الكتل السياسية .. وحماية الديمقراطية

الدوائر الخمس ليست هي سبب تراجعنا , الدوائر الخمس قامت بعمل رائع بقيامها بالكشف عن نقاب الشارع , هذه المشكلات التي ظهرت فجأة هي ربية سنوات طويلة وظهرت الان ولو لم تظهر لكان المستقبل اكثر ظلمة مما هو عليه الان

الدوائر الخمس هي التي فتحت المجال للتحاور في قضية الاختلافات والتعصبات في الكويت والى الان المعركة لازالت سلمية وهذا امر جيد والفرصة سانحة اليوم لاصلاح العقول ولو كان الوضع مستمرا لربما شهدنا اشياء شبيهة بما يحدث في لبنان

مع التحية

كتبت : زادتنا تراجعا .. ولم أقل هي وحدها سبب تراجعنا..

وأنا معك بأننا يجب أن نعتبر من تجربة ال5 أو أي تجربة سبقتها..

لكن لم أفهم قصدك من الفقرة الثانية؟ كيف فتحت الدوائر الخمس قضية الاختلافات؟

عموما

توزيع الدوائر الإنتخابية ممكن أن يقلل فرصة وصول من لا يستحق .. إن هي أحكمت دراستها وتحديدها .. لكنها ليست القضية الأساسية ..

عقلية الناخب هي المتحكم الرئيسي بمخرجات الإنتخابات ..

وأنا استخدمت قضية الدوائر الخمس لأبين ألا قيمة حقيقية للمواجهة .. كما حصل فيما يسمى معركة الدوائر ..

وأن اعتبارات عدة يجب أن تأخذ الكتل السياسية بها قبل أن تحدد الأولوية في قضاياها والطريقة التي تنتهجها لتبني هذه القضايا ..

كما يجب مراعاة الصورة التي ستظهر عليها هذه الممارسات التي يفترض بها أن تعزز الديمقراطية.. فلا ترتد في اتجاه معاكس..
 

حمد

عضو بلاتيني
كتبت : زادتنا تراجعا .. ولم أقل هي وحدها سبب تراجعنا..

وأنا معك بأننا يجب أن نعتبر من تجربة ال5 أو أي تجربة سبقتها..

لكن لم أفهم قصدك من الفقرة الثانية؟ كيف فتحت الدوائر الخمس قضية الاختلافات؟

عموما

توزيع الدوائر الإنتخابية ممكن أن يقلل فرصة وصول من لا يستحق .. إن هي أحكمت دراستها وتحديدها .. لكنها ليست القضية الأساسية ..

عقلية الناخب هي المتحكم الرئيسي بمخرجات الإنتخابات ..

وأنا استخدمت قضية الدوائر الخمس لأبين ألا قيمة حقيقية للمواجهة .. كما حصل فيما يسمى معركة الدوائر ..

وأن اعتبارات عدة يجب أن تأخذ الكتل السياسية بها قبل أن تحدد الأولوية في قضاياها والطريقة التي تنتهجها لتبني هذه القضايا ..

كما يجب مراعاة الصورة التي ستظهر عليها هذه الممارسات التي يفترض بها أن تعزز الديمقراطية.. فلا ترتد في اتجاه معاكس..

شكرا على التوضيح المهم

ما عنيته بالفقرة الثانية , ان الاستمرار بتجاهل مشكلة التعصبيات القبلية والطائفية ( التي كانت موجودة وتتفاقم قبل الخمس ) كان سيأخذنا لما هو اسوأ بكثير لو استمر السكوت عنها , وبالتالي ظهور المشكلة اليوم بالحجم الكبير ترك الباب مفتوحا للنقاش مابين طرفي الخلاف في هذه القضية , و اليوم اصبحت قضية الفرعيات هي محور اي حديث سياسي مابين اثنين من الساسة او اثنين من المواطنين العاديين بالاضافة طبعا الى المنتديات الصحافة , وهذا ما يفتح المجال اليوم لامكانية التدخل من اجل استغلال التقبل الحاضر اليوم لمناقشة هذه القضية ولتبيان خطوتها من اجل القضاء عليها ووأدها في عقول مقتنعيها , ولو استمر الحال على ما هو عليه بنظام الدوائر القديم لاستمر معول التفرقة والكراهية بالهدم وبالتأثير على عقول الناشئة او ( اجيال المستقبل سادة الكويت وقيادييها بالمستقبل ) .

