الدائرة الثالثة: وليد مساعد الطبطبائي

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي لـ«النهار»: تفكك الكتل ساعد الحكومة على تمرير القوانين


أكد النائب د. وليد الطبطبائي ان تشكيل تكتل المحافظين «كتلة الاصلاح والتنمية» لم يحسم بشكل نهائي غير اننا ماضون في العمل لها واستقطاب الاعضاء وسيعلن عنها قبل دور الانعقاد المقبل بإذن الله».
وقال الطبطبائي في تصريح لـ «النهار» ان عددا كبيرا من الاعضاء ابدى موافقته للانضمام الى الكتلة في حين مازال البعض متردداً رغم وعودهم بدعم فعاليات الكتلة وتوجهها، موضحا ان تكتل المحافظين يشتمل على جميع الكتل البرلمانية ولن يقتصر على الاسلاميين.
واستطرد الطبطبائي «كتلة الاصلاح والتنمية اوسع من الكتلة الاسلامية، مشيرا الى ان الاهم الان الفاعلية وليست الاسماء والكتلة الاسلامية ستكون تحت لواء تكتل المحافظين». واوضح الطبطبائي ان كتلة الاصلاح والتنمية التي تضم حتى الان اكثر من 20 عضوا من مختلف الاطياف السياسية في المجلس ستكون الاكثر فاعلية خصوصا في ظل شبه التفكك الذي يعتري الكتل البرلمانية مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني، وكذلك الكتلة الاسلامية لم تجتمع حتى الان، وهذا بالطبع ينعكس سلبا على تكتل الكتل الذي غابت فاعليته تماماً. واستطرد الطبطبائي «وفي ظل هذا التفكك استطاعت الحكومة تحقيق نجاحات في تمرير قوانين لم تكن تحظى بموافقة نيابية من قبل خصوصا في ظل تخوف النواب من التهديد بل المجلس الذي خلق لديهم حالة من عدم الاستقرار، لافتا، وقد يكون هذا وارداً فلأول مرة يكون سيف الحل مسلطاً من اول جلسة، وهذا من شأنه ان يربك تفكير النواب ويعرقل بوصلة عملهم وفق استراتيجية المدى البعيد، لان المجلس قابل للحل في اي لحظة مبيناً، ان ذلك يعيق آلية التنسيق لدى النواب. وارجع الطبطبائي تخوف النواب من الحل الى افرازات الدوائر الخمس التي نقلت النواب الى ساحة المنافسة بين بعضهم بعضاً مشيراً الى ان النائب الان بات يفكر هل يستمر المجلس لاربع سنوات ام سيأتي صوت الحل لنعود لساحة المنافسة؟.

5 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني

الطبطبائي : شركة لتسليم رواتب العمال


علمت «أوان» أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الدكتور وليد الطبطبائي اقترح على مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنشاء شركة تقوم باستلام رواتب العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال، وتسلمها للعمال لكي تحد من تجارة الإقامات، وتوقف تلاعبهم بوزارة الشؤون، وأكد أحد مسؤولي الشؤون أن هذا الاقتراح تتم دراسته، وإذا ثبت أنه في صالح العمالة الوافدة فسوف يتم البدء في العمل به، مشيرا إلى أن الشؤون حريصة على أن تقف في وجه تجار الإقامات بشتى الطرق والوسائل.

الأحد, 6 يوليو 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي يسأل وزير الصحة عن قرارات العلاج بالخارج

وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالاً الى وزير الصحة طلب فيه افادته عن الآتي.
عدد قرارات العلاج بالخارج من تاريخ 2007/1/1 وحتى تاريخ تقديم السؤال على ان يتضمن العدد التفصيل الآتي:
عدد قرارات الارسال، عدد قرارات التمديد، عدد قرارات رفع درجة السفر بالطائرة، عدد قرارات تمديد العلاج بالخارج، عدد قرارات زيادة عدد المرافقين.
كما سأل عن أسباب التأخير في افتتاح المركز الصحي بضاحية السلام بمنطقة جنوب السرة على الرغم من انجاز العمل منذ نحو عام وعن التاريخ المتوقع لافتتاحه؟

الوطن 7 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي يسأل وزير البلدية عن حيازات زراعية مخالفة للقواعد

