صانع التاريخ
عضو بلاتيني
قُبيل الإعلان الرسمي لاستقلال دولة الكويت وفي الفترة التي أعقبت الاستقلال شهدت بلدنا تطورا سريعا قياسا بالمحيط الإقليمي كله دون استثناء ، وقد تحدثنا وتحدث الكثيرون عن ذلك التطور بمرارة وهم يلحظون ما آلت إليه أوضاع كويتنا الحبيبة قياسا بدول درس الكثير من مسؤوليها الذين يتقلدون المناصب العُليا في الكويت أو على نفقة الكويت دون منة على أحد .
في تلك الأيام الغابرة كانت إنجازات الكويت في كل مجال مفخرة ليس لحملة الجنسية الكويتية فحسب وإنما للوافدين الذين كانوا يعملون فيها بشرف ، ولا أبالغ إن قلتُ أن ركضة عبد العزيز العنبري في نهائي خليجي 4 عام 1976 م يوم أن أنهى المباراة بهدفه الرائع الشهير قد تراقصت معها مشاعر كافة قاطني الكويت بمَن فيهم العراقيون الذين خفف عليهم وجودهم في الكويت التي أحبوها شعور الإحباط بخسارة فريق بلدهم !!!
في تلك الأيام الغابرة لم يكن أي كويتي بغض النظر عن عرقه ومذهبه وانتمائه العائلي يقبل بالانتقاص من مكانة بلده بين دول الجوار الإقليمي ؛ وكُنا جميعا نرى أنفسنا أرقى من جيراننا إلى درجة دفعت بعضنا للغرور والتكبر !
ورغم التراجع الذي بدأت ملامحه تظهر مع إطلالة عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلا أن الكويتيين ظلوا متماسكين ومتمسكين بانتمائهم لبلدهم إلى درجة جعلتهم يتجاوزون الاختبار الأخطر في تاريخهم وهو انعكاس تداعيات الأحداث الإقليمية الخطيرة على وحدتهم الوطنية ؛ فلم ينزلقوا وقتها إلى ما انزلق إليه اللبنانيون اليوم حيث قسمتهم أحداث سوريا وزادت تشرذمهم !!!
وقع الغزو فأجمع الكويتيون على رفض التعاون معه ؛ ولم يُصْدَمْ صدام بهذا الموقف الشعبي الكويتي فقد كان يعلم تماما ألا أحد في الكويت يرغب في إحلال الفقر والقمع والاستبداد بدل الرخاء والاستقرار والحرية ، لكن مَن صُدم هو النظام السياسي الحاكم في الكويت ؛ ذلك النظام الذي أجمع الكويتيون على شرعيته وأنه الذي يجب أن يعود إلى حكم البلاد بعد دحر الغُزاة وطردهم منها ، اتخذ الكويتيون ذلك الموقف التاريخي رغم أن كثيرا منهم كان على خصومة مع النظام إبان فترة الحل غير الدستوري الثاني وابتداع مجلس هجين سُمِّيَ زورا وبُهتانا بالمجلس الوطني !!!
استبشرنا خيرا بعد التحرير رغم جراح الغزو الآثم وآثاره المدمرة على البلاد والعباد وظننا أن الكويتيين وشرعيتهم التي أجمعوا عليها قد استوعبوا الدروس وسيعيدون بناء بلدهم ما بعد الغزو على أساس أكثر رسوخا مما كانت عليه سابقا ، وعشنا حُلمنا الوردي حتى جاء عام 1994 م والذي فُتِحَ فيه ملف قسائم الشويخ ، هُنا وقعت الكارثة وانبرى المتضررون من ذلك لاستخدام كل الوسائل الخبيثة في الدفاع عن مكتسباتهم اللا مشروعة بما في ذلك ضرب لُحمة الشعب الكويتي وتقديم المسألة على أن وزير التجارة ( البدوي ) عبد الله الهاجري يحارب الحضر وهم أهل الكويت الأصليين !
وللأسف فقد خضعت السلطة الحاكمة لنفوذ المنتفعين الذين لا يمثلون الحضر أبدا وإنما يمثلون مصالحهم اللا مشروعة ؛ إذ لم يكن عبد الله الهاجري وحده ضحية انقلابهم الأسود عام 1994 م والذي صُوِّرَ على أنه مجرد تعديل وزاري وإنما كان وزير الكهرباء ووزير الأشغال ( الحضري ) أحمد محمد صالح العدساني ضحية لهذا الانقلاب أيضا !!!
