لقاء صارووخ 2008(جريدة اوان )

قال مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر إن الحكومات تخرج غالبا من أرحام المجالس، كما أنها تكون انعكاساً لممارساتها وسياسات أعضائها مطالباً بوجود وزراء فاعلين وأقوياء في المرحلة المقبلة لا يلتفتون إلى الأقاويل بالرغم من تأكيده على أن ذلك لايتحقق إلا عبر اختيار أعضاء أكفاء في السلطة التشريعية.
وأشاد الجاسر بقرار سمو أمير البلاد القاضي بحل مجلس الأمة قائلا إنه حظي بقبول الغالبية العظمى من المواطنين وابدى في الوقت ذاته خشيته من تكرار حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

وبين أن ضعف سيادة القانون أدى إلى تنامي ظاهرة الانتماءات الضيقة والعصبيات حيث أصبح الكثيرون يتطلعون إلى العائلة والقبيلة لتحقيق المكاسب وملء الفراغ الذي أوجده هذا الضعف.
من جهة أخرى، طالب الجاسر جميع الناخبات بالالتفات إلى حقوقهن المهدورة وعدم الانسياق وراء أزواجهن في المشاركة الانتخابية، مبدياً استغرابه من وصول عدد من المرشحين الإسلاميين إلى المقعد البرلماني عبر أصوات الناخبات رغم معارضتهم لحقوقها السياسية!!
وأوضح الجاسر أن أعضاء التجمع السلفي عقدوا صفقة لاستبعاد وزير الاوقاف السابق عبدالله المعتوق لأنه «كشف المستور في وزراه الأوقاف»، لافتاً إلى أن الوزارة «مختطفة» من قبل التيار الديني حيث أصبحت أموالها مقسمة بين الأحزاب الإسلامية على حسب قوله.
ووصف تشكيل الحكومة البرلمانية بمثابة «المسمار الأخير» في نعش البلاد لما سيترتب عليها من سيطرة الأحزاب على البلاد وإدارتها وتحويل مؤسساتها إلى مايشبه الـ«ثكنات عسكرية» التي ستسخّر لخدمة تلك الأحزاب... وهنا نص اللقاء :
ما سبب حالة الاحتقان السياسي والتي ألقت بظلالها على أوجه الحياة العامة بالبلاد وأدت بشكل أو بآخر إلى تراجع برامج التنمية وتعطيلها؟
- المتابع لمسلسل التردي في الكويت ومنه على سبيل المثال وصول الحال بنا للتخوف من انقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الصيف وهو أمر يستدعي مساءلة وزير الكهرباء والماء محمد العليم ويستحق تقديم الاستجواب للحكومة كافة لكن الوزير محسوب على حدس مما وفر له حماية كبيرة.
للأسف هذه التراكمات جاءت منذ فترة التحرير وسط اعتمادنا على البنى التحتية المتهالكة منذ العام 1985والدليل عدم بناء أي محطة كهربائية جديدة منذ ذلك التاريخ، لكن الحكومة لا تتحمل المسؤولية كاملة، فبعض أعضاء مجلس الأمة كالديناصورات في تواجدهم البرلماني، وأداؤهم غير مقبول، والحكومة تخرج من رحم المجلس فإذا كان المجلس لايتضمن خططا تنموية وتطويرية فسوف تسير التشكيلة الحكومية معه على نفس النهج.
نحن بحاجة إلى وزراء فاعلين بحوزتهم أجندة عمل في ظل تشكيل الحكومة. واختيار الوزراء بشكل غير دقيق سيعقد المشكلة، لا نريد أن نلتفت الى الأقاويل التي تتحدث عن خشية الكثيرين من تولي الحقيبة الوزارية خوفا من المساءلة البرلمانية، وهذا كلام مردود عليه لأن الكثيرين مستعدون للوقوف في الطابور للحصول على المقعد الوزاري والوزير الناجح الذي يمتلك خططا ورؤى لايخشى المساءلة.
