كارثة كبرى ... بالفرز الالكتروني ... على لسان القاضي ... !!!

نقوشي

عضو ذهبي
حدثت مخالفات وأخطاء جسيمة جدا غيرت نتائج الانتخابات وأتت بنتائج لا تتفق مع التصويت الذي تم. وعلى الرغم من محاولة تدارك بعض اللجان لبعض الأخطاء، إلا أن القصور والخطأ استمرا. وعلى سبيل المثال، فقد صرح المستشار أنور العنزي رئيس اللجنة الرئيسية في منطقة ضاحية عبدالله السالم صباح يوم الأحد حول هذه المسأله بقوله: " ".. اللي حصل خطأ.. مجرد خطأ في طباعة النماذج إللي فيها أسماء المرشحين. بعض اللجان مطبوعة الأسامي حسب الترتيب الأبجدي، الأخرى مطبوعة بشكل مغاير.. يعني بادين مثلا بحرف العين، أحيانا بادين بحرف الميم. فاللي حصل أنا أحنا اعتقادا منا أن كل اللجان نفس الترتيب اللي هو نفس ترتيب ورقة الانتخاب، جمعنا الارقام اتضح فيما بعد أن يعني مثلا أحمد ياخذ 10 وهو في حقيقة الأمر ماخذ صفر. الثاني ياخذ ألف وهو ماخذ عشرة:eek::eek::eek:. اضطرينا نرجع مرة ثانية ناخذ اسم اسم وهذا سبب التاخير ناخذ كل اسم وفي كل لجنة شنو خذا ورجعنا جمعنا أصلا مرة ثانية جمعنا اللحان الفرعية مع اللجان الأصلية عشان يطلع المجموع فهذ اللي سبب هي عملية حسابية مو أكثر..".

ثم أضاف: ".. هي إعادة للتجميع.. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنا عدنا الفرز.. الفرز انتهى خلصنا منه ووقعوا عليه المندوبين والفرز سليم ما في أي شي. هي المشكلة في الترتيب الأبجدي وفي جمع بعض الأرقام. وهذا يعني وارد. فإحنا بالتأكيد أعدنا أكثر من أربع أو خمس مرات أعدنا الترتيب مرة ثانية أعدنا الجمع أعدنا جمع الفرعيات مع الأصليات عشان نوصل الى النتيجة الصحيحة..".

وبالطبع فإن "التصحيح" الذي تم لم يكن في جميع نتائج الدائرة الثانية بل كان من نصيب خمسة صناديق فقط من أصل 47 صندوقا! وللتدليل على فداحة الأخطاء، فقد تم منح أحد المرشحين 400 صوت ليست له ثم تم سحبها منه ومنحها لمرشح غيره! ومثال آخر أيضا، تم منحي 38 صوت في أحد الصناديق ثم عدلت إلى 139 صوتا! لقد اعترضت على استخدام جهاز الكمبيوتر، وقلت أن احتمالات تلاعب الموظفين التابعين للشركة الكلفة بتدوين النتائج وارد جدا، فهل لدى أحد من القراء تبرير آخر "للأخطاء"؟!

عموما أقوم حاليا بجمع المعلومات لدراسة إمكانية تقديم طعن في النتائج.. أو في أقل الأحوال كشف المستور! وإلى أن أقرر خطوني القادمة أتمنى ممن بيده أمر حفظ صناديق الانتخاب في مجلس الأمة أن يحافظ عليها من العبث!!ي إعادة للتجميع.. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنا عدنا الفرز.. الفرز انتهى خلصنا منه ووقعوا عليه المندوبين والفرز سليم ما في أي شي. هي المشكلة في الترتيب الأبجدي وفي جمع بعض الأرقام. وهذا يعني وارد. فإحنا بالتأكيد أعدنا أكثر من أربع أو خمس مرات أعدنا الترتيب مرة ثانية أعدنا الجمع أعدنا جمع الفرعيات مع الأصليات عشان نوصل الى النتيجة الصحيحة..".

