الكويت روحي
عضو بلاتيني
وقائع اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة والشركات
الصانع: توصيات بزيادة إسهامات الهيئة
وزع النائب د. ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تفاصيل الجلسة المهمة للجنة التي عقدتها أمس الأول الأحد لمتابعة آخر ما توصلت اليه الحكومة لقانون هيئة سوق المال وما يرتبط به من أحداث في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو الاجتماع الثاني الذي تعقده اللجنة لهذا الغرض.
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد من أعضاء المجلس، بالاضافة الى وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير عام البورصة وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد المصارف الكويتية، واتحاد الشركات الاستثمارية، والجمعية الاقتصادية وبعض المهتمين بهذا المجال. وبيّن د. ناصر الصانع ان هذا الاجتماع يأتي لاطلاع اللجنة على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية بسوق الأوراق المالية لمعالجة الاوضاع التي نشأت نتيجة الازمة المالية التي تمر بالعالم من حيث التشابك وحجم المشكلة وعدم الثقة التي صاحبت هذه الأزمة، وبالرغم من نسبة الهبوط الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية لم تتعد نسبة الهبوط قياسا من أول عام 2008 حتى اقفال آخر الأسبوع في سوق الكويت نسبة 5 في المئة، في حين كانت في اليابان 46 في المئة وألمانيا 43 في المئة والهند 47 في المئة، واقليميا السعودية بنسبة 45 في المئة ودبي بنسبة 46 في المئة وأبوظبي بنسبة 29 في المئة والدوحة بنسبة 21 في المئة والبحرين بنسبة 15 في المئة ومسقط بنسبة 20 في المئة التي بيّنها محافظ بنك الكويت المركزي للجنة في الاجتماع. وأضاف د. ناصر الصانع أن اللجنة استمعت من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار للاجراءات التي تمت بشأن معالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية منذ اجتماع اللجنة بتاريخ 23/9/2008 وحتى هذا الاجتماع وموجزها: - قيام هيئة الاستثمار بتعزيز بعض الصناديق. - زيادة اسهام هيئة الاستثمار في بعض المحافظ. - رفع اسهام الهيئة العامة للاستثمار في بعض المحافظ من 50 في المئة الى 75 في المئة. - قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من 5.75 في المئة الى 4.50 في المئة أي بنسبة تخفيض قدرها 1.25 في المئة. - قبول العقارات كضمانات برأس المال بنسبة 50 في المئة من قيمة العقار، بالاضافة الى اجراءات أخرى. واستكمل د. ناصر ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية أوضح للسادة الأعضاء بأنه وفي خلال الأيام القليلة ستقوم ادارة السوق باتخاذ بعض الاجراءات ومنها على سبيل المثال: - دراسة ساعات التداول وتعديلها بتخفيضها عما هو معمول به حاليا. - اقتراح بوضع مؤشر سعري جديد على غرار الداو جونز حتى يكون الوضع أكثر تعبيرا عن أوضاع السوق، ويضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الكبرى. - دراسة السوق الآجل بالاشتراك مع شركات الوساطة، حتى يتم معالجة اقفالات اللحظات الأخيرة في السوق، أما فيما يتعلق بقطاع الشركات الاستثمارية وحاجتها الى الائتمان في الفترة الحالية بعد تعثر البنوك الأجنبية وتردد البنوك المحلية عن اقراضها عن ذلك فقد كرر الطلب منها التقدم بملاحظاتها الى بنك الكويت المركزي بشأن تسهيل عمليات الائتمان التي تحتاجها من البنوك المحلية. وأضاف د. ناصر الصانع أن اللجنة ناقشت اسهام المؤسسات الحكومية التي تستثمر أموالها في الخارج بالعمل على استثمار أموالها في الكويت للمساعدة على تنشيط السوق مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والأمانة العامة للأوقاف.
النهار 14 - 10 - 2008
الصانع: توصيات بزيادة إسهامات الهيئة
وزع النائب د. ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تفاصيل الجلسة المهمة للجنة التي عقدتها أمس الأول الأحد لمتابعة آخر ما توصلت اليه الحكومة لقانون هيئة سوق المال وما يرتبط به من أحداث في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو الاجتماع الثاني الذي تعقده اللجنة لهذا الغرض.
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد من أعضاء المجلس، بالاضافة الى وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير عام البورصة وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد المصارف الكويتية، واتحاد الشركات الاستثمارية، والجمعية الاقتصادية وبعض المهتمين بهذا المجال. وبيّن د. ناصر الصانع ان هذا الاجتماع يأتي لاطلاع اللجنة على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية بسوق الأوراق المالية لمعالجة الاوضاع التي نشأت نتيجة الازمة المالية التي تمر بالعالم من حيث التشابك وحجم المشكلة وعدم الثقة التي صاحبت هذه الأزمة، وبالرغم من نسبة الهبوط الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية لم تتعد نسبة الهبوط قياسا من أول عام 2008 حتى اقفال آخر الأسبوع في سوق الكويت نسبة 5 في المئة، في حين كانت في اليابان 46 في المئة وألمانيا 43 في المئة والهند 47 في المئة، واقليميا السعودية بنسبة 45 في المئة ودبي بنسبة 46 في المئة وأبوظبي بنسبة 29 في المئة والدوحة بنسبة 21 في المئة والبحرين بنسبة 15 في المئة ومسقط بنسبة 20 في المئة التي بيّنها محافظ بنك الكويت المركزي للجنة في الاجتماع. وأضاف د. ناصر الصانع أن اللجنة استمعت من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار للاجراءات التي تمت بشأن معالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية منذ اجتماع اللجنة بتاريخ 23/9/2008 وحتى هذا الاجتماع وموجزها: - قيام هيئة الاستثمار بتعزيز بعض الصناديق. - زيادة اسهام هيئة الاستثمار في بعض المحافظ. - رفع اسهام الهيئة العامة للاستثمار في بعض المحافظ من 50 في المئة الى 75 في المئة. - قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من 5.75 في المئة الى 4.50 في المئة أي بنسبة تخفيض قدرها 1.25 في المئة. - قبول العقارات كضمانات برأس المال بنسبة 50 في المئة من قيمة العقار، بالاضافة الى اجراءات أخرى. واستكمل د. ناصر ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية أوضح للسادة الأعضاء بأنه وفي خلال الأيام القليلة ستقوم ادارة السوق باتخاذ بعض الاجراءات ومنها على سبيل المثال: - دراسة ساعات التداول وتعديلها بتخفيضها عما هو معمول به حاليا. - اقتراح بوضع مؤشر سعري جديد على غرار الداو جونز حتى يكون الوضع أكثر تعبيرا عن أوضاع السوق، ويضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الكبرى. - دراسة السوق الآجل بالاشتراك مع شركات الوساطة، حتى يتم معالجة اقفالات اللحظات الأخيرة في السوق، أما فيما يتعلق بقطاع الشركات الاستثمارية وحاجتها الى الائتمان في الفترة الحالية بعد تعثر البنوك الأجنبية وتردد البنوك المحلية عن اقراضها عن ذلك فقد كرر الطلب منها التقدم بملاحظاتها الى بنك الكويت المركزي بشأن تسهيل عمليات الائتمان التي تحتاجها من البنوك المحلية. وأضاف د. ناصر الصانع أن اللجنة ناقشت اسهام المؤسسات الحكومية التي تستثمر أموالها في الخارج بالعمل على استثمار أموالها في الكويت للمساعدة على تنشيط السوق مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والأمانة العامة للأوقاف.
النهار 14 - 10 - 2008