وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين ناصر محمد ناصر الحريتي

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]الشريف لـ «الأنباء»: خبر استقالتي عار من الصحة تماماً[/font]
الأحد 20 يوليو 2008 - الأنباء

شدد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.محمد عبدالغفار الشريف على أن ما نشر عن نبأ استقالته عار من الصحة جملة وتفصيلا.
وقــال الشـــريف في تــصريح لـ «الأنباء»: لقد شرفت بالتجديد لي من أعلى سلطة في الدولة وأرجو أن أكون على قدر هذا التشريف.
وعن علاقته بالوزير الحريتي وإذا ما كانت هناك بوادر خلافات بينه وبين الوزير نفى الشريف ذلك وقال إن «علاقتي بالوزير ممتازة وكل ما نشر كذب ومحض افتراء».
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحريتي يستغني عن الفلاح والصالح


أكدت مصادر مطلعة لـ «الرؤية» أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي انتهى من دراسة وتقييم جميع إدارات الوزارة في قطاعاتها المختلفة بعدما توصل إلى ضرورة الاستغناء عن وكيل وزارة الأوقاف د.عادل الفلاح والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية إبراهيم الصالح بعدما تبين للوزير الجديد جملة من المخالفات الإدارية والمالية التي حدثت بقصد من كلا الوكيلين، خصوصاً فيما يتعلق بأسماء الأعضاء الذين يشاركون في المهمات الرسمية أو لجان العمل في الوزارة أو التجاوزات في الوظائف الإشرافية أو «التنفيع» في المركز العالمي للوسطية، وأوضحت المصادر أن الوزير الحريتي سيحيل ملف التجاوزات المالية والإدارية إلى النيابة العامة لمحاسبة من ارتكبها وإنصاف من طالته التهم وهو بريء منها.
وأكدت المصادر أن الوزير الحريتي لن يكتفي بالاستغناء عن الفلاح والصالح بل سيذهب إلى أبعد من ذلك في إجراء تدوير شامل لجميع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات العاملين في قطاعات الوزارة المختصة، وذلك بهدف تطوير العمل والتقدم فيه.

23 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
تجاوزات «الأوقاف» تنتظر «عصا» الحريتي !

علمت «الراي» ان أمام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي مهمة «جسيمة» على مستوى «النفضة» التي توعد بها المتجاوزين خصوصا في وزارة الأوقاف، وهو الوعد الذي قالت مصادر عليمة انه بات في حضن الأدراج، ان لم يكن قد أصبح مجمدا في الثلاجة، على مبدأ العالم ببواطن الأمور والساكت عن اتخاذ قرار. وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المخالفات «الجسيمة» التي لدى الوزير الحريتي تأشيرة بالعلم بها جملة من المخالفات في الوظائف الاشرافية في إدارة التنسيق التابعة لمكتب الوزير، اضافة إلى إدارة الحج والمساجد في محافظة مبارك الكبير وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الدراسات الإسلامية. ولفتت المصادر إلى أن من المحزن المبكي أن هناك تظلمات بالعشرات تعرض على إدارة الشؤون القانونية من أناس وقع الظلم عليهم، فيما ترزح الإدارة ببعض من مسؤوليها تحت طائلة التجاوز، وزادت في السؤال كيف يكون الخصم هو الحكم وكيف تعرض التظلمات على مدير الشؤون القانونية وهو نفسه على ما رأت المصادر من ابرز المتجاوزين.
وأكدت المصادر أن «النفضة» في حاجة إلى قرار جريء وإنهاء ندب عدد من المسؤولين والقياديين والموظفين في جملة من الإدارات وإعلان شغل الشواغر من مستوفي الشروط، وتداركت بالقول إن هذه المناداة ليست من قبيل الدعوة إلى قطع الأرزاق بقدر كونها دعوة إلى إصلاح المسار الذي كان من «برنامج عمل» الوزير الحريتي.

24 - 7 - 2008
 

سيد هاشم

عضو بلاتيني
الحريتي: الإضرابات سكبت الزيت على النار ووضعت الكويت تحت مجهر المراقبة

قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ان «اضرابات عمال النظافة والمظاهرات التي قاموا بها سكبت الزيت على النار ووضعت الكويت تحت مجهر المراقبة»، معلنا عن انشاء «لجنة فرعية لتقصي الحقائق وإعداد تقرير مفصل بالأحداث».
واكد ان الاضرابات والمظاهرات التي قام بها العمال الاسيويون في الايام الاخيرة، جاءت نتيجة اخلال بعض شركات استقدام العمالة بالعقود المبرمة بينها وبين العمال وبين الوزارات الحكومية التي يعملون بها.
واوضح ان ابرز مخالفات هذه الشركات تتمثل في تأخير صرف رواتب العمال، وعدم توفير سكن مناسب لهم، واستقطاع جزء من مرتباتهم تحت مسميات مختلفة وغيرها من الممارسات التي تمثل انتهاكا من جانب هذه الشركات لالتزاماتها تجاههم، الامر الذي حدا بهؤلاء العمال على التظاهر والاضراب تعبيرا عن احتجاجهم على هذه الممارسات غير الانسانية.
واضاف ان هذه الاحداث والاعمال تقع في الوقت الذي تشرع فيه الكويت في اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي روعي فيه ان يكون منسجما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خصوصا النساء والاطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
واعرب الحريتي عن اسفه ان الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات وتجار الاقامات تسيء بشكل مستمر لسمعة الكويت في المحافل الدولية، الامر الذي ادى إلى وضع الكويت في المجموعة الثانية (الدول تحت المراقبة) في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الخاص بالاتجار بالبشر.
وقال: ان احكام دستور وقوانين الكويت فيها كثير من الضمانات والاجراءات والجزاءات المناسبة التي تكفل احترام حقوق الانسان وصون كرامته، الا ان الممارسات الملتوية وغير المشروعة التي تقوم بها تلك الشركات والتقاعس عن تنفذ القانون من الجهات المعنية ادى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق العمال وحرمانهم من الحد الادنى لتلك الحقوق.
واشار إلى انه نظرا لاهمية الموضوع واثاره الوخيمة فقد قررت اللجنة العليا لحقوق الانسان، تناول هذا الموضوع في اول اجتماع لها، وقبل وقوع هذه الاحداث المؤسفة، لمناقشته والوقوف على اسباب المشكلة، واقتراح الحلول المناسبة لها.
واكد ان اللجنة ومن خلال وزارة العدل خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وطلبت منها المعلومات كافة حول هذا الموضوع، وما قامت به من اجراءات وتدبير للتصدي لهذه المشكلة، لمناقشته في اجتماع استثنائي لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بهذا الشأن.
وتابع: ولان الامر يمس سمعة الكويت وامنها ونظامها، كان لزاما ان يتم التعامل مع هذه المشكلة بحزم ووضع الحل الملائم لها، ومساءلة كل من تسول له نفسه الاساءة لسمعة الكويت والمتاجرة بالبشر وانتهاك حقوق الانسان.
واكد احترام الكويت للمواثيق الدولية التي تكفل صون حقوق الانسان، والتي التزمت بها، خصوصا المتعلق بالاتجار بالبشر، وهي تدعو الاطراف المعنية كافة لدراسة ابعاد المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها ومواجهة تجاوزات الشركات والجهات والمسؤولين عن هذه الممارسات التي تشوه الوجه الحضاري للكويت باساءتها واستغلالها لهذه الشريحة من المقيمين في الكويت، والذين ساهموا بجهدهم في استقرار المجتمع ورفاهيته، والذين جاءوا للكويت بحثا عن لقمة العيش والحياة الكريمة، واللجنة في هذا الخصوص على استعداد لتلقي الاقتراحات والافكار من كل مهتم ومتابع لهذا الموضوع.
ولفت إلى انه سيتم تكليف لجنة المتابعة المحلية لحقوق الانسان، وهي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا لحقوق الانسان، والمعنية بتقصي الحقائق حول اوضاع حقوق الانسان في الكويت لبحث هذا الموضوع، ووضع تقرير مفصل حول هذه الاحداث، والتي تضم في عضويتها باحثين متخصصين من الوزارات المعنية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والنيابة العامة، وعلى ضوء هذا التقرير ستقوم اللجنة العليا بوضع توصياتها واقتراحاتها في تقرير ترفعه إلى اصحاب القرار.
كما سيتم تكليف هذه اللجنة بمتابعة القضايا والمشاكل التي تنتج عن هذا الملف والمتعلقة بمشاكل الشركات مع العمالة وقضايا الاتجار بالبشر، وتقديم تقرير دوري اشبه بمراقبة دورية على هذه الشركات.
وفي هذا الخصوص يهم اللجنة ان تبين للمواطنين والمقيمين وكذلك للجهات المعنية والمسؤولين بان هناك فئة من العمالة هي ايضا محل اهتمام اللجنة العليا لحقوق الانسان وهم خدم المنازل، وهي فئة صامتة لا يمكنها التنسيق فيما بينها للتعبير عن معاناتها ومشاكلها المختلفة وليس هناك وسائل فاعلة لمعرفة مشاكلها واوضاعها على وجه الدقة، عدا ما تنشره الصحف من وقت لاخر لاحداث ووقائع مكلفة بها.
واشار إلى ان اللجنة - متابعة منها لاوضاع هذه الفئة- ستقوم بتنظيم ندوات توعوية، واعداد كتيبات خاصة للتعامل مع هذه الفئة الضعيفة التي تستحق العناية والاهتمام، واعطائها حقوقها كاملة بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في الكويت، وكذلك قيم وعادات المجتمع الكويتي المستمدة من احكام الشريعة الاسلامية السمحة.
 

قديم

عضو مخضرم
نتمنى من وزير العدل ان يعيد النظر بالمسؤولين اللى صار لهم اكثر من خمسة عشر سنة واهما مكلفين لادارة بعض الادارات دون حسيب او رقيب من الوزارة عليهم ومن خلال تكليف تم تكليفهم ونتمنى ان يتم اعطاء الفرصة للشباب وضخ الدماء الجديدة لانه ان الاوان لتسلمهم القيادة بدلا من الركود العقلى لادارة الادارات المهمة بالوزارة .
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
العدل تصدق قريباً عقود زواج البدون

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان وزارة العدل ستنهي قضية توثيق عقود الزواج الخاصة بفئة غير محددي الجنسية (البدون) خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن «الوزارة أعدت مذكرة بهذا الشأن سيعرضها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي على مجلس الوزراء لإقرارها، ومن ثم تبدأ الوزارة بالتصديق على عقود الزواج»، لافتة إلى أن «هناك توجها في مجلس الوزراء لإعادة النظر في العديد من القضايا الخاصة بفئة غير محددي الجنسية وما يرتبط بها من شأن إنساني».

الجريدة 29 - 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
تنسيق مع الصحة لتنفيذ الفحص الطبي قبل الزواج

أكدت المصادر أن «وزارة العدل تدرس مع وزارة الصحة تطبيق نصوص قانون الاختبار قبل الزواج، الذي يلزم راغبي الزواج بإتمام الفحص الطبي»، موضحة أن «العدل لن تقوم بتوثيق أي عقود زواج إلا بعد إتمام الفحص المطلوب».
وبشأن عدم وجود نص إلزامي في القانون يمنع الزواج إلا باجراء هذا الفحص، قالت المصادر إن «وزارة العدل تناقش هذا الأمر مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لاستحداث نص إلزامي من شأنه الحد من انتشار الأمراض بين المتزوجين».

الجريدة 29 - 8 - 2008
 
العدل تصدق قريباً عقود زواج البدون

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان وزارة العدل ستنهي قضية توثيق عقود الزواج الخاصة بفئة غير محددي الجنسية (البدون) خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن «الوزارة أعدت مذكرة بهذا الشأن سيعرضها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي على مجلس الوزراء لإقرارها، ومن ثم تبدأ الوزارة بالتصديق على عقود الزواج»، لافتة إلى أن «هناك توجها في مجلس الوزراء لإعادة النظر في العديد من القضايا الخاصة بفئة غير محددي الجنسية وما يرتبط بها من شأن إنساني».

الجريدة 29 - 8 - 2008

يعني الله هداهم الحين و اعرفو ان الله حق و انه لا يجوز ان يمنعوا عن خلق الله ما حلله الله لعباده للعلم ربنا ما راح يحاسبنا على جنسيتنا راح يحاسبنا على افعالنا و افعالكم يا حكومتنا الرشيدة!!


تنسيق مع الصحة لتنفيذ الفحص الطبي قبل الزواج

أكدت المصادر أن «وزارة العدل تدرس مع وزارة الصحة تطبيق نصوص قانون الاختبار قبل الزواج، الذي يلزم راغبي الزواج بإتمام الفحص الطبي»، موضحة أن «العدل لن تقوم بتوثيق أي عقود زواج إلا بعد إتمام الفحص المطلوب».
وبشأن عدم وجود نص إلزامي في القانون يمنع الزواج إلا باجراء هذا الفحص، قالت المصادر إن «وزارة العدل تناقش هذا الأمر مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لاستحداث نص إلزامي من شأنه الحد من انتشار الأمراض بين المتزوجين».

الجريدة 29 - 8 - 2008


ان تاتي هذه الخطوة متاخرة احسن من ان لا تاتي ابدا

اكثرت حالات الأيدز

و حالات الداون سيندرم من زواج الاقارب
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحريتي: مستعدون لاستقبال شهر رمضان بفرش المساجد وصيانتها وتوفير 180 خيمة

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي ان وزارة الأوقاف على أتم الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل وذلك بإعداد وتجهيز الأئمة وفرش المساجد وصيانتها بجميع مستلزماتها.
وقال الحريتي أثناء انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الوزارة ظهر أمس بحضور الوكيل المساعد لشؤون المساجد وليد العيسى ان وزارة الأوقاف تمكنت من سد عجز الائمة بالمساجد وهو العام الأول من نوعه الذي تقوم الوزارة بتعيين مساعدين لائمة المساجد تحسبا لأي ظروف طارئة يتعرض لها أي من الأئمة خلال الشهر الفضيل.
وأشار إلى ان الوزارة تمكنت من سد عجز الأئمة من خلال الاستعانة ببعض الأئمة من جمهورية مصــر العربيــة واليمــن لتغطية المساجد الجديدة والمنشأة حديثا والتي انتهت الوزارة من جميع جهوزيتها استعدادا لشهر رمضان الكريم.
وتوجه وزير العدل والأوقاف للشؤون الإسلامية بهذه المناسبة بأسمى التبريكات والتهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.
وأوضح ان قطاع المساجد لا يألو جهدا طوال أيام السنة برعاية وإشراف بيوت الله من حيث توفير جميع المستلزمات، مشيرا إلى ان الوزارة استطاعت توفير 1300 مسجد بمختلف محافظات الكويت بالإضافة إلى انجاز 353 ألف أمر عمل وذلك بتوفير أعمال الصيانة ومصليات للنساء وتغطية أحواش المساجد تحسبا لأي زيادة من المصلين بالإضافة إلى توفير مساكن للائمة الجدد.
وقال ان الوزارة استعدت بتوفير 180 خيمة بالمواصفات المطلوبة وذلك لتوسعة المساجد المكتظة بالمصلين لشهر رمضان الفضيل.
كما تم فرش 180 مسجدا لجميع المحافظات وذلك بعد الكشف من قبل لجان متخصصة انها تحتاج إلى هذا الأمر من التعزيز وذلك بالتنسيق مع بيت الزكاة كما يحدث من كل عــام، وأفاد الحريتي بان وزارة الأوقاف حرصت على توفير عدد من القراء لتلاوة القرآن الكريم أثناء تأدية صلاة التراويح والقيام والذي يبلغ عددهم 27 قارئا من خارج الكويت بالإضافة إلى عدد من القراء من داخل الكويت وذلك لإلقاء 170 محاضرة دينية وتربوية حسب البرنامج الموضوع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل وأضاف، ان هناك 37 مسجدا تقوم وزارة الأوقاف بالإشراف عليه من حيث توفير جميــع المستلزمات للإخوة المعتكفين بالمساجد.
وقال ان هناك نقلة تلفزيونية لصلاة الجمعة لكل محافظة وهو ما تحث عليه وزارة الأوقاف من خلال برامجها التوعوية لأبناء الكويت.
 
الحريتي: مستعدون لاستقبال شهر رمضان بفرش المساجد وصيانتها وتوفير 180 خيمة

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي ان وزارة الأوقاف على أتم الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل وذلك بإعداد وتجهيز الأئمة وفرش المساجد وصيانتها بجميع مستلزماتها.


اتمنى من الوزير الحريتي ان يولي الاهتمام الى المعاناة التي يعانيها المتلقيين للنفقات التي تتأخر وزارة العدل في تحويلها الى حسابات المطلقات و غيرهم من متلقين النفقة و التي يطول تاخيرها لمدة بحيث لا يتلقونها في الوقت المناسب و في وقت حاجتها.

من الاولى ان يحرص الوزير على هؤلاء المستضعفين الذين ينتظرون النفقة للتجهيز للمدارس و الشهر الفضيل و العيد و غيرها من المناسبات.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني

[font=arial, helvetica, sans-serif]الحريتي: تطوير آلية عمل «الأوقاف» قريباً

الأربعاء 3 سبتمبر 2008 - الأنباء

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في آلية العمل المعمول بها في وزارة الاوقاف وذلك دعما للدعوة الاسلامية وتكثيف جهودها.
وقال الحريتي خلال احتفال استقبال المهنئين صباح امس ان هذا الاحتفال يعتبر خير وسيلة لمد جسور التقارب والتعاون مع جميع المسؤولين والموظفين في وزارة الاوقاف ولخلق اجواء ايجابية تنعكس على زيادة الانتاجية في العمل.
وتابع: ان لدى وزارة الاوقاف العديد من الانشطة والمحاضرات التوعوية والدينية التي تقيمها في جميع محافظات الكويت خلال هذا الشهر الكريم وذلك بهدف توعية الناس وشرح مبادئ الدين وتعاليمه السامية.
[/font]
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
لا يتم صرف أية مبالغ إلا بعد مراجعة وتدقيق أجهزة الرقابة بالوزارة
حسين الحريتي: إجراءات مباشرة وغير مباشرة للرقابة في وزارة العدل للوقاية من الفساد المالي والإداري

أجاب وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي على سؤال النائب د. فيصل المسلم بخصوص خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والاداري، وجاء في الجواب ما يلي:

-1 بالنسبة لخطة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لمحاربة الفساد المالي والاداري:

نود احاطتكم ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تتبع مبدأ الخطط الخمسية في تنفيذ برامجها واستراتيجيتها واهدافها ورسالتها السامية ويأتي ذلك من خلال تفعيل الاداء داخل اجهزة وقاعات الوزارة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، علاوة على ان السواد الاعظم من العاملين بالوزارة يرسخ ويتعمق في داخلهم اداء العمل من الحس والوازع الديني لخدمة الاسلام والمسلمين من زاوية ومن الحس والاداء الوظيفي الجاد من زاوية اخرى طمعا في الاجر والثواب والرضا من الله عز وجل.

-2 الاجراءات التي تمت لمحاربة الفساد المالي والاداري:

نود الاحاطة ان الوزارة تتبع اجراءات مباشرة واجراءات غير مباشرة للوقاية من الفساد المالي والاداري كالآتي:

الإجراءات المباشرة:

اتباع مبدأ المركزية في الاعتماد المالي للصرف من الاموال العامة «الدورة المستندية المحكمة التي تمر خلالها عملية الصرف، اضافة الى الرقابة المسبقة واللاحقة سواء من قبل اقسام الرقابة الداخلية بالوزارة الخارجية والمتمثلة في «مندوبي ديوان المحاسبة - مراقب وزارة المالية - مراقبي شؤون التوظيف والتعيين لديوان الخدمة المدنية» ودورهم في ضبط مجريات الاعمال الادارية والمالية في مراحلها الاولى من اجل ادارة الاموال العامة بالطرق السليمة علما ان اجهزة الرقابة الخارجية مخصص لهم مكاتب وأماكن بالوزارة وذلك لتفعيل دور الرقابة كذلك وحتى لا يتم التحايل على قوانين الدولة ولا يتم صرف أي من الاموال العامة الا لمستحقيها فقد شكل وكيل الوزارة لجنة برئاسته تختص في مراجعة كافة الطلبات الخاصة بانشاء اللجان وفرق العمل لمختلف قطاعات الوزارة وبيان مدى الحاجة من تشكيلها من عدمه.

وبناءً على ما ذكره لا يتم اعتماد صرف اي من الاموال العامة الا بلوائح وقوانين وبعد مراجعات وتدقيقات سواء من اجهزة الرقابة بالوزارة او اجهزة الرقابة الخارجية.

الاجراءات غير المباشرة:

تتمثل هذه الاجراءات في انه يتم عقد العديد من الاجتماعات ما بين مسؤولي الوزارة في مختلف القطاعات وبين العاملين بالوزارة لسماع مقترحاتهم والمشاكل التي قد تواجههم بالعمل وذلك بهدف زيادة قدرتهم الانتاجية ودعم شعورهم بالولاء المؤسسي والوقاية من الفساد المالي والاداري قبل ظهوره.

-3 العقوبات التي تمت ضد بعض موظفي الوزارة في هذا الاطار:

نود احاطتكم بان جميع الجزاءات الموقعة على بعض موظفي الوزارة والجهات التابعة لا تتعدى كونها جزاءات توقع على الموظف بسبب الغياب او ما شابه ذلك، ويمكننا القول انه ليس هناك اي حالات من التحقيقات القانونية الجارية على الذمة المالية لأي موظف في عمله.

-4 هل شكلت لجنة تابعة للوزارة للتحقيق في الفساد المالي والاداري؟

هناك بالفعل لجنة تم تشكيلها كما ذكرنا في الاجابة على المحور الثاني من السؤال برئاسة وكيل الوزارة لمراجعة كافة الطلبات الخاصة بانشاء اللجان وفرق العمل لمختلف قطاعات الوزارة، اضافة الى لجنة شؤون الموظفين التي من اختصاصاتها مراجعة الطلبات الخاصة بشغل الوظائف الاشرافية ومدى مطابقتها لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعليمات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

-5 هل هناك وحدة ادارية بالهيكل التنظيمي للوزارة مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي وإداري؟

-1 يوجد قسم للتنسيق والمتابعة يتبع مكتب السيد وكيل الوزارة.

-2 يوجد وحدة ادارية بالهيكل التنظيمي لادارة الشؤون المالية تتبع مباشرة مدير الادارة وهي وحدة التدقيق الداخلي التي يوكل لها اعمال المراجعة والفحص والرقابة المالية السابقة لجميع العمليات المالية جنبا الى جنب مع مراقب وزارة المالية كما ان هناك لجنة لمراقبة جميع اوامر العمل التي تصدر بعقود الصيانة ثم يأتي دور الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة.



الوطن 03/09/2008 </span>
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]الحريتي: سنعقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا المعاقين في دور الانعقاد المقبل[/font]
الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 - الأنباء

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي اهتمام الحكومة ومجلس الامة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الدعم نابع من أهمية هذه الشريحة وما تقوم به من انجازات تستحق الوقوف الى جانبها والاهتمام بها، ونقل الحريتي تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الى رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي، وقال ان سموه حمله امانة السلام على جميع المعاقين الموجودين بالنادي.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الحريتي للصحافيين بعد رعايته الغبقة الرمضانية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بحضور رئيس النادي مهدي العازمي وامين السر شافي الهاجري وامين الصندوق سعد الازمع واعضاء مجلس الادارة ومدير ادارة الاعلام والنشر بالهيئة العامة للشباب والرياضة توفيق العيد ممثلا لمدير عام هيئة الشباب.
واكد الحريتي انه رغم توقيع الكويت للاتفاقية الدولية للمعاقين، ما زالت هذه الاتفاقية تمر بأمور اجرائية ليس اكثر واي اتفاقية تعم فائدتها على ابنائنا المعاقين سنوقع عليها، لكن تبقى هناك اجراءات دستورية يجب اتباعها حتى نصل الى اليوم الذي نوقع فيه تلك الاتفاقية وما حضورنا للنادي ورعايتنا لأنشطته الا دعم للاتفاقية في مجلس الوزراء وفي اي مكان آخر.
وقال الحريتي ان اهتمام الحكومة ومجلس الامة بدعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع الكويتي دفعنا الى مشاركتهم في أنشطتهم المختلفة، ونسأل الله ان يعيد مثل هذه المناسبات الكريمة وما حضورنا الا لتجديد دعمنا لهذه الشريحة التي قدمت الكثير وفي جميع المحافل الدولية التي شاركت فيها ورفعت اسم الكويت عاليا وبيضت الوجه.
واشار الحريتي الى انه في المجلس الماضي تم تحديد جلسة خاصة لمناقشة قانون المعاقين، لكن مع الاسف لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، وحدث ما حدث، لكنني اجد اليوم جميع اعضاء الحكومة والمجلس يضعون انعقاد تلك الجلسة على سلم اولوياتهم ونتمنى تحديد الجلسة مع بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة هموم هذه الفئة المهمة.

وبين الحريتي ان الامانة العامة للاوقاف داعمة لجميع انشطة المجتمع ومن ضمنها ذوي الاحتياجات الخاصة وسيكون هناك اهتمام اكثر بهذه الشريحة لدى قيادات الامانة العامة للاوقاف في الفترة القادمة.
وقال ان هناك قانونا للمعاقين في لجنة شؤون المعاقين البرلمانية ومع مقارنة القوانين الدولية سندمج القوانين لنصل الى قانون متكامل يصلح للسنوات المقبلة ولا يكون مشروعا آنيا شرط ان يهتم بقضية عمل هذه الفئة وتوفير السكن لها وشروط التقاعد وجميع الاحتياجات حتى يحصلوا على جميع المستلزمات بسهولة ويسر والقانون يمثل العديد من المواد التي ستخدم هذه الفئة.

وقال الحريتي ان مطالباتنا ستستمر لدعم هذه الفئة ولن نتحدث من اجل التصريحات الاعلامية لكن من اجل العمل وانصاف هذه الفئة خاصة من خلال تواجدنا في الحكومة ومجلس الامة فلدينا شباب معاقون نفتخر بهم وقدموا للكويت الكثير وبصماتهم الدولية والعالمية واضحة ولن نتوانى في تقديم يد المعونة لهم.

