الصندوق تم وضعه لسداد ما خسرته البنوك مع المقترضين الذين لم يسددوا ما عليهم والذين صدرت بحقهم احكام قضائية فبدلا من سجنهم وبهذه الحالة لا يستفيد البنك تسدد عنهم الدولة وهي تقوم باستقطاع المبلغ من راتبه وأما من تجاوزت اقساطه 50 % فهم ينظرون لتاريخ القرض هل كان متجاوزا أثناء توقيع القرض أو تجاوز بعده فإن كان بعده لا يشمله الصندوق
هذا ما أعلم بحسب رواية مدير فرع بنك
عزيزي ليتل سيزر
بلغ مدير البنك سلامي
وقول له : اي مواطن يتجاوز مجموع اقساطه الشهرية اكثر من 50% سواء بنوك او شركات
فسوف يشمله صندوق المعسرين .
واذا ما اقتنع اطبع له قانون صندوق المعسرين في مشاركتي رقم ( #17 )
ولكن هم ارجع واقول لانتسرع ... ننتظر آلية صندوق المعسرين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الاسبوع المقبل