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حول عدد من الحيازات الزراعية جاء فيه ما يلي: نمى الى علمي ان هناك حيازات زراعية في مناطق مختلفة قد خالفت شروط وقواعد التخصيص لهذه الخيارات واستغلت لغير الغرض التي خصصت من اجله من خلال تأجيرها لمخازن وغيرها، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
ـ مدى صحة هذا الخبر وحقيقته، ولماذا لم تقم الجهات المعنية بازالة هذه المخالفات مباشرة بعد وقوعها؟
ـ عدد الحيازات الزراعية المخالفة مع بيان نوع كل مخالفة واسم صاحب الحيازة المخالفة، وما الاجراءات التي قمتهم بها لازلة هذه المخالفات؟

الوطن الثلاثاء 8/7/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي للبراك: ما إجراءات «الصحة» لمواجهة الأمراض المستقبلية ومكافحتها؟

وجه النائب الدكتور وليد مساعد الطبطبائي سؤالا إلى وزير الصحة علي البراك حول الدراسات التي اجرتها الوزارة بشأن اجراء دراسة مسحية للواقع الصحي في البلاد وذلك لتوقع الامراض المستقبلية، والعمل على الاستعداد لمكافحتها والتعامل معها والحد من اثارها المستقبلية.
وتطرق النائب الطبطبائي إلى الأمراض المتصلة بتعاطي الشيشة وكلفة علاج المريض بسببها، وما الاجراءات الوقائية التي قامت او ستقوم بها وزارة الصحة لمواجهة تلك الامراض؟

الراي 10 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي: سأدعو في الدور المقبل إلى جلسة خاصة تناقش الإسكان

اعلن النائب د.وليد الطبطبائي انه يسعى الى عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الاسكانية خلال دور الانعقاد المقبل مضيفا »نأمل بأن يتضمن برنامج عمل الحكومة مضاعفة لانجاز المشروعات الاسكانية وتقليل فترة انتظار السكن الحكومي«.
وقال د.الطبطبائي في تصريح لـ »الوطن« »ان الحكومة تباطأت سابقا في حل المشكلة الاسكانية واليوم لا يوجد عذر لها لأن الاراضي متوافرة والأموال كذلك« مطالبا بـ »خطة زمنية محددة لتوزيع الوحدات السكنية بالسرعة المطلوبة والا فسيكون لنا موقف صارم بهذا الشأن«.
وتابع: »سأسعى الى طلب عقد جلسة خاصة للقضية الاسكانية وأرجو الا تختطف الجلسة كما حصل في الجلسة السابقة من المجلس الماضي«.

الوطن 18 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
قال الطبطبائي في تصريح صحافي إن «معرفي يتمتع بخبرة واسعة كونه استشارياً يعرف جميع مداخل الوزارة وعللها إلى جانب عضويته لمدة 16 سنة بلجنة العلاج بالخارج أكسبته الخبرة الطويلة»، مشيراً إلى أنه «يتمتع بنزاهة ونظافة اليد والعدالة».

الوطن 20 - 7 - 2008


 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
تمني الطبطبائي تعيين معرفي... زحف للسلطات أم إبعاد لتهمة؟

