مشروع المصفاه الرابعه تضع البلاد في أزمه صيفيه والحقيقه تبين لأن !!!

واقـعـي

عضو ذهبي
سبق أن كتبت في موضوع سابق عن المصفاة الرابعة، فهي لا تعد ذات جدوى إقتصادية و المشروع ذو أبعاد استراتيجية من منطلق ايحاء المنطقة الجنوبية و تثبيت حق الكويت في الأراضي الجنوبية و توفير فرص عمل و خلق بيئة عمل هناك مما يؤدي لسهولة الإيواء السكاني في المناطق التي سيتم استحداثها.



المعضلة الحقيقية في مسألة المصفاة الرابعه سببها هو تأخير البت في المشروع بعد أن كان لن يتجاوز المليارين دينار كويتي في أقصى الإحتمالات قبل 6 سنين و ربما يكون الآن في وضع تشغيلي و في ظل ارتفاع اسعار النفط سيكون قد استرجع جزء كبير من تكلفته، و هنا أحمل الحكومة الجزء الأكبر كونها لم تكن جادة في طرح المشروع، مما جعل المؤسسة تؤجله عدة مرات بسبب عدم جدية الحكومة لإقراره و عدم حماسها في حينه.



الأزمة الحقيقية في مشروع المصفاة الرابعه ليست في الإرساء لكن في طريقة التعاطي مع المناقصة، و هنا أتحدث عن الإجراءات المتبعه و القوانينن و قد أخطأ العليم بالدفاع عنها و مثال على ذلك ترسية بالأمر المباشر لأحد الشركات، و هي طريقة غير متبعه إطلاقا في عملية المناقصات بكل أشكالها.
كما أن أحد المشاكل التي تواجه العليم هي تضارب المصالح مع شركة فلور التي كانت استشاري للمشروع لكن فرعها بدولة أخرى من تقدم للمشروع ورست عليه و هي بحق تضارب مصالح واضح و إن كانت الشركتين منفصلتين تنظيميا إلا أنهما شركة واحدة في نهاية المطاف.


لم يخطأ العليم فنيا، لكن تغاضي عن الأخطاء الإجرائية بهدف تسريع المشروع حتى لا ترتفع تكاليفه من جانب و من جانب أخر للمحافظة على سمعة المؤسسة أمام الشركات العالمية في حال إلغاء المناقصة.



الإحالة للديوان لن تجدي نفعا، فقد صرح وكيل الديوان بوقت سابق عن حيوية أحد المشاريع بينما ليس من اختصاصه التصريح بهذا الشأن، و عندما يكون تصريح من قبل وكيل الديوان بهذا الشأن بهذه الطريقة، فإنك حتما ستتوجس من مصداقية و أمانة الديوان بالقيام بواجباته، كما أن التاريخ شاهد على أن الديوان لم يكن جازما و حازما في مشاريع عدة و يمكن الضغط عليه لتمرير بعض المشاريع.
 

