وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر العبدالله

[الكويت روحي]

باقر للجمعيات: لا زيادة أسعار قبل الرجوع إلى «التجارة»

طلب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر من الجمعيات التعاونية «عدم الموافقة على رفع سعر أي سلعة من دون الرجوع إلى الوزارة.. وإلا سنتخذ الإجراءات القانونية»، فيما سيجتمع مع اتحاد التجار غداً.
وبعث الوزير باقر كتاباً شديد اللهجة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية: «اجراءاتنا شديدة بحق المخالفين في الاتحاد، وكذلك بحق الشركات المتجاوزة للقرار الوزاري رقم 2008/94».
من جهة أخرى، دعا الوزير باقر رئيس اتحاد تجار ومستوردي المواد الغذائية عبدالله البعيجان إلى لقاء عاجل.
ومن المتوقع أن يعقد اللقاء غدا ويناقش ارتفاع الأسعار.
في الاطار نفسه، ذكر الوزير باقر في تصريح صحافي أمس على هامش افتتاحه المهرجان التسويقي لجمعية مشرف التعاونية ان «شركات أبلغ عنها لأنها اتجهت الى زيادة اسعار مصطنعة، ستتخذ بحقها إجراءات قانونية».راءات قانونية».

الوطن الثلاثاء 8/7/2008

 

[Modest]

فيما لا يزال الحديث عن الغلاء متسيدا بتداعياته سواء على الساحة النيابية أو الشعبية، تلوح في الأفق بوادر تخفيف عن كاهل المستهلك، خصوصا في شهر رمضان.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن هناك قرارات «شعبية» سترى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة، من ضمنها منحة رمضانية مجانية للمواطنين ستوزع من خلال البطاقة التموينية في أفرع التموين التابعة للوزارة.
ومن ضمن ما ستحمله هذه القرارات أيضا «هدية حكومية» لكل من يحمل بطاقة تموينية هي عبارة عن مستلزمات رمضان ستقدم من قبل شركة مطاحن الدقيق الكويتية،إضافة إلى دراسة ضم مواد تموينية أخرى مثل الدجاج والبيض ومستلزمات الأطفال كالحليب والمغذيات والحفاظات إلى البطاقة.
وحول منحة شركة المطاحن قالت المصادر إن الجمعيات التعاونية هي من سيقوم بتقديم السلة الرمضانية إلى المساهمين وتتضمن منتجات الشركة.
على المنوال نفسه، قال مصدر في وزارة التجارة إن نتائج الدراسة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك على أسعار الأصناف الضرورية والثانوية أكدت وجود فرق كبير بين سعر البيع السابق والحالي وإن الجمعيات هي أعلى سعرا من الأسواق الموازية خصوصا في أصناف الأرز والدواجن والحليب والمعكرونة والشعرية وأنواع من العصائر والفول والكيك والبطاطا المجمدة والزيوت والمياه المعدنية والهريس والجريش وزيت الزيتون.
وقال المصدر إنه بناء على ما سبق وجهت الإدارة توصية بضرورة تفعيل المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 79 في شأن تحديث أسعار السلع والإشراف عليها مع تفعيل المادة الثانية من القانون التي تحظر رفع سعر السلعة بشكل مصطنع لا يكون ناتجا عن مبدأ العرض والطلب.
إلى ذلك أعلن المصدر عن إحالة شركتين إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الأسعار أولاهما متخصصة في بيع الألبان والعصائر أما الثانية فقد ضبطت في مخازنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والدجاج المجمد وحجب عرضه في الأسواق تمهيدا لرفع الأسعار من دون مبرر سوى جني المزيد من الأرباح.
وكان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أصدر قرارا بحظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل وبصفة موقتة وحتى إشعار آخر وأوجب على المصانع والشركات والمؤسسات والأفراد الحصول على موافقة مسبقة بالتصدير من وزارة التجارة والصناعة التي تختص بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروف السوق المحلية.
كما أصدر باقر قرارا بحظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة (المبردة والمجمدة) خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل وحتى 31 ديسمبر المقبل على أن تحدد الوزارة الكمية المسموح بتصديرها استثناء خلال تلك الفترة المحددة سلفا تبعا لظروف السوق المحلية.


كل انسان له سيئاته وله حسناته ...

حطوا هذا الامر في بالكم ...

ان كان باقر هو من يقف بوجه الشعب فهذا اعتراف انه هو من يدير البلاد ...

 

[الكويت روحي]

باقر: السماح بالعروض والمهرجانات في الجمعيات من دون قيود.. وإحالة شركتين إلى النيابة

صرح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بأنه في إطار حرص الوزارة على الحد من ارتفاع الأسعار عن المستهلكين فقد أصدر 3 قرارات وزارية بمنع تصدير الأغنام والمجترات بكل أنواعها الى خارج البلاد، حتى يزيد المعروض منها في السوق المحلية، وكذلك منع تصدير اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة، لأن التصدير في مثل هذه الظروف يعد جريمة وفقا للقانون 79/10، كما أصدار قرارا بمخاطبة الجمعيات التعاونية بضرورة الابلاغ عن الشركات التي تقوم أو تلجأ الى الزيادات المصطنعة حتى تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية ضدها.

جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاحه المهرجان التسويقي لتعاونية مشرف بحضور النائبين عبداللطيف العميري وعبدالواحد العوضي ووكيل وزارة الشؤون محمد الكندري، وشدد باقر على ان يقوم اتحاد الجمعيات بإبلاغ التعاونيات لتشديد مراقبتها لأسعار الشركات الموردة.
وأعلن باقر احالة شركتين الى النيابة بسبب الغش التجاري وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بشأنهما.
ودعا باقر التجار والشركات الموردة الى ان تضع أيديها في أيدي الجمعيات التعاونية، لما في ذلك من مصلحة مشتركة تستفيد منها جميع الأطراف بما فيها المستهلكون.

الوسط 9 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

لجنة رباعية شكّلها باقر لكبح ارتفاع أسعار السلع

لقاء وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر امس مع اتحاد تجار ومستوردي المواد الغذائية «اسفر عن تشكيل لجنة تضم وزارتي التجارة والشؤون واتحاد التجار واتحاد الجمعيات لدرس آلية موحدة لتطبيق قوانين لكبح ارتفاع أسعار السلع».
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «الوزير باقر ابلغ اتحاد التجار انه سيقدم لائحة تتضمن عددا من السلع الغذائية ترغب وزارة التجارة في ضمها الى البطاقة التموينية، على ان تراجع هذه اللائحة كل ستة أشهر»، لافتة الى ان «وزير التجارة اكد خلال الاجتماع ان الاسعار في الكويت هي الاعلى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي».
وسيعقد الوزير باقر الاثنين المقبل اجتماعا آخر مع اتحاد الجمعيات التعاونية «للنظر في تحديد الاصناف التي يقبل عليها المستهلك لمعالجة ارتفاع الاسعار».

10 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

اتهام التجارة بالتواطؤ مع التجار والجمعيات

أعرب مسؤولون في الجمعيات التعاونية عن استغرابهم مما تصرح به وزارة التجارة حول دعم السلع «الأساسية» ووضع سقف أعلى للأسعار ومنع تصدير الدواجن وغير ذلك من الاجراءات الرمضانية. وقال أحدهم إن وزارة التجارة متواطئة مع التجار «الكبار» لأنها أعطتهم الفرصة منذ الآن وحتى اتخاذ الاجراءات للتلاعب بالأسعار من جهة، كما «أن الطيور طارت بأرزاقها» فالتجار أكثر ذكاء من الوزارة لأن الأسعار ارتفعت أصلا وضربت الرقم القياسي منذ بداية العام وتحديدا في الشهرين الأخيرين، وما عليها اذا أرادت أن تتاكد أكثر - مع أنها تأكدت أن الأسعار خصوصا السلع الأساسية التي تملأ أرفف الجمعيات ومخازنها لم تعد تطاق ولم يعد المواطن والمقيم يحتملها الان فكيف سيكون الأمر في الشهر المبارك؟

وأضاف المسؤول وهو مخضرم في هذا المجال ان حزمة الاجراءات ومنها دعم السلع بمقدار 6 ملايين دينار سنويا سيذهب الى جيوب التجار كما ذهبت زيادة الـ 120 كبدل غلاء معيشة وذهبت الـ 50 أيضا أو أنها في طريقها الى جيوبهم، وكذلك الأمر بالنسبة لميزانية صندوق المعسرين الى البنوك وشركات الاقراض. وقال ان حسبة بسيطة بين أسعار ما قبل الزيادات وما بعدها تعطينا فكرة أن الأسعار زادت 4 الى 5 أضعاف من الزيادات مجتمعة. كما أن السلع التي تصنف أنها «غير أساسية» أصبحت في يوميات المستهلك الكويتي وحتى المقيم أساسية أيضا وانتقل تقييم الأساسية الى «ضرورية» الأمر الذي أدى الى «التقشف» اذا لم نقل أكثر من ذلك، مضيفا : «الله يستر الكويت ومواطنيها» خصوصا الموظفين وذوي الدخول المحدودة. الذين اقتربوا من خط الفقر النسبي المرسوم عالميا بين الدخل والانفاق.

وكشف المسؤول أن الأخطر من هذا أن هناك «لوبي» يعمل على اعادة الاتحاد «المنحل» ورئيسه. لأن الاتحاد الجديد لم يدرك بعد سر اللعبة مع التجار من حيث السلع المعروضة وطرق عرضها وتوزيعها

النهار 10 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

قرارات وزير التجارة ثقب أسود في الاقتصاد الوطني
الخبراء: الكويت دولة اشتراكية بنهج رأسمالي


أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الكويت تحولت الى النهج الاشتراكي على الرغم من الرأسمالية المعلنة التي تعمل بها جميع قطاعات الدولة.
وعزا الخبراء هذا التحول الى قرارات وزير التجارة أحمد باقر الموجهة التي ستلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرين الى أن قرارات منع تصدير المنتجات الوطنية بدلا من دعمها من القرارات العشوائية التي تعد بمثابة نقطة سوداء في تاريخ الكويت.
وقال الخبراء لـ«النهار» ان الكويت تمر بمرحلة جديدة من الاقتصاد الموجه، الأمر الذي سيؤدي الى المزيد من الأخطاء والتخبط واحداث نوع من الفوضى والتضارب في الاختصاصات بين المسؤولين دون مراعاة أوضاع ومتطلبات السوق الكويتي باعتباره سوقاً مفتوحاً تحكمه سياسة العرض والطلب، مؤكدين أن القرارات التي اتخذت لا تستند الى أسس علمية اقتصادية سليمة، مبنية على دراسة أوضاع السوق ونسب التضخم المحلي.
وأشار الخبراء الذين التقتهم «النهار» الى انه كان من الافضل ان يتم دعم السلع الغذائية بدلاً من صرف مكافآت وعلاوات لا تسهم في كبح الاسعار التي تصاعدت بشكل كبير في الآونة الاخيرة لغياب الرقابة على الاسواق وفتحها أمام كل الشركات للمنافسة ما سيؤدي الى توفير جميع السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية. وشددوا على ان القرار كان يمكن ان يكون افضل حالاً لو اقتصر منع التصدير على السلع المدعمة حكوميا لكنه شمل السلع غير المدعمة وهو امر غير منطقي ولايتلاءم مع الواقع الاقتصادي خاصة مع نظم الاحتكار التي تفرضها وزارة التجارة والادارة العامة للجمارك لافتين إلى ضرورة قيام الحكومة بمراجعة قوائم الاسعار لمعرفة اسباب الارتفاع فيها عما اذا كان يعود الى جشع التجار ام لانخفاض سعر الدولار وارتفاع كلفة الشحن بعد ارتفاع اسعار النفط أخيراً وهي مسألة عالمية لا تقتصر على الكويت وحدها.
واعتبر الخبراء ان تولي باقر وزارة التجارة زاد من ضرر وخطورة استمرار التخبط الاقتصادي على التجارة وقالوا ان التفكير الحكومي مازال قاصراً في التصدي للمشاكل الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد الوطني وفيما بدا ان الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية وقطر سارعتا الى معالجة اوجه القصور وبحثت عن بدائل لأمنها الغذائي وهو ما يتضح من خلال اقامة مزارع لها في السودان لتوفير احتياجاتها الغذائية مستقبلاً بعكس ما يحدث لدينا اذ ان الحكومة بفضل وزير التجارة لم تحرك ساكناً الى الان ولم تفكر في ايجاد حلول مستقبلية والجهات الاقتصادية سواء الحكومة او وزارة التجارة عاجزة او مترددة او غير راغبة في الكف عن اصدار القرارات العشوائية ذات التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكويتي مستقبلاً. وأوضح الخبراء ان هذه القرارات جعلت الاقتصاد الوطني يئن من التخبط الذي تسير فيه جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد ومن بينها سوق العقار الذي يدفع ثمن التشريعين 8 و9 لسنة 2008 وهو توجه يتسبب الآن في تجميد انشطة سوق العقار ويقود الى تراجع في الاسعار ستكون عواقبه وخيمة بعكس من يظن غير ذلك الان.

النهار 11 - 7 -2008

 

[الكويت روحي]

أحمد باقر: نملك القدرة على التعامل مع الارتفاع العالمي في الأسعار والخطة الخمسية تعبر عن تطلعات الشعب ويجب على الوزراء الالتزام بها

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ان هناك سلسلة اجراءات وعدداً من القرارات والآليات التي تساعد على معالجة غلاء الأسعار ومنها زيادة الدعم على بعض المواد الغذائية وخفض الرسوم الجمركية على الاستيراد موضحاً ان الوزارة تملك القدرة على كيفية التعامل مع الارتفاع العالمي في الأسعار بعدة وسائل من خلال الدعم الحكومي ومنع الاحتكار بتوسيع أعداد المستوردين من التجار اضافة الى تشديد الرقابة التجارية على الأسواق لمحاربة الغش التجاري.
وذكر الوزير باقر في برنامج »تو الليل« على شاشة تلفزيون »الوطن« ان هناك مجموعة من التحديات تواجه البلاد وان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وان على الجميع التعاون من اجل تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وكشف باقر عن الخطة التي تم وضعها لترجمة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وهي مجموعة من القوانين سوف تنجز في الفترة القادمة منها قانون هيئة سوق المال، وقانون الشركات، وقانون العمل في القطاع الأهلي، بالاضافة الى مجموعة من القوانين الأخرى موجودة أمام مجلس الأمة سوف تنجز في أسرع وقت.
وأشار الى ان هناك مشكلة في الكويت بسبب تغيير الوزراء ويجب على الدولة أن تكون لها رؤية مستقلة بغض النظر عن شخص الوزير وذلك من اجل تحقيق خططها المستقبلية. واليكم تفاصيل اللقاء.