لقد كانت أحداث عام 1994 م هي البذرة الأولى لكل ما حصل بعدها من انحدار في الكويت وخاصة في ملف الوحدة الوطنية والتشكيك في الولاء وصولا إلى الحديث اليوم بصلف ووقاحة عن سحب الجنسية رغم حديث السلطة عن تطبيق القانون والذي لا توجد ضمن مواده عقوبة اسمها ( سحب الجنسية ) !!!
سحب الجنسية والنفي من البلاد ليست من شيم ولا قيم دولة القانون والمؤسسات لكنها من شيم وقيم صدام حسين الذي كان زبانيته يسحبون من الكويتيين جنسياتهم وجوازاتهم عند مركز النويصيب ، فهل بُعِثَ صدام من قبره ليغزو الكويت من جديد بالدشداشة الكويتية والبشت الكويتي واللهجة الكويتية ؟؟؟
انتبهوا يا مَن تطالبون بسحب جنسيات خصومكم وتضغطون على السلطة في سبيل تنفيذ مطلبكم الخبيث ؛ فإذا عاد الغزو ليُبعث من جديد ستعود معه المقاومة الكويتية الباسلة لتُبعث أيضا من جديد ، والمقاومة الكويتية التي طردت علي حسن المجيد ففر هاربا منها ستطردكم جميعا ؛ فأنتم لستم أكثر شجاعة ولا ثباتا من علي الكيماوي !!!
أما السلطة الحاكمة فلها نقول : إن الكويت تعيش اليوم أخطر اختبار منذ قيام حكم أسرة آل الصباح الكرام ؛ ومعه يعيش حكم الأسرة الكريمة فرصة ربما تكون الأخيرة لتصحيح مسار إدارتها للبلاد والحفاظ على مستقبلها بعد أن تم تجاهل كل نصائحنا منذ عام 2007 م وتفويت كل الفرص لإنقاذ البلد من الانزلاق إلى الجرف الهارِ الذي تقف عليه حاليا !!!
ليس أمام السلطة الحاكمة الأن إلى الدعوة لانتخاب جمعية وطنية تضع دستورا جديدا للبلاد يعالج مثالب الدستور الحالي كي تُحل المشكلات السياسية ، وشراء مديونيات المواطنين مع وضع ضوابط واضحة للاقتراض كي تشعر الطبقة الوسطى بالأمان وتستقر الدولة تبعا لاستقرارها ، ثم فتح ملفات قضايا الفساد على طاولة محاكمات علنية وشفافة وعدم التردد في معاقبة المجرمين أيا كانوا ؛ فليس من المنطق والعقل والحكمة التضحية باستقرار الحكم في سبيل أي شخص كائنا من كان ...
في تلك الأيام الغابرة كانت إنجازات الكويت في كل مجال مفخرة ليس لحملة الجنسية الكويتية فحسب وإنما للوافدين الذين كانوا يعملون فيها بشرف ، ولا أبالغ إن قلتُ أن ركضة عبد العزيز العنبري في نهائي خليجي 4 عام 1976 م يوم أن أنهى المباراة بهدفه الرائع الشهير قد تراقصت معها مشاعر كافة قاطني الكويت بمَن فيهم العراقيون الذين خفف عليهم وجودهم في الكويت التي أحبوها شعور الإحباط بخسارة فريق بلدهم !!!
في تلك الأيام الغابرة لم يكن أي كويتي بغض النظر عن عرقه ومذهبه وانتمائه العائلي يقبل بالانتقاص من مكانة بلده بين دول الجوار الإقليمي ؛ وكُنا جميعا نرى أنفسنا أرقى من جيراننا إلى درجة دفعت بعضنا للغرور والتكبر !
ورغم التراجع الذي بدأت ملامحه تظهر مع إطلالة عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلا أن الكويتيين ظلوا متماسكين ومتمسكين بانتمائهم لبلدهم إلى درجة جعلتهم يتجاوزون الاختبار الأخطر في تاريخهم وهو انعكاس تداعيات الأحداث الإقليمية الخطيرة على وحدتهم الوطنية ؛ فلم ينزلقوا وقتها إلى ما انزلق إليه اللبنانيون اليوم حيث قسمتهم أحداث سوريا وزادت تشرذمهم !!!
