وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود

[المشرف العام]

وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود​

السيرة الذاتية:

تحمل شهادة البكالوريوس بادارة الاعمال من جامعة الكويت عام 1973 بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى وشهادة الماجستير بادارة الاعمال من جامعة شمال تكساس عام 1976 والدكتوراه بادارة الأعمال من جامعة لندن عام 1979.
- عملت باحثة بمراقبة ادارة العقود بديوان الموظفين 1972 ي 1973.
- مدرسة بادارة الأعمال في كلية التجارة في جامعة الكويت 1979- 1981 -رئيسة قسم ادارة الأعمال 1980- 1983 - عميدة كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية 1983- 1989 -استاذ مساعد قسم ادارة الاعمال 1989- 1994.
- نائبة مديرة الجامعة للتخطيط والتقييم 1994-2002.
- عضو المجلس الأعلى للتخطيط 2002 .
- مديرة الجامعة العربية المفتوحة 2004 .
- تشترك بعضوية عدد من الهيئات المهنية منها عضو المعهد العربي للتخطيط ورئيسة مجلس الامناء بمدرسة بيان ثنائية اللغة ومعهد فوزية الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة ومنسق عام منتدى التنمية لدول الخليج العربي وعضو مجلس الأمناء في كلية ماستر يخت لادارة الاعمال وخبيرة معتمدة في مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضوة بجمعية الصداقة الكويتية الدولية.
-اصدرت عددا من الكتب والابحاث غالبيتها ترتبط بالادارة وما يتفرع عنها من اختصاصات.
- شاركت بعضوية المجالس واللجان الاستشارية والتخصصية وعلى عدة مستويات.


-----------

هذا الموضوع لمتابعة أخبار و أنشطة وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود.

 

[محمد.الكويت]

معالي الوزيرة نبيج تستعجلين بتوزيع القسائم و البيوت على المواطنين
و نتمنى خطط تنموية سنعة

 

[الكويت روحي]

الله يستر من الوزيرة

راح تقوم بتعيين ربعها وحزبها مثل ما فعلت الصبيح في التربية

صدقوني راح ينصدم البعض من ادائها لانها لاتصلح للوزارة

 

[الكويت روحي]

موضي الحمود: مقترحات لإنشاء مساكن منخفضة التكاليف للرجال والنساء على حد سواء

اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية د.موضي الحمود ان هناك حرصاً متبادلاً من قبل اعضاء لجنة شؤون المرأة والحكومة على اعطاء المرأة الكويتية حقوقها كاملة لاسيما الحق في الرعاية السكنية مشيرة الى حرص الحكومة على شمولها بهذا الحق.
وقالت الحمود للصحافيين امس عقب اجتماعها مع لجنة شؤون المرأة بأن اللجنة قد حرصت على حفظ حقوق الارامل والمطلقات والكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين حيث تم طرح الكثير من التصورات التي من شأنها ان تسهم في تلبية هذا المطلب مبينة ان من بين الاقتراحات التي طرحت في الاجتماع انشاء المزيد من المساكن منخفضة التكاليف للرجال والنساء على حد سواء.
واشارت الى ان الخطة الاسكانية ستكون من ضمن برنامج عمل الحكومة والذي ستقدمه للمجلس في دور الانعقاد المقبل مؤكدة ان انهاء معاناة المواطنين في السكن هي هم مشترك ما بين النواب والحكومة.
ونوهت الى ان هناك توجهاً لدى الحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص للعمل على انجاز المشاريع الاسكانية المتعددة ومن ضمنها مدينة صباح الاحمد لافتة الى ان المباحثات مازالت مستمرة مع شركة نفط الكويت والبلدية بشأن تخصيص منطقتي غرب هدية وغرب الظهر للرعاية السكنية.