مع التحية
 
مع تطور الأحداث ..

  • السياسية الداخلية بازدياد الكتل الفاعلة في مجلس الأمة إعاقة المشاريع التنموية ..
ومع إعادة مشروع حقول الشمال إلى الحياة و الذي وضع على جدول أعمال الحكومة مع مجلس الأمة بعد شهر أكتوبر في المجلس حيث قام فريق العمل الخاص بهذا المشروع في شركة نفط الكويت بتحديث نموذج المشروع ليتم تقديمه في الوقت المحدد.

والذي سبق أن عارضته الكتل الفاعلة في المجلس ..

  • والسياسية الخارجية بتداعيات التطورات الأخيرة والتي ربما تؤدي إلى توترات جديدة على الحدود الشمالية ..
وبما أن المشروع سوف يعزز أهمية أمن الكويت وسلامة حدودها وأراضيها، ويقيها شر الاحتمالات الأسوأ.. نظرا لارتباط وتشابك المصالح الكويتية مع مصالح الشركات النفطية الضخمة التي سوف تستثمر في المشروع والتي لا ريب في أن دولها الكبرى لن تتخلى عنها – وبالنتيجة عن الكويت – في حال تعرض مصالحها للخطر.

فإن الظروف الإقليمية المصاحبة لإعادة عرضه .. يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عند معارضة الكتل الفاعلة للمجلس للمشروع دونما القبول بحلول توفيقية وضمانات بديلة ..

لأن مصالح الدول الكبرى بتنفيذ المشروع تزايدت ..

وستقبل كل ما من شأنه تحقيق مصالحها حتى لو كان بالتضحية بالديمقراطية التي عملت بنفسها على تحقيقها في الكويت ..

وكما ذكرت في بداية الموضوع

فإن الديمقراطية هي محصلة التقاء..

" احترام الحكم والشعب لدستور عبدالله السالم",

"بإرادة وتوجهات المجتمع الدولي".
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
تناقضات إبتهال .

تناقضات إبتهال عبدالله , وقس على ذلك تناقضات اللبرالية :

أوليس باستجواب رئيس الوزراء بعد إحالة قضية الدوائر للمحكمة الدستورية وفق تصويت الأغلبية النيابية قفزا على إرادة المجلس والشعب تباعا؟تحت

أتريدين احترام الرغبة الشعبية وما يُريد الشعب , أم تريدين أن تكوني وصية على الشعب لأنَّ هناك تأثيرات فكرية خارجية على الشعب ! وذلك لاستهجانك وقولك :
ألم تزدنا الدوائر الخمس نوابا إسلاميين وقبليين؟

وهذا أثناء عرضك سلبيات الخمس دوائر , فعلا من سلبياتها أنَّ الشعب أسقط الشجرة للتكتل الوطني فلم ينجح سوى اثنان وثالثهم زميلهم .




قبل قليل تقولون أنَّ الحكومة قفزت على رغبة الشعب وهو البرلمان , وهذا إقرار مفضوح أنَّ البرلمان هو رغبة الشعب , بمعنى القوى السياسية هي انعكاس لرغبة الشعب , فكونك ترفضين طرح الأغلبية الشعبية فهذا لا يعني تحجيمهم وإخراجهم كأنَّهم حجر عثر وحاجز يحول ضد الحرية والحريات عندما تقولين :

ألم تكن ديمقراطيتنا المتمثلة بمجلس الأمة هي من أصدرت قانون منع الإختلاط؟

فهل يقع اللوم على الحكومة وحدها في تقييد الحريات وتقويض الديمقراطية؟

وأنا لا أدافع عن أخطاء الحكومة ..لكن أنتقد ما تقابله بها القوى السياسية ..

فمن يتابع رعاية الحكومة للجماعات الإسلامية منذ أمد بعيد ..

بدءا بغض نظرها عن جرائم الجلد الصحراوي كما أسماها الكاتب عبداللطيف الدعيج .. وانتهاء بالمعاشات التقاعدية الإستثنائية الممنوحة من مجلس الوزراء للنواب الإسلاميين كما كتب د.أحمد البغدادي.

يعرف أنها اليوم تحصد ثمار ما زرعت..

والجلد الصحراوي كان من فئة شاذة عادت إلى رشدها وأنكر عليها المستقيمون أنفسهم , ولكن لماذا النيباري والربعي كانوا في عمان يا فاضلة , أم أنَّك نسيت وتؤمنين ببعض الكتاب وتكفرين ببعض ! سبحان الله , اللبرالية عوراء , عينها واحدة فقط .


والقرارات البرلمانية التي صدرت , قد صدرت برغبة برلمانية , كونكِ ترينها تقييد للحرية فهذا شأنك , فأنا رغبتي أن تدرس زوجتي في جامعة غير مختلطة وهذه حريتي , والديمقراطية تقول لكم حق الأغلبية , فكونكِ غير راضية فلا يعني أن ترفضوا رأي الأعلبية لمجرد أنَّه يخالف هواكم فقط ؟


وسبحان الله هذا البرلمان الذي تنادون فيه وتريدونه وترغبونه وهو سبيلكم ومتنفسكم الوحيد بعد رفض المجتمع لكم لذلك أقول مختصراً :


البرلمان والديمقراطية أصبحت جزاء سنمار للبراليين , فلا عزاء لكم .


كنعان بن سمران المطيري , وشربنشوخ يا إبتهال
 
لتصحيح المسار الذي يحاول البعض فرضه على هذا الموضوع عن طريق الطرح الخارج عن المعنى والهدف العام للموضوع ..

أركز على التالي

  • جميع الكتل السياسية تمارس أمور تضر الديمقراطية بادعاء المحافظة عليها..
وخصوصا الكتل الفاعلة.
  • الكتل السياسية الفاعلة تتصدى لأخطاء الحكومة بروح من يحاربها لا من يقومها.
  • الحكومة تخضع للكتل بطرق مختلفة حتى تضمن استمرارها دون النظر في أبعاد خضوعها لهذه الكتل.
( وذكرت أمثلة عن مختلف الكتل مثل الدوائر والجلد وغيرها) .
  • المجلس يدافع بهذا عن وجوده لا عن الديمقراطية.
  • تقتصر رؤى الكتل السياسية على الوسيلة التي تحقق هذا الهدف دون أن تراعي الواقع السياسي الدولي وتداعيات خصومة المجلس للحكومة.
  • الكتل السياسية بذلك توفر الأسباب الكافية لحل المجلس والتضييق على الحريات..وتثبت للمجتمع الدولي عدم استحقاقنا للديمقراطية.
لذلك يجب أن ترى الكتل الأمور من منظور شامل .. ولا تقتصر رؤيتها على الحالة السياسية الداخلية للبلد.






ف

الديمقراطية هي محصلة التقاء..

" احترام الحكم والشعب لدستور عبدالله السالم",

"بإرادة وتوجهات المجتمع الدولي".

في مشاركتي #23
أناقش مشروع حقول الشمال نظرا لإعادة طرحه وللإختلاف بين المجلس والحكومة عليه سابقا..
ولإرتباطه بظروف إقليمية ومصالح دولية ..

وكيف ستؤثر طريقة تعاطي الكتل السياسية والحكومة معه في مسار الديمقراطية في الكويت.


ملاحظة: أناقش فكرة محددة ممكن فهمها بقراءة شاملة وفهم متكامل للموضوع وفكرته التي حاولت اختصارها في هذه المشاركة.
وغير معنية بمناقشة من يجتزئ عبارة .. ويفسرها بأفقه الضيق .. ليهاجم كاتبة الموضوع وفق ترسبات نفسية.
فرق بين أن نقرأ لنفهم ماذا يريد الآخر ..
وبين أن نقرأ لنرد ..
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
ابتهال هذه حيدة , والله يغفر لكِ , لأنَّ القارئ يعلم أنّكم أشرتم في كل المقال إلى كل ماهو أمر إسلامي على أنه مخالفة للحريات وأنه من المكيدة على الديمقراطية , كيف نصنف حديثكم عن التعذيب الصحراوي , وكيف نصنف حديثكم عن كثرة الإسلاميين والقبليين ؟

يا إبتهال أتمنى أن تقفي أمام نفسك وقفة محاسب , لم آتي إلى هنا لأفرض رأيي , ولكل فردٍ منا ميوله , ولكن هناك من يميل عن الحق وهناك من يميل إلى الحق , والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل .

اقرئي مقالك مرة أخرى , والحمدلله أنَّ خاصية التعديل انتهت , والحمدلله أنَّه ليس لديك صداقة حقيقية مع الإدارة ليتم تغيير مافي المقال , فقط ارجعي إلى المقال يا إبتهال , وسترين أنِّي آلمت , لأني قد وضعت اصبعي على الجرح , بالتوفيق أختاه .
 
فما الذي قامت به الكتل الفاعلة على الساحة السياسية في سبيل تحقيق هذا الهدف غير استخدام أسلوب المواجهة الذي أدى الى حل المجلس مرتين؟

أوليس باستجواب رئيس الوزراء بعد إحالة قضية الدوائر للمحكمة الدستورية وفق تصويت الأغلبية النيابية قفزا على إرادة المجلس والشعب تباعا؟تحت ذريعة أن الشارع هو من دفع نوابه ..

أعيب معالجة المجلس بمختلف أطيافه لقضية الدوائر ودفع الأمور باتجاه حل المجلس ..
أحمد السعدون هو الرأس المدبر وهو من قدم الإستجواب .. وقد أشبعته نقدا في هذا المنتدى ..(نائب شعبي وليس إسلامي)

ألم تزدنا الدوائر الخمس نوابا إسلاميين وقبليين؟

فهل حققت ال5 بمواجهاتها مزيدا من العدالة والديمقراطية؟

كتبت إسلاميين وقبليين ..

وكلاهما لا يصل بالضرورة لإستحقاقه .. بل تبعا للتنظيم الذي يتبعه سواء كان دينيا أو قبليا.

وقد بررت القوى السياسة مساوئ ال5 دوائر بأنها آثار العبث والإفساد الذي قامت به الحكومة حين حلت مجلس 76 وتفتيت دوائر المجلس التأسيسي العشر الى 25.

إن الآراء التي تدافع عن الديمقراطية عزت في معرض دفاعها عن أسلوب المواجهة الذي تتخذه هذه الكتل قضية تقييد الحريات العامة الى حل المجلس في 1976 وفي 1986 بإعلان الحكومة عدم التعاون.

فإن الآراء نفسها عادت وقررت في ندوة رابطة الأدباء للدفاع عن الحريات المدنية .. بأن لجنة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع هي وليدة مجلس الأمة 2006.


أشير إلى الكاتب أحمد الديين الذي أوردت مقالاته في نهاية المقال ..

وأدافع بكلامي هذا عن إلقاءه مسؤولية تقييد الحريات على الإسلاميين في مجلس 2006 .. بالرغم من أنه عزى في موقع آخر تقييد الحريات إلى الحكومة في 76 و86 .
ناهيك عن أن المجلس هو المسؤول عن إقرار هذه اللجنة..
والى أن الضوابط على الحفلات صدرت بقرارات وزارية عام 96.. أي الى الحكومة.

قرار وزاري يعني الحكومة ..لا الإسلاميين.

إضافة لذلك ..

ألم تكن ديمقراطيتنا المتمثلة بمجلس الأمة هي من أصدرت قانون منع الإختلاط؟

فهل يقع اللوم على الحكومة وحدها في تقييد الحريات وتقويض الديمقراطية؟
مجلس الأمة بمختلف أطيافه مسؤول عن إقرار قانون منع الإختلاط .. حتى لو كان الإسلامييون هم من اقترحوه.

فمن يتابع رعاية الحكومة للجماعات الإسلامية منذ أمد بعيد ..

بدءا بغض نظرها عن جرائم الجلد الصحراوي كما أسماها الكاتب عبداللطيف الدعيج .. وانتهاء بالمعاشات التقاعدية الإستثنائية الممنوحة من مجلس الوزراء للنواب الإسلاميين كما كتب د.أحمد البغدادي.

يعرف أنها اليوم تحصد ثمار ما زرعت..

الحكومة تقبل خرق الإسلاميين للقانون بل وتخرفه بنفسها من أجلهم .
وأن الديمقراطية تحتاج الدعم الدولي لضمان استمرارية تطبيقها.

وأدلل على ذلك .. بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على جمعية إحياء التراث بزعم أنها تدعم الإرهاب.

فإذا كانت الوزارة قد فرضت عقوبات مشابهة على مكاتب الجمعية في باكستان وأفغانستان منذ أكثر من 6 سنوات ..

فما الذي استجد .. حتى تتحرك الآن وتفرض عقوبات أكثر؟

أعتقد أنه إجراء احترازي .. جاء متوخيا الحذر والحيطة .. بعد أن أسفرت الديمقراطية الكويتية عن مجلس إسلاميين .. في وقت تسعى فيه الجماعات الدينية والإسلامية للهيمنة على البشر والبشرية بالمواجهة أو بالإرهاب.

وها هم النواب السلف ينتقدون عدم إشارة الخطاب الأميري الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

ألم تحارب ولا تزل .. أمريكا حكم طالبان وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؟؟

تصرف الخارجية الأمريكية يدل على خشيتهم من امتداد الفكر والتنظيم الإسلامي.

(سواء اتفقت معه أم لم أتفق)

واستعدادهم للعمل ضده ..

ولن تأسف أمريكا على حل مجلس ملئ بالإسلاميين ( اتفقت ابتهال معهم أم لم تتفق) وبأطروحات تشجع الفكر الذي يخشون امتداده.

إذا كان وجود التوازن بين الحكومة والمجلس يستدعي وجود قوى سياسية معارضة..

فإن التوازن الذي نحفظ به ديمقراطيتنا يستدعي موازنة هذه القوى للعوامل الداخلية والخارجية على حد سواء.

الكتل المؤزمة تدفع باتجاه الحل ..
وجود الكثير من النواب الأسلاميين .. وكثرة طرحهم لتطبيق الشريعة في وقت تخشى فيه أمريكا من امتداد الإسلام لإرتباطه بالإرهاب ..( لدرجة نقد الخطاب الأميري)
ووجود حالات كويتية مرتبطة بالإسلاميين وفي العمليات الإرهابية في الكويت وخارجها ..
لا سيما وأن الحكومة ترعى الجماعات الإسلامية بصورة واضحة ( الجلد الصحراوي والمعاشات)مما يشجع امتدادها.

بهذا تتوفر الضمانات الكافية للحكم إن هو أراد حل المجلس- بسبب التأزيم المستمر للكتل الفاعلة-بعدم تدخل أمريكا التي حولت النصف ديمقراطية إلى ديمقراطية كاملة.

حماية لجميع مصالحها ..
بدءا بحربها ضد الإرهاب (تخالف مصلحتها الإسلاميين) .. ومرورا بمشاكلها الحالية مع إيران .. وانتهاء بإستثماراتها التي تعطلها القوى السياسية الكويتية( الكتل المؤزمة).

الكل شريك .. ويساهم بصورة أو بأخرى .. بتقديم فرصة على طبق من ذهب لحل المجلس.
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
تكرار لنفس الكلام وتكرار لنفس الشنشة التي كتبتيها في أول اللقاء , وقمتم بالتوضيح لأن الرد الذي كتبته أنا كان واضحا , لذلك موفقة طال عمرج والقارئ الحكم .
 
يا أخ كنعان بن مطران

موضوع لا يعجبك ..

لم تكلف نفسك عناء متابعته والتعليق عليه ؟؟

تكرار لنفس الكلام وتكرار لنفس الشنشة التي كتبتيها في أول اللقاء.

إي ليش تتابع الشنشة على قولتك؟؟؟

وأي لقاء ؟؟ إنت صاحي وإلا نايم؟؟
 

kkk

عضو مخضرم
مجرد مشاركه بسيطه جدا
والصراحه راحه
كيف نطلب بالمحافظه على الدستور وتطوير الديمقراطيه من اعضاء ونواب هدفهم الاول الغاءها
لا وبل بعضهم يحرامها وبعضهم موجود اصلا بفعل فاعل؟؟؟؟
ونحن الان نريد شئ واحد فقط المحافظه على الموجود
وهؤلاء القوم ليسوا مستعدين للدفاع عن كتاب خطه يد البشر
تحياتي لك
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
يا أخ كنعان بن مطران

موضوع لا يعجبك ..

لم تكلف نفسك عناء متابعته والتعليق عليه ؟؟



إي ليش تتابع الشنشة على قولتك؟؟؟

وأي لقاء ؟؟ إنت صاحي وإلا نايم؟؟



الله يوفقكم , أنا أقصد الشنشنة هو في الرد الثاني وليس أصل المقال , مع العلم أنَّ تكرار الجواب وقرع الآذان بالحق شيء طيب , لو قرأنا قبأي آلاء ربكما تكذبان , قرأناه لمرات ومرات , وفي ذلك تذكير وقرع للآذان , كما أنَّ جوابي على الشنشنة فيه قرع للآذان وتذكير يا ابنتي .


أما قولي في أول اللقاء , لقاء , هو خطأ , وكنت أقصد المقال , وهو كالأخطاء التي تخرج من بين أناملكم :

حتى لو كان الإسلامييون هم من اقترحوه

وهي ياء واحدة , إسلاميون .


عن إلقاءه

والصحيح , إلقائه .


الحكومة تقبل خرق الإسلاميين للقانون بل وتخرفه بنفسها من أجلهم .


وهنا أيضاً خطأ , وهو تخرقه وليس تخرفه .


وعموماً عندما أقول أول اللقاء , أقصد بها لقاء قلمكم بالمقالة , فاللقاء يعود للفكرة وهي مضمون المقال , فأول اللقاء ( لقاء القلم ) هو نفسه يتكرر الآن مع ردكم هذا .


ركزتم كل التركيز على الطرح الإسلامي , وهنا قوانين أقرت في المجلس وهي إسلامية لا زالت سارية ولا زال التيار اللبرالي ينقم على هذه القرارات .


فحدثيني عن الأزمات اللبرالية , كما أن الإرهاب الصحراوي القصد منه تدعيم مسألة أن الطرح الإسلامي يؤدي إلى التأزيم والإرهاب , بومفهوم كلامك الغير منطوق هو أنّ الطرح اللبرالي لا يؤدي إلى التأزيم وفيه الكثير من المرونة التي توافق السياسة الأمريكية مما يمنع تدخلها في الشؤون المحلية !


لذلك أقول , أنَّ البرلمان وحرية الراي هي الملجأ في إقرار ما يُريد الشعب , فلا تبتئسي وتناقشي في قضية مقضي فيه برأي الأغلبية وكفى , سواءً كانت الأغلبية قبلية أو إسلامية أو غير ذلك .


وليس ذنب القبائل وكل من يُريد لحية في المجلس أن التيار اللبرالي ثلاثة ورابعهم ظلهم !


في آخر ردي , كنعان بن سمران المطيري سلَّمكِ الله يقول لكِ , شربنشوخ .​
 
مجرد مشاركه بسيطه جدا
والصراحه راحه
كيف نطلب بالمحافظه على الدستور وتطوير الديمقراطيه من اعضاء ونواب هدفهم الاول الغاءها
لا وبل بعضهم يحرامها وبعضهم موجود اصلا بفعل فاعل؟؟؟؟
ونحن الان نريد شئ واحد فقط المحافظه على الموجود
وهؤلاء القوم ليسوا مستعدين للدفاع عن كتاب خطه يد البشر
تحياتي لك

لا تنسى أن دور الناخب لا ينتهي عند صندوق الإقتراع ..

وكثيرا ما يستجيب النواب لمطالب ناخبيهم ..

الأمة كانت هي الدافع في قضية الدوائر الإنتخابية ..

ارتفاع نسبة الوعي للناخب .. تضطر النائب لمجاراته ..

وكما ذكرت سابقا

الديمقراطية هي محصلة التقاء..

" احترام الحكم والشعب لدستور عبدالله السالم",

"بإرادة وتوجهات المجتمع الدولي".
 
مع تطور الأحداث ..

  • السياسية الداخلية بازدياد الكتل الفاعلة في مجلس الأمة إعاقة المشاريع التنموية ..
ومع إعادة مشروع حقول الشمال إلى الحياة و الذي وضع على جدول أعمال الحكومة مع مجلس الأمة بعد شهر أكتوبر في المجلس حيث قام فريق العمل الخاص بهذا المشروع في شركة نفط الكويت بتحديث نموذج المشروع ليتم تقديمه في الوقت المحدد.

