أسد يقتل فلبينية بمنزل مخدومها هل يوجد قانون يجرم امتلاك حيوانات مفترسة.فمهما رود فهو مجبول على ذلك.

hakeem

عضو ذهبي
لقيت خادمة فلبينية مصرعها في منطقة الدوحة بالكويت، متأثرة بعضة أسد، تعرضت لها داخل منزل كفيلها، الذي أبلغ الجهات الأمنية، بتعرضها لعضة كلب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “أربيان بيزنس″، نقلت الخادمة قبل خمسة أيام إلى مستشفى “الصباح” بالدوحة لإسعافها، بعد بلاغ قدمه كفيلها إلى عمليات وزارة الداخلية، بتعرض خادمته لعضة كلب.
من جهته، أفاد مصدر أمني أن الخادمة لقيت حتفها يوم الأحد، نتيجة الإصابات التي لحقت بها، مشيرا إلى أن تقرير الوفاة، أثبت أن الإصابة جاءت من عضة أسد ، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي، مع إبلاغ الجهات الأمنية بالتقرير.
وأضاف أنه باستدعاء الكفيل للتحقيق معه ومواجهته بالنتيجة التي توصل إليها المختصون، اعترف أنه يربي حيوانات مفترسة داخل منزله، وأن خادمته تعرضت بالفعل لعضة أسد، وعليه تم تسجيل قضية بلاغ كاذب بحق المواطن، أحيلت إلى المباحث.


