مشروع المصفاه الرابعه تضع البلاد في أزمه صيفيه والحقيقه تبين لأن !!!

[Craftsman]

الزميل الفنكوش

شكرا للتوضيح ولمنطق التحليل المتسلسل

 

[الفنكوش]

محمد الصقر هل له علاقه بالموضوع ؟

لانه كان مستذبح على استجواب الجراح ولازلت اذكر كلمة الجراح من انّ المقصود من الاستجواب هو المصفاة الرابعه

من الشركات الفائزة بمشروع المصفاة الرابعة

المجموعة الخامة رست على شركة «هونداي للهندسة والانشاءات الكورية» بقيمة 1.12 مليار دولار أميركي

* «أولاد عبد الله الصقر» وكيل «هونداي للهندسة والانشاءات الكورية» الفائزة بالمجموعة الخامسة.

عالعموم فقط تابع جريدة الجريدة المملوكة لمحمد الصقر وشاهد تطبيلها الغير مسبوق لمشروع المصفاة الرابعة منذ أن أثيرت حتى الان وتعرف كم هو متحمس لتمريرها

شاركونا الأمل

تحياتي لك

 

[فهد 2]

انا اشوف اسماء النواب الاكثر اعتراضا وهم مخلد العازمي وعلي الهاجري والروضان !!

وتدعهم جريدة العفن في مواقفهم !!

هذا يكفيني بان اقول بان المشروع سليم 100%

اخر كلام للروضان يقول فيه بانه لن يطلب لجنة تحقيق للعليم ! يا اخي مو قد الكلام ليش تتكلم !

 

[Edrak]

الشركة امريكية و وكيلها [size="2"]فؤاد الغانم [/size]

 

[أحمداني]

الكويت - 15 - 7 (كونا) -- قال وزير الطاقة ووزير الكهرباء والماء محمد العليم اليوم ان الاجراءات

المتخذة في مشروع المصفاة الرابعة تمت وفق القوانين واللوائح المتبعة مؤكدا ان مشروع

المصفاة "هو مشروع حيوي وتنموي".وأضاف العليم في تصريح للصحافيين اثر اجتماعه مع لجنة

العرائض والشكاوى في مجلس الامة لبحث اجراءات مشروع المصفاة الرابعة ان "اجراءات وآلية

اختيار الشركات (للمشروع) قانونية


وتمت وفق النظم واللوائح المتبعة".وأوضح ان اللجنة طلبت بعض الأوراق والمستندات "التي

تؤكد قانونية وسلامة اجراءات مشروع المصفاة الرابعة وسنقوم بتزويدها بهذه المستندات في

الأيام القليلة المقبلة".

وفي رده على سؤال بشأن مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة باحالة المشروع على ديوان

المحاسبة قال العليم أن"الديوان يراقب المشروع في الوقت الحالي ونحن لا نعترض على احالة

المشروع على الديوان"


مؤكدا ان لمجلس الأمة "الحق في التأكد من صحة اجراءاتنا.. وهذا حق أصيل لهم".

وأضاف العليم انه شرح لأعضاء اللجنة الاجراءات التي اتبعتها الوزارة لاسيما في ما يتعلق

بالأسعار واختيار نظام (كوست بلس) "

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1925275&Language=ar

 

[أوراد الكويت]

خبر له علاقه بالموضوع ..

النيابة تحفظ بلاغ المصفاة الرابعة : المشروع يحقق المصلحة العامة
أكدت أنه لا يحوي شبهة الاعتداء على المال العام

حسين العبد الله
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» في النيابة العامة أن النائب العام المستشار حامد العثمان، أصدر قراراً أمس بحفظ الشكوى المقدمة من المحامي نواف الفزيع، على خلفية وجود شبهات اضرار بالمال العام في إنشاء المصفاة الرابعة.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة قررت حفظ القضية، التي أجرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فيها «لعدم وجود أضرار لحقت بالمال العام نتيجة إنشاء المصفاة الرابعة، لاسيما بعد ورود شهادة المسؤولين في ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط».