الوطن 7 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

وكلاء «السكنية» يرفضون رعاية المرأة سكنيا


قررت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشكيل لجنة خاصة لوضع التصور النهائي في شأن إسكان المرأة في غضون مدة لا تتجاوز الشهر الواحد.
ويأتي هذا القرار بناء على اجتماع لجنة التخطيط العامة أمس برئاسة وزيرة الإسكان الدكتورة موضي الحمود وبحضور عدد من الوكلاء المساعدين في المؤسسة.
وشهد الاجتماع تحفظ غالبية الوكلاء المساعدين على مسألة توفير الرعاية السكنية للمرأة أسوة بالرجل، فيما كان موقف الوزيرة الحمود مغايرا وأصرت على أن تحصل المرأة على الرعاية السكنية حتى لو كانت مشروطة.
وقال مصدر مطلع ممن حضروا الاجتماع إن الوزيرة الحمود لم تشأ أن تتخذ قرارا منفردا بهذا الأمر وحبذت تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها وكلاء مساعدين ومديري إدارات ومستشارين قانونيين.
وقال المصدر إن الوكلاء المساعدين أبلغوا الحمود أن إعطاء المرأة حق الرعاية السكنية أسوة برب الأسرة الكويتية من شأنه إرباك معالجة القضية الإسكانية في الوقت الحالي وجعل المؤسسة تتجه نحو استحالة توفير الرعاية مع تراكم الطلبات لدى المؤسسة.
وأوضح المصدر أن الوكلاء اقترحوا على الحمود توفير بدائل سكنية مناسبة للمرأة أو سكن ملائم للمتزوجة من غير كويتي أو المطلقة والأرملة، لأنها حسب القانون لا تشكل رب أسرة أو أسرة كويتية كي تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لها.
وكشف المصدر النقاب عن أن الوزيرة الحمود شددت على أن الرعاية السكنية إذا ما منحت للمرأة فإنها ستكون مشروطة، لافتا إلى أن اللجنة التي سيصدر بتشكيلها قرار وزاري خلال الأسبوع المقبل ملزمة وضع التصور النهائي في غضون شهر ليتسنى للجنة شؤون المرأة الاطلاع عليه ومناقشته قبل وضعه على جدول الأعمال.

الراي 11 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

موضي الحمود لـ الوطن: المواطنة ستدخل المنظور الإسكاني المتكامل ونعمل على تغيير مفاهيم قانونية معمول بها في السابق

أبدت الحكومة تفاعلاً مع مطالبات بمنح المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية أسوة بالمواطن، فأعلنت على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الإدارية موضي الحمود ان «المواطنة ستدخل المنظور الاسكاني المتكامل.. فحقها لا يقتصر على مساكن منخفضة التكاليف فقط، وهذا نعمل على اعداده في اللجنة الفنية المختصة».
وذكرت الدكتورة الحمود لـ«الوطن» ان المنظور «مازال قيد الدرس.. ونعمل فيه على تغيير مفاهيم قانونية معمول بها في السابق» مضيفة «لا نتحفظ عن منح المرأة الكويتية مساكن منخفضة التكاليف.. وما قيل في ذلك غير صحيح».
وشددت على ان اللجنة الفنية المختصة تدرس الموضوع» تتعاون مع اعضاء مجلس الامة، لاخراج منظور اسكاني بشكل مفخرة للكويت والكويتيين» مبينة أن «توصيات تسلمتها من اللجنة الاسكانية البرلمانية اخيراً سندرسها جيدا».

الاحد 13 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

لضمان نجاح المشروع
«السكنية» مطالَبة ببناء مدينة متكاملة للبيوت منخفضة التكاليف في الموقع الجديد


المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا الاعتراضات التي أعلنتها عدة جهات على قطعة الأرض التي قدمتها «البلدية» على طريق السالمي لبناء اكثر من 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 500 هكتار، تكون بديلة للمساكن الشعبية في الصليبية والجهراء، لتسكين المواطنات الكويتيات المتزوجات من البدون بها.

وقالت مصادر داخل المؤسسة لـ «الوسط»: ان المكان الجديد خال من أي عوائق نفطية أو بيئية أو عسكرية، لكن العيب الوحيد فيه انه بعيد جدا عن المناطق الحضرية التي تتوافر بها الخدمات العامة، كما انه بعيد جدا عن مكان المساكن الشعبية في الجهراء.

وأضاف: ان الحل الوحيد هو بناء مدينة سكنية متكاملة في الموقع الجديد على طريق السالمي، وليس مجرد مساكن منخفضة التكاليف من دون محلات تجارية أو مدارس أو نواد رياضية، ووسائل مواصلات، مشيرا الى أن المكان الذي سلمته البلدية للمؤسسة يصلح من الناحية الفنية لبناء البيوت الجديدة، بشرط أن يكون مشروعا إسكانيا وتجاريا وترفيهيا متكاملا، مثل مدينة الخيران.

