وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر فهد الدويلة

الكويت روحي

عضو بلاتيني
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لـ «الراي» أن الحكومة عازمة على محاربة الفساد ومكافحته في شركات التنظيف المتجاوزة وسواها واسترداد حقوق العمال المهضومة.
وقال الدويلة إن وزارة الشؤون تتجه الآن ناحية فسخ التعاون مع الشركات التي أخلت بعقودها مع العمال مع ضمان دفع الرواتب المتأخرة كافة، مؤكدا أن هناك توجها لإيجاد آلية تكافح تجار الإقامات.
ووصف الدويلة ما يحدث من إضرابات واعتصامات عمالية على خلفية عدم الحصول على الأجور والرواتب بأنه أمر يسيء إلى الكويت ويشوه
سمعتها في الداخل والخارج، وشدد على أن الوزارة تراقب الشركات المخالفة وتتوعدها باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة تجاوزاتها.

الراي 24 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
علمت «الراي» ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدمت مقترحات عدة لتنظيم قطاع التعاون ومنها اقتراح تعديل قانون الانتخابات في الجمعيات التعاونية بحيث يشترط في المتقدم لعضوية الجمعية أن يكون حائزا شهادة عليا على أن يتكون مجلس الإدارة من 12 عضوا 5 منهم عن طريق التعيين و7 بالانتخاب، وأن تكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات ثم يعاد تشكيل المجلس باعادة انتخاب 3 من الأعضاء المنتخبين. واقترحت الوزارة تفعيل دور الرقابة على الجمعيات التعاونية وإنشاء مكاتب خاصة بها داخل الجمعيات لمراقبة عملها ومنع التلاعب في الفواتير والبيع والشراء حفظا لحقوق المساهمين.
ومن ضمن اقتراحات وزارة الشؤون تعيين محاسبين قانونيين يتبعون ديوان المحاسبة أو وزارة العدل أو اتحاد الجمعيات لمراقبة وتدقيق الميزانيات النهائية والتقارير الإدارية والمالية التي تصدرها الجمعيات التعاونية في نهاية السنة المالية واعتمادها قبل رفعها إلى وزارة الشؤون لاعتمادها نهائيا من أجل الحد من التلاعب في أموال المساهمين وللقضاء على شكاواهم المتكررة لدى الوزارة أو الاتحاد.

الراي 24 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
محمد الكندري لـ الوطن : حد أدنى للأجور أبرز معالم مشروع تعديل قانون العمل

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري الانتهاء من مناقشة مشروع تعديل قانون العمل بلجنة الشؤون والصحة الاجتماعية بالتنسيق مع اتحاد العمال وغرفة التجارة وكل المعنيين بموضوع العمالة مشيرا في تصريح لـ «الوطن» الى ان الوزارة بانتظار مناقشة المشروع بدورة الانعقاد المقبلة لمجلس الأمة معربا عن تفاؤله بان مشروع تعديل قانون العمل سيقضي على النقص الموجود بالقانون الحالي.
مضيفا ان من ابرز بنود المشروع تحديد حد ادنى للأجور.

الخميس 24 يوليو 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
لجنة لضبط الأسعار في الجمعيات


كشف مصدر مطلع لـ «أوان» أن قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصدد تكثيف عمليات التفتيش على الجمعيات التعاونية بالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسعار وضبطها، وذلك بعد القرارات التي اتُخذت من قبل وزارتي الشؤون والتجارة لرصد الأسعار ومراقبتها في ظل توجه التعاونيات واتحاد الجمعيات للشراء الجماعي.
ورجّح المصدر أن ترى عمليات التفتيش النور خلال الأسبوع المقبل، بعد تشكيل اللجنة من قبل الوزارتين لتسهيل دخول مفتشي وزارة التجارة إلى الجمعيات التعاونية للاطلاع على الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارتين ترفضان بأي شكل من الأشكال أي محاولات لرفع الأسعار في الجمعيات التعاونية.
من جانب آخر كشف المصدر أن قطاع التعاون في الشؤون بصدد حصر بند المصروفات تحت بند الخدمة الاجتماعية للجمعيات التعاونية بما لا يزيد عن مبلغ 5 آلاف دينار، مطالبا أي جمعية تريد الصرف من هذا البند أكثر من المبلغ المذكور بأخذ موافقة الوزارة.