المهم^الكويت

عضو بلاتيني
ادعى عدم خضوع شركات النفط لقانون المناقصات العليم يتجاوز قرار المجلس الأعلى للبترول! كتب محرر الشؤون المحلية
كشفت مصادر قانونية مطلعة أنّ وزير النفط محمد العليم أوقع نفسه في تناقض صارخ مع قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005 الذي استند إليه، وكذلك مع اللوائح الصادرة عن مؤسسة البترول، التي يرأس هو شخصياً مجلس إدارتها، عندما ادعى في بيانه حول المصفاة الرابعة أنّ الشركات النفطية شركات خاصة وعقودها تجارية وأنّها لا تخضع إلى لجنة المناقصات المركزية إلا بموجب القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للبترول وحسب الوارد فيها، حيث أوضحت المصادر القانونية المطلعة أنّ هذه الادعاءات والموافقات إن تمت فإنما هي قد تمت بصورة مخالفة لقرار المجلس الأعلى للبترول وللوائح الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية في شأن مناقصاتها ومناقصات الشركات البترولية التابعة لها!
إذ أكدت المصادر القانونية لـ «عالم اليوم» أنّ شركات البترول: نفط الكويت، والبترول الوطنية، وناقلات النفط، و صناعة الكيماويات البترولية إنما هي تابعة لمؤسسة البترول وهي ليست شركات خاصة، بل تمتلكها بالكامل مؤسسة البترول الكويتية، كما أنّ مجلس الأمة يقر ميزانياتها في إطار ميزانية المؤسسة، مما ينفي عنها صفة الشركات الخاصة.
وأوضحت المصادر القانونية أنّ قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005 ينص في مادته الثانية على أنّ مناقصات الشركات النفطية تتم «عن طريق لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال خمسة ملايين دينار، فإذا لم تجاوز ذلك تتم عن طريق اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية، ويكون للشركة المعنية أن تستقل بالقيام بإجراءات المناقصة إذا لم تجاوز القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال مليون دينار»... وهذا ما يعني بوضوح، وفقاً لهذا القرار وليس فقط وفقاً لأحكام قانون المناقصات العامة، أنّ عقود مشروع المصفاة الرابعة التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دينار يجب أن تتم عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
وأما المادة الثالثة من القرار فتستثني من المادة الثانية الشراء أو استيراد الأصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار إذا استلزم ذلك طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو كان ذلك بسبب ظروف ملحة أو طارئة، ولكن مثلما هو معروف فإنّ مشروع المصفاة الرابعة لا تنطبق عليه ذريعة الظروف الملحة أو الطارئة، فهو مشروع سبق طرحه منذ سنوات، كما أنّه ليس هناك تبرير مقنع في شأن طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة بحيث يتم استثناؤها، حيث سبق طرح المشروع عبر مناقصة من خلال لجنة المناقصات المركزية في العام 2006 قبل طلب إلغائه، وإنّ التبرير الوحيد من شركة البترول الوطنية الكويتية لطلب إلغاء طرح المناقصة أول مرة هو ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع، ولا صلة له بطبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة، وبالتالي فإنّه على فرض أنّ طبيعة بعض هذه المواد أو الأعمال المطلوبة في مشروع المصفاة الرابعة تقتضي مثل الاستثناء فإنّ هذا لا يبرر استثناء جميع المواد والأعمال المطلوبة لمثل هذا المشروع الضخم ذي التكلفة العالية من أن تتم عن طريق لجنة المناقصات المركزية وفقاً لأحكام قانون المناقصات رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، خصوصاً أنّ الأولوية هي لتطبيق القانون وليس قرار المجلس الأعلى للبترول، فالقانون أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، أما قرارات المجلس الأعلى للبترول فهي قرارات إدارية أدنى منزلة لا يجوز أن تعطل تطبيق القوانين!
وأوضحت المصادر القانونية المطلعة لـ «عالم اليوم» أنّ هذا أيضاً ما تؤكده لائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية الشركات البترولية في المادتين 10 و11.

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=58468
 

المهم^الكويت

عضو بلاتيني
تحسب للوزير العليم بأحالة مشروع المصفاه الرابعه إلي ديوان المحاسبه لتخاذ الأجراءات الازمة

وسوف تعزز من رصيده المهني والبرلماني علي وجهة سواء وتعكس المصداقيه المفقوده لأغلبية الوزراء

وكل ما أثير أتجاه هذه المصفاه بوجهة نظري صحيح ويعكس مصداقيه لمحاربت رموز الفساد وأوكاره

فهذا أضخم ميزانيه رصدت لمشروع علي مر تاريخ الكويت ويجب ألا تمر مرور الكرام فمثل تلك المشاريع

يدخل فيها بقوة رائحه النتفيع ما أثاره النائب أحمد السعدون أنما هو لتأكيد بأن المشروع يسلك الطريق الصحيح

لو نظرنا فرضا الأجراءات التي أثارت شكوكه هي أن الوزير كان بالأنابه ولا ننسي أن العقد تم التوقيع عليه

أثناء حل مجلس الأمه الأخير
في موضوعك الرئيسي فهمت انك تلوم النواب الهاجري و الروضان وتعتب عليهم وتقول ان الشعب بيعلمكم شغلكم؟ وفي الخبر الي كتبته لك واضح ان هناك شبهات عالموضوع؟

تقول تحسب للوزير احاله الموضوع لديوان المحاسبه؟ واهي ما تحسب له بل عليه لان ما احالها الا بعد ضغط نيابي..

في خبرك الرئيسي تعتب عالنواب وتقول ان الموضوع سليم وقانوني؟ وفي تعليقك الي فوق تقول المشروع يجب ان لا يمر مرور الكرام والموضوع فيه تنفيع؟


 
قطب حكومي أكد إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة غداً وحذر من الرضوخ "للشعبي"
مراجع عليا توجه "الإنذار الأخير": "قرار صعب وقاس" إذا استمر التأزيم
3 وزراء سيستقيلون إذا أعيدت المصفاة إلى "المناقصات"​


في ما اعتبرته مصادر رفيعة "الانذار الأخير" حذرت "مراجع عليا" في البلاد اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مما وصفته بأنه "قرار صعب وقاس" سيصدر في نهاية المطاف في حال استمر الاصرار على المضي في نفق التأزيم والتصعيد الذي اصاب عملية التنمية بالشلل التام, مشيرة الى ان "القرار" ليس "حل مجلس الأمة" بالضرورة, لكنه سيذهب الى أبعد من ذلك.

