عاجل: تفصيل الطعن المقدم من عسكر العنزي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الرقم الصعب

عضو ذهبي
تنشر »الوطن« اليوم مضمون صحيفة الدعوى الخاصة بالطعن الذي قدمه مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي للمحكمة عبر محاميه الاستاذ د.محمد المقاطع الذي طالب من خلالها بقبول الطعن شكلا والتصريح بتصوير محاضر الفرز لكل صندوق من صناديق الانتخاب في الدائرة الرابعة وباعادة الفرز التجميعي للجان الاصلية مع لجانها الفرعية على انفراد ثم اعادة الفرز التجميعي بين اللجان الاصلية في محضر الفرز التجميعي للجنة الرئيسية واعلان النتيجة الصحيحة المترتبة على اعادة الفرز التجميعي من واقع محاضر الفرز واعلان فوز الطاعن مع حضور من يمثله مع اعادة فرز كافة صناديق الدائرة الرابعة وعددها (105) لاعلان النتيجة الصحيحة المترتبة على اعادة الفرز واعلان الفائز في الانتخابات مع احالة القضية وقبل الفصل بالموضوع للتحقيق وسماع اقوال شهود اثبات الطاعن المؤكدة لصحة الوقائع المذكورة في الطعن الماثل والدالة على العيوب التي اصابت العملية الانتخابية.
وكان قد اختصم كل من: مسلم محمد البراك، وعلي سالم الدقباسي، ومحمد هايف المطيري، وضيف الله فضيل ابورمية، وسعد خنفور الرشيدي، وناصر فهد الدويلة، ومحمد سليمان الرشيدي، ورجا حجيلان المطيري، وحسين قويعان المطيري، ومبارك الوعلان وزير الداخلية بصفته ويعلن بمقر ادارة الفتوى والتشريع وزير العدل بصفته ويعلن بمقر إدارة الفتوى والتشريع.

أولا الموضوع:
أجريت في دولة الكويت يوم السابع عشر من مايو 2008 الانتخابات العامة لمجلس الامة الثاني عشر وذلك عملا بالمرسوم الاميري رقم 98 لسنة 2008 الخاص بدعوة الناخبين الكويتيين الى الانتخابات العامة والصادر بتاريخ 2008/4/13 والمنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم عدد (866) بتاريخ 2008/4/13 وقد تمت تلك الانتخابات عملا بأحكام الدستور الكويتي وعلى وجه الخصوص المادة (80) وقد بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا او المفترض ذلك واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء او حتى ساعة ادلاء الناخبين المتواجدين في ساحة الانتخابات بأصواتهم، ثم بعد ذلك اغلقت صناديق الاقتراع حسب وضع اللجان التي تتولى ادارتها في كل دائرة انتخابية من الدوائر الخمس، حيث بدأت بعد ذلك عملية فرز الصناديق الذي تولته واشرفت عليه اللجنة الانتخابية كل على انفراد وذلك عملا بأحكام المواد (20 ، 22 ، 23 ، 24) من قانون الانتخابات رقم 5 لسنة 1962 والاحكام المعدلة له ثم توالت بعد ذلك عملية واجراءات اعلان النتائج حسبما انتهت اليه جميع لجان كل دائرة من الدوائر الخمس على انفراد.
وقد تقدم للترشيح لهذه الانتخابات في الدائرة الرابعة محل هذا الطعن 53 مرشحا تم نشر قائمة باسمائهم في جريدة الكويت اليوم ـ عدد (866) بتاريخ 2008/4/13 مرفق نسخة عنها في حافظة المستندات المرفقة.
وفي سياق تلك الاجراءات التي سارت عليها الانتخابات العامة في البلاد فقد أجريت العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية (الرابعة) وحسب قرار وزارة العدل ووزارة الداخلية الخاصين بتعيين اللجان الانتخابية فقد قسمت الدائرة الى (مائة وخمسة) لجان انتخابية (105) تكون احداها اصلية في المدرسة التي هي مكان الانتخاب وتكون بقية اللجان في تلك المدرسة فرعية، وتوجد لجنة رئيسية واحدة تتولى ادارة عمليات الانتخابات والفرز النهائي في الدائرة وتحمل كل لجنة منها ارقاما دونت امامها وذلك حسب الاحرف الابجدية التي قسمت اليها اللجان.