الوطن 11 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

باقر كادر مفتشي الوزارة قريبا

ذكرت مصادر مطلعة أن «وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر طلب استعجال إقرار كادر مفتشي وزارة التجارة في أقرب جلسة لمجلس الخدمة المدنية، مبينا أن «ارجاء إقرار الكادر في جلسة المجلس الماضية، كان لأسباب فنية بسيطة».
في موضوع آخر، تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقترح منظمة الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت مصادر أن «اجتماعات ستعقدها الوزارة مع مسؤولي المنظمة الدولية لمناقشة مشروع قانون سيحال إلى مجلس الأمة بعد بحثه في مجلس الوزراء، لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر».

الوطن 13 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

باقر: ‬لجنتان لإقرار هيئة السوق ‬ومعالجة شروط الإدراج

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ان اجتماع لجنة السوق الذي ‬عقد أمس اعتمد أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة صياغة قانون هيئة سوق المال الجديد، ‬ليكون جاهزاً ‬للعرض على مجلس الأمة مع بداية انعقاد دورته الجديدة. ‬وضمت اللجنة اساتذة متخصصين من جامعة الكويت وأعضاء من لجنة السوق وآخرين ممثلين لوزارة التجارة وغرفة التجارة. ‬
كما تم خلال الاجتماع اقرار تفعيل المادة ‬ 62 ‬من اللائحة التنفيذية والخاصة بتكوين هيئة لأعضاء السوق والشركات المدرجة ومكاتب الوساطة والتي ‬سيكون عملها استشارياً ‬لكل ما ‬يتعلق بأمور السوق الفنية.‬
وأكد باقر على أنه تم أيضاً ‬خلال الاجتماع الاتفاق على تعديل المادة ‬15 ‬من شروط الادراج والتي ‬كانت تعطي ‬ادارة السوق الحق في ‬رفض ادراج الشركات دون ابداء الأسباب، ‬ليلزمها الآن بضرورة ابداء أسباب الرفض للشركة حتى تتاح لها الفرصة لتحسين أوضاعها وأحوالها بما ‬يطابق شروط الادراج، ‬لافتاً ‬إلى أن هناك نية لتغيير شروط الادراج بحيث تكون بشكل مناسب وبشروط ميسرة. ‬وأشار باقر إلى أنه بذلك قد قامت لجنة السوق بحل جزء كبير من المشكلات ولا ‬يبقى سوى تلك المتعلقة بشروط الدمج وزيادة رأس المال والتحييد والتي ‬بمزيد من الحوار والتشاور سوف نصل إلى أنسب الطرق لحلها.‬

الشاهد 14 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

العصائر والصابون بأسعار تنافسية
الدجاج وزيت الزيتون على بطاقة التموين


واصلت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، السير في طريق مواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، وتوفير السلع والاحتياجات الرئيسية بأسعار تنافسية، وقد عقد اجتماع أمس ضم كلا من وكيل «التجارة والصناعة» رشيد الطبطبائي، ورئيس اتحاد «الجمعيات» محمد الأنصاري، ورئيس تعاونية مشرف وليد الصانع، ورئيس تعاونية النزهة رياض العدساني، ومسؤولين من شركة المطاحن والمخابز، وقد ناقش هذا الاجتماع اضافة الدجاج المجمد وزيت الزيتون ضمن السلع التي تصرف بالبطاقة التموينية، كما طُرح اقتراح آخر لتوفير بطاقة مساندة للبطاقة التموينية، صرف بمقتضاها سلع مدعومة منها حفاظات الأطفال وصابون الغسل والعصائر، ونوقش اقتراح بتعديل نوعية الأرز الخاص بالبطاقة التموينية من درجة «ب» الى درجة «أ».