السياسة

أتمنى أن تستمر الحكومة بالمشروع مادام لا يوجد إلى الآن ما يثبت عدم صحة إجراءاته سوى إدعاءات نواب وتهديد بالمساءلة .. كما أتمنى أن تمضي كتلة العمل الشعبي بإجراءات المساءلة على هذا الأمر حتى تثبت جديتها .. وصحة مزاعمها بالوسائل الدستورية المتاحة أمامها .. بعدما تخلت عن توجيه الأسئلة للوزير بخصوص الموضوع وعدم طلب لجان تحقيق في المجلس بالرغم من أن المسألة بدأت من مدة طويلة..

الأمر الآخر ..

ما معنى "الإنذار الأخير"و"قرار قاس وصعب"و "ليس بالضرورة حل مجلس الأمة" و"أبعد من ذلك"؟؟
 

أحمداني

عضو بلاتيني
في موضوعك الرئيسي فهمت انك تلوم النواب الهاجري و الروضان وتعتب عليهم وتقول ان الشعب بيعلمكم شغلكم؟ وفي الخبر الي كتبته لك واضح ان هناك شبهات عالموضوع؟

* بالبدايه وأثناء تصاعد وتريرت المصفاه صرح العليم أن كافة الأجراءات التي عملت من قبل وزارة


النفط صحيحه ولا تقبل النقاش من الناحيه القانونيه لوجود لوائح داخليه لمجلس لأعلي


للبترول تُتيح توقيع عقود دون الحاجه إلي مرورها للجنه المناقصات بمجلس الأمه هذا بالبدايه




*الدكتور علي الهاجري هاجم وزير النفط لعتماده علي نظام ( كوست بلس ) وهو لا يعلم أن


مجلس الأمه هو من قرر هذا النظام في عام 2007 وألزم وزارة النفط علي تطبيقه لمشروع


مصفاه الرابعه ( موجود في بداية الموضوع )




* روضان الروضان هاجم الوزير لعدم تمريره للجنة المناقصات وكما ذكرنا أن العليم أستند علي


اللوائح الداخليه لمجلس الأعلى للبترول في توقيع عقود دون الرجوع لمجلس الأمه




واهي ما تحسب له بل عليه لان ما احالها الا بعد ضغط نيابي


يستطيع لعليم أن لا يمرر العقود لديوان المحاسبه لوجود صلاحيات تقف في صفه وبجانبه ولا يوجد


هناك ضغط لتحويل العقود لديوان المحاسبه ألا من الطبطبائي , الروضان , الهاجري أما تكتل


الشعبي لا يعترف في دور ديوان المحاسبه في كشف الحقائق والتجاوزات وضرب مثال في


قانون الطوارئ 2007 الذي أجازه ديوان المحاسبه وتبين لاحقا أن الديوان ساعد المتجاوزين


ورموز الفساد في تحقيق مأربهم



في خبرك الرئيسي تعتب عالنواب وتقول ان الموضوع سليم وقانوني؟ وفي تعليقك الي فوق تقول المشروع يجب ان لا يمر مرور الكرام والموضوع فيه تنفيع؟


لم أذكر أن في مشروع المصفاه يوجد فيه سحابة النتفيع بعينه وأنما ذكرنا أن مثل هذه


المشاريع يدخل فيها بقوه رائحة التنفيع وهذا ما أثاره العم أحمد السعدون هو أن ما تأكيد


لسلامة الأجراءات وكما قيل زيادت الخير خيرين
 

سلندوح

عضو مميز
مشروع المصفاة الرابعه مشروع سرقه عيني عينك ولف الوزير العليم ودورانه بخصوص صحة الاجراءات المتبعه اكبر دليل وتطبيل الجريده للمشروع معروف وسكوت بعض الاقلام ايضا معروف اسبابه المشروع بوقه عوده او بالمعنى الصحيح تنفيع ومصالح شخصيه وسالوا رئيس مجلس الامه الذي يبدو انه لا يود العوده من اجازته لان الخبر بين ضلوعه وضلوع النسايب وشركاء النسايب الاصلاحيين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
«الشعبي» انتقدت إحالة «المصفاة» على «الديوان»: إجراء حكومي قاصر ومحاولة لخلط الأوراق

وكانت كتلة العمل الشعبي اصدرت بيانا أمس اعتبرت فيه ان الحكومة ارادت من وراء احالة مشروع المصفاة على الديوان إيهام الرأي العام بسلامة اجراءاتها مطالبة «الوزير العليم بالعودة إلى الخطوات السليمة واعادة طرح المشروع عن طريق لجنة المناقصات المركزية».
ونبهت الكتلة إلى ما يحيط بمشروع المصفاة الرابعة من ملابسات ومخالفات مريبة محذرة من الاستمرار بهذه الاجراءات غير السليمة من الناحية القانونية.
وكررت الكتلة التزامها «بتقديم الاستجواب لمن يستحقه من اعضاء الحكومة في حالة الاصرار على استمرار المخالفات».

