لا تنسوا الشيخ محمد..!!
22/07/2006
بقلم: عبداللطيف الدعيج
قبل سنتين كتبت مقالا في الزميلة 'الطليعة' بعنوان 'إقالة العبدالله والفهد ضرورة' والمقصودان بذلك كانا الشيخين محمد عبدالله المبارك والشيخ احمد الفهد، وذلك بسبب نشاطهما المحموم في اعاقة تقليص الدوائر. لكن مع الاسف فان احدا لم يسمع، لا في السلطة التنفيذية ولا التشريعية. وترك 'الشيخان' يعملان من اجل افشال مشاريع وقوانين تقليص الدوائر حتى تأزمت الامور وكان ما كان.
اليوم عندما يغيب الشيخ احمد الفهد عن الحكومة، بوصفه احد وزراء التأزيم ومن الذين وضعت عليهم 'فيتو' اغلبية النواب، فان الشيخ محمد عبدالله المبارك لا يزال، مع الأسف، على رأس جهاز خدمة المواطن يمارس الاساليب ذاتها ويخطط للسياسات ذاتها التي تستهدف التأثير في مجلس الامة ونوابه. اعلم ان هناك فصلا بين السلطات، واتفق مع من قد يقول ان وجود الشيخ محمد المبارك على رأس جهاز خدمة المواطن هو شأن من شؤون الحكومة وليس من المفروض ان يتدخل احد في اختصاصاتها ويحدد لها من تعين ومن تختار. لكن جهاز خدمة المواطن هو نفسه خرق دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات، ووجوده ليس له ضرورة او دواع اللهم الا التدخل في اعمال السلطات الاخرى والتأثير غير المشروع فيها.
لدى مجلس الامة لجنة الشكاوى والعرائض، وهي مشكلة ليس بموجب لائحة المجلس ولكن وفقا للمادة 115 من الدستور التي نصت على ان '.. يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة...'. اذا لجنة الشكاوى والعرائض هي التي من المفروض 'دستوريا' ان تتلقى شكاوى المواطنين، وان تتولى حل مشاكلهم وليس جهاز محمد عبدالله المبارك التابع لمجلس الوزراء والذي هو الخصم والحكم ايضا. ولدينا الى جانب لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الامة المحكمة الادارية التي انشئت للنظر في شكاوى المواطنين الادارية وتظلمهم من قرارات السلطة التنفيذية بحقهم. اذا انشاء جهاز خدمة المواطن من قبل الحكومة هو تعد على السلطتين التشريعية والقضائية وتدخل في اختصاصاتهما التي حددها الدستور.
من هنا، فان المطالبة بالغاء جهاز خدمة المواطن ليس تدخلا في اعمال السلطة التنفيذية بقدر ما هو انتصار لمبدأ الفصل بين السلطات. ونظرا للنشاط غير الشرعي للشيخ محمد العبدالله وتطفله المستمر على مجلس الامة، فإننا نعتقد ان نوابنا قد غفلوا عن امر عظيم.
عبداللطيف الدعيج
22/07/2006
بقلم: عبداللطيف الدعيج
قبل سنتين كتبت مقالا في الزميلة 'الطليعة' بعنوان 'إقالة العبدالله والفهد ضرورة' والمقصودان بذلك كانا الشيخين محمد عبدالله المبارك والشيخ احمد الفهد، وذلك بسبب نشاطهما المحموم في اعاقة تقليص الدوائر. لكن مع الاسف فان احدا لم يسمع، لا في السلطة التنفيذية ولا التشريعية. وترك 'الشيخان' يعملان من اجل افشال مشاريع وقوانين تقليص الدوائر حتى تأزمت الامور وكان ما كان.
اليوم عندما يغيب الشيخ احمد الفهد عن الحكومة، بوصفه احد وزراء التأزيم ومن الذين وضعت عليهم 'فيتو' اغلبية النواب، فان الشيخ محمد عبدالله المبارك لا يزال، مع الأسف، على رأس جهاز خدمة المواطن يمارس الاساليب ذاتها ويخطط للسياسات ذاتها التي تستهدف التأثير في مجلس الامة ونوابه. اعلم ان هناك فصلا بين السلطات، واتفق مع من قد يقول ان وجود الشيخ محمد المبارك على رأس جهاز خدمة المواطن هو شأن من شؤون الحكومة وليس من المفروض ان يتدخل احد في اختصاصاتها ويحدد لها من تعين ومن تختار. لكن جهاز خدمة المواطن هو نفسه خرق دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات، ووجوده ليس له ضرورة او دواع اللهم الا التدخل في اعمال السلطات الاخرى والتأثير غير المشروع فيها.
لدى مجلس الامة لجنة الشكاوى والعرائض، وهي مشكلة ليس بموجب لائحة المجلس ولكن وفقا للمادة 115 من الدستور التي نصت على ان '.. يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة...'. اذا لجنة الشكاوى والعرائض هي التي من المفروض 'دستوريا' ان تتلقى شكاوى المواطنين، وان تتولى حل مشاكلهم وليس جهاز محمد عبدالله المبارك التابع لمجلس الوزراء والذي هو الخصم والحكم ايضا. ولدينا الى جانب لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الامة المحكمة الادارية التي انشئت للنظر في شكاوى المواطنين الادارية وتظلمهم من قرارات السلطة التنفيذية بحقهم. اذا انشاء جهاز خدمة المواطن من قبل الحكومة هو تعد على السلطتين التشريعية والقضائية وتدخل في اختصاصاتهما التي حددها الدستور.
من هنا، فان المطالبة بالغاء جهاز خدمة المواطن ليس تدخلا في اعمال السلطة التنفيذية بقدر ما هو انتصار لمبدأ الفصل بين السلطات. ونظرا للنشاط غير الشرعي للشيخ محمد العبدالله وتطفله المستمر على مجلس الامة، فإننا نعتقد ان نوابنا قد غفلوا عن امر عظيم.
عبداللطيف الدعيج