اوان 25 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الحكومة تقاطع الشركات المنتهكة لحقوق العمالة
حذَّرت الوزارات من التعامل معها... وطلبت امتيازات لـ المثالية



قررت الحكومة إلغاء عقود جميع الشركات التي أضرب عمالها عن العمل لعدم دفع رواتبهم، وإلزامها بكل الاجراءات القانونية، وحظر التعامل معها مستقبلاً، ووضعها على القائمة السوداء، بالاضافة إلى عدم إدخالها في أي مناقصة حكومية، بسبب انتهاكها حقوق العمالة الوافدة، وعدم إيفائها بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها الذين يعملون في القطاعات الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن إضراب عمال هذه الشركات ألحق الضرر بالمؤسسات الحكومية التي يعملون فيها، خصوصاً التي تعتمد اعتمادا كليا على هذه العمالة، لاسيما المرافق الصحية والمستشفيات.
وأضافت أن وزارات الدولة التي تعاقدت مع هذه الشركات «بصدد احالة ملف الاضرابات الى النيابة، لعدم ايفاء مثل هذه الشركات بالتزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمة بينها وبين الحكومة». وأوضحت أن مجلس الوزراء أبلغ لجان المناقصات المركزية «عدمَ ادخال اي شركة أضرب عمالها، أو عليها مخالفات مالية أو قانونية أو إدارية أو تنتهك حقوق العمالة الوافدة، في أي مناقصة». وأكدت أن مجلس الوزراء «طلب من كل الوزراء الاتجاه الى التعاقد مع الشركات الموثوق بها، والابتعاد عن الشركات الرخيصة غير المسؤولة، لاسيما في ما يتعلق بعمال النظافة الذين تعوّل عليهم الاجهزة الحكومية كثيراً»، لافتة إلى ان «الحكومة حذّرت الوزارات من التعامل مع تلك الشركات الرخيصة، وطلبت ان تكون هناك امتيازات للشركات المثالية التي تمنح موظفيها رواتب معقولة، لا تدفعهم إلى الإضراب عن العمل».
وبيّنت ان الحكومة ستحرك «عددا من الدعاوى القضائية ضد الشركات المخالفة، وستفسخ كل عقودها معها».
من جهة أخرى، قالت المصادر، إن حملات تفتيشية ستقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مقار سكن العمالة الوافدة، للتأكد من تطبيقها الشروط الصحية، ومعرفة مدى مناسبة السكن لحالتهم الانسانية، مشيرة الى ان هذا الاجراء «يأتي بعد الانباء التي وصلت الى وزارة الشؤون، التي تؤكد أن بيئات سكن العمالة الوافدة غير ملائمة وغير نظيفة».

الجريدة 25 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
لا مراسيم ضرورة.. وسنقدم تعديلات على القوانين الرياضية لمجلس الأمة قريباً الدويلة لـ عالم اليوم : أستبعد استجوابي رياضياً!
قلل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة من احتمالات التصعيد السياسي ضده على خلفية الصراع الدائر بين قيادات رياضية، وقال «مشكلة الرياضة مثل أي مشكلة في الوزارات الاخرى، ولا اجد ما يدفع الى استجوابي حالياً لاننا نعمل لتوفيق الأوضاع».
وأكد الدويلة في اتصال هاتفي مع «عالم اليوم» من بيروت انه لا حاجة لاصدار مراسيم ضرورة من أجل الخروج من الأزمة الرياضية التي سببها تعارض القوانين المحلية مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» متوقعا ألا يقوم «الفيفيا» بايقاف النشاط الكروي الكويتي في الوقت الحالي، لكنه اشار الى ان وزارة الشؤون ستخاطب الاتحاد الدولي لطلب ارجاء الانتخابات الى شهر ديسمبر المقبل، موضحاً انه على اتصال دائم بأحد أعضاء «الفيفا» للوصول الى حل سريع.
وكشف الدويلة عن نية الوزارة تقديم اقتراح بتعديل القانون كخطوة محلية خاصة وان هناك مقترحاً مقدماً من الوزير السابق جمال الشهاب وموجود حاليا بمجلس الوزراء، لافتاً الى ان الوضع الحالي يتطلب الهدوء وخاصة من جانب المسؤولين الكبار في الرياضة ونتطلع للتفاهم وندعوهم للاتفاق.
ورداً على سؤال حول الصراع القائم بين أندية التكتل والمعايير قال: الصراع قديم وموجود ومتأصل منذ زمن والمهم الآن أن نحاول تحييد الصراع لكي لا يؤثر على نشاطنا الكروي، مشيراً إلى أننا سنحاول في الفترة المقبلة رأب الصدع بين الاتحاد الدولي والكرة الكويتية ولا نريد تصعيد الأمور مؤكداً على أن هدف الاتحاد الدولي هو تطوير كرة القدم على مستوى العالم.


