مواقف جماعة الاخوان...فيما بين سوريا ولبنان...!

الرأي الاخر

عضو ذهبي
موقف جماعة الاخوان المسلمين في سوريا:

اتهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية دمشق وطهران بالوقوف وراء توتير الأوضاع الأمنية في لبنان والدفع باتجاه فرض الحرب الأهلية والطائفية فيه، واستبعد أن يكون لأي تصعيد عسكري ميداني في لبنان على أساس طائفي تأثير على الوحدة الوطنية والمذهبية في سورية.

واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية المحامي علي صدر الدين البيانوني في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن التصعيد بين المعارضة والحكومة في لبنان يخدم أهدافا لا علاقة لها بلبنان.

وقال: "أعتقد أن المشكلة الأساسية هو تدخل سورية وإيران في الشأن الداخلي في لبنان، والمتحالفون مع سورية وإيران، ينفذون هذه الأجندة لمصلحة لا علاقة لها بلبنان، فالنظام السوري يحاول استعادة هيمنته على لبنان وتعطيل المحكمة الدولية وهو مستعد لتفجير لبنان من أجل ذلك، وما يجري من احتقان هو نتيجة مباشرة لهذه الأجندة".

ولم يستبعد البيانوني إمكانية انزلاق لبنان إلى الحرب الطائفية لكنه نفى أن يكون لهذه الحرب في حال اندلاعها أي أثر على سورية، وقال: "الحرب الطائفية ليست مستبعدة على الرغم من أن اللبنانيين عاشوا هذه الحرب ويعرفون خطورتها، لكن عندما يأتي طرف ويفرض هذه الحرب فإن احتمالاتها تبقى قائمة، ولكن مع ذلك يبقى الصراع الدائر في لبنان صراع سياسي، حيث أن حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حركة سياسية تسعى لهيمنة الطائفة الشيعية على الأوضاع في لبنان، لكن هذا الاحتمال غير قائم في سورية لأن الطائفة الشيعية قليلة جدا وليس لها أي تأثير"، على حد تعبيره.


-----------------------------------------------------------------------
موقف جماعة الاخوان المسلمين في لبنان (الجماعة الاسلامية):

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الإعلامي في الجماعة الإسلامية

أمين عام الجماعة يوجّه نداءً إلى أمين عام حزب الله
ويدعو إلى استقدام قوى أمن عربية تساعد الجيش اللبناني


وجّه أمين عام الجماعة الإسلامية المستشار الشيخ فيصل مولوي نداءً إلى قائد المقاومة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قائلاً له: نناشدكم إخراج سلاح المقاومة من بيروت حرصاً على المقاومة وشرفها وقداستها، واستنكر إقحامه في إشكالات سياسية محلية.

واعتبر أمين عام الجماعة في لقاء مع فضائية الجزيرة عصر اليوم الأحد 11/5/2008 أن الحكومة استدرجت إلى قرارين خاطئين متسرعين، وأن المقاومة استدرجت إلى الدخول الى بيروت وفتح معركة مع جزء من شعبها لمنع ضرر قرارين غير قابلين للتنفيذ، لكنها وقعت في ضرر أكبر بكثير.

ثم توجّه إلى قيادات المعارضة فقال: إن العصيان المدني بالاكراه غير مقبول، لأن بقاء السواتر الترابية وقطع الطرقات وتعطيل مصالح المواطنين هو عصيان مسلح ولم يعد مدنياً وبداية فتنة يجب أن ينتهي. وناشد المستشار مولوي زعماء المعارضة تأجيل العصيان المدني وإعادة فتح المطار والمرفأ والطرقات، داعياً جميع القوى السياسية في لبنان إلى العودة للحوار.

ووجّه نداءه الثالث إلى وزراء الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة أنه يجب عليهم أن يمسكوا زمام المبادرة من أجل إطلاق الحوار في لبنان. وقال: نحن بحاجة إلى إخواننا العرب أن يساعدونا في هذه المسألة من خلال إرسال قوى أمن عربية تساعد الجيش اللبناني في الفصل بين المسلحين.