واشاد الحريتي بجهود رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وشكرهم على جهودهم الكبيرة ودعمهم المتواصل لاخوانهم المعاقين من خلال فكرة الوثيقة التي وقع عليها قرابة 60 مرشحا منهم 30 عضوا حاليا مما يزيد المسؤولية على الجميع في دعم هذه الفئة وسنبقى من الداعمين لهم من خلال الجلسة الخاصة التي ستعقد من اجلهم من خلال اقرار قانون يكون الى جانب هذه الفئة ولدينا امل كبير في اخواننا النواب واهتمامهم بهذه الشريحة.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحريتي: تدوير في «العدل» قريباً


أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي أن تدويرا في صفوف الوكلاء المساعدين ستشهده وزارة العدل في القريب العاجل، كما أنه سيعين وكيلاً مساعداً خلفاً لأحد الوكلاء الذي أوشكت مدة خدمته على الانتهاء، غير أنه لم يحدد أي أسماء.
وقال الحريتي، خلال «الغبقة» التي أقامها مساء أمس الأول في صالة مراد بهبهاني في الشعب، واستقبل خلالها مهنئيه بالشهر الكريم، إنه سيبحث الأسماء المطروحة أمامه، وسيعتمد منها ما يتوافر فيها الكفاءة والقدرة على تطوير العمل، كما سيعتمد على ملاءمة تخصصات أصحابها للقطاعات الموكلة إليهم.
وكشف الحريتي عن أنه سيُفعل دور اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة لوزارة العدل، مشيرا إلى انها ستعقد أول اجتماع لها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، معللا عدم اجتماعها خلال الفترة الماضية بظروف إجازات أعضائها، ووجودهم خارج البلاد.
وأضح أنه بانتظار التقرير الذي ستصدره لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة، بالإضافة إلى نتيجة التحقيق الذي تُجريه وزارة الشؤون، من أجل استخلاص الملاحظات والمبادئ التي سيُبنى عليها الاجتماع الأول للجنة العليا لحقوق الإنسان.
من جانب آخر أشار الحريتي إلى أنه كلّف الوكيل المساعد للدراسات الاسلامية والقرآن الكريم والحج د.مطلق القراوي بالاجتماع مع جهات الاختصاص في وزارة التربية، للتغلب على الاختلافات في وجهات النظر التي أدت إلى إخلاء إحدى المدارس لفصول دور القرآن في الجهراء.
وكشف الحريتي عن أن اجتماعا سيضمه مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، للحصول على فصول في مدارس وزارة التربية، وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة التي أقرت مبدأ التعاون بين مختلف الوزارات.

اوان 8 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]الحريتي: ننتظر نتائج دراسة شاملة لحسم مصير هيكل المركز العلمي للوسطية[/font]
الأربعاء 10 سبتمبر 2008 - الأنباء

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي انه لم يتخذ أي قرارات بإعادة النظر في هيكل المركز العالمي للوسطية خاصة انه أصدر أوامر سابقة لإجراء دراسة شاملة لتقييم الاحتياجات اللازمة للمركز وآلية عمل الوسطية، وعلى ضـــوء نتائج تلك الدراسة سيتم تحـــديد القــرارات اللازمة لتنظيم العمل بشأن المركـــز العالمي للوسطية ومازلـــنا بانتظار نتــائج الدراسة والتقييم الكلي لعمل المركز.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار حسين الحريتي للصحافيين خلال تواجده في حفل الاستقبال الذي أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي بمقرها في الروضة مساء أمس الأول بحضور عدد من رجالات الكويت تقدمهم رئيس مجلس الأمة النائب جاسم الخرافي وجمع من أعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت.
وأشاد المستشار الحريتي بالعمل الخيري الكويتي ووصفه بأنه عمل استطاع ان يصل بفضل الله أولا والمحسنين الكويتيين من أصحاب الأيادي البيضاء الى جميع بقاع العالم، حيث قام أهل الخير ببناء المساجد والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات والجامعات وحفر الآبار وكفالة الأيتام في العديد من دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي بجــــهود الجمعيات الخيرية الكويتية كجمعية الإصلاح الاجــــتماعي وجمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية الشيخ عبدالله النوري والنجاة الخـــيرية والعون المباشر وغيــــرها من الجمعيات والمبرات الخيرية المنتشرة في البلاد.
وقال الحريتي ان تلك الجمعـــيات استـــطاعت ان تصل الى العالمية بفضل سواعد أبناء الكويت الخيرين الذين شهد لهم القاصي والداني بنزاهتــــهم وعملهم التطوعي من أجل إطعام الفقراء والمحــتاجين ومد يد العون لهم ومـــن خلفهم قيادة سياسية حثتهم على عمل الخير والدفع به واستمراره لأنه احد الأدوات التي ساهمت في إيصال اسم الكويت الى المحافل الدولية.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحريتي: إنشاء قصر للعدل في كل محافظة

التقى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي مع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر في مبنى وزارة الأشغال صباح أمس، حيث تناولا خلال اجتماعهما المشاريع المشتركة التي تقوم وزارة الأشغال بإنشائها لصالح وزارة العدل والأوقاف.
وأكد الحريتي خلال الإجتماع الذي ضمه والوزير صفر وحضره كل من وكيلي وزارتي العدل والأوقاف والوكلاء المساعدين المعنيين في قطاع الخدمات والمنشآت، ومدير بيت الزكاة بالإنابة، والامين العام للأمانة العامة للأوقاف بالنيابة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر، أكد انه «طلب عقد هذا الإجتماع لمناقشة كافة المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال لصالح وزارتي العدل والأوقاف، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه كلتا الوزارتين في سبيل انجاز الاعمال».
وأعلن الحريتي عن «نية وزارة العدل إنشاء قصر للعدل في كل محافظة من محافظات الكويت»، مبينا ان «من أبرز المشاريع التي تم بحثها وهي في طور الإنجاز معهد الكويت للدراسات القضائية، ومحكمة حولي الجزئية، ومجمع النيابات العامة وإستكمال بناء نادي القضاة»، معتبرا انه «لابد من عقد الاجتماعات المباشرة وعدم الاكتفاء بالمراسلات بين الوزارات».
وقال الحريتي انه «تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتيه ووزارتي الوزير صفر، تواصل العمل وتعطي تقريرا كل ثلاثة أشهر عن ما تم إنجازه من أعمال»، مؤكدا ان «هناك العديد من المشاريع التي من المفترض ان تكون قد انجزت منذ سنوات».
وأشار الحريتي إلى انه «وجد تجاوبا كبيرا من الوزير صفر الذي يعكس التوجه الحكومي العام بالإسراع في إنجاز مشاريع مختلف وزارات الدولة»، مثمنا وضع خطط وزارة العدل من ضمن الخطة الخمسية في البلدية والأشغال ورصدها ضمن الميزانية المقبلة.
وفي سياق متصل أكد الحريتي انه «سيلجأ لما يراه مناسبا في تدوير وكلاء العدل، أو ضم قطاعاتهم، خصوصا مع إستقالة وكيل العدل المساعد لشؤون مراكز الخدمة، وهو في سبيل ذلك يدرس جميع الإحتمالات الملحة التي يستوجبها التوسع في قطاعات العدل لتذليل امد التقاضي».
وأوضح الحريتي جدية الحكومة في التعامل مع ملف «البدون»، مبينا ان «الإشكالية لا تقتصر على عقود الزواج، وانما تستوجب حلا بالتنسيق مع الجهات الاخرى».