وقع الغزو فأجمع الكويتيون على رفض التعاون معه ؛ ولم يُصْدَمْ صدام بهذا الموقف الشعبي الكويتي فقد كان يعلم تماما ألا أحد في الكويت يرغب في إحلال الفقر والقمع والاستبداد بدل الرخاء والاستقرار والحرية ، لكن مَن صُدم هو النظام السياسي الحاكم في الكويت ؛ ذلك النظام الذي أجمع الكويتيون على شرعيته وأنه الذي يجب أن يعود إلى حكم البلاد بعد دحر الغُزاة وطردهم منها ، اتخذ الكويتيون ذلك الموقف التاريخي رغم أن كثيرا منهم كان على خصومة مع النظام إبان فترة الحل غير الدستوري الثاني وابتداع مجلس هجين سُمِّيَ زورا وبُهتانا بالمجلس الوطني !!!
استبشرنا خيرا بعد التحرير رغم جراح الغزو الآثم وآثاره المدمرة على البلاد والعباد وظننا أن الكويتيين وشرعيتهم التي أجمعوا عليها قد استوعبوا الدروس وسيعيدون بناء بلدهم ما بعد الغزو على أساس أكثر رسوخا مما كانت عليه سابقا ، وعشنا حُلمنا الوردي حتى جاء عام 1994 م والذي فُتِحَ فيه ملف قسائم الشويخ ، هُنا وقعت الكارثة وانبرى المتضررون من ذلك لاستخدام كل الوسائل الخبيثة في الدفاع عن مكتسباتهم اللا مشروعة بما في ذلك ضرب لُحمة الشعب الكويتي وتقديم المسألة على أن وزير التجارة ( البدوي ) عبد الله الهاجري يحارب الحضر وهم أهل الكويت الأصليين !
وللأسف فقد خضعت السلطة الحاكمة لنفوذ المنتفعين الذين لا يمثلون الحضر أبدا وإنما يمثلون مصالحهم اللا مشروعة ؛ إذ لم يكن عبد الله الهاجري وحده ضحية انقلابهم الأسود عام 1994 م والذي صُوِّرَ على أنه مجرد تعديل وزاري وإنما كان وزير الكهرباء ووزير الأشغال ( الحضري ) أحمد محمد صالح العدساني ضحية لهذا الانقلاب أيضا !!!
لقد كانت أحداث عام 1994 م هي البذرة الأولى لكل ما حصل بعدها من انحدار في الكويت وخاصة في ملف الوحدة الوطنية والتشكيك في الولاء وصولا إلى الحديث اليوم بصلف ووقاحة عن سحب الجنسية رغم حديث السلطة عن تطبيق القانون والذي لا توجد ضمن مواده عقوبة اسمها ( سحب الجنسية ) !!!
سحب الجنسية والنفي من البلاد ليست من شيم ولا قيم دولة القانون والمؤسسات لكنها من شيم وقيم صدام حسين الذي كان زبانيته يسحبون من الكويتيين جنسياتهم وجوازاتهم عند مركز النويصيب ، فهل بُعِثَ صدام من قبره ليغزو الكويت من جديد بالدشداشة الكويتية والبشت الكويتي واللهجة الكويتية ؟؟؟
انتبهوا يا مَن تطالبون بسحب جنسيات خصومكم وتضغطون على السلطة في سبيل تنفيذ مطلبكم الخبيث ؛ فإذا عاد الغزو ليُبعث من جديد ستعود معه المقاومة الكويتية الباسلة لتُبعث أيضا من جديد ، والمقاومة الكويتية التي طردت علي حسن المجيد ففر هاربا منها ستطردكم جميعا ؛ فأنتم لستم أكثر شجاعة ولا ثباتا من علي الكيماوي !!!
أما السلطة الحاكمة فلها نقول : إن الكويت تعيش اليوم أخطر اختبار منذ قيام حكم أسرة آل الصباح الكرام ؛ ومعه يعيش حكم الأسرة الكريمة فرصة ربما تكون الأخيرة لتصحيح مسار إدارتها للبلاد والحفاظ على مستقبلها بعد أن تم تجاهل كل نصائحنا منذ عام 2007 م وتفويت كل الفرص لإنقاذ البلد من الانزلاق إلى الجرف الهارِ الذي تقف عليه حاليا !!!
ليس أمام السلطة الحاكمة الأن إلى الدعوة لانتخاب جمعية وطنية تضع دستورا جديدا للبلاد يعالج مثالب الدستور الحالي كي تُحل المشكلات السياسية ، وشراء مديونيات المواطنين مع وضع ضوابط واضحة للاقتراض كي تشعر الطبقة الوسطى بالأمان وتستقر الدولة تبعا لاستقرارها ، ثم فتح ملفات قضايا الفساد على طاولة محاكمات علنية وشفافة وعدم التردد في معاقبة المجرمين أيا كانوا ؛ فليس من المنطق والعقل والحكمة التضحية باستقرار الحكم في سبيل أي شخص كائنا من كان ...