مناطق السنة ومراجعة سجلاتهم وقوائم المحكوم عليهم بالإعدام، إن عدم وجود محاكم عادلة أو على الأقل علنية أو تغطية إعلامية هي التي دفعت بالدولة إلى أن تفعل ما تشاء دون علم أو معارضة أحد.
8 - هدم المساجد والمدارس الدينية:
إنه من الأمور الملفتة للانتباه وجود ما يزيد عن 300 ألف سني في العاصمة طهران دون أن تسمح لهم الحكومة ببناء مسجد للصلاة فيه، مع أن السنة قد اشتروا في عهد الشاه أرضاً لهذا الغرض وجمعوا الأموال لبناء المسجد، ولكن مصادرة الأرض المخصصة لبناء المسجد والأموال التي جمعت من أجل ذلك كان أول هدية قدمها الخميني للسنة بمناسبة انتصار الثورة، وما زال هذا الأمر على حاله إلى يومنا هذا، ولم تكتف حكومة الخميني بمصادرة الأراضي المخصصة لبناء المساجد بل تعدته إلى هدم مساجد السنة وها هي أسماء بعض المساجد التي كانت من ضحايا ثورة الخميني:
1 - مسجد السنة بأهواز: يعتبر أول مسجد صودر للسنة، حيث صودر قبل نشوب المعارك مع العراق، حول هذا المسجد إلى مركز لقوات الأمن.
2 - جنوب مدينة طهران: يعتبر ثاني مسجد صودر للسنة وذلك عام 1982.
3 - مسجد تربت جام: موقع هذا المسجد بولاية خراسان، حيث حول هذا المسجد إلى مركز لقوات حرس الثورة.
4 - مسجد ومدرسة نكور: يقع هذا المسجد والمدرسة قرب مدينة جابهار بولاية بلوشستان، حيث قامت الحكومة بهدم المسجد والمدرسة عام 1987 بتهمة أنها أحد مراكز الوهابية.
5 - مسجد السنة بشيراز: صودر بعد مقتل الدكتور مظفريان، حيث أنه هو الذي قام بتأسيس هذا المسجد، وحول إلى مركز لبيع الأشرطة السمعية والمرئية تابع لحرس الثورة.
6 - مسجد الشيخ فيض: يعتبر المسجد الجامع الأثري للسنة في مدينة مشهد، أحد مراكز الشيعة في العالم، ولم تستسغ الحكومة وجود هذا المسجد بهذا المكان فقامت بهدمه عام 1993 - تحت إشراف قوات حرس الثورة - مع ملحقاته من بيت ضيافة وكتاب لتحفيظ القرآن، وأمر إصدار هذا الهدم جاء شخصياً من خامنئي القائد الروحي الحالي لإيران، والعجيب أن هدم مسجد الشيخ فيض جاء بعد المظاهرات العارمة التي سيرتها الحكومة احتجاجاً على قيام الهندوس بهدم المسجد البابري بالهند.
هذا وقد قامت الحكومة بفرض قوانين تنص على منع بناء أي مسجد للسنة في مناطقهم، ومن يثبت عليه تهمة جمع التبرعات من الخليج لبناء المساجد يقبض عليه بتهمة العمالة.
9 - الحرمان من المناصب السياسية والإدارية:
إن حرمان السنة من المناصب السياسية والإدارية لهو أمر يراه المرء ظاهراً في المجتمع الإيراني حيث أن الامتياز الشيعي يكاد يفرض نفسه في جميع المجالات السياسية والإدارية وحتى التعليمية، فمن نواب المجلس الذين يزيد عددهم على 270 نائباً نجد السنة لا يمثلون حتى 10% من هذا المجلس، أما بالنسبة لكراسي الحكومة فلا يوجد حتى وزير واحد من السنة، في حين تصر الحكومة الإيرانية على أن يكون ربع كراسي الحكومة في أفغانستان من الشيعة والذين لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من السكان، وأما بالنسبة للأمور الإدارية فلا يكاد يكون هناك أي مسؤول سني في الإدارات الحكومية بل هو ممنوع بتاتاً ولكن بصورة عملية أكثر منها قانونية، ويكفي للمرء كي يدرك مدى التعصب الشيعي الذي تقوده الحكومة أن يعرف أنه لا يوجد أي مسؤول سني حتى في أماكن السنة في البلدية مثلاً أو في وزارة الصحة أو المواصلات وهلم جراً، هذا بالنسبة للوزارات التي لا تمثل أي أهمية بالنسبة للحكومة، أما الإدارات أو الوزارات المهمة كالداخلية والخارجية والمخابرات وحرس الثورة والتعليم والتجارة والدفاع فإن السنة لا يكادون يحلمون حتى بالدخول إليها فضلاً عن السماح بالعمل بها.