وبشأن طلب مقدم الشكوى من النيابة العامة إحالة أعضاء المجلس الأعلى للبترول المكون من: سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير النفط إلى محكمة الوزراء، قالت المصادر: إن النيابة «انتهت إلى عدم وجود جريمة، وبالتالي لا مبرر أصلا للحديث عن الإحالة، لأن البلاغ يفتقد أساساً إثبات وجود الأضرار التي يتحدث عنها».

وأوضحت أن النيابة «انتهت في قرار حفظها للبلاغ إلى أن مشروع المصفاة الرابعة يحقق مصلحة اقتصادية وبيئية، وأن الهدف منه هو تحقيق المصلحة العامة، بالإضافة الى أن الضرر بالمال العام والشبهات التي تحدث عنها البلاغ لم تتحقق، وهي أصلاً غير موجودة»، لافتة إلى أن «عدم إقرار المشروع من لجنة المناقصات المركزية لا يكفي بذاته، على اعتبار أن هناك شبهة، وأن عرض هذا المشروع أمام لجنة خاصة يستند إلى استثناء وضعه وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد في لائحة الشركات النفطية بجواز تشكيل لجنة خاصة لبحث المشاريع النفطية».

وعن طلب مقدم البلاغ استدعاء وزيري النفط السابقين الشيخ احمد الفهد وعلي الجراح أمام النيابة العامة وسماع أقوالهما، ومن ثم إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء لبحثه ضد أعضاء المجلس الأعلى للبترول، بينت المصادر أن النيابة «رأت عدم الحاجة إلى هذا الاستدعاء، لعدم وجود جريمة أصلا، فضلا عن أن الإجراء الذي اتبعه المجلس الأعلى للبترول بإنشاء لجنة خاصة صحيح، بدليل أن من وضع مشروعية هذه اللجنة هو وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد».

تحياتي للجميع ..

:وردة:

\
​

تحياتي للجميع ..

:وردة:

 

[بنت الأصل]

​

موضوع ارض المصفاة الرابعة التي تنوي شركة البترول الوطنية بنائها في الزور بالكويت تفاعل في الاشهر الاخيرة اعلامياً و سياسياً بصورة غامضه الى درجة جداً غريبه.
اذا بعد ما اعلن عن رفض الوحدة السعودية لشركة شيفرون تسليم ارض الموقع و ما يدور عن مباحثات على مستويات متعدده بين الكويت و السعودية على هذه المسأله. لا زال مصير ارض المصفاة يكتنفه الغموض القاتل و قد اصبحت اخباره كالبئر الذي القى كل بدلوه فيه!
مقايضة ميناء الزور بالخفجي "ايلاف" - تمديد السعودية لعقد شيفرون 10 سنوات "ايلاف" - رفض تسليم الموقع و مطالبة الكويت بإيجاد موقع بديل "الوطن و الجريدة" - ابعاد المصفاة الرابعة 200 متر عن شيفرون - تسليم شيفرون 700 قسيمة بالوفرة مقابل التنازل عن موقع المصفاة "الوطن".
لقد تأجل مشروع المصفاة الرابعة مراراً بسبب النزاع على ارض المصفاة كما يبدو، و تضاعفت تكاليفه اضعافاً بسبب ذلك التأجيل الخارج عن الاراده.

لسنا هنا بصدد مناقشة للوضع السياسي او القانوني لشيفرون مع ميناء الزور في الكويت، فهذا امر يخص السياسيين و المختصين. لكن التساؤل الذي هو سيد الموقف الآن: ما مصير أرض هذا المشروع الحيوي للكويت في الزور الكويتية؟ و هل تم حله؟ و هل هناك تسوية معينه؟ و ما هي؟

اعتقد من المفروض على الجهات الرسمية البت في هذا الموضوع او على الاقل نفي ما يشاع من "إيلاف" و "الوطن" اذا كان غير صحيح. و اغلاق باب الاجتهاد في الاخبار التي الله وحده عليم بصحتها.​

منقول من أحدي المدونات​

 

[khaled al kandari]

يعني الوزير العليم يبون يستجوبنه على المصفاه الر ابعه
مع انها تشغل البلد

او ممكن توفر دعم لوجستي للأخوان في حدس (( عدس سابقا ))

 

[ابتهال عبدالله]

السلام عليكم اول مشاركه لي واتمنى ماتكون الاخيرهـ

المصفاة الرابعه لو تشوفون منو اللي قاعد يسوي الشوشرهـ حواليها هي جريدة الوطن اللي ماتبحث الا عن مصالح اصحابها المنتفخه جيوبهم بالمال العام.


