حذر خبير قانوني آلاف السعوديين من تعرضهم لعقوبات قانون الضرائب الأمريكي الجديد، بعد تطبيقه مطلع يوليو الجاري، مشيرًا إلى أهمية عدم تهاون السعوديين المولودين في أمريكا مع القانون الجديد، وتحديدًا مع توقيع الرياض اتفاقية ثنائية مع واشنطن لتنفيذ قانون "فاتكا"، وذلك لضمان تأمين البنوك والمؤسسات المالية السعودية من تبعات عدم الالتزام.
ولفت المحامي بندر بن عبد الله النقيثان، الحاصل على ماجستير بالقانون من جامعة هارفارد، إلى أن قانون فاتكا صدر عام 2010، وهو اختصار لقانون باسم "القانون الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية" .
وقال إن هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة حق الإقامة في أمريكا (Green Card) الذين يعيشون خارج أمريكا ولا يدفعون الضرائب أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، ما يعد واجبًا على كل أمريكي أو حامل لحق الإقامة في أمريكا سواء أكان يعيش بأمريكا أو خارجها.
ووفقًا للقانون الجديد فإن جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم، بلا استثناء، ملتزمة بالإفصاح سنويًا للسلطات الضريبية الأمريكية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.
وفي حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة، تتمثل في الحجز على 30% من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أمريكا في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة بـ100 مليار دولار سنويًا.
وذكر أن جميع البنوك والمؤسسات المالية خارج أمريكا حول العالم ستخضع لهذا القانون، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الروسية والصينية والسويسرية، مضيفًا لـ"الرياض"، في عددها الصادر الاثنين (7يوليو 2014) أن بعض البنوك في سويسرا بدأت ترفض قبول عملاء أمريكيين وتطالب بعضهم الآخر بإغلاق حساباتهم لما أصبح يشكله هؤلاء العملاء من مخاطر لا تتناسب مع العائد في العلاقة معهم.
المصدر: عاجل
ولفت المحامي بندر بن عبد الله النقيثان، الحاصل على ماجستير بالقانون من جامعة هارفارد، إلى أن قانون فاتكا صدر عام 2010، وهو اختصار لقانون باسم "القانون الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية" .
وقال إن هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة حق الإقامة في أمريكا (Green Card) الذين يعيشون خارج أمريكا ولا يدفعون الضرائب أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، ما يعد واجبًا على كل أمريكي أو حامل لحق الإقامة في أمريكا سواء أكان يعيش بأمريكا أو خارجها.
ووفقًا للقانون الجديد فإن جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم، بلا استثناء، ملتزمة بالإفصاح سنويًا للسلطات الضريبية الأمريكية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.
وفي حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة، تتمثل في الحجز على 30% من أي مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أمريكا في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة بـ100 مليار دولار سنويًا.
وذكر أن جميع البنوك والمؤسسات المالية خارج أمريكا حول العالم ستخضع لهذا القانون، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الروسية والصينية والسويسرية، مضيفًا لـ"الرياض"، في عددها الصادر الاثنين (7يوليو 2014) أن بعض البنوك في سويسرا بدأت ترفض قبول عملاء أمريكيين وتطالب بعضهم الآخر بإغلاق حساباتهم لما أصبح يشكله هؤلاء العملاء من مخاطر لا تتناسب مع العائد في العلاقة معهم.
المصدر: عاجل