الفصل السابع :ترقيعات الراسمالية:الجزء الثانى من دراستنا الكبرى نحو نظام اقتصادى قائم على العدل إعداد وتحليل وإستخلاص:ناجى عبدالسلام السنباطى

الفصل السابع :ترقيعات الراسمالية:الجزء الثانى
****************************************
• البنك الدولى -- صندوق النقد الدولى-- بنك التسويات الدولية --منظمة التجارة العالمية(الجات سابقا)-- العولمة والنظام العالمى الجديد(يبحث أيضا فى دراستى عن التعليم وهو جزء أيضا من الدراسة –ناجى)
**قائمة المراجع والمصادر والهوامش كاملة بالدراسة
************************************************** ************************************************** ********************
**قراصنة القروض...وهم نخبة من الرجال والنساء هدفهم الاساسي بناء امبراطورية عالمية وهم يستخدمون المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخلق أوضاع تخضع الدول الاخري لاحتكار حكومة او شركات وان شاء الله نعرض له تفصيلا فى الجزء الثالث
************************************************** *****
**تحدثنا من قبل عن الاثواب البالية من كثرة الترقيع وبدأ نا من قبل بترقيعات الشيوعية والاشتراكية واليوم تتحدث دراستنا المهمة التى اعددناها وانتهى اعداداها فى 9 مارس 2022 .
**.تتحدث دراستنا عن ترقيعات الرأسمالية لثوبها المهلهل وقد نشرنا الجزء الأول منها وننشر اليوم الجزء الثانى ثم بعد ذلك ان شاء الله الجزء الثالث وهو مهم جدا جدا ثم ننشر الجزء الرابع وهو درة التاج الرأسمالى واقصد العولمة وما أدراك ماالعولمة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

والشكر لكل من استعنت بمرجعه قل ماإستعرته او كثر فكله موثق سواء بالدراسة الاصلية او هنا ونحن نعلق كلما لزم الامر ونوضح للقارىء العادى فى انحاء العالم ماخفى عنه وللقارىء المتخصص وللباحث المتخصص ماعرفه وصمت عنه
ومازال بالدراسة الكثير والكثير والعميق والخطير
والحقوق محفوظة للمعد القائم بالدراسة

** استعرضنا في هذا المبحث مفهوم ونشاة واهداف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية
باعتبارهم من اكبر المؤسسات المالية الدولية ولكن .
هل هذه الاهداف التي عبر عنها البنكين من اهداف نبيلة هي الواقع ؟ أم ان هناك دور واهداف خفية مستترة تسعي هذه المؤسسات الي تحقيقها وهذا ما سوف نتناولة في المباحث التالية كما يلي :