الوسط 15 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

كل موظف أصبح مديناً بـ 1020 ديناراً
«السكنية»: 1500 موظف يقاضون «الديوان» لإلغائه «بدل الشاشة»


بينما يطالب العاملون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإقرار كادرهم، فاجأهم ديوان الخدمة المدنية بوقف صرف بدل استخدام أجهزة الحاسب الآلي، والتعامل مع الجمهور (بدل الشاشة)، وقيمته 30 دينارا، وإلزامهم إعادته بأثر رجعي منذ بدء صرفه في سبتمبر 2005. وتسود العاملين بالمؤسسة حالة من الاستياء والغضب، مقرونة بالصدمة من القرار الذي وصفوه بغير المسبوق، خصوصا بعد علمهم أن البدل سيخصم من الراتب بدءا من الشهر المقبل، لمدة 34 شهرا هي المدة التي استفادوا خلالها من هذا البدل.



واتهمت مصادر مطلعة في «السكنية» وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود، بالتخلي عن العاملين، وحمَّلتها مسؤولية إهدار حقوقهم بعدم اعتراضها على قرار وقف صرف «بدل الشاشة»، وعجزها عن إقرار الكادر الخاص بهم، رغم عضويتها في مجلس الخدمة المدنية، المكلف دراسة الكوادر وإقرارها. وقالت المصادر لـ «الوسط» إن اللجان والتنظيمات النقابية داخل «السكنية» بدأت حملة لجمع تواقيع وتوكيلات من نحو 1500 موظف وعامل لرفع دعاوى قضائية ضد ديوان الخدمة المدنية، لوقف قراره التعسفي.
وأوضحت المصادر أن الوزيرة الحمود انشغلت بإنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ولم تنصف موظفيها في «السكنية» الذين يعانون من ضعف المرتبات وقلة الحوافز، ما دفع الكفاءات والخبرات النادرة الى الهرب من الموسسة، للعمل في جهات أخرى ذات دخل وراتب أكبر.
وقالت: «لو كان عندنا كادر مالي ما كنا في حاجة الى بدل الشاشة»، وتابعت: «إذا لم يُقَّر الكادر في عهد الحمود التي تتمتع بعضوية مجلس الخدمة المدنية، فلا أمل في إقراره بعد ذلك».

16 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

الكويتية لن تحرم حقها الإسكاني .. والمنظور الجديد يعالج الطلبات
موضي الحمود لـ الوطن: الأسبوع المقبل سأقدم مسودة برنامج عمل الحكومة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الادارية الدكتوره موضي الحمود أنها ملتزمة الاسبوع المقبل «تقديم مسودة برنامج عمل الحكومة الى مجلس الوزراء في اجتماعه».
وأشارت في تصريح لـ «الوطن» الى ترؤسها اجتماع لجنة المشاريع الكبرى «وضعنا فيه المشاريع الكبرى والأخرى التي ستدرج في البرنامج، وتلتزم بها الحكومة».
ولفتت الوزيرة موضي الى ان «المواطنة الكويتية لن تحرم من حقها في الرعاية السكنية والمنظور الاسكاني الجديد سيعالج حقها وحقوق الآخرين الى جانب الطلبات المتزايدة».
وأضافت: «المنظور الاسكاني قيد الدرس» وسيبحث الحلول كافة للقضية الاسكانية ومعالجتها جذرياً».

الاربعاء 16/7/2008

 

[الكويت روحي]

8 في المئة من الميزانية لمشاريع التنمية
893 مشروعاً في «الخمسية» الجديدة


انتهى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من إعداد الخطة الخمسية للبلاد (2009 - 2014)، وعرضها على وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود، لمراجعتها قبل رفعها إلى الحكومة، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد التشريعي الجديد.

