من أجل الكويت .. انتخبوا هؤلاء :إستحسان:
الأحد, 11 مايو 2008
أحمد شهاب
نقلا عن جريدة أوان
تقع على الناخبين مسؤولية اختيار شكل ومستقبل مجلس الأمة القادم، وحتى الآن فإن الاختيار يتراوح بين أولويات ابن القبيلة وابن الطائفة، فيما يتراجع إلى حد كبير حظ ابن الوطن وصاحب الكفاءة، ويبدو لي أن الوتر الطائفي والقبلي استهوى أطرافا عديدة من المجتمع فبدأت بالتلاعب بمشاعر الناخبين بصورة مثيرة للدهشة والاستغراب.
فقبل أيام دشنت إحدى الصحف المحلية سبقا صحافيا بامتياز من خلال دفعها نحو إجراء استفتاء خاص بمرشحي طائفة محددة عبر الرسائل القصيرة في الدوائر الخمس لتحديد أصحاب الحظوظ الوافرة للنجاح والتركيز عليهم دون غيرهم، وهو إجراء لا يختلف كثيرا عن الفرعية القبلية المجرمة قانونا، لكنها تظهر هنا بصورة أكثر حدة «فرعية طائفية مقيتة»، فمن حيث المبدأ لا فرق بين انتخابات فرعية تتم على أساس عرقي، أو انتخابات فرعية تتم على أساس طائفي، فكلاهما داء يجب التخلص منه ومحاربته.
وعمدت صحيفة أخرى إلى التركيز على أبناء قبيلة بذاتها في بعض الدوائر مع إهمال البقية أو تغطيتهم بصورة جزئية وهامشية، في الوقت الذي تواصل الفرعيات القبلية تجاوزاتها على القانون بمرأى وعلم السلطات الأمنية التي تشد الحبل تارة وترخي تارة أخرى، ويبدو حتى الآن أن حظوظ المرشحين القبليين أو الطائفيين أكبر من غيرهم، لا لأنهم الأكثر كفاءة وإخلاصا ووضوحا من أندادهم، وإنما لأنهم الأكثر عزفا على الوتر الطائفي والقبلي من غيرهم، مما أدى إلى تراجع فرص الكفاءات الوطنية غير المسنودة.
من المؤكد أن الإسناد ليس عيبا شرعيا أو وطنيا، لكن العيب هو الاتكاء على القبيلة وإن جاء على حساب المصلحة العامة للمجتمع، هذا الإسناد ببساطة يحول النائب إلى ممثل عن قبيلة محددة بل عن فخذ من القبيلة بدلا من أن يمثل هموم وتطلعات الأمة بأسرها، والجريمة هي تسخير الطائفة لتحقيق مصالح ومكاسب خاصة لبعض الأطراف أو الأشخاص على حساب الآخرين، وتعمد المتكسبين طائفيا إثارة النزاعات الدينية والمذهبية وتأجيج الأحقاد التاريخية لضمان استمرار القدرة على استقطاب عواطف وتفاعل أبناء الطائفة معهم، لأن الحفاظ على المقعد هدف أعلى لا يسمح لأحد أن ينازعهم فيه، ولو اضطروا إلى محاربة المنافسين الأكفاء من أبناء ذات الطائفة.
لحظة التصويت
وأظن أن على الناخبين في الأيام القادمة مسؤولية إسناد البلد في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهه عبر انتخاب الكفاءات الوطنية الجادة والمخلصة، والعمل على تجديد الدماء وضخ العناصر النشطة التي تحمل أجندة عمل واضحة ومتماسكة لانتشال البلد من سنوات التيه والضياع التي وقعت فيها نتيجة تزاحم المصالح الخاصة والعامة، فمن المقلق أن تستمر نفس الوجوه والأسماء بعد أن ثبت عجزها عن تقديم ثمرات مفيدة في المجالس السابقة، وبعد أن عجز الناس عن تذكر إنجازات تسجل لهم بعيدا عن لافتات ما قبل الفوز بمقعد البرلمان.
إن أي اختيار يميل إليه الناخب يوم الاقتراع يجب أن يخضع لمقارنة جدية على مستوى الأفكار وبرامج العمل المطروحة، فالمرشح الذي يستحق أن يسجل علامة الموافقة أمام اسمه هو الشخص الكفء الذي يقدم إلى المواطنين خلاصة أفكاره الخلاقة، ويثبت للناخبين أنه قادر على تحقيقها عبر برنامج عمل وطني متكامل، وخلال فترة زمنية مدروسة، لا النائب الذي يحمل شعارات عريضة، ونداءات حماسية، ولا يحمل في جعبته غير تكرار أفكار الآخرين وأطروحاتهم التقليدية أو الحديثة، ويقع في دائرة التكسب عبر إثارة النعرة الطائفية والعرقية.