****سادسا: سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
في الدول النامية

**علاج المشكلات الاقتصادية في الدول النامية طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى
*تعبر وصفة صندوق النقد الدولي لعلاج المشكلات الاقتصادية في الدول النامية ، نابعة من فكر المدرسة النيوكلاسيكية ، لذلك فان أي دولة تلجا الي صندوق النقد الدولي طالبة منه مساندتها لحل مشكلاتها الاقتصادية ، فإن صندوق النقد الدولي لديه وصفه تتكون من شقين أساسيين هما :
1-مسانده وتشجيع القطاع الخاص ، بكل الوسائل لينطلق دوره الاقتصادي بحيث تتوفر له الموارد اللازمة للقيام بالاستثمارات المختلفة .
*وذلك عن طريق :
************
تخفيض الضرائب علي الدخول والايرادات التي يحققها القطاع الخاص ، حتي يمكن زيادة صافي عوائده بعد اداء الضرائب ، اعتقادا من الصندوق ان هذا سوف يؤدي الي زيادة حوافز الادخار والاستثمار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة ، وانتقال الموارد من عمل وراس المال الي القطاعات الأكثر إنتاجية وهم رجال الاعمال
تقديم إعفاءات سخية من الضرائب المفروضة علي الأرباح والدخول ، التي يحققها رأس المال الخاص المحلي والاجنبي من نشاطة في المشروعات الجديدة ، حتي يمكن حفز المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ، وتشجيعهم علي الاستثمار في المجالات ذات الاولوية وبخاصة القطاع الخاص .
تقديم تيسيرات جمركية محسوسة علي الواردات الاستثمارية والوسيطة للمشروعات الاستثمارية الجديدة حتي يمكن خفض نفقات الانتاج فيها ، وتحقيق معدلات مرتفعة من الأرباح والدخول .
منع الرقابة علي الأسعار ، والغاء التدخل الحكومي في مجال تسعير منتجات القطاع الخاص وترك قوي السوق لتحديد اسعار منتجات هذا القطاع
زيادة سعر الفائدة علي الودائع الادخارية حتي يمكن حفز القطاع العائلي علي القيام بالادخار ، وإعفاء هذه الفوائد من الضرائب
**من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أن هذه الاجراءات ستؤدي الي خفض موارد الدولة الضريبية ، إلا ان هذا الخفض سيكون مؤقتا ، إذ أن من شأن هذه الاجراءات والحوافز ان تحدث طفرة سريعة في النمو فترتفع الدخول ، وتخلق فرضا جديدة في السوق المحلي ، مما يحفز المزيد من نمو الناتج ، وهذا بدورة يجلب عائدات ضريبية أكبر ، ويتيح للحكومات توسيع خدماتها العامة واستثمارتها في الوقت الذي تبقي فيه أسعار الضرائب ونسبتها عند مستويات منخفضة نسبيا .