وتحتل المشاريع التنموية التي تؤهل البلاد للتحول مركزا ماليا وتجاريا عالميا، أولويةً قصوى، إذ تمثل 18 في المئة من إجمالي الميزانية البالغة نحو 19 مليار دينار، ويُنجَز خلال الخطة 893 مشروعا، منها 800 مشروع إنشائي تعميري خاص بالبنية التحتية والسطحية، و59 مشروعا انشائيا، و19 مشروعا خاصا بالتعليم، و10 مشاريع لخدمة المرأة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان لـ «الوسط» أن الخطة أُنجزت وفق النظام التأشيري، وراعت كل المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما يحقق الهدف الأول لها، وهو جذب الاستثمارات العالمية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، موضحا أنها أُنجزت في 6 أشهر فقط، على الرغم من ان المدة المقررة لإنجازها كانت 18 شهرا، مشيدا بدور الكوادر الوطنية والمستشارين الأجانب الذين شاركوا في إعدادها. وأوضح الوقيان أن الخطة مربوطة بمعدل زمني للتنفيذ، وبتكلفة محددة إجماليا، إلا أنه رفض الإفصاح عن هذه التكلفة وقال إنها من اختصاص مجلس الوزراء، مشيرا الى أن مراجعة الخطة من الوزيرة الحمود أمر بالغ الأهمية، لتلافي أي أخطاء، حيث سترسلها الى الحكومة عقب مراجعتها. موضحا أن الخطة تهدف الى رفع الناتج القومي الإجمالي، وتنويع مصادره، وترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، كي يقود قاطرة التنمية في البلاد، إلى جانب توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وتأسيس قطاع خاص لهذا الغرض.

الوسط 17 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

الحمود: الأولوية لانتزاع حق المرأة في الحصول على السكن الحكومي

نفت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود ما تناقلته بعض الاخبار والاقاويل «بأن الحكومة ستتخلى عن المرأة الكويتية وستضعها في بيوت بعيدة في منطقة كبد»، مستغربة في الوقت نفسه صدور مثل تلك التصريحات.
وقالت الحمود في تصريح خاص لـ«الراي» عقب لقائها اعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن قضايا البدون في حضور النائب علي سالم الدقباسي ان «المرأة الكويتية لها عندي اولوية قصوى من اجل انتزاع حقها الشرعي والدستوري ومن اجل حصولها على حق السكن او الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية» مشيرة إلى ان الاولوية ستكون للمرأة الكويتية المطلقة والارملة والمتزوجات من «بدون» الذين اعتبرهم اهلنا وربعنا ولن نتخلى عنهم.
واوضحت الحمود «اننا بدأنا بالفعل عمليا من خلال اجتماعات اللجان الاسكانية في تسليط الضوء لوضع كافة الضوابط والمعايير القانونية من خلال اصدار تشريعات جديدة لتلك القضايا الاسكانية المتعلقة بالمرأة الكويتية من اجل استحقاقها للسكن في جميع مشاريعنا الاسكانية الجديدة دون استثناء او اعطائها صفة الايجار وحتى الاستفادة من القرض الاسكاني من بنك التسليف والادخار»، مؤكدة ان ذلك موضع دراسة متأنية وقالت انا عازمة على اتخاذ القرار المناسب الذي يضعنا في خانة التنفيذ وهو ما سيحدث في القريب العاجل.
واردفت الحمود قائلة «نضع في اعتباراتنا لتلك الحالات الاجتماعية للمرأة الكويتية لحمايتها وادخالها «الوثيقة» للمنزل الاسكاني مع زوجها الكويتي من اجل حمايتها خاصة بعد المشاكل الاسرية المترتبة على الطلاق ولهذا موضع دراسة لدينا لحماية الاسرة الكويتية».
واكدت الحمود «ان المواطن الرجل ومنذ سنوات اخذ حقه الطبيعي في الرعاية السكنية وحان الوقت الان للالتفات لوضع منظومة تضع للمرأة الاستفادة من هذا الحق والاستفادة من خدمات الرعاية السكنية».
واكدت الحمود عدم ازالة البيوت الشعبية الحالية في «تيماء والصليبية» حتى ننجز مشروعنا الاسكاني البديل الذي يقدر بعدد اجمالي 9600 وحدة سكنية «منخفضة التكاليف». بالكامل، مؤكدة اننا سنخصص لكل عقد ساري المفعول في تلك البيوت الشعبية وحدة سكنية على مقاس «البيوت منخفضة التكاليف» ولن نعطيهم بديلا اخر كبدل ايجار لهم من اجل ان نكون منصفين لاستحقاقهم بالسكن.
واشارت الى ان البيوت المنخفضة التكاليف سيستفيد منها الرجال والنساء وفق قرار اللجنة الاسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية الاسكانية.