25 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
عجز بمليون و482 ألف دينار وبضاعة مكدسةفي جمعية العمرية

مسلسل المخالفات واستنزاف أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية لا يزال مفتوحا ًرغم استمرار الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأداء الجمعيات، والتي تبدو غير مجدية وغير فاعلة لمنع المخالفات الجسيمة التي تتراكم يوماً بعد يوم بشكل قد يؤدي في النهاية الى انهيار العمل التعاوني في البلاد ككل.
آخر التقارير الصادرة عن لجنة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تخص جمعية «العمرية» التعاونية كشف العديد من المخالفات الجسيمة التي أدت بالفعل الى انهيار المركز المالي للجمعية فيما خلص التقرير الى توصيف هذه الجمعية بغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير بصورة منتظمة ودعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لإدارتها».
هذا التقرير الذي حصلت «أوان» على نسخة منه يكشف العديد من التجاوزات على مجلس ادارة الجمعية تمثلت بوجود عمالة زائدة عن الحاجة وزيادة في الاعباء المالية في بند الرواتب والعقود الخاصة. فضلاً عن تخبط مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات ومخالفات تعليمات الوزارة، علاوة على وجود قضايا مرفوعة ضد الجمعية بمبلغ مقداره 24 ألف دينار مع عجز في السيولة مقابل المطلوبات بمبلغ يساوي مليوناًَ و482 ألف دينار.

اوان 26 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة لـ الجريدة: تمديد إيقاف تصاريح العمل حتى إشعار آخر
الشؤون تصرف رواتب عمال الشركات المخالفة من التأمين


أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أن وقف صرف تصاريح العمل خلال المرحلة الحالية مستمر حتى إشعار آخر، وذلك لوضع خطة جديدة لتوزيع العمالة في سوق العمل.
وقال الدويلة لـ«الجريدة»: إن الوزارة تجري الآن دراسات موسعة عن وضع العمالة في البلاد، وعدد تصاريح العمل الممنوحة للشركات «للخروج برؤية واضحة نحاول من خلالها تلافي السلبيات الموجودة في سوق العمل حاليا، وما نتج عنها من اضرابات عمالية او شكاوى بسبب عدم تسلم الرواتب أو غيرها».
وأضاف أن الوزارة ستصدر قراراً رسمياً بتمديد فترة وقف صرف تصاريح العمل خلال المرحلة الحالية، إلى حين التوصل إلى نتائج ملموسة، تسهم في القضاء على سلبيات قانون العمل، من خلال تعديل بعض المواد أو اصدار بعض القرارات، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على الشركات المخالفة للقانون.
ولفت الوزير الدويلة إلى أن الوزارة «شكلت لجاناً مشتركة مع وزارة الداخلية، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بسوق العمل، لاسيما مشاكل العمالة لدى بعض الشركات وكيفية حفظ حقوق العمال وأرباب العمل في وقت واحد».
وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «ستبدأ صرف رواتب ومستحقات العمالة الوافدة التي أضربت، ولم تتسلم رواتبها حتى الآن، أو التي يتأخر صرف رواتبها، عن طريق التأمين الخاص بالشركات الموجود بحوزة الشؤون».
وقالت المصادر: إن «الشؤون» ستصرف كل الرواتب المتأخرة دفعة واحدة «حتى لو استدعى الأمر صرف الرواتب من ميزانية الحكومة في حال لم يغط التأمين كل الحالات، وذلك من اجل تجاوز مرحلة الاضرابات، ولحين ايجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة». وأضافت أن الحكومة «مصدومة من الشركات التي اضرب عمالها بسبب الرواتب، لاسيما في ما يتعلق بفترة الصرف، إذ اتضح لمسؤولي الحكومة ان عددا كبيرا من العمال لم يتسلموا اي راتب منذ اول يوم وصلوا فيه الى البلاد، وان الاغلبية الاخرى لم تتسلم رواتبها منذ اكثر من سبعة أشهر»، لافتة الى أنه «ولدى استجواب هذه العمالة عن كيفية تدبير قوت يومها كانت تقول إنها تعيش على مساعدة أهل الخير أو استجداء المارة».

27 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة لـلوسط : ضوابط صارمة لمنع التلاعب بالعمال

الإثنين, 28 - يوليو - 2008
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لـ «الوسط» أن الوزارة ستوقف فورا التعامل مع الشركات المخالفة التي أضرت بسمعة الكويت بتأخرها في دفع رواتب عمالها، مؤكدا أن الحفاظ على حقوق العمال أولوية قصوى لدى الحكومة، وموضحا أن «الشؤون» بدأت بالفعل في صرف رواتب العمال المتأخرة من الضمان المالي، الذي تودعه الشركات لدى الوزارة.

