وأقر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن العقوبات التي فرضتها حكومته على المنتجات التركية تسببت بارتفاع الأسعار، وذلك في لقاء تلفزيوني على القناة الروسية الرسمية، الأربعاء 9 كانون الأول.
وأوضح علاء، وهو شاب سوري يدرس في موسكو، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جاء بشكل مباشر بعد قرار العقوبات التي فرضت على تركيا، ولفت في حديث إلى عنب بلدي إلى أن “أسعار الدجاج والبيض والخضروات والفواكه ارتفعت بشكل ملحوظ، وانعكست سلبًا على المواطن الروسي الذي يشكو بالأصل من غلاء المعيشة وانخفاض قيمة الروبل أمام الدولار الأمريكي”.
مواقع روسية أشارت مؤخرًا إلى حجم أضرار السوق الروسية من العقوبات، إذ تعتبر تركيا مصدر رئيسي لبعض المنتجات، أبرزها: البصل، البندورة، العنب، الفراولة، الحمضيات، الخيار، المشمش، الدجاج..، وغيرها.
وانخفضت العملة الروسية، الروبل، بشكل ملحوظ خلال العام الحالي أمام الدولار الأمريكي أو اليورو، ليعادل كل دولار أمريكي 69.17 روبل، متأثرًا بهبوط أسعار النفط العالمية بحسب سلة أوبك.
وسبب ذلك تضخمًا قد يصل إلى 5% بحسب تصريحات ميدفيديف، وقال الطالب “معظم الروس يعلمون أن رئيس بلادهم يسير بسياسات رعناء، جراء تدخله السابق في جورجيا وأوكرانيا، ومن ثم دخوله الحرب في سوريا، ويتخوفون من انهيار اقتصادي يشابه ما عانوه في حقبة السوفييت”.
وكانت الحكومة الروسية وقعت مطلع الشهر الحالي على مجموعة عقوبات اقتصادية على تركيا، شملت عددًا من المنتجات الغذائية والزراعية، في إطار تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية إسقاط تركيا طائرة روسية على الحدود مع سوريا أواخر تشرين الثاني الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع القناة الرسمية روسيا 1، وقال إنه قد ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد الروسي إلى 0،2-0،5%.
ورغم أن ميدفيديف قليل من حجم البضائع التركية في السوق الروسية، معتبراً أنها "ليس كبيراً جداً"، إلا أنه مضى بالقول "علينا أن ننتظر نتائج الحظر، ومعرفة النسبة الإجمالية للتضخم".
ولفت إلى احتمال إعادة إقامة علاقات سياحية مع مصر وتركيا في المستقبل، مضيفاً "الاستراحة والترفيه أمور ذات قيمة لا يمكن مقارنتها مع شيء آخر، والقرارات التي اتخذت بحق تركيا ليست عقوبات إنما ردة فعل دفاعية".
وأشار ميدفيديف أن العام الحالي كان عاماً صعباً على الاقتصاد الروسي، وأضاف "التدابير التي اتخذتها حكومته كان لها تأثير مهم في استقرار الوضع"، حسب تعبيره.
وأوضح أن اقتصاد بلاده مرتبط إلى حد كبير بأسعار النفط، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى فك ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط "لكن تحقيق ذلك يستغرق أعواماً عدة".
وفيما يتعلق بميزانية الدفاع، نوه ميدفيديف إلى ضرورة عدم خفض ميزانية الدفاع، كون بلاده "أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، لذا هي تمتلك أطول حدود برية في العالم".
ونشر موقع الروسي، قائمة بأهم المنتجات التي تأثرت بشكل مباشر بفرض العقوبات علي تركيا، خاصة وأن هذه السلع يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي من تركيا.
