Libral Genuis
عضو فعال
قال وكيل وزارة المواصلات عبدالعزيز العصيمي في تصريحات صحفية "انه آن الأوان بأن تدفع الوزارة بقوة تجاه العمل على تنظيم قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن العمل على تأسيس هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات بات أمراً ملحاً لأن هذا القطاع يضم كمّاً هائلاً من شركات الهواتف المحمولة والانترنت والدفع المسبق وهو قطاع يشهد تناميا مضطردا وسريعا إضافة لانضمام شركة ثالثة للاتصالات إلى تلك المنظومة قريبا وهي أمور في مجملها تؤكد الحاجة الماسة لرقابة على أدائها وتنظيم قراراتها وقوانينها وتشريعاتها". كلام جميل وطيب من وكيل الوزارة ولكن للأسف الشديد والكل يعلم في الكويت أن موضوع تشكيل هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات كان مطروحا على المائدة الإعلامية والوزارية ومجلس الأمة منذ 1993، وللأسف أيضا انه ولحد هذا اليوم لم يحدث شيىء سوى كلام مستهلك في الصحافة وتصريحات لا تسمن و لا تغني من جوع لوزراء سابقين لوزارة المواصلات وأيضا من عدة مسئولين وفي درجات وظيفية مختلفة عن أهمية تنظيم قطاع الاتصالات. ويبدو جليا أن الوزارة عاجزة ومنهكة عن تقديم قانون علمي رصين لتنظيم هيئة متخصصة لهذا القطاع الحيوي والذي يشكل احد الأعمدة الفقرية في البيئة الاقتصادية العالمية اليوم. وفي نفس الوقت هناك عجز وتباين أيضا في مجلس الأمة الذي هو الآخر عاجز عن تقديم مشروع بقانون لإعادة الهيكلة وتنظيم قطاع الاتصالات في الكويت. كثير من دول العالم سبقتنا (كالعادة) وكثير من دول المنطقة أيضا أنجزت هذا الملف الاستراتيجي والحيوي، ولكننا في الكويت "نتكلم كثيرا ونفعل قليلا" كما جرت العادة. إذا أراد وزير المواصلات السيد عبداللة المحليبي أن يسجل انجازا تاريخيا له وهو في قيادة الوزارة عليه أن يشكل فريقا علميا متخصصا بعيدا عن المحسوبيات والواسطات يؤطر له هذا القانون ويقدمه على وجه السرعة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة.
هنا نكتفي ببعض الإشارات إلى الوزير بان مثل هذه الهيئة المستقلة والمتخصصة تنظم حيثيات مهمة وعناصر أساسية في بيئة الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والدولة والمواطنين بحاجة ماسة وشديدة إليها أكثر من أي وقت مضى. وعلى سبيل المثال -لا الحصر- تنظم الهيئة الشبكات العامة والخاصة، والبينية الاتصالية التحتية، وحيز الترددات، والموجات اللاسلكية، والطيف الترددي، والترابط، وخدمات الاتصالات الدولية، من المباني ، والأراضي ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكيبالات ، والأبراج ، والهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج التشغيلية، خدمات الهاتف الصوتي، التلكس، البرق، الفاكس، خدمة الاتصالات العالمية الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية Gmpcs، وخدمة البطاقات المدفوعة مسبقا، وغيرها وهي بالمناسبة كثيرة ومتعددة.
لدينا عدد جيد من المختصين في الكويت يستطيعون وفي فترة قياسية إعداد مثل هذا القانون لإصدار وتنظيم عمل الهيئة ولكن حتما يحتاج إلى قرار حازم واستراتيجي من السيد الوزير بوفهد. القرار ليس قرار الوكيل وان كنا نقدر راية، ولكنه يحتاج اشد الحاجة إلى عناية خاصة واهتمام كامل من الوزير إن فعلا وقولا أدرك أهمية هذا المشروع الحساس لمستقبل الكويت ومواطنيها ونحن بالانتظار!
آخر الكلام:
إلى وزير المواصلات : متى تقدمون قانون الاتصالات؟ هل بعد عشر سنوات أو عشرين سنة، المهم لا تنساه في زحمة الواسطات وافتتاح الأعمال الخيرية في مصر وغيرها.
هنا نكتفي ببعض الإشارات إلى الوزير بان مثل هذه الهيئة المستقلة والمتخصصة تنظم حيثيات مهمة وعناصر أساسية في بيئة الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والدولة والمواطنين بحاجة ماسة وشديدة إليها أكثر من أي وقت مضى. وعلى سبيل المثال -لا الحصر- تنظم الهيئة الشبكات العامة والخاصة، والبينية الاتصالية التحتية، وحيز الترددات، والموجات اللاسلكية، والطيف الترددي، والترابط، وخدمات الاتصالات الدولية، من المباني ، والأراضي ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكيبالات ، والأبراج ، والهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج التشغيلية، خدمات الهاتف الصوتي، التلكس، البرق، الفاكس، خدمة الاتصالات العالمية الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية Gmpcs، وخدمة البطاقات المدفوعة مسبقا، وغيرها وهي بالمناسبة كثيرة ومتعددة.
لدينا عدد جيد من المختصين في الكويت يستطيعون وفي فترة قياسية إعداد مثل هذا القانون لإصدار وتنظيم عمل الهيئة ولكن حتما يحتاج إلى قرار حازم واستراتيجي من السيد الوزير بوفهد. القرار ليس قرار الوكيل وان كنا نقدر راية، ولكنه يحتاج اشد الحاجة إلى عناية خاصة واهتمام كامل من الوزير إن فعلا وقولا أدرك أهمية هذا المشروع الحساس لمستقبل الكويت ومواطنيها ونحن بالانتظار!
آخر الكلام:
إلى وزير المواصلات : متى تقدمون قانون الاتصالات؟ هل بعد عشر سنوات أو عشرين سنة، المهم لا تنساه في زحمة الواسطات وافتتاح الأعمال الخيرية في مصر وغيرها.