-------------------------------------------------------------------
موقف جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين (حماس):

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل هي "المستفيد الوحيد" من الاضطرابات الحاصلة في لبنان، ودعت الأطراف المتنازعة في بيروت إلى "قطع الطريق" أمام مساعي الإدارة الأمريكية لإغراق لبنان في "الفتنة".
وقال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري اليوم الجمعة: "المستفيد الوحيد من أي توتر في لبنان هو الاحتلال الإسرائيلي"، داعيا في الوقت ذاته "جميع الأخوة اللبنانيين إلى قطع الطريق أمام رغبات الإدارة الأمريكية الصريحة التي تهدف إلى إغراق لبنان في الفتنة"،

---------------------------------------------------
موقف جماعة الاخوان المسلمين في مصر:


يتابع الإخوان المسلمون بقلقٍ شديدٍ وحزنٍ وألمٍ التراشقَ المستمر بالنيران في بعض أحياء بيروت، ويخشون أن تتدهور الأوضاع؛ مما ينذر بفتنة خطيرة ويؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء.
ويناشد الإخوان كافة الأطراف إنهاءَ كل مظاهر العنف في الشوارع وسَحْب المسلَّحين والجلوس على مائدة الحوار الوطني للتوافق على خطة عمل تنقذ لبنان وتحافظ على مؤسساته الدستورية وتحفظ للمقاومة ضد العدو الصهيوني حقوقَها ومكانتَها.
ويطالب الإخوان الجامعة العربية بالتدخُّل للوساطة بين الأطراف لمنع عبث القوى الأجنبية بأمن واستقرار لبنان.
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
اخر بيان للاخوان المسلمين في لبنان (الجماعة الاسلامية) :

أصدر المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية بلبنان "الاخوان المسلمون" بياناً هو بمثابة التعقيب على البيان الذى أصدره الحاج حسين خليل المعاون السياسى لحزب الله اللبنانى مبرراً فيه الخيار العسكرى الذى قام به حزب الله ، وهذا نص التعقيب :

بعيداً عن التلاوم وتوزيع المسؤوليات، ودون الخوض في الأسباب التي ساقها الحاج حسين خليل وبرّر بها دخول المقاومة في عمل عسكري داخلي، وانطلاقاً من شعورنا بالواجب الإسلامي الوطني، وضرورة تصدّي جميع القوى السياسية لإخراج لبنان من هذه الفتنة القاتلة، نجد من واجبنا توضيح ما يلي:

الأولى: إنّ بوادر الفتنة كانت واضحة في الصراع السياسي الحاد، الذي وصل إلى حافة الانفجار، وإنّ العملية العسكرية للمعارضة أدّت عملياً إلى تفجير كل أنواع العصبيات، وإلى استثارة الغرائز الطبيعية عند الناس.

وإذا كان حزب الله يعتقد أنّه لم يدخل الفتنة فهو يتجاهل ما وقع على الأرض، خاصة في بيروت التي تشهد اختلاطاً عميقاً بين أهلها، وإنّ الأحداث التي وقعت فيها وتناقلها الناس، وانتقلت إلى المناطق الأخرى كانت من أبشع مظاهر الفتنة، ونحن نمسك عن ذكر نماذج منها لأننا حريصون على إطفاء الفتنة.

صحيح أن بيانات رسمية صدرت من حزب الله ومن حركة أمل تستنكر مثل هذه الأحداث، لكن الاستنكار لا يعني أنّها لم تقع، وهو لم يمنع ردات الفعل. ومن قرأ الصحف اللبنانية أو استمع إلى الإذاعات أو التلفزيونات عرف بكل هذه الأحداث وردود الفعل عليها. إذا لم تكن هذه هي الفتنة فما هي إذاً؟

نحن لا نريد بهذا الكلام القاء المسؤولية على المقاومة. لكن هناك فعل وردة فعل. حزب الله يقول: إنّه وضع أمام خيار وحيد هو الدفاع عن النفس بالمقدار الذي يتطلبه الموقف.

وكل الناس معذورون حين يدافعون عن أنفسهم. ونحن لا نريد أن نناقش في دقة هذه المقولة، لكن على افتراض صحتها، فإنّ هذا لا يمنع أن تنظروا في نتائج هذا الدفاع عن النفس، وترون الأمور على حقيقتها، من أجل أن تدخلوا في معالجتها. لا بد من الاعتراف بأنّ الفتنة وقعت، وبأنّ الدخول في العملية العسكرية حتى ولو كان دفاعاً عن النفس ساهم في تأجيجها، ولا بد في ضوء ذلك من التعاون بين الجميع لإطفائها.

الثانية: إنّ مواصلة التحرك السلمي مع أطراف المعارضة حتى تتراجع الحكومة عن قرارتها، وحتى يجلس الجميع إلى طاولة الحوار، حق مشروع للمعارضة، بل ويشاركهم فيه كثير من اللبنانيين، حتى لو أضيف إلى هذا التحرك العصيان المدني، فهو أيضاً حق مشروع.