مخطط الشعبي لتعطيل الدستور

اليوم، كتلة العمل الشعبي حملت مجددا لواء الدفاع عن المال العام، بتبنيها مسؤولية الهجوم على وزير النفط محمد العليم، بداعي مخالفات شابت قرار مؤسسة البترول إرساء العطاءات على الشركات التي ستنفذ المصفاة الرابعة، ما أدى إلى إحالة الملف بأكمله لديوان المحاسبة، كونه الجهة الرقابية المعنية بالإشراف على العمليات المالية للدولة، لمزيد من الشفافية.

مخطط «الشعبي» رغم أن ظاهره تحسين مستوى الأداء السياسي، والانطلاق من قاعدة إن أردت الإصلاح فلتبدأ من الأعلى، فإنه ربما يقود البلاد إلى الهاوية، فهو سيعطي المسوغ لأعداء الديمقراطية تطبيق مخططهم القديم، بتعطيل العمل بالدستور، لتكون بعدها السيناريوهات جميعها قابلة للتطبيق، بدءا من تنقيح الدستور الذي يملك النظام الآن أنصارا يحملون لواءه، مرورا بتعطيل الحريات العامة، وانتهاء برفع الرقابة عن المال العام، ما يعني فصولا جديدة من التجاوزات والفساد المالي والإداري.


كل أساليبي عاقلة, ولكن غرضي وكل أهدافي .. مجنونة"


مع تحيات
كتلة العمل الشعبي​
 

صريح حيل

عضو بلاتيني
شبهات المصفاة الرابعة وحكم النائب العام فيها

سوف أضع بين أيديكم أخوتي الكرام الحكم الصادر في قضية المصفاة الرابعة والمرفوعة من المحامي نواف الفزيع ضد شركة البترول والذي من بعده تبنى هذه القضية مجموعة من النواب

وأتمنى من أخواني الأعضاء الكرام عدم الدر على الموضوع لحين الإنتهاء من كل القرار الصادر والذي سأكتبه حرفا حرفا ومن ثم سأقوم بوضعه بالصور في هذا الموضوع غدا إن شاء الله

أما سبب كتابتي له حرفا حرفا فإن هناك تواريخ ومعلومات تحتاج لتوضيح وتحتاج لوضع علامات عليها لتوضيحها فهي مهمة للغاية ومن ثم سأقوم بتدوين ملاحظاتي الخاصة على الموضوع

قرار
في القضية رقم 147/2008 حصر أموال عامة

حامد صالح العثمان النائب العام
بعد عرض الأوراق والغطلاع على التحقيقات التي تمت :-

حيث تخلص الواقعة فيما ورد في البلاغ المقدم من / المحامي نواف سليمان الفزيع وما قرره بالتحقيقات من قيام شركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاقد مع شركة فلور الأمريكية لتقديم الإستشارات والتصاميم الهندسية وتقييم العروض الخاصة بالمرحلة الأولية لمشروع بناء مصفاة تكرير النفط الجديدة المزمع إقامتها في البلاد وتنازل الشركة المتعاقد معها لصالح شركة فلور البريطانية في القيام بالمعهود إليها من أعمال دون وجود أي رابطة عقدية تحفظ حقوق شركة البترول الوطنية الكويتية قبل الشركة المتنازل لها ، وأضاف بقيام شركة البترول الوطنية الكويتية بإلغاء المناقصات الخاصة بمجموعات الأعمال الأربعة للمشروع بعد عرضها على لجنة المناقصات المركزية ثم عرضها على لجنة خاصة بعد تغيير أسلوب التعامل فيها إلى تكلفة القيمة المستردة مضافا إليها الأتعاب مخالفة لأحكام قانون المناقصات العامة وأصول التعامل في هذه النوعية من العقود ذات الميزانيات الضخمة مما يحملها مخاطر حال ارتفاع أسعار المواد في السوق ، وأضاف أنه تقرر اسناد أعمال المجموعة الثالثة الخاصة بالمرافق العامة ووحدات المساندة والخدمات للمشروع إلى شركة فلور على نحو تتعارض معه مصلحتها في إعدادها الدراسات الإستشارية والتصاميم الخاصة بالمشروع وقيامها بهذه الأعمال المسندة إليها وانتهى إلى أنه يتهم القائمين على المشروع بشركة البترول الوطنية الكويتية والمجلس الأعلى للبترول بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العام نتيجة ما تقدم حال استمرار الشركة بإبرام العقود الخاصة بالمشروع في ضوء عدم حل مشكلة موقع إقامة المشروع في منطقة الزور .