وبالطبع فإن "التصحيح" الذي تم لم يكن في جميع نتائج الدائرة الثانية بل كان من نصيب خمسة صناديق فقط من أصل 47 صندوقا! وللتدليل على فداحة الأخطاء، فقد تم منح أحد المرشحين 400 صوت ليست له ثم تم سحبها منه ومنحها لمرشح غيره! ومثال آخر أيضا، تم منحي 38 صوت في أحد الصناديق ثم عدلت إلى 139 صوتا! لقد اعترضت على استخدام جهاز الكمبيوتر، وقلت أن احتمالات تلاعب الموظفين التابعين للشركة الكلفة بتدوين النتائج وارد جدا، فهل لدى أحد من القراء تبرير آخر "للأخطاء"؟! عموما أقوم حاليا بجمع المعلومات لدراسة إمكانية تقديم طعن في النتائج.. أو في أقل الأحوال كشف المستور! وإلى أن أقرر خطوني القادمة أتمنى ممن بيده أمر حفظ صناديق الانتخاب في مجلس الأمة أن يحافظ عليها من العبث!!


هذا المقطع من مقالة للمرشح محمد عبدالقادر الجاسم ...

يا أخوان الموضوع خطير جداً كما ذكر أحمد السعدون ...

هناك تلاعب أخطاء فادحة بالفرز الالكتروني ...

يجب إعادة الفرز اليدوي مرة أخرى فهذه أمانه الشعب ...

الموضوع جدا خطير ...

والشعب الكويتي لايقبل بالمهزلة التي حصلت بالفرز الالكتروني
 

الرحال

عضو بلاتيني
هذا المقطع من مقالة لمحمد عبدالقادر الجاسم ...

يا أخوان الموضوع خطير جداً كما ذكر أحمد السعدون ...

هناك تلاعب أخطاء فادحة بالفرز الالكتروني ...

يجب إعادة الفرز اليدوي مرة أخرى فهذه أمانه الشعب ...

الموضوع جدا خطير ...

والشعب الكويتي لايقبل بالمهزلة التي حصلت بالفرز الالكتروني


نعم وألف نعم هذه نجربة فاشلة ما يسمى بالفرز الالكتروني
وجابت شبه وشك


شكرا الزميل نقوشي على هذا الموضوع
 

نقوشي

عضو ذهبي
نعم وألف نعم هذه نجربة فاشلة ما يسمى بالفرز الالكتروني
وجابت شبه وشك


شكرا الزميل نقوشي على هذا الموضوع


اي والله تجربة فاشلة الفرز الالكتروني

ويجب على المسؤولين اعادة الفرز

او سيقوم بالقضاء بإعادة الفرز غصب عنهم
 

صبا

عضو ذهبي
المشكلة ليست بالفرز الإلكتروني بحد ذاته، إنما الطامة الكبرى أن تُكلف شركة خاصة باجراءات الفرز الآلي !!


لا أدري كيف أصف هذا الإجراء الذي أقل ما يمكن وصفه به .. الغباء وعدم الفطنة إلا إذا كان الأمر مقصود .. حتى و إن كان مقصود فيظل سلوك غبي لأنه سيكون مفضوح !!


الإنتخابات و فرز الأصوات سواء يدوياً أو آلياً .. هي مهمة موكولة بالكامل للسلطة القضائية نظراً للاستقلالية المفترضة لهذه السلطة؛ لذا لا أدري إن كان قرار تكليف الشركة الخاصة صدر من الحكومة أي السلطة التنفيذية أم لا !؟

لا شك ستكون الطامة كبرى إن كان القرار صادر من الحكومة ، لأن الحكومة في هذه الحالة تكون قد تدخلت و بشكل سافر في مجريات الانتخابات !! في حين كان من المفترض أن تبتعد و تترك الأمر للسلطة القضائية في متابعة انتخابات السلطة التشريعية !
 