لكن ما علاقة السواتر الترابية في الشوارع وقطع الطرق وإغلاق المطار بذلك؟ وكيف يمكن إدخال هذه الأعمال (تحت عنوان التحرّك السلمي)؟ إننّا نناشد الإخوة في حزب الله وحركة أمل وسائر أطراف المعارضة، المبادرة إلى فتح طريق المطار وإزالة السواتر الترابية من الشوارع، لتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى بيروت.

وهذا يساعد كثيراً على محاصرة الفتنة، بل ويساعد المعارضة في تحقيق أهدافها السياسية، لأنّه لا يمكن لأي حوار أن ينجح، ولا يمكن لأي تسوية سياسية أن تتم، في ظل السلاح المرفوع، وتعطيل الحياة المدنية.
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
faisalmawlawynnnew.jpg



في تصريحات للجزيرة نت قال الأمين العام للجماعة الإسلامية بلبنان الشيخ فيصل مولوي إن جميع المحاولات لحلّ الأزمة ستبوء بالفشل سواء كانت عربية أو دولية 'لأن استمرار الفشل خلال السنتين الماضيتين دليل قاطع على ذلك' مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود المدمرات الأميركية والغربية في البحر المتوسط عملية استعراضية هدفها تأجيج نار الفتنة لا إخمادها.
ورأى مولوى أن الحل يأتى بقرار من حزب الله بإنهاء العمل العسكرى ...


حل لبناني
حيث اعتبر أنه ليس أمام اللبنانيين سوى الحلّ اللبناني، وهو لا يمكن أن يتمّ إلاّ بمبادرة جريئة من حزب الله يعلن فيها إنهاء العملية العسكرية، والعودة إلى الحوار السياسي خاصّة وقد زالت مبرراتها، وتمّ عملياً إلغاء القرارين اللذين دفعا بالحزب للنزول إلى الشارع والانتشار المسلح في العاصمة بيروت.

وأشار الرجل إلى أن جميع الأطراف باتت حريصة على استئناف الحوار 'وهذا حلّ ينقذ لبنان، وينقذ المقاومة بالذات' وكلّ تأخير عن الحوار 'سيعمّق الجراح ويمدد الفتنة ويزيد الصعوبات والتعقيدات'.

واعتبر مولوي أن شعار 'الوحدة الإسلامية التي عملنا طويلاً في سبيلها مع الأخوة في حزب الله تلقى صدمة قاتلة، فقد أصبحت المقاومة في خدمة مشاريع داخلية مذهبية أو سياسية، وخسرت جمهورها العريض خاصّة من المسلمين السنّة، ودخلت في حرب مع جزء من شعبها'.

وعن قدرة حزب الله على الحسم العسكري في جميع المناطق اللبنانية، أجاب أمين الجماعة الإسلامية 'قد يتمكن حزب الله من الحسم العسكري، لكن ماذا بعد؟ هل تستطيع القول إن المقاومة في شوارع بيروت تقاوم دفاعاً عن الأمّة وعن الدين؟ لقد تسببت المواجهات المسلحة الأيام الماضية بجرح عميق أصاب الوحدة الإسلامية في الصميم، وأصاب المقاومة في أعزّ ما عندها، وهو ثقة شعبها بها، يجب أن يعالج، والعلاج الوحيد في رأينا هو خروج حزب الله من هذه المعركة'.

وأضاف مولوي أن 'المقاومة خسرت بالمعارك الأخيرة جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، عندما دخلت في صراع مع أهل بيروت، وبالتحديد مع أهل السنّة منهم، ولم يكن مقنعاً للناس أنّ المقاومة استخدمت سلاحها في الداخل من أجل حماية هذا السلاح، فقد كان ممكناً تحقيق هذا الهدف بوسائل أخرى، كما أنّ مشاركة أطراف من المعارضة ليست جزءاً من المقاومة أعطت المعركة بعداً سياسياً آخر'.

وأشار إلى أن 'المقاومة طالما افتقدت تأييد جمهور أهل السنّة لمطالبها السياسية المحلية، رغم أنهم كانوا دائماً طليعة المقاومة أو جزءا منها، ويتبنّونها بالكامل في مواجهة العدو الصهيوني. أما الآن، وفي ضوء ما حدث، فإننا نخشى أن تخسر المقاومة تأييدهم حتى في مجال الصراع ضدّ العدو الصهيوني، وهذا ما سعى العدو له باستمرار وفشل، لكنه قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمرّ الوجود المسلّح للمقاومة في بيروت'.

