صدى الحجاز
عضو ذهبي
مطالبات بإقالة الوزير وإعادة الجزيرتين للخرائط
حذف تيران وصنافير من المناهج جريمة
الأهرام 15-10-2016 | 21:34
الخريطة المدرسية وبها تيران وصنافير قبل وبعد الحذف
السيد رشاد
د. عادل عبدالصادق: انتهاك للدستور ونسف قيم الولاء
د. بهجت رشوان: يجب محاسبة كل من كانوا وراء هذه المهزلة
د. حسين البنهاوى: بعض الوزراء يدخلون البلد فى حالة عبثية
فؤاد مرسى: إقحام السياسة فى المناهج يشعل الصراعات بين المصريين
بمنتهى البراءة سارع التلاميذ فرحين بتصفح كتبهم الجديدة، ومن بينها كتاب الدراسات الاجتماعية، ليفاجأوا باختفاء قطعتين من أرض الوطن، هما جزيرتا تيران وصنافير، سارع البعض منهم إلى المكتبة المدرسية ليتصفحوا الأطلس المدرسى، فوجدوا خريطة مصر خالية من الجزيرتين ، انتظر التلاميذ بفارغ الصبر حصة الكمبيوتر، ليقوموا بفتح الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، لكن لم يحصدوا سوى خيبة أمل بمساحة الوطن كله، المثير للاستياء أن الحذف جاء برغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين اللتين كانتا تحت حكم وإدارة مصر قبل تأسيس المملكة السعودية نفسها عام 1932، وقد كان تبرير المتحدث الرسمى باسم الوزارة أن حذف الجزيرتين من خرائط وأطلس ومناهج الوزارة جاء لأنهما ليستا تابعتين للإدارة المصرية، بل إن الوزارة سارعت بإصدار أمر إدارى بضبط وإحضار كل نسخ الأطلس القديم، وقامت فى وقت قياسى وبتكلفة تتجاوز عدة ملايين بطبع أطلس جديد خال من تيران وصنافير.
ولم يقل لنا الوزير أو متحدثه الرسمى لماذا أقحمت وزارة التربية والتعليم التى هى مشترك عام تؤدى خدماتها لجميع المصريين، أقحمت نفسها فى قضية سياسية خلافية مازالت مطروحة أمام القضاء؟! ولماذا تجاوزت اختصاصاتها لتعتدى على السلطة القضائية وتتجاوز السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، بل تضرب بكلام رئيس الدولة نفسه عرض الحائط، الذى أكد مرارا أن القضية لن يحلها إلا القضاء المصرى والبرلمان.
حذف تيران وصنافير من المناهج جريمة
الأهرام 15-10-2016 | 21:34
الخريطة المدرسية وبها تيران وصنافير قبل وبعد الحذف
السيد رشاد
د. عادل عبدالصادق: انتهاك للدستور ونسف قيم الولاء
د. بهجت رشوان: يجب محاسبة كل من كانوا وراء هذه المهزلة
د. حسين البنهاوى: بعض الوزراء يدخلون البلد فى حالة عبثية
فؤاد مرسى: إقحام السياسة فى المناهج يشعل الصراعات بين المصريين
بمنتهى البراءة سارع التلاميذ فرحين بتصفح كتبهم الجديدة، ومن بينها كتاب الدراسات الاجتماعية، ليفاجأوا باختفاء قطعتين من أرض الوطن، هما جزيرتا تيران وصنافير، سارع البعض منهم إلى المكتبة المدرسية ليتصفحوا الأطلس المدرسى، فوجدوا خريطة مصر خالية من الجزيرتين ، انتظر التلاميذ بفارغ الصبر حصة الكمبيوتر، ليقوموا بفتح الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، لكن لم يحصدوا سوى خيبة أمل بمساحة الوطن كله، المثير للاستياء أن الحذف جاء برغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين اللتين كانتا تحت حكم وإدارة مصر قبل تأسيس المملكة السعودية نفسها عام 1932، وقد كان تبرير المتحدث الرسمى باسم الوزارة أن حذف الجزيرتين من خرائط وأطلس ومناهج الوزارة جاء لأنهما ليستا تابعتين للإدارة المصرية، بل إن الوزارة سارعت بإصدار أمر إدارى بضبط وإحضار كل نسخ الأطلس القديم، وقامت فى وقت قياسى وبتكلفة تتجاوز عدة ملايين بطبع أطلس جديد خال من تيران وصنافير.
ولم يقل لنا الوزير أو متحدثه الرسمى لماذا أقحمت وزارة التربية والتعليم التى هى مشترك عام تؤدى خدماتها لجميع المصريين، أقحمت نفسها فى قضية سياسية خلافية مازالت مطروحة أمام القضاء؟! ولماذا تجاوزت اختصاصاتها لتعتدى على السلطة القضائية وتتجاوز السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، بل تضرب بكلام رئيس الدولة نفسه عرض الحائط، الذى أكد مرارا أن القضية لن يحلها إلا القضاء المصرى والبرلمان.