يأتي تمني النائب د.وليد الطبطبائي اختيار د.أمين معرفي وكيلاً لوزارة الصحة، ليمثّل أحد أوجه الزحف المستمر فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على بعضها بعضاً، لكنه في هذه الحالة يمثّل زحفاً للسلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية، وذلك بحسب ما يراه المختصون من القانونيين في ذلك. كما يمثل مظهراً من مظاهر الفوضى المستشرية في البنية الأساسية للدولة متمثلة في انعدام معرفة الحدود المرسومة لكل سلطة على حدة.
بداية، يجب العودة إلى نصوص الدستور الكويتي التي رسمت إطاراً للعلاقة بين السلطات، وذلك في نص المادة 50، والتي جاء فيها «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور»، إضافة إلى نص المادة 51 التي حددت صلاحيات مجلس الأمة بدءاً بالاختصاص الأصيل وهو التشريع، حيث جاء في نص المادة أن «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور»، إضافة إلى اختصاص مجلس الأمة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فيما حدد الدستور الأشخاص والأجهزة المعنية بتولي السلطة التنفيذية، وذلك في نص المادة 52، التي نصت على أن «السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور».
ويشير المراقبون إلى أن هذه النصوص الدستورية كفيلة بتوضيح الصورة بشكل لا يقبل الشك في معرفة حدود كل سلطة على حدة، ما يجبر الجميع على احترام القانون واجب التطبيق، لتستقيم الأمور وتتوجه كل سلطة إلى ما تختص فيه، لتتفرغ لتأدية أعمالها المناطة بها وترك ما لا يعنيها، وهو أمر ضروري من ناحية تقسيم العمل والواجبات في الدولة، وإلا بغير ذلك فسوف يدخل الجميع في فوضى لا يمكن السيطرة عليها.
المهتمون بالشأن السياسي الكويتي يؤكدون أن هذه التدخلات التي تزايدت في الفترة الأخيرة، كانت أحد المسببات الرئيسية في الفوضى الإدارية التي أصابت الدولة، وما نتج عنها من تراجع في الإنتاجية والمحسوبيات التي تفشّت في أجهزة الدولة من وزارات وهيئات حكومية، وعلى الرغم من تأكيد البعض أن هذه الدعوات بتعيين بعض الشخصيات المعروفة بالكفاءة والإخلاص في العمل تأتي كبوادر حسن نية من مطلقيها، إلا أن الطريق إلى جهنم مفروش بالورود، كما يقال، فإن مآل ذلك أن تتحول وزارات الدولة إلى إقطاعيات محسوبة على جهة من النواب أو الشخصيات المرموقة، وهو ما قد يتبادر إلى الذهن في هذه الأيام حيث تفشت المحسوبية في كل قطاعات الدولة.
ما يجب التركيز عليه في هذا الأمر هو حاكمية القانون باعتباره المرجع للجميع في فض الاشتباك القائم بين السلطات، وهو القانون الذي يبيّن أن لمجلس الوزراء الحق في تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين بعد التشاور في الأسماء المطروحة، من قبل الوزير المختص، وهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ولا يحق لنواب مجلس الأمة أن يزايدوا فيه، وهم من يمتلك حق المساءلة متى رأوا أن أداء الوزراء لا يحقق الطموح المرجو في إدارة الوزارة.
من ناحية أخرى، يشير بعض المراقبين إلى أن هذا التمني من قبل النائب د.وليد الطبطبائي بتعيين د.أمين معرفي، يأتي في إطار محاولاته إبعاد تهمة الطائفية التي قال بها البعض، وهو أمر واضح إذا ما عرفنا أن د.معرفي ينتمي إلى الطائفة الشيعية التي اتُّهم د.الطبطبائي بمحاربتها عندما كان ينادي بإبعاد الوكيل السابق لوزارة الصحة د.عيسى الخليفة، الذي ينتمي لنفس الطائفة، فهل كانت هذه الأمنية للاستفادة من الحدث في إبعاد تهمة الطائفية؟ أم إنها استمرار لمسلسل زحف السلطات على بعضها بعضاً.

اوان 21 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اقترح تسريح 300 ألف عامل وإعادة توظيف «الفراشين»
الطبطبائي: سنلاحق تجار الإقامات والمتنفذين


تفاعل النائب الدكتور وليد الطبطبائي مع عودة «إضرابات العمال» احتجاجا على التأخير في صرف رواتبهم، وأكد أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستلاحق تجار الإقامات الذين يسرحون في البلاد بلا رادع. وأشار في تصريح صحافي إلى أن القضايا المتتالية المتعلقة بالعمالة الوافدة التي تسيء إلى سمعة الكويت، تفاقمت بشدة منذ بدء العمل بنظام عقود النظافة والخدمات في منتصف الثمانينات، بعد إلغاء توظيف الوزارات للعمال والفراشين والمراسلين.

وأوضح الطبطبائي أن حل مشكلات العمالة الوافدة، وخصوصا الآسيوية منها، يستوجب إلغاء نظام العقود أو تقليصه في أضيق الحدود، مع عودة توظيف الوزارات للفراشين، وأضاف: «لكن المصيبة أن بعض المتنفذين لديهم مصالح كبرى في هذا الأمر، وهم مَن ابتدع تلك العقود لهذا الغرض».