أسباب ومبررات الطعن

وقد بدأت عملية فرز الأصوات في اللجان بعد انتهاء عملية الاقتراع في كافة اللجان وقد استخدم في الفرز لأول مرة عدد من الأمور المستجدة التي لم تكن تستخدم في الانتخابات الماضية نظرا لتطبيق نظام الدوائر الخمس الكبيرة العدد من جهة ووسائل التكنولوجيا الحديثة مثل البروجكتر العاكس للتدوين الالكتروني لنتائج الفرز من جهة اخرى، وأدت بالتالي الى حدوث جملة من الاخطاء العامة التي شابت عملية فرز الصناديق في كل لجنة من اللجان الانتخابية الفرعية أو الاصلية واثر في نتائجها بصورة جوهرية، كما لحقت تلك الاخطاء عملية الفرز التجميعي لدى اللجان الاصلية كل على انفراد، وكذلك عملية الفرز التجميعي لدى اللجنة الرئيسية بقيامها بالفرز التجميعي للجان الاصلية متضمنة نتائج لجانها الفرعية.
أ) الأخطاء التي شابت عمليات فرز الأصوات والفرز التجميعي:
واننا إذ نؤكد على انه لا وجود لأية مآخذ أو ملاحظات بأي شكل كان بالتزوير أو التلاعب بنتائج الانتخابات ذلك ان اشراف رجال القضاء عليها ضمانة نعتز ونفتخر بها ونقدر دورهم في شأنها وهم الذين نجحوا في ادارة الانتخابات والاقتراع والفرز بكل تفوق واقتدار، بسبب حياديتهم وحرصهم على نزاهة العملية الانتخابية.
إلا أن عمليات الفرز قد شابتها اخطاء متعددة وجسيمة راجعة لاسباب اخرى فنية أو بشرية، نجم عنها وترتب عليها وجود حالة واسعة من الاضطراب والتباين والفروقات التي لحقت عملية فرز اصوات الناخبين في كافة الدوائر، وهو ما شاب ولحق الدائرة الانتخابية الرابعة بتلك العيوب والاخطاء ايضا والتي هي جزء من هذا الطعن بالاضافة الى الاسباب الخاصة بهذه الدائرة التي تبرر طلبات هذا الطعن، وفقا للتفصيل الذي سنورده لاحقا.
ولذا فاننا نشير الى ان الثقة العامة بنتائج الانتخابات ـقد اهتزت بسبب مجموعة من الاخطاء الجسيمةـ لا مجال لاعادتها لحالة الثقة تلك، إلا بمعالجة الاسباب التي نجمت عنها تلك الاخطاء وهو يكون بأحد اجرائين لا ثالث لهما، أولهما باعادة الفرز التجميعي في كافة اللجان الاصلية مع لجانها الفرعية وصولا الى النتيجة الصحيحة للفرز، وكذلك كافة اللجان الاصلية لدى اللجنة الرئيسية تحقيقا للنتيجة الصحيحة لهذا الفرز التجميعي ان كان ذلك كافيا لاظهار الارادة الحقيقية للناخبين وثانيهما هو اعادة الفرز لصناديق الاقتراع واحدا واحدا تلافيا للاخطاء التي وقعت في عمليات الفرز لاكتساب النتيجة المترتبة على ذلك ثقة عامة ولمنع أي حالة من الشك والظن وإعلان النتيجة الصحيحة والتي تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
ب) أوجه العيوب والمثالب التي لحقت الفرز التجميعي:
لقد لحقت عملية الفرز التجميعي في الدائرة الانتخابية الرابعة محل هذا الطعن عدد من الأخطاء الجسيمة التي ترتب عليها تغيير واضح في نتيجة مرشح الدائرة (الطاعن) عسكر عويد العنزي الذي جاء في المركز الحادي عشر بعدد (7103) أصوات وفقا للنتائج المعلنة من السيد المستشار رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 2008/5/18، علماً بأن النتيجة الصحيحة للمرشح (الطاعن) هي حصوله على مقعد نيابي في الدائرة بحصوله على عدد أصوات بلغت (9709) أصوات وفقا للفرز الخاص بمندوبيه مما يجعله حائزا على المقعد النيابي في هذه الدائرة، غير أن جملة الأخطاء الجسيمة التي اعتورت عملية الفرز التجميعي في هذه الدائرة أثرت على صحة النتيجة ووضعته في المركز المعلن وهو الحادي عشر أي غير فائز بمقعد نيابي، ودعما لما يؤكد صحة حصول الطاعن على النجاح وفوزه بمقعد نيابي في الدائرة، ومن ثم سلامة طعنه هي الحجج والأسباب والمبررات التالية:
أولا: الأسباب الخاصة للطعن بنتيجة فرز أصوات الدائرة الرابعة:
ـ1 قام مندوبو المرشح وكذلك وكلاؤه بإعداد كشف كامل بالأصوات التي حصل عليها الطاعن في كل لجنة من لجان الانتخاب من واقع تدوينهم الفعلي للفرز (انظر الحافظة المرفقة وقد تبين أن مجموعها هو (9709) أصوات وفقا للتفصيل الوارد في كل لجنة من اللجان المختلفة وبمطالعة هذا العدد من الأصوات يتضح من خلالها أن الطاعن قد حصل على عدد من الأصوات تفوق ما أعلن في النتيجة الرسمية وهو (7103) ومن ثم يغدو هناك تضارباً واضحا بين الفرز الإجمالي التجميعي المعلن رسمياً وبين الفرز الخاص المدون من قبل مندوبي المرشح وهو يمثل الرقم الصحيح للأصوات الحاصل عليها الطاعن، وعدد الأصوات الحاصل عليها في فرزه تفوق عدد أصوات ثلاثة من المرشحين الناجحين، حيث حصل المرشح الحائز على المركز الثامن وهو السيد رجا حجيلان المطيري على (9474) صوتا وحصل الحائز على المركز التاسع وهو السيد حسين قويعان المطيري على (8394) صوتا وحصل الحائز على المركز العاشر وهو السيد مبارك الوعلان على (8340) صوتا.