كتاب الدراسات للصف السادس العام الماضي وبه تيران ضمن جزر مصر
ولم يقل لنا الوزير ماذا ستفعل الوزارة، لو أن المحكمة الإدارية العليا ر فضت طعن الحكومة على مصرية الجزيرتين، وحسم القضاء والبرلمان الأمر على غير ما يهوى وزير التعليم، وأية رسالة هذه التى توجهها الوزارة لملايين الطلاب بعدم احترام أحكام القضاء، والتفريط بسهولة ودون مبرر قانونى فى تراب الوطن، ولمصلحة من تشكيك التلاميذ فى حدود بلدهم الجغرافية، وصنع حالة من الجدل والشقاق داخل أروقة المدارس، ومنح أعداء الوطن سلاحا مجانيا جديدا ليطعنوه فيه وتسييس المناهج الدراسية بدلا من التأكيد على الثوابت الوطنية داخل عقول ووجدان الأجيال الشابة.
الخبراء فى هذا التحقيق يصفون ما حدث بجريمة جديدة تضاف إلى جرائم وزارة التعليم، بعد تسريب الامتحانات وتدريس مناهج مسروقة، وإهدار المال العام، ويطالبون بإقالة الوزير وإعادة تيران وصنافير إلى مصر.
المحميات الطبيعية خالية من تيران وصنافير فى منهج هذا العام
ويطالب د. عادل عبدالصادق وزارة التعليم بالتراجع عما فعلته، وإعادة تيران وصنافير لخريطة مصر سواء على موقعها الرسمى أم فى الأطلس المدرسى لحين صدور حكم قضائى نهائى من المحكمة الإدارية العليا، وكذلك قرار نهائى من البرلمان فى القضية.
إعدام
الخبير التربوى د. بهجت رشوان، العميد السابق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج يؤكد أن الوزارة بجريمتها هذه قامت بإعدام روح الانتماء لدى الشباب المصرى، فإن تحذف قطعة من أرضك وتجعل شعبك جاهلا بحدود وطنه، وتثير لدى الطلاب فى هذه السن الحرجة البلبلة والحيرة فى قضية تمس السيادة الوطنية، فهذا معناه تدمير لفكرة الوطنية، فمن لا يعرف حدود أملاكه لا يستطيع الحفاظ عليها، أو الدفاع عنها، لكننا كتربويين نربى الأجيال على كيفية الحفاظ على الوطن، تعلمهم الوزارة كيفية التفريط فيه.
ويدعو د. بهجت رشوان إلى إقالة وزير التربية والتعليم، وكل من تسبب فى هذا التصرف، كما أننى شخصيا باسمى سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزارة لإيقاف هذه المهزلة.
ويدعو د. بهجت رشوان إلى إقالة وزير التربية والتعليم، وكل من تسبب فى هذا التصرف، كما أننى شخصيا باسمى سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزارة لإيقاف هذه المهزلة.
مخالفة قانونية
ويصف د. عادل عامر، أستاذ القانون بجامعة طنطا بأن قرار وزارة التعليم بحذف تيران وصنافير غير قانونى، لأنه ما دامت القضية متطورة أمام المحكمة الإدارية العليا، فهذا يغل يد الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية عن أى تصرف، لحين صدور حكم نهائى، وهذا السلوك يمثل تغولا من السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التعليم على السلطة القضائية.
ويرى أنه يمكن رفع دعوى قضائية من أصحاب الشأن لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة الجزيرتين للخريطة لحين البت النهائى فى القضية.
ويتساءل د. عامر: ماذا يفعل مستشارو الوزير القانونيين ليتركوه يقع فى هذا الخطأ الجسيم، مطالبا لجنة التعليم بالبرلمان سرعة تقديم طلب إحاطة لوزير التعليم، خصوصا أن هذا القرار يسىء بشدة إلى سمعة مصر دوليا باعتبارها دولة لا تخدم أحكام القضاء.
ويؤكد المستشار القانونى خالد حمدان حمادة، الخبير فى قضايا التعليم أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، وأن قرار وزير التعليم مخالفة صريحة لحكم المحكمة الإدارية، ويعتبر ذلك طبقا لقانون العقوبات مادة 123 جنحة، يستوجب السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.
ويرى أن الوزير يجب أن يحاسب أيضا على إهدار المال العام بإنفاقه ملايين الجنيهات فى طباعة أطلس جديد إرضاء لأهوائه السياسية فى وقت تعانى فيه الدولة من أزمة الدولار، وارتفاع الديون العامة داخليا وخارجيا، وهو تصرف فضلا عن كونه غير قانونى، فهو مستفز لجموع الشعب الذى تطالبه الحكومة ليلا نهارا بالتقشف، وربط الحزام، بينما تهدر أحد وزرائها ملايين الجنيهات بلا مبرر قانونى.