المصفاهـ الرابعه للامانه وبكل صراحه قدمت له عروض كثيرهـ ومن ضمن العروض قدٌم تحالف برئاسة شركات علي الخليفه عرض اقل من عرض الشركه الامريكيه فلور داينل بخمسين مليون دولار ولكن وقت البناء خلال خمس سنوات وفلور فازت بالعقد لان البناء خلا اربع سنوات فقط وبحسبه بسيطه نجد ان فلور سوف تدخل لخزينة الدوله بعد الله سبحانه اضعاف اضعاف ماوفرهـ تحالف علي الخليفه للدوله .


ناهيك عن المواد المستخدمه في شركة فلور لبناء المصفاهـ الرابعه من مواد مطابقه للمواصفات الاوربيه والامريكيه ذات الجودهـ العاليه بخلاف المواد المقدمه في عرض اصحاب جريدة الوطن الكوريه والتايونيه .

وماخفي كان اعظم

ولو تشوفون منو اللي يتكلم على الوزير ويهدد بالاستجواب خوفا على المال العام:باكي: الدكتور علي الهاجري بوق المستقلين ثبته الله واثابه ان شاءالله



وشكرا لكم

وقد يكون هذا سببا إضافيا للحملة ضد الوزير العليم في هذا التوقيت.


العليم يطالب التمييز بإحالة علي الخليفة إلى الوزراء 4\8\2008
حسين العبد الله

أكد وزير النفط محمد العليم في طعنه أمام محكمة التمييز ان حكم محكمة الوزراء بعدم جواز «التظلمين» اخطأ في تطبيق القانون.
طالب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول المهندس محمد العليم محكمة التمييز، بإلغاء قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، القاضي بحفظ البلاغ عن وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وإحالته مجدداً إلى محكمة الوزراء بسبب الوقائع المنسوبة إليه في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.
وقال العليم في صحيفة الطعن، التي قدمتها عنه إدارة الفتوى والتشريع عبر محاميها علي الرشيدي يوم الأربعاء الماضي، ان حكم محكمة الوزراء الذي أصدرته في 30 يونيو الماضي، الذي انتهى الى عدم جواز نظر التظلمين المقامين من وزير النفط وشركة الناقلات «أخطأ في تطبيق القانون، والتفت عن تطبيق نص المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بجواز التظلم من قرارات الحفظ في القضايا الجنائية».
وأضاف انه: «كان يتعين على محكمة الوزراء إعمال نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تعطي للمجني عليه حق التظلم من قرارات الحفظ خلال شهرين».


أما التكتل الشعبي فله أسباب مغايرة ..

مصادر مطلعة كشفت لـ"السياسة" عن مفاجأة من العيار الثقيل في حملة التكتل ضد العليم
التاجر المتنفذ يسعى للخروج من "ورطته" والتنصل من التزامه بتنفيذ إحدى مناقصات المشروع عالية الكلفة
رجل أعمال يُحرِّك "الشعبي" لعرقلة المصفاة الرابعة!
الوزير العليم يرفض التراجع ويهدد بالاستقالة في حال توقف المشروع الكبير​

لكن يتفق الإثنان على المصلحة في مساءلة العليم وفي إلغاء عقود المصفاة ..

وإلا ايش لم الشامي عالمغربي..

إلى فارس حرب المصفاة الرابعة الرائع القادم النائب الشاب صالح الملا

وإلى جنرال الحرب النائب أحمد السعدون من المواطن والجندي نواف الفزيع ألف تحية!

 

[khaled al kandari]

ممكن ليش لا ما دام اكبرها واسمنها طافي يولعون جدها

 

[ابتهال عبدالله]

وقد يكون هذا سببا إضافيا للحملة ضد الوزير العليم في هذا التوقيت.