ومن ثم يضحى الطاعن السيد عسكر عويد العنزي جديراً بالحصول على المقعد النيابي بعدد الأصوات التي شملتها كشوف فرز مندوبيه التجميعي، وليس يخفى أن إعادة تجميع كشوف الفرز التي تجمعت من اللجان الأصلية لدى اللجنة الرئيسية قد أصابها خلل وأخطاء جوهرية نتيجة عوامل عديدة أوردنا بعضها في الأسباب العامة للطعن الواردة لاحقا، ونؤكد هنا مرة أخرى على أسباب إضافية منها أن الجمع الالكتروني كان مشوبا بعيب عدم الدقة ومع ذلك كان يتم الرجوع إليه لتأكيد الأصوات المدونة يدوياً مما جعل الفرز الإلكتروني محل اعتبار رغم اضطرابه وهو ما أضر بالنتيجة وترتبت عليه أخطاء جوهرية كما أسلفنا كما انه لم يعمل بنظام المطابقة بين النتائج المعلنة يدويا وبين ما يقيده المندوبون لديهم كما هو المعتاد في كافة الانتخابات السابقة ويرجح السبب في ذلك لاعتماد نظام الفرز الآلي الذي استخدم رديفا من اجل المطابقة، رغم ان الفرز الالي ليس جائزا قانوناً لأن قانون الانتخابات الكويتي رقم 35 لسنة 1962 لا يعرف الفرز الآلي ولم تنظمه احكامه اطلاقاً، بما يترتب عليه ان الاستناد اليه يعتبر اخلالا بإجراءات الفرز التي حددها القانون.
وقد ورد في تقرير المفوضية العليا للاشراف على الانتخابات البرلمانية المنبثقة عن جمعية الشفافية الكويتية ما يؤكد الخلل الذي يولد عن استخدام الفرز الآلي مؤكدا للحقيقة ذاتها.
ونخلص مما سبق الى ان اسلوب المطابقة اليدوية مع الفرز اليدوي الاخر الذي لدى المندوبين لم يتم اتباعها بسبب إدخال الفرز الآلي عوضا عن المطابقة اليدوية، وهو ما ادى في النتيجة الى ان يتم تصحيح الفرز اليدوي طبقاً للفرز الآلي أو العكس بصورة تبادلية في احيان كثيرة الامر الذي افقد الفرز السلامة والاطمئنان وهو ما يستوجب اعادة الفرز التجميعي كاملا.
ـ2 تقدم لعدالة المحكمة رفق هذا الطلب اقرارات بشهادة دون حلف يمين من عدد من مندوبي »الطاعن« المرشح أو وكلائه مع استعدادهم لتقديم شهاداتهم امام المحكمة الموقرة، بما يكشف وبصورة دقيقة ومحددة عن ان مجموعة أصوات المرشح التي حصل عليها في كل لجنة قد جاءت من واقع تدوين ورصد دقيق من قبل مندوبي المرشح أو وكلائه بما يبعث على الاطمئنان على صحة بيانات عدد الاصوات التي حصلت عليها المرشح في اللجان الانتخابية ويؤكد ما جاء بالكشف التفصيلي المرفق الذي بلغت نتيجته النهائية (9709) أصوات، وهو ما لم يتطابق مع النتيجة المعلنة رسميا، وإزاء عدم نشر وزارة الداخلية كشوف الفرز التفصيلية ورفضها تسليم نسخة لنا رغم طلبنا منه ذلك فلم يتبق من خيار لمطابقة صحة ما دونه مندوبو المرشح عسكر عويد العنزي »الطاعن«، الا باستخراج محاضر الفرز لكل لجنة من اللجان وإعادة تجميع عدد الاصوات في كل لجنة على حدة وصولا للفرز التجميعي الصحيح الذي يترتب عليه تغيير في النتيجة ويصبح معه الطاعن فائزا بالمقعد العاشر.
ـ3 ومما يتطلب ايضا النظر في طلب اعادة الفرز التجميعي في هذه الدائرة بجدية في شأنه هو ما نسوقه من دليل اضافي يتضمن قيام رئيس اللجنة الرئيسية في محضر الفرز التجميعي لجميع اللجان الاصلية ربما بالوقوع في الخطأ الذي لم يتم بسببه جمع نتيجة اللجان الاصلية والفرعية لمحاضر الفرز التجميعي لمنطقة (الجهراء والبر) هو ما يفسر الفارق بين الأصوات المعلنة(7103)، والاصوات الحاصل عليها فعلا والتي اوضحناها في بيان الفرز التجميعي من واقع كشوف الفرز التي قام بها مندوبو المرشح وهي (9709) وهو ايضا المقارب جدا للمجموعة التي أعلنتها تلفزيون الكويت، وهو (9532) ونرفق مع حافظة المستندات قرص ممغنط فيه إعلان للنتيجة من قبل التلفزيون حيث ان عدد اصوات الفرز التجميعي للجهراء والبر هي (2563) صوتا، ومن ثم يضحى واضحا ان مجموع الفرز التجميعي لصناديق كافة لجان الجهراء والبر قد سقطت من المجموع الاجمالي للمرشح وهو سبب الفارق الذي جعل اصواته تصل إلى (7103) بدلا من العدد الصحيح والبالغ (9709) وهو ما ينتهي معه الوضع لاعتباره فائزا بالمقعد النيابي متقدما على كافة الفائزين المعلنين في النتيجة الرسمية المطعون عليها من الحائزين على المقاعد من الثامن وحتى العاشر وفقا لما اوضحناه سابقا، ليصبح معه الطاعن فائزا بالمقعد النيابي في هذه الدائرة.