المنتظر الآن اختيار المرشح القادر على تعزيز الوحدة والنهضة الوطنية، من خلال أطروحاته ونظراته الإستراتيجية وأفكاره الحديثة، الساعي إلى الانشغال بإيجاد الحلول للمشاكل التنموية التي تضج بها البلد عبر برامج مدعمة علميا وفنيا. المرشح الداعم لبناء الدولة المدنية القوية التي تستوعب جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية، المنافح عن حرية الناس وكرامتهم، والذي يحاول بالكثير من الجدية أن يجيب على سؤال غياب الثقافة الديمقراطية في الكويت رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة على تجربتها الديمقراطية، والباحث عن شروط إصلاح النظام الديمقراطي في البلد، وعن الأسباب وراء فشل مشروع الاندماج الوطني وحضور الطائفية والقبلية من جديدة بقوة ملفتة للنظر في الساحة المحلية.
المطلوب وطنيا انتخاب المرشح المنفتح الذي يرى الكويت جزءا من عالم أوسع تتشابك فيه المصالح وتكثر داخله النزاعات الإقليمية والعالمية، ولا يراها بلدا مغلقا عن الأحداث التي تجري حولها، فينغمس في القضايا المحلية مهما بدت سطحية وفارغة، فمن المقلق أن يبلغ الانشغال في الشأن الداخلي درجة الغياب أو التغييب عن التحديات المتضخمة في الساحة الإقليمية والعالمية مثل ما يجري الآن في العراق ولبنان وإيران، والدور الأميركي المقلق جدا في الشرق الأوسط، والمخططات العبثية لإشعال فتيل التوتر المذهبي في المنطقة، فالنائب القادم إلى المجلس ينتظر منه أن يكون ملما بالقضايا الإستراتيجية حتى تصب مواقفه وقراراته في مصلحة البلد لا ضدها.
يقال كثيرا هذه الأيام إن الصوت أمانة، وهو كذلك بالفعل، وأداء هذه الأمانة لا يعني اختيار قائل هذه الجملة أو رافعها، كما لا يعني اختيار ابن القبيلة لقبليته أو ابن الطائفة لطائفيته، وإنما يعني التزام الدقة عند الانتخاب، من خلال اختيار المرشح الكفء، والانتقال في الانتخابات القادمة خطوة جريئة إلى الأمام، فالناخبون الذين انتقدوا أداء بعض النواب شركاء في اختيارهم، والانتخابات القادمة تفسح أمامهم فرصة لتصحيح ذلك الخطأ وإبدال النائب بغيره، إنها فرصة سانحة لإسناد البلد في معركته ضد الفساد والفاسدين، وضد القبليين والطائفيين، فهل نحسن استثمار الفرصة؟
الأحد, 11 مايو 2008
أحمد شهاب
نقلا عن جريدة أوان
تقع على الناخبين مسؤولية اختيار شكل ومستقبل مجلس الأمة القادم، وحتى الآن فإن الاختيار يتراوح بين أولويات ابن القبيلة وابن الطائفة، فيما يتراجع إلى حد كبير حظ ابن الوطن وصاحب الكفاءة، ويبدو لي أن الوتر الطائفي والقبلي استهوى أطرافا عديدة من المجتمع فبدأت بالتلاعب بمشاعر الناخبين بصورة مثيرة للدهشة والاستغراب.
فقبل أيام دشنت إحدى الصحف المحلية سبقا صحافيا بامتياز من خلال دفعها نحو إجراء استفتاء خاص بمرشحي طائفة محددة عبر الرسائل القصيرة في الدوائر الخمس لتحديد أصحاب الحظوظ الوافرة للنجاح والتركيز عليهم دون غيرهم، وهو إجراء لا يختلف كثيرا عن الفرعية القبلية المجرمة قانونا، لكنها تظهر هنا بصورة أكثر حدة «فرعية طائفية مقيتة»، فمن حيث المبدأ لا فرق بين انتخابات فرعية تتم على أساس عرقي، أو انتخابات فرعية تتم على أساس طائفي، فكلاهما داء يجب التخلص منه ومحاربته.
وعمدت صحيفة أخرى إلى التركيز على أبناء قبيلة بذاتها في بعض الدوائر مع إهمال البقية أو تغطيتهم بصورة جزئية وهامشية، في الوقت الذي تواصل الفرعيات القبلية تجاوزاتها على القانون بمرأى وعلم السلطات الأمنية التي تشد الحبل تارة وترخي تارة أخرى، ويبدو حتى الآن أن حظوظ المرشحين القبليين أو الطائفيين أكبر من غيرهم، لا لأنهم الأكثر كفاءة وإخلاصا ووضوحا من أندادهم، وإنما لأنهم الأكثر عزفا على الوتر الطائفي والقبلي من غيرهم، مما أدى إلى تراجع فرص الكفاءات الوطنية غير المسنودة.
