كـويتي صريح
عضو ذهبي
الـعراق يتهم الكويت بـ مصادرة ناقلات نفط وبيعها ويـطالب بتــعـويـــض ..!
الكويت صادرت ناقلات نفط عراقية وباعتها ب 16 مليون دولار
اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الكويت بالاستيلاء على 5 ناقلات نفط عراقية عملاقة وبيعها بمبلغ 16 مليون دولار مشيرة الى ان القضية بحثت بين الرئيس العراقي جلال طالباني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وما زالت من دون حل .
وكشفت اللجنة ان الكويت باعت ناقلات النفط العراقية العملاقة هذه بمبلغ 16 مليون دولار على أنها "خردة" وذلك عام 1991 اثر حرب الخليج الأولى التي اخرجت القوات العراقية من الكويت التي كانت تحتلها آنذاك . وقال النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عضو لجنة النزاهة محمد ناجي السامرائي ان الحكومة الكويتية احتجزت عقب أحداث عام 1991 خمس ناقلات نفط عراقية عملاقة ورفضت تسليمها الى العراق بذرائع شتى . وأشار الى ان هذه الناقلات هي: "طارق بن زياد وتبلغ حمولتها 118 ألف طن وحطين والقادسية اللتان تبلغ حمولة كل واحدة منهما 155 ألف طن والمتنبي التي تبلغ حمولتها 130 ألف طن بالاضافة الى ناقلة الفاو التي تضررت جراء الحرب آنذاك".
ولفت الى ان هناك معلومات تؤكد ان الجانب الكويتي قد باع الناقلات العراقية منذ فترة باعتبارها "غنائم حرب" أو " تعويضات" ما يعد انتهاكا لحقوق العراق بحسب ما ابلغ صحيفة "الصباح" العراقية الممولة حكوميا اليوم . . وشدد على ضرورة تحرك الحكومة باتجاه استعادة الممتلكات العراقية مبينا في الوقت نفسه انه يقوم بتحرك شخصي مع المفتش العام لوزارة الخارجية من اجل معرفة مصيرها وتحديد الآلية المناسبة لاستعادتها.
وقد وجه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خطابا بتوقيعه موجها من الدائرة العربية في وزارة الخارجية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحمل تاريخ 31 كانون الأول 2007 والعدد م / خ 1/1/ 3161 " إلحاقا بكتابنا المرقم م /خ 1/1/3002 في 11 كانون الأول 2007 .. يقول "أعلمتنا سفارة العراق في الكويت، انه تمت مناقشة موضوع استرجاع الناقلات العراقية الخمس أثناء لقاء رئيس الجمهورية جلال طالباني بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال زيارة طالباني الى الكويت للفترة من 14 -17 / 11 / 2007، إذ قال الأمير إن الناقلات غير موجودة ويعتقد أنها بيعت من قبل الحكومة الكويتية لان بقاءها يؤثر في سير الملاحة، وبشأن الموضوع ذاته قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أثناء لقائه وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان الباخرات بيعت كخردة وبثمن بخس".
وأوضح السامرائي ان المخاطبات التي قامت بها وزارة النفط تشير الى ان أربعا من الناقلات الخمس بحالة جيدة جدا وتم إجراء الصيانة الشاملة عليها قبيل غزو الكويت من قبل النظام السابق بينما تعتبر الناقلة الفاو متضررة . وأكد ان السفن العراقية كانت خاضعة لمتطلبات هيئة التصنيف (لويدز) المختصة بصلاحية الناقلات لغاية عام 1990.
وأضاف ان الجانب الكويتي قال انه صرف 18 مليوناً و400 ألف دولار لصيانتها على الرغم من انه مبلغ مبالغ به لان الناقلات متوقفة عن العمل ومن دون طواقم خاصة وان الجانب الكويتي قد باع الناقلات على أساس أنها "خردة " بمبلغ 16 مليونا و500 ألف دولار وهو رقم يوضح التناقض الذي وقع فيه الجانب الكويتي من خلال الادعاء بخسارة 2 مليون دولار.
واعتبر عضو لجنة النزاهة ان عملية بيع الناقلات "سرقة صارخة" و "قرصنة بحرية" خصوصا ان عملية بيع أي قطعة من الأسطول العراقي يجب ان يرافقها إجراءات قانونية وتجارية مثل إجراءات تسليم المشتري قائمة البيع وشهادة من ميناء التسجيل لغرض نقل الملكية وتسجيل السفينة في الميناء الذي يراد ارتياده .
وشدد النائب العراقي على ضرورة عدم إهمال القضية من قبل الجهات المعنية سواء الحكومة أو البرلمان وإعادة الحق العراقي الى أصحابه وعدم التفريط به لأي جهة كانت وناشدهما في الوقت نفسه بالتدخل لحل هذه القضية .
.
.
.
.
.