وقال: «لو تخلصنا من 300 ألف عامل، فلن نتضرر إطلاقا. وسبق أن اقترحنا أن يضطلع عمال النظافة بتنظيف المدارس والجامعات في فترة ما بعد الظهر، لتقليل أعدادهم والحد من مشكلاتهم».

الوسط 22 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي للإعلان عن الرسائل والمكالمات الهاتفية
اقترح النائب د. وليد الطبطبائي إلزام شركات الاتصالات بإعلام مشتركيها عن قيمة كل مكالمة أو رسالة.
وقال الطبطبائي في اقتراح برغبة قدمه لمجلس الامة ان بعض الدول المجاورة لنا وغيرها قد اتبعت نظاما في اتصالات الهاتف المحمول وهو إعلام المشترك بما قام به من عدد المكالمات والرسائل وقيمتها وما تبقى لديه من رصيد أو عليه ونظرا لما لهذا النظام من فائدة تعود على العميل، وذلك بإعلامه بما عليه من مبالغ وما لديه من أرصدة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لالزام شركات الاتصالات بإعلام مشتركيها عن قيمة كل مكالمة أو ارسال رسالة نصية «sms» او عبر الوسائط «mms» سواء كان المشترك من فئة الفواتير أو من بطاقات الدفع المسبق لكي يكون على علم بقيمة المكالمة وتكلفتها والرصيد المستحق عليه.


عالم اليوم 23 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تقرير اللجنة الأولي بشأن العمالة سيكون جاهزا نهاية الاسبوع الحالي، تمهيدا لمناقشته في الجلسة الطارئة.
وأوضح النائب وليد الطبطبائي ان «حقوق الانسان» قطعت شوطا طويلا في اعداد تقريرها بشأن هذا الملف، بعد زيارات ميدانية إلى بعض الشركات لتقصي الحقائق ومعرفة حقيقة المشكلة.
وأضاف: ان المشكلة متشعبة وتحتاج الى دعم نيابي وحكومي لإنهائها.


الوسط 3 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن نيته طلب عقد جلسة خاصة في شأن القضية الاسكانية وملابسات تأخر المشاريع، مشددا على أهمية هذه القضية.
وقال الطبطبائي إن هناك العديد من النواب ممن تهمهم القضية الاسكانية ولا يريدون أن «تسلق» كما حدث سابقا.

الراي 8 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
لجنة حقوق الإنسان توصي بفصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون

انتهت لجنة حقوق الانسان البرلمانية من اعداد تقريرها الأولي حول التحقيق في ملف العمالة الوافدة الى ضرورة فصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واعادة النظر في قانون المناقصات المركزية، وانشاء هيئة مستقلة للعمل. وحمّل التقرير مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والداخلية والبلدية والشركات المخالفة مسؤولية المشكلة.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.وليد الطبطبائي إنه أرسل التقرير الأول إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لإدراجه على جدول أعمال جلسة غد الخاصة لمناقشة قضية العمالة الوافدة في الكويت.
وأبرز التقرير المحاور المتعلقة بمشكلة العمالة الوافدة، ومن أبرزها ما يعرف بتجار الإقامات، بالإضافة إلى هضم حقوق العامل الوظيفية وتشمل تدني الراتب الشهري وعدم صرفه كذلك وعدم توفير سكن ملائم وعدم توفير وسيلة نقل ملائمة، بالإضافة إلى تشغيل العامل لأكثر من عدد الساعات المحددة قانوناً (8 ساعات)، دون منحه راتباً إضافياً في حالة تشغيله ساعات إضافية وتحميل العامل رسوما إضافية كرسوم الإقامة ورسوم البطاقة المدنية والتحويل البنكي ورسوم التذكرة، وأخيراً الابتزاز والتعسف من قبل صاحب العمل تجاه العامل.
وذكر التقرير ما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية للتأكد من خلو العامل من الأمراض المزمنة أو المعدية، وكذلك ما يتعلق بالتركيبة السكانية وعدم وجود توازن في الأعداد والجنسيات المستقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة العمالة الوافدة، وأولها الابعاد الانسانية. وأوضح التقرير الابعاد الامنية للقضية، مشيرا ًإلى أن تدني الرواتب التي يتقاضاها العامل أو عدم تشغيله في العمل أساساً، وكذلك بسبب الخلل في التركيبة السكانية فإن ذلك أسهم بشكل كبير في انتشار الجرائم المختلفة مثل تجار المخدات - الدعارة - السرقات - جرائم الاعتداء والخطف - القتل - التزوير، وغيرها من الجرائم.
وبين التقرير الأبعاد الصحية للقضية، لافتاً إلى أن العديد من العمالة يحمل أمراضاً خطيرة ومستعصية وبعضها معد، مما يشكل خطراً على صحة المجتمع وأفراده ويسهم في تفشي الكثير من الأمراض الخطرة والمزمنة.
ولم يتجاهل التقرير الأبعاد السياسية لها، مؤكداً أن هذه الانتهاكات يتم توثيقها من قبل العديد من المنظمات والجهات الخارجية، وهو ما يؤثر في سمعة البلد وعلاقاتها ومصالحها خارجياً مع الدول الأخرى، ويشكل حرجاً كبيراً على الدولة في المحافل الدولية. (مثال: تم تصنيف دولة الكويت ضمن الدول المتاجرة بالبشر في تقرير وزارة الخارجية الأميركية).
وحدد التقرير اسباب ذلك بعاملين اساسيين الأول: القصور والخلل في القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بهذا الشأن، ومن أبرزها: قانون المناقصات العامة: حيث يتم إرساء المناقصة على شركات غير مؤهلة ولا تتمتع بالخبرة أو السمعة الحسنة ولا تملك الامكانيات الكفيلة بتحقيق شروط المناقصة والحفاظ على حقوق العاملين لديها فتتم الترسية على صاحب أقل الاسعار عطاء، مما يؤثر في حقوق العامل في نهاية المطاف (دون وجود شرط الحد الادنى للراتب).
وتحدث التقرير عن السبب الثاني: وهو ضعف الدور الرقابي والإشرافي في تطبيق القوانين والنظم من قبل الجهات المسؤولة، وتتمثل في عدم تطبيق القانون تجاه الشركات المخالفة وذلك بإلغاء مناقصاتها وتفعيل العقوبات المقررة وكذلك عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدورها في التأكد من صرف مرتبات العمل بشكل شهري دون استقطاع أو تلاعب من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكشف الدوري على مساكن العمال (في العقود الحكومية) وتطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة.
وحدد التقرير الجهات المسؤولة والمعنية في القضية وهي مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، البلدية، وزارات ومؤسسات الدولة المتعاقدة، الشركات المخالفة.
وأشار التقرير إلى الحلول الجذرية للقضية وأبرزها إعادة النظر في بعض القوانين (قانون لجنة المناقصات المركزية)، فصل وزارة الشؤون الاجتماعية عن شؤون العمل، إنشاء هيئة مستقلة للعمل، إنشاء شركة مساهمة لجلب العمالة، إعادة النظر في نظام الكفيل، إنشاء مدن عمالية، إعادة النظر في التركيبة السكانية للعمالة الوافدة، إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لفحص العمالة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمستعصية.

اوان 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي يسأل عن ارتفاع أسعار الأسماك
وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا لوزير التجارة حول ارتفاع اسعار الاسماك الناتج عن انقطاع اللنجات والسفن الايرانية عن استيراد الاسماك من ايران بسبب تعرضها لمتاعب وتأخير من قبل الجهات الحكومية في عرض البحر او الميناء «منفذ الدوحة» على حد سواء.
وطلب الطبطبائي في سؤاله الإفادة عن اجراءات الوزارة المتخذة حيال هذه المشكلة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، وهل قامت الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية لمعرفة اسباب تأخير الاستيراد ومعالجتها بأسرع وقت ممكن


عالم اليوم 9 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي من طهران: نعم لخلق أسواق مندمجة