وكشف عن خطة متكاملة تعدها الوزارة لتحسين ظروف العمال، وضمان حقوقهم، من خلال قانون العمل الجديد، الذي سيقدم الى مجلس الأمة، مؤكدا أن «الشؤون» تعمل بكل جدية لتطوير القوانين، ووضع آليات جديدة لجلب العمالة، وكذلك وضع ضوابط صارمة لمنع تجار الإقامات أو شركات جلب العمالة من التلاعب بالعمالة الوافدة. وشدد على أن «الشؤون» ستضرب بيد من حديد على كل من يسيء الى العمالة، أو يأكل حقوقها، لأنه يسيء الى الكويت كلها، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء، ولا مناطق ممنوعا الاقتراب منها في هذا الملف، موضحا أن الكلام عن «هوامير ونافذين» غير صحيح، وحتى إن كان صحيحا، فإن «الشؤون» ستعاقب كل المسيئين إلى القانون وسمعة الديرة. وقال إن «قرار وقف إصدار تصاريح عمل جديدة، جاء في هذا الإطار، حتى يُنظَّم العمل مرة أخرى على أسس جديدة، تضمن حقوق جميع الأطراف».
وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري بحث مع السكرتير الأول لسفارة جمهورية بنغلاديش لدى الكويت محمد شهريار، سبل حل المشكلات القائمة للعمالة البنغلاديشية. وبين الكندري أن «الشؤون» لن تألو جهدا في احقاق الحق للعمالة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحق الجهات المقصرة في أداء عملها.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالنيابة حمد المعضادي أن المطلب الرئيسي لأغلبية الإضرابات الأخيرة للعمالة هو زيادة الراتب.

وقال المعضادي، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع ترأسه وكيل الوزارة لمسؤولي قطاع العمل في الوزارة، لبحث مشكلات العمالة الأخيرة، إن «الشؤون» سترفع تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن هذه الإضرابات، متزامنا مع تقرير آخر لوزارة الداخلية بهذا الشأن.
وقال إن مسؤولي الوزارة المعنيين اجتمعوا أيضا مع بعض أصحاب الأعمال، لبحث مشكلات تلك العمالة، مضيفا أن الوزارة لن تألو جهدا في الوصول إلى أماكن العمالة، لتتعرف من كثب على الشكاوى مؤكدا أنه يتعين على الجهة التي نظمت تلك الإضرابات أن تقدم مطالب العمالة إلى الوزارة مباشرة.
 

ابو عمران

عضو ذهبي
شبعنا من هالكلام خلاص شبعنا
نريد افعال
يكفى يا سعادة الوزير العزف على الوتر الحنان
نريد فعل وعمل
احمد ربك انك من ابناء القبائل المحصنين من الاستجواب
الله يذكر الوزير السابق فى كل يوم يطلع واحد من اعضاء القبائل ويهدده بالاستجواب وبالطالعة وبالنازلة
نريدك ان تنفذ القانون ولم نطلب المستحيل
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشؤون : حزمة قرارات لتنظيم أوضاع العمالة خلال أيام


عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري اجتماعا مع الوكيل المساعد لقطاع العمل ومديري القطاع لبحث أوضاع العمالة الوافدة، وإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة إضرابات عمال النظافة وبحث مطالبهم.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع العمل بالنيابة حمد المعضادي في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن الوزارة: «بصدد إصدار حزمة من القرارات التي تصب في صالح العمالة، وضمان حقوقها» مشيرا إلى أن الاضرابات التي وقعت في الأيام الماضية جميعها كانت من عمال النظافة من الجنسية البنغلاديشية.
وقال المعضادي: «توجهت إلى موقع الإضراب مع وفد من الوزارة حيث استمعنا إلى عدد من العمال المضربين ومطالبهم التي تتمثل بصفة أساسية في زيادة الرواتب والأجور، وقد وعدناهم بالنظر فيها بمنتهى السرعة والسعي إلى إعادة جميع حقوقهم كاملة».
ولفت إلى أن الوزارة جندت جميع الباحثين القانونيين والمفتشين بالوزارة لإجراء زيارات ميدانية إلى العمال في مواقع تواجدهم للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم على أن يقوموا باختيار مندوبين يمثلون كل مجموعة لمناقشتهم، وبحث مطالبهم للوصول إلى الحلول المرضية لإنهاء هذه الأزمة.
واستنكر المعضادي اتباع أسلوب الإضرابات كطريقة للمطالبة بالحقوق، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً لاستقبال الشكاوى والطلبات.
وناشد العمال باللجوء إلى القنوات القانونية للحصول على مطالبهم والنظر فيها بموضوعية، بدلاً من هذه الأساليب التي تخلف أضراراً على جميع المستويات، وقد تتسبب في ضياع حقوقهم، ولاسيما في ظل وجود قانون حدد نظام المطالبة بالحقوق.
وقال: «نحن نرفض إجراء مثل هذه الإضرابات، ونعلم أن ثقافة هذه العمالة محدودة، ولكن من استطاع أن ينظمهم بهذا الشكل كان الأولى به أن يتولى رفع مطالبهم بصور قانونية إلى وزارة الشؤون دون الحاجة إلى هذه الإضرابات، علما أنها لم تستقبل أية شكوى من قبل هؤلاء العمال قبل ذلك».
وأكد على أن الوزارة لن تدخر جهداً لإيصال الحقوق إلى أصحابها وإذا كان لهذه العمالة أي مطالب أخرى فهي على أتم الاستعداد للاستماع إليها والنظر فيها.
وأضاف المعضادي: إنه بعد الاجتماع مع أصحاب الأعمال والشركات لمناقشة مطالب العمال سيتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء فضلاً عن التقرير الذي سترفعه وزارة الداخلية، فيما ستصدر الشؤون خلال الأيام القليلة المقبلة عدة قرارات هامة بشأن تنظيم أوضاع هذه العمالة، والقضاء على جميع السلبيات التي أدت إلى حدوث هذه الإضرابات.

اوان 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
نواب وأكاديميون عن قرار وقف تصاريح العمل:
سلبي وجائر.. يدعم «الهوامير والمتنفذين»


أعرب عدد من النواب والأكاديميين عن غضبتهم من قرار وزير «الشؤون» بدر الدويلة وقف تصاريح العمل، واصفين لـ «الوسط» القرار بـ «الجائر»، ومؤكدين أنه يقف الى جوار المتنفذين و«الهوامير» الذين يتاجرون في الإقامات، ويسيئون الى سمعة الكويت في الخارج، مطالبين الحكومة بوقفة جدية وحاسمة لإعادة حقوق العمال، وتحسين صورة البلاد.

فمن جانبه، حمل النائب أحمد السعدون على وزير الشؤون، مؤكدا أنه المسؤول الأول عن تفاقم مشكلة العمالة، بسبب تراخيه «المتعمد»، على حد وصفه، في تطبيق القانون الرقم 19/2000، الذي يلزم الشركات بإيداع رواتب العاملين في البنوك بشكل دوري، موضحا أن قرار الدويلة سلبي وعاجز عن إيجاد حل للمشكلة، مشيرا الى تواطؤ الوزارة مع «متنفذين» لعدم تطبيق القانون المنظم لتلك المسألة.

وزاد: إن وقف إصدار تصاريح العمل لا يُعد إلا دعما مباشرا لتجار الإقامات، ووعد بالتقدم بسؤال برلماني جديد الى وزير الشؤون في هذا الخصوص.
وسيرا على النهج الانتقادي نفسه قال النائب علي العمير: كان الأجدر بالدويلة الاهتمام بملاحقة تجار الإقامات لمعالجة المشكلة من جذورها، بدلا من إصدار قرار لا مبرر له، مشيرا إلى وجود نواب سابقين وحاليين ضالعين في ملف تجارة الاقامات، ويساهمون في تشويه صورة الكويت عالميا.

وتساءل: هل يجوز منح العامل عشرين دينارا في بلد الرفاهية؟! حتى أن تلك الحقوق الزهيدة تجد من يهضمها! داعيا إلى فتح ملفات على أعلى مستوى في هذا الخصوص، وأخذ توصيات لجنة حقوق الانسان في المجلس.
وبدوره أكد النائب صالح عاشور أن هذا القرار ما هو إلا «ردة فعل» متسارعة وسلبية، ولا يؤدي إلى حل عادل لتلك الاشكالية المتشعبة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في التغلب على مكامن الخلل، ألا وهي العقود الوهمية التي لا تضعها الشركات موضع التنفيذ، ولا تراقبها الوزارة، حتى يحصل كلٌ على حقوقه.
وتابع عاشور: إن استقدام العمالة يجب ألا يتوقف لحاجة الشركات الماسة إليها.

وقال رئيس جمعية حقوق الانسان علي البغلي إن هذا القرار لا يصدر إلا من ضعفاء فقدوا السيطرة على الأمور، مشيرا إلى أن الشر قد عم، والخير جعله وزير الشؤون يخص.