ثانيا: الأسباب العامة للطعن بنتيجة فرز أصوات الدائرة الرابعة

وقعت اثناء عمليات الفرز التجميعي او الفرز من الصناديق مجموعة اخرى من الاخطاء العامة التي اثرت في نتيجة الانتخابات، وقد حدث الامر ذاته في الدائرة الانتخابية الرابعة، محل هذا الطعن، مما يجعل من هذه الاسباب مجتمعة سببا اضافيا لعدم الاطمئنان للنتيجة المعلنة لعدم تعبيرها عن الارادة الحقيقية للناخبين بما يستوجب اعادة تجميع كشوف الفرز التجميعي لكافة اللجان، وكذلك بفتح المجال لاعادة فرزها نظرا لما لحق الفرز من عيوب، وهذه الاخطاء هي الآتية:
1) التداخل بين اسلوب الفرز الالي واسلوب الفرز اليدوي وعدم وجود نماذج مريحة للفرز تتم بمتابعة مباشرة من جانب مندوبي المرشحين، وهو ما كان جاريا بصورة ملحوظة بين عدد غير قليل من اللجان، فمع استبدال نظام السبورة اليدوي السابق الذي كان يمكن كل مندوب في قاعة الفرز من المتابعة الدقيقة فقد حال نظام البروجوكتر العاكس للحاسب الآلي دون ذلك بسبب صغر الخط من جهة والتغيير الرقمي بالمجموع مباشرة بما يفوت امكانية المراجعة والجمع والمتابعة الدقيقة، ولا يغني نظام البوستر الكرتوني الذي استخدم في الفرز اليدوي عن ذلك نظرا لعدم قدرة المندوبين على المتابعة ومن ثم المطابقة، وهو ما تمت الاشارة اليه بشهادة بعض الشهود.
2) اكتفاء بعض رؤساء اللجان باتمام عملية الفرز بحضور خمسة ممثلين عن المندوبين الخمسة عشر وذلك خلافا للقانون واصرارهم على اخراج الباقي منهم وهو ما ترتب عليه غياب المتابعة من المندوبين وفقا للعدد المقرر. ولم يتح لهم الاعتراض وتسجيل تحفظاتهم نظرا لعدم السماح لهم اصلا في دخول صالة الفرز، او ان بعضهم اصلا غير ممثل اثر اجراء القرعة.
3) وجود نماذج متفاوتة استخدمت في عملية الفرز التجميعي في اللجان الفرعية والاصلية من خلال ترتيب هجائي متفاوت، الامر الذي ترتب عليه ان حصل بعض المرشحين ارقاما لمرشحين اخرين بسبب تبدل مواقع اسماء المرشحين في كل نموذج عن النموذج الاخر، وهو عيب متكرر في عدد من الدوائر، ومما يؤكد ذلك ما اقر به المستشار انور العنزي في تلفزيون الكويت يوم الاحد الموافق 2008/5/18 حين اعلن انه »اللي حصل خطأ... مجرد خطأ في طباعة النماذج التي تتضمن اسماء المرشحين في بعض اللجان مطبوع حسب الترتيب الابجدي ومطبوعة بشكل مغاير في نماذج اخرى«، لطفا يراجع النص الحرفي لكلام السيد المستشار في حافظة المستندات المرفقة مع التصوير التلفزيوني لما قاله.
4) النتائج التي كان يتم اعلانها اولا بأول من خلال نظام الكمبيوتر ـ غير الكفء ـ مع عدم الاستعداد المسبق، بالاضافة الى عدم وجود جمع يدوي مباشر، أدى الى اختلاف في اعلان النتائج وعادة تصحيح الفرز لاكثر من مرة ولكن بصورة جزئية.. كما ان الارقام التي اعلنتها وزارة الداخلية متفاوتة عن الارقام المعلنة في تلفزيون الكويت، وتختلف ايضا عن الارقام المعلنة من قبل رؤساء اللجان.
5) وقد حال التنظيم القانوني الجديد لطريقة اختيار المندوبين لتمثيل المرشحين في كل لجنة من اللجان بما قرره المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 في المادة (27) منه، حيث اقتصرت على خمسة عشر شخصا من المندوبين عن المرشحين وهو ما حال دون مكنة متابعة عملية الفرز من قبل بعض مندوبي المرشح في كل دائرة وهو ما ترتب عليه ان المشرع لم يعد يعتبر من الضروري قانونا اثبات وقائع تخص المرشح من قبل مندوبه في المحضر لعدم وجود المندوب الممثل له اصلا. وكذلك عدم قبول بعض رؤساء اللجان باستبدال مندوبين من الرجال بدلا من النساء اللواتي تأخرن في الوقت خارج بيوتهن مما اضطرهن للمغادرة، وهو ما اوجد حالة واقعية يتعذر معها وجود مندوب في كل لجنة لاثبات اعتراضه في محضر الفرز على ما حصل رغم ان اثبات ذلك ليس ضروريا كما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية (راجع حكمها بتاريخ 2003/12/6 في الطعن الانتخابي رقم 105 لسنة 2003) الا ان الاشارة الى هذا الوضع الجديد لها دلالة في مساندة موقف الطعن الماثل.
6) اعتماد بعض رؤساء اللجان عن نماذج الفرز الآلي بدلا من اليدوي ادى الى حالة من عدم الاطمئنان والقى بظلال من الشك وفقدان الثقة العامة بالنتائج المعلنة.. وقد اكد رئيس اللجنة الرئيسية للدائرة الثانية في تصريح لتلفزيون الكويت يوم الفرز 2008/5/18 انه قد وقعت اخطاء تم تصحيحها فيما بعد من خلال مراجعة بعض نتائج الفرز، وتحديدا في الدائرة الانتخابية الثانية فقط.