فـــوق شــينهم قـــوات عـــينهم
دمــروا بلدنا سنة 91 ويطالبون بتعويض لـ ناقلات خــرده
ومن قـــواة عــينهم يــطالبون بإســقــاط الـقروض اللي " بالمليارات "
اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الكويت بالاستيلاء على 5 ناقلات نفط عراقية عملاقة وبيعها بمبلغ 16 مليون دولار مشيرة الى ان القضية بحثت بين الرئيس العراقي جلال طالباني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وما زالت من دون حل .
وكشفت اللجنة ان الكويت باعت ناقلات النفط العراقية العملاقة هذه بمبلغ 16 مليون دولار على أنها "خردة" وذلك عام 1991 اثر حرب الخليج الأولى التي اخرجت القوات العراقية من الكويت التي كانت تحتلها آنذاك . وقال النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عضو لجنة النزاهة محمد ناجي السامرائي ان الحكومة الكويتية احتجزت عقب أحداث عام 1991 خمس ناقلات نفط عراقية عملاقة ورفضت تسليمها الى العراق بذرائع شتى . وأشار الى ان هذه الناقلات هي: "طارق بن زياد وتبلغ حمولتها 118 ألف طن وحطين والقادسية اللتان تبلغ حمولة كل واحدة منهما 155 ألف طن والمتنبي التي تبلغ حمولتها 130 ألف طن بالاضافة الى ناقلة الفاو التي تضررت جراء الحرب آنذاك".
ولفت الى ان هناك معلومات تؤكد ان الجانب الكويتي قد باع الناقلات العراقية منذ فترة باعتبارها "غنائم حرب" أو " تعويضات" ما يعد انتهاكا لحقوق العراق بحسب ما ابلغ صحيفة "الصباح" العراقية الممولة حكوميا اليوم . . وشدد على ضرورة تحرك الحكومة باتجاه استعادة الممتلكات العراقية مبينا في الوقت نفسه انه يقوم بتحرك شخصي مع المفتش العام لوزارة الخارجية من اجل معرفة مصيرها وتحديد الآلية المناسبة لاستعادتها.
وقد وجه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خطابا بتوقيعه موجها من الدائرة العربية في وزارة الخارجية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحمل تاريخ 31 كانون الأول 2007 والعدد م / خ 1/1/ 3161 " إلحاقا بكتابنا المرقم م /خ 1/1/3002 في 11 كانون الأول 2007 .. يقول "أعلمتنا سفارة العراق في الكويت، انه تمت مناقشة موضوع استرجاع الناقلات العراقية الخمس أثناء لقاء رئيس الجمهورية جلال طالباني بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال زيارة طالباني الى الكويت للفترة من 14 -17 / 11 / 2007، إذ قال الأمير إن الناقلات غير موجودة ويعتقد أنها بيعت من قبل الحكومة الكويتية لان بقاءها يؤثر في سير الملاحة، وبشأن الموضوع ذاته قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أثناء لقائه وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان الباخرات بيعت كخردة وبثمن بخس".
وأوضح السامرائي ان المخاطبات التي قامت بها وزارة النفط تشير الى ان أربعا من الناقلات الخمس بحالة جيدة جدا وتم إجراء الصيانة الشاملة عليها قبيل غزو الكويت من قبل النظام السابق بينما تعتبر الناقلة الفاو متضررة . وأكد ان السفن العراقية كانت خاضعة لمتطلبات هيئة التصنيف (لويدز) المختصة بصلاحية الناقلات لغاية عام 1990.
وأضاف ان الجانب الكويتي قال انه صرف 18 مليوناً و400 ألف دولار لصيانتها على الرغم من انه مبلغ مبالغ به لان الناقلات متوقفة عن العمل ومن دون طواقم خاصة وان الجانب الكويتي قد باع الناقلات على أساس أنها "خردة " بمبلغ 16 مليونا و500 ألف دولار وهو رقم يوضح التناقض الذي وقع فيه الجانب الكويتي من خلال الادعاء بخسارة 2 مليون دولار.
واعتبر عضو لجنة النزاهة ان عملية بيع الناقلات "سرقة صارخة" و "قرصنة بحرية" خصوصا ان عملية بيع أي قطعة من الأسطول العراقي يجب ان يرافقها إجراءات قانونية وتجارية مثل إجراءات تسليم المشتري قائمة البيع وشهادة من ميناء التسجيل لغرض نقل الملكية وتسجيل السفينة في الميناء الذي يراد ارتياده .
وشدد النائب العراقي على ضرورة عدم إهمال القضية من قبل الجهات المعنية سواء الحكومة أو البرلمان وإعادة الحق العراقي الى أصحابه وعدم التفريط به لأي جهة كانت وناشدهما في الوقت نفسه بالتدخل لحل هذه القضية .
.
.
.
.
.
فـــوق شــينهم قـــوات عـــينهم
دمــروا بلدنا سنة 91 ويطالبون بتعويض لـ ناقلات خــرده
ومن قـــواة عــينهم يــطالبون بإســقــاط الـقروض اللي " بالمليارات "
