[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]باقر: قانون سوق المال يراعي الفصل بين الإدارة والرقابة والتعديلات المقترحة مطلوبة من المتداولين[/FONT]
الاثنين 3 نوفمبر 2008 - الأنباء
وصف وزير التجارة والصناعة احمد باقر التعديلات على شروط ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية التي ستتم مناقشتها في اجتماع لجنة السوق بالجيدة والمطلوبة قائلا: ان التعديلات المطلوبة من قبل المتعاملين على شروط الادراج والتي ستتم مناقشتها في اجتماع لجنة السوق اليوم ستتضمن ايضا زيادة رأس المال وتقرير المدقق المالي وخطة التوظيف والرواتب الخاصة بالسوق، اضافة الى متابعة قانون هيئة سوق المال والذي سيقدم الى مجلس الامة خلال اسابيع وستتابع اللجنة ايضا بعض القضايا المعروضة امام المحاكم.
الاستثمار الأجنبي
كلام باقر جاء عقب استقباله لوزير السياحة اللبناني ايلي ماروني في مكتب الاستثمار الاجنبي امس، حيث اشار الى اعادة هيكلة السوق، مؤكدا ان الامور ستتغير خلال شهرين او ثلاثة، اذ ان القانون الجديد يراعي الفصل بين الرقابة من جهة والادارة من جهة اخرى، بحيث تكون الادارة شركة خاصة، بينما تكون الرقابة حكومية ومجموعة مفوضين يراقبون ولا يتدخلون في اي نوع من العمل الاداري.
وبين باقر ان قانون السوق الجديد تبنى كل التنظيمات الدولية التي تتعلق بالمصالح والاعلان عنها والبيع والشراء وعمل الوكلاء ودور الوسيط وصانع السوق، اضافة الى الاستحواذ وحماية صغار المستثمرين، لافتا الى ان القانون الجديد سيحول الى مجلس الامة خلال الاسابيع ثم الى اللجنة المالية، متوقعا ان يتم التصويت عليه خلال شهر يناير المقبل.
القانون الجديد
ولفت وزير التجارة الى ان القانون اخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات في محاولة لخلق مشروع يكون افضل من كل المشاريع، مشيرا الى تجربته عندما ترأس لجنة «بي أو تي» حيث ترك كل منا جزءا من القانون الذي يتبناه في سبيل جزء آخر لتكون المحصلة قانون نهائي رأى الجميع فيه انطباعاته وبصماته بحسب تعبير الوزير، متمنيا ان تكون الروح التعاونية موجودة في هذا الوقت، واذا رأى اعضاء مجلس الامة ضرورة لتعديلات فالوزارة ترحب بذلك.
المشتقات المالية
اما فيما يخص مسألة عدم اعلان الشركات التي تعمل بالمشتقات المالية وقال باقر «ان هذا الموضوع يدخل في صميم عمل البنك المركزي حيث ان الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار تعود للمركزي لانه يعلم ماذا يعملون وفي أي قطاعات يوظفون اموالهم ومدى الخطورة التي يتعاملون فيها وحجم السيولة عندهم والرهانات وهل اصولهم جيدة ام لا وحتى لو كانت الشركات مدرجة فالبنوك وشركات الاستثمار تحت اشراف البنك المركزي.