وحول الأسباب التي دفعت حزب الله لاستعمال سلاحه بالداخل، قال مولوي إن تحرك المقاومة الأخير لإلغاء القرارات الحكومية التي تنزع الشرعية عن سلاحها انتهى باستعمال السلاح في الشأن الداخلي، معتبرا أن المقاومة 'وقعت في الفخ المنصوب لها، واستعملت سلاحها رغم تكرار إعلانها سابقاً أنّ سلاحها لن يستخدم إلاّ ضدّ العدو الصهيوني'.

وأضاف أمين الجماعة الإسلامية أن 'المقاومة حوّلت الخلاف السياسي إلى صراع عسكري، وتبيّن للنّاس أنها لا تحتمل الرأي الآخر، وعلى الجميع أن يكونوا تابعين لها في كلّ شيء طالما أنها تحمل لواء المقاومة. لقد كان ابتهاج إسرائيل بوقوع المقاومة في هذا الفخّ أكبر من ابتهاجها بانقضاء ستين عاماً على إنشاء دولتها العدوانية'
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
تقرير المركز الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين في لبنان (الجماعة الاسلامية):


لقد أرادت المقاومة إلغاء القرارين المذكورين، أو أرادت رفع العصا الغليظة ضدّ الحكومة، لكنها في النهاية وقعت هي أيضاً في الفخّ المنصوب لها، واستعملت سلاحها في الداخل اللبناني رغم تكرار إعلانها سابقاً أنّ سلاحها لن يستخدم إلاّ ضدّ العدو الصهيوني، وحولت الخلاف السياسي إلى صراع عسكري،

مقدّمة تاريخية

1- انتهت ولاية الرئيس أميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية في 23/9/2004. لكن مجلس النواب الواقع تحت النفوذ السوري مدّد ولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات رغم معارضة كثيرين ممّن كانوا معروفين بولائهم للنظام السوري، وكان في طليعة هؤلاء الرئيس رفيق الحريري، وكان يومذاك رئيساً للحكومة، وقد صرَّح علناً أنه (يكسر يده ولا يوقّع مرسوم التمديد للرئيس لحود) لكنّه عندما تبلّغ الموقف السوري وقّع المرسوم، وقال: لا أريد أن ينكسر القرار السوري في لبنان. وتمّ التمديد ثلاث سنوات تنتهي في 23/9/2007.



2- اغتيل الرئيس رفيق الحريري يوم 14/2/2005 (بعد حوالي أربعة أشهر من التمديد) وتوجّه الاتهام الى سوريا بشكل عفوي لأنّ النظام الأمني المسيطر الاتهام لاسد ووافق على لبنان في ذلك الحين كان معروفاً بدقّته وصرامته وإحاطته، ولا يعقل أن تحدث مثل هذه الجريمة التي تحتاج إلى شبكة كبيرة من المتعاملين، دون ان يكون فاعلاً أو مشاركاً أو متستراً على أقلّ تقدير.



وطلبت الحكومة اللبنانية تحقيقاً دولياً لكشف الفاعلين، ثمّ طلبت إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، رغم اعتراض سورية على ذلك، خوفاً من تسييس المحاكمة واتهام النظام السوري بالوقوف وراءها.



وأقدم وزراء حزب الله وحركة أمل على الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على صدور القرار بدون موافقتهم، وعندما وقع العدوان الصهيوني في تموز 2006 ظهرت وحدة الشعب اللبناني بجميع شرائحه حول المقاومة، وظهر التنسيق الكامل بين الحكومة والمقاومة.



لكن بعد صدّ العدوان عاد الصراع الداخلي للظهور، وبدأت حملة إعلامية وسياسية عنيفة تتّهم الحكومة والأكثرية النيابية أنها كانت متآمرة مع العدو الصهيوني وخاضعة للقرار الأمريكي، بينما كان معروفاً أنّ الحكومة لم تتصرّف إلاّ بموافقة المقاومة، وأنّ قرار قبول وقف إطلاق النار ومجيء القوات الدولية إلى الجنوب تمّ بموافقة حزب الله وحركة أمل،وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان بري والسنيورة.



3- بدأ الاصطفاف السياسي والتصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين:

أ- الأكثرية النيابية وهي تضمّ تيار المستقبل أساساً ومعهم وليد جنبلاط وسمير جعجع وكثير من القوى السياسية والزعامات المختلفة.

