في أي دولة في العالم (المتقدم طبعاً) يكون تشكيل الوزارة إنعكاس مباشر أو غير مباشر لإختيارات الشعب في برلمانه إلا في الكويت. الشعب يختار الإصلاحيين .... و الحكومة تأتي بغيرهم! الشعب يوكل نوابه الخمسة و العشرين ... و الحكومة تستأنس برأي أمراء القبائل و أعمدة العوائل!! الشعب يزكي النواب للبرلمان ... و الحكومة تتجاهلهم في مشاورات التشكيل الوزاري!!!
بدايات تشكيل هذه الحكومة القادمة لا تبشر بالخير على الإطلاق! و سياسة الحكومة و محاولاتها لإعطاء دور كبير لشيوخ القبائل و العوائل هي سياسة ستعود بالضرر الكبير على الكويت و مستقبلها ... فاليوم تستشيرهم في التشكيل الوزاري ... و غداً ستجعل لكل شيخ قبيلة مركز (مثل مراكز الهجانة) و تنتدب إليه بعض الموظفين و تصرف لهم الرواتب ... و هكذا حتى يتضخم ملف الرواتب لهذه البطالة الفاضحه ... و تتشعب الكويت إلى كانتونات صغيرة تتبع هذا الشيخ أو ذاك العميد ... و بدلا ً من أن تصهر الحكومة أبناء المجتمع في كيان واحد متجانس، تحاول أن تقسمهم أكثر و أكثر من خلال إعطاء أدوار لاشخاص ليس لهم الآن أي دور سياسي يذكر!
هؤلاء المشايخ أو الأعمده دورهم إجتماعي فقط لاغير ... و يجب أن يستمروا في قضايا الدم و الزواج و العانية و مثلها من القضايا الإجتماعية ... أما قضايا البلد السياسية و تشكيل وزاراته فهذا أمر يترك لأهل السياسه و خير من يمثل الشعب في هذا الأمر هو نواب المجلس الذين أختارهم الشعب بحر إرادته!
متى تفهم الحكومة أن عبثية القرار في التشكيل الوزاري تعني قطعا ً أنها تشكل وزارة - ميته - قبل أن تبدأ ... و حكومة - مشلوله - قبل أن تؤدي القسم ... و فريق عمل - عاجز - قبل أن يتلاقى أعضائه؟!
أتمنى أن يكون الفهم الحكومي قريبا ً و أقرب مما أتوقع رغم تشاؤمي!
بدايات تشكيل هذه الحكومة القادمة لا تبشر بالخير على الإطلاق! و سياسة الحكومة و محاولاتها لإعطاء دور كبير لشيوخ القبائل و العوائل هي سياسة ستعود بالضرر الكبير على الكويت و مستقبلها ... فاليوم تستشيرهم في التشكيل الوزاري ... و غداً ستجعل لكل شيخ قبيلة مركز (مثل مراكز الهجانة) و تنتدب إليه بعض الموظفين و تصرف لهم الرواتب ... و هكذا حتى يتضخم ملف الرواتب لهذه البطالة الفاضحه ... و تتشعب الكويت إلى كانتونات صغيرة تتبع هذا الشيخ أو ذاك العميد ... و بدلا ً من أن تصهر الحكومة أبناء المجتمع في كيان واحد متجانس، تحاول أن تقسمهم أكثر و أكثر من خلال إعطاء أدوار لاشخاص ليس لهم الآن أي دور سياسي يذكر!
هؤلاء المشايخ أو الأعمده دورهم إجتماعي فقط لاغير ... و يجب أن يستمروا في قضايا الدم و الزواج و العانية و مثلها من القضايا الإجتماعية ... أما قضايا البلد السياسية و تشكيل وزاراته فهذا أمر يترك لأهل السياسه و خير من يمثل الشعب في هذا الأمر هو نواب المجلس الذين أختارهم الشعب بحر إرادته!
متى تفهم الحكومة أن عبثية القرار في التشكيل الوزاري تعني قطعا ً أنها تشكل وزارة - ميته - قبل أن تبدأ ... و حكومة - مشلوله - قبل أن تؤدي القسم ... و فريق عمل - عاجز - قبل أن يتلاقى أعضائه؟!
أتمنى أن يكون الفهم الحكومي قريبا ً و أقرب مما أتوقع رغم تشاؤمي!