جهراويةوطنية
عضو فعال
بغداد- قدس برس / طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول العربية بإلغاء ديونها المترتبة على بلاده أسوة بدول أوربية قامت بهذه الخطوة . وقال المالكي في خطاب ألقاه في مؤتمر دول الجوار الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء (22/4) في الكويت "إن الشعب العراقي لا ذنب له في سياسة الدكتاتور السابق، إلا أن شعبنا لا يزال يتحمل أعباء هذه الديون ويدفع ثمن الحروب التي أشعلها النظام الدكتاتوري".
ويقدر صندوق النقد الدولي الديون العراقية بمبلغ يتجاوزالـ126 مليار دولار، منها 30 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و16 مليار دولار للكويت.
وأضاف المالكي بأن الشعب العراقي "ما يزال يدفع ثمن السياسات الطائشة التي اتبعها النظام البائد، وغزوه للكويت الشقيقة" مبينا أن فاتورة الديون ألحقت "أضرارا فادحة بالبنى التحتية والنظامين التعليمي والصحي"، وقارن المالكي في كلمته بين دول كثيرة أقدمت على شطب ديونها على العراق، مبينا أن "دول عديدة أقدمت على شطب ديونها مع إننا لا نرتبط معها بروابط التاريخ والثقافة المشتركة ".وكانت الدول الدائنة الـ 19 الأعضاء في نادي باريس، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية واليابان وروسيا وبعض الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أعلنت عن توصلها في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 إلى اتفاق بشأن إلغاء نسبة 80 في المائة من الديون العراقية على ثلاث مراحل. وأبدت الكويت موافقة مبدئية على شطب نسبة 80 في المائة، من الديون المباشرة على العراق، لكنها ربطت تلك الموافقة بمصادقة مجلس النواب الكويتي.
اظن ان حكومتنا في موقف حرج!!
ويقدر صندوق النقد الدولي الديون العراقية بمبلغ يتجاوزالـ126 مليار دولار، منها 30 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و16 مليار دولار للكويت.
وأضاف المالكي بأن الشعب العراقي "ما يزال يدفع ثمن السياسات الطائشة التي اتبعها النظام البائد، وغزوه للكويت الشقيقة" مبينا أن فاتورة الديون ألحقت "أضرارا فادحة بالبنى التحتية والنظامين التعليمي والصحي"، وقارن المالكي في كلمته بين دول كثيرة أقدمت على شطب ديونها على العراق، مبينا أن "دول عديدة أقدمت على شطب ديونها مع إننا لا نرتبط معها بروابط التاريخ والثقافة المشتركة ".وكانت الدول الدائنة الـ 19 الأعضاء في نادي باريس، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية واليابان وروسيا وبعض الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أعلنت عن توصلها في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 إلى اتفاق بشأن إلغاء نسبة 80 في المائة من الديون العراقية على ثلاث مراحل. وأبدت الكويت موافقة مبدئية على شطب نسبة 80 في المائة، من الديون المباشرة على العراق، لكنها ربطت تلك الموافقة بمصادقة مجلس النواب الكويتي.
اظن ان حكومتنا في موقف حرج!!