منقول
 
  • إعجاب
التفاعلات: Greis

hakeem

عضو ذهبي
آخر ضحاياها نهش الخادمة.. والمطلوب تشريع يجرم
الحيوانات المفترسة.. خطر بلا تشريع.. وتدخل مهربة
«الزراعة»: القانون يحظر دخول آكلة اللحوم والزواحف السامة والقرود
استدعاء طبيبين مع ترجيح توجيه تهم التواطؤ والتقاعس وعدم إبلاغ السلطات لهما
كتب عبدالرزاق النجار ويوسف الكوت ويوسف اليوسف:
بعد وفاة خادمة تعرضت لهجوم من أسد كان يربيه أحد المواطنين في منزله ضمن حيوانات مفترسة أخرى، تساءل كثيرون: كيف دخلت تلك الحيوانات الى البلاد، وكيف وصلت الى المنازل؟.. مراقب جمارك المطار سليمان الفهد أجاب عن التساؤل بقوله: ان الحيوانات المفترسة تدخل البلاد عن طريق التهريب، حيث يضع المهرب صغارها في حقائب السفر ولا يمكن للأجهزة كشفها بسهولة، مشيرا الى ان أغلبها يؤتى بها من دول شرق آسيا.وأكد ان الادارة العامة للجمارك حريصة على ألا يدخل أي حيوان الا بموافقة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أما الحيوانات المفترسة فممنوع دخولها منعا باتا.أما مدير ادارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للزراعة شاكر عوض، فقد أكد لـ«الوطن» ان هناك قانونا يحظر استيراد الحيوانات البرية والمتوحشة من آكلة اللحوم، وكذلك الزواحف السامة والقرود، مشيرا الى ان الحيوانات الموجودة في الكويت تم ادخالها بطرق غير قانونية.
وفي قضية هجوم الأسد على الخادمة، فقد أصدرت الادارة العامة للتحقيقات قرارا بحبس المواطن صاحب الأسد عشرة أيام على ذمة التحقيق، وأمرت باحالته الى السجن المركزي، بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له.أما شقيقه، فمايزال محتجزا في مخفر القيروان على ذمة قضية التعدي بالضرب ومقاومة رجال المباحث، في حين اخلي سبيل والدهما صاحب المنزل بعد ان وجهت له تهمة الادلاء بمعلومات غير صحيحة.
وفي ذات القضية، استدعت سلطة التحقيق طبيبين عاينا حالة الضحية قبل وفاتها لسماع افادتيهما حول الواقعة. وقال مصدر لـ«الوطن» انه من المرجح ان توجه اليهما تهم التواطؤ والتقاعس في أداء عملهما وعدم ابلاغهما الأجهزة الأمنية بالحادثة.
كتب يوسف يعقوب الكوت:
تزايد اقتناء الحيوانات المفترسة وتربيتها في دولة الكويت سواء في المنازل أو الجواخير والمزارع والأمر الخطير ان البعض أصبح يربي هذه الحيوانات المفترسة في المنزل وبكثرة دون مراعاة الخطورة والأضرار التي قد تتسبب بها هذه الحيوانات حيث توالت في الفترة الأخيرة حوادث هروب هذه الحيوانات وتهجمها على أصحابها أو ذويهم أو العاملين لديهم ولعل آخرها مقتل الخادمة الفلبينية بسبب هجوم أحد هذه الحيوانات المفترسة عليها، وقبلها كان هروب العديد منها وأبرزها اللبؤة التي كانت شاردة على طريق الدائري السابع حيث تمكن رجال وزارة الداخلية من اصطيادها دون ان تتسبب بإصابات أو وفيات ولله الحمد.
ان الأمر بدأ يأخذ منحى خطيرا بقيام البعض من أصحاب هذه الحيوانات المفترسة بالاستعراض بها أمام الناس من خلال اصطحابها معهم في المركبات أو في الطرقات أو التصوير معها ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اما لاستعراض القوة أو ان هذه الحيوانات المفترسة ليست كذلك.
ورغم ان قرارات هيئة الزراعة تمنع حيازتها وتنسيقها مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك لمنع دخولها للبلاد، الا ان البعض لايزال يحتفظ ويربي هذه الحيوانات البرية والمفترسة بل ويذهب الى أكثر من ذلك كما أشرنا سابقا باستعراضها أمام العامة.
ان هذه الهواية الخطرة في نظر البعض يجب ان يكون لها رادع خاصة مع تزايد المشاكل التي نتجت عن تربية هذه الحيوانات المفترسة فلا يمر وقت طويل حتى نسمع عن تعرض أحد المواطنين أو المقيمين الى خطر منها أو لا يكاد الوقت يمر حتى نرى منها الشارد في شوارع الكويت اذا فالأمر يحتاج الى قوانين صارمة وتطبق بحزم، فالأمر يتعدى الحرية الشخصية فهو يصل الى تهديد حياة الانسان وترويع الناس الآمنين فلذلك لابد من تشريع يجرم اقتناء هذه الحيوانات المفترسة.