الفرز الآلي

وواضح مما تقدم ان المشكلة تكمن في الخطأ بقرار ادخال نظام الفرز الآلي وبادارة شركة خاصة في الايام الاخيرة قبل الاقتراع وهو ما تم فعلا في يوم الاقتراع وذلك خلافا لحكم المادة (27) من قانون الانتخابات التي لا تسمح لوجود غير اعضاء اللجان من المحددين حصرا في هذه المادة من رجال القضاء او النيابة وموظفي وزارة الداخلية ومندوبين عن المرشحين، وعليه فوجود موظفي شركة خاصة يخل باجراءات الفرز قانونيا، كما ان درجة الامان والدقة والضبط لهذا النظام ليست متحققة نظرا لعدم وجود اجراءات فنية بضبط عدم القدرة على زيادة الاصوات او انقاصها او استبدالها او حتى الدخول عليها من قبل موظفي ذلك الشركة او من قبل من هو في غرفة التحكم بهذا النظام، وخصوصا وانها موصولة بشبكة الانترنت مما يسهل عملية الدخول عليها في اقل التقديرات من قبل الشركة الخاصة التي قامت باعداد هذا النظام، مع عدم وجود الفرز اليدوي في كثير من اللجان الانتخابية، فإذا ما اضفنا ايضا حالة الاجهاد الكبير والتعب الشديد الذي مر به القائمون على ادارة الاقتراع والفرز لاكثر من اربع وعشرين ساعة متواصلة بلغت ثلاثين ساعة في بعض الدوائر فإن اضطراب عملية الفرز واحتوائها على اخطاء يصبح امرا طبيعيا وكل ذلك ادى إلى ما اشرنا إليه.
وفي ضوء ذلك كله فقد نتج عن تلك الاسباب حالة من الاضطراب والاخطاء في عملية الفرز بما من شأنه ان يورث عدم الاطمئنان الى نتيجة الفرز واجراءاته ويستوجب اعادة عملية الفرز من جديد لكي تصبح نتائج الانتخاب معبرة عن الارادة الحقيقية والفعلية للناخبين.

