حلاتك 2001
عضو
قال المرشح عن الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش: ان هذا الموقع شهد في العام 2006 أول تجمع مع ناخبي الدائرة ليكون شاهدا على تزكيتكم لي لدخول مجلس الأمة، مضيفا ان كرسي المجلس لم يكن ابدا كرسيا يتنعم الواحد به بقدر ما كان كرسيا من الهم والمسؤولية، بل كرسي من محاسبة النفس حول القسم الذي كان بيني وبينكم، مطالبا بعدم التصويت له في حال ما كان دوره مقنعا في المجلس السابق، ومؤكدا ان الحركة الدستورية وممثليها انفسهم في حل من تصويت الدائرة لو لم يكن اداؤها بالشكل المنتظر
وأضاف الحربش اثناء افتتاح مقره الانتخابي الذي شهد حضورا كبيرا أن الحركة الدستورية رفعت شعارا هو «أسلمه القوانين»، إذ ذكر ان الجميع وضع صوته لله ثم لنا، وبالتالي هي ثقيلة جدا علينا، لان معنى صوت لله هو عدم الصد عن الحق.
وذكر انه تلقى في أول اتصال في مجلس الأمة من احد الاعضاء ليطلب منه التصويت على ايقاف «محمد عبدالله المبارك»، وبالتالي امامه إما عدم التصويت او التأخر عن حضور الجلسة لمدة 30 دقيقة، وكان رده انه شهد محاربة حتى لا ينجح ويدخل المجلس، واليوم تطلبون مني عدم الوفاء بأصوات اهلي ودائرتي وعليه فأنا سوف احضر الجلسة الاولى بشهادة الحق في هذا الجانب.
وأكد ان التعايش مع كرامة الناس واحترام رغبة الناخبين هما الأهم، مبينا ان الحركة الدستورية لم تبحث عن التصادم على الرغم من وجود اطراف ترغب في التصادم، بل ان مندوبين عن بعض الشيوخ والمتنفذين سعوا إلى تطبيق اهدافهم الخاصة لتدمير الكويت، مشيرا الى انه ما تقدم بشيء لمصلحة شخصية، بل ان أسرة آل الصباح الكريمة هي في قلوبنا وعلى رؤوسنا، ولن نرضى عنها بديلا، ولكن كرسي الوزارة عندما يجلس عليه اي شخص فعليه ان يعلم يقينا بأن هذا الكرسي لقيادة بلد وأمة وليس لمصلحة افراد، بل ان هناك افرادا اختارهم الشعب الكويتي ليقولوا «لا» عندما يرون ان هناك تجاوزا على الأمانة.
وضرب مثالا بقضية أملاك الدولة والنجاح الذي تحقق عبر اقرار قانون أملاك الدولة ليقف التلاعب بأملاك الدولة وتحديدا الامتار التي كانت تباع على البحر بـ 100 فلس ثم تؤجر بـ 6 دنانير، وعليه فقد جاء هذا القانون ليقف بالمرصاد لهذه التجاوزات، مشيدا بالتعاون الكبير الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في هذا الملف، نافيا وجود أي خلاف شخصي مع الشيخ ناصر المحمد أو أي وزير آخر لأن الفيصل هو «الكويت» والمصلحة العامة، وقال ان مشروع «المارينا مول» عندما ينتهي عقدها فهي لن تذهب لصاحبها لأنها سوف تطرح كمناقصة عامة لتكون الكويت شريكا بـ 50 في المئة من خلال اكتتاب عام يمكن للمواطن البسيط ان يقوم به، وبالتالي فقد «راح وقت سرقة أملاك الدولة».
وأكد الحربش ان هذا القانون مهم لأن أرض الكويت غالية، فالمتر على البحر يساوي الآن ملايين، وبالتالي لن يستطيع أي وزير أو شخص متنفذ ان يحصل عليها، ولذلك هناك بعض الأطراف ستدفع بصدام مبكر في المجلس المقبل، متخوفا من ان يصل هذا الصدام بالناس الى مرحلة اليأس من الديموقراطية.
ووجه الدكتور الحربش رسالة إلى الحكومة المقبلة بأن المطلوب منها حتى تحافظ على الكويت هو نواب يخافون الله سبحانه وتعالى، ونواب لا يمولهم شيخ متنفذ، وأيضا وزراء رجال دولة وليسوا موظفين، وتساءل: هل قانون منع التجمعات يعتبر قرارا من رجال دولة؟ واصفا هذا القانون بأنه انتهاك لحقوق الناس.
أزمة سياسية
وقال ان البلد فيه أزمة سياسية، وتساءل عن المسؤول وأين الخلاص؟ مؤكدا أن المواطن هو المسؤول الآن عن هذه الأزمة لأن عليه ان يختار الشخص الصالح لتمثيله في المجلس للدفاع عن حقوقه، وطالب باختيار النائب الحر الذي يقف مع الحق، مشيرا الى ان كل الأحرار سيدافعون عن المال العام، مؤكدا ان البلد مملوء بالرجالالذين يدافعون عن كرامته ودينه وشرفة مبينا ان 17/5 هو يوم الصدمة وهو يوم الانتفاضة للنائب النزيه والشريف الحر.