ان هناك اتفاقيات دولية تمنع وتنص على عدم حيازة وتربية الحيوانات البرية وآكلة اللحوم وغيرها من الحيوانات المعرضة للانقراض كاتفاقيتي التنوع البيولوجي و(سايتس) وكذلك الواردة بالقائمة الصادرة عن المنظمة الدولية لصون الطبيعة حسب ما يوضح قرار هيئة الزراعة الصادر في العام الماضي، والعديد من دول العالم تدخل في هذه الاتفاقيات بل وهناك دول تضع قوانين صارمة ورادعة لمن يخالف قوانين الاستيراد والتربية لمثل هذه الحيوانات، وكذلك دولة الكويت كباقي تلك الدول هي تدخل من ضمن هذه الاتفاقيات الدولية ولذلك فالأمر يتطلب تشريعا واضحا ودقيقا وسريعا للحد من مخاطر هذه الهواية الدخيلة على مجتمعنا.
وتفاعلا مع الأمر فقد أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية العام الماضي قرارا حدد هذه الحيوانات حيث يقضي بحظر استيراد وحيازة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وكذلك الحيوانات البرية من فصيلة آكلة اللحوم (المفترسة) مثل الأسود والفهود والنمور والذئاب والدببة والتماسيح وابن عرس وابن آوى والتي تشكل خطرا على حياة الانسان وكذلك الزواحف السامة والعاصرة.
قانون (17)
وقال مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض لـ«الوطن» ان هناك قانونا يمنع تداول واستيراد الحيوانات البرية حيث صدر القانون رقم (17) لسنة (1987) بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة.
وأفاد عوض بأن هناك قرارا صدر بشأن منع استيراد الحيوانات البرية من فصيلة آكلة اللحوم والتي تشكل خطرا على حياة الانسان وكذلك الزواحف السامة وأيضا القرود ولا يسمح بتداولها نهائيا أو تربيتها لما لها من خطر على حياة الانسان.
وأكد عوض حرص الهيئة على منع استيراد وتداول مثل هذه الحيوانات وأيضا التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف منع دخول هذه الحيوانات.
وأشار الى ان هذه الحيوانات التي نراها حاليا تم دخولها بطريقة غير قانونية حيث انه لا يتم استخراج اذن استيراد لها، مضيفا ان الهيئة تقوم بصفة مستمرة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتحويل كافة الارساليات من كافة الحيوانات اليها للمحاجر البيطرية الموجودة عند كل المنافذ الحدودية سواء كانت تحمل اذن استيراد أو وصولها دون اذن لاتخاذ الاجراءات بشأن قانون الحجر البيطري.
شرق آسيا والحيوانات المهربة
من جانبه قال سليمان عبدالعزيز الفهد مراقب جمارك بالمطار في الادارة العامة للجمارك لـ«الوطن» ان الجمارك حريصة على عدم دخول أي نوع من الحيوانات الا بعد موافقة هيئة الزراعة وهي الجهة المخولة الموافقة على الافراج عنها، مضيفا ان الحيوانات المفترسة ممنوع منعا باتا دخولها لدولة الكويت وأن الاجراء المتبع فور ضبطها هو احالتها للمحجر البيطري التابع لهيئة الزراعة ومن ثم تحرير محضر بالواقعة لتكون بذلك قضية استيراد حيوان مفترس بدون موافقة الجهات المعنية.
وأشار الى ان الصقور أو الكلاب أو القطط التي لديها «جواز» فقط أو رخصة استيراد تلك الحيوانات هي التي يسمح بدخولها لكن بعد مرورها كاجراء روتيني بالمحجر البيطري للتأكد من سلامتها، موضحا ان باقي الحيوانات الأليفة والتي ليس لديها اثبات أو لا يملك صاحبها رخصة استيراد فانها تحال الى محجر هيئة الزراعة ولا يسمح بخروجها والافراج عنها الا بموافقة هيئة الزراعة وببيان جمركي.
وتابع الفهد: ان ما نراه أحيانا في دولة الكويت من دخول بعض الحيوانات المفترسة يأتي نتيجة لقيام البعض في السابق بتهريبها بطرق عديدة ولكن بفطنة رجال الجمارك تم حصر طرق التهريب والدول التي يتم استجلاب هذه الحيوانات بواسطتها والتي في الغالب ما تكون من دول شرق آسيا، مشيرا الى ان أبرز طرق التهريب وضع صغار الحيوانات المفترسة في حقيبة السفر وبالتالي يصعب على الأجهزة كشفها بسهولة.
وأشار الفهد الى ان المفتش الجمركي ليست لديه الصلاحية للافراج عن الحيوانات ويجب عليه الرجوع الى مسؤول النوبة ولذلك فالحديث عن أنه يمكن لبعض المفتشين الجمركيين التهاون بهذا الأمر والسماح بدخولها هو حديث عار عن الصحة
نقلا عن الوطن الكويتية
 
  • إعجاب
التفاعلات: Greis

hakeem

عضو ذهبي
للأسف الشديد أصبح البعض منا يقلد أهل الغرب في الاهتمام البالغ بالقطط والكلاب وغيرها من الحيوانات وبعضهم يحضن الكلب ويقبله في فمه وما خفي كان أشد وأعظم.

وسيصل بنا الحال مثل اليبانيين لديهم في بيوتهم اكثر من خمس وعشرين مليون كلب ومثلهم من القطط رغم ان الله سبحانه وتعالي يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم وقد جبلوا على هذه الحياة فلماذا نبعدهم عن النظام الذي خلقهم الله عليه.
 
أعلى