اختصاص المحكمة في الفصل بصحة العضوية وصحة الفرز وتجميعه وإعلان النتيجة الصحيحة

وفي ضوء ما تقدم فإن الاختصاص للمحكمة الدستورية باعتبارها محكمة طعون انتخابية منعقد لها بصورة صحيحة وفقا لما هو مقرر في قانون المحكمة الدستورية بما في ذلك سلطتها ببسط رقابتها على كافة اجراءات الانتخاب شاملة عملية فرز الاصوات وكذلك الفرز التجميعي لكشوف اللجان الاصلية والفرعية.
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية الموقرة على أن اختصاصها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم يشمل اعادة تجميع محاضر الفرز والفرز التجميعي كما يشمل ايضا اعادة فرز الأصوات اذا كانت عملية الفرز قد شابها اضطراب يورث الشك وعدم اليقين في صحة وسلامة النتيجة التي اسفرت عنها عملية الفرز.
وقد تمثلت المبادئ والاحكام التي ارستها المحكمة الدستورية في قضائها الخاص بنظر الطعون الانتخابية منذ عام 1992 وحتى الان على الامور الاتية:
ـ1 استقرت احكام المحكمة الدستورية على أن المشرع قد اختصها دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم طبقا لصريح نص المادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية، وقد آثر المشرع ان يعهد اليها بهذا الاختصاص في قانون انشائها تقديرا بأن الفصل في شأن هذه الطعون، في اصل طبيعته، هو اختصاص قضائي، شأنه شأن سائر الاختصاصات المقررة للمحاكم، وهو اختصاص شامل لعملية الانتخاب بشكل مطلق، لان عبارة »الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم« الواردة بالمادة الأولى من القانون المنظم للمحكمة الدستورية، تفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية، بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها، مما يفرض التزاما تمليه مقتضيات حُسن سير العدالة واداء رسالتها بعدم تقطيع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية وفي مدى صحة العملية الانتخابية، والمحكمة الدستورية وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقعات النزاع المطروح عليها مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته، بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، فإنها تبسط رقابتها وحسبما جرى به قضاؤها على عملية الانتخاب برمتها أيا كان وجه النعي عليها أو وصف القرار الصادر في شأنها وبما يشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة وينعكس أثره على صحة العضوية لمن فاز في الانتخابات، وذلك للتأكد من سلامتها وصحتها، ومن الجلي أن القرار بإعلان نتيجة الانتخاب الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز تتويجا لعملية الانتخاب هو ـ في واقع الأمرـ قرار بالكشف عن إرادة الناخبين وإعلانها على الكافة، وأن العضوية في مجلس الأمة إنما مرجعهاـ أصلاـ إلى عملية الانتخاب بحسبانها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن إرادة الناخبين التي هي أساس صحة العضوية، فإذا لحقت شائبة بعملية الانتخاب من شأنها أن تفضي إلى إبطالها انعكس ذلك بحكم التداعي على صحة العضوية لمن أعلن فوزه في الانتخاب.
(حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 22 يناير 2007 في الطعن رقم 10 لسنة 2006، الخاص بانتخابات مجلس الأمة عام 2006، الجريدة الرسمية، الكويت اليوم، السنة 53 العدد 803، في 2007/1/28).
ـ2 وتطبيقاً للمبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية بشأن اختصاصها الشامل في الرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية، استنادا إلى أن المشرع قد اختصها دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وتأسيساً على أن عملية الانتخاب عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها، بما يشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة، فإن المحكمة قد قررت، في الحكم المشار إليه ذاته، أن سلطتها في الفصل في الطعن في انتخاب أعضاء مجلس الأمة تشمل إعادة عملية فرز الأصوات لجميع صناديق لجان الدائرة التي وجه الطعن إلى نتيجة الانتخاب فيها، إذا قدم الطاعن دلائل أو قرائن على حدوث اضطراب أو عدم دقة في عملية الفرز، بما يوفر للمحكمة قناعتها لتحقيق ما طلبه الطاعن بناء على ما أتاحته له من فرصة ومجال لتقديم ما لديه من إثبات، أو وجدت المحكمة من واقع الأوراق ما يؤيد ادعاء الطاعن بوجود مخالفات شابت عملية الفرز، وفي خصوص هذا الحكم لم تجد المحكمة أن الشروط اللازمة لإعادة عملية الفرز قد توافرت فقضت برفض الطعن.
(حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 22 يناير 2007)
ـ3 وقد أسندت المحكمة الدستورية اختصاصها الشامل، في الوقاية القضائية على جميع مراحل عملية انتخاب اعضاء مجلس الأمة من بدايتها إلى نهايتها، من ناحية على أحد المبادئ الدستورية الأساسية المتعلقة بحق الانتخاب والترشيح، ومن ناحية اخرى، على طبيعة دور ومهمة المحكمة الدستورية ذاتها. فمن الناحية الدستورية اولا، قررت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر بتاريخ 2003/12/6، في الطعن رقم 9 لسنة 2003، المتعلق بانتخابات مجلس الامة ان »الحماية التي كفلت للمواطنين واحاط بها حق التصويت لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الادلاء سرا بأصواتهم في صناديق الانتخاب، ولكنها تمتد لتفرض التزاما قانونيا بفرز اصواتهم والاعتداد بما يكون منها صحيحا، واعلان ما تسفر عنه عملية الفرز من نتيجة اعتصاما بإرادة الناخبين وما يقتضيه ذلك من لزوم النزول على تلك الارادة حقا وصدقا وواجبا«.
ـ4 اما فيما يتعلق بدور ومهمة المحكمة الدستورية في الفصل في الطعون الانتخابية فقد قررت المحكمة، في حكمها السابق »اذ كان المشرع اختص المحكمة الدستورية دون غيرها بولاية الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة وبصحة عضويتهم طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك استجابة للرخصة المقررة بموجب المادة 95 من الدستور التي نصت على انه »ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية« وهو ما يقطع بعموم ولاية المحكمة الدستورية وانبساط تلك الولاية على الفصل في هذه الطعون، والمحكمة الدستورية في ذلك انما تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع تقصيا للعناصر الواقعية للخصومة المطروحة عليها، وما يتصل بها من القواعد القانونية واجبة التطبيق، وتباشر المحكمة الدستورية في هذا الصدد رقابتها القضائية التي تنصب اساسا ـ على نحو ما هو مستقر عليه.. على عملية الانتخاب بما يشمل مراحلها المتعددة، والمتمثلة في التصويت والفرز واعلان النتيجة وينعكس اثره على صحة ما اسبغت عليه صفة العضوية لمن اعلن فوزه في الانتخابات، وبالتالي على ما تم في عملية الانتخاب برمتها من اجراءات توصلا للتأكد من سلامة تعبير الانتخاب عن ارادة الناخبين«.
ويظهر الاختصاص الشامل للمحكمة الدستورية في الرقابة القضائية على عملية انتخاب اعضاء مجلس الامة بجميع مراحلها في سلطة المحكمة في التحقق من مدى صحة وسلامة جميع ما يتعلق بالانتخابات بدءا من شروط الناخبين والمرشحين الى التصويت الى فرز الاصوات الى اعلان نتائج الانتخابات، والحكم بناء على ذلك اما بصحة هذه الانتخابات، واما بإلغائها على حسب ما يتبين للمحكمة، وهذا الالغاء قد يكون الغاء كليا لنتائج الدائرة التي وجه الطعن الى نتيجة الانتخاب فيها، وقد يكون الغاء جزئيا، وذلك على حسب درجة العيب الذي شاب عملية الانتخاب وهل ادى الى التأثير على جميع المرشحين الذين اعلن فوزهم أم على بعضهم فقط.
وختاما فإن الفرز التجميعي والفرز في الدائرة الرابعة اصابه الخطأ والاضطراب.