ب- المعارضة التي تضمّ حزب الله وحركة أمل أساساً، وانضمّ إليها التيار الوطني الحرّ برئاسة العماد ميشال عون، الذي كان من أشدّ الناس مطالبة بنزع سلاح المقاومة عندما كان منفياً في باريس، وهو الذي طالب بمعاقبة سوريا واخراجها من لبنان، لكنّه يريد اليوم إسقاط الحكومة لأهداف شخصية بحتة، ورأى في تحالفه مع المعارضة ما يساعده على تحقيق هدفه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وفي استرجاع بعض صلاحيات الرئاسة التي انتقلت بموجب اتفاق الطائف إلى مجلس الوزراء. وانضمّ إلى المعارضة بعض الزعماء التقليديين من السنّة الذين هُمّشوا، أو هم معرّضون للتهميش من قبل تيار المستقبل الذي حصد أكثر المقاعد النيابية وتلقى تعاطفاً كبيراً نتيجة مظلوميته باغتيال مؤسسه الرئيس رفيق الحريري، ونتيجة الغضب العارم ضدّ الأجهزة الأمنية عندما كانت سوريا صاحبة القرار في لبنان.



4- تكرّس الانقسام السياسي في لبنان بين هذين التيارين على خلفية مطالب المعارضة وأهدافها المعلنة، وتمحور هذا الانقسام حول مسألتين أساسيتين:

الأولى: المطالبة بنزع سلاح المقاومة، و حزب الله يتّهم الحكومة وقوى الأكثرية بالتواطؤ مع المشروع الصهيوني الأمريكي، من أجل تنفيذ القرار الدولي المتعلّق بنزع سلاح المقاومة، ممّا أدى إلى انعدام الثقة بين الطرفين بشكل كامل، وإلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وإقفال المجلس النيابي، بحجّة أنّ الحكومة التي ينبغي أن تمثل أمامه غير دستورية، وهو مبرّر غير مقبول، إذ أنّ المجلس وحده صاحب الحقّ في إقالة الحكومة إذا كانت غير دستورية، لكن رئيس المجلس يتعسّف باستعمال سلطته، ويتجاوز صلاحية المجلس بشكل واضح.



الثانية: هي الرغبة بتعديل اتفاق الطائف لإعادة صلاحيات الرئاسة كما كانت، ومن المعلوم أنّ هذه الصلاحيات التي تجعل رئيس الجمهورية صاحب القرار الأول في الدولة، مع أنه غير مسؤول تجاه أحد، وكانت هذه الاشكالية من أسباب الحرب الأهلية السابقة (1975/1990)، وقد أعلن العماد عون، ومعه سليمان فرنجية الركن المسيحي الثاني في المعارضة، وطالبا بتعديل اتفاق الطائف لهذه الجهة.



في المقابل يتسرّب من أركان الشيعة (حزب الله وأمل) وحتى من بعض المسؤولين الإيرانيين رغبتهم في تعديل اتفاق الطائف لإعطائهم حصّة أكبر في الدولة، و أنّهم يطالبون بالمثالثة، بمعنى أن يكون للشيعة الثلث، وللسنّة مع الدروز الثلث، وللمسيحيين الثلث. بينما المعمول به حسب اتفاق الطائف هو المناصفة بين مجموع المسلمين و المسيحيين، ومن المؤكّد أنّ عدد الشيعة لا يزيد عن عدد السنّة حسب آخر الإحصاءات غير الرسمية.



كلّ خلاف في لبنان يتطيّف أو يتمذهب بسرعة

إنّ طبيعة التركيبة الديموغرافية في لبنان، وطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية، تجعل أي خلاف في لبنان، سواء كان إدارياً أو اقتصادياً أو رياضياً أو فنياً، يتحوّل بسرعة إلى خلاف طائفي أو مذهبي، ومن باب أولى عندما يكون الخلاف سياسياً، و يتناول قضايا أساسية ً تتعلّق بهوية لبنان، أو نظامه السياسي، أو موقفه من الصراع ضدّ العدو الصهيوني. والمؤسف أنّ التموضع الطائفي في الصراع السياسي الحالي جاء مخالفاً للوضع الطبيعي، ومضراً بالمقاومة، وذلك بسبب المواقف الحادّة التي أعلنها حزب الله ضدّ الحكومة والأكثرية النيابية، حتى ولو ظهرت بعض الممارسات التي تبرّرها،



فإنّ اتهام الحكومة والأكثرية بالعمالة لإسرائيل وأمريكا، لم يقنع جمهور المسلمين السنّة، وشعروا أنّ فيه الكثير من التجني، وتحرّكت الخلفيات المذهبية فأعطت لهذا الخلاف السياسي بعداً أوسع، وكانت النتيجة أن خسرت المقاومة جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، عندما دخلت في صراع مع أهل بيروت، وبالتحديد مع أهل السنّة منهم، ولم يكن مقنعاً للناس أنّ المقاومة استخدمت سلاحها في الداخل من أجل حماية هذا السلاح، فقد كان ممكناً تحقيق هذا الهدف بوسائل أخرى، كما أنّ مشاركة أطراف من المعارضة ليست جزء من المقاومة، وقد استعملت سلاحها تحت غطاء المقاومة ولإخضاع خصومها السياسيين، أعطت المعركة بعداً سياسياً آخر.