-سياسات تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة
يري صندوق النقد الدولي ، ان عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب كبح نمو الانفاق العام وبناء علي هذه الرؤية فان صندوق النقد الدولي يلزم الدول النامية بتنفيذ مجموعة من السياسات هدفها : تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ، وتتمثل هذه السياسات في :
*التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله الدولة ، نتيجة لوجود وحدات انتاجية في القطاع العام تحقق خسائر ، لذلك يجب *التخلص من هذه الوحدات وبيعها للقطاع الخاص أو ادارتها علي أسس اقتصادية وتجارية لكي تحقق ربحا .
*تخفيض الدعم الموجة للسلع التموينية والضرورية ، وفي هذا الشان
**يوصي صندوق النقد الدولي بعدة اساليب : إما الإلغاء الكلي لهذا الدعم مرة واحدة ، من خلال زيادة أسعار هذه السلع لتتساوي مع تكلفتها ، وفي حالة ما حالت الظروف الاقتصادية والسياسية الي دون ذلك يكون الانخفاض التدريجي للدعم والارتفاع التدريجي لاسعار هذه السلع ،بشرط أن تؤدي تلك الاساليب الي تخفيض مستمر لنسبة الدعم السلعي الي الانفاق الكلي في كل سنه من سنوات البرنامج
*تغيير سياسات الدولة تجاه التوظيف ، ويكون ذلك من خلال رفع يد الدولة تدريجيا من الالتزام بتعيين الخريجين الجدد ، حتي يمكن إعادة سوق العمل لعلاقات العرض والطلب ، حتي لو ادي ذلك الي زيادة معدلات البطالة في السنوات الاولي من تنفيذ البرنامج
*خفض الاجور ووضع حد أقصي لها وتجميدها والغاء الوظائف الشاغرة او الوظايف المؤقتة ، وفصل العمالة الزائدة عن الخدمة او غير الاكفاء واعادة النظر في قضية الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد
*امتناع الدولة علي الدخول في المجالات الاستثمارية ، التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها وان ينحصر دور الاستثمار العام في المجالات المتعلقة ببناء البنية الاساسية فقط
*رفع اسعار مواد الطاقة وبخاصة مواد الطاقة التي تستخدم في اغراض الاستهلاك العائلي ومساواتها بالاسعار العالمية لها ، وكذلك زيادة اسعار الخدمات العامة للحكومة مثل خدمات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات التعليم والصحة وغيرها
*بيع المشروعات المملوكة للدولة ، وذلك لتخفيف العب المالي والاداري علي عاتقها ، وهذا بالاضافة الي تصفية المشروعات الاقتصادية غير الرابحة التي تملكها الدولة
*وضع حدود عليا للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام ونسبته الي الناتج المحلي الاجمالي
تلك هي السياسات والاجراءات المالية والنقدية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول النامية التي تلجأ إليه لحل مشكلاتها الاقتصادية وتحدد في شكل أهداف كمية ورقمية محدده يتعين تحقيقها خلال فترة برنامج التثبيت ، في ضوء جدول زمني معين وفي حاله عدم تحقيقها يتم وقف حق الدولة في الحصول علي الموارد المالية المقررة في البرنامج ويرسل صندوق النقد الدولي بعثه كل سته اشهر للتاكد من مطابقة الاداء ، مع ما ورد في البرنامج الذي يصاغ في شكل ما يسمي خطاب النوايا( و كل هذه الإجراءات
متاحة لإنطلاق القطاع الخاص وتقليص دور الدولة وكلها على حساب الطبقة الفقيرة من المواطنين وهى التى تمثل الأغلبية الكبرى ويجرنا هذا إلى سياسة التهميش للأغلبية صاحبة المصلحة الحقيقية فى اى وطن ولصالح تركيز الثروة فى عدد محدود من المواطنين الذين سرعان مايشكلوا مؤسسات إحتكارية ترتبط مع الإحتكارات العالمية التى حلت محل الدول الكبرى فى الهيمنة على الدول الفقيرة) .
*وعندما تلجا اي دولة نامية الي البنك الدولي من اجل حل مشكلاتها الاتقصادية ، فان البنك الدولي يشترط ان توافق هذه الدول اولا علي ما يراه صندوق النقد الدولي حتي يمكن للبنك الدولي ان يمنح هذه الدولة القروض التي تحتاج اليها !!!
**(أى أن صندوق النقد الدولى بمثابة طبيب تشخيص ولايراعى الطبيب ظروف المريض وبيئته وإمكانياته ووصفته معروفة مقدما وهو وصف الدواء التقليدى الذى يوصى به وهو إتباع النظام الإقتصادى الرأسمالى ويستدعى هذا من الذاكرة طبيب الوحدات الصحية القديم الذى كان يوصى بمعالجة المريض بصرف (حديد) له ولم تختلف الوصفة حسب مرض كل مريض وبيئته وإمكانياته!!!)
ومن هنا يرفض البنك الدولى مساعدة المريض الذى لايلتزم بوصفة صندوق النقد الدولى وهو إتباع النظام الرأسمالى فى العلاج و يتم بالتنسيق الفاعل بين البنك والصندوق ، في التعامل مع الدول النامية ،حيث يوجد تنسيق كامل وفعال بين برامج الثبيت لصندوق النقد الدولي ، وبرامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي ،