عيب اضطراب عملية فرز الأصوات وعدم دقتها وسلامتها

وتأكيدا لما سبق فإن الخطأ في عملية الفرز التجميعي للجان الفرعية في كل لجنة اصلية وكذلك لكل اللجان الاصلية في اللجنة الرئيسة في الدائرة الرابعة قد اصابها الخطأ والاضطراب الذي تمخض عنه تغير نتيجة الطاعن عسكر عويد العنزي وترتب على ذلك تفاوت بين الاصوات الحقيقية الحاصل عليها عن الاصوات الرسمية المعلنة حيث بلغ هذا التفاوت (2563) صوتا وهو ما ترتب عليه تخفيض نتيجته لتصبح (7103) بدلا من (9709) اصوات.
لقد شابت عملية فرز الاصوات في الدائرة الرابعة حالة من الاضطراب في عملية فرز الاصوات وكانت طريقة الفرز غير دقيقة وغير متوافقة مع احكام القانون، حيث تم العديد من الاخطاء في عملية فرز الاصوات وعدها، وكذلك اعيد الفرز جزئيا في البعض منها، فضلا عن عدم سماح رؤساء اللجان لمندوبي المرشحين من مشاركتهم في الفرز حيث كان رئيس اللجنة يقرأ ورقة الاقتراع ولا يمررها على اعضاء اللجنة وفي بعض اللجان قام رئيس اللجنة باخراج اوراق الاقتراع وتوزيعها على مندوبي المرشحين لكي يعد كل منهم الاوراق التي وزعت عليه فضلا عن عدم سماح رئيس احدى اللجان وضع لوحة يدون عليها نتائج الفرز وكل ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون التي تنص على قيام جميع اعضاء اللجنة في عملية الفرز الا ان الذي حدث عكس ذلك مما اورث عدم الاطمئنان للفرز واجراءاته ووصمه بحالة الاضطراب الموجبة لاعادة الفرز من جديد، وهو ما ينتظر من المحكمة الدستورية ان تفصل فيه.