كانت المقاومة تفتقد تأييد جمهور أهل السنّة لمطالبها السياسية المحلية، رغم أنهم كانوا دائماً طليعة المقاومة أو جزء منها، ويتبنونها بالكامل في مواجهة العدو الصهيوني. أما الآن، وفي ضوء ما حدث، فإننا نخشى أن تخسر المقاومة تأييدهم حتى في مجال الصراع ضدّ العدو الصهيوني، هذا ما سعى العدو له باستمرار وفشل، لكنه قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمرّ الوجود المسلّح للمقاومة في بيروت.



الأحداث الأخيرة

أصدرت الحكومة قرارين كانا سبب اندلاع المواجهات:

الأول: إقالة العميد وفيق شقير من وظيفته الحالية (رئيس جهاز أمن المطار) وإعادته إلى وضعه الأصلي كضابط في الجيش. جاء هذا القرار على خلفية اكتشاف كاميرا مراقبة تتجسّس على الطائرات القادمة والمسافرة على المدرج رقم 17، الذي يستقبل عادة الطائرات الخاصة، واتهامه بالتقصير في عدم الإبلاغ عنها. ورغم أنه قد مضى على تكليفه بهذه المهمّة أكثر من عشر سنوات، وهو على علاقة طيبة مع جميع القيادات اللبنانية بما فيها قيادات الرابع عشر من آذار.



الثاني: هو اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية السلكية الخاصّة بالمقاومة غير شرعية، وملاحقة كلّ من يتعامل معها ملاحقة جزائية، وذلك على خلفية أنّ الكابلات العائدة لهذه الشبكة تتّسع لمائة ألف خطّ هاتفي، بينما حاجات المقاومة لا تبلغ هذا العدد. أي أنّ الحكومة لا تعترض على اصل وجود الشبكة، لكنها تعترض على تمددها أكثر من حاجتها، ومع ذلك فقد جاء قرارها ينزع المشروعية من أصلها.



يتّضح من القرارين عدم وجود أي مبرر معقول. ومما يزيد الشكوك في خلفية هذين القرارين أنّ رد الفعل المحتمل من قبل المقاومة كان منتظراً، ومع ذلك فقد تمّ اتخاذ القرارين مما يوحي بأنّ الحكومة وقعت في الفخّ المنصوب لها وللمقاومة ولبنان.



ردّ فعل حزب الله

طلب السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة وشديدة اللهجة تراجع الحكومة عن هذين القرارين، وإلاّ فقد بدأت مرحلة جديدة، لكن الحزب لم ينتظر، وبدأ اجتياح بيروت بعد الكلمة مباشرة، فدخل مقاتلو المقاومة من حزب الله، و معهم مقاتلون من حركة أمل و الحزب القومي السوري، وربما من فئات أخرى، وحصلت تعديات وتجاوزات، بالإضافة إلى اعتقال وتصفية بعض الشباب، وتدمير وحرق الكثير من المنازل والمحلات التجارية والمكاتب، رغم انّه لم تقم أمامهم مقاومة منظّمة. وكانوا يستهدفون مكاتب تيار المستقبل، لكن سعد الحريري أصدر أوامره بعدم القتال، وتسليم مكاتب المستقبل للجيش، ومع ذلك فقد استمرّت التجاوزات ، وكان أخطرها الاعتداء على منزل مفتي الجمهورية، أما دار الفتوى فقد تولت جمايتها مجموعة من شباب الجماعة بالتنسيق مع قيادة الحزب ضمن مربّع صغير يضمّ مركز الجماعة أيضاً، وذلك إلى أن استلمها الجيش وتولى حمايتها. كما كان من اخطر التجاوزات إغلاق كلّ وسائل الإعلام التابعة لتيار المستقبل واحراق بعضها. ثمّ انتقلت المواجهات إلى مناطق لبنانية أخرى، وأخذت منحى مذهبياً بشعاً، بالإضافة إلى تحوّل الخلافات بين الأحزاب إلى اقتتال في الشوارع.