الوسط 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشؤون تفتتح مكتباً استشارياً لإرشاد الأحداث المعرضين للانحراف

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس عن إنشاء مكتب استشاري لاستقبال الأحداث المعرضين للإنحراف وأولياء أمورهم.
هذا وقد صرحت مديرة إدارة رعاية الأحداث بالإنابة عائشة الضمير بأن المكتب الاستشاري الجديد يتبع قسم التوجيه الفني، وأن الهدف من إنشائه توجيه النصح وإرشاد الأحداث، وتوضيح مغبة السلوك السيئ وعواقبه القانونية ويشرف عليه موجهون وموجهات فنيات.
وقالت: إن هذا المكتب سيختص أيضاً بإجراء مقابلات مع أولياء الأمور، وإرشادهم للطرق السليمة في التعامل مع ابنائهم وبناتهم في مرحلة المراهقة، وتوجيه الأسر بأساليب التنشئة السليمة والصحيحة حتى لا يقع أبناؤهم في أخطاء فادحة يعاقب عليه القانون.
وأضافت الضمير بأن الإدارة استقبلت عددا من أولياء الأمور وأبنائهم المعرضين للانحراف خلال الفترة الماضية، وتم تقديم النصح والإرشاد لابنائهم الذين تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة عشر والسابعة عشر عاماً.

وأشارت إلى أن مرحلة تعرض الأبناء للانحراف تعتبر هي المرحلة الأولى التي تسبق وقوع الحدث بالجرم القانوني، وأنه من الضروري التصدي للانحراف قبل وقوعه، مطالباً أولياء الأمور بضرورة مراجعة المكتب للاستشارة وتوعيتهم بمواد قانون الأحداث.

عالم اليوم 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة يطلب مهلة نهائية لتأجيل الانتخابات


علمت «الأنباء» ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة طلب من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام التوسط لدى الاتحاد الدولي «فيفا» لقبول تأجيل انتخابات اتحاد الكرة الى شهر ديسمبر المقبل بدلا من سبتمبر المقبل كما حددها فيفا وذلك لاعطاء فرصة لحل الازمة الراهنة.
وذكرت المصادر ان الاتحاد الآسيوي سيرد على الطلب بشرط ان تكون المهلة التي طلبها الوزير نهائية وغير قابلة للتأجيل مرة أخرى.

28 - 7 - 2008
 

سيد هاشم

عضو بلاتيني
الدويلة: الحرب على المخالفين وتجار الإقامات بدأت اليوم

سنعلن عن أسماء أصحاب الشركات بعد التأكد من مخالفتها للقوانين ولن يهمنا ان كانوا من المتنفذين أو أبناء الشيوخ
خلال اتصال هاتفي مع
عقب لقائه بسمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بدر فهد الدويله أنه تلقى تعليمات مباشرة من سموه باتخاذ كافة الإجراءات تجاه تجار الإقامات ، وأضاف الدويلة أن سموه فوضه بوضع الحلول المناسبة لمشاكل العمالة الوافدة، ومحاسبة الشركات المخالفة، حيث أكد الدويله أن سموه قال له حرفيا (لا يردكم أحد المتنفذين .. ويد المخالفين إقطعوها) .
وأكد الدويله بأنه لن يتردد بمحاسبة أصحاب الشركات سواء كانوا من المتنفذين أو أبناء الشيوخ، موضحا أن الحرب بدأت اعتبارا من اليوم على أصحاب الشركات المخالفة والمعركة الكبرى ستكون مع تجار الإقامات، وقال الدويلة أنه أعطى تعليماته بإنشاء لجنة لمدة ثلاثة شهور متخصصة لفحص ملفات الشركات، وسترفع هذه اللجنة تقرير كل اسبوعين عن الإجراءات التي اتخذتها، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وأشار الدويلة إلى أنه سيتم دراسة عدد من الإقتراحات من شأنها معالجة ملف العمالة بشكل نهائي، ومن تلك المقترحات إنشاء مدن عمالية، وإعادة النظر بقانون الكفيل.
وفي رد على سؤال حول انطباع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها اليوم، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لحل قضية العمالة الوافدة، أجاب الدويلة بأن الاجتماع كان ايجابيا، إلا أن النواب دائما يشككون في الإجراءات الحكومية، ولكنني أطمئنهم بأنهم سيرون عكس ما يعتقدون حين تتم محاسبة المقصرين.
وسألت
وزير الشؤون عن كيفية التعاطي الحكومي مع ملف قضية العمالة، وهل ستكون هناك شفافية بنشر الأسماء مثلا؟ فقال نعم ستكون هناك شفافية بطرق المعالجة التي سنتخذها، وفيما يتعلق بنشر الأسماء سيعلن عنها في حينه، إذا تمت إحالة من تثبت مخالفته للنيابة.
وبالنسبة للأزمة الرياضية، أكد الدويلة أنه سيتوجه إلى العاصمة الصينية بكين يوم الثلاثاء المقبل، للتباحث مع المسئولين الدوليين لوضع الحلول المناسبة، لتجنيب الكويت إيقاف نشاطها الرياضي بسبب مخالفتها للقوانين الدولية.
وفي رد على سؤال عن ما إذا كانت هذه المهمة ستعطل معالجة ملف القضية العمالية، وهي قضية ملحة أكثر من القضية الرياضية عند الكثير من المواطنين؟ أوضح وزير الشؤون أن مهمته لن تزيد عن خمسة أيام وهي فترة قصيرة، مشددا في الوقت نفسه أن القضية الرياضية لاتقل أهمية عن قضية العمالة الوافدة ، فكلاهما متعلق بسمعة الكويت في المحافل الدولية، وأشار الدويلة إلى أن اللجنة ستستمر بعملها يوميا حتى يتم تجهيز أول تقرير عن قضية العمالة يوم الأحد المقبل بإذن الله، أي بعد عودته مباشرة، وأكد الدويلة بأن السفر لن يعيق معالجة القضايا لأنه سيعمل على الجبهتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا صدق الوزير بكلامه, فصنفق له جميعا وسيكون أفضل الوزراء بلا منازع
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
تعليقاً على تعديل القرار 666
الدويلة يؤكد دعمه الكامل لاستقلالية النقابات وسعيه الدائم لتعزيز مواقفها دولياً