تاريخ النشر: الثلاثاء 27/5/2008

المصدر/ جريدة الوطن الكويتية














 

الرقم الصعب

عضو ذهبي



واللة انك فحل يافحل الجهراء

مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

الكرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي



مقدمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا





وانشاللة الدحة بيوم فوزك انشاللة الجهراء كلها تدح من قبايل وحضر بفوزك



مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
 

ابن القبائل

عضو مميز
وافقو على اعادت الفرز ولالا ؟
 

بو ماجد

عضو بلاتيني
طيب ليش الطعن أساساً

أذا الفرق بينه وبين الوعلان وهو العاشر أكثر من 1200 صوت , ومافيه أي طعن بأهلية الناخبين

حلال عليك أتعاب القضيه يادكتور مقاطع , وصدق اللي قال اللي عنده قرش ومحيره يشتري حمام ويطيره

الوايلي

صدقني لو الجهرا كلها تعمل شقلبه مهي هقوتي أن عسكر بيحصل شي
 

اخو هوى

عضو فعال
يعني شنو اللي بيوصله انا اعتقد ان المكسب اللي يبيه وصله

صورته كل الناس شافوها واغلب اهل الدائره قالوا عنه حلو ومزيون

فلوس ودرينا عنده فلوس

فحل صعبه شوي بس انا اثق بكاتب الموضوع واذا هو متأكد نخليها على ذمته

يا عمي منو قدك انت هني ووقف خل المجلس لاهله

طرت على بالي اغنية مسكين ياناس من قالوا حبيبه عروس

قال فجل قال
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
سمعنا إنه طاح بالكستشفى يوم درى إنه بالمركز 13 صحيح هالكلام؟ ;)
قوله هاردلك وخله يرتاح ..مرده الخسارة ...أمور طبيعية الطعون ..
 

غيفارا

عضو فعال
السؤال يااخوان هل الاخ عسكر قدم طعن او طلب اعادة فرز فلكل حاله اجراء ؟
 

صوت الوطن

عضو فعال
يااخوان المنتدى لايندرج تحت مسمى وسع صدرك او الاستهزاء بالناس من خلال الشكل او القبيله وغيره

الرجل له حق في طلب اعادة الفرز واللي يقول حلال الاتعاب على المقاطع اقوله هذا استهزاء منك وكلها ايام وبنشوف النتيجه سواء نفعت ام لا في النهايه تبقى حق مكتسب سواء اراد الجميع ام ابا

وبالنسبه لقبيلة عنزه والله انها قبيله ماتحتاج اي مدح فيكفيها اسمها ولانحتاج لمداخلات او مشاحنات لتأكيد ذلك فراجاءا عدم اقحامها في ذلك الامر وعسكر اخو وعزيز وغالي وعنزه تفتخر بامثاله ولان فيه خير


واللي يقول خدوده ويبي يحط صورته ماشاء الله عليك باين الحسد والغيره في كلامك ونرجو قليلا من الاحترام او الصمت


نتمنى ان يأخذ كل صاحب حق حقه والله يوفق اصحاب الحقوق ويكون معاهم
 

bo faisal

عضو فعال
رغم اني من اشد المعارضين لعسكر وللتصويت له الا انه فرض نفسه على الكل واخذ اعلى اصوات بين مرشحين عنزة وربما في الجهراء هو ومحمد خليفه.. وهذا اندل يدل على انه الاقوى بين مرشحين عنزة ومرشحين الجهراء

والجدير بالذكر انه محارب من قبيلته وللعلم عندما احتفل في مقره صباح يوم 18/5 كان اغلبية الحضور من بعض عنزة الذين تخلوا عنه كما جاء على لسان احد الاصحاب

لو نجح عسكر
كن الجهراء عروس وعسكر ملك عليها :)
 

الحريه وطن

عضو بلاتيني
ياجماعه كل مرشح له الحق يطعن ويطالب باعادة الفرز
 

أوراد الكويت

عضو بلاتيني
يمنع توجيه الإهانات أو الشتائم أو السخرية بإطلاق الأوصاف أو التشبيهات الغير لائقة والتي تمس (الاسم أو الخلقة أو الجنسية أو الأصل ) من أي مشترك ضد أي شخص آخر سواء كان أحد المشتركين أو أي شخصية عامة أخرى ويجب أن يكون النقد موجها لأفعاله أو وجهة نظره وكتاباته بدون تعدي على شخصه.

تم نقل المشاركات المخالفه ..

مغلق ..

تحياتي للجميع ..
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى