ابتهال عبدالله
عضو ذهبي
إذا كان الصراع الدائر الآن بين جميع الأطراف من سلطتين تنفيذية وتشريعية.. إضافة الى السلطة الرابعة إنما يتم بدعوى المحافظة على الديمقراطية ..
فإن الديمقراطية هي محصلة التقاء احترام الحكم والشعب لدستور عبدالله السالم,
بإرادة وتوجهات المجتمع الدولي.
وما استعادتنا لإستقلالنا وديمقراطيتنا في أزمة الغزو الغاشم حين استعان حكامنا بالمجتمع الدولي مدعمين بالتفافنا حولهم حين توشحوا الدستور في مؤتمر جدة إلا خير دليل على ذلك.
فما الذي قامت به الكتل الفاعلة على الساحة السياسية في سبيل تحقيق هذا الهدف غير استخدام أسلوب المواجهة الذي أدى الى حل المجلس مرتين؟
أوليس باستجواب رئيس الوزراء بعد إحالة قضية الدوائر للمحكمة الدستورية وفق تصويت الأغلبية النيابية قفزا على إرادة المجلس والشعب تباعا؟تحت ذريعة أن الشارع هو من دفع نوابه ..
(في حين ينكر اليوم إيصال الدواوين رأيهم للأمير ويعتبر تعدي على دور مجلس الأمة؟)
وهل أثبتت الكتل السياسية الفاعلة بإسلوب المواجهة وتأجيج المشاعر واستثارة الرأي العام صحة الرأي الذي كانت تدافع عنه .. أم أنها عادت وأقرت بأن الدوائر الخمس زادت من مساوئ ال25؟
ألم تزدنا الدوائر الخمس نوابا إسلاميين وقبليين؟
فهل حققت ال5 بمواجهاتها مزيدا من العدالة والديمقراطية؟
وقد بررت القوى السياسة مساوئ ال5 دوائر بأنها آثار العبث والإفساد الذي قامت به الحكومة حين حلت مجلس 76 وتفتيت دوائر المجلس التأسيسي العشر الى 25.
فهل كانت المواجهة مستحقة إذا؟
وهل وضعت في اعتبارها حين اختارت أسلوب معالجة علاقتها بالسلطة التنفيذية جميع الإعتبارات التي يفرضها الواقع؟
إن الآراء التي تدافع عن الديمقراطية عزت في معرض دفاعها عن أسلوب المواجهة الذي تتخذه هذه الكتل قضية تقييد الحريات العامة الى حل المجلس في 1976 وفي 1986 بإعلان الحكومة عدم التعاون.
والى أن الضوابط على الحفلات صدرت بقرارات وزارية عام 96.. أي الى الحكومة.
فإن الآراء نفسها عادت وقررت في ندوة رابطة الأدباء للدفاع عن الحريات المدنية .. بأن لجنة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع هي وليدة مجلس الأمة 2006.
إضافة لذلك ..
ألم تكن ديمقراطيتنا المتمثلة بمجلس الأمة هي من أصدرت قانون منع الإختلاط؟
فهل يقع اللوم على الحكومة وحدها في تقييد الحريات وتقويض الديمقراطية؟
وأنا لا أدافع عن أخطاء الحكومة ..لكن أنتقد ما تقابله بها القوى السياسية ..
فمن يتابع رعاية الحكومة للجماعات الإسلامية منذ أمد بعيد ..
بدءا بغض نظرها عن جرائم الجلد الصحراوي كما أسماها الكاتب عبداللطيف الدعيج .. وانتهاء بالمعاشات التقاعدية الإستثنائية الممنوحة من مجلس الوزراء للنواب الإسلاميين كما كتب د.أحمد البغدادي.
يعرف أنها اليوم تحصد ثمار ما زرعت..
لكن الدور المناط بمجلس الأمة هو تقويم وإرشاد الحكومة بطرق فعالة ومجدية إن هي حادت عن المسلك الصحيح.
لكن هذه القوى أصبحت تهدم الديمقراطية في الطريق الى ما تظنه حماية الدستور..
فحماية الديمقراطية لا تقتصر على حماية الدستور وحده.
وأن الديمقراطية تحتاج الدعم الدولي لضمان استمرارية تطبيقها.
وأدلل على ذلك .. بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على جمعية إحياء التراث بزعم أنها تدعم الإرهاب.
فإذا كانت الوزارة قد فرضت عقوبات مشابهة على مكاتب الجمعية في باكستان وأفغانستان منذ أكثر من 6 سنوات ..
فما الذي استجد .. حتى تتحرك الآن وتفرض عقوبات أكثر؟
أعتقد أنه إجراء احترازي .. جاء متوخيا الحذر والحيطة .. بعد أن أسفرت الديمقراطية الكويتية عن مجلس إسلاميين .. في وقت تسعى فيه الجماعات الدينية والإسلامية للهيمنة على البشر والبشرية بالمواجهة أو بالإرهاب.
وها هم النواب السلف ينتقدون عدم إشارة الخطاب الأميري الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
ختاما
إذا كان وجود التوازن بين الحكومة والمجلس يستدعي وجود قوى سياسية معارضة..
فإن التوازن الذي نحفظ به ديمقراطيتنا يستدعي موازنة هذه القوى للعوامل الداخلية والخارجية على حد سواء.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=49516
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=15060&cid=47
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=51912
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=65385
فإن الديمقراطية هي محصلة التقاء احترام الحكم والشعب لدستور عبدالله السالم,
بإرادة وتوجهات المجتمع الدولي.
وما استعادتنا لإستقلالنا وديمقراطيتنا في أزمة الغزو الغاشم حين استعان حكامنا بالمجتمع الدولي مدعمين بالتفافنا حولهم حين توشحوا الدستور في مؤتمر جدة إلا خير دليل على ذلك.
فما الذي قامت به الكتل الفاعلة على الساحة السياسية في سبيل تحقيق هذا الهدف غير استخدام أسلوب المواجهة الذي أدى الى حل المجلس مرتين؟
أوليس باستجواب رئيس الوزراء بعد إحالة قضية الدوائر للمحكمة الدستورية وفق تصويت الأغلبية النيابية قفزا على إرادة المجلس والشعب تباعا؟تحت ذريعة أن الشارع هو من دفع نوابه ..
(في حين ينكر اليوم إيصال الدواوين رأيهم للأمير ويعتبر تعدي على دور مجلس الأمة؟)
وهل أثبتت الكتل السياسية الفاعلة بإسلوب المواجهة وتأجيج المشاعر واستثارة الرأي العام صحة الرأي الذي كانت تدافع عنه .. أم أنها عادت وأقرت بأن الدوائر الخمس زادت من مساوئ ال25؟
ألم تزدنا الدوائر الخمس نوابا إسلاميين وقبليين؟
فهل حققت ال5 بمواجهاتها مزيدا من العدالة والديمقراطية؟
وقد بررت القوى السياسة مساوئ ال5 دوائر بأنها آثار العبث والإفساد الذي قامت به الحكومة حين حلت مجلس 76 وتفتيت دوائر المجلس التأسيسي العشر الى 25.
فهل كانت المواجهة مستحقة إذا؟
وهل وضعت في اعتبارها حين اختارت أسلوب معالجة علاقتها بالسلطة التنفيذية جميع الإعتبارات التي يفرضها الواقع؟
إن الآراء التي تدافع عن الديمقراطية عزت في معرض دفاعها عن أسلوب المواجهة الذي تتخذه هذه الكتل قضية تقييد الحريات العامة الى حل المجلس في 1976 وفي 1986 بإعلان الحكومة عدم التعاون.
والى أن الضوابط على الحفلات صدرت بقرارات وزارية عام 96.. أي الى الحكومة.
فإن الآراء نفسها عادت وقررت في ندوة رابطة الأدباء للدفاع عن الحريات المدنية .. بأن لجنة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع هي وليدة مجلس الأمة 2006.
إضافة لذلك ..
ألم تكن ديمقراطيتنا المتمثلة بمجلس الأمة هي من أصدرت قانون منع الإختلاط؟
فهل يقع اللوم على الحكومة وحدها في تقييد الحريات وتقويض الديمقراطية؟
وأنا لا أدافع عن أخطاء الحكومة ..لكن أنتقد ما تقابله بها القوى السياسية ..
فمن يتابع رعاية الحكومة للجماعات الإسلامية منذ أمد بعيد ..
بدءا بغض نظرها عن جرائم الجلد الصحراوي كما أسماها الكاتب عبداللطيف الدعيج .. وانتهاء بالمعاشات التقاعدية الإستثنائية الممنوحة من مجلس الوزراء للنواب الإسلاميين كما كتب د.أحمد البغدادي.
يعرف أنها اليوم تحصد ثمار ما زرعت..
لكن الدور المناط بمجلس الأمة هو تقويم وإرشاد الحكومة بطرق فعالة ومجدية إن هي حادت عن المسلك الصحيح.
لكن هذه القوى أصبحت تهدم الديمقراطية في الطريق الى ما تظنه حماية الدستور..
فحماية الديمقراطية لا تقتصر على حماية الدستور وحده.
وأن الديمقراطية تحتاج الدعم الدولي لضمان استمرارية تطبيقها.
وأدلل على ذلك .. بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على جمعية إحياء التراث بزعم أنها تدعم الإرهاب.
فإذا كانت الوزارة قد فرضت عقوبات مشابهة على مكاتب الجمعية في باكستان وأفغانستان منذ أكثر من 6 سنوات ..
فما الذي استجد .. حتى تتحرك الآن وتفرض عقوبات أكثر؟
أعتقد أنه إجراء احترازي .. جاء متوخيا الحذر والحيطة .. بعد أن أسفرت الديمقراطية الكويتية عن مجلس إسلاميين .. في وقت تسعى فيه الجماعات الدينية والإسلامية للهيمنة على البشر والبشرية بالمواجهة أو بالإرهاب.
وها هم النواب السلف ينتقدون عدم إشارة الخطاب الأميري الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
ختاما
إذا كان وجود التوازن بين الحكومة والمجلس يستدعي وجود قوى سياسية معارضة..
فإن التوازن الذي نحفظ به ديمقراطيتنا يستدعي موازنة هذه القوى للعوامل الداخلية والخارجية على حد سواء.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=49516
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=15060&cid=47
http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=51912
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=65385