الوسط 15 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

هل خلع وزير التجارة عباءة السلف وارتدى ثوب الشركات الإسلامية؟

أكدت مصادر »‬الشاهد« ‬أن هناك صراعاً ‬قوياً ‬يدور حالياً ‬بين وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وقيادات الهيئة العامة للصناعة، ‬وذلك بسبب تعيين صالح اليوسف مستشارا ‬في ‬الهيئة العامة للصناعة. ‬وقالت المصادر إن مدير عام الصناعة علي ‬المضف طلب من نائبه اصدار قرار بتعيين صالح اليوسف رئيس البنك الصناعي ‬السابق كمستشار إلا أنه رفض ذلك ‬وأن وزير التجارة والصناعة قد رفض توقيع قرار تعيين صالح اليوسف وأحال الأمر إلى مدير عام الصناعة. ‬وأشارت المصادر إلى أن سبب رفض الوزير ‬يعود إلى أن اليوسف ‬يشغل حالياً ‬منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أفكار القابضة التابعة لبيت الاستثمار الخليجي، ‬وهذا ‬يتعارض مع قانون الخدمة المدنية الذي ‬يمنع الجمع بين الخاص والوظيفة الحكومية. ‬وكشفت مصادر »‬الشاهد« ‬أن سبب استعانة الوزير بصالح اليوسف كمستشار له للاشراف على الأسس والمعايير لتخصيص المشاريع الصناعية والانشائية بنظام الـb.o. T ، ‬حيث طلب الوزير عدم الاستعجال بطرح مشروع الشدادية وصبحان قطعة رقم ‬11، ‬وذلك حتى ‬يرتب البيت الداخلي ‬للصناعة. ‬وأكدت أن قرار باقر بتعيين صالح اليوسف مستشاراً ‬هو سحب لصلاحيات المدير العام، ‬ما ‬يدخل الهيئة العامة للصناعة في ‬صراع مع المتنفذين والشركات الكبرى حول تخصيص الأراضي ‬في ‬المواقع الجديدة. ‬وقالت إن صالح اليوسف قد سبق وأن صرح في ‬تاريخ ‬2007/‬3/‬17 ‬أن شركة أفكار القابضة تسعى إلى الحصول على الموافقة لثلاثة مشاريع ضخمة من الصناعة وتخصيص أراض لها من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار والبنك ‬الصناعي، ‬حيث تقدر تكلفة المشروع بنحو ‬385 ‬مليون دولار.وأوضحت أن اليوسف سبق ووجه انتقادات شديدة اللهجة للهيئة العامة للصناعة، ‬وخاصة مديرها العام الحالي، ‬حيث قال إنه لو كان نائباً ‬لاستجوب وزير التجارة السابق فلاح الهاجري ‬بسبب تراجع الصناعة وأنه في ‬تاريخ ‬2008/‬6/‬22 ‬امتدح اليوسف وزير التجارة والصناعة الحالي ‬أحمد باقر، ‬متمنياً ‬له أن تشهد الحركة الصناعية في ‬الكويت تقدماً ‬ملموساً ‬وتحريك الملفات الاقتصادية المعلقة، ‬وأشار إلى ‬3 ‬مشاريع ضخمة للبتروكيماويات وأنه ‬ينتظر رد هيئة الصناعة. ‬يذكر أن شركة أفكار القابضة احدى الشركات ذات النشاط الاسلامي ‬والمدعومة من شركات اسلامية. ‬وتساءلت المصادر عما إذا كان باقر سيسعى إلى أسلمة الهيئة العامة للصناعة وتخصيص معظم القسائم الصناعية للمحسوبين على التيار الإسلامي، ‬وحرمان شركات أخرى من امتلاك القسائم؟!‬، ‬وهل انتقل باقر من عباءة السلف إلى حضانة الشركات الإسلامية؟ وذلك في ‬ضوء المعلومات التي ‬تشير إلى وجود تحالف بين شركات السلطان ورئيس مجلس إدارة شركة أفكار القابضة صالح اليوسف مستشار هيئة الصناعة القادم حيث ‬يجرى حالياً ‬تبادل حصص لاحدى الشركات في ‬الأردن بكلفة تصل إلى ‬100 ‬مليون دولار. ‬وأشارت إلى أن صالح اليوسف من كبار قيادات السلف.‬

17 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

بينها منع الاحتكار.. والـ «b.o.t».. وتبسيط الإجراءات وتطوير البورصة
باقر: 5 محاور رئيسية لتحويل الكويت مركزاً مالياً عالمياً


في ما يمكن اعتباره «وصفةً علاجية» لوضع الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا، حدد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر خمسة ملامح رئيسية يمكن من خلالها تحويل الكويت بيئةً استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مبينا أن ذلك الأمر يتطلب الشروع في تطبيق عدة قوانين أقرها مجلس الأمة مثل الـ«b.o.t»، وقانون الاستثمار الأجنبي، وبقية القوانين ذات الصلة، إضافة إلى إنجاز المشاريع التنموية.

وشدد باقر في تصريح صحافي على ضرورة فتح باب المنافسة التجارية وحرية الاستيراد، الأمر الذي يُحتم الإسراع في إقرار قانون الشركات التجارية الجديد المعروض حاليا على مجلس الأمة، بالإضافة إلى تطبيق قانون حرية المنافسة الذي أقره المجلس الماضي.

ودعا باقر إلى ضرورة إزالة جميع العقبات الاحتكارية أمام التجارة، مطالبا باعتماد المواصفات الآمنة والسليمة صحيا ومهنيا، لاسيما العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة التوسع في منح القسائم الصناعية للمستثمرين، خصوصا بين شريحة الشباب، شريطة الحفاظ على البيئة الصحية، مع توفير فرص عمل حقيقية للشباب. وشدد باقر على أهمية العمل على تطوير سوق المال الكويتية، والإسراع إلى إقرار قانون هيئة سوق المال، آملا أن يرى النور خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل، وذلك لحماية المستثمرين، صغارا وكبارا، وفق المعايير الدولية، لافتا الى ضرورة فصل الإدارة التنفيذية عن الرقابة التشريعية.

وعن المحور الخامس في التوجهات الرئيسية لوزارة التجارة قال: التعامل السليم مع موضوع ارتفاع الأسعار سيأخذ جانبا ايجابيا، مؤكدا ان هناك لجنة مشكلة من سبع جهات حكومية بدأت التعامل مع هذا الموضوع، إضافة الى وزارات التجارة والشؤون والمالية والإعلام، والمؤسسة العامة للموانئ، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للثروة السمكية، ذاكرا ان اللجنة بدأت فعلا اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، آخذة بعين الاعتبار التقارير الدولية بشكل موضوعي بين الأسعار وتوجهات النواب.

الوسط 20 - 7 - 2008

 

[عتيج بن قحطه]

الوزير عنده قرارت قويه جدا .

اقوى قراراته كلها ضد المواطنين وكانما موجود للاعتراض فقط.

ليش يبى خل الناس تستفيد .

الله المستعان.

(عتيج الصوف ولا جديد البريسم)

 

[الكويت روحي]

نفت وجود الوكيل الحصري التجارة: باب الاستيراد مفتوح للجميع
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة لا تألو جهداً في سبيل مواجهة الاحتكار وتبذل أقصى ما في وسعها من أجل ضمان حرية المنافسة، مشيراً إلى ان باب الاستيراد مفتوح للجميع سواء الأفراد أو الجمعيات التعاونية أو الشركات دون استثناء.
ونفى الطبطبائي وجود ما يسمى بالوكيل الحصري، مؤكداً ان استيراد جميع البضائع سواء الغذائية أو مواد البناء أو الملابس والسيارات متاح للجميع وما على المواطن أو الجهة الراغبة في الاستيراد سوى التقدم بطلب اذن استيراد لوزارة التجارة والصناعة ولن تستغرق المعاملة سوى عشر دقائق ليتم استخراج الاذن.

عالم اليوم 21 - 7 - 2008

وأشار وكيل وزارة التجارة ان كسر الاحتكار وحرية المنافسة سيساهمان بشكل فعال في الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكداً تشجيع الوزارة للجمعيات التعاونية والشركات على الاستيراد المباشر لخلق جو من التنافس ينعكس إيجاباً على مصلحة المستهلك.

 

[الكويت روحي]

[font=arial, helvetica, sans-serif]السماح للتعاونيات بتنظيم المهرجانات التسويقية على مدار العام[/font]
الأربعاء 23 يوليو 2008 - الأنباء​

اسفر اجتماع ضم الى جانب وزير التجارة والصناعة احمد باقر ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري، عددا من رؤساء الجمعيات التعاونية، عن اعتماد مجموعة من القرارات الوزارية المهمة وذلك حسب ما علمت «الأنباء».
واكد مصدر مطلع ان القرارات تضمنت السماح للجمعيات التعاونية بتنظيم المهرجانات التسويقية على مدار العام، وايضا ضرورة التبليغ عن أي زيادة مصطنعة لأي من السلع أو المنتجات الغذائية، وكذلك تحديد نسبة ارباح المساهمين بـ 10% كحد اقصى.

 

[الكويت روحي]

استيراد مواد البناء دون جمارك اعتبارا من أول أغسطس


لا صوت يعلو فوق «صوت الغلاء» الذي بات مادة خصبة للنواب يصوبون من خلاله على «التقصير» الحكومي في معالجة «إفقار» الجيوب، وبات ككرة من «نار» تلسع المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، وأصبح جزء من الأمل معلقا على مدى نجاح لجنة الأسعار المنبثقة عن مجلس الوزراء في كبح جماح «الغول» وهي أصدرت أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر جملة من القرارات تصب في مصلحة المستهلكين وترمي إلى الحد من ارتفاع الاسعار.
ومن القـــرارات تعـــليــــق نـــســبــة الـ 5 في المئة كضريبة جمركية على مواد البناء من مثل الحديد والصلب والاسمنت بحيث يتم استيراد هذه المواد دون جمارك اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل كما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل قطر والسعودية ودبي.
وأقرت اللجنة إعادة تشكيل عمل اللجنة الاستشارية لمتابعة ارتفاع الأسعار الصادر بقانون رقم 10 لسنة 1979.
واعتمدت اللجنة هدية رمضان التي ستوزع من قبل شركة المطاحن الكويتية عن طريق البطاقة التموينية مجانا وتشمل الطحين والهريس والجريش والمعكرونة والشعرية بقيمة مليون و900 ألف دينار يتم تسديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأوصت بزيادة نصيب الفرد من زيت الطعام في البطاقة التموينية بنسبة 75 في المئة.
وأوصت اللجنة أيضا بسرعة إقرار قانون حرية المنافسة ومنع الاحتكار للحد من ارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وأقرت آلية الشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات التعاونية وضرورة أن تسدد الجمعيات فواتيرها للتجار اولا فأولا.
من جهته، شجع وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري خطوة بعض الجمعيات التعاونية في صرف هدية رمضان لمساهمي الجمعيات التي تقوم بها ثماني منها وأمل أن تعمم الفكرة لتشمل الجمعيات كلها.
على صعيد آخر، علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد توزيع 2000 قسيمة صناعية في جنوب البلاد قريبا.

الراي 23 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

باقر لـ الجريدة: مرسوم الاتصالات الثالثة يوقع اليوم

التقى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أمس الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية مشغل شبكة النقال الثالثة في الكويت سعود الدويش؛ لبحث تفعيل اجراءات التشغيل، في حين يتوقع أن يتم طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام في منتصف أغسطس المقبل.
وقال باقر في تصريح لـ«الجريدة» إن مرسوم تأسيس شركة الاتصالات الثالثة سيُرفع إلى نائب الأمير اليوم لتوقيعه، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية، بعدما وافق مجلس الوزراء امس الأول على صدور المرسوم.
وأشار باقر إلى انه استمع في اجتماعه مع الدويش إلى استعدادات الشركة لإطلاق خدماتها في الكويت من جهة الكوادر الوظيفية والإمكانات الفنية والاحتياجات المطلوبة لبدء التشغيل الفعلي.
وذكر أن المسؤولين في «الاتصالات الثالثة» أكدوا له استكمال استعداداتهم لبدء التشغيل الذي سيكون قريبا جدا، كما انهم ابلغوه تعاقدهم مع 100 موظف كويتي للعمل في الشركة.
وكشف باقر عن اتفاق مع وزارة المواصلات لاستفادة اكثر من شركة من مواقع الأبراج، مشيرا الى أن تركيب أكثر من جهاز للإرسال والبث على البرج الواحد نظام معمول به في كثير من دول العالم.
وشدد باقر على أن موعد طرح اسهم الشركة للاكتتاب سيكون قريبا جدا بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، لكنه لم يحدد تاريخا لموعد بدء الاكتتاب.

23 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر «باقر العيش» اتخاذ وزارتي التجارة والشؤون جملة من القرارات التي تيسر على المواطنين في مواجهة الغلاء وكانت نتاجا طبيعيا لجملة من الاجتماعات بلغت العشرة عقدتها لجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار وشارك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال باقر إن من ضمن حزمة القرارات زيادة الكميات المصروفة في البطاقة التموينية وتشمل زيادة كميات الزيت النباتي إلى الضعف وزيادة مدة حليب الأطفال إلى سنتين بدلا من سنة واحدة، ومخاطبة شركة المطاحن لرفع مستوى جودة الأرز المدعوم في البطاقة التموينية، إضافة إلى زيادة كميات مواد البناء بزيادة كمية الحديد المدعوم من 40 طنا إلى 45 طنا والاسمنت من 4000 كيس إلى 4500.
وأكد باقر تشديد الرقابة على تصدير السلع والمواد المدعومة من خلال مخاطبة وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على تصدير السلع والمواد المدعومة من الدولة، وأيضا مخاطبة الإدارة العامة للجمارك بتشديد الرقابة عبر المنافذ البرية ومنفذ المطار على تصدير السلع المدعومة، ومخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أي حالة تتضمن رفع سعر المنتج بشكل غير مبرر، وتفعيل مبدأ الثواب لمكافأة المفتشين المتميزين في إدارة الرقابة في وزارة التجارة للقيام بعملهم على أكمل وجه ومراقبة ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأشار باقر إلى أن هناك حزمة من القرارات ستعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين كونها من اختصاصه، وحزمة أخرى من القرارات ستتخذها الجهات المعنية خلال الفترة القليلة المقبلة.

الراي 24 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

النواب يتوعدون وزير التجارة على موائد الإفطار الرمضاني


«فيما بدأ العد العكسي لشهر رمضان المبارك، يبدأ معه عد عكسي آخر لشر غلاء الأسعار وجشع التجار الذين لا يمكن لوزير أن يواجههما بهذه النوعية والكمية من الإجراءات «الخجولة» التي يحاول وزير التجارة أن ينفرد بها ليبدو بطلاً «حتى ولو توافرت النية والجدية لذلك» هذا ما أجمع عليه عدد من النواب والنقابيين الذين تداعوا لتفعيل تحركاتهم قبيل الشهر الفضيل، بعد أن وجدوا أن حزمة القرارات المتخذة ليست الحل فهي تمنع مواد ممنوعة من التصدير أصلاً لأن الكويت لا تعتبر من الدول المصدرة لها مثل الدجاج واللحوم المثلجة بل العكس صحيح لأن الثروة الحيوانية في الكويت تكاد لا تذكر قياساً بالاستهلاك في الأيام العادية فكيف سيكون الوضع في رمضان الذي يزداد فيه الاستهلاك؟! والوزير أحمد باقر لم يجترح المعجزات، وكما هي العادة فإن الصائمين لن يفطروا على قرارات ورقية غير قابلة للتنفيذ وليس فيها ما يسمح للجهات الرقابية بمراقبة الأسعار حتى قبل يوم من رمضان، إضافة إلى أنها ارتفعت فعلاً «فلا أحد أذكى من التجار» كما لا يوجد فيها ما يغرم التجار في حال إبقاء سلعهم الأساسية في المخازن، إضافة إلى الدعم الضعيف لهذه السلع. ولهذا يلوح النواب والنقابيون ومعهم عدد من الجمعيات الإسلامية بمواجهة الوزير «السلفي» على موائد الإفطار أولاً وفي مجلس الأمة ثانياً ويعتبر تطور الموقف الإسلامي من الوزير باقر تطوراً مهماً لأنه محسوب على هذا التيار وقادته التجار الذين يقودون الحركة التعاونية في البلاد. وقد علمت «النهار» أن عدداً من الفعاليات الإنسانية «الخيرية» باتجاه تشكيل فرق لمراقبة الأسعار ما قبل رمضان وما بعد رمضان في الفترة التي تبدأ فيها آليات المراقبة الحكومية حتى نهاية الشهر الفضيل. لوضع تقارير مفصلة حول غلاء السلع الأساسية يوماً بعد يوم يتضمن السلع «المتوارية» من السوق، والسلع المدعومة ونسبة الدعم لتكون محاور رئيسة في مساءلة الوزير. وقال أحد النواب إن الوزير باقر الذي لم يجد نفسه نائباً في الدوائر الخمس ولم يترشح كان يرسم على الوزارة، لأن أداءه في المجالس المتعاقبة ومن خلال اللجان التي ترأسها وخصوصاً اللجنة المالية البرلمانية كان أداء «ملتبساً» لكنه في كل الأحوال لم يكن مع المواطن. ولذلك يتوجس النواب من أداء الوزير في قضية غلاء الأسعار لأنه من المؤكد أن يجد مبررات أقوى من المبرارات التي عادة ما يستخدمها التجار بأن الغلاء عالمي. ويلوح النائب «الشعبي» وهو يتحدث لـ «النهار» بتقارير تمكن مع عدد من زملائه من تجميعها من عدد من دول الخليج والدول العربية وتتضمن جدولاً بالسلع الأساسية المدعومة وغير المدعومة والفوارق الهائلة بينها وبين الأسعار في الكويت، وتحتوي التقارير على رسوم بيانية تبين الخط التصاعدي للأسعار ويكاد يكون عامودياً. في حين الرسوم البيانية في الدول الأخرى المستوردة والمنتجة محلياً تتصاعد بشكل طفيف ما يؤكد أن الغلاء – حتى لو كان عالمياً – فإنه لم يصل إلى الحد الذي يبرر للتجار رفعه أكثر من 200 في المئة.