إن كل هذه المجريات والأحداث لم تحدث اعتباطاً من الحكومة ولم تصدر هذه القوانين عفوياً ولم تكن كذلك نتيجة أخطاء فردية من موظف أو اثنين من موظفي الدولة بل كان نتيجة دراسات مسبقة قامت مع قيام الثورة ومع تشكيل الدستور الذي وضع سكين بنوده على رقاب السنة كالبند الخامس والذي يقضي أن تكون ولاية الأمر في إيران إلى ظهور مهديهم للفقيه العادل والذي هو اصطلاح يطلق على من يقوم بمقام المهدي الغائب من فقهاء وعلماء الشيعة، وكذلك البند الثاني والذي يقضي بأن يكون نظام الحكم في إيران على أساس الكتاب وسنة المعصومين والذي هو اصطلاح لأئمتهم من الشيعة الذين يعتقدون أنهم أعلى مرتبة من الأنبياء والملائكة المقربين وأن لديهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة (1)، أي لا مكان أبداً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك البند الثاني عشر والذي يقضي بأن يكون الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الأثني عشري، وقد وضعوا ملاحظة لهذه المادة وهي أن هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد، لتقوم القوانين التي تليها والتي استعرضنا جزءاً منها لتكميل مشهد المذبحة والذي يتفنن جزاروها من الشيعة في إتقان فصولها واحدة تلو الأخرى، وكأن لسان حالهم يقول للسنة: لا بقاء لكم هنا إلى الأبد، ولكن مع متابعة جهودهم ومطامعهم الأخرى يتبين للمرء أن الحكومة في إيران ليست قانعة بما فعلته بالسنة في إيران بل تريد أن تتحكم برقاب جميع السنة حتى أولئك الذين هم في خارج إيران خاصة دول الجوار كالخليج وباكستان وأفغانستان. وكما أشرنا في بداية الحديث أنه ما لم تتكاتف جهود السنة لإيقاف هذا السيل العارم القادم من مقر الحكم في طهران فإن السنة في خارج إيران لن يكونوا بأحسن حالاً من إخوانهم السنة في إيران. والأمر الآخر الذي يجب الاهتمام به هو أنه ما دام هناك بقية نفس للسنة في إيران فإن الأمل لا يزال قائماً بنسف أحلام حكام طهران في عقر دارها وأما - لا قدر الله - إذا أجهزت وسائل التصفية الإيرانية على البقية الباقية من السنة في إيران فإنه حينئذ ستكون آلامنا في مد وآمالنا في جزر - والعياذ بالله - وحينها لا ينفع الندم.
وإذا أضفنا إلى مجال التضييق في التحصيل العلمي التضييق في مجال العمل أيضاً بنفس الأسباب المذكورة آنفاً فإنه لا يمكن تصور الكم الهائل من شباب السنة الذين منعوا من مواصلة دراستهم في الجامعة وحرموا من فرص العمل والتجارة، كل ذلك أسباب رئيسية دفعت بالشباب إما إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش أو إلى الإدمان على المخدرات مما يقلل من دور الشباب في تغيير الواقع المأساوي للسنة وهذا هو بيت القصيد الذي تريد الحكومة الوصول إليه من وراء كل هذه التضييقات، إذ بإبعاد الشباب عن ساحة المعركة وتقليص دوره يكون قد فتح المجال أكثر للحكومة لتنفيذ مخططاتها وتحقيق مطالبها بشأن السنة الباقين، وعند تعرضنا لموضوع شباب السنة هنا يجب أن نسطر كلمة للتاريخ كي تبقى وصمة عار في جبين الحكم الشيعي إلى الأبد، وهي تلك الإعدامات والمذابح الجماعية بحق شباب السنة والتي لم يسبق لها مثيل في العهود السابقة في إيران سوى العهد الصفوي، وعادة ما تتم هذه المذابح تحت غطاء محاربة المخدرات والتي أصبحت مبرراً مشاعاً لقتل هؤلاء الشباب في نفس الوقت الذي أصبحت فيه الوهابية مبرراً آخر لقتل العلماء، ولم تنج ولاية من ولايات السنة من هذه المذابح الجماعية منذ بدء ثورة الخميني وذلك ابتداء بمذبحة الأكراد في أوائل الثورة والتي كان يشرف عليها القوات الجوية لحرس الثورة حيث حصدت المئات من السنة في كردستان، ومروراً بمذبحة التركمانيين والذين قامت الدبابات والمصفحات المجنزرة لحرس الثورة بمداهمة بيوتهم لتجعلها قبوراً على من فيها، وكما حدث أيضاً بولاية خراسان من هدم مسجد الشيخ فيض المسجد الجامع لأهل السنة هناك وقام المصلون لمواجهة بلدوزرات الحكومة للحيلولة دون هدم المسجد ولكن جهودهم باءت بالفشل حين أمطرتهم قوات حرس الثورة بوابل نيرانها وسقط العشرات من القتلى جراء هذا العمل، وتكررت هذه المذابح مرة أخرى حين اعتصم المصلون ببلوشستان بالمسجد الجامع لمركز ولايتهم بزاهدان احتجاجاً على قيام الحكومة بهدم مسجد الشيخ فيض المذكور وقتل العشرات من السنة، فما كان من الحكومة إزاء ذلك إلا أن داهمتهم في المسجد وفتحت النيران عليهم وأسقطت ما يزيد على 200 من شباب السنة بين قتيل وجريح، بل إن هناك مدناً للسنة لا يكاد يرى فيها المرء رجالاً من كثرة ما قتل منهم كمدينة نصرت آباد ببلوشستان، وقس على ذلك جميع المدن والقرى السنية في الولايات الأخرى السنية، إن ما يزيد على 40% من شباب السنة هم في القبور أو في الزنازين تحت سياط جلادي الحكومة، وهنا نغتنم هذه الفرصة لدعوة كل الهيئات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان لتقصي أوضاع السنة في السجون ابتداء من سجون طهران وانتهاء بسجون مناطق السنة ومراجعة سجلاتهم وقوائم المحكوم عليهم بالإعدام، إن عدم وجود محاكم عادلة أو على الأقل علنية أو تغطية إعلامية هي التي دفعت بالدولة إلى أن تفعل ما تشاء دون علم أو معارضة أحد.
8 - هدم المساجد والمدارس الدينية:
إنه من الأمور الملفتة للانتباه وجود ما يزيد عن 300 ألف سني في العاصمة طهران دون أن تسمح لهم الحكومة ببناء مسجد للصلاة فيه، مع أن السنة قد اشتروا في عهد الشاه أرضاً لهذا الغرض وجمعوا الأموال لبناء المسجد، ولكن مصادرة الأرض المخصصة لبناء المسجد والأموال التي جمعت من أجل ذلك كان أول هدية قدمها الخميني للسنة بمناسبة انتصار الثورة، وما زال هذا الأمر على حاله إلى يومنا هذا، ولم تكتف حكومة الخميني بمصادرة الأراضي المخصصة لبناء المساجد بل تعدته إلى هدم مساجد السنة وها هي أسماء بعض المساجد التي كانت من ضحايا ثورة الخميني:
1 - مسجد السنة بأهواز: يعتبر أول مسجد صودر للسنة، حيث صودر قبل نشوب المعارك مع العراق، حول هذا المسجد إلى مركز لقوات الأمن.
2 - جنوب مدينة طهران: يعتبر ثاني مسجد صودر للسنة وذلك عام 1982.
3 - مسجد تربت جام: موقع هذا المسجد بولاية خراسان، حيث حول هذا المسجد إلى مركز لقوات حرس الثورة.
4 - مسجد ومدرسة نكور: يقع هذا المسجد والمدرسة قرب مدينة جابهار بولاية بلوشستان، حيث قامت الحكومة بهدم المسجد والمدرسة عام 1987 بتهمة أنها أحد مراكز الوهابية.
5 - مسجد السنة بشيراز: صودر بعد مقتل الدكتور مظفريان، حيث أنه هو الذي قام بتأسيس هذا المسجد، وحول إلى مركز لبيع الأشرطة السمعية والمرئية تابع لحرس الثورة.
6 - مسجد الشيخ فيض: يعتبر المسجد الجامع الأثري للسنة في مدينة مشهد، أحد مراكز الشيعة في العالم، ولم تستسغ الحكومة وجود هذا المسجد بهذا المكان فقامت بهدمه عام 1993 - تحت إشراف قوات حرس الثورة - مع ملحقاته من بيت ضيافة وكتاب لتحفيظ القرآن، وأمر إصدار هذا الهدم جاء شخصياً من خامنئي القائد الروحي الحالي لإيران، والعجيب أن هدم مسجد الشيخ فيض جاء بعد المظاهرات العارمة التي سيرتها الحكومة احتجاجاً على قيام الهندوس بهدم المسجد البابري بالهند.