10 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحريتي: تأخرنا 40 عاماً وخسرناالملايين لكننا على أعتاب النهضة

حمّل وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي جمعية المحامين عبء مشاركة الحكومة ومجلس الأمة في احداث النهضة القانونية التي تأخرت 40 عاما، مشيرا الى وجود كثير من الاخطاء القانونية في عقود المشاريع الكبرى التي تتكبد الدولة بهذه الاخطاء الملايين، لافتا الى ان من صاغ عقود هذه المشاريع اشخاص غير متخصصين في القانون، والحكومة والمجلس الان في امس الحاجة الى خبرات وجهود اعضاء جمعية المحامين لرسم ملامح مرحلة ما قبل النهضة.
واعرب الحريتي عن بالغ سعادته للمشاركة في حفل تكريم قدامى المحامين الذين امضوا ثلاثين عاما في مهنة المحاماة وسلك القضاء الذي اقامته الجمعية مساء أمس الأدلة وتخلله تكريم عدد من الصحافيين والاعلاميين الذين ساهموا في نشر الثقافة القانونية.
وتابع الحريتي: يسعدني ان اشارككم في اخوة لنا من المحامين الصحافيين ممن لهم اهتمام بالثقافة القانونية، وأشعر بالفخر ان انتسب الى مهنة القضاء «لواقف» بعد ان وقفت بثقة اهل الكويت من الوصول الى السلطة التشريعية لأكون قد توليت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد الحريتي ان نهضة المحاماة هي خير معين للقضاء الذي نعتز بنزاهته، بل هي اهم جناح من اجنحة القضاء الكويتي العادلة، مشيدا بخطوة الجمعية تكريم صفوة المحامين الذين افنوا حياتهم في سبيل الوصول الى الحق وتعقب من يسلب هذا الحق من اجل ان يعيدوه الى اصحابه.
ووصف الحريتي الفترة التي نعيشها بانها فترة ما قبل النهضة والاصلاح ،مطالبا الجمعية بمشاركة الحكومة ومجلس الامة في النهضة القادمة التي تنتظر في البلاد والتي تأخرت 40 عاما وذلك من خلال الاستعانة بالكوادر والخبرات في صياغة عقود المشاريع الكبرى، مؤكدا ان مشاريع مثل الـbot والاستثمار الاجنبي وغيرهما من المشاريع الكبرى لا يمكن ان تنطلق من دون اطار قانوني.
ولفت الحريتي الى وجود اخطاء جسيمة في صياغة عقود هذه المشاريع نظرا لان من صاغها اناس غير متخصصين في القانون واليوم الحكومة والمجلس في امس الحاجة إلى التعاون مع جمعية المحامين، مؤكدا انه من الداعمين لمشاركة الجمعية في جهود الاصلاح والتنمية.

الوسط 11 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الفلاح: يدعو موظفي الأوقاف للتقدم لشغل الوظائف الاشرافية الشاغرة


دعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح كل من تنطبق عليه شروط شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة من موظفي وموظفات الوزارة للتقدم الى ادارة الشؤون الادارية بالوزارة بطلباتهم لافتاً الى ان باب التقدم للترشيح ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وبيّن الفلاح في تصريح صحافي ظهر أمس ان باب الترشيح قد أعيد افتتاحه لجميع العاملين بالوزارة للوظائف الاشرافية في قطاع التخطيط والتطوير، الشؤون الثقافية، المساجد، التنسيق الفني والعلاقات الخارجية، شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية والحج لشغل وظيفة رئيس قسم ورئيس شعبة والوظائف الشاغرة في ادارة الاعلام. وأضاف: ان الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مراقب هي الحصول على مؤهل جامعي فضلاً عن (8) سنوات خبرة في مجال التخصص وتزاد مدة الخبرة المطلوبة (4) سنوات للحاصل على شهادة الدبلوم أو دورة مدتها عامان بعد الثانوية بشرط ان تكون سنوات الخبرة في مجال (التخصص) وأكد الفلاح ان الذين سبق ان تقدموا للوظائف التعليمية الشاغرة لا يلزمهم التقدم مرة أخرى وانما تم فتح باب الترشيح للوظائف الاشرافية التعليمية لمن لم يتقدم فقط.