لقد أرادت المقاومة إلغاء القرارين المذكورين، أو أرادت رفع العصا الغليظة ضدّ الحكومة، لكنها في النهاية وقعت هي أيضاً في الفخّ المنصوب لها، واستعملت سلاحها في الداخل اللبناني رغم تكرار إعلانها سابقاً أنّ سلاحها لن يستخدم إلاّ ضدّ العدو الصهيوني، وحولت الخلاف السياسي إلى صراع عسكري، وتبيّن للنّاس أنها لا تحتمل الرأي الآخر، وعلى الجميع أن يكونوا تابعين لها في كلّ شيء طالما أنها تحمل لواء المقاومة. لقد كان ابتهاج إسرائيل بوقوع المقاومة في هذا الفخّ أكبر من ابتهاجها بانقضاء ستين عاماً على إنشاء دولتها العدوانية.

آفاق المستقبل:

يظهر أنّ حزب الله لا ينوي التراجع، وهو الآن- مع قوى المعارضة- يطالب الناس بتسليم أسلحتهم له، وإلاّ فللجيش اللبناني، وإذا رفضوا بدأ حملته العسكرية، هذا ما جرى في قضاء الشوف وقد يقع مثله في بلدات إقليم الخروب السني، خلال أيام وربما ساعات إذا لم يتدارك العقلاء هذه المخاطر.



هذا الواقع بالإضافة إلى ما جرى أثناء اجتياح بيروت أثار غضب وحمية المسلمين في كلّ المناطق، وبدأت عمليات الانتقام تجري في الشمال والبقاع، وبدأت تظهر الحواجز المذهبية التي تسأل الناس عن مذهبهم وتحاسبهم بناءً عليه، وإذا لم يوجد حلّ لهذا الأمر الخطير فإنّ الكرة ستتدحرج بشكل سريع جداً، ويعود لبنان إلى حرب أهلية ستكون أشدّ مرارة وإيلاماً من الحرب السابقة لأنها مذهبية، ومن أخطر ما فيها أنها ستنهي دور المقاومة ضدّ إسرائيل، وستشغلها باستمرار المناوشات الداخلية التي لا تنتهي.

معالم الحلّ:

نعتقد أنّ جميع المحاولات لحلّ الأزمة ستبوء بالفشل، سواء كانت عربية أو دولية، واستمرار الفشل خلال سنتين أو اكثر دليل قاطع على ذلك. واستمرار الخلافات العربية يؤدي إلى استمرار العجز عن معالجة قضايا الأمّة ومنها لبنان. أما المدمرات الأمريكية والغربية في البحر المتوسط، فلن تكون أكثر من عملية استعراضية هدفها تأجيج نار الفتنة لا إخمادها. ليس أمامنا إلاّ الحلّ اللبناني، وهو لا يمكن أن يتمّ إلاّ بمبادرة جريئة من حزب الله يعلن فيها إنهاء العملية العسكرية، والعودة إلى الحوار السياسي، خاصّة وقد زالت مبرراتها، وتمّ عملياً إلغاء القرارين المذكورين، وسيصدر الالغاء الرسمي هذا اليوم. وأصبح الجميع اليوم حريصاً على استئناف الحوار.



هذا الحلّ ينقذ لبنان كلّه، وينقذ المقاومة بالذات. وكلّ تأخير يعمّق الجراح ويمدد الفتنة ويزيد الصعوبات والتعقيدات. لكن هل يمكن ذلك قبل إنهاء العملية العسكرية؟ إن أكثر ما يؤلمنا هو مصير المقاومة باعتبارنا جزء منها، وهي رمز عزّة هذه الأمّة، وأملها في المستقبل. كذلك فان شعار الوحدة الاسلامية التي عملنا طويلاً في سبيلها مع الأخوة في الحزب تلقى صدمة قاتلة. لقد أصبحت المقاومة في خدمة مشاريع داخلية مذهبية أو سياسية، خسرت جمهورها العريض وخاصّة من المسلمين السنّة، ودخلت في حرب مع جزء من شعبها.قد تستطيع أن تحسمها عسكرياً لكن ماذا بعد؟ هل تستطيع القول إنها في شوارع بيروت تقاوم دفاعاً عن الأمّة وعن الدين؟ إنّ الجرح العميق الذي أصاب الوحدة الإسلامية في الصميم، وأصاب المقاومة في أعزّ ما عندها، وهو ثقة شعبها بها، يجب أن يعالج، والعلاج الوحيد في رأينا هو خروج حزب الله من هذه المعركة.