الراي 18 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

لافتقاده للصيانة وخطورة وضعه وإزالة المخلفات الخطرة
مصدر إسكاني لـ الوطن: سنفتح ملف مجمع الصوابر قريباً واشهار اتحاد الملاك لبيعه أو صيانته

تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى اعادة فتح ملف مجمع الصوابر الاسكاني من خلال احياء مشروع تأسيس اتحاد ملاك المجمع لايجاد حلول لمشاكل المجمع المتراكمة ومن ابرزها تكدس المخلفات الخطرة اسفل المجمع وفي مخازنه، وهناك على سبيل المثال اعداد من السيارات المركونة في سراديب المجمع منذ سنوات عدة يعتقد بأن بعضها من ايام الغزو الغاشم ولم يحركها احد بالاضافة الى اهمال الصيانة وخدمات النظافة العامة وتهالك مصاعد وسلالم المجمع وغيرها الكثير.
واكدت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان الهدف من قيام اتحاد الملاك الذي سبق ان حركه الوزير الاسبق للدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي وبمباركة من النواب آنذاك صالح عاشور ويوسف زلزلة وعضو المجلس البلدي السابق الوزير الحالي د.فاضل صفر ولكن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة بسبب رواج اشاعات بين اوساط السكان مفادها بأن هناك شركات تسعى لشراء المجمع وتحويله الى مركز تجاري عالمي وشراء شققه بأسعار خيالية ولكنها على ما يبدو كانت مجرد اشاعات روجها البعض لاسباب لا تزال مجهولة لدى القائمين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي لا تزال تملك نحو 140 شقة من اصل شقق المجمع البالغة 540 شقة تقريبا.
وكشفت المصادر الاسكانية بأن النية تتجه الآن الى اعادة فتح هذا الملف واحياء مشروع اشهار اتحاد ملاك المجمع الذي سيكون على رأس اختصاصاته وصلاحياته التفاوض باسم الاهالي سواء لتطوير وصيانة المجمع أو حتى بيعه بحيث تكون لهم السلطة الكاملة لأن وضع المجمع اصبح لا يطاق نهائيا.

20 - 7 - 2008

 

[عتيج بن قحطه]

التصريحات وايده بس نبي فعل مو كلام جرايد.

(عتيج الصوف ولا جديد البريسم)

 

[الكويت روحي]

عرضت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود ملامحَ ومؤشرات الخطة الخمسية للدولة، مشيرة الى رصد 28 مليار دينار للمشاريع التنموية والخدمية الواردة فيها، وذكرت أن الخطة تعتمد على خمسة محاور رئيسية، هي تنويع مصادر الدخل، بحيث لا تصبح الإيرادات رهينة المنتج الواحد، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يخدم التوجه الاستراتيجي لتحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا، وإنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمية، ودعم المشروعات الصغيرة، ووضع سلسلة من التشريعات التي تهيئ البيئة الصالحة للاستثمار.

الوسط 22 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

كادر «السكنية» تعطَّل 3 سنوات بسبب «الرقابة والتدقيق»


عزت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبب تأخر إقرار الكادر الخاص بهم مدة 3 سنوات إلى عدم تلبية بعض مطالب ديوان الخدمة المدنية، مثل إنشاء جهاز للرقابة والتدقيق الداخلي، ضمن مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وقالت المصادر لـ «الوسط»: إن المؤسسة سحبت في 27 أبريل 2007 مشروع هيكلها التنظيمي من ديوان الخدمة المدنية، لأنه لا يشتمل على وجود وحدة أو جهاز للرقابة والتدقيق، والتي طالب بها ديوان المحاسبة كل الجهات الخاضعة لرقابته، ومنها «السكنية»، بحيث تكون تابعة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، أي وزير الإسكان وليس مديرها العام، وذلك لإحكام الرقابة على كل قطاعات المؤسسة بحيادية واستقلالية تامة.

وأضافت المصادر أن «السكنية» حتى الآن لم تشكل جهازا مستقلا للرقابة والتدقيق، ولم تتقدم بمشروع هيكلها التنظيمي وفقا لمطالب ديوان المحاسبة إلى ديوان الخدمة المدنية، وإن كانت قد تقدمت بالجداول الجديدة للمرتبات، ولكنها في حاجة الى التنظيم الإداري الجديد.

وأشارت إلى أن المؤسسة كانت اكتفت بإنشاء «لجنة» للتدقيق الداخلي، لكنها لم تكن تلبي كل مطالب ديوان المحاسبة، الذي يريدها جهازا مستقلا عن المدير العام، ولفتت إلى أن «السكنية» لاتزال تعمل باللائحة الإدارية القديمة، ولم تصدر لائحة إدارية وتنظيمية جديدة على الرغم من أن القانون الرقم 47 لسنة 1993 نص في المادة 36 منه على ضرورة إصدارها.