وإذا استمر أهل الكويت في نفس اختياراتهم لأعضاء مجلس الأمة الذين تارة ما يشكلون مجلسا حكوميا أو معارضا سنصل إلى الدرك الأسفل لأنه لا المجلس الحكومي ولا المجلس المعارض ساهما في إقرار قوانين تدفع بعجلة البلاد إلى الإمام، وإنما تفرغ الأعضاء لمصالحهم وأجنداتهم الحزبية على حساب الوطن وكل الأزمات التي حدثت مؤخرا كانت بسبب المعارضة من أجل المصالح وليس لأجل المراقبة والمحاسبة وهذا الأمر منذ مجلس العام 1992 وللأسف وصل الأمر لاختراق القبائل من قبل الأحزاب الدينية عبر دعم مرشحين معينين من القبيلة ليكونوا من أعضاء الأحزاب وسط عدم وعي الناخب الكويتي بما يحدث فالشعب الكويتي مضلل ومغرر به، فهل الشعب الواعي يخاطب بحملات للحفاظ على النظافة والبيئة والكهرباء والماء؟ ونحن جميعا مساهمون في الفساد عبر تكرار ترشيح أعضاء لثلاث أو أربع مرات متتالية وهو لاينجز للوطن، فالمواطن الناخب شريك فيما يحدث من تراجع الكويت عبر التصويت لأي نائب مقابل معاملة علاج بالخارج أو يبيع صوته، فالانتخاب يجب أن يعتمد على طرح المرشح والرؤى والتأييد يكون على العمل ومن ثم يكون التقييم بعد انتهاء الدورة البرلمانية كل 4 سنوات.
وماذا عن الانتخابات الحالية؟
- الحكومة أعلنت للملأ عدم قدرتها على التعاون مع المجلس السابق والغالبية العظمى من المواطنين رحبوا بقرار سمو الأمير حفظه الله بحل المجلس، وأخشى ان يكرر الناخبون اخطاءهم السابقة عبر تكرار الاختيار للنواب السابقين لكنني متفائل بالنظام الجديد للدوائر الخمس لأن النظام السابق هو من أتى بالإخوان المسلمين والسلف لدرجة أن هناك حركة إسلامية تعلن للجميع أنها فرع لحركة الإخوان المسلمين في مصر! وهذا شق لصف الوحدة الوطنية، وللعلم حركة الإخوان المسلمين محظورة قانونيا في مصر وسورية ودول أخرى، ومايهمني أن هناك نوابا تابعين لأحزاب خارج الكويت وأشبه الوضع بشجرة تمتص عبر جذورها خيرات الوطن وظلالها خارج الكويت.
وماهي رؤيتك المستقبلية؟
- أشعر بالخوف من الفساد على جميع المستويات بسبب تردي كل الخدمات في الكويت، ونحن بحاجة إلى فزعة أهل الكويت للحفاظ على مستقبل الوطن فنحن لدينا وفرة مالية ولا نعلم متى يتم اكتشاف البديل الناجح للنفط، وفي ظل الديمقراطية التي نتمتع بها يبقى خيار الإصلاح بيد الناخبين لاختيار نواب أكفاء يضعون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار واللافت للنظر أننا نرى أعضاء سابقين وقدامى يصرحون الآن بمحاسبة الحكومة وأنا أتساءل اين هو من المحاسبة سابقا وماذا كان يعمل؟
وبالنظر لتجارب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال نجد فيها أعضاء قدامى في مجلسي الشعب والكونغرس لكنهم اكفاء ومنجزون ويساهمون في سن القوانين التي تطور وطنهم على جميع الأصعدة، وبالمقابل نحن نتراجع للخلف بشكل كبير على الرغم من ان الشعب الكويتي يجب ألا يعاني من أي مشكلة لسبب بسيط هو وجود مجلس أمة يحاسب ويطور البلد وهذا لا يأتي إلا باختيار نواب أكفاء.
هل الدوائر الخمس ستقضي على الطائفة والقبلية وغيرها من السلبيات؟
- لنكن واقعيين، مجتمعنا الكويتي طائفي وقبلي وبعض الأحيان متعصب، المدنية تذيب الفوارق وتقضي على جميع المشاكل، سابقا لم يكن هناك أسماء تضاف في الجنسية بالنسبة للعوائل الآن اختلف الوضع تماما وأصبحت أسماء جديدة تضاف إلى الأسماء في تكريس واضح للقبلية والطائفية بل تعميق لها، مع ضعف سيادة القانون
أصبح الكثيرون يتطلعون إلى الانتماء إلى بعض القبائل أو العائلات لتحقيق مكاسب شخصية، وخصوصا في المناصب الوزارية كما أن ضعف سيادة القانون عزز هذا المنحى.
ومن وجهت نظري فإن الدوائر الخمس هي الأمل الوحيد الباقي للقضاء على كل ما يعيق تطور الكويت، بشرط أن يكون التغيير بنسبة 60% على الأقل في الشخوص الناجحين في هذه الانتخابات، وإذا حدث العكس لاسمح الله فسلّموا على الإصلاح.