والذي سبق أن عارضته الكتل الفاعلة في المجلس ..

  • والسياسية الخارجية بتداعيات التطورات الأخيرة والتي ربما تؤدي إلى توترات جديدة على الحدود الشمالية ..
وبما أن المشروع سوف يعزز أهمية أمن الكويت وسلامة حدودها وأراضيها، ويقيها شر الاحتمالات الأسوأ.. نظرا لارتباط وتشابك المصالح الكويتية مع مصالح الشركات النفطية الضخمة التي سوف تستثمر في المشروع والتي لا ريب في أن دولها الكبرى لن تتخلى عنها – وبالنتيجة عن الكويت – في حال تعرض مصالحها للخطر.

فإن الظروف الإقليمية المصاحبة لإعادة عرضه .. يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عند معارضة الكتل الفاعلة للمجلس للمشروع دونما القبول بحلول توفيقية وضمانات بديلة ..

لأن مصالح الدول الكبرى بتنفيذ المشروع تزايدت ..

وستقبل كل ما من شأنه تحقيق مصالحها حتى لو كان بالتضحية بالديمقراطية التي عملت بنفسها على تحقيقها في الكويت ..

وكما ذكرت في بداية الموضوع

فإن الديمقراطية هي محصلة التقاء..

" احترام الحكم والشعب لدستور عبدالله السالم",

"بإرادة وتوجهات المجتمع الدولي".

السبب الذي دعاني إلى تجديد الموضوع هو مناقشة هذه القضية .. لاسيما وأنها على جدول أعمال المجلس للدورة القادمة ..
 

كـويتي صريح

عضو ذهبي
عــزيزتي ابتهال​

جان كتبتي بالموضوع​

لا أريد قبليين ولا اسلاميين بالمجلس ،،،، !!​


شنو الديمقراطيه اللي نبيها على مــزاجنا ؟ او على مـــزاج ماما أمريكا ؟​



ثــانيا اختي ابتهال اتمنى تجاوبين على اسألتي :​



س1 : اتمنى قصدج بالقبليين هم نواب الفرعيات اللي فازوا عن طريق الفرعيات
اذا هذا ما تقصدينه فهالشي معاج حق لان اساسا الفوز بالانتخابات لم تكن الكفائه​



انــزين عزيزتي ابتهال​

واللي نــجــحوا بـــسبب طـــائفتهم ! هذيلا همن ما نجحوا بسبب الكفائه
بس لانهم ينتمون للطائفه وانصبت عليهم الاصوات ، والدائره الأولى خير شــاهد​





أنـــزين عزيزتي ابتهال
واللي يــنجح بسبب نفوذه العائلي وعلاقاته القويه باهل منطقته " جــاسم الخرافي "​

وهو من دخل المجلس لغاية الــيوم لم يقدم ســؤال واحد لأي وزير ،، ويقتصر دوره
على التصــويت موافق معارض ممتنع ، هذا قبل ما يصير رئيس مجلس أمه​


ويـــن الكفائه المنشوده ؟​




وانزين غــاليتي​

جــمال الــعمر
لا أســلامي ولا قــبــلي ،، ومع ذلك نجح مرتين
هل هذا ينطبق عليه الكلام ولا لأ لانه مو اسلامي ولا قبي !​





ومـحمد الصقر صاحب المدينه الاعلاميه
انجاز اللي يذكر بالمجلس انه وقف مثل العظمه ببلعوم حرامي الناقلات ،، ماودي ادش بنيته
واقول هالوقفه تصفية حسابات بينهم ،، !!​





وعلى فكره​

مسلم البراك مثلا من قبيلة محترمه ، وفاز بدون فرعيه ولا شيء​

وحـسين الحريتي كذلك​



ولا بس لانهم ينتمون لـ قبائل فــ فوزهم مــشكوك فيه !​



مـــــادري شــالمــطلوب بالضــــــــبــــــــط ؟
يصير بيــسري عشان يرضيج يعني ! ولا يـنضم للتكتل الوطني وينادي بالعلمنه !​




لـــو ذاكـــره الموضوع بــشكل مــنطقي و عــقلاني ورفــضتي كــل مــعول لـ هدم الديمقراطيه
وانتقدتي الممارسات السلبيه في الانتخابات​


قــلت معاها حق و أأيدج بالرأي ،،
لكن كــاتبه موضوع لـ تفريغ شي في نفسج تحت شعار الخوف على الديقراطيه​

فأسمحيلي كلامج مليئ بالمغالطات ! و مبين انج كاتبه االمووضوع ليس خوفا على الديمقراطيه
لكن ضـربا في ناس ما تشتهينهم !