نقوشي

عضو ذهبي
اتوقع بعد الطعن سيتم اعادة الفرز فقط وليس الانتخابات


هذا ما أتوقعه بالضبط

والحالة موجودة وذكرها قاضي مو اي احد ثاني

وهو القاضي انور العنزي بالدائرة الثانية اللي طلعت نتايجها الساعة 12 الظهر بعد اللخبطة اللي صارت بالفرز الالكتروني ...

فتأخرت 5 ساعات على 7 صناديق من اصل 40 :confused:
 

نقوشي

عضو ذهبي
المشكلة ليست بالفرز الإلكتروني بحد ذاته، إنما الطامة الكبرى أن تُكلف شركة خاصة باجراءات الفرز الآلي !!


لا أدري كيف أصف هذا الإجراء الذي أقل ما يمكن وصفه به .. الغباء وعدم الفطنة إلا إذا كان الأمر مقصود .. حتى و إن كان مقصود فيظل سلوك غبي لأنه سيكون مفضوح !!


الإنتخابات و فرز الأصوات سواء يدوياً أو آلياً .. هي مهمة موكولة بالكامل للسلطة القضائية نظراً للاستقلالية المفترضة لهذه السلطة؛ لذا لا أدري إن كان قرار تكليف الشركة الخاصة صدر من الحكومة أي السلطة التنفيذية أم لا !؟

لا شك ستكون الطامة كبرى إن كان القرار صادر من الحكومة ، لأن الحكومة في هذه الحالة تكون قد تدخلت و بشكل سافر في مجريات الانتخابات !! في حين كان من المفترض أن تبتعد و تترك الأمر للسلطة القضائية في متابعة انتخابات السلطة التشريعية !


لهذا السبب قد يحكم القاضي

بعدم سلامة الإجراءات

ويطلب إعادة الفرز او الانتخابات بكبرها

ننتظر ونشوف :cool:
 

خالد العنزي

عضو فعال

الغريب في الأمر أن آلية الفرز الآلي وطريقتها لم توضح للمرشحين قبل يوم الانتخاب وتفاجئوا بوجود موظفي الشركة المعنية بالفرز داخل اللجان .. الأمر الذي استدعى استنكار النائب الفاضل أحمد السعدون .. بعدها جاءت تطمينات بأن هذا الفرز لن يؤخذ به وسيكون المرجع هو الفرز اليدوي كالسابق !!
اذن ما الفائدة من هذا الفرز الآلي ؟
وهل وصلت أمور محاصصة التنفيع الى التدخل بسير الانتخابات البرلمانية ؟
الأكثر غرابة .. والذي كان صدمة بالنسبة لي , اعلان المستشارين للنتائج النهائية
والتفاوت الكبير بين الأرقام التي كانت تتابع من داخل اللجان عن طريق المندوبين وعن طريق مراسلين الاعلام وبين الأرقام المعلنة رسميا من المستشارين.
ومثال على ذلك مجموع الأصوات الحاصل عليها النائب الفاضل مسلم البراك حسب الاعلام كان 16428 صوت والرقم المعلن من المستشار كان 14043 بفارق 2385 صوت !
ناهيك عن تغير الترتيب للمرشحين وصعود بعض المتأخرين على حساب المتقدمين.
أضف لكل ذلك التأخير في اعلان عدد الأصوات لباقي المرشحين ثلاثة أيام بلياليها !
كل هذه الأمور تحتاج لتوضيح كي لا يظل هناك لبس أوتشكيك .
 

صوت الوطن

عضو فعال
هناك اخطاء كبيره حاصله والله اعلم بصحتها فتاخير الارقام هذه السنه كان خطيرا لدرجة بيان مايحدث
 

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
وهذا ما قاله احمد السعدون ::