إننا نرفع صوتنا لإخواننا أهل الرأي في لبنان، وفي العالمين العربي والإسلامي، ومن الملوك والرؤساء والأمراء والزعماء والعلماء وقادة الحركات الإسلامية والأحزاب السياسية ونقول: أعينونا لنستطيع تجاوز الجراح، والترفّع عن حروب الأزمة بين الإخوة، وإعادة توحيد الأمّة في معركتها الأساسية ضدّ المشروع الصهيوني الأمريكي، حرصاً على لبنان، وعلى الوحدة الإسلامية، وعلى المقاومة، وإلاّ فكلّنا مهزوم، وإسرائيل وحدها المنتصرة.

بيروت في 2 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 7/5/2008م.

الجماعة الإسلامية في لبنان

المكتب الإعلامي
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
الناظر الى مواقف جماعات الاخوان المسلمين في المنطقة يصل الى الاتي:

اخوان سوريا ضد النظام السوري وايران ويرون انهم يدعمون اطراف لبنانية لتأجيج حرب طائفية في لبنان ....ويدعونهم الى عدم التدخل في الشئون اللبنانية...


اخوان لبنان ...يمسكون العصا من النصف مع ميل واضح الى السنة و تيار المستقبل....واخر بياناتهم هي ترد على حسن خليل و حزب الله ...وتدعوهم الى عدم استخدام السلاح ضد الداخل و ان سنة لبنان بدؤا يوجهون قبلتهم من عدم مساندة مشروع حزب الله... وان حزب الله فقد رصيده الشعبي لدى السنة و الجماعة في لبنان...


اخوان فلسطين : على الحياد مع اتهام اسرائيل و امريكا في الفتنة

اخوان مصر : على الحياد مع انتقاد لاعمال حزب الله في الشارع و الدعوة الى الحوار..وحفظ مكانة المقاومة..!


الغريب ان المكتب السياسي لحماس و خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس مقره في دمشق...

واخوان سوريا معارضين للنظام و يحاربونه من الخارج و يدعون الى اسقاطه...ويتهمونه باشعال الفتنة المذهبية في لبنان...

واخوان فلسطين...يتهمون الامريكان واسرائيل باشعال الفتنة في لبنان...!

الظاهر ان جماعات الاخوان المسلمين في المنطقة في حيرة من امرها بشأن هذا الموضوع... فهي بين ناري مشروع المقاومة ضد العدو الصهيوني وبين الانحياز تجاه السنة بعد ان خسر حزب الله رصيده الشعبي في المقاومة لدى باقي الفرقاء اللبنانيين و بدأ توجيه السلاح الى الداخل وخاصة الى السنة في لبنان...


بصراحة لم افهم هذه المعادلة المحيرة في مواقف الاخوان في التعاطي مع هذا الحدث...واتمنى من الاخوان في الكويت يفسرونها لنا...!

وخاصة بعد بيان الاخوان المسلمين (حدس) الاخير والذي لم يعكس موقف واضح:

عبرت الحركة الدستورية الإسلامية عن بالغ أسفها للتطورات المؤلمة التي وصلت اليها الأوضاع في لبنان.
وأكدت في بيان امس عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في هذا القطر الشقيق الذي كابد الويلات لينال استقلاله واستقراره وتوالت عليه النكبات والتجاذبات فأصبح مضمارا لصراع تيارات وأحزاب مرتبطة بقوى اقليمية أو نفوذ خارجي. وأشارت الحركة الدستورية إلى انها تدرك تماما كما يدرك أهلنا في الكويت ما للبنان من خصوصية وعلاقات طيبة تجعلنا مع الشعب اللبناني والكثير من القواسم المشتركة والروابط الوثيقة التي تزيد من اصرارنا على دعم استقراره وصموده والمطالبة بتوحيد جهوده نحو البناء والاعمار بدل الخراب والدمار، فلبنان حياته بتعايشه واستمراره بتوافقه ولن يجدي فئة تجاوزها على باقي الفئات لأن رهان السلم الأهلي في لبنان قائم على الشراكة».
وطالبت الحركة الدول العربية والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤوليتها تجاه لبنان، داعية الجامعة العربية إلى بذل المساعي لعودة الفرقاء إلى طاولة الحوار والتوافق على الحد الأدنى ليعيش لبنان ويهنأ بالأمان الذي افتقده في ظل تعطل مؤسساته الدستورية وتعليق أعمالها منذ أكثر من سنتين.


 
أعلى