سبق لك أن خضت الانتخابات في دائرة ومنطقة واحدة وهي الروضة ولم تنجح والآن الدوائر اتسعت فكيف ترى حظوظك فيها وعلى ماذا تعول؟
- الانتخابات الفائتة في دائرة تتكون من منطقة واحدة تضخ فيها أموال وأحزاب سياسية إسلامية ربما تجد مرشحين يمثلونهم فينجحون في الوصول إلى قاعة عبدالله السالم.
وبتحليلي الخاص فإن التصويت للتحالفات لن يكون لأربع مرشحين إنما سيتقلص لمرشحين اثنين فقط وهذا من أفضل إيجابيات الدوائر الخمس، حيث يستحيل ضمان الأصوات الأربع لكل ناخب مع توسع الدوائر واختلاف أطروحات وانتماءات المرشحين على الرغم من عدم استبعادي لوجود حالات للصوت الأعور في هذه الانتخابات.
هل هناك نية للتحالف مع مرشحين آخرين أو تشكيل قائمة ما ؟
- لا، فهذا الأمر مستبعد فأنا كنت ومازلت مرشحا مستقلا وهذا لايمنع التحالف مع من أتفق مع طرحه ونهجه وبرنامجه الانتخابي عن طريق التبادل بالأصوات وأنا أثق بنفسي وبطرحي ولا أعلم ما هي نوايا الآخرين ومع حرصي على مصداقيتي واستعدادي لتقييمي بعد 4 سنوات.
ماردك على سيطرة الإسلاميين على أحد مقعدي الروضة وتغيير وجوه المستقلين بكل دورة انتخابية؟
- كانت الدائرة صغيرة فمن السهل اللعب بها من خلال معرفة وجهة ورؤية كل مرشح ناهيك عن انعدام دور المرأة التي كانت للأسف مجرد تابع للزوج، وأقول لهن عبر هذا اللقاء هذا شأنكن إن أردتن البقاء مجرد تابعات، لكن عليكن الالتفات للمطالبة بحقوقكن الضائعة، والدليل على عدم وعي الناخبيين والناخبات أن الإسلاميين كانوا ضد منح المرأة حقها الانتخابي ومع هذا نجحوا في الفوز بالمقاعد البرلمانية في الانتخابات الفائتة.
وهناك من الإسلاميين من حرّم منح المرأة حقوقها السياسية، وأكد على أن موقعها يجب أن يقتصر على المنزل وكان الأجدى منهم تقديم استقالاتهم بعد إقرار حقوق المرأة السياسية رغما عنهم لكن الأمر تغير وأصبح الوضع مختلفا في ندواتهم النسائية! ومع ذلك لم يسعوا لإعطاء المرأة حقوقها بالمساواة مع الرجل فلماذا لاتحصل المطلقة على بدل رعاية الأبناء التي ينالها المطلق، فالدستور ينص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، ولماذا لاتحصل المرأة على قرض الإسكان بمثل المبلغ الذي يحصل عليه الرجل؟.
هل تعتقد أن مجلس الأمة السابق هو مجلس تأزيم ؟
- لايوجد تأزيم أساسا فلوكانت هناك مساءلة لمشكلة انقطاع الكهرباء والماء فلايمكن اعتبارها قضية تأزيمية، لكن أن يتم الاستجواب بسبب معاملة أو تعيين قيادي ما فهذا إسفاف سياسي، حتى المعارضة لها أسلوبها، فالعديد من الأعضاء أضاعوا البوصلة بسبب النائب السابق مسلم البراك الذي يحقق مكتسبات ونجاحات بصراخه فصارت لدينا ظاهرة مسلم البراك من خلال تقليده في انتقاد الحكومة، وهذا لايقلل من قدر وشخص مسلم البراك لكنني أرفض تقليده بشكل أعمى وبطريقة متخلفة.
زيادة الـ50 وإزالة الدواوين هل تستحقان كل الضجة السابقة ؟
- الدواوين موجودة منذ أكثر من 15سنة والتقادم في الكويت نص على حق الملكية داخل خط التنظيم السكني والحكومة سكتت وأصبحت ملكيات خاصة،ونحن نريد تطبيق القانون وأتذكر أثناء وجودي في المجلس البلدي في العام 99 أثناء إصدار قرار لتنظيم السكن الخاص طالبنا بتطبيق القانون على المخالفات الجسيمة في المناطق الصناعية والاستثمارية التي تجاوزت الـ10 آلاف متر، وبالتالي المواطن بحاجة إلى العدل والمساواة ويغضب حين يتم التطبيق مع وجود تفرقة بين المواطنين وهذا يؤذي النفس وينعكس سلبا على الشعور بالمواطنة.