النهار 25 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

نقص كبير في معروض الأرز والزيت والحليب
«هوامير» التجار يتحَدَّون قرار باقر


لم تكد تمضي سوى 24 ساعة على قرارات وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الخاصة بتوفير السلع والاحتياجات الرئيسية بأسعار تنافسية، للحد من موجة الغلاء، ولم يتمتع المواطنون بعد بالهدية الرمضانية، وزيادة مقرراتهم التموينية من الزيت النباتي والحليب، حتى جاءت تحذيرات من عدم جدوى تلك الإجراءات، في الحد من ارتفاع الأسعار. وتوقع رئيس تعاونية النزهة رياض العدساني ارتفاعا جديدا للأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في أسعار الأرز والزيوت والدواجن ومشتقات الحليب، بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.

وأوضح العدساني لـ «الوسط» أن البلاد تستهلك سنويا 45 ألف طن أرز بقيمة 25 مليون دينار، ولا وجود لمعروض كافٍ منه، لافتا الى ان الفترة الفائتة شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، وستزداد بشكل ملحوظ يضر بمصالح المواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة.

وأشار العدساني الى ان الحكومة عاجزة عن مواجهة التجار، مبينا أنها تسعى فقط الى إجراء الدراسات عن زيادة الأسعار منذ شهر يوليو 2007 حتى يوليو 2008. وأضاف: لو كانت الحكومة جادة لشددت الرقابة الفعلية على الشركات، وعمدت إلى كسر قانون الاحتكار.

وقال العدساني: «إن الجمعيات التعاونية هي الجهة الوحيدة التي اتخذت موقفا بشأن ارتفاع الأسعار، وقاطعت سلع التجار الجشعين»، مشيرا إلى أن الشركات توجه الآن كتبا إلى الجمعيات التعاونية لزيادة الأسعار كل أسبوعين، وهذا مؤشر خطير، حيث لم تتخذ الحكومة أي إجراءات صارمة ضد هذه الشركات. وأضاف العدساني: «إن الرقابة على الأسعار ليست مهمة التعاونيات، بل هي مهمة وزارة التجارة والصناعة». وتعليقا على الهدية الرمضانية التي ستُمنَح للمواطنين من قبل شركة المطاحن والمخابز، قال إن الهدية لا تتناسب مع زيادة الأسعار، وكأن الأمر يتم من قبل «الهلال الأحمر الكويتي»، مشيرا إلى أن الهدية تحتوي على سلع مثل الهريس والجريش والمعكرونة، وهي سلع لم تشهد ارتفاعا في الأسعار. وأكد العدساني انه لا توجد رقابة فعلية، كما ليست هناك ضبطية للأسعار، ملاحظا ان الزيادات في تصاعد، وأنها تفوق الزيادة العالمية. وقال إن دول مجلس التعاون دول مستوردة للغذاء ومصدرة للنفط وظروفها الاقتصادية والمناخية واحدة، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة في محاربة زيادة الأسعار، فعليها أن تثبت ذلك خلال الأيام المقبلة، وإلا فعليها أن ترفع الراية البيضاء أمام التجار.

الوسط 25 - 7 - 2008