وحيث أنه وبسؤال / طارق يوسف الحوطي - مدير الدائرة القانونية بشركة البترول الوطنية - قرر أنه تم التعاقد مع شركة فلور انتربرايز الأمريكية بتاريخ 14/12/2004 لتقديم الإستشارات والتصاميم الهندسية وتقييم العروض الخاصة بالمرحلة الأولية للمشروع ، ثم أسندت هذه الأعمال لشركة فلور ليمتد البريطانية بعد قيام شركة فلور كوربوريشن بتقديم ما يضمن أعمال والتزامات هذه الشركة حال كونها هي وشركة فلور انتربرايس الأمريكية إحدى فروعها وذلك بعد أخذ موافقة شركة البترول الوطنية الكويتية ، وأضاف بأن تعاقدات المشروع تخرج عن نطاق اختصاصات لجنة المناقصات المركزية تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 بتعديل القرار رقم (5) لسنة 1979 بتنظيم المناقصات الشركات البترولية التي تجيز صدور الإذن من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للشركة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي إذا استلزم ذلك طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو كان ذلك بسبب ظروف ملحة أو طارئة وذلك استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار السالف تقرر إتمام إجراءات المناقصات عن طريق لجنة المناقصات المركزية حال عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية باعتبارها مؤسسة عامة تعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليست إحدى الوزارات والإدارات الحكومية التي لا يجوز لها أن تستورد أصنافا أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية ، كما أضاف بصدور موافقات المجلس الأعلى للبترول على إعادة طرح المناقصات الخاصة بالمشروع كممارسات وفق أسلوب التكلفة المستردة مضافا إليها الأتعاب ، وتولي شركة فلور كمقاول استشاري أعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والأعمال الإدارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الأعمال الثالثة الخاصة بالمشروع واستثناء عقود المشروع من اشتراطات لجنة المناقصات المركزية ، وانتهى إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية قد حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإقامة المشروع بمنطقة الزور ، إلا إن اعتراض شركة تكساكو العربية السعودية المستغلة للموقع أدى لوقف الأعمال المساحية للأرض .

وحيث أنه بسؤال كل من / محمد محمد مصطفى ووائل عبدالله المقيم ومنيرة فهد الشامري وعبداللطيف محمد جوهر المدققين بإدارة الرقابة على الإستكشافات والتكرير بديوان المحاسبة قرروا أنهم خلصوا بعد فحصهم ومراجعتهم حسابات وسجلات شركة البترول الوطنية الكويتية خلال الفترة من 1/4/2006 وحتى 31/3/2007 إلى ضرورة قيام الشركة بمزيد من الدراسات المتعلقة بمكان إنشاء المصفاة وتكلفتها قبل ترسية أية عقود أعمال أو خدمات متعلقة بها في ضوء المشاكل المتعلقة باستلام الأرض المخصصة لإقامتها بمنطقة الزور ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع خسائر الشركة في حال تعذر الحصول على هذه الأرض وأضافوا بأن أسلوب التكلفة المستردة مضافا إليها الأتعاب يقضي بقيام شركة البترول الوطنية الكويتية توفير المواد اللازمة للمشروع وفق قيمتها في السوق وقت التعاقد دون أن يتحمل المقاول فروق الأسعار الناتجة عن فرق السعر وقت التعاقد عن وقت التنفيذ ، بالإضافة إلى الإتفاق على نسبة مئوية ثابته عن قيمة هذه المواد تدفع للمقاول وتمثل إيراد له ، وانتهوا إلى أن الموافقات الصادرة من المجلس الأعلى للبترول محل البلاغ لم تكن محل فحص وتدقيق لتعلقها بالسنة المالية 2007/2008 .

وحيث أنه بسؤال / عصام ناصر الحوطي مدير المشاريع الكبرى بشركة نفط الكويت قرر بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول بالموافقة لشركة نفط الكويت بالبدء بتنفيذ الخطوط المرتبطة بالمشروع بقصد نقل النفط الخام والغاز من حظيرة الخزانات الجنوبية بمنطقة الأحمدي إلى موقع إنشاء المصفاة وانتهى إلى أنه لم يتم الإعلان عن عقود تنفيذ هذه الخطوط حتى تاريخه .