وقال ان هذا الحضور الحاشد في افتتاح المقر الانتخابي رسالة منكم لجميع المشككين في عودتي للمجلس والرسالة الاقوى منكم في 17/5.
واضاف الحربش: ان رسالتنا هي «الدين الاسلامي»، وقد نجحنا في المجلس السابق في ان يكون لنا سبق تاريخي باقرار قانون الزكاة لينضم الى ما نجح اسلافنا فيه عندما حرموا بيع الخمور، وغيره من الامور التي جاءت انتصارا للحق.
واشاد ايضا بالنجاح الكبير في اصدار قانون منع التشبه بالرجال او النساء وايضا قانون عمل المرأة بالقطاع الخاص وليس المقصود هنا المرأة الكويتية بل العمالة الاجنبية من العمل بعد الساعة 11 مساء في بعض الاماكن كنوادي الانترنت وبعض المقاهي، مؤكدا ان الحركة الدستورية ستقف امام اي نائب سيحاول وقف قانون منع الاختلاط ومؤكدا من جديد ان هذا القانون لن يسقط.
وضرب مثالا بقضية أملاك الدولة والنجاح الذي تحقق عبر اقرار قانون أملاك الدولة ليقف التلاعب بأملاك الدولة وتحديدا الامتار التي كانت تباع على البحر بـ 100 فلس ثم تؤجر بـ 6 دنانير، وعليه فقد جاء هذا القانون ليقف بالمرصاد لهذه التجاوزات، مشيدا بالتعاون الكبير الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في هذا الملف، نافيا وجود أي خلاف شخصي مع الشيخ ناصر المحمد أو أي وزير آخر لأن الفيصل هو «الكويت» والمصلحة العامة، وقال ان مشروع «المارينا مول» عندما ينتهي عقدها فهي لن تذهب لصاحبها لأنها سوف تطرح كمناقصة عامة لتكون الكويت شريكا بـ 50 في المئة من خلال اكتتاب عام يمكن للمواطن البسيط ان يقوم به، وبالتالي فقد «راح وقت سرقة أملاك الدولة».
وأكد الحربش ان هذا القانون مهم لأن أرض الكويت غالية، فالمتر على البحر يساوي الآن ملايين، وبالتالي لن يستطيع أي وزير أو شخص متنفذ ان يحصل عليها، ولذلك هناك بعض الأطراف ستدفع بصدام مبكر في المجلس المقبل، متخوفا من ان يصل هذا الصدام بالناس الى مرحلة اليأس من الديموقراطية.
ووجه الدكتور الحربش رسالة إلى الحكومة المقبلة بأن المطلوب منها حتى تحافظ على الكويت هو نواب يخافون الله سبحانه وتعالى، ونواب لا يمولهم شيخ متنفذ، وأيضا وزراء رجال دولة وليسوا موظفين، وتساءل: هل قانون منع التجمعات يعتبر قرارا من رجال دولة؟ واصفا هذا القانون بأنه انتهاك لحقوق الناس.
أزمة سياسية
وقال ان البلد فيه أزمة سياسية، وتساءل عن المسؤول وأين الخلاص؟ مؤكدا أن المواطن هو المسؤول الآن عن هذه الأزمة لأن عليه ان يختار الشخص الصالح لتمثيله في المجلس للدفاع عن حقوقه، وطالب باختيار النائب الحر الذي يقف مع الحق، مشيرا الى ان كل الأحرار سيدافعون عن المال العام، مؤكدا ان البلد مملوء بالرجالالذين يدافعون عن كرامته ودينه وشرفة مبينا ان 17/5 هو يوم الصدمة وهو يوم الانتفاضة للنائب النزيه والشريف الحر.
وقال ان هذا الحضور الحاشد في افتتاح المقر الانتخابي رسالة منكم لجميع المشككين في عودتي للمجلس والرسالة الاقوى منكم في 17/5.
واضاف الحربش: ان رسالتنا هي «الدين الاسلامي»، وقد نجحنا في المجلس السابق في ان يكون لنا سبق تاريخي باقرار قانون الزكاة لينضم الى ما نجح اسلافنا فيه عندما حرموا بيع الخمور، وغيره من الامور التي جاءت انتصارا للحق.
واشاد ايضا بالنجاح الكبير في اصدار قانون منع التشبه بالرجال او النساء وايضا قانون عمل المرأة بالقطاع الخاص وليس المقصود هنا المرأة الكويتية بل العمالة الاجنبية من العمل بعد الساعة 11 مساء في بعض الاماكن كنوادي الانترنت وبعض المقاهي، مؤكدا ان الحركة الدستورية ستقف امام اي نائب سيحاول وقف قانون منع الاختلاط ومؤكدا من جديد ان هذا القانون لن يسقط.
قضية القروض
وتناول قضية القروض التي شغلت بال الكثيرين، موضحا ان هذا القانون يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة لانه فضل شخصا على آخر كما انه سيفتح الباب امام العودة من جديد للاقتراض لان الجميع سيكون على اقتناع بأن النواب سيعملون على اسقاط القروض من جديد، كما انه سيشجع من لم يحصل على قروض في السابق للعمل على السعي الى الحصول على قرض اسوة بمن فعل، وبالتالي سندخل في عملية «تدمير للبلد» وكذلك غلاء معيشي كامل وضرر للمنظومة الاقتصادية، رافضا استجداء ود الناخبين بهذا القانون الذي يخالف شرع الله، مبينا انه اول من طرح فكرة شراء الحكومة للمديونية وتقسيطها مع عدم فتح المجال مرة اخرى امام نفس الشخص للاقتراص حتى يسدد ما عليه.
كما أكد ان موضوع الوقوف ضد استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح جاء لهدف واحد وهو «ليس علاج كل مشكلة.. حل الوزير» بل هناك طرق اخرى للحل سعيا لإزالة هذه المشكلات في المستقبل قبل ان نحاسب الوزير المختص.
وختم بملف وزارة الدفاع الذي اعتبره البعض سببا في حل مجلس الامة، مبينا انه ومع كل استجواب تخرج الاشاعات عنه شخصيا، فعندما طرحنا هذا الملف قالوا اني اريد ان ارقي ضابطين، مشيرا الى ان هذه الاشاعات مهزلة في ظل وجود قصور ومشكلات في وزارة الدفاع، ومؤكدا ان الشيخ جابر المبارك عندما حضر الى اللجنة واستمع لملاحظتنا بعد ان كشفنا عنها بالوثائق وهو مثبت في المضبطة.
واكد ان طرح هذا الملف لم يكن لشخص الشيخ جابر المبارك بقدر ما كان لإصلاح هذا الملف، مبينا انه وعند الاتفاق معه شخصيا على اعطائه مهلة شهر لإصلاح هذه التجاوزات قال بالحرف الواحد: «اعطوني ثلاثة اسابيع فقط» ولكن في اليوم التالي قدم استقالته، من ثم انحل مجلس الامة، ومن هنا نقول للشيخ جابر المبارك وغيره: نتمنى لرسالتنا ان تصل إليكم ان «الإصلاح هو هدفنا فقط».
الوسط
وتناول قضية القروض التي شغلت بال الكثيرين، موضحا ان هذا القانون يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة لانه فضل شخصا على آخر كما انه سيفتح الباب امام العودة من جديد للاقتراض لان الجميع سيكون على اقتناع بأن النواب سيعملون على اسقاط القروض من جديد، كما انه سيشجع من لم يحصل على قروض في السابق للعمل على السعي الى الحصول على قرض اسوة بمن فعل، وبالتالي سندخل في عملية «تدمير للبلد» وكذلك غلاء معيشي كامل وضرر للمنظومة الاقتصادية، رافضا استجداء ود الناخبين بهذا القانون الذي يخالف شرع الله، مبينا انه اول من طرح فكرة شراء الحكومة للمديونية وتقسيطها مع عدم فتح المجال مرة اخرى امام نفس الشخص للاقتراص حتى يسدد ما عليه.
كما أكد ان موضوع الوقوف ضد استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح جاء لهدف واحد وهو «ليس علاج كل مشكلة.. حل الوزير» بل هناك طرق اخرى للحل سعيا لإزالة هذه المشكلات في المستقبل قبل ان نحاسب الوزير المختص.
وختم بملف وزارة الدفاع الذي اعتبره البعض سببا في حل مجلس الامة، مبينا انه ومع كل استجواب تخرج الاشاعات عنه شخصيا، فعندما طرحنا هذا الملف قالوا اني اريد ان ارقي ضابطين، مشيرا الى ان هذه الاشاعات مهزلة في ظل وجود قصور ومشكلات في وزارة الدفاع، ومؤكدا ان الشيخ جابر المبارك عندما حضر الى اللجنة واستمع لملاحظتنا بعد ان كشفنا عنها بالوثائق وهو مثبت في المضبطة.
واكد ان طرح هذا الملف لم يكن لشخص الشيخ جابر المبارك بقدر ما كان لإصلاح هذا الملف، مبينا انه وعند الاتفاق معه شخصيا على اعطائه مهلة شهر لإصلاح هذه التجاوزات قال بالحرف الواحد: «اعطوني ثلاثة اسابيع فقط» ولكن في اليوم التالي قدم استقالته، من ثم انحل مجلس الامة، ومن هنا نقول للشيخ جابر المبارك وغيره: نتمنى لرسالتنا ان تصل إليكم ان «الإصلاح هو هدفنا فقط».
الوسط