العليم يطالب التمييز بإحالة علي الخليفة إلى الوزراء 4\8\2008
حسين العبد الله

أكد وزير النفط محمد العليم في طعنه أمام محكمة التمييز ان حكم محكمة الوزراء بعدم جواز «التظلمين» اخطأ في تطبيق القانون.
طالب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول المهندس محمد العليم محكمة التمييز، بإلغاء قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، القاضي بحفظ البلاغ عن وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وإحالته مجدداً إلى محكمة الوزراء بسبب الوقائع المنسوبة إليه في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.
وقال العليم في صحيفة الطعن، التي قدمتها عنه إدارة الفتوى والتشريع عبر محاميها علي الرشيدي يوم الأربعاء الماضي، ان حكم محكمة الوزراء الذي أصدرته في 30 يونيو الماضي، الذي انتهى الى عدم جواز نظر التظلمين المقامين من وزير النفط وشركة الناقلات «أخطأ في تطبيق القانون، والتفت عن تطبيق نص المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بجواز التظلم من قرارات الحفظ في القضايا الجنائية».
وأضاف انه: «كان يتعين على محكمة الوزراء إعمال نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تعطي للمجني عليه حق التظلم من قرارات الحفظ خلال شهرين».


أما التكتل الشعبي فله أسباب مغايرة ..

مصادر مطلعة كشفت لـ"السياسة" عن مفاجأة من العيار الثقيل في حملة التكتل ضد العليم
التاجر المتنفذ يسعى للخروج من "ورطته" والتنصل من التزامه بتنفيذ إحدى مناقصات المشروع عالية الكلفة
رجل أعمال يُحرِّك "الشعبي" لعرقلة المصفاة الرابعة!
الوزير العليم يرفض التراجع ويهدد بالاستقالة في حال توقف المشروع الكبير​

لكن يتفق الإثنان على المصلحة في مساءلة العليم وفي إلغاء عقود المصفاة ..

وإلا ايش لم الشامي عالمغربي..

إلى فارس حرب المصفاة الرابعة الرائع القادم النائب الشاب صالح الملا

وإلى جنرال الحرب النائب أحمد السعدون من المواطن والجندي نواف الفزيع ألف تحية!

الحقائق في موضوع المصفاة بدأت تنكشف شيئا فشئ ..

وأضيف إلى مشاركتي السابقة الفقرتان التاليتان من مقال د.محمد المقاطع

أقول للأخ المهندس محمد العليم، وأنا أعرفه خير المعرفة، بنظافة اليد وإخلاصه في العمل، وجديته في حمل المسؤولية، إن سهام إيذائك والتآمر عليك بدأت بعد ان اتخذت قرارات شجاعة في قضايا اعتداء على المال العام في ظل صمت مطبق ورهيب من نواب ادعاء حماية الأموال العامة، وقد زاد الهجوم عليك أخيرا بعد
قرارك الطعن بالتمييز حماية للمال العام بشأن عدم سلامة ما تم من إجراء،
ولم يسندك احد من نواب «العزف النشاز» لأن «ورطتهم كبيرة»، وقد أثاروا ضدك كل ما يملكون في وزارة الكهرباء والماء ولم يفلحوا، ثم بدأ تحريك قضية المصفاة الرابعة، لأنك نزعتها من «فم الأسد» الذي لا يستحقها وأثرت دبابير عش الفساد المنتظرين «تقاسم الكعكة».