فى الوقت الذى فوجىء فيه الشعب المصرى بقيام وزير التربية والتعليم بحذف جزيرتى «تيران وصنافير»، من خرائط مصر بالأطلس المدرسى، والمناهج التعليمية، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء، نجده يتجاوز حتى تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه بأن «قضية تيران وصنافير» لن يحسمها إلا أحكام القضاء المصرى، وهى ملزمة للجميع.. وهو التعهد الذى أطلقه الرئيس خلال كلمته فى حفل إفطار «الأسرة المصرية الثانى» الذى أقيم فى التاسع والعشرين من يونيو 2016.
حيث قال الرئيس:«لا تعليق على حكم المحكمة المتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وأنا حريص على احترام دولة المؤسسات، ولا تعليق على أحكام القضاء وهى ملزمة للجميع.
وأطالب الحكومة بمزيد من الإيضاح للناس لقضية تيران وصنافير، والإعلام عليه أن يقدم كل الوثائق والأسانيد التى استندت إليها المحكمة فى حكمها والوثيقة التى ترد على هذه الأسانيد.
ولا يليق أن أحدا يفكر أننا ممكن نفرط فى أرضنا والموضوع حساس وكل التقدير للشعب المصرى لحرصه على أرضه».
http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/94469.aspx
لا أعرف مالذنب الذي اقترفه وزير التعليم لتتم المطالبة بإقالته
من الواضح انه لم يحذف الجزيرتين من الخرائط الا بأمر وهذا لايجهله حتى المواطن المصري البسيط
والآن سيعيدها للخرائط ايضاً بأمر كان الله في عونه
ويرى أنه يمكن رفع دعوى قضائية من أصحاب الشأن لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة الجزيرتين للخريطة لحين البت النهائى فى القضية.
ويتساءل د. عامر: ماذا يفعل مستشارو الوزير القانونيين ليتركوه يقع فى هذا الخطأ الجسيم، مطالبا لجنة التعليم بالبرلمان سرعة تقديم طلب إحاطة لوزير التعليم، خصوصا أن هذا القرار يسىء بشدة إلى سمعة مصر دوليا باعتبارها دولة لا تخدم أحكام القضاء.
ويؤكد المستشار القانونى خالد حمدان حمادة، الخبير فى قضايا التعليم أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، وأن قرار وزير التعليم مخالفة صريحة لحكم المحكمة الإدارية، ويعتبر ذلك طبقا لقانون العقوبات مادة 123 جنحة، يستوجب السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.
ويرى أن الوزير يجب أن يحاسب أيضا على إهدار المال العام بإنفاقه ملايين الجنيهات فى طباعة أطلس جديد إرضاء لأهوائه السياسية فى وقت تعانى فيه الدولة من أزمة الدولار، وارتفاع الديون العامة داخليا وخارجيا، وهو تصرف فضلا عن كونه غير قانونى، فهو مستفز لجموع الشعب الذى تطالبه الحكومة ليلا نهارا بالتقشف، وربط الحزام، بينما تهدر أحد وزرائها ملايين الجنيهات بلا مبرر قانونى.
الرئيس يتعهد باحترام أحكام القضاء فى قضية تيران وصنافير
فى الوقت الذى فوجىء فيه الشعب المصرى بقيام وزير التربية والتعليم بحذف جزيرتى «تيران وصنافير»، من خرائط مصر بالأطلس المدرسى، والمناهج التعليمية، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء، نجده يتجاوز حتى تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه بأن «قضية تيران وصنافير» لن يحسمها إلا أحكام القضاء المصرى، وهى ملزمة للجميع.. وهو التعهد الذى أطلقه الرئيس خلال كلمته فى حفل إفطار «الأسرة المصرية الثانى» الذى أقيم فى التاسع والعشرين من يونيو 2016.
حيث قال الرئيس:«لا تعليق على حكم المحكمة المتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وأنا حريص على احترام دولة المؤسسات، ولا تعليق على أحكام القضاء وهى ملزمة للجميع.
وأطالب الحكومة بمزيد من الإيضاح للناس لقضية تيران وصنافير، والإعلام عليه أن يقدم كل الوثائق والأسانيد التى استندت إليها المحكمة فى حكمها والوثيقة التى ترد على هذه الأسانيد.
ولا يليق أن أحدا يفكر أننا ممكن نفرط فى أرضنا والموضوع حساس وكل التقدير للشعب المصرى لحرصه على أرضه».
http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/94469.aspx
لا أعرف مالذنب الذي اقترفه وزير التعليم لتتم المطالبة بإقالته
من الواضح انه لم يحذف الجزيرتين من الخرائط الا بأمر وهذا لايجهله حتى المواطن المصري البسيط
والآن سيعيدها للخرائط ايضاً بأمر كان الله في عونه