الوسط 22 - 7 - 2008

 

[أحمداني]

مشيرة الى رصد 28 مليار دينار للمشاريع التنموية والخدمية الواردة فيها،

أذا كان مجلس الأمه صوت علي ميزانية الدوله بـ 19 مليار دينار

ويندرج تحت الميزانيه كل مصاريف الدوله ..!! فلا أدري من أين أتت الوزيره بـ 28 مليار ؟؟

كقيمه للمشاريع التنمويه والخدماتيه ..!!!

 

[الكويت روحي]

أعداد الطلبات الإسكانية إلى 80 ألفاً وتحذير من الإخلال بمفهوم الرعاية السكنية

الوقت الذي تسعى فيه د. موضي الحمود إلى إعطاء المرأة حق المطالبة بالرعاية السكنية، حذَّر تقرير إسكاني من مغبة تغيير مفهوم الرعاية السكنية من دون دراسة وافية تراعي أعداد الطلبات الإسكانية، التي وصلت إلى 80 ألف طلب.
حذَّر تقرير اسكاني أعده عدد من قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية من استمرار تراكم اعداد الطلبات الاسكانية من دون وضع حلول جذرية تحد من تضخم الطلبات على حساب توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي لم تعد تحقق التوازن والتراكم الطلبات.
وأوضح التقرير الذي اعتمد على عدد من الدراسات التي اعدتها قطاعات «السكنية» في وقت سابق ومقارنتها بالسياسة الحالية، ان المؤسسة لن تستطيع الوفاء بتعهداتها اذا ما استمرت سياستها على ما هي عليها الآن، لافتة إلى أن أعداد الطلبات بلغ نحو 80 ألف طلب وفي طريقة الى الزيادة.
ونبه التقرير الى أن المشكلة لن تجد حلاً خلال المنظور القريب بالنظر الى التوجه الذي تسلكه المؤسسة حاليا، وهو تغيير المنظور الاسكاني عبر اضافة مستحقين جدد للتراكمات السابقة، في اشارة الى تغيير مفهوم الاسرة الكويتية ومنح المرأة حق الرعاية، محذراً في الوقت نفسه من المشكلات الاجتماعية والامنية التي تنتج عن عادات وتقاليد لأسر غير عربية وأجنبية بأسر كويتية، إضافة الى الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد التقرير على ان أي قرار أو سياسة جديدة أو حتى تغيير مفهوم الرعاية السكنية وتطبيقه من دون دراسة من النواحي المادية والمعنوية، سيترتب عليه عدة مشكلات.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر اسكانية ان مجلس ادارة المؤسسة سيستعرض مجددا المنظور الاسكاني الشامل، الذي تدعمه وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود، ويمنح المرأة حق المطالبة برعاية سكنية، لافتة إلى ان عددا من نواب المدير العام وضعوا عدة تصورات يمكن من خلالها منح المرأة سكنا ملائما. وأوضحت المصادر ان أغلبية التصورات تشدد على عدم الإخلال بالمفهوم الاسكاني الذي يمنح الأسر الكويتية حق الرعاية، مشيرة إلى أن امكانية اعطاء المرأة حق الرعاية وفقا لحالتها الاجتماعية، التي تكون من الاجدى عن طريق وزارة الشؤون المتخصصة في مثل تلك الحالات.
وكانت اللجنة الفنية التي شكلتها الوزيرة الحمود سابقا، بشأن المنظور الاسكاني الشامل «أفضت حسب المصادر الى إعطاء المرأة سكناً ملائماً وفقا للظروف الاجتماعية لكل حالة»، لافتة إلى أن تلك المساكن توزع بطريقة مقننة وفقا لظروف كل حالة على حدة، على ان تكون المشروعات التي تخصص لتلك الحالات ضمن المشروعات الناشئة الجديدة وعلى هيئة شقق سكنية تمنح بصفة إيجار.

الجريدة 23 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

موضي الحمود لـ الوطن: سأحسم قريباً تعيين نواب مدير عام السكنية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتنمية د. موضي الحمود انها ستعين نوابا للمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة القصيرة المقبلة لان ذلك امر مهم وحيوي لشغل تلك المناصب الشاغرة منذ فترة طويلة.
وقالت في تصريح خاص لـ «الوطن» ردا على سؤال بهذا الشأن ان هذا الامر سيحسم في الوقت المناسب القريب منوهة ان العمر الوظيفي لمن يتم ترشيحه لشغل منصب نائب للمدير العام ليس امراً ضرورياً ولا ينظر له كعائق عند اختياره وترشيحه.

