صندوق اقتراع
عضو فعال
كان للبرامكة نفوذ كبير أيام هارون الرشيد، فعندما اعتلى الرشيد الخلافة قرب إليه يحيى بن خالد البرمكي وجعله نائبه الأول، وسلم أولاده المراتب العليا في الدولة، فكان جعفر بن يحيى والي مصر، والفضل بن يحيى والي خراسان، ثم خلف جعفر والده وقد اتسع نفوذ البرامكة في عهد الرشيد حتى صاروا يدخلون عليه في أي وقت شاؤوا من دون استئذان، وتغير حالهم فصاروا يغيرون ولاتهم وقوادهم دون الرجوع لمشورة الخليفة، وصار الناس يتكلمون في ذلك ويقولون أن الخليفة ضعف شأنه وأن الأمر أصبح لبني برمك، ورأى الرشيد أن الأمر لا يمكن السكوت عليه، فصمم على التخلص من البرامكة، وفي ليلة ليلاء أمر الرشيد بإلقاء القبض على يحيى وأبنائه جميعاً وساقهم إلى حتفهم، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت “نكبة البرامكة” مثلاً يستشهد به لمن يتجاوز حدوده فيلقى ما لا يسره.
تذكرت “نكبة البرامكة” وأنا أقرأ خبر قيام وفد من نواب السلف في مجلس الأمة بزيارة سمو الأمير مطالبين بعدم إسناد رئاسة الوزراء إلى الشيخ ناصر المحمد، بل وطالبوا كذلك بعدم توزير الشيخ جابر المبارك في الحكومة الجديدة، وكما نقلت الصحف فإن الجواب كان صارماً وحاسماً بأن هذا الأمر من صلاحيات الأمير وأن عليهم التعاون مع الشيخ ناصر الذي صدر قرار تكليفه برئاسة الحكومة في اليوم التالي.
من الواضح أن خطوة النواب السلف بالمطالبة باستبدال الشيخ ناصر المحمد هي محاولة مبكرة منهم لاستثمار نتائج الانتخابات التي حققوا فيها نجاحاً كبيراً، وما ترشيح زعيم الكتلة السلفية في المجلس النائب خالد سلطان بن عيسى لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة إلا صورة أخرى للاستفادة من الحضور القوي للسلف في المجلس، وواضح من خلال ذلك أن السلف مستعجلون لحصد نتائج تفوقهم في الانتخابات ويريدون أن يضربوا الحديد وهو ساخن، بل والبدء بأعلى سقف من النفوذ من خلال المطالبة باستبدال الشيخ ناصر المحمد بشخص آخر في رئاسة الحكومة.
للوهلة الأولى يمكن القول أن خطوة السلف المطالبة باستبعاد الشيخ ناصر المحمد والجواب«القاطع» الذي تلقوه يوحي بعلاقة متأزمة مبكراً بين الشيخ ناصر المحمد والكتلة السلفية، وسوف تكون انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة وبقية المناصب في المجلس إضافة إلى التشكيلة الوزارية محكا حقيقيا لهذه العلاقة. سوف ننتظر لنرى تعامل السلف مع حكومة الشيخ ناصر في مجلس الأمة، وسوف يكون السؤال الكبير هل يجرؤ السلف على استجواب الشيخ ناصر في حال لم يقنعهم أداؤه كما هو حاصل الآن؟
أعتقد أن السلف يخطئون كثيراً إذا اعتقدوا أنهم بهذه البداية النارية يمكن أن تكون لهم الكلمة العليا في المشهد السياسي الحالي، فحجم الكتلة البرلمانية –على أهميته- ليس عاملاً حاسماً في قوة التأثير، فالكتلة الإسلامية في المجلس السابق على كثرة أعضائها لم تستطع تحقيق تأثير كبير لغياب الرؤية الواضحة وفقدان الانسجام وعدم القراءة الواقعية للأمور. إذا توهم نواب السلف أنهم قادرون على تجاوز الخطوط الحمراء فقد يصابون بنكبة أقسى من«نكبة البرامكة».
salahma@yahoo.com
مقال معبر ويوحي بواقع قريب
اذا لم تتعض الحركه السلفيه فانها سوف تصدم بواقع
فعهد دولة القانون بدء يعود وبقوه ولن يسمح لأحد بالتطاول
تذكرت “نكبة البرامكة” وأنا أقرأ خبر قيام وفد من نواب السلف في مجلس الأمة بزيارة سمو الأمير مطالبين بعدم إسناد رئاسة الوزراء إلى الشيخ ناصر المحمد، بل وطالبوا كذلك بعدم توزير الشيخ جابر المبارك في الحكومة الجديدة، وكما نقلت الصحف فإن الجواب كان صارماً وحاسماً بأن هذا الأمر من صلاحيات الأمير وأن عليهم التعاون مع الشيخ ناصر الذي صدر قرار تكليفه برئاسة الحكومة في اليوم التالي.
من الواضح أن خطوة النواب السلف بالمطالبة باستبدال الشيخ ناصر المحمد هي محاولة مبكرة منهم لاستثمار نتائج الانتخابات التي حققوا فيها نجاحاً كبيراً، وما ترشيح زعيم الكتلة السلفية في المجلس النائب خالد سلطان بن عيسى لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة إلا صورة أخرى للاستفادة من الحضور القوي للسلف في المجلس، وواضح من خلال ذلك أن السلف مستعجلون لحصد نتائج تفوقهم في الانتخابات ويريدون أن يضربوا الحديد وهو ساخن، بل والبدء بأعلى سقف من النفوذ من خلال المطالبة باستبدال الشيخ ناصر المحمد بشخص آخر في رئاسة الحكومة.
للوهلة الأولى يمكن القول أن خطوة السلف المطالبة باستبعاد الشيخ ناصر المحمد والجواب«القاطع» الذي تلقوه يوحي بعلاقة متأزمة مبكراً بين الشيخ ناصر المحمد والكتلة السلفية، وسوف تكون انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة وبقية المناصب في المجلس إضافة إلى التشكيلة الوزارية محكا حقيقيا لهذه العلاقة. سوف ننتظر لنرى تعامل السلف مع حكومة الشيخ ناصر في مجلس الأمة، وسوف يكون السؤال الكبير هل يجرؤ السلف على استجواب الشيخ ناصر في حال لم يقنعهم أداؤه كما هو حاصل الآن؟
أعتقد أن السلف يخطئون كثيراً إذا اعتقدوا أنهم بهذه البداية النارية يمكن أن تكون لهم الكلمة العليا في المشهد السياسي الحالي، فحجم الكتلة البرلمانية –على أهميته- ليس عاملاً حاسماً في قوة التأثير، فالكتلة الإسلامية في المجلس السابق على كثرة أعضائها لم تستطع تحقيق تأثير كبير لغياب الرؤية الواضحة وفقدان الانسجام وعدم القراءة الواقعية للأمور. إذا توهم نواب السلف أنهم قادرون على تجاوز الخطوط الحمراء فقد يصابون بنكبة أقسى من«نكبة البرامكة».
salahma@yahoo.com
مقال معبر ويوحي بواقع قريب
اذا لم تتعض الحركه السلفيه فانها سوف تصدم بواقع
فعهد دولة القانون بدء يعود وبقوه ولن يسمح لأحد بالتطاول