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة دعمه وتأييده الكامل للحركة النقابية الكويتية واستقلاليتها وعدم المساس بثوابتها أو العبث بمكتسباتها، وانه يسعى دائما لتعزيز موقفها بين الاتحادات العمالية العربية والاقليمية والدولية.
وجاءت تأكيدات الدويلة خلال لقائه ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر علي البريوج، بحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانوينة جمال الدوسري، عقد تعديل القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم «666/ رابعاً».
وقال البريوج في تصريحات صحافية ان لقاءه مع وزير الشؤون هدف إلى بيان موقف الاتحاد ونقاباته من وراء التصعيد الذي قاده الاتحاد بسبب هذا القرار قبل تعديله، إذ انه يخالف الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي صدقت عليها دولة الكويت، واصبحت جزءاً من دستور البلاد.
وأشار البريوج في تصريحه إلى ان «الأمانة التي نحملها على عاتقنا كنقابيين وقياديين بالحركة النقابية، ما هي الا حماية الحركة النقابية ومكتسباتها ومصالحها، من التعدي عليها والدفاع عنها وعن استقلاليتها، وعدم فرض الوصاية عليها من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدفاع عن حرية الرأي التي كفلها الدستور، ومنحها للحركة النقابية الكويتية من خلال تصديقه على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتمنى ان يكون هناك دائما تشاور وتبادل الآراء بين القيادات النقابية، والمسؤولين بالدولة وصناع القرار، قبل اتخاذ أي قرار يضر أو يمس الحركة النقابية الكويتية لانه هم أدرى وأعرف الناس بمصالح الحركة النقابية وإدارة شؤونها.
واضاف بان الوزير بين موقفه وتأييده للحركة النقابية الكويتية، وانه دائما يسعى لتعزيز موقفها بين الاتحادات العمالية العربية والاقليمية والدولية، بان يحمي مصالحها ويحترم المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانه يتفاءل دائما بالقيادات النقابية ويتابع الحركة النقابية عن قرب، وانه يحرص مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على دعم الحركة النقابية واستقلاليتها، وعدم المساس بها أو العبث بمكتسباتها، وانه قد تفهم انتقاداتنا على اصدار مثل هذه القرارات وان هذه الانتقادات نابعة من حبنا لدولتنا الحبيبة وحرصنا على الحفاظ على سمعتها ومكانتها عالمياً.