الخميس 24 يوليو 2008

 

[الكويت روحي]

الشقة 600 متر مربع داخل مدن متكاملة الخدمات
55 ألف وحدة سكنية بينها 10 آلاف «منخفضة التكاليف»


إطار تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة الهادفة إلى إزالة العقبات من أمام الخطة الإسكانية، تسلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عددا من قطع الأراضي التي خصصتها «البلدية» لإقامة مشاريع اسكانية، من شأنها توفير نحو 55 ألف وحدة سكــــنية، بينها 10 آلاف بيت من البيوت منخفضة التكاليف.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان إدارات التخطيط، والتصميم، والتنفيذ والاستثمار، والمشاريع الخاصة، بدأت معاينة قطع الأراضي بهدف اعداد التصميمات الخاصة بالمشاريع الإسكانية التي ستُبنى عليها، وكذلك اعداد دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع على حدة، موضحة ان الأراضي ستخصص لبناء 45 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة بشمال وجنوب البلاد، منها 13 ألف وحدة في «المطلاع» و32 ألف وحدة في «الخيران»، إضافة الى قطعتي أرض لبناء مدينتي عريفجان والحرير، مؤكدة أن تلك المدن ستكون متكاملة الخدمات، إذ ستضم مساكن ومجمعات تجارية وخدمية ونواديَ رياضية، ومستشفيات ومدارس، ولفتت الى أن مساحة الوحدة ستُزاد من 400 الى 600 متر مربع، وذلك لتشجيع المواطنين على السكن في المدن البعيدة عن التجمعات السكنية القديمة.

وذكرت المصادر ان «السكنية» تسلمت أيضا من البلدية قطعتي أرض على طريق السالمي، على بعد 12 كيلومترا من الجهراء لبناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية منخفضة التكاليف، خصصت القطعة الأولى لبناء مساكن بديلة لقاطني المساكن الشعبية في تيماء، والقطعة الثانية ستخصص لقاطني الصليبية.

وأوضحت المصادر ان «السكنية» بدأت في إجراء الدراسات والمخططات حتى يرى مشروع البيوت منخفضة التكاليف النور، تنفيذا للقانون الرقم 45 لسنة 2007، على أن يُنفِّذ القطاع الخاص المشروع بنظام «b.o.t».

24 - 7 - 2008

 

[الكويت روحي]

3 ألف مواطن يطلبون «بيوتاً وقروضاً»


أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها تلقت خلال الشهر الماضي 12 ألفا و968 طلبا تقدم بها مواطنون، ما بين التماسات لوزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود، واستفسارات وفتح ملفات طلب اسكان، وبدل إيجار، وبيوت شعبية، وقروض إسكانية.

وأوضحت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة خدمة المواطن بـ «السكنية» أن إدارة الطلبات تلقت 729 طلبا لفتح ملف طلب إسكاني، إضافة إلى 459 معاملة تخصيص و4403 طلبات «شهادة لمن يهمه الأمر».

وأشارت الإحصائية إلى أن إدارة بدل الإيجار تلقت 771 طلبا من أصحاب طلبات الإسكان للحصول على بدل الإيجار البالغة قيمته 150 دينارا، في حين تلقت إدارة المساكن المؤجرة 37 طلبا لفتح ملف بيت شعبي من المواطنين أصحاب طلبات الإسكان من قوائم الانتظار.
وأضافت أن إدارة خدمة المواطنين تلقت 1772 طلبا للحصول على قرض إسكاني بقيمة 70 ألف دينار من بنك التسليف والادخار، بينما تلقت إدارة التوزيع 4026 طلبا للحصول على «شهادة لمن يهمه الأمر»، لتقديمها إلى وزارات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والأشغال والبلدية. وتلقى مكتب وزيرة الإسكان 59 التماسا من مواطنين ذوي احتياجات خاصة لتسريع حصولهم على مسكن من الدولة، إضافة إلى 312 استفسارا عن عدد من القضايا الإسكانية والمشكلات التي تواجه طالبي الحصول على سكن.

الوسط 25 - 7 - 2008