النهار 11 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
وزير الأوقاف: الهيئة الخيرية منارة في العمل الخيري ودعمنا لها لن ينقطع

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل حسين الحريتي مواصلة دعم الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية والعمل على ازالة اي عقبات تعترض اداء عملها مشددا على انها منارة في العمل الخيري محليا وعالميا.
جاء ذلك في زيارة للوزير الحريتي للهيئة استقبله خلالها رئيس الهيئة يوسف جاسم الحجي ونائبه احمد سعد الجاسر ومدير عام الهيئة ونائبه ومديرو الادارات والمراقبون.

وقد اكد الحجي في تصريح تلقته »الوطن« اهمية العلاقة بين الهيئة الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية خاصة وان وزارة الأوقاف هي الجهة الاشرافية على الهيئة حسب المادة 19 من النظام الاساسي للهيئة متمنيا ان تقوم الوزارة بمعالجة بعض المعوقات التي تواجه الهيئة الخيرية في مسيرتها الخيرية العالمية ومن ذلك على سبيل المثال الإعفاءات الجمركية على واردات الهيئة وتقديم الدعم المالي لمركز الدراسات الخيرية الذي انشأته الهيئة والذي يترأس مجلس امنائه معالي وزير الأوقاف.

كما طالب الحجي بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والامانة العامة للأوقاف والتي تنص على إنشاء وقفية للدعوة والاغاثة لدعم انشطة المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة اضافة الى بعض الامور الفنية التي تتطلب جهدا من الوزارة لدى الدوائر الرسمية لتذليل العقبات وتسهيل المهمات.

ثم تحدث نائب رئيس الهيئة احمد سعد الجاسر عن عالمية الهيئة وانتشارها فهي تضم رموز العمل الخيري في العالم مؤكدا على ضرورة تعاون القطاع الاهلي والحكومي في خدمة العمل الخيري في بقاع الارض فهو شرف للكويت كما تمنى في ختام حديثه المزيد من الدعم الحكومي للهيئة ومشاريعها.

وفي ختام زيارته شكر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية القائمين على الهيئة الخيرية الاسلامية على حسن الاستقبال وعلى العرض الالكتروني الذي قدمه نائب مدير عام الهيئة د. سليمان شمس الدين والذي شمل عرضه التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها وابرز انجازاتها فيما قدمت مستشارة الهيئة شذى المشري تعريفا بمركز الدراسات الخيرية اهدافه وطموحاته.



الوطن 22/09/2008 </span>
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحريتى للوسط : التدوير مقنن ووفق مصلحة

أكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل المستشار حسين الحريتى ان ما تناقلته بعض الصحف بشأن تدوير القيادات داخل وزارة الاوقاف عقب عطلة عيد الفطر يعد أمرا مبالغا فيه، وأوضح في تصريح خص به «الوسط» على هامش زيارته مسجد جابر العلي التابع لادارة مساجد حولي في جولة تفقدية امس الاول أن التدوير نلجأ اليه في حالة الضرورة القصوى الى تحتاج إليها مصلحة العمل في قطاعات الوزارة المختلفة وليس تدويرا من أجل التدوير مؤكدا على ضرورة توفر اسباب مقنعة لذلك، وقال الحريتى من الممكن ان يشمل التدوير بعض القطاعات القليلة.
منح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي ادارة مساجد حولي نوط الكفاءة ووجه حديثه الى مدير الادارة وليد الستلان قائلا «راض عنكم كل الرضا»، وتابع الوزير في تصريح لوسائل الاعلام عقب جولته التفقدية في مسجد جابر العلي أمس الأول: اشكر الوكيل الدكتور عادل الفلاح والوكيل المساعد لقطاع المساجد وكل مديري الادارات في قطاع المساجد على جهودهم المضنية نحو عمارة بيوت الله في هذا الشهر الفضيل وخص بالثناء ادارة مساجد حولى، مشيرا الى بروز جهودهم الرامية إلى إشاعة أجواء نورانية مفعمة بالايمانيات العالية لخدمة ضيوف مسجد جابر العلي والعمل بإخلاص وتذليل اى عقبات قد تحول من دون إراحة المصليين.
وكان الوزير يرافقه وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح ووكيل الوزارة المساعد للدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم والحج الدكتور مطلق القراوي والوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب قد أدوا صلاة القيام في الليلة الثالثة من الليالى العشر الأواخر بمسجد جابر العلي، وكان في استقبالهم مدير ادارة مساجد حولي وليد الستلان والقيادات الوسطى في الادارة.
وتقدم الوزير الحريتي بالشكر لوكيل وزارة الاوقاف الدكتور عادل الفلاح وجميع الوكلاء المساعدين ومديري الادارات وجميع الموظفين في وزارة الاوقاف على جهودهم الواضحة في العمل على تهيئة الجو للمصليين لاحياء العشر الأواخر، خاصة ان الأعداد في تزايد مستمر مما يحتاج الى مضاعفة الجهود لراحة المصلين، وافتتح الوزير على هامش جولته التفقدية بالمسجد المعرض الاعلامى الخاص بانشاءات ادارة مساجد حولي لتهيئة الاجواء الايمانية.
هذا وقد أم المصليين في الركات الأربع الأولى القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوى ثم القى الشيخ نبيل العوضى خاطرة توضح دور الآباء والأمهات العظيم في حياتنا الدنيا والآخرة، مبينا ان طاعتهم هي سر السعادة في الدارين، ومذكرا ببعض قصص الصحابة والسلف الصالح التي تمنحنا العبر للاحسان إلى والدينا، وقد أم المصلين في الركعات الأخرى القارئ الشيخ فهد الكندرى الذي أبكى جموع المصلين في دعاء القنوات.

24 - 9 - 2008
 
أعلى