من المؤكد أن الإسناد ليس عيبا شرعيا أو وطنيا، لكن العيب هو الاتكاء على القبيلة وإن جاء على حساب المصلحة العامة للمجتمع، هذا الإسناد ببساطة يحول النائب إلى ممثل عن قبيلة محددة بل عن فخذ من القبيلة بدلا من أن يمثل هموم وتطلعات الأمة بأسرها، والجريمة هي تسخير الطائفة لتحقيق مصالح ومكاسب خاصة لبعض الأطراف أو الأشخاص على حساب الآخرين، وتعمد المتكسبين طائفيا إثارة النزاعات الدينية والمذهبية وتأجيج الأحقاد التاريخية لضمان استمرار القدرة على استقطاب عواطف وتفاعل أبناء الطائفة معهم، لأن الحفاظ على المقعد هدف أعلى لا يسمح لأحد أن ينازعهم فيه، ولو اضطروا إلى محاربة المنافسين الأكفاء من أبناء ذات الطائفة.
لحظة التصويت
وأظن أن على الناخبين في الأيام القادمة مسؤولية إسناد البلد في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهه عبر انتخاب الكفاءات الوطنية الجادة والمخلصة، والعمل على تجديد الدماء وضخ العناصر النشطة التي تحمل أجندة عمل واضحة ومتماسكة لانتشال البلد من سنوات التيه والضياع التي وقعت فيها نتيجة تزاحم المصالح الخاصة والعامة، فمن المقلق أن تستمر نفس الوجوه والأسماء بعد أن ثبت عجزها عن تقديم ثمرات مفيدة في المجالس السابقة، وبعد أن عجز الناس عن تذكر إنجازات تسجل لهم بعيدا عن لافتات ما قبل الفوز بمقعد البرلمان.
إن أي اختيار يميل إليه الناخب يوم الاقتراع يجب أن يخضع لمقارنة جدية على مستوى الأفكار وبرامج العمل المطروحة، فالمرشح الذي يستحق أن يسجل علامة الموافقة أمام اسمه هو الشخص الكفء الذي يقدم إلى المواطنين خلاصة أفكاره الخلاقة، ويثبت للناخبين أنه قادر على تحقيقها عبر برنامج عمل وطني متكامل، وخلال فترة زمنية مدروسة، لا النائب الذي يحمل شعارات عريضة، ونداءات حماسية، ولا يحمل في جعبته غير تكرار أفكار الآخرين وأطروحاتهم التقليدية أو الحديثة، ويقع في دائرة التكسب عبر إثارة النعرة الطائفية والعرقية.
المنتظر الآن اختيار المرشح القادر على تعزيز الوحدة والنهضة الوطنية، من خلال أطروحاته ونظراته الإستراتيجية وأفكاره الحديثة، الساعي إلى الانشغال بإيجاد الحلول للمشاكل التنموية التي تضج بها البلد عبر برامج مدعمة علميا وفنيا. المرشح الداعم لبناء الدولة المدنية القوية التي تستوعب جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية، المنافح عن حرية الناس وكرامتهم، والذي يحاول بالكثير من الجدية أن يجيب على سؤال غياب الثقافة الديمقراطية في الكويت رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة على تجربتها الديمقراطية، والباحث عن شروط إصلاح النظام الديمقراطي في البلد، وعن الأسباب وراء فشل مشروع الاندماج الوطني وحضور الطائفية والقبلية من جديدة بقوة ملفتة للنظر في الساحة المحلية.
المطلوب وطنيا انتخاب المرشح المنفتح الذي يرى الكويت جزءا من عالم أوسع تتشابك فيه المصالح وتكثر داخله النزاعات الإقليمية والعالمية، ولا يراها بلدا مغلقا عن الأحداث التي تجري حولها، فينغمس في القضايا المحلية مهما بدت سطحية وفارغة، فمن المقلق أن يبلغ الانشغال في الشأن الداخلي درجة الغياب أو التغييب عن التحديات المتضخمة في الساحة الإقليمية والعالمية مثل ما يجري الآن في العراق ولبنان وإيران، والدور الأميركي المقلق جدا في الشرق الأوسط، والمخططات العبثية لإشعال فتيل التوتر المذهبي في المنطقة، فالنائب القادم إلى المجلس ينتظر منه أن يكون ملما بالقضايا الإستراتيجية حتى تصب مواقفه وقراراته في مصلحة البلد لا ضدها.
يقال كثيرا هذه الأيام إن الصوت أمانة، وهو كذلك بالفعل، وأداء هذه الأمانة لا يعني اختيار قائل هذه الجملة أو رافعها، كما لا يعني اختيار ابن القبيلة لقبليته أو ابن الطائفة لطائفيته، وإنما يعني التزام الدقة عند الانتخاب، من خلال اختيار المرشح الكفء، والانتقال في الانتخابات القادمة خطوة جريئة إلى الأمام، فالناخبون الذين انتقدوا أداء بعض النواب شركاء في اختيارهم، والانتخابات القادمة تفسح أمامهم فرصة لتصحيح ذلك الخطأ وإبدال النائب بغيره، إنها فرصة سانحة لإسناد البلد في معركته ضد الفساد والفاسدين، وضد القبليين والطائفيين، فهل نحسن استثمار الفرصة؟