وحيث أنه بسؤال / أحمد صالح الجيماز امدير السابق لمشروع المصفاة الجديدة قرر بتوليه رئاسة فريق عمل مشروع بناء المصفاة الجديدة والإشراف من الناحية الفنية عليه في الفترة من نوفمبر 2004 وحتى شهر نوفمبر 2007 وأضاف بأنه تبين من الدراسات أن المتناقصين قد وضعوا احتياطي كبير للحماية من تقلبات أسعار المواد في السوق مما أدى إلى ارتفاع أسعار العطاءات المقدمة إلى لجنة المناقصات المركزية ومن ثم إلغائها وتلقيه رسائل من شركات عديدة تفيد بإبداء رغبتها في دخول المشروع حال تغيير أسلوب التعاقد فيه وعليه اقتراح تغيير أسلوب التعامل إلى التكلفة المستردة مضافا إليها الأتعاب بالإستفادة من إحتياطي المخاطر حال سبق التعامل بهذا الأسلوب في مشاريع تحديث وحدات مصافي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي وشيوع التعامل به من قبل الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ، كما وأضاف بأن تولي شركة فلور مجموعة أعمال المجموعة الثالثة للمشروع يحقق مصلحة العمل لاختصاص الشركة بالقيام بأعمال إدارة المشروع والهندسة التفصيلية وخدمات شراء المعدات وتوقيع العقود تحت نظر وإشراف لجنة خاصة بالشركة سيما وعزوف المقاولين الآخرين من خلال المشاورات الودية عن القيام بأعمال هذه المجموعة وانتهى إلى الحرص على إقامة المشروع وفقا للجدول الزمني المقترح دعا إلى إبرام عقود شراء المفاعلات وأوعية الضغط الخاصة وذلك لاستلزام تصنيعها وفقا للمواصفات المطلوبة فترة زمنية طويلة تقدر بحوالي أربعة وثلاثين شهرا .

وحيث أنه بسؤال / حاتم إبراهيم العوضي نائب العضو المنتدب للمشاريع بشركة البترول الوطنية الكويتية قرر بذات مضمون ما قرره / أحمد صالح الجيماز وانتهى إلى أن الإجراءات اللازمة لحفظ المفاعلات وأوعية الضغط الخاصة بالمشروع قد تم اتخاذها بما يحفظ صلاحيتها حال تغطية فترة الضمان الممنوحة لإحتمال أي تأخير معقول .

وحيث أنه بسؤال / سامي فهد الرشيد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية قرر بذات ما قرره / أحمد صالح الجيماز وحاتم إبراهيم العوضي وانتهى إلى إبرام عقود المفاعلات وأوعية الضغط مسبقا قد حقق أرباحا للشركة تمثلت في الفرق في أسعار المفاعلات وأوعية الضغط عند التعاقد عليها عما سجله ارتفاعها في السوق بعد ذلك .

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تثير شبهة جنحة ........ بقية الحيثيات التي رد فيها النائب العام الشبهه واتخذ على أساسه حكمه وهي كلام معاد لما سبق ذكره .....
....... إلى أن يصل لفقرة مهم جدا ذكرها سبق وأن علمت عليها باللون الأحمر فقد قال النائب العام الآتي :

وقد ثبت من جماع ما تقدم وما ضمته التحقيقات من مراسلات وجود مصلحة اقتصادية بيئية ملحة هي توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء وتحسين الوضع البيئي في البلاد من خلال انشاء مشروع المصفاة الجديدة قابلتها مصلحة سيادية ملحة هي إقامة هذا المشروع في الموقع المستغل من قبل شركة تكساكو العربية السعودية ومنشآتها سيما وقد اتخذت في سبيل ذلك جميع الإجراءات القانونية بدء بعرض شركة البترول الوطنية الكويتية وانتهاء بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول رقم أ/75/(3/2005) المؤرخ 19/7/2005 بالموافقة على إنشاء هذه المصفاة بمنطقة الزور وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء ، ولما كانت الرغبة في حمل الموظف العام على مزيد من اليقظة والإنضباط في القيام بواجبات وظيفته وفي السهر على حماية الأموال والمصالح المعهود بها عليه في حفظ التنمية في البلاد ، تقابلها الحرص على مصلحة أهم وأولى بالرعاية وهي مصلحة المجتمع في توفير الظروف الملائمة لتنمية روح المبادرة والإقدام لدى الموظفين في آدائهم لواجبات وظيفتهم دونما خوف أو رهبة أو تهديد بجزاء جنائي الأمر الذي تخلو معه الأوراق من ثمة جريمة ويتعين والحال كذلك استبعاد شبهة الجنحة المثارة بالأوراق وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا .

لذلك
تقرر ما يلي :-
أولا : استبعاد شبهة الجنحة المثارة بالأوراق .

ثانيا : قيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا .

ثالثا : إعلان / نواف سليمان الفزيع والأمانة العامة لمجلس الوزراء وشركة البترول الوطنية الكويتية بهذا القرار




النائب العام
حامد صالح العثمان




ملاحظاتي الخاصة

1- المشروع موقع وأرسي على شركة فلور منذ العام 2004 أي هناك مجلسي أمة مر عليهم هذا العقد دون ملاحظات وهو مجلس عام 2003 ومجلس عام 2006

2- العقد وكما هو مبين من تواريخها جميعها وقعت قبل مجيئ الوزير العليم وكان على زمن الوزير على الجراح

3- عند استجواب الوزير على الجراح لم يتم التطرق لمثل هذه العقود ولا نعلم ما هو سبب ذلك ؟

4- تم التأكيد على أن العروض قدمت إلى لجنة المناقصات المركزية والتي رأت بأن الأسعار جميعها كانت أسعار مبالغ فيها لذا اتخذ قرار بتغيير العطاء للقيمة المضافة الذي وفر الكثير على الشركة

5- تم توفير أرباح لشركة البترول الوطنية عبر توقيعهم للمفاعلات مما وفر على الشركة الزيادة العالية في الأسعار الأخيرة

6- أجمع الكل بأن الطريقة المتبعة في هذا العطاء استخدمت في كثير من مصافي البترول الكويتية وهي متعارف عليها محليا وأقليميا وعالميا وسبق تنفيذها في منائي عبدالله والأحمدي

7- المرحلة الأولى للمشروع بدأت ونفذت في نوفمبر 2004 وليس الآن فلم الضجة الآن وفي السابق لم يتم التحدث عنها

8- هناك مصلحة سيادية للكويت عبر إثبات سيادتها على منطقة الزور والتي تتخذها اليوم شركة تكساكوا السعودية مقرا لها فلم لم نسمع ضجة على الشركة السعودية المقيمة على الأراضي الكويتية وتستخرج من نفطها ونفتعل أزمة فقط لكي نمنع هذه المصفاة من العمل

9- كما هو مذكور فإن هذه المصفاة ستستخرج وقود لمحطات الكهرباء فكيف يطالب النواب بحل مشكلة ويعارضون أحد أهم أسباب حلولها ؟

10 كما هو مذكور ومقر فيه بسجلات النائب العام بأن التكلفة أقل مما هو المفروض بل أن الشركة تعتبر أنها حققت ربحا بهذه المصفاة كما هو مذكور أعلاه

11- هل بات نواب التكتل الشعبي اليوم يأخذون بشبهات يعرضها المحامي نواف الفزيع ؟
فما بالهم لا يأخذون بشبهات الفحم المكلسن الذي أثارها هو نفسه ؟


هذه هي الوثائق الأولى على أن نكمل معكم باقي الوثائق لاحقا


ملاحظة :
سيتم نشر قرار النائب العام المذكور عاليه غدا إن شاء الله
 
تظلم أمام الجنايات من حفظ بلاغ المصفاة الرابعة

علمت القبس من مصادر مطلعة ان المحامي نواف الفزيع سيطعن امام محكمة الجنايات على قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى التي قدمها اخيرا مؤكدا فيها وجود شبهات اضرار بالمال العام في انشاء المصفاة الرابعة.
وقالت المصادر ان القانون يجيز التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة امام محكمة الجنايات. ومن المنتظر ان يقدم التظلم قريبا.
وكانت النيابة قد استمعت الى شهادة ديوان المحاسبة في الشكوى، واشارت في قرار الحفظ الى ان مشروع المصفاة الرابعة يحقق مصلحة اقتصادية ومصلحة عامة، موضحة ان البلاغ الذي تم التقدم به يفتقر اساسا الى اثبات وجود الاضرار.
 

صريح حيل

عضو بلاتيني
تظلم أمام الجنايات من حفظ بلاغ المصفاة الرابعة

علمت القبس من مصادر مطلعة ان المحامي نواف الفزيع سيطعن امام محكمة الجنايات على قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى التي قدمها اخيرا مؤكدا فيها وجود شبهات اضرار بالمال العام في انشاء المصفاة الرابعة.
وقالت المصادر ان القانون يجيز التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة امام محكمة الجنايات. ومن المنتظر ان يقدم التظلم قريبا.
وكانت النيابة قد استمعت الى شهادة ديوان المحاسبة في الشكوى، واشارت في قرار الحفظ الى ان مشروع المصفاة الرابعة يحقق مصلحة اقتصادية ومصلحة عامة، موضحة ان البلاغ الذي تم التقدم به يفتقر اساسا الى اثبات وجود الاضرار.

عل من يملك لسانا ليلعلع ويجلجل به أن يتخذ قرار النائب العام عبرة له في طعنه في ذمم الناس ومن ثم إيقاف مشاريع التنمية التي ينادي بها هو من جهة ويعطلها من جهة أخرى
 
الزميل صريح حيل

أنا أضع الأخبار من باب المتابعة لمجريات القضايا المتعلقة بالمصفاة حتى نصل لحقيقة الموضوع ..

إالى الآن لا يوجد ما يدين العليم ..

حتى أمس أوردت القبس خبرا بأن الفتوى والتشريع يؤيد إحالة الموضوع للجنة المناقصات .. كأي مشروع تتعدى تكلفته 5 ملايين ..