من هم الوزراء الذين خسرتهم الكويت عبر الاستقالات بسبب الضغط النيابي؟
- الوزير الوحيد الذي خسرته الكويت في سابقة تاريخية هو الدكتور عبدالله المعتوق الذي أقيل بعد قراره بالدفاع عن نفسه وكشفه للحقيقة، وللعلم قام النواب السلف بعقد صفقة وضحوا بمقعد وزاري لأنه كان سيكشف المستور وكانوا خائفين من المعتوق.
لكن الوزير السلفي أحمد باقر كان يتولى حقيبة الأوقاف؟
- أحمد باقر حقق التوازن إبان وجوده في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مابين السلف والإخوان وعمل فيها بتوازن ومناصفة بينهما بعد أن كانت مختطفة من قبل الإخوان المسلمين ونحن نتحدث عن أوقاف كويتية وليس شركة ما، وللعلم كان الوقف يبلغ 2مليار دينار في العام 2002 وجميعها عقارات والآن على أقل تقدير تضاعفت 3 مرات، «فهل هذا جزاء من ادخروا من أموالهم وورثهم وحرموا أبناءهم لأجل الكويت وأضحت الأحزاب الإسلامية تتقاسمها؟ ، وهل هذا لايعتبر جريمة بحق المجتمع الكويتي وأمواتنا؟
وللأسف لم يتم التعامل من قبل الحكومة مع المعتوق بشكل صحيح ولو كان سارقا لما تمت إقالته لأن هناك وزراء سرقوا ولم تتم إقالتهم بل طلبوا منهم تقديم استقالاتهم ومع هذا منحت الأحزاب الحكومة رتبة الحكومة الإصلاحية.
هل هناك تدخل من أبناء الأسرة الحاكمة للاصطدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
- لا يوجد دليل ملموس على ذلك إنما نقرأ عن ذلك في التصريحات فقط، فهناك خلافات داخل الأسرة وبلا شك لم يكن لتلك الخلافات انعكاسات ولم تكن محركاً لحالة الاحتقان بين السلطتين، فعلى سبيل المثال تم تقديم استجوابين أحدهما للمعتوق والآخر للشيخ علي الجراح لأسباب حزبية وتتعلق بالمصالح.
فهؤلاء أو هذه النماذج من بعض المتحزبين أفسدوا الذمم عبر الاستيلاء على الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية وتشكيل أسطول من التابعين.
مارأيك بالمطالبين بوجود رئيس مجلس الوزراء من الشعب؟
- هذا الأمر أرفضه تماما وأتصور أنه المسمار الأول في نعش الكويت لأن هذا الأمر لايحدث إلا بوعي من أفراد الشعب الكويتي بإيصال الناخبين الأكفاء فلوحدث ذلك لاقدر الله من خلال سيطرة الأحزاب على مجلس الوزراء سيجعلون الكويت بأيديهم، والآن أي وزارة يصلون إليها ستتحول إلى ثكنة عسكرية محتلة من الأتباع وانا مع استمرار رئاسة مجلس الوزراء من الأسرة الحاكمة وأؤيد دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء حتى يتم القضاء على المتربصين بالبلد من الأحزاب السياسية.
ماسبب رفض تجريم الفرعيات من قبل النواب السابقين رغم أنهم أقروا هذا القانون سابقا؟
- لأن القانون صار مثل الديكور لدى هؤلاء من النواب فلايجوز بمجتمع متحضر مثل مجتمعنا ألا نحترم القوانين التي يتم إقرارها، فالسير على القوانين و«دوسها» هو انتهاك للمجتمع بل للدستور ويوجد لدينا مرسوم أميري منذ العام 1989 ينص على منع استخدام الحروف الهندية ويجب إقرار الحروف الإنجليزية العربية أساسا، وشاهدوا جميع الجهات الحكومية في مراسلاتها لتعرفوا مدى الجدية في تطبيق نفس القانون والأمر ينسحب على القوانين الأخرى غير المطبقة، وبالنسبة للفرعيات أحالت الحكومة سابقا القضايا للمحكمة التي تكون نهايتها البراءة بسبب عدم وجود النواب الفائزين بالفرعية لعدم رفع الحصانة عنهم ولوحصل عكس ذلك لنال النواب أحكاما صارمة تقضي على الانتخابات الفرعية الموجودة أساسا في الانتخابات الرئاسية للحكومة الأميركية فأنا ضد إقرار قانون تجريم الانتخابات الفرعية لأنها أحد وجوه الديمقراطية، وعلى العكس هناك ممارسات ديكتاتورية لدى السلف والإخوان من خلال إصدار الأوامر باختيار مرشحين في جميع الدوائر خصوصا للمنتمين للقبائل في انتهاك صارخ للدستور.
 
أعلى