عالم اليوم 31 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]وزير الشؤون: الشيخ قدّم استقالته لأسباب صحية وقبلتُها [/font]
الاثنين 1 سبتمبر 2008 - الأنباء

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ وبعد اجتماعه معه بحضور وكيل الوزارة محمد الكندري تقدم بكتاب استقالة لاسباب صحية.
واوضح الوزير انه تسلم كتاب الاستقالة وقبله على ان يتم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الاثنين).
وكان الشيخ قد قدم استقالته بعد خروجه في اجازة استمرت شهرين.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]الدويلة يضيف ممثلاً عن «الأوقاف» للجنة دراسة «الأجور»[/font]
الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 - الأنباء

اصدر وزير الشؤون بدر الدويلة قرارا يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة محمد الكندري وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية تختص بوضع تصور للتكلفة المالية اللازمة لتطبيق توجه مجلس الوزراء بشأن وضع حد ادنى للاجور على العقود السارية في الدولة اسوة بالعقود الحكومية المستقبلية.
على ان ترفع اللجنة تقريرها الى الوزير نهاية الاسبوع الجاري بعد اضافة ممثل عن وزارة الاوقاف الى جانب الجهات الاخرى الحكومية التي كانت ممثلة.

مادة 1: تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية كل من:



- الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية – نائبا للرئيس.
- الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
- ممثل عن وزارة التربية.
- ممثل عن بلدية الكويت.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن لجنة المناقصات المركزية.
- ممثل عن وزارة الاوقاف.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة يطالب بتبسيط إجراءات العمل


بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة مع أعضاء لجنة التخطيط بالوزارة أهمية تطوير العمل في قطاعات الوزارة.
وذكر بيان صحافي للوزارة ان الوزير طالب الوكلاء المساعدين، كل في قطاعه، بوضع رؤية استراتيجية جديدة تساهم في تبسيط اجراءات العمل، وتذليل أي عقبات تواجه قطاعاتهم، والوقوف على السلبيات وسبل تلافيها نهائيا.

الجريدة 3 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة عن رأيه في تصريح محمد بن همام فقال «هذا رأي محمد بن همام وانا لا اعلق على رأيه».
الجمعة 5 سبتمبر 2008 - الأنباء

اجتمعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية امس بوزير الشؤون الاجتماعية بدر الدويلة للبحث في التطورات المتعلقة بشؤون الرياضة.
واعلن الدويلة ان هناك اتصالات لوزارة الشؤون والحكومة مع «الفيفا» بشأن موعد الانتخابات واضاف: كما تعلمون ان الاتفاق ما بين الحكومة والفيفا واللجنة الاولمبية الدولية في السابق كانت هي ان ترجأ الانتخابات الى ما قبل نهاية العام.
واضاف الدويلة «ان الفيفا فاجأهم بتقديمه الانتخابات في 15/9، مشيرا الى انه كانت هناك جهود من خلال الاتصالات والمقابلات اضافة الى سفره الى بكين والالتقاء بهم هناك، موضحا انه حصل على شبه وعود بحلحلة الامور، مبينا انه لم يكن ذلك الموعد وعدا واضحا.
وبين الدويلة انه تلقى وعودا من «الفيفا» هناك باعطائه اخبارا سارة عقب الاجتماع بهم في بكين، موضحا انه انقضت 24 ساعة ثم 48 ساعة وفي نهاية الاسبوع تسلم رسالة منهم مفادها بأنه تمت المقابلات واستمعنا للكلام وقد تم تأجيل الانتخابات شهرا واحدا حتى 15/10 مبينا ان ذلك غير كاف.
وذكر الدويلة انه تمت اعادة المراسلات مع «الفيفا» وكانت تلك المراسلات متبادلة حيث تم الطلب من خلالها التأجيل، موضحا ان الطلب الاول كان سلبيا آملا ان تكون الردود المستقبلية ايجابية، مؤكدا حتى وان كان رد الفيفا سلبيا فنحن سنفي بوعودنا ونقدم التعديلات الى مجلس الامة مع دور الانعقاد الحالي مع الالتزام بتعهدات الوزارة السابقة بهذا الشأن وهي ان تجرى الانتخابات في هذه السنة بعد تعديل القانون واوضح الدويلة اذا اصرت «الفيفا» على موقفها فنحن موقفنا واضح واذا اوقف الاتحاد فإن ذلك الوقف حسب اعتقادي سيكون مؤقتا لاننا سنتقدم الى تعديل القانون في وقت مناسب وسنقنع النواب بالاستجابة لهذا التعديل مشددا على ان الوقف ان حصل فسيكون بأسوأ الاحوال لمدة شهرين او أكثر وبعد ذلك سنحصل على النتيجة التي نصبو اليها وستعود الرياضة الكويتية الى المشاركات الدولية وايضا يتم تعديل القانون وفق الاجراءات الدستورية الصحيحة.
سئل الدويلة عن رأيه في تصريح محمد بن همام فقال «هذا رأي محمد بن همام وانا لا اعلق على رأيه».
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى