حلول مطلوبة للنت فى مصر بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

ناجى السنباطى

عضو فعال
**********************************



السيد رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد

سيدى الكريم مبروك تجديد الثقة ولكن هناك عديد من التساؤلات

التساؤل الأول :

***********

*حكومة رقمية كيف والمعوقات الإدارية معطلة لذلك:

********************************************

*كيف تطالب الحكومة بحكومة رقمية ولم تهىء أجهزة الدولة بعد لذلك ولم تهىء عقول المديريين والعاملين لذلك

*أولا: نظام النت المدعى بأنه عادل غير عادل فالشرائح عالية جد وفوق مستوى المواطن العادى..ويجرم لو تعاون مع غيره لتخفيف عبء التكلفة.

* ويتم بنظام الشرائح وقف النت إذا إنتهت حصة الشريحة.


2- كان فى النظام القديم تقوم الشركة(تى داتا) التابعة للشركة الأم والمسئولة عن النت عن طريق شركات وكيلة لها تقوم بتوزيع النت وكانت تسمح لكل أربعة بالتعاقد على (نقطة نت).. وكان هذا النظام عادلا حيث أن سعر النقطة الشهرى يوزع على أربعة أفراد ويكون فى حدود إمكانياتهم المادية.

** والآن تقوم الشركة بالتفتيش على المتعاقدين معها (وتجرم) من يقوم من المتعاقدين بمشاركة أربعة معه حسب الراوتر ... بالحبس وبالغرامة وأقل غرامة 4500 جنيه وبعد قضية أمام المحكمة الإقتصادية وكأنه سارق النت!!!!

** علما بأن النت ليس ملك أحد فهو عالم إفتراضى وهو كما تعلمون مجرد إتصال بين مجموعة من أجهزة الكمبيوتر على المستوى المحلى والعالمى ومن ثم فلوكانت جريمة من الناحية القانونية على المستهلك(المواطن)..فهى جريمة على (المورد)..إذن ماذا تقوم به (الشركة) لتستحق لها قيمة ماتقوم به؟!

*تقوم الشركة بعملية نقل مواد النت فقط ولو تخيلنا أن الشركة مجرد عربة ناقلة فما يستحق لها هو (حق النقل) فقط ولكن الشركة هنا خاصة منذ إنشاء شركة

(we)

تحصل ثمن النت وثمن نقله

**
وتجرم كل مجموعة فقيرة مكونة من 4 أفراد تتعاون لتستمتع بالنت ولتسير أمورها فى ظل سياسة الدولة لخلق مجتمع رقمى وكيف تخلق الدولة هذا المجتمع الرقمى والحكومة تحاصر المستخدمين

***********************

(ولاأدرى فى تناقض الخطط والقراررات فعلى سبيل المثال الحكومة لديها أزمة إسكان شعبى ومع ذلك تفرض ضريبة عقارية على الإسكان الشعبى العام والخاص !!!!).

ونفس المثال يطبق فى موضوعات عديدة ومنها (إستخدام النت ).... فكيف ييسر المواطن تعامله مع الحكومة رقميا وأنت ترهقه بتكلفة الإستخدام الرقمى(والذى يتم عن طريق النت)

(يسروا ولاتعسروا)...لقد عرض صاحب الفيس بوك أن يكون (النت مجانا)

**لهذا فى هذه النقطة يجب إلغاء نظام الشرائح والسماح بمشاركة أربعة أفراد فى نقطة واحدة حتى ولو كان التعاقد بإسم شخص واحد وتعويض ذلك عن طريق نت الشركات والمصانع اما الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة فيسمح لها بدون حدود ويسمح للأفراد بمشاركة كل أربعة لراوتر واحد.

**وطبعا لانلتفت إلى الإشاعة التى تقول( أن الحكومة تفعل ذلك لمنع الناس من الدخول إلى النت... والشائعات من إسمها مجرد شائعة ولذلك نرفضها ولانصدقها ولكن ماذا عن باقى الناس ونسبة الفهم ليست متساوية.

ثانيا: ماكينات الصرف الآلى:

***********************


*ماكينات الصرف الآلى قليلة جدا على الأقل فى مدينة السرو وكثيرة العطل ومن عيوبها الاحتفاظ بالبطاقات الرقمية أو عدم صرف المبالغ وفى حالات أخرى عندما تذهب للماكينة تجد بطاقة من سبقك موجودة وتسلمها للجهة الحكومية المركب بمبناها الماكينة وآخر حالة وجد احد أبناء السرو الفلوس تخرج من الماكينة ويبدو أن صاحبها ذهب من كثرة الملل لعدم نزول الفلوس وبعدما ذهب وجدها مواطن صالح وأعلن على الفيس من يكون صاحبها ليعطيها له

*وهذا يتطلب تزويد المدن والقرى بماكينات تلائم عدد السكان وإيجاد ورشة صيانة فى كل مدينة ووجود مختص فى حالة المشاكل الفنية.

*ثالثا:ضعف شبكة النت الخاصة بهيئة البريد وفروعها وقلة ماكيناتها.

*تقوم هيئة البريد بجهد واضح فى صرف المعاشات والحوالات وإرسال الحوالات وغير ذلك من خدمات البريد

**إلا أنه تلاحظ مايلى:

*1- ضيق المكان خاصة لدى صرف المعاشات.

*2 - ضعف النت الذى يغذى حواسب العاملين مما يعطل العمل وينتظر الناس حتى تعود الشبكة.

3-ضعف النت وقلة ماكينات الباركود الخاصة بصرف المعاشات ولولا مهارة العاملين بمكتب بريد مدينة السرو كمثال مثل الأستاذ محمد حسنى والأستاذ حاتم المليجى وزملائهما فى سرعة الإنجاز عند عودة الشبكة لتعطلت الهيئة ومصالح الناس

*والمطلوب بناء مبنى أكبر متسع لمكتب البريد وبالإتفاق مع المحليات وإنشاء شبكة نت قوية وسريعة وتزويد المكتب

بأجهزة الصرف الصغيرة والكبيرة تلائم حجم السكان.
 
أعلى