مما يدعم وجهة نظر لتكتل الشعبي ..

لكن مصادر للتكتل الشعبي سبق أن علقت لجريدة الجريدة بأن تكلفة المشروع 4 مليون ..

وبانتظار أن تتضح الصورة أكثر ..

الظاهر كل شئ في هذا البلد تم تسييسه.
 

صريح حيل

عضو بلاتيني
الزميل صريح حيل

أنا أضع الأخبار من باب المتابعة لمجريات القضايا المتعلقة بالمصفاة حتى نصل لحقيقة الموضوع ..

إالى الآن لا يوجد ما يدين العليم ..

حتى أمس أوردت القبس خبرا بأن الفتوى والتشريع يؤيد إحالة الموضوع للجنة المناقصات .. كأي مشروع تتعدى تكلفته 5 ملايين ..

مما يدعم وجهة نظر لتكتل الشعبي ..

لكن مصادر للتكتل الشعبي سبق أن علقت لجريدة الجريدة بأن تكلفة المشروع 4 مليون ..

وبانتظار أن تتضح الصورة أكثر ..

الظاهر كل شئ في هذا البلد تم تسييسه.

أختي الكريمة

أنا نشرت نص الحكم الذي أصدره النائب العام بالأمس والذي طعن فيه المحامي نواف الفزيع اليوم وذكرته فإن كنت ترغبين بالإطلاع عليه عليك التوجه للرابط هذا

شبهات المصفاة الرابعة وحكم النائب العام فيها
 

7adsawy

عضو بلاتيني
اخي الفاضل صريح اختي الكريمة ابتهال ..

الفزيع ماعنده ماعند جدي على قولة اخواننا :) ارسله معزبه الخليفة لحاجة في نفس يعقوب لانه المعزب موعاجبه انه يفلس من الصفقة

اللي محد يعرفه ان قانون الخمس مليون واللي تستوجب احالة اي مشروع فوق 5 مليون للجنة المناقصات (المخترقة من قبل عمك خشمك ) لم ينص عليها في القانون الشركات الكويتية انما تخص الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركة لبترول غير معنية بهذا الامر

اتمنى اخوي صريح لو تحط البيان كامل لان بعض اخواننا العيز ماكلهم مالهم خلق ينقرون على الجملة ويقرون بيان النائب العام :)

دمتم بسلام
 
الزميل صريح حيل

قرأت موضوعك وتمنيت لو يتم ضمه إلى هذا الموضوع .. علما بأنه سبق الإشارة إلى قرار النائب العام بالحفظ في هذا الموضوع ..

زملائي الأعزاء

الحين في قرار نائب عام قابل للإستئناف ..

في إحالة لديوان المحاسبة .. وبانتظار النتيجة ..

وفجأة طلع للفتوى والتشريع رأي جديد ..


أين الحقيقة في كل هذا؟
 
أكد مصدر وثيق الصلة لـ«أوان» أن مجلس الوزراء توصل في جلسته أمس إثر دراسة مستفيضة لقضية المصفاة الرابعة وتداعياتها ومدى تأثيرها في المستويين الشعبي والنيابي، إلى تصور عام بإحالة المشروع برمّته إلى لجنة المناقصات المركزية، ولاسيما أن تقرير ديوان المحاسبة، لن يمنع تصاعد التنديد بطريقة تنفيذ المشروع.
وقال المصدر ذاته إن القرار النهائي لمجلس الوزراء في هذا الاتجاه، لم يتخذ في جلسة أمس، بل تم إرجاؤه إلى جلسة يوم غد الاستثنائية والتكميلية لاتخاذ القرار النهائي.

إلى متى يتبع مجلس الوزراء نفس السيناريو ؟؟

لم يعجز عن الدفاع عن قراراته ومساندة وزراءه ؟؟
 

Craftsman

عضو بلاتيني
الأخوة والزملاء ..... الله ينور عليكم


وأود أن أشير إلى مايبدو لي كخطاء وهو أن تكلفة المشروع هو 5 بلايين (وليست خمسة ملايين)
 

أتمنى أن يستمر مجلس الوزراء ورئيسه في نفس النهج بدعم قرارات وزراءه ..

وعدم الرضوخ لضغوط النفرين ..

حتى لو كان الأمر سيؤدي إلى استجواب رئيس الوزراء ..

فبهذا يكسب مجلس الوزراء احترام الناس ..

وأية شبهات ممكن الحد منها أو درءها حتى بواسطة رقابة ديوان المحاسبة ..

طالما العقود تمت على أساس سليم .. وفق ما انتهى إليه قرار محكمة التمييز..

يجب أن تستمر التنمية التي توقفت بفعل تأزيم "السادات فوق الأسياد"

وكفى الله الكويت شروروهم .

Craftsman

شكرا لتصحيح الخطأ
 
أعلى