وقد بدأت عملية اختلاط الأوراق بطريقة التداول المجتزأ ــ عن حسن نية وطيب قصد أو بتعمد وهدف وغاية خفية ــ وستكون الأيام القادمة شاهدا على ذلك، خصوصا مع نقص المعلومات ووجود لاعبين عن بعد، وأمامك يا العليم اليوم فرصة تاريخية لوضع الحقيقة والتعامل بشفافية كاملة وتأكيد دورك لحماية المال العام حتى تؤكد سلامة موقفك وتبدد الشبهات، ولتكشف الفساد ورموزه وأطرافه، وأدعوك ان تعتلي المنصة مقداما لفضحهم أمام المجلس وأمام الشعب، ولتسقط ورقة التوت عنهم لكشف حقيقتهم بكل أطرافها بلا تردد، بلا موازنات وبلا مجاملة، وليعلم الناس أنك في كل ذلك تكرس المثل الكويتي «لا تبوق لا تخاف».
اللهم إني بلغت،

 

[سليل الجود]

بعد احاله الموضوع لديوان المحاسبه نتنظر ونرى النتيجه

والله يعين البلد على وزاره الكهرباء

 

[أحمداني]

تحسب للوزير العليم بأحالة مشروع المصفاه الرابعه إلي ديوان المحاسبه لتخاذ الأجراءات الازمة

وسوف تعزز من رصيده المهني والبرلماني علي وجهة سواء وتعكس المصداقيه المفقوده لأغلبية الوزراء

وكل ما أثير أتجاه هذه المصفاه بوجهة نظري صحيح ويعكس مصداقيه لمحاربت رموز الفساد وأوكاره

فهذا أضخم ميزانيه رصدت لمشروع علي مر تاريخ الكويت ويجب ألا تمر مرور الكرام فمثل تلك المشاريع

يدخل فيها بقوة رائحه النتفيع ما أثاره النائب أحمد السعدون أنما هو لتأكيد بأن المشروع يسلك الطريق الصحيح

لو نظرنا فرضا الأجراءات التي أثارت شكوكه هي أن الوزير كان بالأنابه ولا ننسي أن العقد تم التوقيع عليه

أثناء حل مجلس الأمه الأخير

 

[ابتهال عبدالله]

التكتل الشعبي يهدف إلى إلغاء عقود المصفاة .. وليس التحقق من إجراءاتها بواسطة ديوان المحاسبة ..والذي من المتوقع أن يقر بصحة الإجراءات بما يتفق مع ما ورد في قرار النيابة العامة الذي أشارت له الزميلة أوراد الكويت في مشاركتها ..

مصادر مطلعة كشفت لـ"السياسة" عن مفاجأة من العيار الثقيل في حملة التكتل ضد العليم
التاجر المتنفذ يسعى للخروج من "ورطته" والتنصل من التزامه بتنفيذ إحدى مناقصات المشروع عالية الكلفة
رجل أعمال يُحرِّك "الشعبي" لعرقلة المصفاة الرابعة!
الوزير العليم يرفض التراجع ويهدد بالاستقالة في حال توقف المشروع الكبير​

لذلك رحبت جميع الأوساط النيابية بإحالة الموضوع لديوان المحاسبة فيما عدا التكتل الشعبي لأنه لن ينجح في تحقيق أهدافه الحقيقة وراء إثارة الموضوع مؤخرا ..

«الشعبي» تشكك بخطوة العليم إحالة «المصفاة» إلى ديوان المحاسبة

رغم الترحيب اللافت الذي لقيه طلب وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم احالة مجلس الوزراء ملف مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة، إلا ان موقف «كتلة العمل الشعبي» لا يزال غامضاً وفق ما أشارت إليه مصادر قريبة من أعضاء الكتلة الذين «شككوا في أبعاد أخرى لهذه الخطوة وجدواها» متوجسين «من أن تُمارس ضغوط على الديوان من قبل أطراف مستفيدة من المشروع».

«الشعبي» متمسكة بموقفها

وفي غضون ذلك قالت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي انها متمسكة بموقفها في اعادة المشروع بتفاصيله الكاملة الى حظيرة لجنة المناقصات على اعتبارها الجهة المعنية بالأمر، موضحة ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتباره مسؤولا عن لجنة المناقصات المركزية يفترض ان يحرص على ان يكون الدور القانوني حاضرا عند طرح أي مناقصة «ولا يجوز ان تستثنى أي جهة من القانون المنظم للمناقصات والا ستكون المسؤولية واضحة».

الجماعة تعودوا على التهديد باستجواب رئيس الوزراء فيتم التراجع عن القرارات .. مثل عقود BOT و"أمانة للتخزين" وتدوير السيد بدر الحميضي ..

هذه المرة .. الحكومة لم تستجب بالصورة المتوقعة .. ولن يتم إلغاء عقود المصفاة ..

وسيبحث تكتل بو نفرين عن وسيلة أخرى لتنفيذ أغراضه .. التي هي أبعد ما تكون عن حماية المال العام.

 

[ابتهال عبدالله]

«الشعبي» متمسكة بموقفها

وفي غضون ذلك قالت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي انها متمسكة بموقفها في اعادة المشروع بتفاصيله الكاملة الى حظيرة لجنة المناقصات على اعتبارها الجهة المعنية بالأمر، موضحة ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتباره مسؤولا عن لجنة المناقصات المركزية يفترض ان يحرص على ان يكون الدور القانوني حاضرا عند طرح أي مناقصة «ولا يجوز ان تستثنى أي جهة من القانون المنظم للمناقصات والا ستكون المسؤولية واضحة».

بالنسبة للنقطة التي تستند عليها كتلة العمل الشعبي وهي ضرورة مرور المشروع بلجنة المناقصات فقد ذكرها المحامي نواف الفزيع للنيابة العامة كما تبين الفقرة التالية من مقاله :

مشروع بـ 7 مليارات دولار يعطي الجزء الاكبر من تنفيذه للشركة الاستشارية التي قدمت الدراسة الاستشارية عنه بدون مناقصة؟ اتحدى أكبر مسؤول فيكم يعطيني سابقة لشركة استشارية تدخل منفذة في مشروع حكومي بهالحجم في اي مكان بالعالم اتحداكم.. بس هم.. الوعد بالنيابة.

إلا أن النيابة العامة لم تجد أي مخالفة أو شبهة في المشروع..

النيابة تحفظ بلاغ المصفاة الرابعة : المشروع يحقق المصلحة العامة
أكدت أنه لا يحوي شبهة الاعتداء على المال العام

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» في النيابة العامة أن النائب العام المستشار حامد العثمان، أصدر قراراً أمس بحفظ الشكوى المقدمة من المحامي نواف الفزيع، على خلفية وجود شبهات اضرار بالمال العام في إنشاء المصفاة الرابعة.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة قررت حفظ القضية، التي أجرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فيها «لعدم وجود أضرار لحقت بالمال العام نتيجة إنشاء المصفاة الرابعة، لاسيما بعد ورود شهادة المسؤولين في ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط».

«عدم إقرار المشروع من لجنة المناقصات المركزية لا يكفي بذاته، على اعتبار أن هناك شبهة، وأن عرض هذا المشروع أمام لجنة خاصة يستند إلى استثناء وضعه وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد في لائحة الشركات النفطية بجواز تشكيل لجنة خاصة لبحث المشاريع النفطية».


إذا كان الأساس الذي يستند عليه اتهام كتلة العمل الشعبي ساقط .. فما هي النتيجة المرجوة من إحالة الموضوع لديوان المحاسبة؟

 

[أوراد الكويت]

موضوع المصفات الرابعه كشف عن انقسام و صراع قادم بين تيارات المجلس .. !!
الدستوريه وتحالفها مع الوطني ضد التيار الشعبي ..
أما السلفيببن فللآن لم يتضح موقفهم ..
والأيام حبلى بالمقاجآت ..

تحياتي للجميع ..

:وردة:​

 

[Shja3]

المصفا راحت حق ديوان المحاسبه
واظن الكل يعرف انه ديوان المحاسبه محد له سلطه عليه
ننطر ديوان المحاسبه واهو راح يفصل
وانا عندى ديوان المحاسبه افضل من الاستجواب لآنه بالاستجوابات تكون المسطيره عليها المصلحه والعلاقات والمجاملات على حساب الوطن المواطن

 

[الحريه وطن]

شكلها حتي الديوان متواطئ

 

[أوراد الكويت]

موضوع المصفات الرابعه كشف عن انقسام و صراع قادم بين تيارات المجلس .. !!
الدستوريه وتحالفها مع الوطني ضد التيار الشعبي ..
أما السلفيببن فللآن لم يتضح موقفهم ..
والأيام حبلى بالمقاجآت ..