وأشار الى ان هذا البلد ورغم كل محاولات قوى الفساد، فإن عناصر صالحة ستبقى فيه، «فقبل الانتخابات بيوم واحد فقط ومن الأشخاص المسؤولين عن ادارة الانتخابات ومن وصلت إليهم التعليمات بالتأثير في الانتخابات، جاء لي احد الاشخاص في الديوانية وسلمني كتيباً متعلقا باجراءات الانتخابات والفرز الالكتروني من قبل شركة خاصة، واذا بالكتيب يحتوي تعليمات واجراءات لم ينص عليها القانون».
هاتف على «الهزاز»
وأوضح ان التعليمات تقول ان كل شخص من الموظفين التابعين للشركة اذا حضر يوم الاقتراع فعليه ان يكون معه هاتف نقال ويضعه على «الهزاز» ويكون مشحونا حتى لا يتوقف اثناء الفرز، رغم ان قانون الانتخابات لم يسمح ابدا بان يكون في الانتخاب غير اعضاء اللجان وهم رئيس اللجنة الذي يفترض أن يكون من رجال القضاء ومندوب الداخلية ومندوبي المرشحين.

وذكر أن تعليمات الكتيب تنص أيضاً على ان يسلم موظف الشركة «الفلاش مومري» الى رئيس اللجنة، كذلك اذا واجه هذا الموظف اي مشكلة فلا يتصل برئيس اللجنة انما بمسؤوليه في الشركة ويتلقى التعليمات منهم.
وأشار إلى أنه صور نسخا من هذه الاوراق، واعطاها إلى عدد من المرشحين، منهم احمد الديين ومحمد عبدالقادر الجاسم اللذين تعاملا معها ايضا بشكل جيد.
الصندوق «ما ينشال»
ولاحظ السعدون انه للمرة الاولى في تاريخ الكويت لا تسلم صناديق الاقتراع الى اللجنة الرئيسية، انما تنقل من اللجنة الفرعية الى اللجنة الاصلية برفقة خمسة من المندوبين، اما بعد ذلك فتبقى هذه الصناديق بحوزة رؤساء اللجان، ونحن نقدرهم كرجال قضاء لكن الصندوق «ما ينشال» معهم فمن يقول إن هذا الصندوق لا يترك بحوزة وزارة الداخلية، وهي جهة لا يفترض أن يترك لديها صناديق الاقتراع.

وتحدث السعدون عما جرى في يوم الاقتراع، وقال: «في يوم الاقتراع الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر اتصل فيني احد الاشخاص وقال ضروري اشوفك الان ليحدثني عن اجراءات الانتخاب وعملية الفرز الالكتروني، فيوم الاثنين ويوم الثلاثاء اللذان سبقا يوم الاقتراع درب كل موظفي الشركة وهم غير كويتيين على عملية الفرز وطلبوا منهم اذا انتهت عملية الفرز وجاءت لك تعليمات بزيادة رقم اي مرشح عليك ان تنفذ التعليمات، لا تعترض وإلا تتحمل المسؤولية، وعندما سمعت هذا الكلام ابلغت محدثي بانه غير معقول، يجب ان تتأكد فراح تأكد وثبت كلامه، فقلت اني سأظل لا اصدق مثل هذا العمل لأن هذا الاجراء «اجراء غبي» وأكثر غباء من تزوير انتخابات 1967، لأنه من جانب القانون فإن هؤلاء الموظفين ليس لهم حق الحضور».
رسالة إلى رئيس الوزراء
وأضاف: «بعد ذلك عقدت مؤتمراً صحافياً ووجهت رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأني ادرك تماما، وعندي يقين انه ليس طرفاً في اللعبة، فقلت هذا ما سمعته وأنا لا أصدقه، لكنْ امامي حقيقة واوراق مكتوبة وتعليمات محددة».

وأشار الى انه بعد هذا اللقاء مباشرة تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، واعلن ان هذه الاجهزة الموجودة بديل عن «السبورة» وهذا كلام غير واقعي، لأنهم هم من يتولون الفرز ويظهرون محضر الجلسة، ويقدمون صورة المحضر الى رئيس اللجنة.
«فلاش مومري»
وقال ان الوزير الحجي أعلن انه تم اصدار قرار بمنع دخول اي شخص يحمل «فلاش مومري» من موظفي الشركة، ومنع وجود التلفونات في لجان الفرز.