وهذه مشكلتنا :)
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
كويتي صريح يا فلذة كبدي وعمري , وهل هناك كفاءة من دون دعم سواءً كان : قبلي - طائفي - عائلي !

بل حتى المُلك وهو المُلك , لا يكون إلا بدعم , فعبدالعزيز عاد بدعم قبائل , وعبدالملك بن مروان ملك باليمانية , وعبدالرحمن الداخل باليمانية , والسفاح بالخرسانية , فدعم العرق أو الجنس أو الطائفة , فلذلك لا يضر إذا كان هناك اسناد قبلي عرقي طائفي إذا كانت الطائفة أو العرق أو العائلة يؤيدون الكفاءة .


وأيضاً سنقول اللبرالي بتأييد لبرالي , والإخواني بتأييد حدسي , والسلفي بتأييد سلفي , الشيعي بتأييد خدام البيت , لذلك لنترك الخلق تختاج والأكثرية لهم النفوذ بلا شك , وهو ما يدعو له البرلمان والديمقراطية , أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .
 
مـــــادري شــالمــطلوب بالضــــــــبــــــــط ؟
يصير بيــسري عشان يرضيج يعني ! ولا يـنضم للتكتل الوطني وينادي بالعلمنه !​

لـــو ذاكـــره الموضوع بــشكل مــنطقي و عــقلاني ورفــضتي كــل مــعول لـ هدم الديمقراطيه
وانتقدتي الممارسات السلبيه في الانتخابات​


قــلت معاها حق و أأيدج بالرأي ،،
لكن كــاتبه موضوع لـ تفريغ شي في نفسج تحت شعار الخوف على الديقراطيه​

فأسمحيلي كلامج مليئ بالمغالطات ! و مبين انج كاتبه االمووضوع ليس خوفا على الديمقراطيه
لكن ضـربا في ناس ما تشتهينهم !​

أولا: أنت أجبت بالنيابة عني ..

ثانيا: لمَ تنتظر أن تناقش طرح غير عقلاني ومنطقي من كاتبة ترى أنها تفرغ شئ في نفسها تحت شعار الديمقراطية ..

وحكمت عليها مسبقا بأن غرضها الضرب في ناس ما تشتهيهم؟؟

ثالثا: عذرا .. أكتفي بتوضيح ذلك وأترفع عن مناقشتك.

ملاحظة: لم أتطرق لأصول النواب حتى نزج ب بيسري وغيره في الموضوع.
 

كـويتي صريح

عضو ذهبي
^^^^

طـريقة يديده بالهروب من النقاش :)


عـموما اتمنى الرساله وصلت من ردي



سمران بن كنعان

صحيح كلامك يا سمران ، بس المهم الكفائه قبل كل شيء
اذا كانوا يدعمون الكفائه مجموعه من الناس فـ لا بأس في ذلك


سواء كان تيار سياسي ، او امتداد اجتماعي



لـكن البعض ولغرض في نفسه يبي يصور ان الكفائات فقط هم من على نفس شاكلته
ونفس تصوراته ،، وغيرهم مهما كانوا فـ هم غير ذلك

خوش ديمقراطيه :)
 
كيف ستتعامل الكتل السياسية الفاعلة مع طرح مشروع حقول الشمال مجددا؟؟

وهل ستعمل هذه الكتل بما يتناسب والواقع السياسي العالمي ..

أم ستقتصر رؤيتها على حدود أجندتها الخاصة؟؟

الرفاعي: مواصلة الحوار مع مجلس الامة لاقرار حقول الشمال من أولوياتنا

من الواضح أن الحكومة بدأت سيعها الحثيث في سبيل إقرار المشروع ..

وأتمنى أن تنجح في الوصول لحلول توافقية مع المجلس ..

وألا يفضي الأمر إلى حل المجلس ..
 
أعلى