تحياتي للجميع ..

:وردة:​

موقف التيار السلفي على ذمة صحيفة الوسط :

انطلاقا من مبدأ رفض مناخ التخوين، وفي إطار العمل على تنقية الأجواء النيابية من سياسة التمترس وراء المصالح، يستعد نواب التجمع السلفي لعقد اجتماع في خلال المرحلة المقبلة، للرد على جميع الاتهامات التي كيلت إلى «السلفي» في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها اتهام النائب خالد سلطان بن عيسى بالدفاع عن مشروع المصفاة الرابعة بسبب «التمصلح» من ورائه، وهو ما نفاه السلطان بشدة.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن نواب «السلف» سيردون على كل ما أثير حولهم من شبهات في حزمة واحدة، وقالت إن «الاتهامات التي وجهها إليهم بعض الاطراف بخصوص عدد من


القضايا ستوضع على مائدة التجمع خلال الاجتماع المزمع عقده بعد عودة السلطان من إجازته».
واستغربت المصادر ذاتها ما يتعرض له التجمع من استهداف قد يدفعه الى دراسة ماهيته وأبعاده، ومن يقف وراءه، ورفضت ما وصفته بمناخ التحزب وسوء الظن الذي يسيطر على بعض العقول، إذ يُتهم كل من يدعم موقفا لأحد الوزراء المنتمين الى تياره بأنه يحابيه على حساب المصلحة العامة، مشيرة الى الهجوم النيابي الذي تعرض له نواب «السلف» بشأن تصريحاتهم الداعمة لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر.

http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=75492&pageId=26

تحياتي للجميع ..

:وردة:​

 

[ابتهال عبدالله]

للتوضيح

• الوزير العليم رفع طلب إحالة موضوع المصفاة الرابعة لديوان المحاسبة للتحقق من صحة الإجراءات ..لمجلس الوزراء.
• مجلس الوزراء لم يتخذ القرار بعد ..

فيما اجواء الترقب مستمرة لمعرفة ما إذا كان قرار الحكومة الاثنين سيتجه نحو احالة ملف المصفاة إلى ديوان المحاسبة وفقا لما طلبه الوزير محمد العليم أو نحو الثبات على موقفها من سلامة اجراءاتها في المشروع.(القبس اليوم)




ملاحظاتي:

• سبق أن برأ ديوان المحاسبة الوزير الحميضي والمعتوق بعد إحالة محاور الإستجواب له..بعد رضوخ رئيس مجلس الوزراء لتهديد النواب وإقالة المعتوق وإستقالة الحميضي.
• ألغى رئيس مجلس الوزراء عقود BOT وفق مسطرة ديوان المحاسبة رضوخا لتهديد نواب الصراخ ومن ثم ألغى قراراته القضاء.
• سجلت تقارير ديوان المحاسبة مخالفات ضد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وحقق المجلس بالموضوع وأحيل للنيابة .. وتمت تبرئته.

:مصباح:على ضوء ذلك

• لا أعتقد أن ديوان المحاسبة سيخرج بنتيجة تختلف عن تلك التي توصلت لها النيابة العامة بخصوص المصفاة الرابعة.

يعني لن يدين الديوان من برأته النيابة..

• كما تعودنا .. جميع الكتل والحركات والتجمعات السياسية تعمل وفق أجندتها الخاصة.. فلا مصداقية كاملة لأي منها.:فيلم:
• هم كما تعودنا .. حكومة ضعيفة .. ورئيس مجلس وزراء يخشى التهديد بالمساءلة .. ويتراجع عن قراراته .. مدروسة كانت أو غير مدروسة .. تماشيا مع أمواج السياسة الكويتية العاتية.
• على قاعدة «إذا غزر الماي تراجعت الحكومة»

مخاوف من تعرض العليم لسيناريو الحميضي

وهذا ما أتوقعه​

:ساعة:لكن​

بقي أن نتابع تظلم نواف الفزيع -إن هو تظلم- من قرار النيابة العامة للمحكمة.​