وأكَّد السعدون انه سيوجه سؤالاً في المجلس إلى وزير العدل لمعرفة هذه الشركة، ومن يملكها؟ ومن تتبع؟ وما هي علاقتها؟.
وأشار السعدون الى ان أحد صغار قوى الفساد في هذا البلد قبل الانتخابات وفي أول يوم من حل مجلس الأمة قال: «أوريكم شنو راح يصير في الانتخابات»، وحقيقة لم آخذ كلامه على محمل الجد، فنحن متعودون على مثل هذا الكلام «كلكجي» يتكلم عن الإصلاح وهو فاسد، لكن القضية كانت حقيقية بالفعل، وليس كلاماً فقد كانت مرتبة بشكل جيد للتنفيذ، لكننا كنا مستعدين للأسوأ دائما لأنه لا يمكن ان نواجه قوى الفساد، ثم نتوقع منها الصمت، فمن الطبيعي ان نواجه إشكالات معها، لكن ان تصل الامور الى محاولة تزوير الانتخابات بهذا الشكل الغبي والتأثير في النتيجة من قبل طرف -وفق القانون- يعتبر غريباً عن اللجنة.
أين ذهبت الأصوات؟
وذكر ان بعض الناس كانوا متأثرين من النتيجة التي حصلت عليها في الانتخابات، لكن هذه النتيجة وقسماً بذات الله تعالى هي الانتصار، لأن قوى الفساد ما كان يهمها ترتيب المرشحين، انما كانت تعمل على عدم وصولهم الى المجلس، لذلك كانت التعليمات واضحة للموظفين على أجهزة الفرز بتغيير النتيجة، وربما تحقق هذا الأمر في بعض الدوائر، فقد رأينا كيف كانت الأرقام تتغير، ففي بعض الحالات انخفضت النتائج ألفي صوت، فهل من المعقول أن يكون الخطأ بهذا العدد الكبير من الاصوات، ففي احد الصناديق حصل احد المرشحين على 700 صوت، وفجأة نزل رقمه الى 270 صوتاً فقط، أين ذهبت بقية الأصوات؟

وأكَّد السعدون ان الشعب الكويتي هو الذي يفشل مخططات قوى الفساد سواء من شارك وحضر الانتخابات أو من كشف خطط التزوير، ونموذج ذلك الشخص الذي زودني بالأوراق، وقال: «إن شا الله أفقد وظيفتي لكن لا أسكت على ما أشوفه».
وأعلن ان هذه القضية ستكون واحدة من القضايا الرئيسية ان لم تكن هي القضية الرئيسية لمواجهة قوى الفساد من داخل مجلس الأمة وسنلاحقهم ونعريهم كما فعلنا دائما؛ فلن نسكت عنهم أبداً.
واذا كانوا يعتقدون خاصة صغيرهم أننا سنسكت، فإننا نقول انتظر وسترى ما يأتيك انت وغيرك، ليس فقط من نواب كتلة العمل الشعبي، إنما من عناصر في هذا المجلس لا تقل قوة ومواجهة واستعدادا ورغبة في ملاحقة عناصر الفساد.

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=61836

 

صوت الوطن

عضو فعال
سمعت ان القاضي في الدائره الثانيه انور العنزي قدم استقالته ماادري اشاعه ولا لا لكن هالانتخابات ملعوب فيها على كلام الكثير ولاسباب كثيره من ضمنها التاخير في الاعلان للارقام والصندوق المحروق وكثرة الاعضاء الذين يريدون الطعن وغيره والله اعلم
 
الأمر موجود عند القضاء ومو قاضي واحد هو اللي بغير كل شي..
على ما اعتقد راح يجتمعون القضاة ..
واذا طلعت في غلطات بالفرز الصراحة مو لصالح القضاء انه يعلن
لأنها غلطات قويه ومو شي بسيط.. لو كانوا مأخرين النتايج لي ثاني يوم بعد ما اكتشفوا الاخطاء كان أفضل

وأنا اقول القضاء الكويتي قوي ومو بطيخ مثل ما كان يوصفه النائب السعدون..

راح ننتظر كلمة القضاء والله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله
 
أعلى