خليجيون يشترون 12% من شركة الجوال الرابع باليمن

النابغة

عضو بلاتيني
خليجيون يشترون 12% من شركة الجوال الرابع باليمن

محمد الخامري من صنعاء

أعلنت الشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة (يونيتل) التي فازت في أيلول "سبتمبر" من العام الماضي 2005م بعقد تشغيل الشركة الرابعة للهواتف النقالة والمشغل الثالث لنظام (G.S.M.) أن تحالفاً "كويتي سعودي" يضم العديد من المساهمين الخليجيين دخلوا في تحالف استثماري وتملكوا 12% من أسهم الشركة وبمبلغ إجمالي يصل إلى 1ر44 مليون دولار أميركي .


وأضافت الشركة في بيان صحافي انه ومع دخول التمويل تكون شركة الدار للنظم والتقنيات المحدودة والتي وصفها البيان بأنها "قائد التحالف" قد مضت فعليا في استكمال جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية من خلال استكمال تسديد كافة قيمة الرخصة واختيار شركاءها وإنهاء كل ما يتعلق بها من إجراءات.


وكان مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أعلن اليوم أن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار دخلت في تحالف استثماري مع شركة الدار للنظم والتقنيات المحدودة (اتصالات) في المملكة العربية السعودية تملكت بموجبه نسبة 12% من رخصة رأسمال شركة الاتصالات الجديدة في اليمن (يونيتل) وبمبلغ إجمالي يصل إلى 1ر44 مليون دولار أميركي .


وأضاف المصدر أن الشركة اليمنية (يونيتل) وهي شراكة يمنية صينية سيتم إدراجها في بورصتي (دبي) و(لندن) خلال 24 شهرا.

يشار إلى انه في أيلول "سبتمبر" من العام الماضي 2005م وافق مجلس الوزراء على إرساء مناقصة إصدار رخصة جديدة لمشغل ثالث لخدمة الهاتف المحمول بنظام الجيل الثالث (G.S.M.) بعد شركتي سبأ فون المملكة لمجموعة الأحمر التجارية وسبيستل يمن المملوكة لرجل الأعمال المعروف شاهر عبد الحق ، وذلك بقيمة 149 مليون دولار قدمتها الشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات (يونيتل) مقابل الحصول على الترخيص لكنها ماطلت كثيراً عبر تقديم عدد من الالتماسات والتأجيلات لدفع الضمان المقرر الأمر الذي جعل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الملك المعلمي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال برقم (1006) وتاريخ 26/12/2005م قال فيها أن الوزارة وقعت العقد مع "يونتيل" بتاريخ 27/11/2005م، والذي يلزم الشركة بدفع مبلغ الترخيص المقدم في عرضها (149.000.000) دولار، مضافاً إليه (250.000) دولار رسوم ، ومليون دولار أخرى ضمان الأداء ، خلال (15) يوماً فقط من تاريخ توقيع العقد ، "إلاّ أن الشركة لم تقم بتوريد تلك المبالغ حتى الآن"- أي بعد مضي شهر كامل.


وكان على الوزارة- بحسب الفقرة ثالثاً من العقد وأوراق دخول المناقصة أن تقوم بإلغاء الاتفاق بعد (15) يوماً ، ومنح العطاء للشركة العمانية التي تليها (عمانتل)، إلاّ أن وزارة الاتصالات رفضت تمكين الشركة الثانية من الإحلال بدل "يونتيل"، وقامت بتوجيه رسالة للشركة تضمنت مطالبتهم بسرعة التسديد خلال ستة أيام تنتهي في 26/12/2005م، ولكن دون جدوى.


وبحسب رسالة الوزير لرئيس الوزراء، فإن الشركة "يونتيل" طلبت في رسالة جوابية "تحديد الفترة القانونية لسداد قيمة الدفعة المقدمة إلى 5/2/2006م"، في نفس الوقت الذي يؤكد الوزير في رسالته ما نصه "علماً بأن رسالتنا الموجهة لمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 5/9/2005م قد تضمنت في حالة عدم التزام الشركة بالشروط المذكورة أعلاه فيتم إرساء المناقصة على الشركة الحاصلة على الترتيب الثاني وهي (الشركة العمانية للاتصالات عمانتل) وبقيمة ترخيص (101.500.000) مليون دولار أمريكي".


وكان عدد من الاقتصاديين اليمنيين أعربوا في تصريحات سابقة لـ"إيلاف" عن شكوكهم حول الشركة التي قالوا أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، مستغربين موقف الوزارة من ما أسموه استمرار إخفاق "يونيتل" عن الوفاء بتعهداتها المالية والقانونية للحكومة, وعدم دفعها حتى الآن قيمة الرخصة الثالثة للهاتف النقال والتي فازت بها أواخر أيلول "سبتمبر" الماضي , على حساب شركة "عمان تيل" المتقدمة بعرض قدرة مائة مليون دولار ، مشيرين إلى ما تبديه وزارة الاتصالات من تنازلات وصفوها بأنها غير مبررة إزاء مخالفات "يونتيل" المتكررة لشروط المناقصة , و تلكؤا الوزارة عن استخدام صلاحياتها القانونية , بل ومقابلة تنصلات الشركة بالمزيد من التسهيلات والتمديدات الإضافية بما يتعارض مع المواعيد القانونية المحددة في الاتفاقية ، حيث مددت الوزارة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمدة أسبوعين, ثم أسبوعين آخرين وانتهى العام الماضي 2005م ولم تسدد الشركة ماعليها من التزامات.


وبحسب شروط المناقصة يتحتم على "يونتيل" توقيع الاتفاقية مع الوزارة وتقديم ضمانة حسن الأداء خلال أسبوعين من تاريخ إعلان فوزها بالرخصة في 28 ايلول "سبتمبر" من العام الماضي , وأن تدفع قيمة الرخصة (149 مليون دولار) للخزينة العامة دفعة واحدة وذلك في الأسبوعين التاليين بما لا يتجاوز نهاية أكتوبر العام الماضي.


وكانت خمس شركات متخصصة في مجال الاتصالات من بينها شركة (يونايتد تيليكوم ـ يمن) – يونتيل – والشركة العمانية للاتصالات -عمانتل- تنافست منذ بداية آب (أغسطس) العام الماضي للفوز كمشغل ثالث لخدمة الاتصال بخدمة الـ(G.S.M.) في الجمهورية اليمنية .


وكانت عمانتل قد جاءت في المرتبة الثانية بعد (يونايتد تيليكوم) من حيث قيمة الترخيص كما تأهلت في المرحلة الأولى من مناقصة المشغل الثالث لخدمة الهاتف النقال من بين (5) شركات عالمية أخرى تقدمت بعروض لنفس الغرض فيما ألغيت عقود لشركات أخرى.


وكانت الشركة العمانية التي تحظى بدعم من قبل السلطة العمانية أوضحت في بيان وزع حينها أن عمانتل ستحرص على تقديم خدمات متميزة لمشتركيها اليمنيين في حال فوزها بالترخيص الثالث للهاتف النقال وأن رغبتها في الحصول على حق التشغيل جاءت من منطلق حرصها على التوسع في المنطقة العربية كون ذلك سيعد إنجازا كبيرا في سياسة الشركة التوسعية في استثماراتها الخارجية.
وينتظر الانتهاء من كافة الإجراءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإطلاق تشغيل الشبكة الجديدة في عام 2007 حسب الخطط المرسومة لدى الشركاء السعوديين.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2006/7/160771.htm
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
اليمن وصلوا لشركة الجوال الرابعه ونحن هنا بالكويت يهاجم السعدون من المسترزق سعد البراك لأنه صرح بحاجة الكويت لشركة ثالثه وستكون على شكل اكتتاب عام لجميع المواطنين ...
 

النابغة

عضو بلاتيني
ستانفورد بينيه قال:
اليمن وصلوا لشركة الجوال الرابعه ونحن هنا بالكويت يهاجم السعدون من المسترزق سعد البراك لأنه صرح بحاجة الكويت لشركة ثالثه وستكون على شكل اكتتاب عام لجميع المواطنين ...

و مالغريب في ذلك ... كل تاجر يحاول أن يحمي رأس ماله ... و يستخدم جميع أدواته الممكنه في سبيل ذلك!!!!!

سعد البراك ليس إلا "أداة" يستخدمها ملاك شركات الإتصالات سياسيا ً ...

و الحمد لله ثبت لهم فشل هذه "الأداة" عندما حصل فارس المجلس مسلم البراك على أعلى رقم في تاريخ الإنتخابات الكويتية!!
 
أعلى