شدد رئيس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع التنفيذي لمجلس برلمان آسيا النائب الدكتور وليد الطبطبائي أمس على اهمية هذا الاجتماع. وقال في كلمته التي ألقاها أمامه: إنه يأتي بعد ان تمت دراسة جميع ما تضمنته وثيقة اعلان طهران الصادر في نوفمبر عام 2007 عن تشكيل مجاميع عمل لدراسة ووضع خطة عمل للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لشعوب آسيا».
وثمن الطبطبائي الجهود التي بذلت في اعداد التقرير والوثائق التي قامت بها الامانة العامة لمجلس برلمان آسيا والاستعانة بمراكز الخبرات العالمية لتحقيق هذه الاهداف.
ورحب بالمناقشات التي اجرتها اللجان الفرعية والتقارير والتوصيات التي انتهت اليها هذه اللجان بما يخدم ويعزز العلاقات والتعاون بين دول قارة آسيا على كافة الاصعدة البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنمية.
وقال«منذ المؤتمر العام الاول لمجلس برلمان آسيا الذي انعقد في شهر نوفمبر عام 2006 وحتى لقاءنا هذا نلاحظ الترجمة الحقيقية والسريعة للقرارات التي جاءت في اعلان طهران التي تدفع نحو العمل بها». واكد اهمية الاقتراح القاضي بتشكيل ورش عمل لبحث ودراسة المواضيع التي تمس اهتمامات الدول الاعضاء وشعوبها وكذلك الحاجة الى آلية لاستغلال الخبرات للدول الآسيوية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والتطويرية التي تفرضها عملية العولمة والامكانيات الضخمة الكامنة في المنطقة لخلق اسواق مندمجة في المجالات المناسبة كسوق الطاقة الاسيوي وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري. واعرب الطبطبائي عن امله في أن يكون جدول اعمال الاجتماع الحالي بمثابة انتقاله من مرحلة القرارات الى التطبيق العملي والفعلي على ارض الواقع وضمن برنامج شفاف ومحدد.
وفي الختام عبر عن شكره العميق لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني ونائبه ابو ترابي فرد والامين العام لمجلس برلمان آسيا محمد نجاد حسينيان وذلك لما قاموا به من جهد بغية انعقاد المؤتمر.



اوان 9 - 10 - 2008


 

الكويت روحي

عضو بلاتيني

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]الطبطبائي: الأزمة المالية ستدخل العالم في «كساد» وأدعو الحكومة لإعادة النظر في «المصفاة الرابعة»

الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء

دعا النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة الى اعادة النظر في مشروع انشاء المصفاة الرابعة من حيث المبدأ – أو من حيث التكاليف على الاقل – وذلك في ضوء الازمة المالية العالمية والتي من المتوقع ان تدخل العالم في حالة كساد عام كما يتوقع الاقتصاديون الغربيون.
وقال الطبطبائي ان مشروع المصفاة طرح للدراسة في وقت كانت فيه اسعار النفط تتجه للتصاعد وفي وقت كانت الدول الصناعية المستهلكة للنفط تمر بتوسع كبير في الانتاج وفي الحاجة إلى الطاقة، وانه في حال دخول العالم في كساد فإن حاجتنا في الكويت الى مصفاة عملاقة جديدة قد لا تكون قائمة من ناحية الجدوى الاقتصادية وانه من الممكن اللجوء الى بدائل اقل كلفة مثل تطوير المصافي الحالية.
مشيرا الى انه حتى لو ثبت ان مشروع المصفاة سيكون مجديا بعد سنوات عندما يتجاوز العالم المشكلة الحالية فإن الازمة المالية الراهنة يجب ان يعاد على اساسها احتساب تكاليف مشروع المصفاة والتي هي الآن في سقف عال جدا ومشكوك فيه من الناحية الموضوعية.

وقال ان مشروع المصفاة «فيه من الشبهات القانونية والاجرائية وفيه من الاخطاء والتجاوزات ما يكفي لان تتريث الحكومة كثيرا في شأنه، فإذا اضفنا الى ذلك المستجدات الاقتصادية المقلقة على مستوى العالم فإن الاصرار على المضي في مشروع المصفاة يثير شكوكا جدية حول الدوافع الحقيقيـة وراء هذا المشروع».
وقال انه من الاجدى ان تستغل الحكومة الكساد العالمي والتراجع المتوقع في الاسعار في تسريع مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة كالطرق والمستشفيات والمرافق التعليمية بدلا من توجيه المليارات الى مصفاة مشكوك في جدواها وفي سلامة اجراءاتها.
وحمل الطبطبائي رئيس الوزراء المسؤولية السياسية في حال الاصرار على مشروع المصفاة الرابعة بما يحمله المشروع من كل هذه المثالب والشكوك مع فقدانه للجدوى الاقتصادية.
[/FONT]
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي: غير جائزة... التفرقة في الرواتب والمزايا


دعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزارة التعليم العالي إلى تعديل الرواتب والمزايا المالية للإداريين العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لكي تتساوى مع اقرانهم الاداريين العاملين في جامعة الكويت.
وقال الطبطبائي ان «اداريي الهيئة تقع عليهم أعباء ومسؤوليات عمل لا تقل عما هي الحال بالنسبة لاداريي الجامعة بل وأكثر في معظم الحالات نظرا لحجم واتساع كليات ومعاهد ومرافق التعليم التطبيقي وعدد الطلبة الدارسين فيه مقارنة بالجامعة، ولا يعني ارتفاع المستوى الاكاديمي للجامعة عن المعاهد التطبيقية أي اختلاف بالنسبة للاداريين، لذا فإن التفرقة بينهم في الرواتب والمزايا المالية غير جائزة».
من جهة اخرى، غادر ممثل الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي البلاد أمس متوجها إلى «جنيف» للمشاركة في اعمال الجمعية 119 للاتحاد البرلماني الدولي والذي يستمر اربعة أيام يرافقه أمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

الراي 13 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي للعليم: لماذا لم تحول إلى النيابة مخالفات محطتي الصبية والشعيبة الجنوبية؟

وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم بشأن تشكيل لجان التحقيق في مخالفات محطتي الصبية والشعيبة الجنوبية وعدم احالة موضوع المخالفات إلى نيابة المال العام.
وقال النائب الدكتور الطبطبائي في نص سؤاله «نشرت الصحف اليومية منذ مدة وجود مخالفات مالية في قطاع محطات تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في كل من ادارة محطة الصبية، وادارة محطة الشعيبة الجنوبية، وقد شكلت الوزارة لجانا للتحقيق في هذه المخالفات المالية ومن خلالها تم اكتشاف وجود شركات لاقارب من الدرجة الاولى لبعض العاملين في هذا القطاع، كما يوجد في لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة من سبق ان قام بالتستر على مخالفات مالية سابقة بل انه في حكم سابق اشار إلى احد اعضاء لجنة التحقيق في المخالفات بالتكاسل في الابلاغ عن المخالفة، اضافة إلى قيامه باصدار قرار ترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدر بالآلاف بغير وجه حق استنادا إلى القرارات والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
لذا يرجى تزويدي بالآتي: القرار الصادر بتشكيل لجان التحقيق في مخالفات محطتي الصبية والشعيبة الجنوبية مع بيان اسماء اعضاء هذه اللجان، أسباب تأخر احالة موضوع المخالفات المالية إلى نيابة المال العام رغم ثبوت وقوع هذه المخالفات حسب رأي اللجنة.
ما الاساس الذي بناء عليه تم اختيار اعضاء لجان التحقيق مع تزويدي بالسيرة الذاتية لاعضاء اللجان، والاختصاصات الوظيفية لموظفي الأمن، وهل توجد حركة دخول وخروج للمواد والافراد من دون اذن رسمي معتمد خلال او خارج اوقات الدوام الرسمي؟

الراي 14 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي «المجموعة الإسلامية»تدعم
ترشيح ايران لعضوية مجلس الأمن



اعلن رئيس وفد مجلس الامة الى المؤتمر البرلماني الدولي وليد الطبطبائي اتخاذ مجموعة الدول الاسلامية «قرارا بدعم ترشيح ايران لعضوية مجلس الامن الدولي».
واضاف الطبطبائي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في مستهل اعمال المؤتمر الـ 119 للاتحاد البرلماني الدولي انه «تم قبول العضوية الكاملة لسلطنة عمان وموريشيوس وجزر القمر في الاتحاد».
واشار الى انه تم «تعديل البند الاساسي للاتحاد من اجل تمكين فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة على ان يعرض هذا الامر على المؤتمر العام للاتحاد الذي يعقد بداية العام المقبل في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا».
وحول مناقشات الاجتماع اشار الطبطبائي الى انه «تقرر ان تكون الازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الدول النامية والدول المتقدمة في مقدمة النقاشات بعدما سحبت ايران مقترحها حول مناقشة حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

الراي 14 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الطبطبائي لـ «الراي»: على وزير الشؤون الإعلان عن ماهية الإجراءات المتخذة في ملف العمالة

اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي «ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة سيحضر اليوم (الاحد) اجتماع اللجنة المقرر لمتابعة التحقيق في ملف العمالة الوافدة»، مبينا «ان اللجنة كلفت فريقا بالتفتيش داخل وزارة الشؤون لاستيضاح الحقيقة».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «نتمنى ان نصل إلى نتائج حاسمة، تساهم في طي ملف العمالة، وان كنا نعاني من عدم استخدام النظام الآلي في الوزارة، مما يسهل عملية الالغاء، والعبث باعداد العمالة لدى الشركات، التي تعمل وفق عقود حكومية، فلابد من تدخل الحكومة، لتقوم بتقليص العمالة في بعض الادارات»، مشيرا إلى «ان لجنة حقوق الانسان طالبت بتقليص العمالة في ادارات الحكومة، واستخدام النظام الآلي بدلا من العد البشري في التنظيم والحراسة، ومع ذلك هناك وزارات طلبت زيادة عدد العمال، علما بان ذلك سيزيد مشاكلهم». واقترح الطبطبائي «ان تحذو الوزارات حذو وزارة الاوقاف في تعاملها مع تنظيف المساجد، إذ توجد شركة تتجول بين المساجد، وعلى وزارة التربية ان تتوقف عن طلب العمالة، وتسند تنظيف المدارس إلى شركة تقوم بعملية التنظيف بعد الظهر».
وكشف الطبطبائي «عن استلام اللجنة البرلمانية اسماء الشركات، وان كل شركة يصرف لها اكثر من 500 تصريح عمل، ونقوم راهنا بتفحصهم، للتدقيق في وجود تجارة من عدمه، وسنستعين بديوان المحاسبة لمساعدتنا في التحقيق، ونأمل الا تتكرر نتائج اللجان السابقة، إذ يتوقف الامر عند التوصيات، ونأمل ان تتحمل الشركات المسؤولية، وان تعمل الحكومة من اجل محاسبتهم، وعموما فإن لجنة حقوق الانسان قدمت قانونا لتجريم الاتجار بالبشر، ومنحته الاولوية في المناقشة».
ودعا الطبطبائي الوزير إلى «الاعلان عن ماهية الاجراءات التي قام بها، وعن النتائج التي توصل اليها علما بانه حتى هذه اللحظة لم يقدم شيئا، ويجب ان نواجهه بتصريحاته السابقة، ونطالبه بعدم استثناء اي شخص تحوم حوله الشبهات»، واضاف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تحدث عن اغلاق ملف الشركات التي اضرب عمالها، ولم يصلنا حاليا اي اجراء بحق اي شركة من الشركات المرتبطة بتجار الاقامات».
وافاد الطبطبائي: «ان اللجنة ستكلف اشخاصا من ذوي الخبرة لمتابعة التحقيق، التفتيش في وزارة الشؤون، وسأكون معهم او النائب محمد الكندري»، مشددا على «ضرورة متابعة التوصيات التي خرجت بها الجلسة الخاصة لملف المتابعة، والعمل على تنفيذها».
إلى ذلك اعتبر الطبطبائي عضوية لجنة الظواهر السلبية تطوعية، وليس فيها اي نوع من الوجاهة، «وسنضع اليوم (الاحد) خطة اللجنة لمواجهة اي ظواهر قد تؤثر على سلوكيات الناشئة من الجنسين»، كاشفا «عن تشكيل وزارة التربية فريقا داخل المناطق التعليمية لدراسة الظواهر الدخيلة، ومحاولة حصرها، وخصوصا ظاهرة البويات وعبدة الشيطان والظواهر المعتادة مثل العنف والمخدرات».
ودعا الطبطبائي إلى الاستفادة من دور الاختصاص الاجتماعي في المدارس، والنظر ايضا إلى وضعه، فهو لا يتقاضى اي بدلات رغم ان وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية، والديوان تأخر في الرد، وافاد الطبطبائي «ان لجنة الظواهر طلبت من وزارة الاوقاف تكثيف البرامج التثقيفية، والبرامج التوعوية للشباب من الجنسين».

الاحد 26 اكتوبر 2008
 
أعلى