هذا وقد قامت الحكومة بفرض قوانين تنص على منع بناء أي مسجد للسنة في مناطقهم، ومن يثبت عليه تهمة جمع التبرعات من الخليج لبناء المساجد يقبض عليه بتهمة العمالة.
9 - الحرمان من المناصب السياسية والإدارية:
إن حرمان السنة من المناصب السياسية والإدارية لهو أمر يراه المرء ظاهراً في المجتمع الإيراني حيث أن الامتياز الشيعي يكاد يفرض نفسه في جميع المجالات السياسية والإدارية وحتى التعليمية، فمن نواب المجلس الذين يزيد عددهم على 270 نائباً نجد السنة لا يمثلون حتى 10% من هذا المجلس، أما بالنسبة لكراسي الحكومة فلا يوجد حتى وزير واحد من السنة، في حين تصر الحكومة الإيرانية على أن يكون ربع كراسي الحكومة في أفغانستان من الشيعة والذين لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من السكان، وأما بالنسبة للأمور الإدارية فلا يكاد يكون هناك أي مسؤول سني في الإدارات الحكومية بل هو ممنوع بتاتاً ولكن بصورة عملية أكثر منها قانونية، ويكفي للمرء كي يدرك مدى التعصب الشيعي الذي تقوده الحكومة أن يعرف أنه لا يوجد أي مسؤول سني حتى في أماكن السنة في البلدية مثلاً أو في وزارة الصحة أو المواصلات وهلم جراً، هذا بالنسبة للوزارات التي لا تمثل أي أهمية بالنسبة للحكومة، أما الإدارات أو الوزارات المهمة كالداخلية والخارجية والمخابرات وحرس الثورة والتعليم والتجارة والدفاع فإن السنة لا يكادون يحلمون حتى بالدخول إليها فضلاً عن السماح بالعمل بها.
إن كل هذه المجريات والأحداث لم تحدث اعتباطاً من الحكومة ولم تصدر هذه القوانين عفوياً ولم تكن كذلك نتيجة أخطاء فردية من موظف أو اثنين من موظفي الدولة بل كان نتيجة دراسات مسبقة قامت مع قيام الثورة ومع تشكيل الدستور الذي وضع سكين بنوده على رقاب السنة كالبند الخامس والذي يقضي أن تكون ولاية الأمر في إيران إلى ظهور مهديهم للفقيه العادل والذي هو اصطلاح يطلق على من يقوم بمقام المهدي الغائب من فقهاء وعلماء الشيعة، وكذلك البند الثاني والذي يقضي بأن يكون نظام الحكم في إيران على أساس الكتاب وسنة المعصومين والذي هو اصطلاح لأئمتهم من الشيعة الذين يعتقدون أنهم أعلى مرتبة من الأنبياء والملائكة المقربين وأن لديهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة (1)، أي لا مكان أبداً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك البند الثاني عشر والذي يقضي بأن يكون الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الأثني عشري، وقد وضعوا ملاحظة لهذه المادة وهي أن هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد، لتقوم القوانين التي تليها والتي استعرضنا جزءاً منها لتكميل مشهد المذبحة والذي يتفنن جزاروها من الشيعة في إتقان فصولها واحدة تلو الأخرى، وكأن لسان حالهم يقول للسنة: لا بقاء لكم هنا إلى الأبد، ولكن مع متابعة جهودهم ومطامعهم الأخرى يتبين للمرء أن الحكومة في إيران ليست قانعة بما فعلته بالسنة في إيران بل تريد أن تتحكم برقاب جميع السنة حتى أولئك الذين هم في خارج إيران خاصة دول الجوار كالخليج وباكستان وأفغانستان. وكما أشرنا في بداية الحديث أنه ما لم تتكاتف جهود السنة لإيقاف هذا السيل العارم القادم من مقر الحكم في طهران فإن السنة في خارج إيران لن يكونوا بأحسن حالاً من إخوانهم السنة في إيران. والأمر الآخر الذي يجب الاهتمام به هو أنه ما دام هناك بقية نفس للسنة في إيران فإن الأمل لا يزال قائماً بنسف أحلام حكام طهران في عقر دارها وأما - لا قدر الله - إذا أجهزت وسائل التصفية الإيرانية على البقية الباقية من السنة في إيران فإنه حينئذ ستكون آلامنا في مد وآمالنا في جزر - والعياذ بالله - وحينها لا ينفع الندم.