تتضمن برامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي ثلاث محاور رئيسية هي : تحرير الاسعار ، حرية التجارة والتحول نحو التصدير ، خصخصة القطاع العام .
لقد تطورت فلسفة النبك الدولي بشأن الخصخصة ، المراد تطبيقها في حالة البلاد النامية كما يلي :
في بداية الامر كانت هذه الفلسفة تعني تحقيق الكفاءة في إدارة وتشغيل المشروعات العامة ، والاعتماد علي آليات السوق ، والتخلص من الاحتكار الحكومي ، وذلك عن طريق إدارة المشروعات العامة طبقا لعقود إدارة من قبل القطاع الخاص ، علي أن تحتفظ الدولة بملكيتها للمشروعات .
تأجير وحدات الإنتاج التي يملكها القطاع العامل الي القطاع الخاص، من خلال عقود خاصة وتحتفظ الدول بملكيتها لهذه الوحدات علي أن يتم تقاسم الربح بين المستأجر والحكومة .
التصفية وبيع أصول المشروع اذا كان المشروع فاشلا وليس هناك أمل في إصلاحه
السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالمساهمة في المشروعات المشتركة
السماح للطقاع الخاص بتنفيذ بعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم , والمرافق العامة وذلك من خلال عقود تبرمها الحكومة مع القطاع الخاص لتولي تنفيذ هذه الخدمات
التحول الي الملكية الخاصة ،
عن طريق بيع المشروعات العامة بكاملها الي القطاع الخاص
***يرجع السبب في تطور سياسات البنك الدولي تجاة الخصخصة الي ما يسمي بتوافق واشنطن الذي تم صياغته في عام 1989 بين كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الامريكية!!!!!!!!!!!!!
وقد تم صياغة هذا التوافق لينطبق علي أي فترة تاريخية وأي اقتصاد بهدف التوصل بأسرع ما يمكن الي تصفية أي هيئة أوتنظيم من جانب الدول والتحرير الأكمل بأسرع ما يمكن لكل الاسواق " الثروات – رؤؤس الاموال –الخدمات – البراءات " وفي النهاية يكون هناك سوق عالمي موحد ومنظم ذاتيا تماما وتتمثل أهم المبادئ الرئيسية لتوافق واشنطن فيما يلي :
من الضروري في كل بلد مدين البدء في اصلاح المالية العامة وفق معيارين
تخفيض العبء الضريبي علي الدخول الاكثر ارتفاعا لتحفيز رجال الاعمال علي الاستثمار
توسيع القاعدة الضريبية بمعني الغاء الاعفاءات الضريبية عن الافراد الأقل دخلا من اجل زيادة الحصيلة الضريبية
تحرير الاسواق المالية
ضمان المساواة في المعاملة بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الاجنبية
تصفية القطاع العام
تحرير التجارة الدولية وتخفيض الضرائب الجمركية
تشجيع القطاعات الاقتصادية القادرة علي التصدير
الحد من عجز الموازنة العامة للدولة والغاء الدعم او المنح للشركات من اجل تخفيض الاسعار
هذه المبادئ الأساسية لتوافق واشنطين صيغت لتنظيم العلاقة بين الشمال الغني والجنون الفقير من اجل السيطرة علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد النامية ، نمط التخصيص وتقسيم العمل ، توزيع الدخول ، دور الدولة ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، اجور منخفضة .
وهذه الاليات الجديدة تتضمنها برامج التثبيت والتكييف الهيكلي ، لتأمين سيطرة رأس المالي الدولي بهدف اخضاع الجنوب لشروط التراكم والتوسع الرأسمالي في الشمال وهذا المشروع تروج له المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي **وبنك التسويات الدولية والذى يقبع فى الخفاء ليحدد سياسات العالم المالية والنقدية
ويسيطر فى النهاية الشركات متعددة الجنسيات ذات المصلحة الاولي لتنفيذ هذه السياسات (وهو ماأطلق عليها هنرى كوستون (الإحتكارات الكبرى) فى كتابه الهام (إمبراطورية المال)...وهذه الإحكتارات هى التى حلت محل الإستعمار الجديد فى السيطرة الكاملة على الدول الفقيرة فهى تتحكم فى كل شىء)...
** ويساعد هذه المؤسسات المالية التى عرضنا لها (العديد من المستويات الأقل التى تلعب دورا خفيا وعلنيا مستغلين المنظمات المالية الدولية فى تحقيق السيطرة والإحتكار من جانب الدول الكبرى مباشرة أو من جانب مؤسسات مواطنيها الإحتكارية المنتتشرة عبر العالم بطريقة غير مباشرة ).
*ومن هؤلاء مايسمون بقراصنة القروض...وهم نخبة من الرجال والنساء هدفهم الاساسي بناء امبراطورية عالمية وهم يستخدمون المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخلق أوضاع تخضع الدول الاخري لاحتكار حكومة او شركات
************************************************** *****
وهو حديث الجزء الثالث بإذن الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
 
أعلى